الرئيس عون : حق الرد ومقاومة الضغوط
غالب قنديل
اتخذ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الموقف المبدئي المرتقب من خلال عباراته الواضحة في وصف العربدة الصهيونية وخرقها المتمادي للسيادة الوطنية وللقرار 1701 الذي صدر في أعقاب هزيمة العدو في حرب تموز قبل ثلاثة عشر عاما امضاها لبنان الرسمي في الشجب والادانة مع تكرار مطالبته للعالم بردع العدوانية الصهيونية ومنع خروقاتها المتمادية وكف شرورها عن البلد وعن شعبه بينما سعى الغرب بقيادة الولايات المتحدة لاستعمال الاعتداءات الصهيونية في تحريض بعض اللبنانيين ضد المقاومة ودورها الدفاعي المشرف الى جانب الجيش كما كشف التصدي لغزوة القاعدة وداعش التي دعمها وقادها الحلف الاميركي الغربي الصهيوني وأذنابه في لبنان والمنطقة.
أعرض الرئيس عون عن الرسائل الأميركية والغربية التي انهالت على المقار الرسمية العليا في لبنان منادية بضبط النفس وبالضغط على المقاومة بعد اعلان قائدها صراحة لالتزامها بالرد الرادع على العدوان.
أكد الرئيس بكل حزم على حق لبنان بالرد على العدو وهذا الموقف شكل احتضانا سياسيا ودستوريا رفيعا لقرار قائد المقاومة باعتماد خطين للردع:
– التصدي للطيران المعادي المسير في الأجواء اللبنانية.
– الرد من لبنان على اغتيال مقاومين في سورية هما الشابان الشهيدان زبيب وظاهر.
رد المقاومة هو حق لبناني بإعلان رسمي صادر عن الرئاسة الأولى وعلى الغرب ان يفهم عدم جدوى ضغوطه ومحاولاته لحماية المعتدي الغاصب ولمنع تلقيه الرد الدفاعي المناسب وهي مساهمة غربية سافرة في دعم الكيان الصهيوني وعدوانه انطلاقا من حقيقة الحلف الاستعماري الغربي الصهيوني وسعيه لفرض هيمنته وكسر ارادة الاستقلال والتحرر في لبنان والمنطقة العربية.
التماسك السياسي اللبناني القائم على ادانة العدوان وتكريس حق المقاومة بردعه والرد عليه وتطوير تنسيقها مع الجيش اللبناني في التصدي للاحتمالات وافشال أي عدوان جديد هو الموقف الوطني المناسب لحماية البلد وأهله من البطش الصهيوني وهو ما جسده الرئيس بكل وضوح وقوة.
هذا الموقف يحتاج الى تحصين سياسي وشعبي شامل بحيث يجري اسكات جميع اصوات النشاز التي ليست سوى أصداء للتهويل الصهيوني الذي تكشف حقيقته اي حسابات عملية وواقعية للمواجهة العسكرية المحتملة وفقا لاعترافات القادة السياسيين والعسكريين والخبراء الصهاينة والتي تؤكد الكلفة العالية التي سيرتبها على العدو اي تورط عدواني واسع ستعيد نتائجه تأكيد حصانة توازن الردع وتمنع توسيع العدوان الصهيوني الى حرب كبرى تضع العدو في حالة تخبط ودمار عسكري واقتصادي تفوق طاقته على الاحتمال.
من هنا ضرورة قيام حملات سياسية وشعبية محورها رفض العدوان وتأكيد حق لبنان بالرد المناسب الى جانب تحريك الدبلوماسية اللبنانية لشرح هذا الموقف السيادي ولمطالبة الدول الغربية بحسم خياراتها والكف عن التدخل لمصلحة اسرائيل وحروبها والتذكير بخرقها المتواصل لسيادة لبنان.
ان جميع دعاة السيادة والاستقلال يقفون في امتحان الجدية والالتزام ويجب ان يكونوا في ميزان الحساب لتمييز الصادقين واصحاب النوايا الحسنة عن الدجالين والمنافقين عملاء الغرب واعداء الوطن وقد رسم موقف الرئيس ميشال عون قاعدة الفرز بتأكيد حق الرد على العدوان.
يجب أن يتابع اللبنانيون جميع المواقف والتصريحات وينتبهوا لمن يدعم حق الرد والدفاع في وجه العدوان ومن سيكرر لغو السفراء والقناصل وقادة العدو عن التبعات والعواقب مدركين أن عاقبة الصمت والامتناع عن ردع العدوان ستكون العودة الى ما قبل التحرير عام ألفين واستباحة صهيونية كاملة للبنان وأمنه وسلامة شعبه ولسيادة أراضيه وسوف تتحول هياكل دولتنا الممنوعة وغير المكتملة مرة أخرى الى بناء مخلع وبلا كرامة او حصانة لا يحميها استجداء أو تسول في طلب الحماية من العربدة العدوانية الصهيونية ومن ابتزاز الغرب الاستعماري وعلى رأسه الولايات المتحدة.
انتهت مرحلة بكائيات الشكاوى واستجداء ادانة العدوان الصهيوني الصارخ الذي تهاوت سلسلة ذرائعه واحترقت بنيران المقاومة التي حررت الأرض وسيجت الوطن بقدرات الدفاع والردع بالشراكة مع جيشنا الوطني.
بدلا من مطالبة المقاومة بضبط النفس وعدم الرد وتكرار التهويل الأميركي الصهيوني بالعواقب اتخذ الرئيس ميشال عون كما نتوقع موقفا دستوريا وطنيا يجسد كرامة كل لبناني شريف فله ألف تحية ولينتقل جميع الحريصين الى المبادرة دعما لهذا الموقف المشرف وتعزيزا للصلابة اللبنانية في وجه الغطرسة والتهديد.
