من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: 4 حقائب للنساء بعد مصادقة المجلس السيادي.. حمدوك يعلن أول حكومة انتقالية مدنية في السودان
كتبت الخليج: كشف رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك امس الخميس، تشكيلة اول حكومة في السودان منذ اطاحة الرئيس السابق عمر البشير في نيسان/ابريل، ما يشكل مرحلة رئيسية في العملية الانتقالية التي يفترض ان تؤدي الى حكم مدني. وأعلن حمدوك أسماء 18 وزيرا وقال إنه سيعين اثنين آخرين في وقت لاحق. وقال في مؤتمر صحافي، إن التأخر في إعلان تشكيلة الحكومة جاء حرصا على تمثيل جميع السودانيين. وأضاف، أن السودان تبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، مؤكدا أن أهم أولويات المرحلة الانتقالية هي إيقاف الحرب وبناء السلام.
وتابع: «هناك ظروف مواتية لتحقيق السلام في السودان». وكان المجلس السيادي اصدر في وقت سابق، مرسوماً دستورياً باعتماد 19 وزيراً و6 وزراء دولة، في الحكومة الانتقالية، وتم إرجاء اعتماد مرشح وزارة الثروة الحيوانية.
قال عضو مجلس السيادة السوداني، الفريق شمس الدين كباشي، إن «قوى الحرية والتغيير لديها تحفظات على وزير الثروة الحيوانية، وسيجتمعون لمناقشة ذلك مع رئيس الوزراء، وأكد أن مراسيم دستورية صدرت باعتماد الأسماء.
وتشمل قائمة وزراء الحكومة الانتقالية نساء وشباب، وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رفض بعض الأسماء التي تقدمت بها قوى الحرية والتغيير لمخالفتها معايير الكفاءة التي وضعها.
وتضم القائمة أول امرأة تتولى حقيبة وزارة الخارجية، هي السيدة أسماء عبدالله التي جاء اختيارها بالاسم من قِبل رئيس الوزراء ضمن خمسة أسماء أُخَر أصرَّ حمدوك على الدفع بهم ضمن حكومته المقبلة. وجاء إصرار حمدوك على السيدة أسماء، لكونها دبلوماسية سابقة بالخارجية السودانية، تدرجت في عدد من المناصب حتى وصلت إلى درجة وزير مفوض، كما عملت نائبة لمدير دائرة الأمريكتين بوزارة الخارجية السودانية، وعملت في عدد من سفارات السودان بالخارج، من بينها النرويج، ويشهد لها عديد من العاملين في الوزارة بالاستقامة والجدية في العمل.
واللافت أن السفيرة السابقة لم تكن ضمن الأسماء الثلاثة التي طرحتها قوى إعلان الحرية والتغيير لشغل منصب وزارة الخارجية، حيث كانت الترشيحات تذهب إلى كل من الدكتور عمر قمر الدين والسفير عمر مانيس والسفير عمر صديق، إلا أن التشكيك الذي حملته بعض وسائل التواصل الاجتماعي في شهادة الأول، وتحويل حمدوك الثاني لوزارة مجلس الوزراء، وعدم التوافق على الاسم الثالث دفع بأسماء لتولي المنصب.
ومن أبرز الأسماء كذلك في الحكومة الجديدة الخبير الاقتصادي السابق بالبنك الدولي إبراهيم البدوي، الذي يشغل حالياً منصب مدير مركز السياسات والبحوث الاقتصادية بمجلس دبي الاقتصادي منذ مارس 2009، كما انتُخب مؤخراً لمنصب المدير التنفيذي لمنتدى البحوث الاقتصادي للدول العربية.
ولعل الاسم الوحيد في قائمة «الحرية والتغيير» الذي وجد الإجماع والقبول من جميع المكونات السياسية السودانية، هو الأستاذ الصحفي فيصل محمد صالح، لتولي منصب وزير الثقافة والإعلام. ويعد فيصل محمد صالح، الذي درس الإعلام في جامعة الأزهر بالقاهرة، وحصل على الماجستير في الدراسات الصحفية من جامعة كارديف ويلز بالمملكة المتحدة، ودبلوم الإعلام العالي من جامعة الخرطوم، من أبرز الوجوه الإعلامية التي عارضت النظام السابق، وهو ما جعله عرضة للتوقيف والاعتقال في كثير من فترات حكم الرئيس المخلوع.
البيان: الكشف عن مخططات للانقلاب على الرئيس الراحل.. تحديد سقف تمويلات الحملات الانتخابية في تونس
كتبت البيان: واصل المرشحون للانتخابات الرئاسية في تونس أمس حملاتهم الدعائية، بينما كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن سقف التمويل الانتخابي بالنسبة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في دورتيها الأولى والثانية.
وحسب بيان هيئة الانتخابات تم تحديد العدد الإجمالي للناخبين بـ7 ملايين و74 ألفاً و566 ناخباً في حين قدرت الهيئة السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة الانتخابية للمترشح الواحد في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بمليون و768 ألفاً و641 ديناراً، من بينها مليون و414 ألفاً و913 ديناراً تمويل خاص (1دينار يعادل 0,35 دولار).
في الأثناء، أعلن رئيس شبكة «مراقبون» محمد مرزوق أنه سيتم نشر نحو 3 آلاف متطوع موزعين على كامل التراب التونسي لمراقبة عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر الجاري ومنهم 159 مراقباً متطوعاً في الخارج بمعدل (ألفا مراقب داخل المكاتب وألف خارجها).وفي سياق الحملة الدعائية.
وجه المترشح للانتخابات الرئاسية سليم الرياحي، المقيم حالياً في فرنسا اتهامات لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بالسعي إلى الانقلاب على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، وبالتدخل في سير القضاء والضغط عليه لإصدار أحكام على المقاس، وفق ما جاء على لسانه في مقابلة تلفزيونية أثارت جدلاً واسعاً.
واتّهم الرياحي الشاهد بأنّه يقف وراء ما يعانيه من مشاكل مع القضاء وأنّه كان قاب قوسين أو أدنى من رفع التجميد عن أمواله ولكن تدخلاً من الشاهد منع إصدار هذا القرار من قبل القضاء، حسب قوله.
بدوره، تحدّث المترشح للانتخابات الرئاسية ووزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي عن انقلاب كان سيتم خلال ما سمي بـ«الخميس الأسود» تاريخ وقوع عمليتين إرهابيتين بالعاصمة وتزامنهما مع نقل الرئيس الراحل إلى المستشفى العسكري بالعاصمة إثر تعرضه لوعكة صحية.
وأبرز الزبيدي أنه كان هناك نية للانقلاب على الشرعية من خلال البرلمان، مشيراً إلى أنه كان سيأمر بتوجيه دبابتين لمنع النواب من دخول المجلس لتنفيذ المخطط الانقلابي في حالة حصوله.
الحياة: الحكومة الأفغانية ترى “أخطاراً” محتملة في مشروع الاتفاق بين واشنطن و”طالبان”
كتبت الحياة: أعربت الحكومة الأفغانية عن قلقها إزاء مشروع لاتفاق سلام أعدّته الولايات المتحدة وحركة “طالبان”، مشيرة إلى أن مسؤوليها يحتاجون إلى مزيد من المعلومات حول “الأخطار” التي يشكّلها.
يأتي ذلك بعدما أطلع الموفد الأميركي المكلّف ملف أفغانستان زلماي خليل زاد، الرئيس الأفغاني أشرف غني في كابول قبل أيام، على مسوّدة الاتفاق الذي سيتيح، في حال إبرامه، انسحاباً كبيراً للقوات الأميركية من البلاد.
وقال صديق صديقي، الناطق باسم غني، إن كابول “قلقة ونريد توضيحات حول هذه الوثيقة، كي نتمكّن من أن نحلّل بدقة الأخطار والعواقب السلبية المحتملة، ومنع أي خطر يمكن أن تشكّله”.
وأضاف أن حكومته تشاطر مسؤولين أميركيين سابقين “قلقهم” من مشروع الاتفاق. وكان سفراء أميركيون سابقون في أفغانستان حذروا، في رسالة مفتوحة، من احتمال سحب الجنود الأميركيين في شكل متسرّع، قبل إحلال سلام جدّي في البلاد.
وتفيد مقتطفات من مسوّدة الاتفاق بأن الولايات المتحدة تعتزم سحب آلاف من قواتها، البالغ عددها حوالى 14 ألفاً، من 5 قواعد في أفغانستان بحلول مطلع السنة المقبلة، إذا التزمت “طالبان” بضمانات أمنية. في المقابل، تعهدت الحركة محاربة تنظيم “داعش” ومنع متشددين من استخدام أفغانستان ملاذاً آمناً لهم.
ويثير مشروع الاتفاق قلق أفغان، يخشون أن تضحّي واشنطن بالدفاع عن مصالحهم، في مقابل سحب قواتها لإنهاء نزاع مستمر منذ العام 2001، علماً أن حكومة غني هُمشت خلال المفاوضات بين الولايات المتحدة و”طالبان”.
القدس العربي: «فوبيا الدوَّار الرابع»: «عناد أمني» في الأردن في مواجهة «حراك المعلم» والتصعيد في اتجاه «إضراب مفتوح»
كتبت القدس العربي: لا أحد في نخبة الإدارة الأردنية يستطيع التكهن الآن بتداعيات حالة العناد الأمنية البيروقراطية التي قررت بصورة حاسمة منع المعلمين من تنظيم اعتصام لهم في قلب منطقة الدوار الرابع.
فوبيا الدوار الرابع التي تقلق الأجهزة الأمنية الأردنية أصلاً دفعت حراك المعلمين من قضية مطلبية يمكن توفير حلول لها إلى أزمة وطنية فوراً.
الأزمة لن تقتصر، إذا نفذ المعلمون تهديدهم بالإضراب المفتوح بعد غد الأحد، على المدارس والقطاع التعليمي، والتداعيات -إن تراكمت- ستغلق سبل الحوار مع المجتمع وتعيد إنعاش ظاهرة الحراك الشعبي، وإن كانت -ومن باب تحصيل حاصل وعلى الأرجح – ستطيح بحكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز.
المقايضة في عقل الدولة الأمني والبيروقراطي كانت واضحة من الأسبوع الماضي، وتحديداً من اللحظة التي توفي فيها نقيب المعلمين أحمد الحجايا في حادث سير مؤسف ألهب مشاعر عشرات الآلاف من المعلمين قبل ستة أيام فقط من اعتصام كان قد رعاه ودعا إليه الحجايا نفسه قبل وفاته.
مسبقاً، وبصورة مبكرة، قررت مستويات القرار الأمني والبيروقراطي، منطلقة من فوبيا الدوار الرابع، أن كلفة قمع ومنع اعتصام نقابة المعلمين على المستوى الوطني ستبقى في غالبية الأحوال أقل من كلفة السماح لأضخم نقابة في البلاد باعتصام في قلب العاصمة فيه رائحة إسقاط الحكومة، كما حصل في شهر أيار العام الماضي أو ما هو أبعد من ذلك. هنا أشرف وزير الداخلية سلامة حماد على تفاصيل الاحتواء الأمني، فهتف المعلمون في الشوارع ضده وضد رئيسه الرزاز.
وهنا تقررت خطة الاحتواء الأمنية بطريقة غير مسبوقة دون أن يعرف الرأي العام عملياً هوية السر الذي منع الحكومة أصلاً من محاورة نقابة المعلمين والتفاوض مع ممثليها قبل اندلاع الأزمة وقبل موعد اعتصام مقرر منذ نحو شهرين في مسألة بدأت مطلبية ولها علاقة بعلاوة على الراتب وأصبحت اليوم وطنية وجارفة.
مبكراً، قرر المستوى الأمني منع اعتصام الرابع بأي وسيلة أو ثمن، فأغلقت كل الشوارع، وتواجد آلاف من رجال الأمن والدرك، واختنقت عمان تماماً كما لم يحصل من قبل، خصوصاً أنها مختنقة بالأصل بسبب سلسلة من مشاريع البلدية بالتزامن. وإزاء منع مسيرتهم من أحياء عمان وبقية المحافظات، انتهى المشهد بانفلات اعتصامي وتفريخ لعشرات الاعتصامات في كل مكان، ولأول مرة انتقلت أزمة الاختناق المروري إلى الطرق الدولية وطريق المطار والطرق بين العاصمة وبقية المحافظات.
طبعاً، لا يمكن التكهن بالذهنية الأمنية التي أدارت المشهد إلا في سياق الرهان على الاستعداد لكلفة النتائج بدلاً من الخضوع لاعتصام المعلمين ومطلبهم.
المشهد الأكثر قسوة تداولته الأشرطة والفيديوهات والفضائيات مبكراً، ظهر الأحد، حيث صورة رجل أمن أو درك يعتقل أو يطارد أو يدفع معلماً في مدرسة، واستخدم الدرك في مواقع عدة الغاز المسيل للدموع، وظهرت الهراوة وهي تلاحق معلمات ومعلمين في عملية توثيق نادرة تخص هذه المرة نقابة كانت تطرح شعاراً مطلبياً ومالياً يمكن التفاوض بشأنه بدون ضجيج.
الذهنية البوليسية في إدارة مشهد نقابي صعدت إلى الواجهة برسالة تقول إن السلطات لن تلوى ذراعها، ولم تعرف بعد أسباب مماطلة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وانتظاره حتى صباح الاعتصام فقط لكي يعلن رغبته في الحوار.
ذلك المشهد انفلت تماماً، والمعالجة الأمنية بالعزل والإغلاق المروري ثم بالغاز والهراوات أثارت احتقان شرائح أخرى في المجتمع، بما فيها تلك التي كانت تناقش المعلمين وتعترض على أخلاقية اعتصامهم وإضرابهم، ومعدلات الاحتقان الشعبي زادت في النتيجة.
واضح تماماً الآن أن الإهانة التي وجهتها الحكومة لشريحة المعلمين ستنتهي بمزيد من التصعيد الذي قد لا يصلح معه الترقيع المتأخر بلسان الرزاز. في الأثناء، قمع شريحة مثقفة من وزن المعلمين يستفز الجميع ويحرض الحراكات المتنوعة والمتعددة على الاستثمار في المشهد، وبالتالي، يزيد من احتمالات العودة إلى الحراك وصياغاته، وقد يزيد بالمقابل والتوازي من سيناريوهات القبضة الأمنية الخشنة التي يعتبر الوزير سلامة حماد من أبرز أدواتها. وعليه، فالأزمة مرشحة فعلاً للتدحرج.
والأهم أن الاحتقان الاقتصادي والمعيشي والاعتراض على غياب الإصلاح السياسي يدفع باتجاه جعل حراك المعلمين في الواجهة مع الانضمام إليه في بعض الأحيان، خصوصاً في ظل إقرار الجميع بأن وضع المعلم الأردني الاجتماعي والاقتصادي سيئ للغاية وغير لائق. ثمة درس ومواجهة صلبة وحاسمة، فالحسم ضد المعلمين اليوم يعني رسالة لكل الأطراف الحراكية تعلي من شأن وقيمة الذهنية الأمنية. في المقابل، الحسم لصالح المعلمين يعني المزيد من إظهار ضعف المنظومة الرسمية.. الأردن علق اليوم تماماً بهذا المفصل الحرج.
“الثورة”: الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية: سورية ماضية في جهودها لإعادة جميع المهجرين إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب
كتبت “الثورة”: أكدت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية المعنيتان بإعادة المهجرين السوريين أن الدولة السورية عازمة على إعادة جميع المواطنين المهجرين إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب وخلق الظروف المناسبة لذلك بالرغم من مواصلة الجانب الأمريكي جهوده في إعاقة عودة هؤلاء المهجرين عبر مرتزقته من الإرهابيين والمليشيات المسلحة.
وأشارت الهيئتان في بيان مشترك اليوم أن عودة المهجرين إلى مناطقهم تستمر وتتزايد بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة السورية لتهيئة الظروف الملائمة لعودة المهجرين من الداخل والخارج إلى أماكن إقامتهم الأصلية وبالتزام كامل بمبادئ العودة الطوعية والآمنة إلى البلاد وجددتا مطالبة الجانب الأمريكي بالتخلي عن الموقف غير البناء الذي يعيق عودة السوريين إلى أماكن إقامتهم الأصلية وعودة الحياة السلمية إلى سورية عموما.
ولفت البيان إلى أن عودة المهجرين من البلدان المجاورة إلى سورية “يمكن أن تتم بمعدلات أكبر شرط إعادة توجيه أموال المنظمات الدولية نحو مساعدة المواطنين واستقرارهم في أماكن إقامتهم الأصلية وليس نحو تأمين الظروف المناسبة لاستيعابهم في بلدان إقامتهم المؤقتة” مشيرا إلى إن سورية “تؤكد عزمها على المضي قدما بتوفير الضمانات اللازمة لمواطنيها وتركيز جهودها على خلق الظروف المناسبة لبيئة اجتماعية صالحة للمهجرين العائدين”.
وأكد البيان تصاعد النمو الاقتصادي في سورية حيث بدأ نطاق العمل يتسع مع توفير فرص عمل جديدة و افتتاح مدارس جديدة وترميم المعالم الثقافية
والحضارية واستعادة عجلة السياحة الأمر الذي أكده افتتاح الدورة الحادية والستين لمعرض دمشق الدولي ومشاركة 38 دولة في ملتقى الأعمال والاقتصاد من مختلف مناطق العالم بصرف النظر عن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الجانب الأمريكي وحلفاؤه والتهديدات المباشرة التي وجهها لأعضاء الوفود الأجنبية والعربية المشاركة في المعرض.
وجدد البيان التأكيد على أن “الجانب الأمريكي مستمر في موقفه بعدم إنجاز مسالة حل و تفكيك المخيمات الموجودة على الأراضي السورية التي تحتلها القوات الأمريكية اذ لا يزال الموقف حرجا في مخيم الهول في محافظة الحسكة الذي يشهد تزايدا في حدة المعاناة الإنسانية فيه”.
وذكر البيان أنه استنادا إلى بيانات منظمة الصحة العالمية “يتواجد حاليا في مخيم الهول في الحسكة أكثر من 68 ألف شخص أي ما يتجاوز أضعاف إمكانيات توفير عيش كريم لهم اضافة لتجاوز الوضع الوبائي والصحي العتبة الحرجة حيث يصاب أسبوعيا أكثر من 500 شخص بالأمراض الباطنية المعدية ما أدى إلى ارتفاع حالات الوفاة بسبب هذه الأمراض وسوء التغذية”.
ولفت البيان إلى “إن غالبية سكان مخيم الهول من النساء والأطفال من عائلات أعضاء الجماعات الإرهابية بما في ذلك تنظيم “داعش” بحيث أن الجيل الناشئ في المخيمات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة محروم من إمكانية التعليم لذلك فإن هؤلاء ومنذ صغرهم سيتلقون الفكر المتشدد والمتطرف ما يجعل الشباب من أبناء المخيمات عرضة لتجنيدهم في صفوف التنظيمات الإرهابية”.
وختم البيان بالتأكيد على “أن الشروط اللازمة لعودة الشعب السوري إلى الحياة السلمية هي الانتصار النهائي على الإرهاب وإزالة مخيمات اللجوء والتحرير الكامل للأراضي السورية التي تحتلها الولايات المتحدة”.
وتحتجز قوات الاحتلال الأمريكية آلاف المدنيين وتتعاون مع مجموعات إرهابية وبعض المليشيات التي تأتمر بأمرتها تنتشر في مخيمي الركبان بمنطقة التنف بالقرب من الحدود الأردنية والهول بريف الحسكة تعمل على ابتزاز المهجرين والسيطرة على معظم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المخيم ما يفاقم الأوضاع الكارثية للمدنيين ويهدد حياة الكثيرين منهم وخاصة الأطفال
