النائب جهاد الصمد لـ “الانتشار”: جلوسي الى جانب جعجع “قصاص”

قال النائب جهاد الصمد، ممثل “اللقاء التشاوري” في اجتماع بعبدا الاقتصادي الذي دعا اليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وانعقد أمس، أنه “لا يأمل خيراً من الاجتماع المذكور، من منطلق أن لا ثقة له بالسلطة الحالية. كما أن تنفيذ أي اصلاحات يحتاج الى إدارة متمكنة ورصينة وقوية وهذا لا يتحقق الا اذا كانت هناك ارادة عازمة على ايجادها”.

ورأى الصمد في دردشة مع  “الانتشار” أن “الغاية مما حصل في بعبدا هو توجيه صورة للخارج أكثر منها للداخل. إذ لم يتم اقرار البنود الواردة في الورقة التي تقدم بها الرئيس عون وتم ترحيلها الى الحكومة لبحثها واقرارها”.

ولاحظ الصمد أنه “لا يمكن دراسة ومناقشة بنود بالجملة والمفرق واردة في 49 صفحة في ساعات قليلة محددة، فهذا يحتاج الى جلسات متعددة”.

وأفاد الصمد الى أنه “خاطب الحاضرين صراحة في مداخلته مركزاَ على ضرورة المساءلة والمحاسبة للمسؤولين، رؤساء ووزراء ونواب، خصوصاً اذا ما مدوا أيديهم الى المال العام”، مطالباً برفع الحصانة عنهم فوراً لا حمايتهم عبر قانون محاسبة الرؤساء والوزراء والنواب الحالي، الذي يتطلب ثلثي أصوات المجلس عند بحث أي قضية. وهذا دونه صعوبات يعرفها القاصي والداني”. كما لفت الصمد أنه “شدد على ضرورة تنزيه القضاء والحؤول دون السيطرة السياسية عليه، كما هو جارٍ حالياً”.

وذكر الصمد أن “ما أورده سابقاً انما جاء نتيجة تجربة عاشها”، موضحاً أنه”سبق له أن تقدم بإخبار الى النائب العام المالي عن اهدار مالٍ عام من قبل مدير بارز في وزارة “مدهنة”، الا أن الأخير وبعد إجراء التحقيق أبلغه أن المدير المذكور لم يتصرف الا بموافقة وزير الوصاية، وعندما سألته لماذا لا يشمل التحقيق هذا الوزير أجابني أن صلاحياتي تتوقف عند بابه”.

وخَلُص الى القول أنه “قبل محاكمة المواطن، اذا ما ارتكب جرماً معيناً، علينا محاكمة المسؤول وعندها تستقيم الأمور وتصبح لدينا الدولة القوية العادلة”.

ورداً عن سؤال حول جلوسه الى جانب رئيس حزب  “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع سارع الى الرد قائلاً: “هذا قصاص لي”.