من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: قسد تهرب من المواجهة… والأميركيون يحزمون حقائبهم… والمقداد: أردوغان قاتل وكذّاب واشنطن بين الهروب من أرامكو ـ 2 … والخوف من عودة داعش ـ 2 … وأوروبا ترتبك عون وبرّي الموازنة أولاً… والقوات والاشتراكي يعترضان على إدانة تركيا والانفتاح على سورية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: شكل النزوح الذي شمل عشرات آلاف المدنيين من مناطق الاشتباكات على الحدود السورية التركية، الحصيلة الأولى للغزو التركي الذي لم يجد في مواجهته ما كان متوقعاً من مقاومة من جماعات قسد التي هربت وحداتها من بلدتي رأس العين وتل أبيض، بعدما فرّ قادة قسد وتركوا المجنّدين إلزامياً، حيث يتوقع تقدم القوات التركية نحوهما ما لم تصل تعزيزات جديدة من قسد لا تبدو أنها خيار وارد، بعدما ظهر أن قيادة فسد تكتفي ببعض القصف الرمزيّ خلف الحدود على بلدات ومواقع تركية، مقابل غارات مكثفة للطيران التركي الذي لا يعتمد على وحداته البريّة التي استبدلها بجماعات تابعة للجيش التركي من السوريين ويخشى فشلها القتالي فاعتمد سياسة الأرض المحروقة الإسرائيلية، لكن دون أن يجد في انتظاره مَن يقاوم على طريقة ما جرى في مارون الراس وبنت جبيل عام 2006، رغم الإمكانات العسكرية والمالية والبشرية الهائلة لجماعة قسد، ويبدو رهان قسد على ابتزاز الأوروبيين بعودة داعش وانهيار معسكرات الاعتقال، وفرار الآلاف من المعتقلين الدواعش بينما أردوغان يهدّد الأوروبيين بطوفان من النازحين إذا وقفوا مع قسد وفرضوا عقوبات على تركيا.
واشنطن حزمت حقائب الرحيل وبدأت تخلي مواقعها في شرق سورية، والطريق الذي يربط قواعدها التي تغادرها بالقواعد التي تقيمها في العراق مزدحم بالمواكب الذاهبة شرقاً إلى غير رجعة، كما يقول الضباط الأميركيون لمن يسألهم من زعماء العشائر في المنطقة بينما في واشنطن ينقسم الرأي بين قلقين، أحدهما يعبر عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب والنخبة الحاكمة وهو فوبيا يسمّيها كاتب افتتاحيات نيويورك تايمز توماس فريدمان بـ أرامكو 2 يفسّر بها الفرار الأميركي الذي تم تظهيره عبر منح الأتراك الضوء الأخضر للعملية العسكرية شمال سورية، بينما الحقيقة هي أن هناك ذعراً أميركياً إسرائيلياً من منح إيران وحلفائها أي فرصة اشتباك بعدما كشفت عملية أرامكو حجم العجز العسكري الأميركي الإسرائيلي، مع تقنيات جديدة ومتطوّرة أظهرها هجوم أرامكو، أوصلت الإسرائيليين كما يقول فريدمان لبحث جدي بإقفال مفاعل ديمونا. أما القلق المقابل الذي يستحوذ على الديمقراطيين فهو ظهور داعش -2 ، مع خطر انهيار قوات قسد وفرار السجناء من معسكر الهول ، وهو ما عبر عنه كاتب افتتاحيات الواشنطن بوست ديفيد أغناسيوس، والقلق مشفوع بتساؤل: ماذا سنفعل بحلفائنا الذين نخيّب آمالهم ونبيعهم بسعر بخس، ومَن سيقف معنا في المنطقة؟
التنديد العالي الصوت بالغزو التركي من موسكو وطهران، قرع جرس الإنذار لأنقرة بسقوط مسار أستانة. فالتحالف مع سورية هو أولوية موسكو وطهران كما تبلّغت أنقرة، وإذا قرّرت دمشق الذهاب لعمل عسكري دفاعاً عن سيادتها ووحدتها فسيكون على تركيا التعامل مع وضع جديد، ربما يشبه ما كان عليه الوضع أثناء معارك حلب قبل ولادة مسار أستانة. والكلام السوري الرسمي الذي ورد على لسان نائب وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد، أوحى بكونه تمهيداً لدور عسكري سوري في الشمال لا يُقيم حساباً للفريقين اللذين يتقاسمان أراضي وثروات سورية وهما قسد والأتراك. وقد قال المقداد، الأفضل أن نصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالكذّاب الذي تأصّل الكذب فيه منذ تعامله مع الأزمة السورية “، مشيراً إلى أن أردوغان قاتل فتح الأبواب أمام 170 ألف إرهابي كي يمارسوا القتل في سورية . وأضاف أن “أحضان الدولة السورية مفتوحة أمام مواطنيها ولكن لا نتحاور على منطق انفصالي”، مؤكداً “أننا لا نتحاور مع من رهن نفسه للقوى الخارجية ونعتبره إرهابياً”، مشيراً إلى أن “النظام التركي يحمي جبهة النصرة ولم يبق إرهابي لم تدعمه أنقرة”، لافتاً إلى “إننا نثق بالأصدقاء الروس وهم يقفون إلى جانب وحدة وسيادة الدولة السورية، وهم مهتمون بما يجري على الأرض”. وأضاف “العلاقات السورية مع أصدقاء سورية في الجانب الروسي والإيراني ممتازة وهم كثر”، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى “مراجعة سياساته تجاه الدول التي تدعم الإرهاب في سورية”، مؤكداً “أننا دافعنا عن أرضنا في كل موقع كان فيه الجيش السوري”.
لبنانياً، كان لقاء بعبدا الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري فرصة لتوفير شبكة أمان للحكومة لإنجاز الموازنة في الموعد الدستوري، وتقديم صورة توافقية تستبق الجلسة النيابية حول المادة 95، فيما كانت الحكومة تحقق تقدماً في مناقشة التعاون مع الحكومة السورية للاستثمار على ما توفره الأسواق التي تتيحها للبنان المعابر السورية في البوكمال نحو العراق وفي نصيب نحو الخليج، حيث أبدى رئيس الحكومة سعد الحريري نيته التتفكير بهدوء بكيفية تحقيق هذا الهدف بعدما كان وزير الخارجية قد اقترح أن يقوم بزيارة سورية مكلفاً من الحكومة لبحث التعاون الاقتصادي وملف النازحين، وكان المستغرب الاعتراض القواتي – الاشتراكي، على قاعدة اذهبوا إلى دمشق وآتونا بإنجازات دون تفويض من الحكومة، ولن نهاجمكم، ما أثار سخرية الوزراء الباقين، وهي سخرية زادت مع تسجيل قواتي اشتراكي للاعتراض على موقف لبنان بإدانة الغزو التركي لسورية، بينما كانت الجامعة العربية تُجمع على الإدانة، ما طرح تساؤلات عن تبدّلات في المرجعيّات الإقليمية والدولية للفريقين؟
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن الجلسة مع رئيس الجمهورية ميشال عون كانت أكثر من جيدة وممتازة وتناولت كل المواضيع التي ندور في فلكها الآن خاصة الموضوع النقدي والمالي والموازنة وما يحصل في المنطقة والجنوب وسبل المعالجة بأسرع وقت ممكن.
وكشف بري من قصر بعبدا أنه كان هناك اتفاق مع عون انه اذا تأخرت الحلول عن الأسبوع المقبل في ما يتعلق بالموازنة فسندعو الى انعقاد لجنة الطوارئ الاقتصادية التي تقرّرت في الاجتماع المالي في بعبدا والذي انعقد في 2 أيلول.
ورداً على سؤال، قال بري: جلسة 17 تشرين الاول لمناقشة رسالة الرئيس عون حول تفسير المادة 95 من الدستور قائمة .
الأخبار: سجال في مجلس الوزراء بشأن التواصل الرسمي مع سوريا: السلطة تهدّد الرغيف
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: إذا استمرت الطبقة الحاكمة بالتعامل مع الأزمات باستخفاف، فإنه لن يطول الوقت قبل أن تندلع أزمة طحين وخبز في البلاد أكثر سوءاً من أزمة الوقود قبل أسبوعين. أما في الحكومة، فالردّ على ضرورة التنسيق مع سوريا للاستفادة من معبر البوكمال كان ضغوطاً واستفزازات لرئيس الحكومة سعد الحريري من قبل وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية
تعالج قوى السلطة أزمة شحّ الدولار وتمويل السلع الأساسية بالمفرّق بعد معالجتها بخفّة. فمنذ إصدار مصرف لبنان التعميم الرقم 530 الذي يحدّد آلية تمويل استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح بالدولار، تبيّن أن هناك اعتراضات جوهرية على التعميم كونه يرتّب خسائر كبيرة على كارتيل النفط، ولا ينطبق على مستوردي الدواء والقمح.
مع ظهور المشاكل، ركّز رئيس الحكومة سعد الحريري جهوده على حلحلة مشاكل كارتيل النفط كونه الأكثر نفوذاً بين باقي الكارتيلات، فقطع تعهداً عليهم بمعالجة مشكلتهم مع سعر الدولار في السوق، ما دفعهم إلى تعليق الإضراب وتسليم المشتقات النفطية للمحطات بالليرة، وبقيت مسألة الدواء والقمح عالقة من دون أي استجابة.
ورغم أن مشكلة مستوردي القمح مشابهة لمشكلة مستوردي الدواء، إلا أن رئيس الجمهورية ميشال عون أجرى أمس اتصالاً بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهدف معالجة استيراد الدواء حصراً، ما أبقى مستوردي القمح عالقين. لجأ هؤلاء إلى التكتيك نفسه الذي نفذه مستوردو النفط، أي دفعوا أصحاب الأفران إلى الإضراب كما دفع مستوردو النفط أصحاب المحطات إلى الإضراب. النتيجة في الحالتين تهديد بانقطاع السلعة، ما أدّى إلى استجابة وزير الاقتصاد منصور بطيش لأصحاب الأفران واستقبلهم أمس في لقاء للاطلاع على مشكلتهم مع التعميم.
إلا أن البيان الصادر عن تجمع أصحاب المطاحن في لبنان يكشف رفضهم للتعميم بوضوح. ويؤكّد البيان أن أصحاب المطاحن اتخذوا قراراً ببيع الطحين وقبض ثمنه بالدولار، معلنين تضامنهم مع قطاع الأفران لجهة عدم قدرتهم على تسديد المترتّب عليهم بالدولار غير المتوفر بالسعر الرسمي، وأن المخزون لدى المطاحن بدأ يتناقص ويتراجع بشكل كبير وخطر.
خفة التعامل مع الأزمة تظهر من مكان آخر. فرغم وجود الدولار في الأسواق، إلّا أن سعر الصرف سجّل أمس في السوق المحلية 1613 ليرة للدولار الواحد. وهذا الأمر إن دلّ على شيء، فإنه يؤكّد مجدداً أن مصرف لبنان والحكومة يتعاملان مع الأمر كأنه واقع، أي وجود سعرين للدولار، واحد رسمي وآخر في “السوق السوداء”. وليس مبرَّراً تقاعس الحكومة عن التحرّك ولم تستدع سلامة لسؤاله عن الأمر، وخصوصاً أن قانون النقد والتسليف يلحظ في المادة 72 منه أن “الحكومة تستشير المصرف (المركزي) في القضايا المتعلقة بالنقد وتدعو حاكم المصرف إلى الاشتراك في مذكراتها حول هذه القضايا”.
وفي السياق، لم تخرج جلسة مجلس الوزراء، أمس، بقرارات بارزة، إنّما اكتفت بنقاش الاقتراحات الواردة في لجنة الإصلاح المالي والاقتصادي. وعدا عن التوجّه الإيجابي لإقرار قانون ضمان الشيخوخة وقانون الجمارك والقانون الضريبي، طغى على الجلسة سجال اقتصادي/ سياسي من نوع آخر.
الديار: تركيا تقوم بتطهير عرقي ضد الاكراد وتدفع داعش للحرب ضدهم العالم يدين تركيا وروسيا على شبه حياد والاكراد تصدوا بشراسة للجيش التركي الطيران والمدفعية التركية تقصف القامشلي عاصمة الاكراد وتوقع خسائر بهم
كتبت صحيفة “الديار” تقول: يستمر العدوان التركي لليوم الثاني على الأراضي السورية وخاصة على المناطق الكردية، ويبدو ان هنالك عملية تطهير عرقي لطرد الاكراد من كامل شمال شرق نهر الفرات وشمال سوريا وابدالهم بسنّة عرب واكراد بدل سنّة اكراد، ومن خلال سير العملية العسكرية وانتشار الجيش التركي في عدوانه على مناطق الاكراد، يبدو انه يقوم بتطهير عرقي يقضي بابعاد الاكراد كليا عن كامل مناطقهم الحسكة والرقة وقسم من دير الزور وشمال شرق نهر الفرات.
والخطير في الامر ان تركيا أدخلت لأول مرة تنظيم داعش الإرهابي التكفيري الذي دمر نصف سوريا ودمر مدنا في العراق قامت باشراك داعش ودفعه لهذا التنظيم الإرهابي التكفيري للقتال ضد الاكراد، وطلبت منهم عدم الرأفة والذبح والقتل حتى للأطفال والنساء قبل الرجال.
وهكذا يظهر الحلف التركي مع تنظيم داعش الإرهابي التكفيري، الذي شنّ اكبر حرب على سوريا والعراق وقسم بسيط من لبنان في جروده ويومها قامت دول خليجية مع اميركا بتسليح داعش والتمويل كان خليجيا ـ عربيا لاسقاط النظام السوري والعراقي، وابدال النظامين بأنظمة توالي الخليج العربي وقد فشل المخطط
لكن الحرب التي خاضها الجيش العربي السوري مع حزب الله وروسيا وايران أدت الى الحاق الهزيمة بتنظيم داعش سواء في سوريا ام في العراق، والذي حسم المعركة في العراق هو الحشد الشعبي الشيعي العراقي الذي دمر داعش تدميرا كاملا، اما في سوريا فقد ساهمت الطائرات الروسية التي كانت تقيم بـ 4 الاف غارة شهريا على مراكز داعش حتى دمرتها، لكن داعش لجأت الى حدود العراق مع تركيا، وحدود سوريا مع تركيا، حيث قام الجيش التركي باحتضان داعش وتسليحها وتدريبها وإبقاء لها مخيمات كبيرة شرق نهر الفرات وضمن الأراضي التركية.
واليوم يستعمل الجيش التركي داعش للتطهير العرقي ضد الاكراد في عملية إبادة ضد الشعب الكردي السوري والعراقي.
المفاجأة الكبرى ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذكرت وكالة نوفوستي الروسية ان الرئيس الروسي بوتين كان متعاطفا مع انقرة، عاصمة تركيا، دون ان تذكر اكثر من ذلك، لكن وكالة روسيا اليوم ذكرت لاحقا ان الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس بوتين والرئيس اردوغان لم يتم الاتفاق فيه على اتصال هاتفي آخر.
النهار: “اعتصامات لبنان” للحريّات والإنقاذ الاقتصادي
كتبت صحيفة “النهار” تقول: بعيداً من معادلات النقاشات المملة والرتيبة الجارية في دوائر الحكم والحكومة ومجلس الوزراء والتي تتكرر معها يومياً شعارات تبحث عن ترجمة سريعة لاستراتيجية انقاذية للبنان في أزمته الاقتصادية والمالية الخانقة، بدت الاعتصامات الرمزية التي شهدها لبنان أمس بمثابة مرآة عاكسة لحقيقة واقعه الاقتصادي المأزوم كما لواقع حريات التعبير المهددة في الصميم بفعل ضيق أنفاس السلطة أو بعضها. ذلك انه بين اضراب رمزي لساعة واحدة نفذته الهيئات الاقتصادية والتجارية ومعظم القطاع الخاص في وقفة تعبيرية مؤثرة عن مدى الاضرار والتداعيات والخسائر الفادحة التي أصابت معظم القطاعات اللبنانية، والاعتصام الاعلامي والصحافي الذي نفذه أهل الاعلام والصحافة أمام قصر العدل في بيروت قبيل جلسة محاكمة صحيفة “نداء الوطن” أمام محكمة المطبوعات، يمكن القول ان لبنان الاعتصامات ولو الرمزية كان بأسره ينتفض للحريات وللانقاذ الاقتصادي والمالي والاجتماعي.
هذه الصورة المعبرة لمآل التأزم الداخلي لاقتها في المقلب الرسمي معادلات الكلام عن استعجال الخطى لاقرار الموازنة ولانجاز ما يمكن من عناوين اصلاحية في موازاة العمل على احالة مشروع موازنة 2020 على مجلس النواب في الموعد الدستوري أي منتصف تشرين الاول الجاري كالتزام اصلاحي اساسي.
وتزامناً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، نفذت الهيئات الاقتصادية وقفة مركزيّة أمام غرفة بيروت وجبل لبنان في الصنائع. وألقى رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس كلمة بدت اشبه بدق ناقوس الخطر على القطاع الخاص برمته قال فيها: “الموازنة ستقَرّ بعد أيام وهناك اتجاه لزيادة الضرائب وضريبة الدخل وودائع المصارف. أسأل عن هذه العقول النيّرة التي تطرح هذه الأمور في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها اللبنانيون، والمسؤول يطالب برفع النمو الاقتصادي والضرائب. إذا كانوا لا يعرفون وضع خطط اقتصادية لإنقاذ البلد فنحن جاهزون لإعطائهم دروساً في الاقتصاد. إن زيادة الضرائب هرطقة إلى حدّ المصادرة والتشليح. وأتمنى أن يعامل اللبناني مثل النازح السوري الذي نتمنى له عودة كريمة إلى أرضه، ونطالب بمكافحة الفساد والتهريب والمهرّبين الذين ينحرون جسم الدولة. نريد أن نقوّي الدولة ونحترم النظام. وإذا استمر الوضع على حاله فإننا ذاهبون إلى مشكلة اجتماعية ويمكن أن تتحوّل إلى فوضى واهتزاز في الأمن الاجتماعي والاقتصادي” وأضاف: “إن تحرّكنا اليوم محطة أولى، وغداً ستجتمع الهيئات الاقتصادية للبحث في كل الأمور، والتاريخ لن يرحم أحداً”.
أما الاعتصام الاعلامي والصحافي تضامنا مع “نداء الوطن”، فتحول الى وقفة تحذيرية من التعرض المنهجي لحرية التعبير الآخذ بالتصاعد على نحو مقلق. وفي جلسة المحاكمة للزميلين بشارة شربل وجورج برباري طلب ممثل النيابة العامة إدانة الجريدة وفقاً لمواد الادعاء، وترافع النائب السابق المحامي بطرس حرب فاعتبر أن هذه الدعوى “أبعد من دعوى قدح وذم عادية، هي قضية نظام سياسي وهويته وحق المواطنين اللبنانيين الدستوري في إبداء رأيهم في قضايا عامة تتعلق بمصير بلادهم وحياتهم وسيادة دولتهم وفي توجيه الانتقاد للسلطة الحاكمة من دون أن يعاقبوا أو يُسجنوا أو يُقتلوا”. وبعدما لفت إلى “الدور المحوري الكبير المطلوب من محكمة المطبوعات القيام به”، توجه إليها بأن “قراركم سيحدد هوية النظام ومصير الحريات فيه، ولاسيما بعد التضحيات الجسام التي قدمها شعبنا وسلسلة الشهداء الابطال، وشهداء الحرية، من أجل الحفاظ على حرية التعبير”. وعينت المحكمة 21 تشرين الثاني موعدا لاصدار الحكم.
اللواء: دعوة عونية للتفاوض رسمياً مع سوريا لمعالجة الإقتصاد! إتجاه لإلغاء 5000 وظيفة.. وزيادة الحسومات التقاعدية وتعرفة الكهرباء
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: ماذا يعني الرئيس نبيه برّي بتوليحه، اتفاقاً مع الرئيس ميشال عون، بدعوة لجنة الطوارئ إلى الاجتماع، إذا تأخرت الحلول عن الأسبوع المقبل في ما يتعلق بموضوع الموازنة والمال..
وإذا كان ثمة تفاهم حصل حول جلسة 17 الجاري، المتعلقة بتفسير المادة 95 من الدستور، لجهة التوزيع الوظائفي، وحصر المناصفة بموظفي الفئة الأولى، فإن “الحصار المضروب” على لبنان، استأثر بتفاهم مبدئي، ترابطاً مع التطورات الميدانية في سوريا، وعزم حكومة رجب طيب أردوغان اقتطاع جزء من شمال سوريا، لإقامة ما يسميه “منطقة آمنة”.
في هذا الوقت، كشفت مصادر على اطلاع لـ”اللواء” عن توجه أميركي لتصنيف وزراء ونواب جدد لحزب الله على لائحة الارهاب، واعتبار موافقة لبنان على استمرارهم في الحكومة ومجلس النواب تحد للادارة الاميركية مما يشكل مدخلا لواشنطن لتبرير مسالة اقصاء الحريري من المشهد السياسي، اضافة الى فرض عقوبات ضد حلفاء الحزب من القوى والاحزاب السياسية.
وفي هذا السياق، برزت دعوة عونية واضحة من قبل اعلام التيار الوطني الحر للحوار رسمياً مع سوريا، كما جاء في نشرة الـO.T.V المسائية.
“ما الضير مثلاً إذا اتخذت حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية، تحقيقاً لمصلحة لبنان العليا اقتصادياً، وبعيداً من أي خلفية سياسية، قراراً يقضي بتكليف أحد الموفدين بزيارة سوريا، على ما طرح وزير الخارجية اليوم، للبحث رسمياً في ملفي النازحين والمعابر، اللذين يجمع السياسيون والخبراء المحليون والإقليميون والدوليون، وتؤكد المؤسسات والدراسات والأرقام، أنهما من أبرز الأثقال التي يحملها اقتصادنا اليوم؟”.
وسط ذلك، تعود اللجنة الوزارية للإصلاحات المالية والاقتصادية إلى الاجتماع عند الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم للبحث بالاصلاحات المطلوب إدخالها في الوزارة، لا سيما موضوع الجمارك، والادارات التي ستلغى، وتقدر بـ5 آلاف وظيفة، ضمن ما يسمى بآلية “خفض الدين العام”.
الجمهورية: السلطة تحاول التقاط أنفاسها… والموازنة تفقدها توازنها
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: شكّل اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري الحدث السياسي الأبرز أمس، في غمرة البحث عن حلول للأزمات الماثلة لعلّ السلطة تحاول التقاط أنفاسها، فيما بَدا كأنّ موازنة 2020 تكاد تفقدها توازنها حيث من المتوقع ان لا تتضمن إصلاحات ملموسة، وإنما محاولة لخفض العجز عبر فرض زيادة على بعض الضرائب. وفي انتظار الودائع العربية الموعودة، تجري اتصالات دولية بعيداً عن الاضواء في شأن المليارات المقررة في مؤتمر “سيدر”. وعلمت “الجمهورية” في هذا المجال انّ نقاشاً في العمق يدور بين الادارة الفرنسية وكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يتوقع ان ينتهي بخفض مبلغ الـ11 مليار الى مرتبة الـ7 مليارات، لأنّ البنك والصندوق قد يستنكفا عن دفع حصتيهما لأنّ لبنان ليس بقادر على تلبية شروطهما وما يطلبان فرضه من إجراءات ضريبية ومن خطوات إصلاحية ليس في الامكان تنفيذها بالتمام والكمال الآن، حسب قول قطب نيابي بارز لـ”الجمهورية”، مضيفاً انّ “الحكومة باقية، ولا تفكير في تغيير حكومي الآن لأنه من المستحيل الاتفاق على حكومة جديدة في ظل الظروف الراهنة”، ومرجّحاً ان تتخذ حاكمية مصرف لبنان إجراءات فعّالة للحفاظ على سعر العملة الوطنية مُستقراً. كذلك رجّح القطب “ان يعالج الوضع الراهن مالياً واقتصادياً وسياسياً على الطريقة اللبنانية المعروفة، بحيث لا يسقط البلد، وهو لن يسقط بعِلم القاصي والداني، ولا مصلحة للداخل ولا للخارج القريب أو البعيد بسقوطه، لِما ينطوي عليه من مصالح متوافرة للجميع فيه”.
وقال بري بعد اجتماعه مع عون: “الجلسة مع الرئيس كانت أكثر من جيدة وممتازة، وتناولت كل المواضيع التي ندور في فلكها الآن، لاسيما الوضع المالي والنقدي والموازنة”.
وأضاف: “كان هناك اتفاق على أنه اذا تأخّرت الحلول عن الأسبوع المقبل في موضوع الموازنة، فسندعو الى انعقاد لجنة الطوارئ التي تقررت في اجتماع بعبدا في 2 ايلول الماضي”. وأكّد أنّ “جلسة 17 تشرين الاول لمناقشة رسالة الرئيس عون حول تفسير المادة 95 من الدستور، قائمة”.
وقالت مصادر تابعت أجواء اللقاء لـ”الجمهورية” انّ البحث “تناول سلّة من القضايا أبرزها الوضع الإقتصادي والإجتماعي والنقدي وما هو متّصِل بالحاجة الى البَت بموازنة 2020، بالإضافة الى جلسة 17 الجاري المخصّصة للبحث في مضمون رسالة رئيس الجمهورية الخاص بطلب تفسير المادة 95 من الدستور، وما يمكن ان يقود إليه البحث فيها في مثل الظروف التي تمر فيها البلاد.
وفي المعلومات أنّ التفاهم تم على البَت بالموازنة ضمن المهلة الدستورية، وفي حال العكس يمكن العودة الى مضمون التفاهم الذي انتهى اليه لقاء بعبدا الاقتصادي في 2 أيلول الماضي، ودعوة هيئة الطوارىء المشكّلة برئاسة رئيس الجمهورية وحضور رئيسَي مجلس النواب والحكومة والوزراء ورؤساء الكتل النيابية، الذين شكّلوا لقاء القيادات الـ 13 في بعبدا مع الوزراء والخبراء المعنيين بالملف الاقتصادي والاجتماعي للبحث في الموضوع.
ووجّهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس الدعوة الى جلسة تعقد الاثنين المقبل لاستكمال البحث في الموازنة، وتقديم الوزراء تقارير في شأن جدوى مؤسسات وجمعيات تابعة لوزاراتهم مطروحة للدمج او الإلغاء لعدم الحاجة إليها.
