من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: العمليّة النوعيّة اليمنيّة ضدّ السعودية تقلب الموازين… ومبادرة المشّاط لا زالت قائمة… وإيران تساندها لبنان على صفيح ساخن والأسئلة الكبرى عن تناغم صناع الاحتقان مع اللاعبين في الشارع اتصالات مكثفة بين التحالف الحكوميّ لمنع تحريض الشارع نحو الانقسام وتبادل الاتهام
كتبت صحيفة “البناء” تقول: تكفّلت الصور التي نشرها الإعلام الحربي اليمني حول تفاصيل العملية النوعية التي استهدف بها الجيشَ السعوديَّ في منطقة نجران، بإسقاط الحملة الإعلامية التي كلفت بها القنوات التابعة للسعودية والإمارات للتشكيك بحجم العملية ومدى تشكيلها تطوراً خطيراً في مسار الحرب، سواء لجهة تظهير مقدرات اليمنيين على قيادة وتنظيم عمليات كبرى، أو لجهة حجم الخسائر السعودية التي تفضح هشاشة بنية الجيش الذي لم يعُد مَن فيه يؤمن بموجب للقتال، وصار المرتزقة من غير السعوديين يشكلون غالبية مقاتليه.
العملية البرية التي أكملت الأبعاد النوعية للعملية الجوية التي استهدفت منشأة أرامكو الأميركية السعودية، كانت كافية لصدور تعليقات من خبراء عسكريين غربيين عن سقوط الحرب السعودية والحاجة لإقفال ملفها قبل أن تسقط السعودية نفسها. بينما كانت القيادة اليمنيّة تؤكد استعدادها السابق لوقف عملياتها مقابل وقف الحرب والعدوان وفك الحصار بدءاً من فتح مطار صنعاء. وهي المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس السياسي اليمني مهدي المشّاط وكان لردّ السعودية عليها بمجازر الضالع وعمران، ومبادرة موازية لوقف جزئي للنار وفي مناطق دون أخرى، ليكون الردّ اليمنيّ التمسك بالمبادرة كما وردت بالدعوة لوقف شامل للعدوان.. وكانت التتمة بالعملية النوعية في نجران، لكن اللافت يوم أمس، كان صدور موقف إيراني داعم للمبادرة اليمنية، ما يعني وضعها تحت الضوء في المفاوضات الدبلوماسية غير المباشرة القائمة بين طرفي المواجهة في اليمن والمنطقة، والدعوة لجعلها جدول أعمال لهذه المفاوضات.
لبنانياً، كان يوم أمس يوماً ليرقص اللبنانيون ومعهم لبنان كله على صفيح ساخن، حيث تفجّرت على إيقاع الأزمات المتصلة بعدم توافر الدولار في الأسواق وأزمة المحروقات، حالة من الغضب الشعبي سرعان ما تحوّلت إلى تظاهرات اختبر اللبنانيون نماذج سابقة منها، وخبروا ما يترتّب عليها من فوضى في الشارع، وما يختفي بين جنباتها من قلق أمني، دون أن يكون لاعتبارها تنفيساً للغضب والاحتقان، اي دور في تفسير سبب تقديسها من البعض وتبشيرهم بها كطليعة ثورة اجتماعية، طالما أن لا برامج حلول يحملها قادة التظاهرات على الطاولة، حتى لو سقطت الحكومة أو سقط الحكم. وبدا أنه كما في المرات السابقة، فإن الغموض في هوية الجهة المنظمة والقائدة للتحركات في الشارع، وغياب البرامج التي يتحلق حولها المتظاهرون لفرضها، تصير للتحرك وظيفتان: الأولى إيصال رسائل محددة لا صلة لها بالحلول المأمولة، بل بالعلاقات الداخلية والخارجية، حول ما يمكن أخذ الوضع إليه ما لم تتم الاستجابة لطلبات لا علاقة لها بما يظنه الغاضبون في الشارع، بل ما يريده الخارج الذي لا يتحمل بالضرورة مسؤولية ما فعلته السياسات المالية التي شجع الحاكمين على مدى ثلاثة عقود لاعتمادها، وما يريده الخارج ليس مالياً بل سياسي بعنوان مالي، يتصل بمحاصرة حزب الله، والتركيز على دعوات فصله عن الجسم الحكومي.
وبقدر ما كان واضحاً أن ثمة بعداً سياسياً في استثمار احتقان الشارع لعكس المصالح الطبيعية لكل نقابة أو احتجاج، كانت الصورة أشد وضوحاً، لجهة دور التلاعب بالأسواق بأدوات لا يملكها إلا لاعبون محترفون فيها، ويملكون مقدرات مالية على المضاربات، وتساندهم خطوات حكومية بالاحتفاظ بفوترة مشتريات المشتقات النفطية، وفواتير الهاتف الخلوي، وفواتير مولدات الكهرباء، بالدولار الأميركي، تقارب بالمجمل أكلافها نصف مليار دولار شهرياً. وهو ما يكشف وجود لوبي مالي مصرفي يشترك فيه الصرافون، لتجفيف وجود الدولار من الأسواق ولمنع الاعتماد الحكومي للتسعير بالليرة اللبنانية، في آن واحد.
الذين قادوا التحركات الاحتجاجية التي تحولت إلى نذر بالفوضى، مشروع فوضى عارمة، هم كما تقول شعاراتهم وتاريخهم، شركاء صناع الأزمة الراهنة ومستثمرون عليها. وهذا ما قالته عمليات التحريض والتشهير التي امتلأت بها صفحات التواصل، بصورة طالت أغلب أركان التحالف الحكومي الراهن، باستثناء تحالف القوى المناوئة لهذا التحالف الحاكم، وخصوصاً الحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب القوات اللبنانية، اللذين بدوا كقديسين في عرف أهل الحراك، ما كشف وجود نيات لإشعال الفتن بين أركان هذا التحالف وجعل أطرافه تتورّط باتهام بعضها البعض الآخر. وهو ما نشطت الاتصالات المكثفة لامتصاصها، تمهيداً لتلاقي أركان الحكم والحلفاء داخل الحكومة، وليكشف المتواطئون عن مواقفهم داخل هذه الاجتماعات.
الأخبار: السلطة عاجزة أمام الغضب الشعبي: عون “يحاكم” سلامة اليوم
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، كان أركان الطبقة الحاكمة، كما قادة الأجهزة الأمنية، عاجزين عن تحديد الهوية السياسية للمحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع في العاصمة والمدن الكبرى، احتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية. ما جرى أمس، فاجأ الطبقة الحاكمة، العاجزة عن إيجاد حل للأزمة. أما اليوم، فمن المنتظر أن يشهد قصر بعبدا “محاكمة” لحاكم مصرف لبنان من قبل رئيس الجمهورية
يعكس سلوك السلطة السياسية في الأيام الماضية، الإفلاس الكامل الذي بات يمسك بمفاصل نظام المحاصصة اللبناني. وجوم على وجوه المسؤولين يرسمه القلق الذي ينتاب الأمنيين أيضاً. إنها المرحلة التي يقف فيها الجميع عاجزين عن تقديم أي حلول أمام الانحدار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المتزايد، وعدم القدرة على تحديد المصير، من الاقتصاد إلى الشارع.
الشارع، أمس، تحرّك من الجنوب إلى الشمال، محدثاً إرباكاً عاماً، على رغم محدودية أعداد المشاركين. ومع ذلك، لا تملك القوى السياسية والأجهزة الأمنية جواباً واضحاً عمّن حرّك الشارع. المصيبة، أن بعض الطبقة الحاكمة يفاجأ بالتحركات الشعبية، ولا يسأل عمّا حرّض المتظاهرين من خلفية المعرفة، بل من خلفية الاتهام، وكأن كل شيء سليم في البلاد، ولا داعي للتظاهر. بالأمس، اختبرت البلاد عيّنةً هجينة من الاعتراض على الحضيض الذي وصل إليه الواقع القائم.
ماذا ينتظر هذا الصنف من السياسيين؟ فالجائعون والعاطلون عن العمل والغارقون في الديون والمرميون على نواصي الطرق بلا ضمانات، شباباً وشيوخاً، لم يعد بإمكانهم الصمت، و”الطائفية اليوم، هي وحدها التي تمنع الانفجار الشعبي الكبير” على حدّ قول الرئيس نبيه بري.
ولا يكفي الطبقة الحاكمة عجزها عن إيقاف التدهور الاقتصادي وفشلها في تقديم أي أمل، على الأقل في العام الأخير، ولا غياب نيتها وقدرتها على اتخاذ خيارات مصيرية لمنع البلاد من الانهيار، بل يغرق السياسيون في الصراعات والتكتلات، وتزداد الأزمة عمقاً. فالرئيس سعد الحريري يخاصم رئيس الجمهورية ميشال عون والوزير جبران باسيل متهماً إياهما بتحريض الفرنسيين عليه بسبب فشله في تحقيق الإصلاحات المطلوبة لـ”سيدر”. بينما يتّهم الرئيس عون الرئيسين بري والحريري والنائب السابق وليد جنبلاط وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتآمر لإفشال العهد. هكذا، يتلهّى آباء الطبقة الحاكمة بالصراعات الجانبية، والبلاد تغرق وتغرق.
أما الأميركيون، فالاسطوانة القديمة الجديدة ذاتها: استخدام الضغط لحصار المقاومة، عبر إفقار اللبنانيين، بهدف تحميل مسؤولية الانهيار الاقتصادي لحزب الله، وتدفيعه ثمن مواقفه وإصراره على المقاومة. وهذه الدعاية، باتت تدور على ألسن كثيرين في البلاد، كما دارت قبل أسبوع، بكبسة زرّ، كذبة تحميل سوريا أزمة الدولار، عبر عشرات وسائل الإعلام. لكن، كما أثبتت التجارب خلال الـ 15 عاماً الماضية، فإن كل معركة يخوضها الأميركيون ضد المقاومة في لبنان، تقع الخسارة فيها على حلفائهم، كما قد يحصل كلما ازدادت الأزمة حدة.
في يوميات السياسة، يُفتتح هذا الأسبوع باجتماع يعقده عون مع سلامة، في جلسة استدعتها الحاجة إلى تدارك الأزمة. مصادر في التيار الوطني الحر تقول إن هناك “أزمة في إدارة العملية النقدية، وليس أزمة فقدان السيولة من السوق أو نقص في احتياطنا ومصارفنا”. والأكيد أن “ضبط هذه الأزمة بيد حاكم مصرف لبنان. فمشكلة عدم ضخ دولارات كافية معطوفة على سلوك المصارف بعدم تلبية حاجة السوق مرتبطة أولا وأخيرا بالمصرف المركزي”. ويعتزم الرئيس سؤال سلامة عن سبب “الانقلاب” على موقفه السابق بمنح قروض صناعية وزراعية واسكانية. ولا يلغي ذلك وجود “أزمة مالية واقتصادية عميقة عبّرت عنها الموازنة التي تحتاج الى كثير من التعديل لتتحول الى موازنة اصلاحية”، لكن “ليس الوقت مناسبا للمحاكمة على النوايا بتأخير خطة الكهرباء وتنفيذ الاجراءات التي أقرت في قصر بعبدا بموافقة كل الكتل السياسية وأحيل جزء منها الى الحكومة”. وأكدت المصادر: “سننتظر وهناك مسار مختلف سيتم اعتماده ابتداء من مطلع تشرين الأول”.
وكان شربل قرداحي، المستشار الاقتصادي لباسيل والمكلف بالملف الاقتصادي من قبله ويشارك دوريا في اجتماعات قصر بعبدا، قد نشر سلسلة تغريدات على حسابه على موقع “تويتر”، تُحمّل حاكم مصرف لبنان مسؤولية افتعال أزمة الدولار بالقول: “منذ العام 1994 يتدخل مصرف لبنان بائعا أو شاريا للدولار بهدف المحافظة على سعر الصرف حدود 1507.5 ليرة للدولار. توقف مصرف لبنان عن التدخل في السوق فبات السعر نتيجة العرض والطلب. ارتفعت المخاوف فقام الكثيرون بادخار الدولار نقدا. ارتفع الطلب على الدولار فارتفع سعره”. واضاف في تغريدة أخرى أنه يمكن للمصرف المركزي تغطية الفرق بين العرض والطلب عبر التدخل في السوق بائعا للدولار، داعيا السلطات النقدية للتدخل وبيع الدولار. وأشار قرداحي الى أن تقديرات للمبالغ النقدية بالدولار التي أودعها اللبنانيون في خزائنهم تتراوح ما بين 1,5 وملياري دولار، نتيجة للمخاوف المتزايدة ولسير الإصلاحات. وختم بحكمة صينية غامزا من قناة سلامة: “من يصنع الأزمات غالباً ما يكون ضحيتها”.
وكان لافتاً أمس تدخل البطريرك الماروني بشارة الراعي مدافعاً عن سلامة ومستبقاً لقاء الأخير ورئيس الجمهورية بفرض غطاء حماية طائفي على حاكم “المركزي”، وعدم تحويله “كبش محرقة” للأزمة الحالية.
أما في ما خص الخلاف الذي نشب الأسبوع الماضي بين نواب التيار الوطني الحر ورئيس الحكومة حول وقف الاعتمادات للمشاريع الانمائية في جبل لبنان، فليست نتيجة قرار سياسي وفقا لمصادر التيار الوطني الحر، بل ربطا بمشاريع تهم النواب في هذه المناطق. وتؤكد المصادر تمسكها بمداخلة النائب سيزار أبي خليل حول عدم صلاحية رئيس الحكومة لسحب هذه المشاريع. لكن “ينتظر النواب عودة وزير الخارجية لحل هذه المشكلة علما أن الاتصال مع الحريري لم ينقطع انما لم يكن ايجابيا في هذا الملف… فيما كان ايجابياً في ما خص الاستجابة لطلب رئيس التيار عدم التفرد بقرار اقالة مدير عام شركة ألفا”. ويفسّر العونيون سلوك الحريري السياسي بوقف مشاريعهم على أنه محاولة “ليتغداهم قبل أن يتعشوه في المجلس النيابي مع تحويل الموازنة اليه”. كل ذلك لا يعني أن العلاقة بين الحريري وباسيل ليست على ما يرام. فالرجلان متفقان مسبقا على مجموعة نشاطات في الأشهر الثلاثة المقبلة يبدأها باسيل فور عودته باجتماع مع طلاب تيار المستقبل. لتلحقها اجتماعات أخرى تصالح رئيس التيار الوطني الحر مع الجمهور الأزرق.
الديار: جهات تحرّك “ربيعاً عربياً” في لبنان خاصة في العاصمة وأيضاً في المناطق تظاهرات وقـطـع طــرقات فــي 70% مـن مـنـاطق لبـنـان هل بيروت على طــريـق تـونـس والجزائر والقاهرة ودمشق وليبيا؟
كتبت صحيفة “الديار” تقول: من دون سابق انذار، وتحت شعار الازمة الاقتصادية، تحرّك الشارع اللبناني امس احتجاجاً على الاوضاع المعيشية التي يعيشها المواطن، فالشائعات كسحت البلاد الاسبوع الماضي، في ما خصّ الدولار والمحروقات، وانفجر غضب المواطنين في وجه القوى السياسية معبّرين عن وجعهم وعن تردي الوضع المعيشي والاقتصادي، وتخلل ذلك كرّ وفرّ مع القوى الامنية.
الا ان ما يثير التساؤل كيف ان مئات المواطنين نزلوا دفعة واحدة في كل المناطق وكأن جهات تحرّك لـ”ربيع عربي” في لبنان وخصوصاً في العاصمة بيروت والمناطق.
فالتظاهرات وحالة الغليان والاحتجاجات التي امتدت الى الطرق الرئيسية في العاصمة وقطعت اوصالها امتدت الى 70% من المناطق اللبنانية حيث كانت الصرخة واحدة والوجع واحد، احتجاجاً على سياسة الحكومة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من اللبنانيين.
والسؤال المطروح: هل العاصمة بيروت تحذو حذو تونس والجزائر والقاهرة ودمشق وليبيا حيث اجتاحها ما سُميَ بـ”الربيع العربي”؟
شهدت بيروت منذ صباح أمس، حالة غليان واحتجاجات كبيرة امتدت الى الطرق الرئيسية في العاصمة وقطعت أوصالها، حيث تجمّع عدد من المتظاهرين في ساحة الشهداء ورياض الصلح رفضاً للأزمات الاقتصادية التي يعيشها المواطن خصوصاً بعد أزمة الدولار.
في الساعات الاولى للاعتصام، رفع المتظاهرون الأغاني الوطنية والحماسية في ساحة الشهداء، مطالبين بتخفيض البطالة وزيادة فرص العمل ووقف العمالة الاجنبية، كما هتفوا بشعارات منها “الشعب يريد إسقاط النظام”، وقد سُجل انتشار كثيف للقوى الأمنية في المكان.
فيما بعد، حاول المتظاهرون الدخول الى ساحة النجمة، لكن عناصر قوى الأمن الداخلي منعتهم من الاقتراب والوصول إلى المجلس النيابي، حيث تم قطع الطريق من مبنى “النهار” في اتجاه جامع الامين، وأكدوا أن التحرك سيستمر اليوم.
وحصل تدافع بين المعتصمين والقوى الامنية، وقام البعض منهم برشق العناصر الامنية بعبوات المياه، وشهد وسط بيروت انتشار عناصر مكافحة الشغب وقطع الطريق بالحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة.
ولاحقا، عمد المحتجّون الى قطع طريق جسر الرينغ بالاتجاهين، وقاموا بإشعال الاطارات، حيث وصلت قوة كبيرة من عناصر مكافحة الشغب.
من جهة اخرى، أدّى قطع الطريق في النفق الذي يربط الحمرا بطريق سليم سلام، بالاطارات المشتعلة الى زحمة سير خانقة في جميع الطرق المؤدية الى مداخل بيروت.
واستمرت حركة الاحتجاجات، فقامت مجموعات من المتظاهرين تجول على الدراجات النارية في زقاق البلاط وكركول الدروز وشارع مار الياس، بأعمال شغب، كما حاولت قطع الطريق امام ثانوية الحريري في البطريركية عبر وضع مستوعبات النفايات في وسط الطريق.
كذلك، قطع بعض المحتجين السير عند مستديرة الكولا، كما قطع طريق المطار قرب مدخل حي فرحات بالإطارات المشتعلة. وكان قد قطع السير بشكل جزئي عند مستديرة الجندولين- السفارة الكويتية، ثم أعيد فتحه.
كما افترش بعض المتظاهرون الأرض تحت جسر الرينغ، حيث كانت حصلت مواجهة بينهم وبين القوى الامنية سقط على أثرها جريح، في حين وصل عناصر فوج اطفاء بيروت لإسعافه. واعتقلت القوى الامنية أحد المعتصمين.
النهار مَن يُمسك بالشارع ؟
كتبت صحيفة “النهار” تقول: أحد غاضب لا يمكن ان يتحول ثورة في لبنان، لكنه يشكل انذاراً للسلطة الحاكمة في كل المواقع. ومحدودية الحراك التي حكمت معظم محطات النهار الطويل أمس، لا تمنع تفلت الشارع، أو دخول طابور خامس يتسبب بفوضى أو فلتان وأعمال شغب وتخريب في أي محطة مقبلة. تحرك أمس انتهى بمناوشات ومواجهات محدودة، وقد ينحسر اذا ما تمكنت الحكومة من ايجاد حل لمشكلة الدولار أولاً، لا تكتفي بتوفيره في الاسواق، وانما تحافظ على سعر صرفه فلا يتعدى السعر الرسمي اذ يؤدي ارتفاع سعر الصرف الى تقلص قيمة الرواتب والأجور، ويضعف القدرة الشرائية للبنانيين الذين يقبضون رواتبهم بالعملة المحلية.
التحرك الذي دعت اليه مجموعات في المجتمع المدني، خرج عن السيطرة بعد دخول مجموعات مجهولة الهوية عليه تسربت من الشوارع والأحياء وعمدت الى احراق الاطارات ومستوعبات النفايات. ولولا تعدد التحركات في غير منطقة، خصوصاً في طرابلس وصيدا وقرى بقاعية، لاتخذ الحراك منحى طائفياً، وحزبياً، في ظل اعتبار فريق رئيس الجمهورية ان ثمة من يعمل على توجيه رسائل سياسية الى العهد، بان الشارع أقوى من الارادة السياسية، وان المواجهة في الشارع مكلفة على العهد وعلى الحكومة معاً. وقد امتنع تلفزيون “أو تي في” عن نقل التحركات بعدما كثرت اللافتات والنداءات التي تدعو رئيس الجمهورية والحكومة الى الاستقالة.
ورأى مقربون من الرئاسة الأولى “ان الامور تحولت نحو الفوضى، وبدأت تظهر إشارات على أن هذا التحرك بتنقله من منطقة الى أخرى، ودخول شبان من أحياء مختلفة، هو عبارة عن بروفة لتصفية حسابات بين أركان السلطة، وإمكان إحداث فوضى في البلد تذكر بشبح عام 1992 عندما أُسقطت حكومة عمر كرامي. لكن التحركات انعكست سلباً على إمكان تشكيل حالة شعبية اعتراضية على الوضع الراهن. وكان لافتاً التصويب في التظاهرة على العهد ورئيس الجمهورية، وهو ما اعتبره المصدر أنه يفيد الرئيس ولا يحرجه، ويؤكد وجهة نظره بأن هناك قوى تستهدفه وتحمله مسؤولية الأزمة”.
وغرّدت وزيرة الداخليّة والبلديّات ريّا الحسن عبر “تويتر”: “بتفهّم تذمر الناس من الوضع الاقتصادي والمالي الصعب، وأنا مع ?حرية التظاهر والتعبير اكيد، بس اللي ما بفهمو صور الحرق والتكسير والتمزيق والشتم اللي بيشوه أي تحرك مطلبي”.
وأضافت: “كوزيرة داخلية لا يمكنني الا ان أثني على القوى الأمنية في هذا النهار الطويل والمتعب وجهود عناصرها التي لم تسمح لأشخاص بأخذ التظاهرات لأماكن أخرى بعيدة عن غايتها، وبنفس الوقت لا أقبل ان يتطاول أي عنصر أمني على أي مواطن”.
الجمهورية : الأزمة تزداد اشتعالاً.. والشارع يتحرّك. . والسلطة في كوكب آخر
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : الإنفجار يوشِك أن يحصل، ووجع الناس مُتزايد، وما يفوق ذلك وَجعهم من السلطة الحاكمة، التي تبدو مهاجرة وتعيش في كوكب آخر، مستقيلة من مسؤولياتها ومن أبسط واجباتها، وتعطي أذنها الطرشاء لصرخات الناس، فلا تسمع سوى ما يُدغدغ مصالحها وجيوبها ويحمي محمياتها، وامّا الناس فليجرفهم الطوفان مع لقمة عيشهم وقوت أبنائهم. ولعل الصورة التي رَسمتها التحركات في الشارع أمس، عبّرت، ولَو بشكل خجول، عمّا يختلج في نفوس اللبنانيين من وجع، وجاءت على شكل إنذار مُبكر على ما قد سيحصل في مواجهة المسبّبين بهذا الوجع، فإنها في دولة تحترم نفسها، يفترض أن تجعل القيّمين عليها والمتنعّمين بملذاتها، يغادرون صالوناتهم الفخمة، وينزلون الى الناس لتَحسّس وجعهم، ولكن ما يدفع الى الاسف انه مع هذه السلطة الحاكمة لا حياة لمَن تنادي.
صورة الداخل تعجّ بالكثير من مسبّبات القلق؛ فالصالونات السياسية غارقة بكلام اتهامي للطاقم الحاكم، وقد وقفت “الجمهورية” من مسؤولين كبار، على عيّنات من هذا الكلام:
– أولاً، “الأمر المُستغرَب، أن يقول رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد عودته من نيويورك، انه ليس عارفاً بما حصل اثناء غيابه، فهل ما حصل كان خافياً عنه قبل السفر؟ ولماذا قال ما قاله ولمَن توجّه بكلامه؟“.
–ثانياً، “ما يجري يؤكّد انّ البلد يتعرّض لمؤامرة، لا نقول من الخارج بل مؤامرة من الداخل، تديرها غرف سوداء، بمنطق إلغائي يستعيد بطريقة فظّة خطاباً يستنفِر العصبيات والطوائف، ويجري توظيفه في قلب الازمة الاقتصادية، مقروناً بمحاولة إثارة البلبلة الداخلية:
– تارة عبر محاولة نسف العلاقات بين الرؤساء، وتحديداً بين عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
– تارة أخرى عبر كلام عابر للقارّات يتحدث عن شراكة أطراف معيّنين في الحكومة في محاولة إحداث فتنة اقتصادية، وقبله كلام آخر عن اتّهام جهات لبنانية بالشراكة مع الاميركيين بفرض عقوبات على “حزب الله“!
– تارة ثالثة عبر ترجمات لطموحات رئاسية، تترافَق بتصويب عبر وسائل التواصل الاجتماعي على بعض الاسماء، كقائد الجيش العماد جوزف عون، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبترويج حديث خطير عن لقاء سلبي، لم يحصل أصلاً، بين بري وسلامة، والمتابعون يعرفون انّ آخر لقاء بينهما كان قبل نحو 20 يوماً.
اللواء: “ثورة الرغيف” بوجه الفساد والمديونية.. والطبقة السياسية تنقسم! الراعي يدافع عن سلامة.. وبعبدا تتساءل لماذاً التصويب على الرئيس دون سواه؟
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: وفقاً لما اشارت إليه “اللواء” في عددها السبت الماضي، صرخة معبرة عن عمق معاناة فقراء لبنان، وحتى ميسوريه، العاطلين عن العمل، أو الذين فقدوا أعمالهم.. من جرّاء السياسات الخاطئة أو المتهورة، والمعالجات الاقتصادية، التي ادخلت حتى رغيف الخبز، في بازار التسابق على نهب الثروة الوطنية وتقاسمها، في تجربة لم يعتد عليها اللبنانيون، في أسوأ ظروف الحرب الكبيرة منها والصغيرة..
وبدل ان تلتفت الطبقة السياسية إلى صرخة النّاس، التي سمّاها أصحابها “بثورة الرغيف” راحت تسوق الاتهامات ذات اليمين وذات الشمال، تارة بكلام عن “متطفلين” أو مشاغبين أو مندسين أو طابور خامس، وتارة تصوير ما يجري بأنه استهداف للعهد..
وبصرف النظر عن دروع فهود قوى الأمن وهراواتهم، وإصابة متظاهرين، وضابط وعناصر آخرين، فإن المراقبين الدبلوماسيين والاعلاميين الأجانب، يصفون ما جرى من قطع طرقات واشعال اطارات بأنه “قمة جبل الجليد” رفضاً للقهر والكبت والقلق، بتعبير وكالة “رويترز”.
وبانتظار انكشاف الأبعاد لما جرى من تحركات، مرشحة للإستمرار، اعتبرت دوائر العهد أن التحرّك موجّه ضده وضد تياره، في وقت توجه فيه الرئيس سعد الحريري إلى باريس لتمثيل لبنان في وداع الرئيس جاك شيراك، على ان ينقل إلى الرئيس ايمانويل ماكرون تعازي اللبنانيين باسم الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي والحكومة اللبنانية.
