ديمقراطيو الكونغرس يستدعون محاميه الخاصّ

تسارعت مساعي الكونغرس الأميركي في الآونة الأخيرة من أجل مساءلة وملاحقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمهيدًا لعزله، ما دفع البيت الأبيض إلى فرض قيود على إمكانية الوصول إلى نص المكالمات الهاتفية التي أجراها ترامب مع كل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ونقلت شبكة “سي ان ان” الأميركية عن مصدر قوله إن “المسؤولين الذي لهم صلاحيات للاطلاع على نصوص المكالمات التي تجري مع القادة الأجانب بصورة طبيعية، وتعذر عليهم الوصول إلى هذه النصوص“.

ووفقًا لمسؤول سابق في الإدارة الأمريكية، تمّ تقييد الوصول الى الاتصالات بين ترامب وبوتين، وليس من الواضح إن كانت هذه الإجراءات هي ذاتها التي فرضت على مكالمات بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي يستند إليها الديمقراطيون في الكونغرس في إجراءات عزل ترامب.

من جهته، لم يعلّق البيت الأبيض على موضوع تقييد الوصول إلى نصوص مكالمات ترامب مع ولي العهد السعودي أو الرئيس الروسي.

وفي سياق متصل، قال مصدر مطلع لـ”سي ان ان” إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شارك في المكالمة الهاتفية التي جمعت ترامب بزيلينسكي.

وطالب رؤساء لجان في مجلس النواب الأميركي، رودي جولياني المحامي الشخصي لترامب، بتسليمهم وثائق تتعلق بقضية الاتصالات مع زيلينسكي.

وقال النواب في بيان لهم إن جولياني “أقرّ على التلفزيون بأنه طلب، بصفته المحامي الشخصي للرئيس، من الحكومة الأوكرانية استهداف نائب الرئيس السابق جو بايدن” على خلفية أنشطته في أوكرانيا.

وخاطب رؤساء اللجان جولياني في بيانهم بالقول: “بالإضافة إلى هذا الاعتراف الخطير، فقد ذكرت مؤخرا أن لديك أدلة – على شكل رسائل نصية وسجلات مكالمات هاتفية وغيرها من الاتصالات – على أنك لم تكن تتصرف بمفردك وأن مسؤولين آخرين في إدارة ترامب قد يكونون شاركوا في هذه المؤامرة“.

وحذّر رؤساء اللجان النيابية الثلاث، وهي الخارجية والاستخبارات والرقابة على السلطة التنفيذية، جولياني من أن “رفضه أو عدم امتثاله لهذا الأمر سيكون دليلا على إعاقة التحقيق الجاري في مجلس النواب“.

وقبل أيام، بدأ الكونغرس الأمريكي التحقيق في تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جمعت ترامب وزيلينسكي في تموز/يوليو الماضي، والتي طالب فيها ترامب، حسبما ورد في تفريغ المكالمة، بإعادة فتح التحقيق مع نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزل الرئيس الأميركي إذا ما ثبت تورطه في مطالبة رئيس دولة أجنبية بالتدخل في مسار الانتخابات الأمريكية واستغلال منصبه.