من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: اعتقالات بالضفة وإطلاق نار على صيادي غزة.. الاحتلال يحاصر الأراضي الفلسطينية ويستبيح الأقصى
كتبت الخليج: اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك؛ بينهم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أريئل، أمس، في وقت فرضت فيه قوات الاحتلال «الإسرائيلي» حصاراً على الأراضي الفلسطينية، ونفذت اعتقالات في الضفة الغربية عشية ما يُسمى ب«يوم الغفران اليهودي». وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: «إن مئات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى عشية «يوم الغفران اليهودي» بحراسة الشرطة الإسرائيلية».
وأشارت دائرة الأوقاف، إلى أن قوات شرطة الاحتلال عطلت دخول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى؛ من خلال احتجاز هوياتهم على بوابات المسجد. وأضافت: إن عناصر المخابرات «الإسرائيلية» قاموا بتفتيش المصلين عند بوابات المسجد بطريقة استفزازية غير مبررة. وتابعت: «أبعدت شرطة الاحتلال المصلين عن منطقة باب الرحمة، وتحديداً المنطقة التي يمر من خلالها المستوطنون وسط وجود كثيف للقوات الخاصة الإسرائيلية».
وكان الآلاف من المستوطنين قد اقتحموا، الليلة قبل الماضية، باحة حائط البراق في الجدار الغربي للمسجد الأقصى؛ لأداء طقوس وشعائر «تلمودية»؛ بمناسبة «الغفران»؛ وذلك وسط إجراءات مشددة قيدت حرية تنقل المقدسيين.
إلى ذلك، أصدر وزير الداخلية، أرييه درعي، قراراً بمنع السفر لأربعة مقدسيين لمدة شهر؛ حيث زعم في قراره أن سفر النشطاء الأربعة «يمكن أن يسبب ضرراً حقيقياً لأمن الدولة». ويأتي القرار ضمن الإجراءات العقابية ضد المقدسيين الناشطين في المسجد الأقصى. وتزامنت هذه التطورات مع حلول الذكرى ال 29 لمجزرة المسجد الأقصى التي اقترفتها قوات الاحتلال في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 1990، وراح ضحيتها 21 شهيداً ومئات الجرحى والمعتقلين.
وبدأت، مساء أمس الثلاثاء، مناسبة ما يُسمى «يوم الغفران اليهودي» الذي يلتزم فيه اليهود منازلهم، ويصومون لمدة 25 ساعة حتى غروب الشمس مساء اليوم الأربعاء. وبمناسبة «الغفران»، فرضت قوات الاحتلال حصاراً محكماً على الأراضي الفلسطينية بدءاً من مساء الاثنين وحتى مساء الأربعاء، وأغلقت المعابر المؤدية إلى قطاع غزة ومنعت مرور سكان الضفة الغربية من خلال المعابر العسكرية المقامة على أراضي الضفة، كما منعت العمال الفلسطينيين من سكان الضفة من الوصول إلى أماكن عملهم في الأراضي المحتلة عام 1948.
وبالتزامن، فقد نفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت 13 فلسطينياً، كما تم ضبط أسلحة وذخيرة ووسائل قتالية في بلدة عزون قضاء قلقيلية، على حد زعم المتحدث العسكري. واقتحم جيش الاحتلال منزل عائلة الشهيد أشرف نعالوة الجديد في بلدة شويكة قضاء طولكرم وصورته، تمهيداً لهدمه؛ حيث دارت مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان.
وأصيب، شابان برصاص الاحتلال في حادثين منفصلين على حاجزي برطعة جنوب جنين والبوابة العسكرية قرب زيتا شمال طولكرم، بالضفة الغربية المحتلة، عقب اقترابهما من نقاط لجيش الاحتلال؛ من أجل الدخول لأراضي 48. وفتحت بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها صوب مراكب الصيادين قبالة مناطق غرب مدينة غزة. وذكرت مصادر محلية أن زورقاً حربياً أطلق الرصاص على الصيادين ومراكبهم قبالة الميناء غرب غزة من دون وقوع إصابات في صفوفهم.
البيان: مسؤول تركي: العملية العسكرية لاجتياح شمال سوريا تبدأ بعد قليل
كتبت البيان: قال أحد مساعدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القوات التركية ستعبر مع قوات الجيش السوري الحر الحدود التركية نحو الشمال السوري بعد قليل، وفق ما نشرته سكاي نيوز.
وقد دفعت تركيا بتعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة الحدودية مع سوريا وذلك استعدادا لعملية عسكرية وشيكة قالت أنقرة إنها ستشنها ضد قوات سوريا الديمقراطية، المتمركزة شرقي سوريا.
وأفادت تقارير صحفية بقيام عناصر من الاستخبارات التركية بتفقد المنطقة الحدودية استعدادا للعملية مع استمرار الدفع بالآليات العسكرية والعربات المدرعة المحملة بالجنود.
وكان الجيش التركي قد استهدف الثلاثاء مواقع لقوات سوريا الديمقراطية على الحدود.
وفي واشنطن، صرح مسؤول أمريكي أن وزير الدفاع مارك إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي شاركا في اتصال هاتفي أجراه الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والتركي رجب طيب أردوغان في الآونة الأخيرة.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه “نظرا للقضايا العسكرية المرجح تناولها في الاتصال بين (ترامب) والرئيس أردوغان شارك وزير الدفاع إسبر ورئيس الأركان ميلي في المكالمة”. ولم يذكر تفاصيل أخرى.
كانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت بعد اتصال بين ترامب وأردوغان يوم الأحد عن سحبها قوات من شمال شرق سوريا.
وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن تركيا اختارت التصرف بشكل أحادي، شمالي سوريا.
وأوضح البنتاغون، أن القوات الأمريكية تحركت من المنطقة التي قد تشهد اقتحاما تركيا للحفاظ على سلامتهم.
ونفت الوزارة أن تكون أحدثت أي تغييرات في وجود القوات في سوريا.
في الوقت نفسه، توعد السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، أنقرة بعقوبات واسعة النطاق ومدمرة، على حد وصفه، إذا قامت أنقرة بتحركات شمالي سوريا.
أما في لندن، فقد شددت الحكومة البريطانية على ضرورة عدم قيام تركيا بأي تحرك عسكري أحادي لأن ذلك من شأنه زعزعة استقرار المنطقة، وتهديد جهود مكافحة الإرهاب ودحر تنظيم داعش.
من جهتها قالت موسكو، إن الولايات المتحدة لم تتصل بروسيا قبل إعلان الانسحاب العسكري من سوريا. يأتي ذلك في وقت يستعد فيه الأكراد لمواجهة هجوم تركي وشيك على مناطقهم.
القدس العربي: «النهضة» تتجه لتعزيز موقعها في البرلمان التونسي والقروي يؤكد تمسكه بالسباق الرئاسي
كتبت القدس العربي: توقع مراقبون حدوث «مفاجآت» في نتائج الانتخابات البرلمانية، التي ستعلن عنها هيئة الانتخابات، اليوم الأربعاء، خاصة فيما يتعلق بوجود تحسّن كبير في نتائج النهضة و»حلفائها» المقبلين، وهو ما قد يسهل عليها مهمة تشكيل حكومة مقبلة، دون اللجوء إلى خيار «التوافق» مع قلب تونس أو تشكيل حكومة كفاءات وطنية، فيما أبدى حزب التيار الديمقراطي (يتوقع أن ينال المركز الثالث أو الرابع) موافقته على الدخول في حكومة النهضة، لكنه طلب بالمقابل الحصول على بعض الوزارات السيادية، فيما أكد نبيل القروي رئيس حزب «قلب تونس» استمراره في خوض انتخابات الرئاسة التونسية رافضا الادلاء بتصريحات خلال سجنه.
وتداولت صفحات اجتماعية أرقاما «غير مؤكدة» قالت إن مستمدة من محاضر هيئة الانتخابات، وتشير إلى فوز «حركة النهضة» بحوالى 60 مقعدا، يليها حزب «قلب تونس» بحوالى 40 مقعدا، فائتلاف الكرامة (25 مقعدا)، فيما أكدت مصادر من التيار الديمقراطي أنه حصل على 21 مقعدا في البرلمان.
وتترافق هذه الأرقام مع حديث هيئة الانتخابات عن «تغييرات متوقعة» في توزيع المقاعد داخل البرلمان، حيث أكد عضو الهيئة أنيس الجربوعي أن الفارق في الأصوات بين المرشحين ضئيل جدا (وقد لا يتجاوز في بعض الدوائر بضعة أصوات). وتوقّع أن يؤثر احتساب الأوراق البيضاء والملغاة والتقارير الواردة عن التجاوزات في بعض القوائم على النتيجة النهائية.
من جانب آخر، أكد محمد عبّو الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، أن حزبه مستعد للمشاركة في حكومة النهضة المقبلة، لكنه اشترط للموافقة على ذلك حصوله على وزارتي العدل والداخلية وتكوين وزارة للإصلاح الإداري كاملة الصلاحيات، مشيرا إلى أن حزبه لا يسعى للهروب من تحمل المسؤولية والبقاء في المعارضة، بل «يريد الإصلاح وفي حال الاتفاق يجب أن يكون وفق برنامج يمضى أمام جميع التونسيين ويتم تطبيقه والالتزام به، ومن يخون العهد يعرف التونسيون أنه الخائن».
وأثار تصريح عبّو ردود فعل متفاوتة، حيث دوّن الباحث والمحلل السياسي د. رياض الشعيبي تحت عنوان «التيار والنهضة من أجل مصلحة وطنية»: «أعتقد أن كلام محمد عبو الليلة في حديثه عن تشكيل الحكومة خطوة إيجابية يمكن البناء عليها نظرا لما برز في كلامه الليلة من الاعتبارات التالية: أن التيار الديمقراطي لا يحمل موقفا ايديولوجيا معاديا للنهضة، ولذلك لا اعتراض لديه من جهة المبدأ على التعامل معها. ومن حق التيار الديمقراطي التقدم بشروطه للمشاركة في الحكومة وبالتالي استعداده التفاوض في شأنها. كما أن التيار الديمقراطي بقي وفيا لأولوياته في مقاومة الفساد ولذلك طالب بالقطب الوزاري (العدل والداخلية والإصلاح الإداري) المعني بتحقيق هذا الهدف؛ وهو وضوح يجلب له مزيدا من الاحترام. ويمكن لحركة «النهضة» التمسك بمنصب رئيس الحكومة وهذا حقها ايضا؛ المهم ان يؤدي التفاوض الى تشكيل حكومي ناجع (…) كما أنه ليس على حركة النهضة أن ترى في موقف التيار رفضا مبدئيا للتعاطي معها أو في أقوال محمد عبو مجرد مزايدة سياسية لا فائدة منها».
وتحت عنوان « نعم للتفاوض على أساس برنامج حكومي واضح. لا للشروط التعجيزية»، كتب الناشط السياسي عادل بن عبد الله «إذا صح أن التيار اشترط الحصول على وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري، واشترط على «النهضة» أن تتنازل عن رئاسة الحكومة لتكنوقراط (أي لشخص لا صفة سياسية له ولن يكون لفشله أي كلفة سياسية إلا على حركة النهضة أساسا لأنها هي من قبلت بالتنازل له عن حقها الدستوري)، فإنني اعتبر ذلك كله شروطا تعجيزية أو طريقة غير موفقة لرفع سقف التفاوض في مرحلة تحتاج إلى منطق سياسي مختلف».
وأضاف «شخصيا، ما زلت اعتبر التيار الممثل الأبرز لليسار الاجتماعي البعيد عن الإسلاموفوبيا، وما زلت متمسكا بأنه أفضل ضمانة لتفعيل آليات مقاومة الفساد وتركيز الهيئات الدستورية العليا، ولكنني أخشى أن تكون مطالبه التعجيزية أمرا لا علاقة له بالواقعية السياسية: ما معنى أن تتنازل النهضة عن رئاسة الحكومة لشخصية ليست منها؟ وما معنى أن تُحرم من وازاتي السيادة التابعتين لرئيس الحكومة؟ إنها طريقة لبقة لإظهار عدم الثقة في هذه الحركة وافتراء « فسادها»…وهو ما يطرح جدوى التفاوض لتشكيل الحكومة أصلا مع أطراف لا ثقة لك فيها (فاشتراط الحصول على تلك الوزارات الثلاث لا يعني انعدام الثقة في النهضة فقط، بل في باقي الأطراف التي قد تدخل الحكومة)».
على صعيد آخر، أصدر المكتب الإعلامي لحملة رجل الإعلام والأعمال التونسي نبيل القروي المسجون في قضايا تتعلق بالفساد بيانا أكد فيه استمراره في خوض الانتخابات الرئاسية في البلاد، المقرر عقد جولتها الثانية في 13 تشرين أول/أكتوبر الجاري، مطالبا بتأجيلها إلى حين إطلاق سراحه من السجن.
وجاء في البيان «أنّه متمسك بحقّه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 بعد انتخابه للدور الثاني احتراما لإرادة الشعب والناخبين».
وأضاف البيان «أنّ الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة، ولكنّه يرفض الإدلاء بأي تصريحات أو حوارات لأي جهة أو محمل صحفي وإعلامي وهو في السجن، وذلك احتجاجا على سجنه ظلما ولأسباب سياسية إضافة إلى انعدام تكافئ الفرص والحظوظ بينه وبين منافسه المرشح الثاني الذي يتمتع بكامل حقوقه الدستورية والانتخابية».
وتابع «أنه تمّت مراسلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2019 حيث طالب السيد نبيل القروي منها تمكينه من إجراء حملته الانتخابية، وذلك بتمكينه من التنقل لكافة الولايات (24 ولاية) أثناء الحملة، وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام، وفي حالة عدم الاستجابة فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافئ الفرص».
وأوضح البيان أن «السيد نبيل القروي يعبر عن بالغ احترامه لكلّ الصحافيين وكلّ المؤسسات الإعلامية ويأسف لعدم الاستجابة لمطالبهم نظرا للظروف المذكورة».
واعتقل القروي في 23 آب/أغسطس الماضي في تهم تتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي. ولم يدان القروي حتى الآن ورفضت المحكمة طلبا بإطلاق سراحه.
وجاء قطب الاعلام التونسي في المركز الثاني في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي بنسبة 58ر15 بالمئة من الأصوات بعد منافسه الاستاذ الجامعي قيس سعيد الذي حصل على نسبة 4ر18 بالمئة.
الاهرام: القروي يطالب بتأجيل الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية
كتبت الاهرام: قدّم نبيل القروي، أحد المرشّحَين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، التماسًا قضائيًا الثلاثاء، يطلب تأجيل الاقتراع المقرر في 13 أكتوبر، وذلك “إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص”.
والقروي رجل أعمال وقطب إعلام، أُوقف في 23 أغسطس، وأودع الحبس الاحتياطي بشبهة تبييض أموال، لكنّه نال 15,58 بالمائة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 15 سبتمبر، مما أهّله لخوض الدورة الثانية الحاسمة.
ورفضت السلطات التونسية التماسات عدّة قدّمها القروي لإطلاق سراحه، كان آخرها في الأول من أكتوبر.
وقال محاميه نزيه صويعي، لوكالة فرانس برس، إنه تم تقديم التماس للمحكمة الإدارية يستند إلى عدم احترام تكافؤ الفرص بين القروي ومنافسه قيس سعيّد، الذي حل أوّلا في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وأكدت المحكمة الإدارية، أنها تلقّت الالتماس، من دون تحديد مهلة البت فيه.
وأعلن حزبه “قلب تونس” في بيان، أنه تمّت مراسلة “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” بتاريخ 30 سبتمبر 2019 لمطالبتها بتمكين القروي من “التنقل لكافة الولايات (24 ولاية) أثناء الحملة وإجراء حوارات مباشرة مع وسائل الإعلام”.
وتابع الحزب، أنه “في حالة عدم الاستجابة، فقد طالبنا بتأجيل الدور الثاني إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص”.
وأفاد البيان، أن القروي “متمسك بحقّه في خوض الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية لسنة 2019″، وأن “الإشاعات حول انسحابه من السباق الرئاسي لا أساس لها من الصحة”.
وحلّ حزبه الذي تأسس قبل ستة أشهر ثانيا في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد، بحسب عدة استطلاعات، علمًا بأنه يتوقّع صدور النتائج النهائية الأربعاء.
تشرين: الرئيس بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي الأوضاع في سورية ويؤكد ضرورة تفادي أي تهديد لحل الأزمة فيها
كتبت تشرين: بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي آخر تطورات الأوضاع في سورية وضرورة تفادي أي أعمال تهدد حل الأزمة فيها.
ونقلت «روسيا اليوم» عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله: إن المشاركين في الاجتماع بحثوا بالتفصيل الوضع في سورية على خلفية التصعيد في شمال شرق البلاد.
وكان جيش النظام التركي اعتدى مساء أمس الأول على مناطق بريف الحسكة الشمالي الشرقي مستهدفاً مواقع قرب معبر سيمالكا غير الشرعي على الحدود السورية- العراقية وتل طويل بريف منطقة المالكية حيث توجد نقاط لميليشيا «قسد» الانفصالية.
وأضاف بيسكوف: جرى تأكيد أنه من المهم في هذه المرحلة تفادي أي أعمال من شأنها أن تعرقل العملية السياسية في سورية.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس أعلن في الثالث والعشرين من أيلول الماضي عن التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة مناقشة الدستور منوهاً بجهود الحكومة السورية في هذا الصدد فيما أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون أن عمل اللجنة سيبدأ في جنيف في الثلاثين من تشرين الأول الحالي.
“الثورة”: مصر وقبرص واليونان: ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية
كتبت “الثورة”: أكدت مصر وقبرص واليونان ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية معربة عن قلقها العميق إزاء العدوان التركي على الأراضي السورية.
ونددت الدول الثلاث في بيان مشترك عقب اجتماع للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس في القاهرة اليوم بأي محاولة تركية لتقويض وحدة الأراضي السورية.
كما شددت الدول على الالتزام بوحدة سورية وسيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها معربة عن دعمها المساعي الدولية لتعزيز الحل السياسي للأزمة في سورية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبيان جنيف.
وأعربت الدول الثلاث عن قلقها البالغ إزاء الوضع في منطقة إدلب التي ينتشر فيها الآلاف من الإرهابيين الذين يتلقون المساعدة من أطراف بعينها الأمر الذي يمثل تهديداً مشتركاً لمنطقة المتوسط.
وجددت الدول الثلاث التأكيد على تعزيز الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب والتطرف داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات المتوافقة مع القانون الدولي ضد جميع التنظيمات الإرهابية فضلاً عن اتخاذ تدابير ملموسة لمساءلة الفاعلين الإقليمين المنخرطين في تمويل التنظيمات الإرهابية وتزويدهم بالأسلحة وتوفير ملاذ آمن ومنصات إعلامية لها.
وأكدت الدول الثلاث دعمها الثابت لجهود قبرص للتوصل إلى حل للقضية القبرصية على أساس قرارات مجلس الأمن مطالبين النظام التركي بإنهاء أعماله الاستفزازية واستئناف المفاوضات لإيجاد تسوية شاملة للقضية القبرصية مشددين على أن يأتي هذا الحل متسقاً مع استقلال جمهورية قبرص وعضويتها في الاتحاد الأوروبي وحقها الكامل في حماية أمنها واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها.
كما أدانت مصر وقبرص واليونان الإجراءات التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية والتي تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وانتهاك المجال الجوي اليوناني والمياه الإقليمية في بحر إيجة.
وكان الرئيس المصري جدد في وقت سابق اليوم التأكيد على ضرورة احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها قائلاً خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماع الثلاثي “أكدنا رفضنا التام محاولات استخدام القوة واستقطاع جزء من الأراضي السورية وفرض أمر واقع جديد في المنطقة فيما يعد انتهاكاً للأعراف والقوانين الدولية”.
