من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار: تجربة الجيش وفّرت مليوني دولار: لماذا لا تستورد الدولة البنزين؟
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: لم يمرّ قطوع إضراب الشركات العاملة في قطاع النفط بعد. عودتهم عن الإضراب جاءت بعد تعهد قطعه الرئيس سعد الحريري بتمويلهم بالدولارات اللازمة لتسديد ثمن مخزونهم. هذا الأمر يعيد طرح مسألة أساسية: لماذا تترك الدولة كارتيل النفط يتحكّم في هذه السلعة الاستراتيجية، فيما يمكنها استيرادها وتوزيعها في السوق عبر منشآت النفط؟
عندما هدّد مستوردو النفط بالتوقف عن استيراد البنزين والمازوت والغاز وتوزيعها احتجاجاً على الآلية التي أصدرها مصرف لبنان بالتعميم 530 الرامي إلى تمويلهم بالدولارات اللازمة لتغطية عمليات الاستيراد، كان بعض المستوردين يطالب، من باب إحراج السلطة، بأن تستورد الدولة مادة البنزين وتوزيعها في السوق على أساس أنها ستتكبّد أكلافاً كبيرة هم ليسوا في وارد حملها على أكتافهم… ربما بعضهم لم يكن على علم بأن مسألة استيراد البنزين من قبل الدولة طُرحت في جلسة الحوار الاقتصادي في بعبدا ووافق عليها الجميع، وإنْ لم يقترح أحد وضعها حيّز التنفيذ بعد.
في جلسة الحوار المذكورة، عرضت على المجتمعين ورقة رئيس الجمهورية ميشال عون التي أعدّتها لجنة الخبراء الاقتصاديين والتي تضمنت تحديد حدّ أدنى وحدّ أعلى لسعر صفيحة البنزين في السوق المحلية، بما يؤمن للخزينة إيرادات إضافية في حال انخفاض السعر عن الحدّ الأدنى، وما يوجب على الدولة أن تدعم سعر الصفيحة في حال ارتفاع سعرها عن الحدّ الأقصى. الاقتراح جرت مناقشته من قبل المجتمعين، وتبيّن لهم أنه يخلق التباسات غير مرغوب فيها، إلا أنه يمكن الدولة أن تستورد البنزين وتوزّعه في السوق المحلية بما يؤمن الهدف نفسه. ففي حال قرّرت الدولة أن تستورد البنزين عبر منشآت النفط التابعة لها، يمكنها أن تحصّل أرباحاً تغنيها عن فرض رسوم إضافية على استهلاك البنزين ولا تلجأ إلى تحميل المستهلك أعباءً إضافية.
الفكرة لاقت استحساناً من المجتمعين، إلا أنه رغم اندلاع أزمة تمويل المشتقات النفطية وتهديد الشركات بوقف توزيعها واستيرادها، لم تظهر أي علامات لدى قوى السلطة السياسية تشير إلى استعدادهم للقيام بخطوة في هذا الاتجاه، رغم علمهم بأن التجربة التي كرّستها منشآت النفط في عقود المحروقات الخاصة بالجيش اللبناني تشير إلى إمكان تحقيق المطلوب. ففي كانون الثاني 2019 وقّع الجيش اللبناني عقداً مع منشآت النفط لشراء مادة المازوت الأخضر بدلاً من التعاقد مع شركة خاصة كانت تلتزم توريد المازوت له منذ أكثر من عشر سنوات. هذا العقد حقق للجيش وفراً بقيمة مليوني دولار في فاتورة المحروقات سنوياً، ما حفّز قيادة الجيش على السير بمفاوضات مع منشآت النفط من أجل التعاقد معها على توريد البنزين أيضاً، علماً بأن استهلاك الجيش من المازوت يصل إلى 15 ألف طن سنوياً واستهلاكه من البنزين يصل إلى 45 ألف طناً، أي إن الوفر الممكن تحقيقه في حال تعاقد الجيش على شراء البنزين من منشآت النفط سيكون أكبر بثلاثة أضعاف على الأقل مما حققه في عقد المازوت. رغم هذه النتيجة، إلا أنه بحسب مصادر مطلعة، لم تتمكن منشآت النفط من التعاقد مع الجيش اللبناني على توريد البنزين، ولم يتمكن أحد من انتزاع إجابة واضحة عن سبب عزوف الجيش عن هذا العقد وعن إصراره على شراء البنزين من شركة خاصة فيما يمكن شراؤه من مؤسسات الدولة بأسعار أرخص ثمناً.
بعد نحو 9 أشهر على توقيع الجيش عقداً مع منشآت النفط لتوريد المازوت، انفجرت مسألة شحّ الدولارات في السوق وانعكست سلباً على بعض السلع الأساسية، منها المشتقات النفطية. يومها تبيّن أن المصارف امتنعت عن تحويل الليرات التي يودعها المستوردون في حساباتهم، إلى دولارات، وبالتالي لم يعد بإمكانهم تسديد قيمة الاعتمادات المفتوحة للموردين في الخارج إلا من خلال شراء الدولارات من الصرافين. أدّى هذا الأمر إلى ارتفاع الطلب على الدولار النقدي لدى الصرافين وشحّ العملة الخضراء من السوق المحلية، ما دفع الصرافين إلى رفع سعر الدولار مقابل الليرة إلى أكثر من 1600 ليرة. فرق سعر صرف الليرة بين المصارف والصرافين رتّب على المستوردين كلفة إضافية، فامتنعوا عن بيع البنزين والمازوت للموزعين والمحطات إلا مقابل الدولار… ازدادت الأزمة سوءاً، وتدخلت قوى السلطة عند حاكم مصرف لبنان لتمكين المستوردين من الحصول على الدولارات بالسعر المحدّد من قبل مصرف لبنان. هذا الأخير أصدر تعميماً رتّب بدوره أعباءً إضافية على المستوردين، منها أن يودعوا المبالغ المحدّدة للاستيراد مسبقاً في المصارف بنسبة 100% من قيمتها بالليرة، وبنسبة 15% من قيمتها بالدولار، وأن يدفعوا عمولة لمصرف لبنان بمعدل 0.5% من قيمة كل اعتماد. اعترض المستوردون، مشيرين إلى أن الأعباء الجديدة يتم تحميلها للمستهلك عبر تضمينها جدول تركيب الأسعار الذي تصدره وزارة الطاقة أسبوعياً، فرفضت وزيرة الطاقة ندى البستاني. واعتراضهم الثاني على الإيداع المسبق بالليرة والدولار، فضلاً عن أن لديهم مخزوناً كبيراً ليس مموّلاً بالدولارات من مصرف لبنان.
انتهت الأزمة بتعهد قطعه رئيس الحكومة سعد الحريري بتوفير الدولارات للمخزون وبتعديل التعميم… وبقيت مسألة استيراد البنزين من قبل منشآت النفط مسألة نظرية.
تقول مصادر مطلعة إن منشآت النفط أبدت استعدادها للقيام باستيراد البنزين، ورئيسها سركيس حليس أوضح لرئيس الحكومة أن المنشآت تملك الخبرة في الاستيراد والقدرة التخزينية التي توازي 50% من القدرات التخزينية لجميع المستوردين، “وهو أمر كاف لتأمين حاجة السوق من هذه السلع”. كذلك، فإن فتح الاعتمادات بالدولار يكون في تلك الحالة للمنشآت فقط، وبالتالي لن يكون هناك محل لهواجس مصرف لبنان من أن يقوم مستوردو النفط بعمليات مضاربة على الليرة والدولار.
لماذا تخضع الدولة لكارتيل النفط؟ لماذا لا تقوم باستيراد البنزين، ولو بالحدّ الأدنى؟ ليس المطلوب إغلاق الشركات المستوردة، بل المطلوب إيجاد توازن في السوق يترك المجال مفتوحاً لتأمين هذه السلعة الاستراتيجية.
البناء: العملية التركية قيد التحضير والتردّد… والمقداد: سندافع عن أرضنا ولن نقبل أي احتلال الشيخ نعيم قاسم لـ”البناء : محور المقاومة حقق ردعاً بوجه خطر الحرب في المنطقة حزب الله ليس من أسباب الأزمة الاقتصادية… ولا نسعى لتغيير المعادلات الرئاسية والحكومية
كتبت صحيفة “البناء” تقول: بدأت ولم تبدأ هذا هو لسان حال سكان المناطق الشمالية الشرقية في سورية مع العملية العسكرية التركية، التي ظهرت طلائعها بغارة جوية على خط الحدود السوريّة العراقية التركية، وبعض قذائف الهاون والمدفعية، لكنها لم تتحوّل الى هجوم واسع النطاق بالنار أو بالتقدم المدرع والبري على أي من المحاور، كما يُفترض وفق التمهيد الإعلامي الذي سبقها. وقد بدا التحضير التركي طويلاً ومتمهلاً وقلقاً من نوعية المعارك التي تنتظره من جهة، وحذراً ومتردداً تجاه حملة الضغط السياسي التي ظهرت في أوروبا والكونغرس الأميركي، كما ظهرت في موسكو وطهران.. والأهم في دمشق أيضاً، حيث بدت الدولة السورية وهي تسجل على القيادات الكردية رهاناتها الخاسرة وتبعيّتها العمياء لواشنطن، لتلقي عليها حجة السقوط الأخلاقي والوطني باللحاق بالأجنبي المحتل وطعن الوطن في ظهره، تعلن جديّتها وحزمها بمواجهة ما وصفته بالعدوان التركي، معلنة أنها ستدافع عن أرضها ولن تقبل بأي احتلال، كما قال نائب وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقدداد، الذي أكد أن دمشق ستدافع عن الأراضي السورية ولن تقبل بأي احتلال لأي أرض أو ذرة تراب ، مشيراً إلى أن مَن يرتمي بأحضان الأجنبي سيرميه الأجنبي بقرف ، لافتاً إلى أنه في حال شنّت تركيا أي عدوان على أراضي البلاد، سندافع عن كل الأراضي السورية، ولن نقبل بأي احتلال لأي أرض أو ذرة تراب سورية، لكن على الآخرين وفي هذا المجال، ألا يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، لأننا على استعداد للدفاع عن أرضنا وشعبنا .
نائب الأمين العام في حزب الله الشيخ نعيم قاسم قدّم لهيئة تحرير البناء قراءة حزب الله لتطورات الأوضاع في المنطقة، في لقاء استضافه في مقره، عرض خلاله لتاريخ المواجهة بين محور تقوده واشنطن ويضمّ إسرائيل وبعض عرب الخليج، ومحور المقاومة الذي تقف إيران على رأسه ويضمّ سورية وحزب الله والمقاومة في لبنان وفلسطين والعراق واليمن، مدققاً في الخلفيات الأخلاقية المتعاكسة للمحورين، بين محور ينتمي لأرضه وبلاده ويدافع عن حقوقه، وآخر يتطلع للهيمنة والعدوان وفرض الإملاءات، مفسّراً بهذا الفارق الجوهري تفوق محور المقاومة وتمكنه من خوض حرب غير متكافئة لجهة الإمكانات، والخروج منها بتحقيق الإنجازات، ولخّص الشيخ قاسم حصيلة المواجهة الدائرة في المنطقة، بالمشهد السوري الذي يرمز إلى خلاصاتها، حيث نجحت الدولة السورية بعد سنوات قاسية من المواجهة والمخاطر، من إعادة بسط سيطرتها على أغلب الجغرافيا السورية، وبات ثابتاً اتجاه عودة مشروع الدولة السورية كمشروع وحيد مطروح فوق الطاولة مع سقوط باقي المشاريع وتصدعها وتصادمها وتلاشي قدراتها، خصوصاً بعد هزيمة المشروع الإرهابي التكفيري الذي شكل ذروة الهجوم المعاكس عليها. وخلص قاسم للقول إن محور المقاومة نجح في إقامة توازن ردع بوجه الهجوم الأميركي الإسرائيلي السعودي، ما جعل خطر الحرب وراءنا، مستعيداً مشهد إسقاط الطائرة الأميركية بقرار إيراني مستعد لتبعات المواجهة، بما فيها الذهاب للحرب التي لا تريدها إيران، لكنها لا تخشاها كثمن ضروري لحماية سيادتها، وما قابله من تراجع أميركي عن حرب كانت واشنطن تريدها، لكنها عندما جوبهت بالاستعداد والمقدرات والعزم ظهر كم أنها تخشاها. وترسّخت معادلة الردع التي تكررت مفاعيلها بعد هجوم أنصار الله على مجمع آرامكو، واصفاً معادلة المنطقة حتى الانتخابات الأميركية، بـ الستاتيكو الهشّ الذي لن يشهد حرباً كبرى ولا تسويات كبرى، لكنه قد يشهد بعض التسويات والحلول الصغيرة.
عن لبنان، قال الشيخ قاسم إن القرار الدولي الذي يقضي بمنع سقوط لبنان لا يزال ساري المفعول، رغم جدية العقوبات الأميركية التي تستهدف حزب الله، لأن العالم يدرك خطورة هذا السقوط، خصوصاً في مسألة النزوح السوري وتداعيات توجّهه نحو أوروبا، ومخاطر عودة تحدي الإرهاب وحضوره في لبنان وعبره، ولذلك يرفض الشيخ قاسم نظرية المؤامرة في قراءة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه لبنان، ويعتبر أن تأثير العقوبات لا يتعدى الـ 1 إلى الـ 2 ، بينما يعيد الأزمة في جوهرها إلى النظام السياسي والاقتصادي الذي أهمل قطاعات الإنتاج، ويعمل بلا خطة، وبلا رؤية، ويستسهل الاعتماد على التبادلات المالية، والإنفاق العشوائي بلا حساب، والتوظيف بلا ضوابط قانونية، راسماً معادلة قوامها أن بعض الكلام عن دور مضخم للعقوبات الأميركية على حزب الله في صناعة التأزم ونظرية المؤامرة، بالحريض على حزب الله، بينما حزب الله بعد دراسة معمّقة لمفاعيل الأزمة لم يستنتج أن العقوبات من العوامل الرئيسية في صناعة هذه الأزمة، بحيث يمكن القول بأمانة إن حزب الله لا يرى نفسه من اسباب الأزمة، ومسبّبيها، لكنه يرى نفسه كمكون سياسي وشعبي ومشارك في المجلس النيابي والحكومة معنيّ بها، ويطمح ليكون مساهماً في حلها، وهو لا يقارب الحلول بعين التشاؤم والتفاؤل بل بعين السعي والعلم والجدية، ويعتقد أنه إذا حزمت القوى السياسية أمرها ووضعت جهودها المتضافرة نحو حلول حقيقيّة فتحسين الوضع الاقتصادي ممكن وليس ميؤوساً منه.
الديار: البنك الدولي وصندوق النقد يهددان بتجميد مؤتمر سيدر 1 دون شروطهما سوليدير… عدم دعم الكهرباء… زيادة سعر البنزين… الضريبة التصاعدية… الأملاك البحرية… منع التراضي
كتبت صحيفة “الديار” تقول: يبدو ان ازمة حادة تحصل بين البنك الدولي من جهة وصندوق النقد الدولي وهما متفقان مع بعضهما البعض ضد تنفيذ مؤتمر سيدر 1 ويصطدمان مع رأي وقرار الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الذي يريد تنفيذ مقررات سيدر 1 لكن في حال قررت فرنسا مع بعض الدول الأوروبية تنفيذ مؤتمر سيدر 1 فان القرض الذي يبلغ 11 ملياراً ونصف مليار دولار والمخصص الى لبنان، سيخسر حوالى 4 مليارات ونصف مليار دولار من قيمته لعدم اشتراك مؤسسات مالية مثل البنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات أميركية وأوروبية مالية كبرى.
وذكر موقع بلومبرغ كذلك ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال وعلق المحلل الاقتصادي في تلفزيون فوكس نيوز الأميركي الشهير لمدة بسيطة لم تزد عن عشر دقائق قائلا ان البنك الدولي وصندوق النقد ومعهما اكثر من 21 مؤسسة مالية اشتركت في مؤتمر سيدر 1 ابلغوا شروطا واضحة للرئيس الفرنسي ماكرون وهي ان على لبنان ان يضع في موازنته لعام 2020 النقاط التالية:
1 ـ سوليدير، اما شركة سوليدير فيعترض عليها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اعتراضا كبيرا وشديدا للغاية، ذلك ان شركة سوليدير ضربت صورة بيروت وحولتها الى منطقتين منطقة غنية جدا ومنطقة فقيرة او متوسطة، كما ان اعفاء شركة سوليدير من ضريبة الدخل لاكثر من 15 سنة، وفرض شراء متر البناء بـ 700 دولار في حين ان سعر المتر حاليا يراوح بين 20 الفاً و30 الف دولار في سوليدير، ودعم منطقة النورماندي من دون ضريبة حقيقية وتوزيع قسم منها على السياسيين، كما ان اسهم سوليدير مفقودة ولا احد يعرف من يملكها، ومجلس إدارة شركة سوليدير اكبر شركة في لبنان وقد تصل قيمتها الى 500 او 600 مليار دولار، بكاملها مع ردم بحر النورماندي والواجهة البحرية والأراضي التي هي اهم قطعة ارض في لبنان ذلك انها في اهم منطقة من لبنان وهي العاصمة وفي اهم نقطة من العاصمة، وانه لو تم فرض ضريبة على سوليدير لكان دخل الى الدولة يومها سنة 94 وسنة 93 ملياري دولار سنويا، اما الآن فان الضريبة على سوليدير يمكن ان ترتفع بسهولة وان نحصل من خلال هذه الضريبة على اكثر من 9 مليارات دولار سنوياً وهذا ايضاً يعطي قيمة كبرى لشركة سوليدير ويزيدها قوة، ولنعطي مثلاً عن منطقة سوليدير فان الشقة السكنية على مسافة 200 متر من اوتيل “فور سيزن” وبمساحة 625 متراً سعرها 32 مليون دولار ولو تم اخذ ضريبة حقيقية وغير مزورة عن الاسعار واذا تم تقييم الشقة من قبل عمال المساحة بطريقة صحيحة فان مدخول الدولة اللبنانية يرتفع الى اكثر من 9 مليارات دولار سنوياً.
اما الفضيحة الكبرى فهي ردم البحر في منطقة النورماندي، وهل يستطيع مسؤول في الدولة ان يقول ويعلن من يملك هذه المنطقة؟ ومن يقوم بردم البحر في منطقة النورماندي والتي تصل الى مئات الكيلومترات وسعر المتر فيها هو 20 الف دولار؟ هل يمكن ان نعرف من يقوم بعملية الردم في هذه المنطقة الممتدة من الزيتونة باي حتى مرفأ بيروت؟ هل يمكن ان نعرف من يعين حراس سوليدير السريين طالما ان بلدية بيروت ليس لها الحق بالتعاطي مع الحراس ولا يعرف اي شيء وفي اي ملاك مسجلين في الدولة اللبنانية.
سوليدير قصة مرعبة ستجري روايتها ويوماً ما سيتم الحديث عن هذه الاسطورة المخفية تحت الف نفق ونفق كي لا يرى المواطن حقيقة ما يجري في السوليدير وما جرى في أهم منطقة من لبنان وفي اهم منطقة في بيروت وفي اهم منطقة على الشاطىء اللبناني وكيف تتم عملية الهدم واقتطاع اراضي الدولة من خلال الردم في النورماندي من قبل سياسيين رغم ان عددهم قليل حتى الآن.
النهار : حملة “نفّذ” تلاقي الايجابيات الخليجية
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : العرب عائدون الى لبنان بشروط جديدة، استناداً إلى مصدر وزاري أكد لـ”النهار” ان سلة الرئيس سعد الحريري لن تكون فارغة من زيارته لدولة الامارات العربية المتحدة. فالى الملتقى الاستثماري الاماراتي – اللبناني، الذي كشف رغبات اماراتية في الاستثمار في مجالات لبنانية عدة، سوف يتحوّل توقع المساعدة المالية للبنان حقيقة ملموسة بعد التأكد من مضيّه في مسيرة اصلاحية لا تضيع معها الجهود والمساعدات كما في حالات سابقة. وقال المصدر ان ”الزمن تحول، ولا مساعدات وهبات مجانية بعد اليوم، انما استثمارات وشراكات حقيقية متى توافرت الظروف المهيأة لها“.
ومع الأجواء الايجابية التي أشاعتها اللقاءات الاماراتية، من المرتقب اتخاذ خطوة سعودية مشابهة، وهي تأتي بعد تصريح سابق لوزير المال السعودي محمد الجدعان في أيلول الماضي قال فيه: “اننا نجري محادثات مع الحكومة اللبنانية بشأن تقديم دعم مالي، مركّزًاً على “أنّنا نضع أموالنا والتزامنا في لبنان، وسنواصل دعم لبنان ونعمل مع حكومته“.
فقد فوّض مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس، الى وزير العمل والتنمية الاجتماعية، البحث مع الجانب اللبناني في مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اللبنانية والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ورأى المصدر الوزاري أن الخطوة السعودية، وان بسيطة في نظر البعض، تدخل أيضاً في اطار التحضير لاتفاقات كثيرة بين الدولتين تعيد تنظيم العلاقة، وتفتح المجال أمام مستثمرين سعوديين للعمل في لبنان، ونقل ودائع الى مصارف لبنانية.
هذه الاجواء الايجابية، عبر عنها أمس رئيس الوزراء لدى استقباله وفداً من طلاب “تيار المستقبل”، إذ قال لهم: “ان شاء الله الأمور ولا سيما الاقتصادية منها ستتحلحل بوقوف الأصدقاء الى جانبنا”. وأضاف: “سنستمر في هذا المشوار وإياهم وسننهض بلبنان”. وشدد الحريري على أن “الحل ستكون بإجراء جميع الإصلاحات، وسيكون لدينا زيارات أخرى في الخليج“.
اللواء : باسيل يتوعَّد السياسيِّين.. ورعد الأوروبيِّين “لا شروط إماراتية” على الوديعة.. وسِعر الدولار تحت رحمة الصيارفة
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : عشية استئناف النشاط الحكومي والاتصالات الجارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء الجمعة في قصر بعبدا ولو من زاوية حملة “نفذ” التي طالب بها الوزير جبران باسيل، أو من زاوية “الكف” عن “السجالات العقيمة” والاتفاق على سلّة من القرارات الاقتصادية الجريئة والإجراءات الإصلاحية بتعبير كتلة المستقبل النيابية، أو من زاوية ما أعلنه رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد من قلب الطاولة على الأوروبيين حتى تأتي “دولهم راكعة امام ارادتنا”، بدا الوضع الاقتصادي آخذاً في التفاقم، وانكشفت أزمة الدولار، عن التأسيس لنظام “السعرين” واحد يصدر عبر نشرة المصرف المركزي وآخر عبر نشرة الصرافيين، بفارق يكاد يقترب من المائة ليرة لكل دولار.. بانتظار أمر كان مفعولا، في وقت يكشف البنك الدولي ومجموعاته انة ليس بوارد تمويل مشاريع الكهرباء في لبنان.
وقبيل عودته إلى بيروت من أبو ظبي، جدد الرئيس الحريري تأكيده ان جو اجتماعاته مع المسؤولين الاماراتيين، كان ايجابياً جداً، مشيراً إلى انه مدد اقامته في أبو ظبي لكي يتابع الاجتماعات مع الجانب الاماراتي لتسريع موضوع الاستثمارات في لبنان، كاشفاً عن وعود بمساعدات اقتصادية، وانه يجري مفاوضات بشأن تسريع الاستثمارات ان كانت في الكهرباء وغيرها أو استثمارات مالية.
ولفت الحريري في دردشة مع الصحافيين، قبل ان يستقل الطائرة عائداً إلى بيروت، إلى انه تمّ تشكيل خلية متابعة بيننا وبين الإماراتيين لبحث ما اتفق عليه بعد مؤتمر الإستثمار. ورأى أن “الكهرباء هي أكثر أمر يكلف الاقتصاد اللبناني وليس موضوع النازحين”، مضيفا “أعود من الإمارات ولبنان هو المدعوم وليس سعد الحريري“.
واعرب عن اعتقاده بأن ليس هناك اي طرف في لبنان يمكن ان يكون منزعجا من عودة العلاقات الإماراتية -اللبنانية. وردّاً على سؤال عن إمكان أن تضع الامارات ودائع مالية في المصرف المركزي قال “هذا الموضوع يحتاج درساً ونحن بحثنا فيه على أساس المخاطر التي يمكن أن تنعكس عليهم أيضاً“.
الجمهورية : مجلس الوزراء للموازنة اليوم وللتعيينات غداً.. وجلسة المادة 95 مرشحة للتأجيل
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : فيما تتبّعَت الأوساط السياسية والشعبية، على اختلافها، نتائج مؤتمر الاستثمار الاماراتي ـ اللبناني، وما صدر خلاله وعلى هامشه من مواقف أوحَت بأنّ دولة الامارات العربية المتحدة ستتخذ مبادرة مالية ما حيال لبنان، بعد مبادرتها رفع الحظر عن سفر رعاياها إليه. قفزت موازنة 2020 الى واجهة الاهتمامات تحت ضغط اقتراب الموعد الدستوري لإحالتها الى مجلس النواب، وهو 15 من الجاري حيث يبدأ العقد التشريعي العادي الثاني للمجلس. وهو ما كانت الحكومة قد وعدت به، ما يعني انه لم يبق أمامها سوى أسبوع فقط، ويفترض ان تُنجز درس الموازنة خلاله وتحيلها الى المجلس النيابي.
عاد رئيس الحكومة سعد الحريري إلى لبنان، فيما أنظار اللبنانيين ما زالت منصبّة على الإمارات انتظاراً لِما لمّح إليه في شأن مفاجآة جديدة يُرجّح أن تكون اكتتاباً أو وديعة إماراتية في مصرف لبنان، بعد رفع الحظر عن سفر الإماراتيين إلى بيروت.
ووصف الحريري أجواء المشاورات التي أجراها في أبو ظبي بأنّها “إيجابيّة”، خصوصاً بعد عَقدِه اجتماعَين لتسريع موضوع الاستثمار في لبنان، مشدّداً على أنّ “لبنان كلّه مدعوم من دولة الإمارات وليس سعد الحريري، لأنّ الإمارات تريد للبنان أن يكون مُعافىً وأن يعيش اللبنانيون جيداً”. ولفتَ إلى “أنّنا وُعدنا بمساعدات اقتصادية، ونجري مفاوضات في شأن تسريع الاستثمارات في لبنان، في مجال الكهرباء أو الاستثمارات المالية او غيرها، ونحن من جهتنا علينا القيام ببعض الأمور لتشجيعهم على الاستثمار في لبنان، وشرحنا لهم خططنا الإصلاحيّة المستقبليّة“.
وأعلن عن تشكيل “خليّة متابعة بيننا وبين الإماراتيين لمتابعة كل ما تمّ الحديث عنه في المؤتمر وفي لقائي ولي عهد أبو ظبي”، مشيراً إلى أنّ “دعم الإمارات للبنان اليوم أكبر منه في أي وقت سابق، فهي مهتمّة جداً بالاستثمار في مجال النفط والغاز، لكن علينا أن لا نتوقّع أنّه سيكون وحده الخلاص“. وعن موعد زيارته السعودية، قال الحريري: ”هناك 18 اتفاقية بيننا وبين المملكة تمّ إنجازها، ولا تزال هناك اتفاقيتان يتم العمل عليهما، وأنا سأزور المملكة حين تكون كل الاتفاقيات جاهزة“.
على انّ الحريري، العائد من الامارات بجرعة دعم عالية لشخصه ولحكومته، سيترأس عصر اليوم جلسة لمجلس الوزراء مخصّصة لاستكمال درس موازنة 2020، وسيليها اجتماع للجنة الاصلاحية، على أن ينعقد المجلس في جلسة عادية الحادية عشرة والنصف قبل ظهر غد في القصر الجمهوري لدرس جدول أعمال عادي يتضمن رزمة من التعيينات.
