من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: السعودية: قرار نتنياهو باطل جملة وتفصيلاً.. و«التعاون الخليجي» يُدين العدوان.. اجتماع إسلامي طارئ الأحد لإحباط ضم غورالأردن ل «إسرائيل»
كتبت الخليج: أعلنت منظمة التعاون الإسلامي أنها ستعقد في جدة، الأحد المقبل، بطلب من السعودية، اجتماعاً استثنائياً على مستوى وزراء الخارجية لبحث التصعيد «الإسرائيلي» الخطير، الذي تمثل في إعلان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ضم غور الأرض وشمال البحر الميت، ومستوطنات الضفة الغربية، إلى ما تسمى «السيادة الإسرائيلية». بدوره، أكد الأمين العام للمنظمة، يوسف العثيمين، مركزية القضية الفلسطينية في مواقف المنظمة ودولها، خاصة المملكة العربية السعودية، الرامية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، واصفاً إعلان نتنياهو بالخطير، وقال إنه يشكل اعتداء جديداً على حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي. وأوضح أنه تقرر عقد اجتماع استثنائي على مستوى وزراء الخارجية.
كما حمّل الأمين العام للمنظمة، حكومة الاحتلال تداعيات هذا الإعلان غير القانوني الذي من شأنه تقويض أي جهود دولية لإحلال سلام عادل ودائم وشامل، وفقاً لرؤية حل الدولتين. وطالب جميع الدول والمنظمات الدولية، برفض وإدانة هذا الإعلان الاستفزازي، وإلزام «إسرائيل» بوقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب، باعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني، بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وندّدت الرياض بالوعد الانتخابي الذي أطلقه نتنياهو، معتبرة إياه «تصعيداً بالغ الخطورة». وقال الديوان الملكي: «تعلن السعودية عن إدانتها وشجبها ورفضها القاطع لما أعلنه نتنياهو، وتعتبر هذا الإجراء باطلاً جملة وتفصيلاً».
وأضاف أن «هذا الإعلان يعتبر تصعيداً بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والأعراف الدولية».
وأوضح البيان أن «المملكة تدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية، لبحث هذا الموضوع ووضع خطة تحرك عاجلة، وما تقتضيه من مراجعة المواقف تجاه «إسرائيل» بهدف مواجهة هذا الإعلان والتصدي له واتخاذ ما يلزم من إجراءات». وحذرت المملكة من أن «من شأن هذا الإعلان تقويض ورفض أي جهود تسعى إلى إحلال سلام عادل ودائم؛ إذ لا سلام بدون عودة الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير منقوصة».
بدوره، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عبد اللطيف الزياني، تصريحات نتنياهو. ووصف تصريحاته، بالاستفزازية والخطيرة والعدوانية، مؤكداً أنها تتعارض مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، كما تقوض جهود السلام الدولية، مطالباً مجلس الأمن بموقف حاسم لحماية الشعب الفلسطيني. ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة انتهاك «إسرائيل» لحقوق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.
وأعرب الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، عن إدانته ورفضه القاطع للتصريحات العدوانية والمتغطرسة لرئيس وزراء الاحتلال. وأكد أن هذه التصريحات المرفوضة تمثل تهديداً خطيراً للأساس الذي قامت عليه عملية السلام وتنسف حل الدولتين، وهي استمرار لسياسة التصعيد المُتعمّد والتحدي السافر للمجتمع الدولي، وضرب عرض الحائط بميثاق الأمم المتحدة، وخرق فاضح للاتفاقيات والمعاهدات والمبادئ الدولية، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وحمل رئيس البرلمان العربي حكومة الاحتلال نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة التي تؤجج الصراع وتزيد التوتر وتُعرّض الأمن والسلم الدوليين للخطر، وتأتي استمراراً لسياسة القوة القائمة بالاحتلال الاستيطاني التوسعي ومحاولتها البائسة لفرض سيادة «إسرائيلية» زائفة بالقوة الجبرية.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لاتخاذ إجراءات حاسمة وفاعلة على أرض الواقع ضد الاحتلال لوقف سياسته التوسعية المرفوضة والمدانة، في الأراضي العربية.
ودانت الخارجية البحرينية بشدة، إعلان نتنياهو. وأكدت أن الإعلان يمثل تعدياً سافراً ومرفوضاً على حقوق الشعب الفلسطيني، ويعكس إصراراً على عدم التوصل إلى سلام عادل وشامل. وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي، بضرورة تحمل مسؤولياته في التصدي لهذا الإعلان. واستنكرت الكويت «بأشد العبارات» ما أعلن عنه نتنياهو. وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، إن مثل هذا الإعلان يعد اعتداء خطيراً وصارخاً على حقوق الشعب الفلسطيني، وانتهاكاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلاً عما يمثله من تقويض للجهود الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل، كما دانت دمشق إعلان نتنياهو.
من جانبه، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تعهد رئيس الوزراء «الإسرائيلي» يقوض فرص السلام في المنطقة. وقال متحدث باسم الاتحاد: «سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها بما في ذلك بالقدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، واستمرارها والإجراءات المتخذة في هذا السياق، تقوض إمكانات حل الدولتين وفرص السلام الدائم». وأكد أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بأي تغيير في «حدود «إسرائيل» لم يتفق عليه الطرفان».
وحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من أن فرض سيادة «إسرائيل» على أجزاء من الضفة «بمثابة إنهاء لكل فرص تحقيق السلام». وقال إن إعلان نتنياهو حول فرض السيادة «الإسرائيلية» على غور الأردن وشمال البحر الميت وعدد من المستوطنات في الضفة «بمثابة إنهاء لكل فرص تحقيق السلام، وتقويض لكل الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي».
وجدد تأكيد الموقف الفلسطيني بأن كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب «الإسرائيلي» ستكون قد انتهت إن تم فرض السيادة «الإسرائيلية» على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها القادمة، وطرح إعادة النظر في عضوية «إسرائيل» فيها؛ كونها لم تلتزم بقراراتها وفي مقدمتها القراران 181 و194، مطالباً بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.
واعتبر المجلس الوطني إعلان نتنياهو، يعد استخفافاً واستهتاراً وتحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي ومؤسساته وقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن وعد نتنياهو المشؤوم بشأن الأغوار يأتي في إطار استماتته للبقاء في سدة الحكم خوفاً من الزجِّ به في السجن بسبب قضايا وملفات الفساد التي تلاحقه، وهذا يدفعه باستمرار لاستخدام كافة الأوراق التي في جعبته لتحقيق هذا الغرض. وأضافت في بيان، أن نتنياهو اختار هذه المرة أيضاً، الورقة الفلسطينية دون غيرها في سباق المزايدات الانتخابية. وأضافت: «من المؤكد أن نتنياهو أشرف على ترتيب وإعداد هذا (الوعد) مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريقه، ومع الأذرع العسكرية والأمنية «الإسرائيلية».
البيان: حكومة انتقالية في جنوب السودان بحلول نوفمبر
كتبت البيان: أعلن وزير الإعلام في جنوب السودان، أمس، أن الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار اتفقا على تشكيل حكومة انتقالية بحلول منتصف نوفمبر.
ووقع الرجلان اتفاقاً قبل عام لإنهاء الحرب الأهلية، التي أودت بحياة مئات الآلاف، وشردت ثلث السكان وقوضت الاقتصاد، وقام مشار بزيارة نادرة لجوبا هذا الأسبوع للقاء كير.
وقال وزير الإعلام مايكل مكوي لويث للصحفيين «ناقش الجانبان قضايا بسيطة والمبادئ المتفق عليها، لتشكيل حكومة انتقالية بحلول 12 نوفمبر».
وتم تأجيل اتفاق العام الماضي، الذي دعا لتشكيل حكومة وحدة، إذ تقول الحكومة إنها تفتقر إلى المال الكافي لتمويل نزع السلاح، ودمج كل الفصائل المسلحة.
وذكر مسؤولون أن اجتماعات الأسبوع الحالي بين الزعيمين تهدف إلى تسوية القضايا العالقة.
وقال مسؤولون حكوميون: إن الزعيمين ناقشا التعديلات الدستورية والقوانين الأمنية وعدد الولايات المقترح في التقسيم الإداري للبلاد.
ويسعى جنوب السودان إلى إجراء انتخابات بعد فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وأكد كل من كير ومشار أن محادثاتهما مضت بشكل جيد دون الخوض في التفاصيل، وذكر مشار أنه سيكثف من زياراته لجوبا. وأضاف وهو يتحدث بجوار كير «ستكون هناك اجتماعات منتظمة».
ووقع الجانبان اتفاق سلام في سبتمبر 2018 تحت ضغط من قوي دولية وإقليمية، ومنذ ذلك الحين لم يعد مشار، الذي يقيم في الخرطوم، إلى جوبا سوى مرة واحدة في أكتوبر 2018 للاحتفال باتفاق السلام.
ومن البنود الرئيسية في اتفاق السلام دمج المتمردين السابقين في الجيش، وهو ما لم يحدث بعد.
القدس العربي: غضب وسخط فلسطيني وعربي وأوروبي بعد تعهد نتنياهو بسرقة أراضي الضفة
كتبت القدس العربي: أثارت خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة والمستوطنات إذا فاز في انتخابات شديدة التنافس بعد أقل من أسبوع، غضبا فلسطينيا وسخطا عربيا وقلقا دوليا.
وكان نتنياهو قال أمس الثلاثاء إنه سيضم غور الأردن، وهو مساحة شاسعة من الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 ويريد الفلسطينيون أن تكون جزءا من دولة لهم في المستقبل. واعتبر سياسيون إعلان نتنياهو تصعيدا للتوتر و»بلطجة» سياسية.
واجتمعت الحكومة الأردنية أمس الأربعاء وحذرت من أن الخطوة «ستكون عواقبها وخيمة على مستقبل السلام، وأمن شعوب المنطقة واستقرارها» وأن ذلك الإعلان «يؤجج الصراع ويصاعد وتيرة العنف في المنطقة».
واعتبر رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة إعلان نتنياهو يضع اتفاقية السلام الموقعة بين المملكة واسرائيل منذ عام 1994 «على المحك»، بعد أن خرقها المحتل وأمعن في مخالفة كل المواثيق والقرارات الدولية».
وتواصلت أمس ردود الأفعال الفلسطينية والعربية والدولية على تصريحاته، فحذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجددا، في بيان عقب استقباله وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن، من أن إعلان نتنياهو «بمثابة إنهاء لكل فرص تحقيق السلام، وتقويض لكل الجهود الدولية الرامية لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي». ونقلت الوكالة الفلسطينية عن وزير خارجية لوكسمبورغ تأكيده موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض قابلية تطبيق حل الدولتين، وعدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك القدس.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن تعهد نتنياهو ضم أراض فلسطينية، تقويض لعملية السلام. وجدد تأكيده رفض سياسة التوسع الاستيطاني، مؤكدا أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك المتفق عليها بين الأطراف». وقال إن «سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، بما في ذلك في القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، واستمرارها، والإجراءات المتخذة في هذا السياق، هي تقويض لحل الدولتين وفرص السلام الدائم بين الطرفين».
وأدانت قطر وتركيا، والسويد، والسعودية والكويت والبحرين، ولبنان، تصريحات نتنياهو فيما قررت منظمة التعاون الإسلامي عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية، بناءً على طلب من السعودية رئيس الدورة الحالية في المنظمة لبحث إعلان نتنياهو. وتزامن هذ التصعيد مع اذدياد سخونة جبهة قطاع غزة، بعد رد المقاومة الفلسطينية أمس بإطلاق ثلاثة صواريخ نحو البلدات الإسرائيلية، على القصف الإسرائيلي في وقت مبكر لـ 15 موقعا للمقاومة، وأعقبتها دولة الاحتلال بقصف مدفعي في وقت لاحق.
ودوت صافرات الإنذار مجددا في مدينة عسقلان الإسرائيلية تحذيرا من صواريخ جديدة أطلقت من قطاع غزة. وقالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: سمع دوي انفجارات في المنطقة الصناعية جنوب عسقلان بعد انطلاق صافرات الإنذار، بينما أكدت (القناة 13) أن صواريخ سقطت في منطقة مفتوحة في موشاف مفكيعيم جنوب عسقلان.
وعقب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردن: «نحن في الوضع الأقرب لأوسع عملية عسكرية في غزة، منذ حرب الجرف الصامد».
وأعلن جيش الاحتلال بعد ذلك أن صافرات الإنذار التي دوت في مدينة عسقلان جنوبي البلاد، كانت عن طريق الخطأ. وقال الجيش في بيان نشره على موقع «تويتر»، إنه لا يوجد أي إطلاق لصواريخ من قطاع غزة.
وجاء التوتر المتوقع له أن يتصاعد في سياق الحملات الانتخابية بعد أقل من 15 ساعة على مغادرة الوفد الأمني المصري لغزة، في زيارة كان يفترض أن يتوسط فيها لاستمرار حالة الهدوء.
وأثار مشهد نتنياهو وهو يقاد إلى الملجأ بعد انطلاق صافرات الإنذار تاركا منصة المهرجان للاختباء من صاروخ أطلق من غزة، وتسببت صورته وهو يقاد نحو الملجأ عاصفة من ردود الأفعال في الأوساط الإسرائيلية، وشكلت قضية انتخابية تداولها المتنافسون في الانتخابات. وفيما قال مقربون من نتنياهو إن النظم والتعليمات الأمنية تقتضي ما قام به رئيس الوزراء، اعتبر معارضوه المشهد إهانة له ولسمعة إسرائيل كلها.
ولم يكن نتنياهو الوحيد الذي يهرع به الى الملجأ، فقد تم إجلاء رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، وزير الأمن الإسرائيلي السابق، أفيغدور ليبرمان، إلى «مكان محصن»، حيث تواجد هو كذلك في أسدود للمشاركة في اجتماع انتخابي. وكتب على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي «اضطررت لإخلاء المكان عقب دوي صافرات الإنذار»، واستغل هذا الوضع لمهاجمة نتنياهو بقوله «هذا الحدث يؤكد أن سياسة نتنياهو التي تتمثل باستسلامه ورضوخه للإرهاب مفلسة».
وكما أثار نتنياهو ضجة واسعة في الأوساط الإسرائيلية في هذا المشهد، أثار ردود أفعال عربية غاضبة باتهامه المواطنين العرب، بالرغبة في إبادة اليهود وذلك لتعزيز فرص فوزه في الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء المقبل. وحثّ نتنياهو الإسرائيليين على الإدلاء بأصواتهم لصالحه، محذرا مما سمّاه التحالف بين حزب «أزرق أبيض»، والنواب العرب. وكتب في تدوينته على «فيسبوك»، أمس محذرا من «العرب الذين يريدون إبادتنا جميعا، أطفالا، نساء ورجالا».
وسارع حزب «الليكود»، الذي يقوده نتنياهو، إلى اعتبار أن نشر ذلك في هذه المدونة، تم بالخطأ من قبل أحد العاملين في الحملة الانتخابية وإن نتنياهو لم يصادق عليها.
وردت القائمة المشتركة، بغضب، وقالت في تصريح مكتوب: «يستمر العنصري المنفلت نتنياهو بتحريضه الدموي ضد المواطنين والقيادات العربية». وتابعت: «إن نتنياهو مأزوم وخائف من تأثير المواطنين العرب ويسعى للتحريض ضدهم. إن أمام المواطنين العرب فرصة تاريخية لإسقاطه وتصريحاته العنصرية ومشاريعه الدموية التي يتاجر بها من أجل حفنة أصوات ولحماية نفسه من السجن».
تشرين: سورية تدين بشدة إعلان نتانياهو عزمه ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة للكيان الصهيوني
كتيت تشرين: أدانت سورية بشدة إعلان رئيس وزراء كيان الاحتلال الغاصب عزمه ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الصهيوني مؤكدةً أنه يأتي في سياق الطبيعة التوسعية لهذا الكيان وخطوة جديدة في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ “سانا” اليوم: تدين الجمهورية العربية السورية بشدة إعلان رئيس الوزراء في كيان الاحتلال الغاصب عزمه على ضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة إلى الكيان الصهيوني وذلك في انتهاك سافر للشرعية الدولية وقراراتها بخصوص الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف المصدر: إن إعلان نتانياهو يأتي في سياق الطبيعة التوسعية لكيان الاحتلال وخطوة جديدة في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية والتي تشكل “صفقة القرن” أحدث تجلياتها بالتواطؤ والمشاركة الفاعلة للإدارة الأميركية التي لم تعد تخفي عداءها المستحكم للأمة العربية وتآمرها على حقوقها ومصالحها ومستقبلها.
وتابع المصدر: إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد وقوفها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة وتحرير أراضيه من براثن الاحتلال وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس فإنها تؤكد أن الوضع العربي الراهن مكّن كيان الاحتلال من المضي في عدوانه المتواصل على الأمة العربية، كما أن بعض العرب الذين يتهافتون ويروّجون للتطبيع المجاني مع هذا الكيان يتحملون مسؤولية تاريخية في سلوك كيان الاحتلال المارق مشددةً على أن خيار المقاومة والصمود وحده الكفيل بالحفاظ على الحقوق العربية والدفاع عن حاضر الأمة وضمان مستقبلها.
