من الصحف الاميركية
كشفت الصحف الأمريكية النقاب عن أن واشنطن نقلت مقر قيادة القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط بشكل مؤقت من قطر إلى ولاية ساوث كارولاينا، في ظل التوترات مع طهران ومخاوف من نشوب صراع في المنطقة.
وقالت إن طيلة 13 عاماً استخدمت الولايات المتحدة مبنى واحداً في الدوحة، لإعطاء الأوامر للطائرات المقاتلة والقاذفات والطائرات المسيرة وغيرها من سلاح الجو في منطقة تمتد من شمال شرق أفريقيا عبر الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا.
وبعد عام على مقتل الصحفي جمال خاشقجي قالت إنه “كان على حق” في تحذيراته من خطورة ما اعتبرته “أعمال قمع” في السعودية، وصدقت توقعاته بأنها تقوض “طموحات النظام الجديد في تحديث المملكة“.
وتؤكد أن علماء الدين والأكاديمين والباحثين والناشطين والناشطات الحقوقيات، الذين طالتهم توقيفات خلال السنوات الأخيرة، يواجهون اتهامات أمام القضاء، رافضة أي تدخل في نظامها العدلي.
أوردت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤوليْن أميركييْن أن الرئيس دونالد ترامب ضغط على رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لتقديم المساعدة لوزير العدل الأميركي وليام بار بجمع معلومات للتشكيك في مصداقية تحقيق روبرت مولر في التدخل الروسي المحتمل بانتخابات الرئاسة، بينما استدعت لجان بمجلس النواب محاميا لترامب ليشهد بشأن محادثة هاتفية للأخير مع نظيره الأوكراني طلب فيها فتح تحقيق فساد مع جو بايدن نائب الرئيس الأميركي السابق.
وقال أحد المسؤولين الأميركيين للصحيفة إن البيت الأبيض سمح لعدد محدود من مساعدي ترامب بالاطلاع على سجل المكالمات التي أجريت مؤخرا مع رئيس الوزراء الأسترالي.
وذكر المصدر أن الوزير بار طلب من ترامب مهاتفة موريسون ليطلب مساعدته في مراجعة تحقيق مولر الذي بحث في احتمال تؤاطؤ حملة ترامب الانتخابية مع الحكومة الروسية للتدخل في الانتخابات الأميركية للعام 2016.
ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” عن مصادر مطلعة أن وزير العدل بار عقد اجتماعات خاصة في الخارج مع مسؤولي الاستخبارات البريطانية والإيطالية والأسترالية، وطلب منهم شخصيا التحقيق في أنشطة وكالة الاستخبارات المركزية (سي.آي.أي) ومكتب التحقيقات الفدرالي (أف.بي.آي).
وتجري وزارة العدل الأميركية -بطلب من ترامب- تحقيقا حول مصادر التحقيق الذي أجراه المحقّق الخاص مولر، والذي وصفه ترامب مرارا بأنه “حملة اضطهاد سياسي“.
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن التحقيق الأول الذي أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي حول تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية، فُتح إثر تلقي المكتب إخبارا من مسؤولين أستراليين.
ولاحقا، تولى مولر التحقيق في تكليف من وزارة العدل الأميركي بعدما أقال الرئيس ترامب مدير “الأف.بي.آي” جيمس كومي.
تأتي هذه المستجدات في وقت أصدرت فيه ثلاث لجان بمجلس النواب الأميركي أمر استدعاء لرودي جولياني محامي ترامب للإدلاء بشهادته بخصوص المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، والتي طلب فيها ترامب فتح قضية فساد ضد جو بايدن، المنافس المحتمل لترامب في انتخابات الرئاسة للعام المقبل.
وكان عميل في الاستخبارات الأميركية قد تقدم بشكوى بشأن مكالمة هاتفية جرت يوم 25 يوليو/تموز الماضي بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني، أدت إلى فتح مجلس النواب تحقيقا لعزل الرئيس.
وذكر بيان مشترك للجان الاستخبارات والشؤون الخارجية والرقابة والإصلاح بمجلس النواب أن أمر استدعاء جولياني صدر في إطار التحقيقات التمهيدية لمحاكمة ترامب برلمانيًّا التي بدأت الثلاثاء الماضي، والتي تنظر في احتمالات تعريضه الأمن القومي الأميركي للخطر عبر الضغط على أوكرانيا للتدخل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكان ترامب قال إن إدارته تسعى لمعرفة هوية المخبر الذي كشف عن مكالمته الهاتفية مع نظيره الأوكراني، وأضاف أن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب آدم شيف (ديمقراطي)، ادعى كلاما لم يقله الرئيس في المكالمة الهاتفية.
وقال ترامب “نحاول أن نعرف هوية المخبر.. لدينا مخبر يقدم إفادات خاطئة. وكما تعلمون وربما فهمتم ذلك الآن، أن ما قلته للرئيس الأوكراني كان ممتازا، لكن المخبر قدم إفادة مختلفة تماما وجعل ما قلته يبدو سيئا“.
وفي سياق متصل قال زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنه لن يكون أمامه خيار آخر سوى المضي في إجراءات المحاكمة البرلمانية لترامب، إذا ما صوّت مجلس النواب بإدانة الرئيس.
وإذا صوتت الأغلبية المطلقة (50% +1) في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون والمؤلف من 435 عضوا؛ على عزل الرئيس الأميركي، فسيواجه ترامب محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إذ تتطلب إدانته -وتاليا عزله- تصويت غالبية ثلثي أعضاء المجلس.
ووفقا لأحد مساعدي ماكونيل، فإن بإمكان أي عضو بمجلس الشيوخ السعي لإلغاء توجيه الاتهامات في المراحل الأولى من إجراءات المساءلة، لكن ذلك يتطلب تصويتا من المجلس.
