أبو ظبي تشرّد 90 عائلة لبنانية

استأنفت دولة الامارات قرارات الابعاد الجماعي للبنانيين مقيمين فيها على خلفيات سياسية. وفيما تسارعت الاتصالات لاحتواء القرار التعسفي ضد لبنانيين غالبيتهم العظمى من طائفة معينة،

أعربت مصادر دبلوماسية لـ”الاخبار” عن خشيتها من تفاقم قرارات الابعاد في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة “الاخبار” انه في جريمة تخالف أبسط قواعد حقوق الانسان، اقدم النظام الحاكم في ابو ظبي، خلال الساعات الـ 48 الماضية على ابعاد تسعين عائلة لبنانية لأسباب سياسية.

ورأت الصحيفة ان ما سمح لسلطات ابو ظبي بمواصلة اجرامها هذا، هو عدم اقدام الحكومة في لبنان على اي خطوة ردعية، لا بل تبين في وقت لاحق، ان سلطات الامن في الامارات حصلت على دعم من جهات لبنانية، سياسية وامنية، وبعضها رسمي، لجمع المعلومات عن عائلات اللبنانيين المقيمن هناك، وعن ميولهم السياسية. وقد وصل الامر في بعض الحالات الى قيام قوى لبنانية باشاعة معلومات غير صحيحة عن بعض اللبنانيين لاسباب سياسية فقط.

وأوضحت مصادر دبلوماسية لـ «الأخبار» أن الاماراتيين أعطوا أجوبة تطمينية بأن «الأمر محدود»، وهو يطاول من هناك شبهات في حقهم، أو مخالفات للقوانين الاماراتية المرعية الاجراء، لكن المصادر اوضحت «أن المعلومات المتوافرة لدى المسؤولين اللبنانيين تؤكّد أن القرار سياسي، وأنه يستهدف مجموعة لبنانية معينة، وقد يستمر ويتفاقم». واستغربت المصادر الاجراء، وخصوصاً أنه يأتي بعد جهود دبلوماسية حثيثة بذلها لبنان لتحسين العلاقات، وإقناع الامارات بتعيين سفير لها في لبنان بعد نحو 3 سنوات من شغور هذا المنصب.