من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: سورية والعراق يُسقطان الخط الأحمر بفتح “البوكمال“… واللجنة الدستورية في 30 تشرين 1 الوضع المالي الهشّ في لبنان بين غضب الشارع وقلق العارفين والمعالجات السطحيّة محاولات لابتزاز عون بخياراته… وحردان لحال طوارئ اقتصادية و الورقة القوميّة
كتبت صحيفة “البناء” تقول في خطوة تحدٍّ نوعيّ للخط الأحمر الأميركي الإسرائيلي المعلن منذ سنوات، أعلنت حكومتا بغداد ودمشق في سياق احتفالي فتح معبر البوكمال الحدودي بين العراق وسورية، ليكون الطريق بينهما مفتوحاً أمام تدفق حر وآمن للبضائع والأفراد تحت سلطة ورقابة وإشراف الجيشين الوطنيين السوري والعراقي، خالياً من أي وصاية أو رقابة أو تدخل لأي قوة أجنبية، وهو ما يعتبره الخبراء في الشأن الإقليمي سواء من الغرب أو من الشرق، نهاية مرحلة وبداية مرحلة وتحولاً نوعياً في التوازنات السائدة على ساحة المساحة الممتدة من البحر المتوسط حتى إيران، ولم تخفِ واشنطن وتل أبيب خلال سنوات تحذيراتهما العلنية من تواصل الجغرافيا السورية العراقية، واعتباره خطاً أحمر بذل الأميركيون و الإسرائيليون الكثير لمنعه، وشكل تخطّي التهديد والفوز بالتكامل الاستراتيجي الذي يؤسس له الإعلان، توفير فرص اقتصادية ونفطية وتعاون أمني، يتواصل مع الانفتاح الموازي بين العراق وإيران، ومشروع سكة الحديد التي تربط البلدان الثلاثة، ما يوجّه صفعة قاسية للغة العقوبات والحصار، بمثل ما يؤمن التواصل الاستراتيجي بين أطراف محور المقاومة الأمر الذي يؤرق تل أبيب ويربك واشنطن. وقالت مصادر اقتصادية لبنانية، إن لبنان الرسمي يجب أن يسارع للتواصل مع الحكومة السورية بعد اكتمال عقدتي معبر نصيب ومعبر البوكمال، لتوفير أعلى درجات التعاون اللبناني السوري بما يفتح بوابات التصدير والترانزيت أمام الاقتصاد اللبناني الذي يعيش أسوأ أيامه، وتقوم الحكومة بإخضاع مصالحه الحيوية وحاجاته الوجودية لحسابات سياسية ضيقة، تتصل بأحقاد السياسيين والتزاماتهم الخارجية، عكس المصلحة اللبنانية العليا التي يفترض أن تكون هي المحرّك الوحيد لمواقف كل من يتولّى المسؤولية الحكومية.
على الطريقة ذاتها بإدارة الظهر للفرص المتاحة، إدارة ظهر للمشاكل القائمة، والمعالجات الحكومية سطحية كما قالت مصادر مالية، فتعميم مصرف لبنان ينظم السحوبات، لكنه لا يحل المشكلة، والتفاعل الحكومي بارد وباهت مع الأزمة الناتجة عن نقص عرض الدولار الذي شحت مصادره، سواء بسبب تراجع المال السياسي ومال الاغتراب او ضعف السياحة، خصوصاً ضعف التصدير. وقالت المصادر إنه من الصعب الرهان على خطط تنجح في المدى القريب بضخ موارد من العملات الصعبة في الأسواق، باستثناء أموال مؤتمر سيدر، التي ستبدأ بالربيع بالتدفق إلى الأسواق إذا سار كل شيء كما يجب، علماً أن اموال سيدر ديون جديدة سيرتفع معها الدين ويتراجع الاقتصاد، ويزداد حجم الدين بالنسبة للاقتصاد، ورغم ذلك تبقى سنداً مفيداً في البعد المتصل بميزان المدفوعات وما يتصل بالضغط على العملات الصعبة. وأضافت المصادر أن ما يجب فعله حتى ذلك التاريخ هو تخفيض الطلب على الدولار طالما العرض سيبقى شحيحاً، وطالما ليس مطلوباً ضخ ما لدى مصرف لبنان وإضعاف الليرة وتعريضها لضغوط المضاربين، فإن تشجيع التصدير وتخفيض فاتورة الاستيراد يجب أن يشكلا الأولوية. وهذا يستدعي الإسراع للاستثمار على فرصة التصدير إلى سورية والعراق وعبرهما من جهة، وإلى دراسة جداول المستوردات ومواكبتها بجداول ضرائبية تهدف للحدّ من تضخم هذه الفاتورة عبر تشجيع البدائل المنتجة محلياً. وتساءلت المصادر طالما أن مصرف لبنان سيتولّى تأمين العملات الصعبة بطريقة مدروسة وغير عشوائية لحاجات الدولة واستيراد المحروقات، وطالما أن حاجات تشغيل الهاتف الخليويّ وتشغيل المولدات الخاصة التي تبيع الكهرباء للبنانيين، تدخل ضمن هذا السياق، فلماذا لم تبادر الحكومة إلى حسم أمر فرض تسعير خدمات الخليوي وتسعير بيع المشتقات النفطية وتسعير فواتير المولدات بالليرة اللبنانية تحت طائلة العقوبات الجزائية. وهذه الفواتير التي يبلغ حجمها الشهري نصف مليار دولار أي خمسة مليارات دولار سنوياً، ومَن يقوم بتسديدها مباشرة هم لبنانيون دخلهم بالليرة اللبنانية، ويضطرون لشراء الدولارات من أسواق الصرافين لتسديد فواتيرهم، فلماذا لا يتمّ تسعيرها بالليرة اللبنانية. وهو أمر يكفي لسحب هذا الفتيل المالي المتفجّر، ولا يحتاج إلا إلى قرار حكومي حاسم يبدو أن مصالح غير مرئية لا تزال تحول دون صدوره.
وفي الملف المالي أيضاً توقفت مصادر متابعة أمام محاولات التصويب على رئيس الجمهورية، الذي يتشارك مع التيار الوطني الحر الممثل بقوة نيابياً وحكومياً، وقالت إن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة مسؤولون بالتأكيد عن معالجة الأزمة بقدر مسؤوليتهم عن تفاقهمها، كل ضمن حدود سلطاته وصلاحياته، وكذلك فإن التيار الوطني الحر الموجود في الحكم بأشكال متعددة منذ أكثر من عشر سنوات، مثله مثل حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل والقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي مسؤولون جميعاً عن معالجات بحجم الأزمة، ويتوزعون مسؤولية الأزمة كل بقياس يتناسب مع حجم حضوره وتاريخ هذا الحضور، لكن التصويب على رئيس الجمهورية وتعميم نظريات العهد الفاشل جاءت برأي المصادر منفصلة عن هذا السياق، وهي مرتبطة برسائل داخلية وخارجية أعقبت كلام رئيس الجمهورية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن نياته تجاه المبادرة للتعاون مع الحكومة السورية مباشرة في ملف عودة النازحين، وعلى خلفية موقفه الداعم للمقاومة الذي تضمنه بيان المجلس الأعلى للدفاع وكرره رئيس الجمهورية من نيويورك، والحملة التي استهدفت الرئيس وتسعى لابتزازه تحت شعار تحميله مسؤولية التردي المالي، عبر عنها الذي ينقلون تعليمات السفارات إلى وسائل الإعلام، بقولهم إن مواقف رئيس الجمهورية ستنعكس سلباً على لبنان مالياً، وهذا هو بيت القصيد.
وفي الملف المالي تحدث رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان أمام وفود شعبية في الجنوب، رافضاً كل المعالجات التي تقوم بتحميل الطبقات الفقيرة المزيد من الأعباء، داعياً لمعالجة جدية محورها إعلان حال الطوارئ الاقتصادية وفقاً لمضمون يعالج جوهر المشكلة، كما نصت الورقة القومية التي قدمت للمشاركين في لقاء بعبدا الاقتصادي والمالي.
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا أن “المصرف سيُصدر اليوم تعميماً ينظم توفير الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه من المصرف المركزي لتأمين استيراد البنزين والأدوية والطحين ضمن آلية سيرد شرحها في التعميم، مع التشديد على أن علاقة مصرف لبنان هي مع المصارف فقط، وهو لا يتعاطى مع المستوردين مباشرة”. ورداً على سؤال قال: لا يتعاطى مصرف لبنان تاريخياً بالعملة الورقية، ولن يتعاطى بها حالياً أو مستقبلياً لاعتبارات عدة. إلا أن التعميم الذي سيصدر غداً سيخفّف حكماً الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة“.
الأخبار: كارتيل النفط يهدّد: أرباحنا أو الإضراب المفتوح
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: قبل ساعات من صدور تعميم مصرف لبنان حول آلية تمويل استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح، استعاد مستوردو المشتقات النفطية لهجة الكارتيل المعتادة وقرّروا عقد اجتماع عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم لدرس التعميم. يقول أحد المستوردين: “إذا لم يأتِ كما نرغب، فسنلجأ إلى التوقّف عن الاستيراد”. أما رغبتهم فأن يؤمّن مصرف لبنان الدولارات اللازمة لتسديد ثمن البضاعة المستوردة من دون أن يمسّ بالأرباح المحقّقة للشركات، عبر الفرق الزمني البالغ ستة أشهر بين مبيع الكميات المستوردة وتسديد الاعتمادات
منذ إعلان مصرف لبنان عزمه إصدار تعميم يوم الثلاثاء (اليوم) يحدّد فيه آلية تمويل استيراد المشتقات النفطية والدواء والقمح بالدولارات اللازمة، عاد الهدوء إلى سعر الصرف في السوق الموازية وتراجع شراء الدولار لدى الصرّافين إلى 1570 ليرة مقارنة مع 1630 ليرة المسجّلة يوم الجمعة الماضية (وربما أكثر). إلا أن هدأة السوق، قد لا تستمر طويلاً في ظل بيان مستوردي النفط أمس الذي يلوّح بالتصعيد في حال لم تأت الآلية “على خاطره” وسط حديث متداول بين عدد من المستوردين عن إمكان اللجوء إلى الإضراب المفتوح والتوقّف عن الاستيراد في اجتماع يُعقد اليوم عند الخامسة من بعد الظهر لدرس آلية التعميم. ويشير هؤلاء إلى أنه في حال إصرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على إصدار التعميم وفق الآلية التي أبلغها رئيس الحكومة سعد الحريري للمستوردين الأسبوع الماضي، فإن الأمر غير مقبول لأنه يمسّ جزءاً من الأرباح.
الآلية التي اقترحها رئيس الحكومة على المستوردين تتضمّن الآتي: التمويل بالدولار الأميركي بالسعر المحدّد من مصرف لبنان، يشمل حصراً ثمن البضاعة المستوردة لأن المكوّن المحلي من مبيعات النفط يشكّل 22% من مبيعات النفط في السوق المحلية. وعملية تنفيذ التمويل ستكون محصورة بين مصرف لبنان والمصارف بالاستناد إلى وثائق ثبوتية عن الشحنات والبيانات الجمركية وسواها مما يثبت سعر البضاعة من المنشأ، وبمعنى آخر فإن المصارف ستكون مسؤولة عن التأكّد من الاعتمادات المفتوحة للمستوردين وكمياتها عبر وثائق الجمارك وسواها. كما أن المصارف ملزمة بأن تفرض على المستوردين إيداعهم لديها مسبقاً ضمانة بنسبة 15% من قيمة الاعتمادات بالدولار الأميركي، وأن تُودع المبالغ التي تُجمع من مبيعات المشتقات النفطية في حساب مستقلّ يتم تحويله إلى الدولار عند استحقاق الاعتمادات.
لفهم هذه الآلية، يشير بعض المصرفيين إلى أن مصرف لبنان حذر جداً في التعاطي مع المستوردين، لأنه على دراية بسلوكهم في الاستفادة من النموذج النقدي القائم. فالمستوردون كانوا يعملون على أكثر من خط يوفّر لهم أرباحاً كبيرة على الشكل الآتي:
– يعمد المستوردون إلى فتح اعتمادات لدى المصارف المحلية تستحق كحدّ أقصى بعد 180 يوماً. خلال شهر أو أكثر قليلاً، يكون المستوردون قد باعوا كل الكمية، ويعمدون إلى إيداعها لدى المصارف مجمّدة على فترات قصيرة ويستفيدون من فوائدها كأرباح إضافية فوق الأرباح التي يحققونها من المبيعات والمنصوص عليها في آليات تسعير مبيع المشتقات النفطية الصادرة عن وزارة الطاقة.
– في السابق كان المستوردون يقترضون من مصارف أجنبية في الخارج بالدولار الأميركي بفوائد متدنية تصل إلى صفر في المئة، ثم يودعون المبالغ بالليرة اللبنانية ويقبضون عليها فوائد السوق المحلية، ما يحقق لهم أرباحاً إضافية. توقفت هذه العملية عندما ارتفعت المخاطر على ثبات سعر صرف الليرة مقابل الدولار وبات المستوردون عُرضة للخسارة إذا واصلوا هذه العمليات، وبالتالي فإن مصرف لبنان يأخذ في الاعتبار إمكان قيامهم بأمر مماثل في حال توفير الدولارات اللازمة للاستيراد.
– عندما بدأت أزمة شحّ الدولارات في السوق، عمد المستوردون إلى تحميل الجزء الأكبر من كلفة الفرق بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الثانوية (لدى الصرّافين)، إلى الموزّعين الذين حمّلوها بدورهم إلى أصحاب المحطات ما أدّى إلى تآكل جعالة أصحاب المحطات بقيمة 300 ليرة على كل صفيحة بنزين من أصل جعالة إجمالية بقيمة 2000 ليرة. يقول بعض المستوردين: إنهم تحمّلوا الجزء الأكبر من الفرق، لكن عند احتساب مجمل السوق يتبيّن أن أصحاب المحطات هم الخاسر الأكبر في هذه العملية.
– يحصر مصرف لبنان عملية تمويل الدولارات للمستوردين بثمن البضاعة المستوردة من دون الأجزاء الأخرى المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والأرباح ونسب التبخّر وسواها التي يمكن أن تشكّل نزفاً إضافياً في احتياطيّاته بالعملات الأجنبية.
الحديث عن هذه الأجزاء من آلية التمويل هو ما كان واضحاً أمس، إلا أن المستتر في هذه المسألة هي الكميات التي سيموّلها مصرف لبنان. يقال بأن مصرف لبنان سيموّل حاجة السوق، لكن هل لديه الأدوات المناسبة لمعرفة حاجات السوق بالتحديد؟ وهل يملك المستوردون أدوات تحايل على مصرف لبنان من خلال عمليات التخزين؟
الديار : تفاهم كامل بين رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان حول دور المصرف المركزي اجراءات “للمركزي” تريح الاسواق اليوم… ولا تهاون مع مطلقي “الشائعات“ الرئيس يربح “استراتيجيا” في المنطقة ولن يقبل “الهزيمة” في بيروت…
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح امس حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة وعرض معه لسياسة مصرف لبنان وكيفية ضبط تهريب الدولار الى الخارج وتحديداً الى العراق وسوريا وفلسطين وليبيا كذلك ضبط مؤسسات مالية اخرى تقوم باستعمال الاجهزة الالكترونية لسحب الدولارات اضافة الى عمليات سحب للدولار من منظمات عديدة مما أدى الى انخفاض احتياط مصرف لبنان الى 33 مليار دولار ورغم انه رقم ممتاز وعال لكن سياسة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهندساته المالية أدت الى استعادة احتياط مصرف لبنان واسترداد 5 مليارت دولار ونصف المليار ليصبح احتياط المصرف 38 مليار دولار ونصف المليار جمعها مصرف لبنان خلال 5 ايام، وأدى ذلك الى تحسين العملة الوطنية وجنّب لبنان بعض المشاكل، لكن المشكلة بقيت بأسعار الدولار عند الصرافين التي تجاوزت السعر الرسمي المتداول به وسيقوم مصرف لبنان بعمليات ضبط لهذا الامر وسيصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً عند ظهر اليوم سيأخذ فيه قرارات حاسمة لجهة عدم تهريب الدولار الى الخارج وخصوصاً الى دول عاشت مشاكل وتعاني من العقوبات الأميركية وهي بحاجة للتعامل بالدولار وقد ادى ذلك الى انخفاض الودائع في المصارف من 183 مليار دولار الى 181.5 مليار دولار بنسبة 1.5% وهي نسبة لا تُذكر وبقيت الودائع كما هي كما ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اعلن بوضوح انه سيحافظ على ودائع اللبنانيين واحتياط مصرف لبنان وقال كلمته الشهيرة عندما تمت مطالبته بإعطاء بعض المؤسسات العامة اموالاً ليتم صرفها على أمور غير هامة وقال سلامة “ان هذا الاحتياط هو للبلد، ان هذا الاحتياط هو للبنان، ان هذا الاحتياط هو للشعب اللبناني ولحماية اقتصاد لبنان، ولن اعطي اموالا الا للضرورة من اجل الحفاظ على سياسة النقد بالتعاون مع جمعية المصارف اللبنانية“.
وكان هنالك مشكلة تتعلق بالمواطنين وهم بالآلاف لجهة القروض التي اخذوها بالدولار ورفضت المصارف ان يتم تسديدها بالليرة اللبنانية وعندها تدخل الحاكم رياض سلامة وطلب من المصارف القبول بتسديد المواطنين لقروضهم بالليرة اللبنانية وتم حل اشكال كبير لأن المواطن كان يقوم بتصريف الدولار عند الصرافين بسعر يصل الى 1600 ليرة وهذا ما شكل عبئاً كبيراً عليه. وقام الحاكم رياض سلامة بالاتصال برئيس جمعية المصارف اللبنانية الدكتور سليم صفير وطلب منه ان تقبل كل مصارف لبنان دفع السندات بالليرة اللبنانية وليس بالدولار، وتم الالتزام بقرار الحاكم، كما انه في ليلة ازمة المحروقات الكبرى تحرك حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة واتصل برئيس الحكومة سعد الحريري وأبلغه ان هناك ازمة بنزين مفتعلة وان عليه الاتصال بوزيرة الطاقة ندى البستاني لأن مصرف لبنان سيسلّم للموزعين المحروقات بأسعار وفق سعر الدولار الرسمي في المصارف اللبنانية اي 1512 ليرة وليس كما يتم التداول به عند الصرافيين بـ1600 ليرة، وتم حل قضية المحروقات. كما ان رئيس الحكومة اجتمع برئيس تجمّع المحطات سامي البراكس وأبلغه بالقرار فما كان من سامي البراكس الا ان اعتذر عن اتخاذه قرار بالاضراب واعتبره متسرّعاً جداً وبأنه كان عليه انتظار قرار مصرف لبنان الذي هو لمصلحة كل اللبنانيين وكرر البراكس اعتذاره نتيجة القرار المتسرع الذي اخذه باعلان الاضراب.
سيستمر مصرف لبنان بإصدار التعميم لمصلحة لبنان وعملته الوطنية ولاحياء الاقتصاد وتنشيط السوق الداخلي لكن اهم ما ينتظر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو اقرار الاصلاحات التي طالما طالب بها ويجب حلها قبل مؤتمر ”سيدر 1″ الذي انعقد في باريس وطالب باجراء اصلاحات وسيتم في مؤتمر “سيدر 1” تشكيل الامانة العامة لمؤتمر سيدر وهي برئاسة الدكتور رياض سلامة واعطاء لبنان دفعة اولى مليار ونصف المليار دولار اذا نفذت الحكومة اللبنانية الاصلاحات المطلوبة منها خاصة ان الرئيس الفرنسي ماكرون الذي تعهد بارسال الاموال فهو يطلب تنفيذ الاصلاحات كما ان حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة يطالب رئيس الحكومة والمجلس النيابي بضرورة اجراء الاصلاحات التي طلبها مؤتمر سيدر كي يستطيع الرئيس الفرنسي ماكرون تأكيد مصداقيته امام المؤسسات الدولية التي جمعها وطلب منها تقديم 11 مليار دولار ونصف المليار للبنان.
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هو مَن حافظ على الليرة اللبنانية وعلى الاقتصاد الوطني وتفاهم مع رئيس الجمهورية ميشال عون في اجتماع امس على كيفية عمل مصرف لبنان. وقد أثنى رئيس الجمهورية على عمل حاكم مصرف لبنان وقراراته وشجعه على السير بها وتفاهم معه على كل الأمور والقرارات حيث ان مصرف لبنان سيقوم بالدفع لتأمين المحروقات والغاز والغذاء بالدولار حسب السعر الرسمي 1512 اما حركة الصرافين فهي لا تتجاوز 1.2% من سياسة التداول وهي ليست شىئاً بالنسبة لحركة المصارف التي تبلغ 181.5 مليار دولار فيما حركة الصيارفة لا تتجاوز 170 مليون دولار وهي نسبة لا تقارَن أبداً بحركة المصارف ولا تؤثر على حركة السوق.
النهار: سلامة يطلق احتواء الأزمة وبعبدا للملاحقات
كتبت صحيفة “النهار” تقول: من اليوم تنطلق المعالجات العملية لاحتواء ازمة الدولار أو السيولة التي شغلت البلاد طوال اسابيع وأخذت بعداً خطيراً في الفترة الاخيرة في ظل تشابك عوامل مفتعلة وأخرى قائمة واقعياً بلغت ذروة تصاعدها مع التحركات الاحتجاجية التي حصلت في بيروت ومناطق عدة الاحد. ولعل أبرز العوامل التي ستفرض حضورها في عملية احتواء الازمة وتبديدها تدريجاً كما هو متوقع، دخول مصرف لبنان من اليوم مع اصدار حاكم المصرف رياض سلامة تعميماً يتصل باستيراد المحروقات والطحين والدواء على خط تخفيف الاحتقانات وازالة التوتر الواسع الذي اثارته تطورات الفترة الاخيرة وهو الامر الذي سيخلّف أثراً مباشراً على الحدّ من المخاوف وتقليصها في السوق المالية بحيث يتراجع الطلب على الدولار من جهة وتنحسر المخاوف لدى المواطنين والمودعين من هاجس الاخطار المالية التي تسببت بتداعيات سلبية واسعة.
ومع ان العوامل السياسية الداخلية والخارجية لا تزال ماثلة بقوة في مشهد التطورات المالية ولا يمكن التعامل مع أي تطور جديد بمعزل عن الحسابات السياسية، فان ما اتضح عقب اجتماع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة صباح أمس ان الاجراءات التي سيباشرها الحاكم ابتداء من اليوم ستشكل نقطة انطلاق معاكسة للازمة وللتوظيف السياسي فيها من الناحية المالية والمصرفية بما يعزل موضوع تداعيات ازمة السيولة بالدولار عن المناخ المتوتر الذي ساد أخيراً.
وحرص سلامة عقب لقائه رئيس الجمهورية على توضيح الاجراءات التي سيتخذها قائلاً “إن مصرف لبنان يؤمن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الاجنبية، وسوف يستمر في ذلك وفقاً للاسعار الثابتة التي يعلن عنها المصرف المركزي من دون تغيير”. وأوضح انه سيصدر اليوم تعميماً ينظم توفير الدولار للمصارف بالسعر الرسمي المعلن عنه لدى المصرف المركزي لتأمين استيراد البنزين والادوية والطحين ضمن آلية سيرد شرحها في التعميم، مع التشديد على ان علاقة مصرف لبنان هي مع المصارف فقط، وهو لا يتعامل مع المستوردين مباشرة. وأضاف “إن مصرف لبنان سوف يتابع تحفيز التمويل للقطاعات المنتجة وللسكن، وكان أعلن منذ أسبوع عن تحفيزات جديدة لقطاعات الصناعة”. ولفت سلامة الى”إن مصرف لبنان لا يتعاطى تاريخياً بالعملة الورقية، ولن يتعاطى بها حالياً او مستقبلياً لاعتبارات عدة. الا ان التعميم الذي سيصدر غداً (اليوم) سيخفف حكما الضغط على طلب الدولار لدى الصيارفة”.
اللواء : هدوء في أسواق القَطْع.. وبعبدا تلوِّح بالملاحقة حزب الله يسأل سلامة: كيف تأمنت الدولارات… وغضب متنقِّل على أوتوستراد الجنوب وطريق المطار والحمراء
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : يُمكن وصف النشاط الرسمي أمس بأنه لملمة لتداعيات نهاية الأسبوع، سواء في ما خصَّ أزمة الدولار أو الحركة الاعتراضية في الشارع أمس الأول.
وترجمة الحدث السياسي- المصرفي، الذي تمثل بزيارة حاكم مصرف لبنان إلى قصر بعبدا، ولقاء المكاشفة مع الرئيس ميشال عون، ستكون بمضمون تعميم المصرف في ما خص توفير الدولار بسعر الصرف الرسمي الذي لا يتجاوز الـ1507.50 ليرة لكل دولار أميركي، لتوفير السلع الضرورية لحياة اللبنانيين (نفط، قمح، أدوية..) والتي كانت وراء تحركات الأحد الماضي، التي فرضت تعميماً رئاسياً حول مواد في قانون العقوبات، تمنع التعرّض للرئيس ولهيبة الدولة.
والأهم في السياق، ترجمة ما أعلنه الحاكم سلامة، بعد لقاء بعبدا: نؤمن حاجات القطاعين العام والخاص بالعملات الأجنبية، وسنصدر اليوم تعميماً يُخفّف الضغط على الدولار وينظم توفير السيولة للمصارف.
