من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                

الأخبار: عون أمام الأمم المتحدة: ندافع عن أنفسنا بكل الوسائل

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: أعاد الرئيس ميشال عون التأكيد، أمس، أن “لبنان بلد محب للسلام، وهو ملتزم القرار 1701، لكن في الوقت عينه إن التزامنا هذا لا يلغي حقنا الطبيعي، وغير القابل للتفرغ، بالدفاع المشروع عن النفس، بكل الوسائل المتاحة”.

كما ذكّر عون، في الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوماً، وكذلك الاعتداءات المتمادية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً. وقال إن “العمل العدواني السافر الذي حصل الشهر الماضي على منطقة سكنية في قلب بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار، كذلك الحرائق التي استمرت لأيام داخل مزارع شبعا المحتلة جراء القذائف الاسرائيلية الحارقة، والتي تشكل جرما بيئيا دوليا يستوجب إدانة من تسبب به”.

وأعرب رئيس الجمهورية عن “تمسك لبنان بحقوقه السيادية على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر المحتلة”، مشدداً على أن لبنان “لن يوفر أي فرصة في سبيل تثبيت حدوده البرية المعترف بها دوليا بالوثائق الثابتة في الأمم المتحدة، وترسيم الحدود البحرية، وذلك بإشراف الأمم المتحدة، مع ترحيبه بأي مساعدة من أي دولة بهذا الخصوص”.

واعتبر أن “أزمة الشرق الأوسط تزداد تعقيداً لأن كل مقاربات الحلول والممارسات الإسرائيلية تناقض المبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة”، لافتا إلى أنه “لن تقوم عدالة ولن يستقيم حق ولن يتحقق سلام طالما أن المبدأ السائد في عالمنا هو: أنا قوي إذا أنا على حق!”.

وناشد عون “كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على العودة الآمنة للنازحين إلى سوريا”. واعتبر أنه “لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي فقط بتأمين الحد الأدنى من المساعدات للنازحين واللاجئين في أماكن نزوحهم وتغييب برامج العودة الآمنة والكريمة لهم”. وأكد أن “شروط العودة أصبحت متوافرة، فالوضع الأمني في معظم أراضي سوريا، ووفقا للتقارير الدولية، أضحى مستقرا والمواجهات العسكرية انحصرت في منطقة إدلب، وقد أعلنت الدولة السورية ترحيبها بعودة أبنائها النازحين”.

وحذر الرئيس عون من تحويل النازحين إلى “رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول”، ملاحظاً أن “علامات استفهام عديدة ترتسم حول موقف بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية، الساعي إلى عرقلة هذه العودة والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية في سوريا، وإثارة المخاوف لدى النازحين”، مشيراً إلى أن “هذا ما قد يدفع لبنان حكما إلى تشجيع عملية العودة التي يجريها بالاتفاق مع الدولة السورية لحل هذه المعضلة التي تهدد الكيان والوجود”.

كما حذّر رئيس الجمهورية “من خطورة تقليص خدمات منظمة الأونروا للاجئين الفلسطينيين مما تسبب بمزيد من الضغط الاجتماعي والمالي عليهم وعلينا”، مسجلاً “رفض لبنان القاطع كل محاولة للمس او تعديل ولاية الاونروا”، ومناشدا كذلك “الدول المساهمة في موازنتها مضاعفة مساهماتها لتتمكن من استعادة دورها الحيوي”.

البناء: ماكرون وجونسون لتقديم عرض لروحاني للقاء مع ترامب… ونتنياهو رئيساً لحكومة العدو عون: متمسّكون بالدفاع بكلّ الوسائل… وروحاني الأولويّة لفلسطين واليمن أزمات البنزين والدولار مستمرة… والحكومة تفصل نقاش الموازنة عن الأوراق الاقتصاديّة

كتبت صحيفة “البناء” تقول: نجحت إيران بفرض منطقها على التفاوض غير المباشر الذي تديره العواصم الأوروبية بينها وبين الإدارة الأميركية، بعدما بات ثابتاً أن أوروبا عاجزة عن امتلاك إرادة مستقلة تترجم تمسكها بالاتفاق النووي، وهو ما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمته وكرره مراراً، كتفسير للجوء إيران إلى إجراءات تدريجية للخروج من اتفاق ليس فيه شركاء. وبات الدور الأوروبي المعلن هو السعي للتهدئة تمهيداً للتفاوض بين طهران وواشنطن. وهذا ما نقله رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون إلى الرئيس روحاني وتحدّث عنه الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومضمون التفاوض غير المباشر الذي تديره باريس بصورة رئيسية وتشجعه بريطانيا وألمانيا، لا يتركز الآن على الاتفاق النووي الذي جعلته واشنطن عنوان ومبرر العقوبات التي تفرضها على إيران ومَن يتعامل معها تجارياً، بما وصفه الرئيس الإيراني بالجريمة الموصوفة، بحيث بات الخطاب الأميركي المعلن والعروض الأوروبية المكملة له، يرتكزان على ثنائية، ربط التراجع الأميركي عن حزمة هامة من العقوبات، ولو من البوابة الأوروبية تتيح تفعيل آلية أنستيكس بصورة جدية لتبادل النفط الإيراني مقابل تحويلات مصرفيّة، وتسمح للمصارف الإيرانية بالمتاجرة مع السوق الأوروبية، على أن يتوّج ذلك بما طلبته إيران من عودة أميركية إلى إطار التفاوض في قلب الاتفاق الذي تمثله صيغة الخمسة زائداً واحداً، بينما تطلب واشنطن على الأقل لقاء بروتوكولياً يجمع الرئيسين الأميركي والإيراني.

في الملفات الإقليمية مع البداية المحققة في سورية، التي قدّمها الرئيس روحاني كإنجاز للسياسة الخارجية الإيرانية بالتعاون مع روسيا وتركيا لحل مشاكل المنطقة مذكراً بدور إيران في الحرب على الإرهاب، مقدماً الأولوية اليوم لإسقاط مضمون صفقة القرن وما يتصل بمحاولات كيان الاحتلال تصفية الحقوق الفلسطينية وضمّ الأراضي وبناء وتوسيع الاستيطان والسيطرة على القدس كعاصمة له، بدعم أميركي لا محدود خارج كل معادلة قانونية. وبالتوازي فتح الرئيس الإيراني ملف الحرب العدوانية على اليمن مؤكداً مساهمة إيران الفاعلة للتوصل إلى اتفاق استوكهولم حول الحديدة واستعدادها لمواصلة دعم مساعي المبعوث الأممي لتحقيق حل سياسي في اليمن دون تدخل خارجي، داعياً لوقف المجازر والقتل والعدوان وفك الحصار.

على المسارين اليمني والفلسطيني كانت التطورات تحمل الجديد، فالأزمة في كيان الاحتلال لا تزال مستمرة حول تشكيل الحكومة الجديدة التي كلّف رئيس الكيان رؤوفين زفلين، بنيامين نتنياهو مرة أخرى بتشكيلها، وهو ما يعني سقوط مشروع حكومة الوحدة مع تحالف أزرق أبيض، بعدما أعلن زعيمه بني غانتس رفضه المشاركة فيها برئاسة نتنياهو، وبات طريق نتنياهو للنجاح مشروطاً بالعودة للتفاهم مع أفيغدور ليبرمان، إلا إذا نجح باستقطاب أحد مكونات تحالف أزرق أبيض. والأزمة في الكيان لا تنفصل عن استعصاء أنتجته قوى المقاومة بجعل خيار الحرب مستحيلاً أمام قادة الكيان.

في المسار اليمني تركت المجازر التي ارتكبتها السعودية في اليمن مناخاً من الغضب الذي بدأ يترجم بالتلويح بسحب مبادرة الرئيس مهدي المشاط بوقف استهداف العمق السعودي، فيما حذرت مصادر يمنية من أن الإمارات قد تكون الهدف المقبل بعد هجوم أرامكو.

في نيويورك أيضاً، حيث العالم يجتمع لمناقشة الأزمات الدولية، كانت كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مليئة بالرسائل سواء لجهة التمسك بحل أزمة النازحين السوريين بعدما لم يعد من سبب لبقائهم خارج بلادهم، أو لجهة تحميل جيش الاحتلال مسؤولية تهديد القرار 1701 عبر انتهاكات متواصلة، لا يستطيع لبنان الصمت عنها رغم تمسكه بالقرار 1701 لكن دون التنازل عن حقه بالدفاع بكل الوسائل المتاحة، وهو ما يجعل الموقف الذي صدر عن المجلس الأعلى للدفاع وقدم التغطية لرد المقاومة على العدوان الإسرائيلي، موقفاً شديد القوة مكرّساً بوثيقة أممية تتلى من أعلى منبر عالمي وأمام رؤساء دول العالم وتدوَّن في محاضر الأمم المتحدة.

داخلياً، تتواصل أزمات البنزين ونقص توافر الدولار في الأسواق، وتتواصل مصاعب الحلحلة بين الجهات المعنية، فنقابة أصحاب المحطات رفضت ما نقل عن حاكم مصرف لبنان، بأنه سيصدر الثلاثاء ترتيباً لاستيراد البنزين، وأكدت سيرها بالإضراب بعد مهلة اليومين، بينما لم تنجح المساعي الحكومية بتعديل فواتير شركات الخليوي نحو اعتماد الليرة بدلاً من الدولار، رغم كون ملكيتها تعود للدولة. وبالتالي قطع الطريق على قرار مشابه يطال الشركات الخاصة، فيما واصلت الحكومة مناقشة بنود الموازنة بعدما شكلت لجاناً لبعض القضايا العالقة وحددت اليوم موعداً لمناقشة الأوراق الاقتصادية، مع إقرار فصلها عن الموازنة، بناء على طلب وزير المالية عملاً بالطابع السنوي للموازنة، التي يجب أن ترافقها بالتأكيد رؤية اقتصادية وإجراءات تطال الوضعين المالي والاقتصادي ضمن خطط تستمر لأكثر من سنة.

وفيما توزّع النشاط الداخلي بين ساحة النجمة والسرايا الكبير، خطفت اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمواقف التي أطلقها الأضواء، وذلك خلال إلقائه كلمة لبنان امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، في دورتها الرابعة والسبعين حيث ناشد “كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على عودة النازحين الآمنة الى سورية”. واكد “أن شروط العودة أصبحت متوافرة، فالوضع الأمني في معظم أراضي سورية، ووفقاً للتقارير الدولية، أضحى مستقراً والمواجهات العسكرية انحصرت في منطقة إدلب، وقد أعلنت الدولة السورية ترحيبها بعودة أبنائها النازحين”. وحذر عون من تحويل النازحين الى “رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول”، ملاحظاً “ان علامات استفهام عديدة ترتسم حول موقف بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية، الساعي إلى عرقلة هذه العودة والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية في سورية، وإثارة المخاوف لدى النازحين”، مشيراً الى “ان هذا ما قد يدفع لبنان حكماً إلى تشجيع عملية العودة التي يجريها، بالاتفاق مع الدولة السورية لحل هذه المعضلة التي تهدد الكيان والوجود”.

واكد “ان الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوماً، وكذلك الاعتداءات المتمادية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، والعمل العدواني السافر الذي حصل الشهر الماضي على منطقة سكنية في قلب بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار”. وجدد القول “إن لبنان ملتزم القرار 1701 لكن لا يلغي حقنا الطبيعي بالدفاع المشروع عن النفس بكل الوسائل المتاحة”. واعرب عن “تمسك لبنان بحقوقه السيادية على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر المحتلة” وانه “لن يوفر أي فرصة في سبيل تثبيت حدوده البرية المعترف بها دولياً بالوثائق الثابتة في الأمم المتحدة، وترسيم الحدود البحرية”.

الجمهورية: أزمة الدولار تتفاقم… وإنقسام سياسي حــول قانون الإنتخابات

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: ثمّة خطيئة ترتكبها بعض المصارف، تتبدّى في التصرّف بأموال المودعين من مؤسسات وشركات وأفراد على النحو الذي يخدم مصلحة هذه المصارف، بحيث تحجز الودائع بالدولار، وتدفعها بالليرة اللبنانية. وهو أمر أثار بلبلة، ويدفع الى السؤال: في أي دولة بات يعيش اللبنانيون؟ ومن يتحكّم بها؟ ومن هو الراعي لهذه الفوضى المالية؟ ومن أوعَز بهذه السياسة، أو بالأحرى من أعطى الحق لهذه المصارف بالتصرف بأموال المودعين خلافاً للقانون؟ هل هو قرار من عِنديّات هذه المصارف، أم أنه موحى به من قبل مرجعيات رسمية؟ وما هو موقف مصرف لبنان حيال هذا الأمر الخطير؟ وما هي المفاجآت التالية؟

ما يخشى منه، أن يكون هذا الاجراء فاتحة للتعميم، بحيث تنسحب العدوى على المصارف الأخرى، في ظل ندرة الدولار. ومن الطبيعي ان تتعالى صرخات الشركات والمؤسسات والمستوردين، ومعهم الكثير من المواطنين.

ولكن في هذه الحال لِمن ترفع الشكوى؟ هل الى السلطة الحاكمة التي تبدو غائبة عمّا يحصل ولا تحرّك ساكناً، وهل ثمة فيها من يقدّر حجم التداعيات وآثارها السلبية على كل شرائح المجتمع اللبناني؟ وإلى أين يؤخذ البلد جرّاء هذه السياسة؟

اللواء: أزمة الدولار تتفاقم.. والإشتراكي ينتفض على وزراء الدولة العونيين! عون يخيِّر الأمم المتّحدة بين المساعدة أو التفاوض مع النظام السوري.. والجيش يحتوي مشكلة الضنية بشرّي

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: تدور رحى العجلة الحكومية لإنجاز موازنة 2020 مرّة كل 24 ساعة، في محاولة لتطمين “مجتمع سيدر” ان الجدية سمة التعامل مع المطالب ايذاناً بإطلاق حركة تمويل مشاريع البنى التحتية في بيروت وباقي المحافظات، كل ذلك تحت وطأة حراكات واضرابات، وتوجسات، وتعقيدات تتناول توفير السيولة بالدولار الأميركي في مجالات الاستيراد والتجارة، فضلاً عن رفع التداعيات السلبية لسيف العقوبات عن رقاب المودعين والمصارف والشركات ورجال المال والأعمال، وصولاً إلى دفع الأقساط المدرسية والجامعية بالعملات الصعبة.

مجلس الوزراء يعود إلى الاجتماع في جلسة رابعة حول أرقام الموازنة، بعد جلسة نيابية شكلت صدمة لجهة التوتيرات والمطالبات بتجاوز حدود المالية العامة، إلى جانب الأعراف الدستورية، والايحاء بأن صلاحية استرداد مشاريع القوانين، تعود إلى مرسوم جمهوري يصدر عن الرئاسة الأولى، في ما يشبه العودة إلى ما قبل الطائف، أو الانقضاض على صلاحيات السلطات العامة بموجب الاتفاق الذي صار دستوراً.

وفي إطار التحضيرات لمتابعة تفاهمات سيدر، تعقد اللجنة الوزارية للاصلاحات المالية والاقتصادية أوّل اجتماع لها في السراي الكبير، بعد تأليفها، يسبق اجتماع لجنة الكهرباء، وكلا الاجتماعين يسبقان جلسة مجلس الوزراء بعد الظهر.

الديار: الرئيس عون في الجمعية العامة للامم المتحدة: التزامنا الـ 1701 لا يلغي حقنا الطبيعي بالدفاع عن النفس بكل الوسائل المتاحة

كتبت صحيفة الديار” تقول: ناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على عودة النازحين الآمنة الى سوريا، خصوصاً أن مسؤولية معالجة أزمة النزوح لا تقتصر على لبنان وحده، بل هي مسؤولية دولية مشتركة تحتّم تعاون الجميع على ايجاد الحلول لها، وبصفة عاجلة”.

أكد الرئيس عون على “ان الخروق الاسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوماً، وكذلك الاعتداءات المتمادية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، والعمل العدواني السافر الذي حصل الشهر الماضي على منطقة سكنية في قلب بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار، كذلك الحرائق التي استمرت لأيام داخل مزارع شبعا المحتلة جراء القذائف الاسرائيلية الحارقة، والتي تشكّل جرماً بيئياً دولياً يستوجب إدانة من تسبب به”، فانه جدد القول “ان لبنان بلد محب للسلام، وهو ملتزم القرار 1701″، مشيرا في الوقت عينه الى “ان التزامنا هذا لا يلغي حقنا الطبيعي وغير القابل للتفرّغ، بالدفاع المشروع عن النفس، بكل الوسائل المتاحة”.

واعرب رئيس الجمهورية عن “تمسّك لبنان بحقوقه السيادية على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر المحتلة”، مشدداً على ان لبنان “لن يوفّر أي فرصة في سبيل تثبيت حدوده البرّية المعترف بها دولياً بالوثائق الثابتة في الامم المتحدة، وترسيم الحدود البحريّة، وذلك بإشراف الأمم المتحدة، مع ترحيبه بأيّ مساعدة من أيّ دولة بهذا الخصوص”.

ناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على عودة النازحين الآمنة الى سوريا، خصوصا أن مسؤولية معالجة ازمة النزوح لا تقتصر على لبنان وحده، بل هي مسؤولية دولية مشتركة تحتم تعاون الجميع على ايجاد الحلول لها، وبصفة عاجلة. اذ لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي فقط بتأمين الحد الأدنى من المساعدات للنازحين واللاجئين في أماكن نزوحهم وتغييب برامج العودة الآمنة والكريمة لهم”.

وحذر الرئيس عون من تحويل النازحين الى “رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول”، ملاحظا “ان علامات استفهام عديدة ترتسم حول موقف بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية، الساعي إلى عرقلة هذه العودة والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية في سوريا، وإثارة المخاوف لدى النازحين”.

وفيما اكد الرئيس عون على “ان الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوما، وكذلك الاعتداءات المتمادية على السيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، والعمل العدواني السافر الذي حصل الشهر الماضي على منطقة سكنية في قلب بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار، كذلك الحرائق التي استمرت لأيام داخل مزارع شبعا المحتلة جراء القذائف الاسرائيلية الحارقة، والتي تشكل جرما بيئيا دوليا يستوجب إدانة من تسبب به”، فانه جدد القول “أن لبنان بلد محب للسلام، وهو ملتزم القرار 1701″، مشيرا في الوقت عينه الى “أن التزامنا هذا لا يلغي حقنا الطبيعي وغير القابل للتفرغ، بالدفاع المشروع عن النفس، بكل الوسائل المتاحة”.

واعرب رئيس الجمهورية عن “تمسك لبنان بحقوقه السيادية على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر المحتلة”، مشددا على ان لبنان “لن يوفر أي فرصة في سبيل تثبيت حدوده البرية المعترف بها دوليا بالوثائق الثابتة في الأمم المتحدة، وترسيم الحدود البحرية، وذلك بإشراف الأمم المتحدة، مع ترحيبه بأي مساعدة من أي دولة بهذا الخصوص”.

النهار: عون يلوِّح بالتفاوض المباشر مع النظام السوري

كتبت صحيفة “النهار” تقول: مع ان معظم العناوين الرئيسية لكلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للامم المتحدة في نيويورك والتي ألقاها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس، لم تخرج عن اطار المواقف المتوقعة، فإن أبرز ما ميزها هذه السنة تصليب نبرته حيال مسألة عودة النازحين السوريين الذين يستضيفهم لبنان الى بلادهم وتلويحه بالتفاوض المباشر مع النظام السوري وتجاوز المجتمع الدولي من أجل هذه العودة. وللسنة الثالثة توالياً، أي منذ انتخابه رئيسا للجمهورية، كان لعودة النازحين السوريين الى بلادهم الحيز الأهم في كلمة عون، علماً ان هذا الملف طرح في لقاء رئيس الجمهورية والامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، فضلاً عن الوضع القائم في جنوب لبنان وعلى الخط الازرق في ظل التوترات التي حصلت الشهر الماضي.

وقد أكد رئيس الجمهورية في كلمته مجدداً “أن لبنان ملتزم القرار 1701 لكن التزامنا هذا لا يلغي حقنا الطبيعي وغير القابل للتفرّغ، بالدفاع المشروع عن النفس، بكل الوسائل المتاحة”.

وتناول اعتداءات اسرائيل وخروقها للقرار 1701، واعتبر أن “العدوان على منطقة سكنية في بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار والحرائق التي استمرت لأيام في مزارع شبعا المحتلة جراء القذائف الحارقة، تشكّل جرماً بيئياً دولياً يستوجب إدانة من تسبب به”. وسجل رفض لبنان القاطع لكل محاولة للمس بولاية “الأونروا” أو تعديلها.

وبعدما أشار إلى ان لبنان لن يوفّر فرصة لتثبيت وترسيم حدوده في إشراف الأمم المتحدة، مع ترحيبه بأيّ مساعدة من أيّ دولة في هذا المجال، أعلن عن “مباشرة لبنان عمليات التنقيب عن النفط والغاز في مياهه الإقليمية قبيل نهاية هذه السنة بموجب القوانين والأعراف الدولية”.

أما الموقف الأقوى، فكان تحذيره من عرقلة عودة النازحين السوريين ومن “تحويلهم رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول”.