لولا “الأمن العام”..

خبر نزل علينا كالصاعقة. هكذا من دون مقدمات ولا اشارات أو تلميحات.

العميل الاسرائيلي “العتيق” عامر الياس الفاخوري، حامل لقب “جزار” معتقل “الخيام” عاد الى لبنان معززاً مكرماً يسرح ويمرح على أرضه مدعوماً كما يبدو، ومحمياً من جهة نافذة أو أكثر أمّنت له مرافقاً عسكرياً من رتبة ضابط يجول معه في حلّه وترحاله.

قيل أن الفاخوري هذا، مضى على وجوده عندنا ما يقارب الأسبوع من دون أن ندري عنه شيئاً. وربما كان سيبقى كذلك “مجهول الاقامة” محجوب عن الانظار لولا فطنة “الأمن العام” الذي ارتاب بأمره لدى دخوله مطار بيروت بجوازه الأميركي وبعد الاطلاع على

ملفه عبر شاشة الكومبيوتر المزودة بمعلومات واضحة عنه، أقلها أن البرقية التي تحمل رقم 303 والملازمة لصفة العملاء ومرتكبي الجرائم الكبرى وكل ما يتعلق بالنيل من أمن الدولة والتي لا تُمحى بسهولة، جرى طمسها بشكل أو بآخر. وهذا ما استدعى، على ما نظن وكما هو متبع ،إعلام المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بالأمر، والذي لم يتردد لحظة في طلب مصادرة الجواز والتحقيق مع حامله. وهذا ما حصل بالفعل، وأدى الى توقيفه في نظارة المديرية المذكورة، بالتزامن أيضا مع اصدار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس مذكرة ملاحقة وتوقيف بحقه والاتاحة لـ “الأمن العام” بابقائه موقوفاً والتوسع في القضية وملابساتها. وقد علم “الانتشار” من القاضي جرمانوس أن الفاخوري أضحى موقوفا الآن لدى المحكمة العسكرية ويخضع للتحقيق والاستجواب من قبل قاضي التحقيق العسكري. ولكن يبقى السؤال _اللغز الذي لم يعُثر له على جواب حتى الساعة وقد عبر عنه صراحة رئيس مجلس النواب نبيه بري صراحة بقوله انه مصدوم من

دخول الفاخوري لبنان ولا يعرف من سهل له ذلك.ومع السؤال الوارد مجموعة تساؤلات : من أعطى لعامر الياس الفاخوري الضوء الأخضر للمجيء الى هنا؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ ومن هي تلك اليد (أو الأيدي) الخفية التي جعلت ملفاً متخماً بارتكابات صاحبه الجرمية بحق مواطنين لبنانيين، في جنوب لبنان تحديداً إبان الإحتلال الاسرائيلي له، ناصع البياض بين ليلة وضحاها؟ّ!. والخطورة في ما حصل لا تكمن عند هذا الحد. إذ تردد أن مجيء هذا العميل المتفنن في تعذيب أبناء وطنه وإذلالهم لا بل قتلهم، ما هو الا “جس نبض” الرأي العام اللبناني لكيفية تعاطيه مع أمثاله العملاء العاقدين العزم على اللحاق بالفاخوري، علما أنه سبق أن طلعت أصوات وزارية ونيابية تمهد لمثل هذه العودة قبل أن تخفت وتنتفي بانتظار الوقت المناسب أو الظرف الذي يتيح تنفيذ الخطة المذكورة والمشبوهة في كل الأحوال.

مرة أخرى نجد من الواجب التوجه بالتحية والتقدير لجهاز الأمن العام، وعلى رأسه اللواء عباس ابراهيم ” منقذ” اهل الحكم في الاوقات الحرجة،كما ذكرنا سابقاً. ونشد على يدي وزير الدفاع الصديق الياس بو صعب الذي هاله “اقتحام” عميل” مجرم حرب” حياة اللبنانيين وإثارتة مشاعر من اكتووا بطغيانه طالباً متابعة القضية حتى جلاء كل ملابساتها. أما لمن تحدث أو طالب بإقالة القاضي جرمانوس فعليه مراجعة نفسه والتأمل ملياً والوقوف الى جانب رجال جُلّ همهم مصلحة الوطن وأمنه واستقراره لا مصلحتهم الذاتية.

(الانتشار)