من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                 

البناء: إحباط محاولة خليجيّة “إسرائيليّة” لاغتيال الجنرال سليماني… والعراق أمام خطر الفوضى الأهليّة اجتماع بعبدا الحكوميّ ينشط التسوية… وبطيش يخوض معركة تسعير الخلوي بالليرة جريصاتي: للجمع بين التوافق والإنجاز… وسعد: للاستثمار في العلاقة مع سورية ومعابرها

كتبت صحيفة “البناء” تقول: يبدو محور تل أبيب الرياض انتحارياً في اللعب بالنار، مع تفجير الوضع في العراق عبر التلاعب بالغضب الشعبي تجاه تردي الخدمات وتفشي الفساد والسعي لتحويله إلى كرة نار مذهبيّة تهدّد استقرار العراق وأمنه بعدما بلغت الأحداث الأمنية المرافقة للتظاهرات الهادفة لاقتحام المؤسسات الحكومية والمرافق العامة وآخرها مطار بغداد، بهدف تخريبها وإحراقها، بينما كانت ذروة انكشاف محاولات العبث الأمني، ما أوردته الاستخبارات الإيرانية من معلومات حول إحباط مخطط عربي عبري لاغتيال قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإيرانية، الجنرال قاسم سليماني، داخل إيران وعبر ترتيب تفجير مجلس عزاء حسيني يحضره سليماني في عاشوراء.

الفوضى والتخريب والتصعيد ستعقّد مشهد التهدئة الذي تعمل عليه قوى دولية كبرى، على رأسها روسيا وفرنسا، وانكشاف هذه المخططات يظهر ما كان يراهن عليه السعوديون والإسرائيليون في مواجهة محور المقاومة، وينتظرون النجاح فيه أملاً بتغيير قواعد وتوازنات القوة بإلحاق إصابات يعتقدونها قاتلة بقوى المقاومة، كالنجاح في التخلص من الرمز الأول لقوى المقاومة وقيادتها العسكرية المتنقلة من العراق إلى سورية ولبنان والمتابعة لقوى المقاومة في فلسطين واليمن، وبالتوازي إشعال فتن مذهبية في إيران والعراق، ووضع لبنان تحت منظار التصويب عبر الفوضى الاجتماعية بضغط أزمات مبرمجة في أسواق الصرف والمحروقات وسواها.

في لبنان نجاح نسبي، لم يكتمل في احتواء مظاهر الأزمة الأخيرة، ولا تزال قوى اقتصادية تبدو ذات مظلة سياسية فاعلة تعرقل الحلول، التي يمكن أن تجلب التهدئة إلى الأسواق، خصوصاً ما أظهرته شركات استيراد المحروقات من محاولة لإفراغ تعميم مصرف لبنان من محتواه، والإصرار على الفوترة بالدولار الأميركيّ، ما يعني عودة محطات التوزيع للإضراب وعودة الأزمة، بينما حاولت شركات الخلوي المملوكة من الدولة، معاندة الدعوات لإصدار فواتيرها بالليرة اللبنانية، منعاً لتشكل سوق موازية يومية للضغط على الدولار، تشكل أكثر من نصف مليار دولار شهرياً في سوق المحروقات والخلوي والمولدات. وقد أقدم وزير الاقتصاد منصور بطيش أمس، على الخطوة الأولى باتجاه فرض الفوترة بالليرة اللبنانية، عبر مخاطبة وزارة الاتصالات للطلب إلى شركات الخلوي بيع بطاقاتها وإصدار فواتيرها بالليرة اللبنانية. وهو ما دعت إليه البناء أمس، في كتاب مفتوح موجّه لوزير الاقتصاد الذي اتصل بـ البناء مؤكداً المضي بملاحقة الأمر عبر اللجنة الوزارية المختصة، كاشفاً عن تقدّم نسبي يحتاج للملاحقة حتى يكتمل.

الاجتماع الحكومي في بعبدا أعاد التسوية الرئاسية إلى نصابها بتظهير العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والتأكيد على التوافق على السير بالخطوات اللازمة لمعالجة المشاكل النقدية، والسير بسرعة بالإصلاحات المالية والاقتصادية، التي تم الاتفاق عليها في لقاء بعبدا الاقتصادي.

وزير البيئة فادي جريصاتي الذي حلّ ضيفاً على البناء ، تحدّث عن التسوية الرئاسية كسقف ضروريّ لصناعة التوافق الذي يصعب بدونه حل مشاكل الاقتصاد، خصوصاً مشاكل البيئة، حيث يمكن لمجموعة ناشطين محليين إفشال مخطط توجيهي للمقالع والكسارات أو خطة شاملة لحل قضية النفايات. وقال جريصاتي، إن المطلوب هو الجمع بين التوافق والقدرة على الإنجاز، لأن التمسك بالتوافق وحده يجعلنا متأخرين دائماً عن استحقاقاتنا، وهي داهمة على كل الأصعدة، لكنها داهمة أكثر في الملف البيئي وخصوصاً بجناحيه الأخطر، الكسارات والنفايات، حيث نعاني كارثتين بيئيتين متلازمتين، وليس أمامنا خيار سوى التصدّي لهما بكل قوة، كارثة النفايات المتراكمة وسط رفض شعبي لاستضافة المطامر، وعجز سياسي عن تحمّل مسؤولية المواجهة، حيث يخضع اختيار المطامر للفيتو الطائفي المتبادل، وكارثة المقالع التي تشكل بالعكس محور طلب طائفي وسياسي، في قطاع يزيد حجمه عن ربع مليار دولار ويفتح الشهية لوجوده خارج نطاق رقابة الدولة المالية، يبدو النجاح محفوفاً بمخاطر غياب التوافق، أو الوقوع بخطر المحاصصة، ولبنان لم يعد يحتمل مزيداً من التفريط بثرواته البيئية ورؤيتها خراباً، وقال جريصاتي إن استرضاء الناخبين يبعد المطامر، والاستجابة للدعوات الطائفية ينشرها فوق كل لبنان وبيئته وتخريبها، وحسابات المحاصصة السياسية ترفع كلفتها، بينما استرضاء السياسيين في ملف المطامر لضمان النجاح يعني إبعاد المطامر عن مناطقهم الانتخابية، فيما استرضاؤهم ونيل مباركتهم في ملف الكسارات والمقالع، يستدعي المساومة على المعايير البيئية وعلى المخطط التوجيهي بما يضمن عودة فوضى الكسارات والمقالع.

الأخبار: القضاء يستدعي 3 وزراء اتصالات

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: علمت “الأخبار” أن المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم استدعى وزير الاتصالات محمد شقير، وسلفَيه جمال الجراح وبطرس حرب، للاستماع إليهم بناءً على المعلومات التي زوّدته بها لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، على مدى سنتين، إضافة إلى معطيات سبق أن قدّمها له النائب ياسين جابر، فضلاً عما أثير لاحقاً في اللجنة، وخاصة لجهة طلب إنشاء لجنة تحقيق نيابية في قطاع الخلوي. كذلك علمت “الأخبار” أن رئيس الحكومة سعد الحريري ممتعض من عدم شمول الاستدعاء الوزير السابق نقولا صحناوي الذي نُقِل في عهده القرار المالي في قطاع الخلوي من الشركتين اللتين تديران القطاع إلى وزير الاتصالات. ويرى الحريري أن اقتصار الاستدعاء على 3 وزراء مقربين منه هو استهداف سياسي له. ولم يُعرف ما إذا كان الوزراء الثلاثة سيلبّون دعوة القاضي إبراهيم، علماً بأنه لم يطلب الاستماع إليهم بصفتهم مشتبهاً فيهم. وسبق للوزير الجراح أن امتنع عن تلبية استدعاء سابق لإبراهيم. يُذكر أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قال قبل يومين إن عمل لجنة الاتصالات النيابية أدى إلى الاشتباه في ضلوع 3 وزراء على الأقل في فضائح، “وخلال أسبوع، سنسمع كلاماً مهماً في هذا الصدد” (راجع “الأخبار”، عدد أول من أمس).

وكان الوزير محمد شقير قد حاول أمس تغطية تمرّده على الدور الرقابي لمجلس النواب، بموقف من مجلس الوزراء. فالوزير الذي يرفض، خلافاً للقانون والدستور ولكل مبادئ فصل السلطات، حضور جلسات لجنة الاتصالات النيابية، اقترح أمس في مجلس الوزراء أن تُمنع اللجنة من متابعة ملفات وزارته، “لأنها مسرحية، وتستدعي موظفين لـ”بهدلتهم”، وتبحث في قضايا ليست من اختصاصها كملفات الترددات وغيرها”. فردّ عون على شقير بالقول إن هذا الأمر ليس من صلاحيات مجلس الوزراء، مذكّراً بوجوب احترام الدور الرقابي لمجلس النواب.

الدولة تقبض على “المجرم”

على صعيد آخر، وضعت السلطة يدها على المجرم المتسبب بالأزمات النقدية والمالية والاقتصادية. تبيّن لها أن الإعلام اللبناني هو المسؤول الأول والأخير عن الأزمة التي “افتُعلت” في الأيام الماضية. ليست سياسات الحكومات المتعاقبة هي التي أوصلت الوضع إلى حافة الهاوية، بل هو الشعب، ومن خلفه الإعلام. ولذلك وجب ضبطهما عن القول أو التعبير. فالمصلحة العليا لا تحتمل تهوراً من هذا النوع، والأولى أن يعمّ الصمت، كما هو حاصل في الحكومة.

الليرة بخير، والوضع الاقتصادي بخير، والبطالة في أدنى معدّلاتها، والسلطة تعي أن أي حديث آخر هو كذب وافتراء وجب محاسبة من يقف خلفه. إنها المؤامرة بعينها. ليس هذا فحسب، الإعلام نفسه، و”الأخبار” خصوصاً، تفتن بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، فيما العلاقة بينهما سمن على عسل. ولذلك تصبح إشارتها إلى أن عون وصف الحريري بالكسول كذب، أما الصدق فأن يقول الحريري: “أنا لا أظن أبداً أن الرئيس يفكّر على هذا النحو”.

وكان عون قد شدّد، في افتتاح جلسة مجلس الوزراء أمس، على أن “حق التظاهر لا يعني حق الشتيمة، وحرية الإعلام لا تعني حرية إطلاق الشائعات المغرضة والمؤذية للوطن”، داعياً الوزراء إلى “تحمّل مسؤولياتكم والدفاع عن الحكومة وشرح ما تقومون به للمواطنين ليكونوا على بيّنة ولا يستمعون للشائعات التي تُطلق من هنا وهناك”.

وإذا كان رئيس الجمهورية قد كشف الداء، فإن رئيس الحكومة لم يتأخر ليصف الدواء، بكثير من الرأفة. لا يؤيد الحريري فرض عقوبة السجن “على الناس الذين يطلقون أخباراً كاذبة تدخلنا في كثير من الأماكن بفوضى وعدم استقرار في البلد”. هو يدعو إلى “مقارنة القانون الموجود لدينا بما هو مطبق في الخارج، وحسب الإمكانات المالية لوسائل الإعلام لدينا، تفرض غرامات على هذا الأساس. ليس طبيعياً، بحسب رئيس الحكومة، “أن يكون هناك أشخاص يعتبرون أنفسهم إعلاميين، يطلقون كلاماً من هنا أو هناك”. لا يقف الحريري عند الهجوم الذي يتعرض له، لكن “إن كان هناك من ضرر على المال العام أو على الدولة، وحتى الهجوم على رئيس الجمهورية يرتّب عقوبات بحسب القانون، فلتكن هذه العقوبات مالية، وعندها من يريد أن يشتم ولديه بعض المال، فإن خزينة الدولة ستكون هي المستفيدة”. اقتراح إضافي لتحسين الإيرادات، فات الحريري أن يضيفه إلى ورقته الإصلاحية.

على المنوال نفسه، سار وزير الإعلام جمال الجراح الذي أفتى بأن الإعلاميّين ليسوا خبراء اقتصاديين أو ماليين، وبعض هؤلاء يجتهد في تحليل الوضع الاقتصادي والمالي بما يؤثر سلباً على الوضع العام. كما يكتبون أموراً من شأنها إلحاق الضرر بالوضع النقدي والاقتصادي للبلد، إضافة إلى شتم المسؤولين: من فخامة الرئيس أو دولة الرئيس وغيرهما. هذا أمر غير مقبول، وهناك علاقة تكاملية، ومهمة الإعلامي إيصال الواقع الحقيقي للناس”.

تلك حملة بدأت تؤتي ثمارها سريعاً. أول الغيث تعميم داخلي صادر عن أمين سر الحزب الاشتراكي ظافر ناصر، يطلب فيه “أخذ الحيطة وإبقاء أي انتقاد ضمن القواعد والأصول تفادياً لأي إجراءات يُفضّل تجنّبها”!

الديار: تباين في الاولويات اوقف “الفوضى”.. فهل نجا لبنان من “السيناريو” العراقي؟ اسرائيل “حذرت” من سيطرة حزب الله على الساحة اللبنانية فتراجعت واشنطن “مصارحة” بين عون والحريري وسلامة يطالب الحكومة بصدمة “ايجابية”

كتبت صحيفة “الديار” تقول: عندما تحدث رئيس الجمهورية ميشال عون قبل ايام عن خطة تستهدف “العهد”، مرر معلومة شديدة الاهمية عن رصد مكالمات خارجية كانت تحرّض على التظاهر والفوضى في بيروت والمناطق، هذه الجهات المجهولة- المعلومة لدى اكثر من جهاز امني لبناني بقيت بعيدة عن الاتهامات المباشرة من قبل المسؤولين الامنيين لاسباب تتعلق بمصالح البلاد العليا، لكن معطيات مثيرة “للقلق” تجمعت عند اكثر من جهة امنية وسياسية افادت بان “الاصابع” الاميركية لم تكن بعيدة عن موجة “الشائعات” التي عمّت البلاد خلال زيارة رئيس الجمهورية الى نيويورك بمساعدة بعض الجهات اللبنانية النافذة سياسيا واقتصاديا، وكانت الاهداف المبيتة اكثر خطورة مما انتهت عليه الامور، لكن عوامل داخلية واقليمية ودولية تضافرت لوقف “سيناريو” “الفوضى” اللبناني الذي كان مقدرا له ان يكون شبيها بما يحصل في العراق اليوم حيث استغلت واشنطن “ثغرة” الفساد والوضع الاقتصادي السيئ في البلاد، لاطلاق اسوأ اضطرابات تشهدها بلاد الرافدين منذ زمن طويل، وذلك ردا على خروج رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي عن “لعبة التوازن” التي كانت قائمة منذ تشكيل حكومته قبل سنة بين مصالح واشنطن وطهران، واتخاذه سلسلة من القرارات التي اعتبرتها الادارة الاميركية “صفعة” موجهة للمصالح الاميركية في العراق والمنطقة خصوصا فتح معبر القائم الحدودي مع سوريا رغم الاعتراضات القاسية من قبل المسؤولين الاميركيين وذلك بعد ايام من اقالة رجل واشنطن الاول في العراق اللواء عبد الوهاب الساعدي الذي كان يشغل منصب قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب..واتهام اسرائيل باستهداف “الحشد الشعبي”..

الاحداث لم تكن وليدة “الصدفة”

ووفقا لاوساط دبلوماسية واسعة الاطلاع، لم تكن سلسلة الاحداث المتصلة بالضغط على الرئاستين الاولى والثالثة مجرد “صدفة”، بعدما بدأ عمليا “سيناريو” “خنق” حزب الله باعلان من بيروت عبر مساعد وزير الخزانة الاميركية مارشال بيلنغسلي، ولم يكن كذلك “شح” الدولار في السوق “صدفة”، ولا نزول البعض الى الشارع “للتخريب” والتصويب على رئيس الجمهورية ميشال عون وعهده مجرد “صدفة”، وكذلك “تسريب” القصة القديمة حول علاقة رئيس الحكومة سعد الحريري بالعارضة الجنوب افريقية، بل كانت تلك الاحداث جزءا من “سيناريو” اكثر سوءا يهدف الى نشر الفوضى على الساحة اللبنانية لخلق مناخ مؤات “للانقلاب” على حزب الله عبر تحميله الجزء الاكبر من مسؤولية الازمة الاقتصادية عبر ادانة تدخلاته الخارجية من جهة واتهامه بالمسؤولية عن تهريب “الدولار” الى سوريا..

تقارير اميركية “ضد” عون والحريري..

ووفقا “للسيناريو” الاميركي، لا يمكن اضعاف حزب الله الا عبر “ضرب” حاضنته السياسية الاساسية في البلاد والمتمثلة برئاسة الجمهورية بعدما وصل الاميركيون الى قناعة حاسمة بان الرئيس ميشال عون ليس في وارد “فك” تحالفه مع الحزب تحت اي ظرف ممكن، وتجربة التصعيد الاخير على الحدود الجنوبية كان الحد الفاصل الذي اقتنع معه الاميركيون بان انه لا جدوى من الرهان على امر مماثل بعدما امن الرئيس الغطاء الشرعي والرسمي لحزب الله في الرد على الاختراق الاسرائيلي للاجواء اللبنانية..والمفارقة في هذا السياق ان السفارة الاميركية في بيروت كانت قد رفعت تقارير رسمية “بالغة السوء” عن موقف رئيس الحكومة سعد الحريري ” “الضعيف” حيال مواقف الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي وضع وحده استراتيجية التعامل مع الموقف دون اي اعتراض من رئيس الحكومة او فريقه السياسي”..

ما هو الدور السعودي؟

ووفقا لتلك الاوساط، لبت واشنطن في تحركها “مصالح” حليفتها المملكة العربية السعودية التي تبحث عن رد معنوي على هجوم “ارامكو”، واذا كانت الحرب مع ايران مستبعدة، فان البديل هو “التخريب” في ساحات طهران “الخلفية” اي العراق ولبنان،اما بالنسبة لوجود الحريري على رأس السلطة التنفيذية فهو امر “هامشي” في المملكة لانه من “باب” “الضرورة” لا القناعة بالنسبة للسعوديين غير المعجبين بادائه السياسي في ظل اصراره الدائم على التاكيد بعدم وجود اي فرصة “للنجاح” في مواجهة حزب الله…

النهار: الإعلام الشغل الشاغل للسلطة في ذروة التأزّم!

كتبت صحيفة “النهار” تقول: مع ان معالم التهيب من تداعيات التطورات الاخيرة التي أثقلت على البلاد في مسألة السيولة المالية والاجراءات التي اتخذها مصرف لبنان لمعالجتها برزت بوضوح على مناخات مناقشات مجلس الوزراء الذي انعقد أمس للمرة الاولى في قصر بعبدا بعد هذه الازمة، فإن ذلك لم يحجب ارباكات أهل السلطة حيالها بدليل التشرذم الذي طبع النقاشات في بعض النواحي الجانبية التي أثيرت ومنها موضوع الاعلام الذي طرح بغرابة شديدة كأنه بات محور الازمة!

وبدا واضحاً ان الفرملة التي طرأت على بعض الاتجاهات السياسية الحادة من مجريات الاسبوع الماضي والتي تردد انها كانت ستحول الجلسة الى ساحة كباش سياسي، أخذت مداها وعكست التوقعات خصوصاً بعد قول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “الحكومة كانت غائبة عن الوعي” خلال زيارته لنيويورك الاسبوع الماضي. وأشارت مصادر وزارية الى أن رئيس الوزراء سعد الحريري والوزراء لم يتناولوا هذا الأمر خلال الجلسة، وأن رئيس الجمهورية شدد على “حرية التعبير”، قائلاً: “حرية التعبير على راسنا، كما اننا نؤيد حرية التظاهر ولا مشكلة في ذلك، لكن غبنا كم يوم لقينا البلد مشربك ومشوش، صحيح أن الازمة الإقتصادية كبيرة و التظاهر مسموح لكن أعمال الشغب غير مسموحة”.

وتولى الرئيس الحريري شرح موقفه من الموضوع الاعلامي في وجه اقتراحات لعقوبة السجن، فقال اإن رفع قيمة الغرامات على وسائل الاعلام التي يدينها القضاء أفضل من أي توجه للعودة الى فرض عقوبة السجن على صحافيين بسبب كتاباتهم. وأوضح لاحقاً موقفه بقوله: “هناك الكثير من الذين يطلقون أخباراً كاذبة، البعض يتجه إلى أن يفرض على هؤلاء عقوبات بالسجن، فيما أنا أقول إنه إذا كنت تريد بالفعل أن تجعل الناس مسؤولين عن كل كلمة تصدر عنهم، فلا تهددهم بالسجن. دول كالاتحاد الأوروبي تفرض غرامات مالية. من هنا، أدعو لمقارنة القانون الموجود لدينا بما هو مطبق في الخارج، وحسب الإمكانات المالية لوسائل الإعلام لدينا، تُفرض غرامات على هذا الأساس”. ونفى نفياً قاطعاً أن تكون هناك أي مشكلة بينه وبين الرئيس ميشال عون، مؤكداً ألا أزمة ثقة بينهما، وقال: “أعرف علاقتي به جيداً وكم أننا نحترم بعضنا البعض”.

الجمهورية: “جلسة التفاح” تغطِّي عجز السلطة… وتُحمِّل الإعلام مسؤولية الأزمة

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: لم تجد السلطة أفضل من التفاح لستر عورة تقصيرها وعجزها عن معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية، حيث استحضرت صناديق التفاح الى طاولة مجلس الوزراء بغية الترويج لهذه الفاكهة، كون موسمها مهدّد بالكساد والفساد كما حصل في السنة الفائتة وما قبلها، حين عجزت الحكومات السابقة عن تأمين أسواق عربية وأجنبية لتصدير التفاح اللبناني إليها. لكنّ “جلسة التفاح” هذه، إذا جاز التعبير، لم تُثمن ولم تغنِ من جوع، فجاءت نتائجها تصويباً على الاعلام وتحميله المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية والمالية…

على عكس التوقعات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء من أنها ستشهد فتوراً بين مكونات الحكومة، خصوصاً بعد كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن أنّ “الحكومة كانت غائبة عن الوعي” خلال زيارته إلى نيويورك الاسبوع الماضي، قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” انّ رئيس الحكومة والوزراء لم يتناولوا هذه التصريحات خلال الجلسة، وانّ رئيس الجمهورية شَدّد خلالها على “حرية التعبير”، قائلاً: “حرية التعبير على راسنا كما اننا نؤيّد حرية التظاهر ولا مشكلة في ذلك، لكن غبنا كم يوم لْقِينا البلد مشَربَك ومشَوّش، صحيح أنّ الازمة الإقتصادية كبيرة والتظاهر مسموح، لكنّ أعمال الشغب غير مسموحة”.

وأضاف: “تعرّضتُ في حياتي لانتقادات جارحة كثيرة ولم أكن أهتم للأمر، لكنني اليوم رئيس الدولة وأمثّل هَيبتها. النقد لا يساوي الشتيمة، فإذا كان النقد خاطئ يجب إحالته الى محكمة المطبوعات، وأمّا الشتيمة فتعالج بقانون العقوبات، وهذا الامر مسموح وكل بلدان العالم تسعى إلى تنظيم هذا الامر، وليس مقبولاً مهاجمة الليرة أو إطلاق شائعات في حق المصارف، لأنّ هذا الامر أدّى سابقاً إلى انهيار بنك “أنترا”. لذلك، هناك مسؤولية علينا ولا نقبل ان تهدد الشائعات الاستقرار الداخلي”.

اللواء:شهيّة التفاح تفتح باب الخلافات حول مصير الحكومة وكبت الحريَّات! عون: كلنا في مركب واحد.. والحريري ضد السجن ودعوة جنبلاطية لعدم التعرُّض للرئيس

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: نقطة محورية حاسمة في نقاشات البحث عن قواسم مشتركة لإدارة المخاطر الاقتصادية المحدقة بالبلاد، هي التمسك بحكومة سعد الحريري، التي هي حلقة من حلقات التسوية الرئاسية التي تدخل عامها الرابع في أسابيع قليلة..

وهذه المسألة، شدّد عليها الرئيس سعد الحريري، في دردشة مع الصحفيين في السراي الكبير، عندما نفى أي خلاف مع الرئيس ميشال عون، وأن لا أزمة ثقة بين الرجلين، ولا حتى خلاف.

ويغادر الرئيس الحريري بعد ظهر الأحد إلى أبو ظبي على رأس وفد يضم سبعة وزراء، منهم وزراء المال والداخلية والاقتصاد والتكنولوجيا، للمشاركة في مؤتمر الاستثمار اللبناني – الاماراتي الثاني.

الحريري

وما بين مجلس الوزراء، الذي كان ميداناً لنقاشات ساخنة بين الوزراء حول الحريات والإعلام والقوانين، من دون ان تتحوّل إلى مواجهات، واجتماع اللجنة الوزارية للاصلاحات الاقتصادية والمالية التي تابعت درس الأوراق الإصلاحية للكتل والأحزاب المنضوية في الحكومة، نفى الرئيس سعد الحريري ان تكون هناك أي مشكلة بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، مؤكداً أن “لا أزمة ثقة بينهما”، وانه “يعرف علاقته به جيداً، واننا نحترم بعضنا البعض”.

وجاء هذا النفي على خلفية تأزم العلاقة بين تيّار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر”، بالتزامن مع انتقادات تردّد ان الرئيس عون وجهها إلى الحكومة، بالتقصير عن مواجهة الأزمة التي تعرّضت لها الأسواق المالية، خلال وجوده في نيويورك، لكن الرئيسين عون والحريري يبدو انهما حريصان على تبديد الشائعات حول علاقتهما، في حين أكّد عضو المكتب السياسي لتيار “المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش لـ”اللواء” ان التسوية الرئاسية وقفت عند أعتاب الأمانة العامة والمكتب السياسي للتيار، في إشارة إلى ان ما جرى بالنسبة لملابسات إلغاء اللقاء الذي كان مقرراً اجراءه مع الوزير جبران باسيل في مقر الأمانة العامة للتيار، لن يؤثر على العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة، على اعتبار ان العلاقة بين التيارين لم تكن يوماً سمناً على عسل، لان التفاهم الرئاسي بقي محصورا بين الرئيسين، وبالطبع مع الوزير باسيل، ولم يصل إلى حدود الأمانة العامة أو المكتب السياسي، اللذين بقيا خارج الموضوع.