من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                

البناء: بنس ينجز نصف اتفاق بوقف النار في أنقرة… والنصف الثاني في موسكو بنشر الجيش السوري ثورة الواتساب تُجبر رئيس الحكومة على التراجع… فهل تُسقط وزير الاتصالات؟ أرسلان لـ البناء : زيارة الرئيس عون إلى دمشق ضرورة وطنية… وآمل لزيارة باسيل التمهيد

كتبت صحيفة “البناء” تقول: دولياً وإقليمياً كان المشهد الحاكم في شمال سورية، حيث هرعت واشنطن إلى أنقرة على إيقاع قرار الرئيس السوري بشار الأسد، بإرسال الجيش إلى الحدود لمواجهة الغزو التركي، والمحاولة الأميركيّة التي انتهت بإعلان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس بعد لقائه الرئيس التركي رجب أردوغان ثنائية، وقف نار تركي وانسحاب كردي، بقيت ناقصة ضلعاً ثالثاً هو من سيتولى الانتشار في العمق الذي قال بنس إنه يمتدّ لثلاثين كليومتراً، وسيُخليه الأكراد، ليبدو أن الضلع الثالث سيكتمل مع زيارة أردوغان إلى موسكو الثلاثاء، بعدما مهّدت أنقرة لوقف عملياتها بضمانات روسية أميركية، تتضمّن رفع العقوبات الأميركية، وانسحاب الجماعات المسلحة الكردية، وتتضمن القبول بالتأقلم مع القرار السوري بالانتشار حتى الحدود تمهيداً للعودة إلى اتفاق أضنة.

لبنانياً، كان الشارع صاحب الكلمة الفصل أمس، حيث انفجر الغضب الشعبي على الإدارة الحكوميّة للملف الاقتصادي المالي، القائمة على زيادات في الضرائب ومحاولة تهريبها على طريقة الجرعات، فخرج الناس بصورة غير مسبوقة إلى الشارع بعشرات الآلاف من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وبما تخطّى تجمّعات المدن إلى القرى والبلدات والطرق الثانوية، حيث كان المشهد تعبيراً عن إنذار بما هو أكبر، وتواصل التصعيد الشعبي وتزخيم التحرك مع ساعات الليل، بعدما حاول وزير الاتصالات محمد شقير تجريع الناس قرار فرض ضريبة ستة دولارات على التخابر بواسطة تطبيق الواتساب، وفشل فشلاً ذريعاً. فرفعت دعوات تطالبه بالاستقالة، حتى خرج يعلن التراجع عن القرار بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري، والناس بقيت في الشارع رغم التراجع الحكومي وسط سؤال عن السقف الذي سيتبنّاه المتظاهرون لتحركهم، بين استقالة الوزير أو استقالة الحكومة كما قال بعض الذين يتصدّرون التجمّعات، خصوصاً بعدما تعرّض المتظاهرون لمحاولات تضييق وأذى كان أحدها في العاصمة بين أخذ وردّ بين المتظاهرين ومرافقي الوزير أكرم شهيب، الذي قام بتسليم مرافقه للقوى الأمنية مع اعتذار وجّهه النائب السابق وليد جنبلاط للمتظاهرين.

النائب طلال أرسلان الذي استضاف هيئة تحرير البناء في دارته في خلدة، وصف النظام السياسي الاقتصادي بالمهترئ، متسائلاً أين هي قرارات لقاء بعبدا وفي طليعتها قرار شراء الدولة للمحروقات مباشرة وتسليمها بالليرة اللبنانية، وما تحققه من وفر كبير على الخزينة؟ ومن أين جاءت مشاريع ضرائب جديدة، على البنزين والواتساب، وغابت القرارات التي لا تمسّ جيوب الفقراء؟

قال أرسلان إنه غير متفائل بالنجاح في أيّ إصلاح اقتصادي أو مالي ما لم يسبقهما إصلاح سياسي، لا يراه قريباً في ظلّ تعمّد الأغلبية السياسية الطائفية الحفاظ على الغموض بين الصيغة الطائفية للنظام والحديث عن إلغاء الطائفية، قائلاً نتمنى أن يكون الكلام عن اللاطائفية صادقاً، لكننا نشعر أنه تغليف لطائفية من نوع معيّن، فإذا كنا في نظام طائفي أين هو موقع الدروز فيه، وإذا كنا في نظام لاطائفي أين هو موقع المواطن فيه؟

يضيف أرسلان أنّ وضع الدروز قبل الطائف كان أفضل بكثير، لأنّ القيادة التي شاركت باسمهم في صناعة الصيغة عام 43 ممثلة بالأمير مجيد أرسلان ضمنت مشاركتهم في الدولة بمعزل عن اللون السياسي، ولذلك رأينا مجيد أرسلان وزيراً للدفاع وكمال جنبلاط وزيراً للداخلية في حكومة واحدة عام 1968، بينما صارت هذه الوزارات محرّمة علينا بعد الطائف باسم توزيع الوزارات السيادية على طوائف بعينها، وذلك لأنّ مَن شارك بالتفاوض باسم الدروز في وضع صيغة الطائف لم يكن يعنيه هذا الأمر. وهذه نقطة بداية الخلاف بيننا وبين النائب السابق وليد جنبلاط.

عن مسار قبرشمون يقول أرسلان، راضون عن المسار القضائي بانتظار إحالة قرار المحكمة العسكرية إلى مجلس الوزراء ليقرّر الإحالة إلى المجلس العدلي من عدمها، وفقاً للتوصيف الجرمي الذي يتضمّنه تقرير المحكمة العسكرية، لكن المسارين الآخرين السياسي والأمني اللذين جرى إقرارهما بصورة منفصلة عن المسار القضائي في اجتماع المصارحة والمصالحة الذي جمعنا في بعبدا لا يزالان متجمّدين، فلا خطة أمنية ولا نقاش لإدارة الخلاف بين مكوّنات الجبل السياسية، وتنظيم الشراكة في الدولة.

تشاؤم أرسلان يتحوّل إلى تفاؤل بالانتقال من المشهد المحلي إلى المشهد الإقليمي الذي تتصدّره الأحداث في سورية، وحيث يجاهر أرسلان ويباهي بوقوفه في ضفة الانتصارات السورية التي لا بدّ أن تنعكس على لبنان، وحيث نتفهم شعور من راهنوا على سقوط سورية بالإحباط، وعليهم تقبّل شعورنا بفرحة النصر، ويعتقد أرسلان أنّ حلولاً كثيرة للمشاكل اللبنانية في ملف النازحين، الذين يتولى إنجاز خطة عودتهم الوزير صالح الغريب، أو في ملفات التصدير والترانزيت والكهرباء والنفط وسواها، موجودة في الاستثمار على العلاقة بسورية، وقد تأخر لبنان كثيراً ولا يجوز أن يتأخر أكثر، وأساء الكثير من اللبنانيين بحق سورية، وبات ضرورياً إحداث نقلة نوعية في العلاقات بين الدولتين، لا يحققها إلا توجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد، لما للعماد عون من مكانة وتقدير، ولمواقفه الصادقة مع سورية وتجاهها، وعندها سيكون للبنان فرصة التوصل لتفاهمات نوعية. ويختم أرسلان بالقول، أتمنى أن ينجح الوزير جبران باسيل بعد مواقفه المهمة والنوعية في اجتماع الجامعة العربية، في التمهيد لزيارة فخامة الرئيس التي باتت ضرورة وطنية.

لم تمُرّ الإجراءات الضريبية التي أقرّها مجلس الوزراء في جلسة الاربعاء الماضي مرور الكرام في الشارع. فقرار فرض ضريبة على الاتصالات عبر خدمة الواتساب أي 6 سنتات على أول مكالمة أشعل الشارع الذي شهد سلسلة احتجاجات أمس، بدأت بتجمع حشد من المواطنين في ساحة رياض الصلح وانتقلت الى جسر الرينغ وسط بيروت، حيث قطع الطريق وامتدت الى بيت الكتائب الصيفي وصولاً الى المشرفية في الضاحية الجنوبية فقطعت الطريق بالاطارات المشتعلة. كما انطلاق تظاهرة احتجاجية من الصيفي باتجاه الحمرا، وانتشرت القوى الامنية أمام مجلس النواب بشكل كثيف.

الأخبار: “ثورة الواتساب” الحكومة تهتزّ… هل فات الأوان؟

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بدا قرار فرض رسم على “واتساب” بمثابة الشرارة التي أشعلت الاحتجاجات على كل السياسات الحكومية الممعنة في إفقار الفقراء وضرب أي فرصة لبناء الدولة. طار القرار مساء لكن الاحتجاجات تمددت، لتهدد مستقبل الحكومة أكثر من أي وقت مضى

لم يصمد قرار وضع رسم على اتصالات تطبيق “واتساب” طويلاً. في اليوم التالي لإقراره، سقط في الشارع. تنقّل وزير الاتصالات من شاشة إلى أخرى ليعلن سحب القرار من التداول واعتباره كأنه لم يكن. مع ذلك لم تنته القضية. أعداد المتظاهرين كانت تتزايد باستمرار إلى ما بعد منتصف الليل. قرار “واتساب” كسر حاجز الصمت والتردد، فكانت مروحة الاعتراض الواسعة كفيلة بزعزعة التحالف الحكومي للمرة الأولى منذ تأليف الحكومة.

كيف سيكون المشهد اليوم؟ ينعقد مجلس الوزراء في جلسة يفترض أن تكون الأخيرة لمناقشة الموازنة. ونظراً لحساسيتها وحساسية الأوضاع، تقرّر بعد اتصال الرئيس ميشال عون بالرئيس سعد الحريري مساء أمس، نقلها من السرايا الحكومية إلى قصر بعبدا. ولأنها الجلسة الأخيرة، فقد رُحّلت إليها كل “الإجراءات الموجعة” التي وُعد بها اللبنانيون، وأبرزها الرسم على البنزين والضريبة على القيمة المضافة. لكن هذه المرة، وخلافاً لكل الاجتماعات التي سبقت، كل قرار سيتخذ لن يكون معزولاً عن الاحتجاجات التي شهدتها كل المناطق أمس. والقرارات هنا لم تعد من فئة الضرائب والرسوم، فقد اتخذت الجلسة، مع كلام النائب وليد جنبلاط أمس، منحىً أكثر “استراتيجية”. كان الحديث مباشراً عن مصير الحكومة. وكان جنبلاط حريصاً على عدم تحميل سعد الحريري المسؤولية منفرداً. قال: “كلنا مسؤولون عما وصلت إليه الأمور، وكلنا فشلنا في إدارة الأزمة الاقتصادية”. كذلك ذهب، في حديثه إلى “أل بي سي آي”، إلى حد نعي حكومات الوحدة الوطنية. قال إنه لن يشارك في أي حكومة من هذا النوع. وعلى المنوال نفسه، طالب النائب فيصل كرامي ممثل اللقاء الوزير حسن مراد بالاستقالة والنزول إلى الشارع. وليلاً، أجرى الحريري سلسلة اتصالات لاستطلاع آراء شركائه الحكوميين، وتحديداً لمعرفة إن كان أيّ منهم في صدد الانقلاب عليه. تيقّن من أن المكونات الرئيسية لمجلس الوزراء لن تتركه (وحدها “القوات” قالت إنها تنوي الاستقالة)، فخرجت وزيرة الداخلية ريا الحسن لتقول إنه لن يستقيل.

باختصار، الحكومة في مأزق. والائتلاف الذي يشكلها في مأزق. وتفصيلاً، الموازنة دخلت في المجهول، لكن الأكيد أن إجراءات من نوع زيادة الضريبة على القيمة المضافة وفرض رسوم على البنزين، لن يكون إمرارها سهلاً. المعارضة ستكون هذه المرة من داخل المجلس، وإن كان حزب الله قد كرّر أنه لن يوافق على أي موازنة تضم إجراءات تطال الفقراء، فإن جنبلاط ذهب أمس أبعد من ذلك. دعا إلى فرض الضريبة التصاعدية الموحدة وتساءل عن سبب اتفاق الجميع على تحصين الأملاك البحرية. لن يكون أحد اليوم قادراً على رفع يده مؤيداً لأي ضريبة تطال الفقراء. فرض الناس أجندتهم على الحكومة، او هم يكادون يفرضونها في حل استمرّت التحركات واتجهت نحو العنوان الصحيح. والائتلاف الحكومي عليها أن تفكر في مستقبلها، خاصة أن كرة الاعتراض تكبر، وتكشف أن القوى السياسية – الطائفية لم تعد قادرة على ضبط “شوراعها”. الاتحاد العمالي أعلن الإضراب العام اليوم والتظاهر، ووزير التربية أعلن أن اليوم عطلة للمدارس والجامعات نظراً للأوضاع الراهنة. فيما يتوقع أن ينزل حزب الله إلى الشارع، في 29 تشرين الأول الحالي، دعماً لتحرك الاتحاد العمالي.

نهاراً، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي حالة كبيرة من الاعتراض، الذي تفجّر مساء في الشارع وفي أكثر من منطقة. أدرك الناس بالملموس أن رسم “واتساب” ليس سوى البداية. ولم يزد الأمر سوءاً سوى تصريحات وزيري الاتصالات الحالي محمد شقير والسابق جمال الجراح، اللذين ظنا أنهما بتوضيحيهما يمكن أن يخفّفا من هول القرار، فعمد شقير إلى تفسير الماء بالماء ليوضح أن القرار فسّر خطأ وأن الـ20 سنتاً ليست على “واتساب” فقط بل على كل التطبيقات المشابهة! وللعلم، قال إن “الزيادة على واتساب ليست ضريبة ولن نزيد أي شيء من دون إعطاء مقابل للمواطن”، قبل أن يشدد على أن القرار هو قرار الحكومة بمختلف كتلها السياسية وليس قرار وزير الاتصالات وحده. كان حريصاً على القول “كلهم يعني كلهم وافقوا على رسوم الواتساب”، وهو الأمر الذي نفاه نواب ووزراء حزب الله، قبل أن يصف النائب حسن فضل الله القرار بالتهريبة.

الجراح كان أوضح من زميله. لم يوارب. قال إن الحكومة أقرت رسماً بقيمة 20 سنتًا في اليوم على الـ”واتساب كول”، وتطبق بدءاً من الأول من كانون الثاني 2020، لافتًا إلى أنّ “مداخيل الاتصالات تتدنّى بسبب “واتساب”. كما ركّز على أنّ “الدولة تدفع ثمن الإنترنت، مش ببلاش، وهناك كلفة على الدولة جراء واتساب”.

في تصريح الوزير الخبير بالاتصالات تناسٍ متعمّد لأمرين أولهما أنه كما تدفع الدولة ثمن الانترنت، المشترك يدفع ثمنها أيضاً لكن أضعاف مضاعفة. كذلك فإن استعمال واتساب ليس مجانياً، بل يكلّف المشترك ثمن الداتا التي يستهلكها الاتصال، بحسب مدته. أما الأمر الثاني، فهو أن وجوده على رأس الوزارة، لا الاتصالات عبر الانترنت، كان السبب الأول في هدر أموال الاتصالات، على ما تؤكد أرقام الشركتين. فأيام الجراح شهدت أعلى مستوى من المصاريف التشغيلية والاستثمارية، وصل إلى 660 مليون دولار.

كل ذلك لم يعد مهماً. الأحداث تخطت مسألة الواتساب. وكل ما صدر من تصريحات لا يعبّر عن حقيقة ما حصل في مجلس الوزراء. كان الهم التبرؤ من كل ضريبة تفرض على السكان، وهو سلوك سيتبلور أكثر اليوم. حتى وزير المالية علي حسن خليل نفض يده من أي ضرائب قد تقّر، مذكراً أنه قدّم موازنة خالية من زيادة الضرائب. أحد الوزراء يجزم أن الحكومة ارتكبت خطأً استراتيجياً في التركيز على الإجراءات التي تطال الناس. قال إنه كان يفترض أن تبدأ بإجراءات تطال المصارف وأصحاب رؤوس الأموال. يعتقد أن تلك خطوة كانت ستعطي إشارة إلى أن اللبنانيين جميعاً سينالون نصيبهم لكن هذا لم يحصل، متسائلاً: هل فات الأوان؟

النهار: انتفاضة الضرائب… في كل لبنان

كتبت صحيفة “النهار” تقول: هل هي انتفاضة الضرائب أم انتفاضة “الواتساب” أم طليعة انتفاضة أوسع وأعم تعكس عمق التأزم والاعتمال الشعبي في لبنان حيال أوضاع متآكلة ومخاوف من الانهيارات واحتقانات نتيجة أحوال معيشية وخدماتية مزرية؟

استعدت الحكومة لانجاز البحث في موازنة 2020 في جلسة مجلس الوزراء اليوم التي يفترض أن تكون نهائية ولكن من غير ان يعني ذلك ضمان مواكبة هذا الاستحقاق بأجواء ايجابية تنتفي معها التعقيدات المحتملة من داخل مجلس الوزراء أو من خارجه، خصوصاً بعدما برزت ليلاً ملامح التحركات الاحتجاجية في الشارع منذرة بانتفاضة غير مسبوقة ضد الضرائب وبكرة ثلج رافضة على المستوى الشعبي لرزمة الرسوم والضرائب التي سترافق احالة الموازنة على مجلس النواب.

وكان ينقص المشهد المحتدم بين مناقشات الحكومة وخلوات الوزراء من جهة، والمناخ الشعبي الرافض لفرض ضرائب أو رسوم جديدة، ان ينفجر فجأة أحد أغرب الاقتراحات الضريبية المتمثلة في الاتجاه الى فرض رسم 20 سنتاً على خدمة “الواتساب” في الهواتف الخليوية على كل أول اتصال يومياً، الامر الذي أثار موجة غضب عارمة ترجمت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أولاً ومن ثم عبر الاعتصامات والمسيرات التي بدأتها مجموعات من الناشطين من المجتمع المدني مساء في وسط بيروت تنقلوا في قطع الطرق بين شارع المصارف وساحة رياض الصلح وجسر فؤاد شهاب والصيفي وساحة النجمة احتجاجاً على فرض ضرائب جديدة.

واتخذت التظاهرة طابعاً حاداً لدى وصول المتظاهرين الى محيط مجلس النواب حيث صادف مرور موكب إحدى الشخصيات التي ذكر لاحقاً انها الوزير أكرم شهيب، إذ أطلق المرافقون الرصاص في الهواء للتمكن من فتح الطرق أمام الموكب فأثار ذلك استياء المتظاهرين الذين ردّوا بهتافات تنادي بـ”الثورة”. وأبلغ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في وقت لاحق “النهار” انه “طلب من شهيب تسليم الذين أطلقوا النار في الهواء، لكن شهيب ليس من يتحمل مسؤولية التدهور الاقتصادي في البلد. نحن تحت القانون ولكن نطلب تحقيقاً شفافاً ونرفض الاعتداء على أي كان”. وأضاف: “على جميع الوزراء ان يتضامنوا حول أهمية الاصلاحات الحقيقية وقد نكون أمام فرض بعض الضرائب التي لا مفر منها من أجل تمرير الموازنة وهناك أمر غريب نحن أمام صدور موازنة أو نتجه الى انهيار. كفى مزايدات من بعض الأفرقاء في الحكومة”.

الديار: المعارضة للرئيس عون تتحول شارعياً والرئيس يدعو لجلسة مجلس الوزراء اليوم في بعبدا كيف تحولت المعارضة بهذا الشكل من سياسية الى إغلاق طرقات لبنان كلها اتجاهان في قصر بعبدا: اتجاه للحوار واتجاه لفرض الأمن بالقوة على الساحة اللبنانية

كتبت صحيفة “الديار” تقول: فجأة تحولت المعارضة من سياسية الى شارعية عبر اقفال طرقات لبنان كلها والتي باتت مقطوعة بالاطارات المشتعلة والتظاهرات في كل المناطق اللبنانية وصولاً الى البقاع والهرمل والنبي شيت وبريتال وشتورا ومرورا بزحلة ونزولا الى جبل لبنان وكسروان وجبيل والبترون والكورة والضنية بكاملها باستثناء تظاهرات خجولة في المتن الشمالي كما انطلقت تظاهرات في طرابلس وظهر المسلحون بشكل واضح، كما حصلت مظاهرات جديدة وكثيرة في بيروت، ورغم ان مظاهرات لم تكن ضخمة لكنها منظمة ومنتشرة في شوارع بيروت وتخللها قطع طرقات وحرق دواليب ووصلت المظاهرات الى الشارع الرئيسي في الحمرا وفردان وميناء بيروت والزيتونة باي والتي تضم افخم المحلات والفيلات والفنادق اما ساحة الشهداء فافترشها المتظاهرون وقطعوا الطرقات كما حرقوا الدواليب ووصلت التظاهرات صعوداً الى بشارة الخوري وقد انتشرت وحدات من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي لكنهم لم يتعرضوا للمتظاهرين.

وقد شعر فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بحجم الخطر التي تشكله التظاهرات على عهده والوضع الاقتصادي الآيل الى سقوط البلد اذا لم تتفق الحكومة اللبنانية وتقر الاصلاحات والموازنة وسحب الناس من الشوارع المغلقة وبالتالي تهديد البلد بالسقوط نتيجة هذه الانقسامات العنيفة ونتيجة هذا الشلل نزل المواطنون الى الشوارع وقطعوا الطرقات كما انه هناك صراع عنيف لجهة الانفتاح على سوريا فالرئيس ميشال عون والوزير جبران باسيل مع الانفتاح على سوريا فيما القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي وقوى عديدة ضد هذا الانفتاح وضد اي تقارب مع سوريا وهددوا باستقالة وزرائهم من الحكومة في حال تم الانفتاح رسمياً على سوريا. كذلك فان نيران الخلافات السياسية أشعلت من حدة الاشتباكات وكان كلام الوزير جبران باسيل عنيفاً في الحدت عندما قال “يا فخامة الرئيس انت إكبس الزر ونحن سنقلب الطاولة وجاهزون لقلبها وانت كل شيء بالنسبة لنا” لكن وزير شؤون مجلس النواب الوزير محمود قماطي وهو من حزب الله قال “ان الامور ليست بكبسة زر ولا يجب ان نقلب الطاولة وان تصل الامور الى هذا الكلام الحاد”.

اليوم جلسة مجلس وزراء في بعبدا بعد الظهر وسيصدر عنه قرارات هامة امنية وعسكرية وهناك معارضة من الرئيسين سعد الحريري ونبيه بري وجنبلاط وجعجع لجهة انزال الجيش اللبناني الى الشارع واعلان حالة طوارئ عسكرية في كل المناطق اللبنانية، اما الرئيس عون فهو يتساءل مَن هي الغرف السوداء التي تخطط ضد عهده وهناك قناعة عند الرئيس عون ويقولها بأن هناك مؤامرة جدية على عهده لإسقاطه وهناك مَن يعرقل الخطط الاقتصادية وعملية النهوض والخروج من الأزمة ومنع الاصلاحات وعرقلة مؤتمر سيدر، فرئيس الجمهورية مقتنع كليا بأن هناك غرفا سوداء تخطط ضد عهده كما يقول بأن هناك من يريد افشاله في منتصف عهده لكن رئيس الجمهورية ميشال عون ليس من النوع والاشخاص الذين يرضخون بالتهديدات وسيقف امام مَن يحاولون إفشال عهده وإسقاطه بالشارع وبغير الشارع وانه سيطلب بواسطة مجلس الدفاع الاعلى بإنزال الجيش اللبناني المؤلف من 88 الف جندي وضابط و33 الف من قوى الامن الداخلي وربما يطلب انزال 55 الف رجل عسكري لمنع التظاهرات وفتح الطرقات ومنع تحويلها الى ساحة حرب شارعية كلها معادية لعهد الرئيس عون عشية التحضير لولادة الموازنة لأول مرة في تاريخ لبنان بالموعد الدستوري والتحضير لمؤتمر سيدر وانقاذ لبنان.

الوضع بين عهد الرئيس ميشال عون وكيفية إدارة البلاد وإنقاذ البلد وبين غضب شعبي كبير امتد الى كل لبنان عبر المظاهرات ولا يعرف احد اذا كانت عفوية او موجهة داخلياً وخارجياً عبر ارتباطات معينة.

ان كلمة يجب ان تُقال ان الوضع خطير جدا في لبنان وفي منتصف عهد الرئيس ميشال عون وعلى مستوى المظاهرات الشارعية وانتشارها في كل لبنان واغلاق الطرقات وتحويل لبنان الى ساحات واحداث تشبه الاحداث التي وقعت في الجزائر ومصر وسوريا والعراق لأن حجم المظاهرات كبير جداً وهكذا بدأت الامور في سوريا ومصر والعراق والجزائر وليبيا.

اللواء: شرارة الـWhatsApp تَحرُق الحكومة.. وتمهِّد للفوضى! البيان رقم زاحد لإطاحة الطائف.. وجنبلاط لن يترك الحريري وحيداً

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: حرقت شرارة الـ”whatsApp” حكومة الوحدة الوطنية، واتخذت احداث التظاهرات والحرائق المتلازمة معها، بدءاً من ساحة رياض الصلح، امتداداً الى طريق المطار ومداخل ضاحية بيروت الجنوبية، ووصلت الشرارة إلى صيدا وطرابلس والنبطية والدورة والطرق الساحلية من الجنوب إلى الشمال والبقاع، طارحة جملة من التساؤلات المخفية، وغير المسبوقة: إلى أين يتجه لبنان? بيروت خضعت بشوارعها واحيائها ليلاً لحرق دواليب وإلحاق اضرار ببعض المشتركات في الشوارع، واتخذت الأحداث طابعاً سياسياً، تخطى مسألة مصير الحكومة التي تعقد اجتماعاً لها في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم، ليتقرر مصيرها، أكثر مما يتعلق بالعودة إلى جلسات الموازنة، باعتبار ان الأبعاد السياسية لما يجري بدأت تتوضح. وفي السياق يجري الحديث الجدي عن ما يشبه البيان رقم واحد لإعادة النظر “بوضعية لبنان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والنقدية، في ضوء ما نقل عن قيادي بارز في 8 آذار مقرّب من حزب الله أمس أن موازنة 2020 هي الشرارة للهدوء أو التصعيد، والذي كشف لـ”اللواء” عن ان حزب الله يربط نزلته إلى الشارع بالاصلاحات والضرائب في الموازنة المقبلة وباداء الحكومة فيما خص التعامل مع الضغوطات الاقتصادية والنقدية وباعادة ترتيب العلاقات الرسمية مع سوريا، نقطة على أوّل سطر.

الجمهورية: السلطة تُشعل الشارع… ودعوات إلى استقالة الحكومة

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: أضرمت السلطة النار في الدولة، في مشهد يعيد إلى الأذهان صور الحرائق والطرق المقفلة عشيّة استقالة حكومة الرئيس عمر كرامي في العام 1992. بَدا واضحاً أنّ السلطة أبت إلّا أن تشعل فتيل الشارع، وعلى نحو ليس في الإمكان تقدير المدى الذي سيبلغه. وبَدا واضحاً أيضاً، من خلال التحركات الشعبية التي لفّت مختلف المناطق اللبنانية، ان طفح كيل المواطن من “سلطة الأزمة” التي وضعت البلد على كفّ عفريت وفتحته على شتّى الإحتمالات الصعبة، أقلّها الفوضى. وما قد تحمله هذه الفوضى من تهديدٍ للدولة والكيان اللبناني عموماً. كما انه بَدا واضحاً أنّ السلطة بمكابراتها وعنادها أثبتت بما لا يقبل أدنى شك بأنها منفصلة عن الناس وهمومهم، ولا ترى سوى بعين مصلحتها وخدمة لمحاصصاتها ومحاسيبها، وهو الأمر الذي أدى إلى هذا الوَرم الذي تفجّر في الشارع، وقرر أن يوجّه صرخته في وجه السلطة على كلّ مستوياتها. ما حصل في الأمس نقل البلد من ضفّة إلى أخرى، وهروب السلطة من مسؤولياتها وقراراتها العشوائية بزيادة الاعباء على الناس من دون أن تقدّر وجعهم منها، ألقى بها على حافة السقوط، والذي بَدا مع تحرّكات الأمس، أنّه قد أصبح وشيكاً. والسؤال الذي صار مطروحاً بإلحاح: أيّ سلطة وأيّ حكومة ستكون بعد الذي حصل؟ وهل انّ الدعوات الى استقالة الحكومة على لسان بعض مكوناتها، كرئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط، ستلقى استجابة لدى رئيس الحكومة؟ وهل ستلقى دعوة النائب فيصل كرامي لممثل اللقاء التشاوري في الحكومة الوزير حسن مراد الى الاستقالة استجابة منه؟ وماذا لو استقالت الحكومة فعلاً؟ وماذا بعد؟