من الصحف الاسرائيلية

ذكرت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم انه من المقرر أن تعقد في الكنيست الجلسة الافتتاحية للكنيست الـ22، في ظل الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات الائتلافية، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات ثالثة.

وكان نواب القائمة المشتركة (13 عضوا) قد أعلنوا أنهم سيمتنعون عن المشاركة في الجلسة احتجاجا على تواطؤ الشرطة في جرائم القتل، وتشير المعطيات إلى أن 17 من بين أعضاء الكنيست في الولاية القصيرة السابقة للكنيست، لن يعودوا إليها، بينما ينضاف بدلا منهم 8 أعضاء جدد، إضافة إلى 9 أعضاء كنيست سابقين، كما تشير المعطيات إلى تراجع عدد النساء بين أعضاء الكنيست، حيث تراجع في الكنيست الحالي إلى 28، بعد أن وصل عدد النساء في الكنيست الـ20 إلى 37 عضوا.

ولفتت الى انه رفض قادة الأحزاب المشكلة للكتلة اليمينية، التي تمثل 55 عضو كنيست، وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قد أعلن عن تشكيلها في أعقاب النتائج التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة، التوقيع على الالتزام بمواصلة الشراكة مع نتنياهو بعد انقضاء الفترة القانونية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وينص القانون الإسرائيلي على أنه في حال استنفد عضو الكنيست المفوض بتشكيل الحكومة، المدة القانونية المتاحة له، مع إمكانية التمديد لمدة أسبوعين، يتم منح المرشح الثاني، مهلة 28 يومًا لتشكيل الحكومة، وإذا فشل في مهمته سوف تمنح الكنيست مهلة ثلاثة أسابيع (21 يوما) لتسمية مرشح ثالث لتشكيل الحكومة.

ورغم أن هذا السيناريو غير مسبوق في النظام السياسي الإسرائيلي، غير أن القانون ينص على إعادة التفويض للكنيست، ومنحها فترة 21 يومًا يتاح خلالها لأي عضو فرصة الحصول على توصية 61 من أعضاء الكنيست لدعمه من أجل الحصول على التفويض.

تبدأ اليوم ا جلسة الاستماع الثانية لادعاءات محامي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ردا على شبهات الفساد التي تنسبها النيابة العامة لنتنياهو. وكانت جلسة الاستماع بدأت أمس ودامت 11 ساعة. وتتمحور جلس الاستماع اليوم وأمس حول الملف 4000، الذي يعتبر الأخطر ضد نتنياهو، ويتعلق بشبهات بسماح وزارة الاتصالات، التي تولاها نتنياهو، بدمج شركتي “بيزك” للاتصالات بالهواتف الأرضية وشركة “ييس” للبث بالأقمار الاصطناعية، ما أدى إلى جني مالك الشركتين وصديق نتنياهو، شاؤول ألوفيتش، مئات ملايين الشواقل، مقابل تغطية داعمة ومنحازة لنتنياهو في موقع “واللا” الإلكتروني الذي كان يمله ألوفيتش.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هدف محامي نتنياهو في جلسة الاستماع هذه هو إغلاق ملفات التحقيق أو تحفيف لائحة اتهام متوقعة، بحيث ألا تشمل حصوله على رشوة. ويشارك في جلسة الاستماع 10 محامين عن نتنياهو مقابل 20 من كبار المدعين العامين وعلى رأسهم المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.

وادعى المحامي يوسي أشكنازي، من طاقم الدفاع عن نتنياهو، صباح اليوم، أنه “كان هناك إصغاء بالغ في مكتب المستشار ونحن راضون من ذلك. وقدمنا وثائق لم تكن موجودة في مواد التحقيق”، مضيفا أن “هذه الملفات يجب أن تغلق وسوف تغلق”. وتابع أنه بالأمس “طرحنا ادعاءات مفصلة، وطويلة جدا، ومدعومة بأدلة كثيرة تتناقض مع الادعاءات تجاه رئيس الحكومة. لم ننه، وربما استعرضنا نصف الوثائق. والنيابة لم تكن تعرف المواد الجديدة، وهذا شعوري الشخصي“.

لكم مصادر في النيابة العامة قالت إنهم لم يفاجأوا من ادعاءات محامي نتنياهو، وأن الادعاءات “الجديدة” كانت معروفة لهم. ورفض محامي نتنياهو، رام كاسبي، الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت جلسة الاستماع ستقود إلى إإلاق الملفات الجنائية ضد نتنياهو، لكنه قال إن موضوع إصدار عفو عن نتنياهو لم يبحث في المحادثات الداخلية أيضا. وأضاف أن لديه “ثقة مطلقة ومن دون تحفظ ليس بجهاز القضاء الإسرائيلي فقط، وإنما برؤساء الجهاز أيضا، وفي مقدمتهم النائب العام، شاي نيتسان، والمدعية العامة التي ترافق الملف، ليئات بن آري“.

وتطرق المحامي عميت حداد، من طاقم الدفاع عن نتنياهو، إلى الخط الذي يتبعه هذا الطاقم، قائلا “إننا نستعرض نظرية بموجبها أن الشبهات غير صحيحة. وفاجأنا النيابة بمواد جديدة نستعرضها في السياق الصحيح للمواد الموجودة. ونحن مؤمنون أنه في نهاية الأمر لن يبقى شيئا من لائحة الشبهات هذه“.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن بين العشرين محاميا في النيابة العامة الذين رافقوا ملفات نتنياهو، لم يكن واحدا منهم يعتقد أنه ينبغي نسب لنتنياهو تهمة تقل خطورتها عن تهمة الرشوة في الملف 4000. ولأن ملفات نتنياهو هي ظرفية، فإن محاميه ليسوا مطالبين بتفنيد “دليل ذهبي” واحد أو اثنين وإنما تفكيك صورة الشبهات كلها التي بنتها النيابة وبناء قاعدة أدلة جديدة ليست جنائية، وإقناع محامي النيابة العامة بأن الأدلة في الملف ليست كافية لإدانته.

يشار إلى أن جلسة الاستماع ستستمر يومي الأحد والإثنين المقبلين، وستتمحور حول الملف 1000 المتعلقة بمنافع شخصية حصل عليها نتنياهو وزوجته ونجله من أثرياء، والملف 2000 المتعلق بمحادثات نتنياهو مع ناشر “يديعوت أحرونوت”، أرنون موزيس، بشأن وقف توزيع مجاني لصحيفة “يسرائيل هيوم” مقابل تغطية داعمة ومنحازة لنتنياهو في “يديعوت أحرونوت“.