من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                

البناء: واشنطن تتابع عن كثب الحراك الشعبي… وتؤكد أن وجهتها لا تزال محاصرة حزب الله الحريري يقدّم للحكومة في بعبدا ورقته الاقتصادية… جعجع يفتتح الاستقالات وجنبلاط لعم نصرالله يدعو الحكومة لتسمع صوت الغضب ويحذّر الهاربين من المسؤولية من المحاكمة

كتبت صحيفة “البناء” تقول: بدأ الحراك الذي انطلق من الاحتجاج الغاضب على ضريبة الواتساب، يكشف الحسابات البعيدة التي لا تنظر نحو لبنان بعيون تقيم حساباً لأوجاع الناس بل لكيفية توظيف هذه الأوجاع في خدمة مشاريعها، فتحدّث الأميركيون عبر قناة الحرة وصحيفة الواشنطن بوست عن متابعتهم عن كثب لما يشهده لبنان، والمشترك دائماً هو التأكيد أن الأولوية الأميركية لم ولن تتغيّر وهي محاصرة حزب الله. وخريطة الطريق هي تجريد رئيس الجمهورية المساند لحزب الله من أي شراكة سياسية لحلفاء واشنطن والمطالبين بدعمها لهم وللاقتصاد اللبناني، لفتح الطريق نحو مسار سياسي جديد يلقى الدعم المالي للخروج بالاقتصاد من المأزق من واشنطن والمؤسسات المالية والخليج. وقد قرأ الكثيرون استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من الحكومة في هذا السياق، وقرأوا مثله تردّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في البقاء في الحكومة أو الانسحاب منها، بسبب حساباته القلقة من تراجع أميركي جديد يضعه في مواجهة لا يريدها مع حزب الله.

رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يبدو مصمّماً على السير في منتصف الطريق، بتقديم ورقة اقتصادية تتضمّن ما تنصح به الدوائر الغربية المعنية اقتصادياً من الإسراع بخصخصة قطاع الاتصالات، وتتبنّى بالمقابل ما يطالب به حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر من مساهمة حقيقية للقطاع المصرفي، وتبتعد عن الضرائب والرسوم الجديدة على الطبقات الشعبية، يبدو سياسياً أيضاً في منتصف الطريق فهو يأمل بإقناع الحزب التقدمي الاشتراكي بالبقاء في الحكومة، مع إدراكه بأن ما يقرر بقاء الاشتراكي أو انسحابه ليست المطالب الإصلاحية، التي عرضها علناً الوزير وائل بوفاعور باسم الحزب كشرط للبقاء في الحكومة، كما يأمل الحريري ببقاء جنبلاط أن يستردّ جعجع، الذي لا يبدو أن الحريري سيقبل استقالة وزرائه سريعاً.

الأمين العام لحزب الله الذي تحدّث بإيجابية عن الحراك الشعبي الغاضب، رفض شعارات استقالة الحكومة، وحكومة تكنوقراط، وانتخابات مبكرة، معتبراً أنها ستهدر وقتاً ومالاً لتعود بالتكوينات السياسية ذاتها، داعياً لعدم إضاعة الوقت والجهد والتركيز على إنتاج خطة إنقاذ تصغي لغضب الشعب في الحساب بالابتعاد عن الضرائب التي ترهق كاهل الطبقات الفقيرة، وتعالج مكامن الهدر والفساد، محذراً الذين شاركوا في الحكومات التي تسببت بالأزمات وتتحمّل مسؤولية بلوغ لحظة الانهيار من الهروب، لأن مَن يهرب سيُحاكم.

في الحراك وساحاته، حيث كبرت الأسئلة عن دعوات صدرت آخر الليل لقطع الطرق اليوم في كل المناطق اللبنانية، ومعها أسئلة عن حفلات الترفيه ومَن ينظّمها وسواها من التجهيزات الخاصة بتقوية الإنترنت وبالصوتيات، في كل الساحات الممتدة على مساحة لبنان بالعشرات، ومَن يموّلها، بقي قرار قطع الطرق أكبر من أن يتخذه أفراد لا يعرف بعضهم بعضاً، فمن اتخذ القرار؟ ومَن سيقوم باستئجار الشاحنات التي قيل إنها ستحمل الرمال والحجارة إلى الطرق الرئيسية؟

الجيش لم يعلن في بيان موقفاً مما سيكون عليه الحال إذا تمّ قطع الطرق الرئيسية بين المناطق اللبنانية، وهل سيسمح بذلك وهو المكلّف بحفظ الأمن، وهل سيعتبر إقفال الطرق نوعاً من التعبير السلمي، وحقوق الإنسان؟ وماذا عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم، وكيفية وصول الوزراء إلى الاجتماع في بعبدا؟

يتواصل الحراك المطلبي لليوم الخامس على التوالي في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية من الشمال الى الجنوب مروراً بالبقاع وجبل لبنان تحت عنوان مطالبة الحكومة بالاستقالة ورحيل الطبقة السياسية. وكان لافتاً أمس توحّد ساحات الاحتجاج، عند السادسة مساء في رياض الصلح وساحة الشهداء وصور والنبطية وزحلة وجل الديب وطرابلس وعكار بالوقوف احتراماً وإنشاداً للنشيد الوطني تحت راية العلم اللبناني، في حين كان بارزاً وواضحاً جداً أن استقالة وزراء حزب القوات من الحكومة لم تلقَ أي اهتمام او أصداء لدى المتظاهرين. واذا كان هذا التحرك المطلبي المشروع والمحق منتظَراً منذ زمن في ظل السياسات الاقتصادية التفقيرية التراكمية منذ سنوات طوال وتشارك فيه غالبية شرائح المجتمع أياً كانت انتماءاتها السياسية والحزبية لمحاربة الفساد وتحصيل لقمة العيش، بيد أن تساؤلات طرحها البعض حيال توقيت هذا التحرّك الذي بدأ عفوياً لكنه أصبح أمس منظماً جداً تحت راية العلم اللبناني في مختلف المناطق اللبنانية، مع إقفال طرقات محددة ودعوات حادة لإسقاط العهد شارك فيها الحزب الاشتراكي وحزب القوات.

وبانتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من تطوّرات في ظل تهديد بعض المتظاهرين بالعصيان المدني، ينعقد مجلس الوزراء في قصر بعبدا اليوم، برئاسة الرئيس العماد ميشال عون في جلسة لا يمكن وصفها الا بالجلسة المصيرية للحكومة ورئيسها لا سيما أنها تعقد على وقع الاحتجاجات المطلبية التي يزداد أعداد المشاركين فيها يوماً بعد يوم. وفيما تحوّل بيت الوسط الى خلية نحل يومَيْ السبت والأحد، حيث أجرى سلسلة لقاءات مستمرّة ومكثفة بعيدة من الإعلام ودرس كلّ خياراته المفتوحة على جميع الاتجاهات وعقد اجتماعاً وزارياً مصغراً شارك فيه وزراء من أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر والمردة ومستشارون للحريري، فيما غاب الحزب التقدمي الاشتراكي عنه.

وبحسب معلومات البناء سيطرح الرئيس الحريري الورقة الإنقاذية على التصويت لإقرارها وبدء العمل على تنفيذ بنودها بأسرع وقت ممكن. وأشارت مصادر وزارية لـ البناء الى غياب الاتفاق التام حول الورقة الحريرية التي أخذت بعين الاعتبار ملاحظات المكوّنات الحكومية الأساسية، مشيرة الى أن في هذا السياق الى التباين الحاصل حيال دعم الكهرباء فبينما يطالب الوزير جبران باسيل بمبلغ 1800 مليار ليرة، تجمع القوى السياسية الأخرى على أن مبلغ 1500 مليار ليرة كافٍ. هذا فضلاً عن بعض التحفظات التي عبر عنها وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي في مؤتمرهم الصحافي من المصيطبة. ولفتت المصادر الى اتفاق كامل على دفاتر الشروط المتصلة بمعامل إنتاج الكهرباء وتأكيد على ضرورة تعيين الهيئات الناظمة وعلى إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة وضمان الشيخوخة وقانون محاربة الفساد ورفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والمسؤولين في الدولة وعدم فرض أي ضرائب قد تمسّ الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود في موازنة العام 2020، بالتوازي مع العمل على إقرار خفض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين 50، وإلغاء جميع الصناديق، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25، وتقديم مصرف لبنان والمصارف الخاصة 3 مليارات دولار لخزينة الدولة، زيادة الضريبة على أرباح المصارف، إعادة العمل بالقروض السكنية.

الأخبار: يوم الاختبار: هل تُقنع السلطة الناس؟

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: لم يعُد الحدث في وسط بيروت وحسب، بل في كل ساحات لبنان. من صيدا الى صور والنبطية والبقاع. ومن جونية الى جبيل وصولاً إلى طرابلس وعكار. مشهد شكّل واحدةً من أكثر المفاجآت المباغِتة للسلطة والشعب معاً. وباتَ هذا الأخير هو الرقم الصعب، وبدأت الأحزاب والتيارات السياسية من دون استثناء تبحث عن حلول لإرضائه. فالحشود البشرية التي ضاقت بها الطرقات في كل المناطِق، قفزت فوق الإجراءات التي اعتادت الحكومة اتخاذها كمُخدر. أصبحَ بُركان الاعتراض في مكان آخر، لا يُمكن أن تُخمِد ناره إلا إجراءات استثنائية، تحقّق اختراقاً حاسماً في موضوع الإصلاح ووقف الهدر والفساد.

ففي اليوم الرابع، احتدمت الأحداث السياسية والشعبية، تاركةً عشرات علامات الاستفهام حول مصير لبنان الذي لن يكون واقعه كما كان قبلَ 17 تشرين الأول. ولئِن كانت لغة الأعداد هنا غير مهمة، فإن الأكيد أن الهبّة التشرينية لا تُشبه أي انتفاضة أخرى في تاريخ لبنان، كونها حققت ضربة معنوية كبيرة للنُخب الحاكمة، إذ طالت رموزاً كانت لا تُمس وكسرت هيبة لطالما أحاطت هذه النخب نفسها بها. هذا التحول النوعي في الشارع، وإن كانَت الطبقة الحاكمة لم تستوعبه حتى ليل أمس، إلا أنه أجبرها على اقتراح إجراءات (جرى تسريب بعضها) لم يكن الجزء الأكبر من مكونات مجلس الوزراء يرضى بها سابقاً، ويدلل مرة أخرى على الخداع الذي كانت تمارسه هذه السلطة بالادعاء أن الخروج من الأزمة لا يُمكن أن يحدث إلا بتدابير إصلاحية موجعة للطبقات الفقيرة والمتوسطة. وعلى العكس من كل ما جرى تسويقه منذ “سيدر”، تعد السلطة بإنجاز موازنة من دون عجز (!)، بلا حاجة إلى فرض ضرائب جديدة على ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ومن دون المس بحقوق العاملين في القطاع العام، بل عبر مضاعفة الضريبة على أرباح المصارف، وتحميلها مع مصرف لبنان كلفة الدين العام في موازنة 2020. لكن ما تصفه مكوّنات مجلس الوزراء “بالإنجاز”، تدور شكوك جدية حول إرضائه الشارع المنتفض، المطالب بتحقيق “كل شيءّ” تقريباً، لأن “لا شيء” تقريباً “ماشي حالو”. كما أن بنود الورقة تبدو “إبرة مورفين” لعام واحد، من دون ضمان ما سيأتي لاحقاً.

وفيما كانت الضغوطات تشتدّ على القوى المشاركة في الحكومة قبلَ 24 ساعة من انتهاء المدة التي أعطاها الرئيس سعد الحريري لشركائه للقيام بخطوة جدية والا فـ”الكلام الآخر”، حصلت تطورات سياسية مساء، قالت مصادر بارزة إنها أعادت “بث الروح” في رئيس الحكومة، وجعلته يتمهّل في حسم بعض نقاط “الورقة الإصلاحية”. الموقف الذي صدر عن وزارة الخارجية الأميركية الذي “دعم الحراك السلمي”، واعتبره حافزاً للحكومة لتحقيق الإصلاحات، جعل الحريري يشعر بانتعاش إضافي. وأكدت المصادر أن “الحريري صامِدٌ في وجه الاستقالة التي لا تحبّذها عواصم غربية خشية دخول لبنان في المجهول”.

في هذا الصدد علمت “الأخبار” أن السفيرة الأميركية في بيروت، إضافة الى السفراء الأوروبيين، تواصلوا مع الحريري وأكدوا ضرورة بقاء الحكومة، مع إجراء “إصلاحات فورية”. وبالتزامن، كان النقاش محموماً بين الحريري ومكونات حكومته للوصول الى ورقة إنقاذية تستطيع تهدئة الشارع، بعد خروج “القوات” اللبنانية من “المركب”، ووسطَ ترقّب للأسواق المالية مع توقف القطاع المصرفي عن العمل، الى جانب كل القطاعات الأخرى، بسبب الإضراب المفتوح. وقد تقصّد الحريري التكتّم على ورقته، فأطلع عليها الوفود التي اجتمعت به من دون إعطائها نسخة، لأنه يريد أن يقدّم أفكاراً غير متداولة أو محروقة. وفيما كانت المؤشرات توحي بعقد جلسة لمجلس الوزراء يومَ أمس، الا أنه تمّ الاتفاق على عقدها اليوم من دون تحديد المكان.

وفيما كان واضحاً تمسّك أغلبية القوى المشاركة في الحكومة بضرورة بقائها، شكلت استقالة “القوات” قوة ضغط على النائب السابق وليد جنبلاط، الذي عادَ عن موقفه أول من أمس، ورجع الى لغة “الابتزاز”. فجنبلاط الذي يضَع “إجر بالبور وإجر بالفلاحة” يحاول تمييز نفسه في العلن عن الحكومة نتيجة قلقه من المزاج الشعبي، وتحديداً في الطائفة الدرزية، والذي بدأ يتفلّت من سطوة الحزب الاشتراكي. ويحاول جنبلاط تصوير نفسه في العلن كأنه جزء من معارضة الحكومة، لكنه في السرّ يسعى الى حجز حصّة له من خلال المطالبة بالتضييق على العهد والوزير جبران باسيل. وكان ذلك فحوى الرسالة الذي نقلها وفد الحزب الاشتراكي أمس حين زار حارة حريك والتقى معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل وعرض ملاحظاته واقتراحاته حول الورقة الاقتصادية. وفي هذا الإطار، علمت “الأخبار” أن الوفد الاشتراكي أكد أنه “لا يستطيع الاستمرار في الحكومة إذا ما استمر باسيل في النهج ذاته”، مشيراً إلى أن “الحزب الاشتراكي لا يُمكن أن يبقى معزولاً فيما يتحكم باسيل والحريري في كل شيء ويقوم حزب الله بتغطيتهما”، فيما يسعى جنبلاط عبرَ الضغط اعلامياً لإخراج باسيل من الحكومة لتصفية الحساب معه وليس عن اقتناع بالإصلاح.

وفيما يفترض أن تنتهي اليوم مساءً المهلة التي أعطاها الحريري، ستكون الحكومة أمام الاختبار الحقيقي. فإما التنازل أو الذهاب الى خيارات انتحارية، ما يعزز الخشية من محاولات قد تعمد اليها السلطة للدفع نحو تخريب الحراك، ولا سيما أنها تستمر في حالة الإنكار ورفض تقبّل الواقع الجديد، تضاف اليهما حقيقة أن القاسم المشترك بين السلطة والحراك هو غياب الرأي والإدارة والخطة، إذ لا تزال الشعارات المرفوعة في الشارع فضفاضة ولا وجود لبنود مطلبية محددة. الثابت حتى الآن أن الجيش لا يزال يرفض الاصطدام بالمتظاهرين، إذ خلال اليومين الماضيين جرى البحث في مخارج ووضع خطة أمنية تمنع الفوضى وقطع الطرقات، لكن قيادة المؤسسة العسكرية كانت واضحة في ردّها على القوى السياسية بأنها “لن تستخدم القوة مع الشارع”. ويبقى السؤال الأساسي: هل يستمر الحراك “من دون ضربة كف” أم ستشهد الأيام المقبلة إدخال “طابور خامس” (من بعض القوى الممثلة في الحكومة) لتبرير القمع، أو اللجوء الى خيار “شارع مقابل شارع” فيما لو فشلت السلطة اليوم في الاختبار؟

النهار: الشعب يُجبر السياسيين على “خطّة إنقاذيّة”

كتبت صحيفة “النهار” تقول: بدا المشهد السياسي متبدلاً أمس، وانقشع بعض الغيوم، قبل انقضاء مدة الساعات الـ 72 التي حددها الرئيس سعد الحريري مهلة للحل، وربطها بقراره الاستقالة من رئاسة الوزراء، بعد أن يكون استنفد طاقته على محاولة العلاج والاصلاح تجنباً لانهيار مالي واقتصادي كبير.

وظهر ليل أمس، كأن الشارع الذي أحرق معظم الطبقة السياسية حقق غايته، وان لم يبلغ حد اقالة الحكومة واسقاطها في الشارع، وهو أمر له تداعياته السلبية حالياً، فإنه فرض على القوى السياسية تبني خطة يمكن القول انها اصلاحية، واقرارها اليوم في جلسة لمجلس الوزراء تعقد ظهراً، ويخرج منها الدخان الابيض لاقناع المتظاهرين في كل المناطق والساحات بأن النية جدية لتحقيق المطالب وإن على دفعات، وهي نية تبدو جدية أمام الواقع الجديد الذي رسمه الحراك الشعبي والذي صار من غير الممكن تجاوزه، أو التسبب بتكراره في فترة قصيرة، لان التحرك التالي سيكون أشد غضباً وأكثر عنفاً ويتسبب بمزيد من الخسائر على كل المستويات.

في حصيلة اتصالات أمس، أبلغت القوى السياسية الرئيسية الرئيس سعد الحريري موافقتها على “خطة إنقاذية” إقترحها لحل الأزمة الاقتصادية. وقال مصدر في رئاسة الوزراء لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”، إن “الرئيس الحريري اقترح ورقة على القوى السياسية للقبول بها كاملة أو رفضها، وأرسلها إلى الأفرقاء كافة”.

وأضاف: “تلقى (أمس) موافقة عليها، تحديداً من التيار الوطني الحر وحزب الله، على أن يذهب اليوم إلى مجلس الوزراء لإقرارها”.

وينعقد مجلس الوزراء ظهراً في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون للبحث في الخطة، على وقع تصاعد الاحتجاجات المطالبة برحيل العهد والحكومة معاً واجراء انتخابات نيابية مبكرة.

وأوضح المصدر أن هدف “الورقة المقترحة ليس إخراج الناس من الشارع، لكنها عبارة عن خطة إنقاذية تتضمن رؤية الرئيس الحريري لحلّ الأزمة الاقتصادية، إلا أن ما حدث في الشارع عجّل في اقرارها”. وتقترح الخطة سلسلة اجراءات “يُتوقع أن تحدث صدمة بمضمونها”، استناداً إلى المصدر، بينها “إلتزام عدم فرض ضرائب على الناس وخصخصة بعض القطاعات”.

ولا تشمل القرارات الاصلاحية أي ضرائب أو رسوم على الشعب، كما تتضمن خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50 في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليارات دولار.

اللواء: يوم الحسم بين خيارات الحكومة وخيارات الشارع الحريري ليس بوارد الإستقالة.. ومواكَبة أميركية مباشرة لتحرُّكات المتظاهرين

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: في اليوم الرابع، وفي أوّل أحد بعد إعلان الشعب اللبناني “الثورة.. الثورة” أو ما يمكن وصفه بانتفاضة لبنان ضد الطبقة السياسية الحاكمة، تعاظمت الأسئلة عن مسار التطورات: مجلس الوزراء يجتمع اليوم قبل الظهر في القصر الجمهوري لإقرار “حزمة الاصلاحات” التي توافقت عليها القوى السياسية، مع الرئيس سعد الحريري، بالتزامن مع كلام منسوب إلى النائب السابق وليد جنبلاط انه لن يبقى في حكومة تضم الوزير جبران باسيل، وسط معلومات خاصة بـ”اللواء” ان الرئيس سعد الحريري ليس بوارد الاستقالة، لأن البديل كخطوة كهذه تعني مباشرة دخول البلد في نفق خطير ليس أقله الانهيار المالي والاقتصادي.

بالتزامن، كشفت أوساط متابعة ان الوضع الحالي، دخل مرحلة فاصلة، وحاسمة لجهة إقرار ورقة الإصلاحات التي تفتح الباب امام دعم دولي بمليارات الدولارات للبنان، وفقا لمسؤول في الخارجية الأميركية، كشف ان بلاده تواكب التظاهرات والتحركات الجارية، في وقت قلل فيه مصدر وزاري من تأثير خطوة استقالة “القوات اللبنانية” على المسار العام للوضع الحكومي أو السياسي في البلاد.

الجمهورية: السلطة أمام الإمتحان.. واشنطن تدعم الشعب وموسكو لعدم الإستقالة

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: المتظاهرون ينوون البقاء في الشارع طويلاً، لأنّ ما يطلقونه من شعارات يتجاوز الكفر بالسلطة وبالطبقة السياسية الى المطالبة بسقوطها دلّ الاعلان مساء أمس عن جلسة لمجلس الوزراء الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري، الى انّ اليوم التشاوري الطويل الذي أمضاه رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري انتهى الى اتفاق بين الافرقاء المعنيين على “ورقة الانقاذ الاقتصادية” التي اقترحها رئيس الحكومة وأبدوا ملاحظاتهم عليها. وفي ضوء نتائج الجلسة اليوم، سيتحدد مصير الحراك الشعبي الذي يرفع مطالب كبيرة، أقلّها استقالة الحكومة والاتيان بفريق حكومي يتصدى بفعالية وشفافية للأزمات، فيما عكست الخطوات التي يتخذها المتظاهرون الى أنهم ينوون البقاء في الشارع طويلاً، لأنّ ما يطلقونه من شعارات يتجاوز الكفر بالسلطة وبالطبقة السياسية الى المطالبة بسقوطها، في الوقت الذي بدأت تلوح في الأفق مؤشرات الى احتمال تطوّر الاوضاع نحو الأسوأ، نتيجة دخول بعض القوى السياسية على خط التحرك هادفة الى حَرفه عن أهدافه ومراميه.

في اليوم الرابع للحراك الشعبي سجّل أمس دخول دولي، وتحديداً أميركي ـ روسي على خطّه، يتوقع ان تكون له انعكاسات على مآله خصوصاً، وعلى مستقبل الاوضاع اللبنانية عموماً.

وفي هذا الصدد قالت مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية” انّ الحريري تلقى رسالة شفوية من القيادة الروسية، أكدت له فيها انها لا تحبّذ استقالته نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة في هذه المرحلة.