من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                

البناء: أردوغان في موسكو الثلاثاء المقبل… ومساعٍ روسية للقاء أمني تركي سوري في سوتشي الجيش السوري في عين العرب ومطار الطبقة… والأميركيّ أتمّ انسحابه الحكومة لتسويات حارّة في ملفات الموازنة… وتجاذب بارد حول العلاقة مع سورية

كتبت صحيفة “البناء” تقول: فرض قرار الرئيس السوري بشار الأسد بإرسال الجيش إلى الحدود مع تركيا رداً على إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان، إيقاعاً على الحلفاء والخصوم، فتغيّرت الحسابات وتبدّلت المعادلات. فالأميركي الذي قدّم انسحابه كترجمة لمصالح أميركية عليا بالخروج مما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعارك السخيفة التي لا تنتهي، وجد نفسه مضطراً لتفادي التصادم مع الجيش السوري، الذي بدا مخلّصاً ومنقذاً للأكراد الذين خانهم الأميركي، بينما الأتراك الذين ربطوا عدوانهم على سورية بمنع تحوّل شمالها لكانتون انفصالي كردي يتموضع فيه مَن تعتبرهم تركيا مصدر خطر على أمنها، فقد اضطروا لسحب تصريحاتهم حول فرضيات التصادم مع الجيش السوري. وخرج الرئيس التركي يتحدث عن وصول الجيش السوري إلى عين العرب كوباني، فيقول هي بلادهم وأرضهم، ومن الطبيعي أن ينتشروا فيها وما يهمّنا هو عدم تمركز الإرهابيين. أما القيادات الكردية التي سوقت في الأيام الأولى للقرار السوري صورة أقرب إلى دخول الجيش تحت رايتها ورعايتها لمهمة متفق عليها لا تمسّ سلطتها ولا الوقائع الانفصالية التي فرضتها في الشمال السوري، فقد اضطرت للاعتراف تدريجياً بأن زمام الأمور بيد الجيش السوري وأنها تقاتل تحت قيادته ورايته، وفي ظل العلم السوري، وأن تطلعها هو للمشاركة في الحل السياسيّ الذي تقوده الدولة السورية. بالتوازي أيضاً جبهة الحليفين الروسي والإيراني بدت متماكسة وراء الموقف السوري، سواء على مستوى الخطاب المطالب تركيا بوقف العدوان، أو بالضغط على القيادات الكردية للتأقلم مع مقتضيات القرار السوري، أو في التحركات الهادفة لتوظيف الصدمة التي ولدها القرار السوري الذي طبّق بنجاح وسرعة، فدخل الجيش إلى عين العرب ومطار الطبقة، بعدما تأخّر لساعات طلبها الأميركيون لاستكمال انسحابهم، وأكمل الجيش انتشاره في خط الحدود، من الشمال الشرقي على الحدود السورية العراقية التركية، إلى الشمال الغربي في محور منبج عين العرب، حاصراً خط الانتشار التركي في رقعة تقع بين رأس العين وتل أبيض ـ لا تزال تدور فيها المواجهات بين الجماعات الكردية والمجموعات التي جلبها الأتراك من بقايا الميليشيات السورية العاملة تحت لوائهم، ووقعت مواجهة محدودة في عين عيسى مباشرة بين الجيش السوري والجيش التركي، انكفأ بعدها الأتراك، مع تبلور مساعٍ روسية لوساطة تقوم على التزام تركي باتفاق أضنة، والتحضير الروسي لاجتماع أمني ثنائي سوري تركي تستضيفه روسيا في سوتشي، يسبقه لقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب أردوغان الثلاثاء المقبل.

لبنانياً، دخان الحرائق المقيم سياسياً في أنوف اللبناني، بعد فضيحة الأداء المتعثر خصوصاً لضحالة الإمكانات الموضوعة في تصرف الدفاع المدني، أو للغموض المحيط بحكاية الطائرات المخصصة للإطفاء التي تمّ شراؤها حكومياً بتبرعات غير حكومية، وثبت أنها غير ملائمة للمهمة عند الحاجة بينما محاولة إطفاء الحرائق السياسية تسير على محورين، محور الضرائب والتشريعات التي يمكن أن تتحمّلها موازنة العام 2020 من دون أن تتأخر عن موعدها الدستوري، وبات البحث فيها محصوراً بشروط تطبيق زيادة الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتم إعداد جداول مقارنة بين مقترح زيادة الضريبة إلى 15 وزيادة محصورة بالمواد والبضائع والخدمات التي لا تطال الفئات الشعبية الفقيرة أو تشكل كماليات لا يمكن الدفاع عن ضرورة تأمينها بأسعار مخفضة كالتبغ والكحول، والسيارات الفخمة، ومستوردات ينتج لبنان ما يوازيها، وكلّها يمكن أن تخضع لضريبة تصل الى 30 وفقاً لمصادر حكومية.

محاولات إطفاء الحرائق السياسية التي يتولاها رئيس مجلس النواب بالضغط لتسريع الموازنة ووصولها إلى المجلس النيابي في موعدها الدستوري، بقيت محكومة بالتجاذبات في ملف العلاقة بسورية، خصوصاً لجهة المعارضة القواتية الاشتراكية لزيارة وزير الخارجية جبران باسيل الموعودة لسورية، والتي اتخذ رئيس الحكومة موقفاً محايداً تجاهها رابطاً موقفه بالنتائج في ملفي النازحين والترانزيت، وبدت الزيارة مرشحة لتكون وفقاً لإحدى صيغتين: أن تكون لوفد وزاري يترأسه باسيل كوزير للخارجية ويضمّ وزراء يمثلون القوى الداعية لتطوير العلاقات مع سورية، وتحدّثت معلومات عن احتمال أن يقارب عدد أعضاء الوفد الحكومي عشرة وزراء بينهم وزراء الزراعة والنازحين والطاقة والاقتصاد والتجارة الخارجية، أو أن تتمّ زيارة الوزير باسيل بتكليف من رئيس الجمهورية تمهيداً لزيارة يقوم بها رئيس الجمهورية ويرافقه فيها الوزراء المعنيون بملفات العلاقة مع سورية كل في اختصاصه.

المفاعيل الإيجابية للقاء عين التينة بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري ظهرت بوضوح أمس، على جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية المخصصة لمناقشة موازنة العام 2020، إذ وصف أكثر من وزير الجلسة بالممتازة والايجابية. فرأى وزير الاتصالات محمد شقير بعد الجلسة أن “الحريق انطفا برّا وجوّا” في اشارة إلى الحريق السياسي الذي اشتعل في الجلسة الماضية، وقد لوحظ تجنّب الوزراء التصريح للاعلاميين بعد خروجهم من الجلسة، ما أشر الى أن الحريري تمنّى على الوزراء عدم تسريب اي معلومات للصحافة باستثناء ما يعلنه وزير الاعلام جمال الجراح رسمياً، حفاظاً على مداولات الجلسة وحرصاً على التوافق وإنجاز الموازنة بلا خلافات.

وأعلن الجراح بعد الجلسة أنه “تم إقرار إصلاحات مهمة. فصدر عن وزير المالية علي حسن خليل رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد وتم إلغاء ودمج بعض المرافق العامة وتركيب “سكانرز” اضافية على الحدود، كما تمّ تكليف وزير العمل بمتابعة قانون الشيخوخة وتم إعطاء 5 في المئة للمصانع على الصادرات الإيجابية”.

على صعيد الحرائق أعلن الجراح عن “تكليف الهيئة العليا للاغاثة بإحصاء أضرار الحرائق، كما ان وزارة العدل ستفتح تحقيقاً بما جرى وطلب تقديم تقرير من وزارتي الداخلية والدفاع”.

الأخبار: حكومة الواتساب: 6 دولارات على كل مشترك زيادة الضرائب على الاتصالات والبنزين والدخان… ولا مسّ بالأثرياء

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: شارفت جلسات مجلس الوزراء المخصّصة لمناقشة مشروع الموازنة على نهايتها. ولذلك لم يعد من مجال لتأخير الإجراءات “غير الشعبية”. وقد أتت المفاجأة من عند وزير الاتصالات، الذي اكتشف أن الواتسآب يشكّل أحد أسباب خراب الهيكل. ولذلك اقترح وضع رسم عليه، ووافقه مجلس الوزراء مجتمعاً. وعلى المنوال نفسه اقترحت الحكومة وضع رسم على السجائر، ليُبحث اليوم إمكان فرض رسم جديد على المشتقّات النفطية، كما اقتراح رفع الضريبة على القيمة المضافة. جلسة مجلس الوزراء أمس، وتلك التي ستليها، فيهما الكثير من الاقتراحات التي تكشف أن الحكومة متمسّكة بسياساتها التي أدّت إلى الأزمات التي يعاني منها لبنان، فضلاً عن فتح الباب أمام الخصخصة (إدارة المرفأ)، والتقشّف المضرّ (وقف النفقات الاستثمارية مثلاً)، وزيادة الضرائب والرسوم على الاستهلاك، وتحميل الطبقات الدنيا مسؤولية الخروج من الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد، ورفض أي إجراء إصلاحي جدي، وتحريم المسّ بامتيازات الأثرياء.

وجدها مجلس الوزراء. اكتشف أخيراً أن تطبيق “واتساب” هو سبب الأزمة المالية – الاقتصادية، وربما النقدية، ففرض رسماً على الاتصالات عبر الانترنت. تلك الفكرة العبقرية، كان وزير الاتصالات يمهّد لها عند كل مناسبة. أرقام شركتي الخلوي تقول إن العائدات لم تنخفض بأكثر من 2 في المئة، فيما الأموال التي تحوّل إلى الخزينة تراجعت 18 في المئة من جرّاء المصاريف التشغيلية والرأسمالية التي ارتفعت أكثر من 32 في المئة. لم يرَ مجلس الوزراء ذلك، لكنه وافق وزير الاتصالات على ضرورة أن يضع رسماً على استعمال “واتسآب” وأخواته، علّها تؤدي إلى إيرادات للخزينة. وعليه، قرّر المجلس اقتراح فرض رسم بقيمة 20 سنتاً على أول مكالمة يُجريها المشترك عبر الانترنت يومياً، على أن تكون الاتصالات التي تلي غير خاضعة للرسم. ذلك يعني أنه في حال أقرّ مجلس النواب هذا الاقتراح، فإن كل مشترك يستعمل تطبيقات الاتصالات الصوتية عبر الانترنت سترتفع فاتورته بنحو 6 دولارات شهرياً، تضاف إلى المبالغ المضخّمة التي يدفعها للخزينة جوراً لمجرد استعماله الهاتف الخلوي. وهكذا فإن المشترك المقيم في لبنان والذي يدفع فاتورة اتصالات ربما هي الأعلى في العالم ويتوقّع تخفيضها، سيجد نفسه أمام رفع جديد للأسعار، خلافاً لأي منطق اقتصادي أو حقوقي.

تقنياً يؤكد أكثر من خبير اتصالات أنه تستحيل معرفة ما إذا كان الهاتف الذي يصرف “داتا”، يصرفها على الاتصالات أو على تصفّح الانترنت أو أي شيء آخر، أضف إلى ذلك عدم وجود نظام فوترة يسمح بتحديد هذه المكالمات المدفوعة وتحديد كلفتها في الفاتورة. مع ذلك، فإن وزير الاتصالات أكّد لنظرائه إمكانية تحديد الاتصالات عبر الانترنت عبر تقنية تسمح بالتمييز بين استعمال الإشارة (Signal) واستخدام النص، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى بعض الوقت والمعدات ليصبح الأمر قابلاً للتطبيق. علماً أنه تبيّن أن هذا الرسم سيوضع في الفترة الأولى على الاتصالات المنفّذة عبر داتا شركتي الخلوي، لا عبر الـ”واي فاي”، بسبب الحاجة إلى آلية قانونية مختلفة للسماح لتحديد الاتصالات التي تتم عبر شبكة “أوجيرو” وشركات الخدمات. بعد أن يتحقق ذلك، سيُحسم الرسم من اشتراك الانترنت الذي يقدم خدمة الواي فاي، إن كان منزلاً أو شركة أو مكاناً عاماً. تلك الفكرة البديعة، يتوقع أن تحصّل نحو 219 مليون دولار سنوياً، قدّرت على اعتبار أن نحو 3 ملايين مشترك من أصل 4.5 ملايين مشترك بالهاتف الخلوي، يستخدمون تطبيق الواتسآب. لكن إلى حين إدخال الاتصالات عبر الواي فاي في ذلك النظام، فإن التوقّعات بأن ينخفض دخل هذا الرسم نحو 40 في المئة.

الرسم الثاني الذي اتفق عليه هو الرسم على السجائر، فقد تقرّر أن يضاف رسم بقيمة 2000 ليرة على كل علبة سجائر مستوردة مقابل 750 ليرة على السجائر المحلية. لكن هذا القرار لن يُطبق دفعة واحدة، بل على مراحل، لسببين، الأول قطع الطريق على التجار الذين بدؤوا بتخزين الدخان بالفعل، وثانياً للتأكد من تأثيره على مسألة التهريب. هنا، لا بد من الإشارة إلى أن الهدف ليس تخفيف الفاتورة الصحية أو الوقاية من الأمراض. الهدف هو حصراً تحصيل الإيرادات.

النهار: أيام حاسمة للموازنة والحريري يعطّل الألغام

كتبت صحيفة “النهار” تقول: غداة كارثة الحرائق التي اجتاحت مناطق واسعة من لبنان، بدا لافتاً أن تصاعد تداعيات الاجتياح الناري الذي خلّف مشهداً مرعباً من المساحات الحرجية المتفحمة في طول البلاد وعرضها، كانت تسابقها الشكوك بل المخاوف من الواقع الحكومي الذي نشأ عن اصطدام مجلس الوزراء قبل يومين بعقبات مفاجئة ومفتعلة فرملت إنجاز إقرار موازنة سنة 2020 قبل نهاية المهلة الدستورية في 22 تشرين الأول الجاري.

ووسط تصاعد الأصوات النيابية من اتجاهات مختلفة بوجوب فتح تحقيق في ملابسات محتملة للحرائق أو في جوانب التقصير الرسمي المتصل بعدم التحسّب لموسم حرائق الغابات ومنها موضوع إهمال الصيانة لطائرات “سيكورسكي” التي استقدمت قبل سنوات ولم تجر صيانتها، طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من السفير الفرنسي برونو فوشيه مساعدة فنية للتحقيق في أسباب اشتعال الحرائق في الأحراج اللبنانية، في كتاب وجهه إليه أمس، بينما انحسرت الحرائق الكبيرة وواصلت فرق الاطفاء في الدفاع المدني معززة بوحدات من الجيش والأجهزة المعنية، مطاردة الحرائق التي تجددت وإن بشكل محدود، في كفرمتى ودقون وقرنة الحمرا والزيرة والمطيلب وبعورتا ومزرعة الضهر ومزمورة وبكيفا، حيث استعين بطوافات عسكرية. وأعلنت غرفة العمليات المركزية أنها “مستمرة في الإنعقاد لغاية الانتهاء من العمليات الميدانية لمكافحة الحرائق، ومواكبة تطورات الطقس في الأيام المقبلة لمراقبة الحرائق وتأمين الاستجابة السريعة للحد من الخسائر في الغطاء الحرجي والأراضي الزراعية والممتلكات”.

وواكب رئيس الجمهورية ميشال عون التطورات المتعلقة بالحرائق، وتلقى تقارير عن أوضاع القرى والبلدات التي استهدفتها، والاجراءات التي اتخذت لمساعدة العائلات التي اضطرت الى ترك منازلها. كما اطلع على معلومات أولية عن الأضرار التي خلّفتها النار وتفاصيل عمليات مكافحتها وتبريد الأراضي في المناطق المحترقة. وتردّدت أصداء كارثة الحرائق في أروقة مجلس النواب، عبر جلسات طارئة للجان لتحديد المسؤوليات ومواقف سياسية تطالب بمحاسبة المقصرين أو لاطلاق مبادرات لدعم المتضررين.

الديار: الإصلاحات تسقط أمام الإمتيازات… لبنان دخلّ مرحلة حرجة ماليًا اللبنانيون على موعد مع الضرائب وإحتمال خفض تصنيف لبنان يتزايد

كتبت صحيفة “الديار” تقول: لم يكن ينقص لبنان إلا الحرائق لتتحوّل بعض المناطق فيه إلى مناطق منكوبة! أضرار جسيمة طالت الأحراش والمنازل والبيوت والسيارات التي التهمتها النيران في ظلّ ظروف طقس أقلّ ما يُقال عنها أنها غير إعتيادية في هذا الوقت من السنة. وقدّ أدّت هذه الحرائق إلى نزوح مئات العائلات من بعض المناطق كأننا عدّنا إلى زمن الحرب والتهجير!

وباستثناء إستشهاد سليم أبو مجاهد الذي قضى وهو يُحاول إطفاء النيران، أتت هذه الأخيرة على أكثر من 2.7 مليون شجرة وشوّهت الطبيعة وألحقت الضرر بالعديد من السيارات والمنازل والطرقات. وتُقدّر الخسائر المادّية الأوّلية بحدود الـ 300 مليون دولار أميركي مُعظمها لا يشملها التأمين نظرًا إلى أنها تدخل في باب الكوارث الطبيعية مما يعني أن هذا المبلغ هو عجز إضافي على خزينة الدوّلة التي من المفروض أن تبدأ التعويض على المتضررين بأملاكهم الخاصّة وبالطبع إعادة تأهيل الأحراش في الملك العام.

من جهة أخرى تترقّب الأسواق عمل الحكومة في ما يخصّ الموازنة والإصلاحات المنّوي إرفاقها بها خصوصًا أنه بنهاية هذا الأسبوع، تنتهي المدّة التي أعطاها الرئيس نبيه برّي للحكومة لتحويل مشروع موازنة العام 2020. إذ سيتمّ دعوة لجنة الإصلاحات الوزارية في بداية الأسبوع المقبل إلى قصر بعبدا لبحث الإصلاحات إذا لم يتمّ التوصّل إلى توافق داخل اللجنة وتحويل مشروع الموازنة هذا الأسبوع إلى مجلس النواب.

على صعيد أخر، بدأ العمل على الإصدار الذي تقوم به وزارة المال والذي يظهر من خلال التحليل أهمّية توقيته مع إقرار الموازنة في مجلس الوزراء تحت طائلة فشل الإصدار. لكن بالمطلق، هناك بعض المصارف اللبنانية التي أرسلت رسائل إلى وزارة المال لتُعرب عن إهتمامها بالإكتتاب بهذا الإصدار مع مبالغ فاقت حتى الساعة المليار ونصف مليار دولار أميركي.    

اللواء: تمديد جلسات مجلس الوزراء: الموازنة قبل الإثنين أو خراب البصرة! رؤساء الحكومات: إنتقاد لباسيل 8 آذار: الى دمشق قريباً

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: الموازنة بإصلاحاتها أو خراب البصرة!

ضمن هذه المعادلة، انعقدت جلسة مجلس الوزراء عند الخامسة من بعد ظهر أمس، في السراي الكبير، وانتهت عند الثامنة والنصف، من دون ان تحسم النقاش في الإصلاحات التي من الضروري ان تدخل في الموازنة، أو ترسل إلى المجلس النيابي بالموازاة، عبر اقتراحات قوانين او مشاريع القوانين، بحيث تستجيب الموازنة مع التشريعات الموازية بالاستجابة إلى مقررات “سيدر” التي أكد الرئيس نبيه برّي استمرار التعهد بها، إذا ما اخذت الحكومة اللبنانية الإجراءات الملائمة.

قلق مشروع

وإذا كان مشهد الدمار الشامل الذي خلفته الحرائق في الغابات والوديان والاحراش التي استحالت في غضون ساعات، سواداً ورماداً، تفوح منها رائحة الجمر والنار قد صدم اللبنانيين إزاء عجز دولتهم المنكوبة والغائبة عن حمايتهم من الكوارث الطبيعية، فإن ذلك لم يحجب “الخفة السياسية مع القلق التي تسود المشهد السياسي العام وعدم المبالاة تجاه الأوضاع الوطنية والاقتصادية والسياسية”، في ضوء الطروحات الأخيرة، وهو ما اثار استهجان رؤساء الحكومة السابقين: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام الذين لاحظوا في بيان أشبه بالنداء، بأن “هناك من يمتهن النفخ في سعير الخطاب السياسي، بدل ان يركز على إطفاء الحريق”، ودعوا اللبنانيين جميعاً “للتنبه والحذر والحرص على المحافظة على لبنان – وطن الرسالة – حتى لا يصبح جذوة صغيرة في لهيب إقليمي ودولي كبير دون شفقة أو رحمة بمواطنيه”.

وفي تقدير مصادر سياسية، ان قلق الرؤساء الثلاثة مرده إلى ان لبنان يعيش حالياً في اصعب الظروف سياسياً واقتصادياً وامنياً، وهم يخشون من سقوط موقعه الاستراتيجي التقليدي من الالتزام بالإجماع العربي إلى ساحة للنفوذ الإيراني، في ظل عزم “حزب الله” وحلفائه الواضح على إسقاط ما تبقى من سياسة النأي بالنفس عبر إطلاق عملية إعادة مد الجسور بين بيروت ودمشق، من خلال إعلان الوزير جبران باسيل عزمه زيارة سوريا، فضلاً عن احتمال اللجوء إلى الشارع، الذي لم يستبعده نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، في إطار الضغوط لحرف الانتباه عن “استهداف القطاع المصرفي، والحؤول دون إقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية الضرورية لمكافحة الهدر والفساد”..

الجمهورية: مكوّنات الحكومة تُصدِّعها.. والموازنة تقترب.. ونصائح بتجنّب السقوط

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: إذا كانت نعمة السماء قد غَطّت عجز السلطة، ورَأفَت بهذا البلد وأخمَدت بأمطارها الحرائق التي فَتكت بمساحات واسعة من الطبيعة اللبنانية الخضراء، فكيف مع سلطة باتت مُحترقة سياسياً وشعبياً ستُخمَد سلسلة الحرائق الدائمة المضطرمة سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً ومعيشياً وكهربائياً وبيئياً، وفي كل مفصل من المفاصل المرتبطة مباشرة بحياة اللبنانيين؟

السؤال مبرّر، لكنّ جوابه في منتهى الصعوبة، فنعمة السماء، بتدخّلها في إضرام حرائق الطبيعة، نَطقت باسم اللبنانيين، وأصدرت حكمها وأدانت سلطة أمر واقع مفروض عليهم قسراً، حازت وبامتياز لقب “أم الأزمات”، لا بل صارت أسوأ من كل الازمات، التي جاءت مقارباتها لها بطريقة تِمساحية، من دون أن يصيبها شيء من خجل، أو حتى بعض احمرار تُعوّض فيه ماء وجهها الذي “نَشّف” بالكامل.

واذا كان دخان حرائق الطبيعة قد انقشَع بفضل نعمة السماء، إلّا أنّ مزايدات المُقصّرين والمستثمرين على الكوارث، استمرت من كل الاتجاهات. أمّا المناخ السياسي فعابِق بدخان الحرائق السياسية، والجديد فيه انّ الهَمس الذي كان محصوراً داخل جدران الصالونات الرسمية والسياسية، بدأ يتسرّب الى خارجها، ويكشف بشكل صريح تصدّعات عميقة في جسم السلطة، ترسم علامات استفهام كبرى عمّا اذا كان هذا الجسم سيبقى محكوماً بالمُساكنة القسرية بين مكوّناته، أم انّ هذه المساكنة ستنفرط في قابل الايام وتتفكّك؟