من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : روحاني لمعادلة المضيق بالمضيق والنفط بالنفط… وواشنطن تهدّد بمنع عملية أردوغان لبنان يرقص على حافة الهاوية… والسياسة مجمّدة حتى إشعار آخر الاشتراكي يقلب الطاولة بأعنف هجوم على العهد والوزراء… والقضاء
كتبت صحيفة “البناء ” تقول : بينما تتواصل مساعي الرئيس الفرنسي أيمانويل ماكرون والرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني لحياكة تفاهمات أوروبية إيرانية تحمي الاتفاق النووي من السقوط، كما أشار الاتصال الهاتفي المطوّل بينهما أمس، رسم الرئيس الإيراني مع لندن وواشنطن معادلة عنوانها، السلام بالسلام والأمن بالأمن، والنفط بالنفط والمضيق بالمضيق، واضعاً سلامة عبور النفط الإيراني لمضيق جبل طارق مقابل سلامة عبور التجارة والناقلات البريطانية لمضيق هرمز الذي وصفه بأنه قد يكون غير آمن. وفي الردّ على دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتفاوض جدّد الرئيس روحاني معادلته السابقة، لا تفاوض قبل إلغاء العقوبات.
واشنطن التي طغى عليها الهمّ السوري مع قرب عمليات الجيش السوري للحسم في منطقة إدلب بوجه جبهة النصرة، وجدت بلسان وزير دفاعها مارك إسبر أن التهديد التركي بعملية عسكرية في شرق الفرات ضد الجماعات العسكرية الكردية غير مقبولة، وأنها ستضطر لمنع أي توغل تركي في المنطقة في حال حدوثه، رغم أنها تتمنى استمرار التنسيق مع أنقرة، ما أكد الاستنتاجات السابقة بربط واشنطن لوجود قواتها بمسعى دائم لمقايضتها مع الوجود الإيراني في سورية، وفقاً للرغبات الإسرائيلية، ما يرفع قيمة غطاء الجماعات الكردية للوجود الأميركي على قيمة تلبية طلبات الرئيس التركي.
في لبنان كأن القادة السياسيين ليسوا على صلة بما يحدث ومتابعة حجم التحديات الإقليمية الخطيرة وتداعياتها، أو كأنهم جزء عضوي منها. فالكلام الذي قاله الحزب التقدمي الاشتراكي بحق رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ورئيسه وعن التحقيقات ومساراتها، يشكّل إعلاناً سياسياً بحرب مفتوحة مع العهد، وفقاً لما تراه مصادر سياسية متابعة، وصفت خطوة الاشتراكي بإعلان حرب متسائلة عن الحسابات التي تقف وراءها، ومدى علاقتها بما يجري في المنطقة خصوصاً معركة إدلب، وما قد ينجم عنها مع الانتصارات المتوقعة للجيش السوري، وسعي الاشتراكي لتفاهم مع حزب الله يستبق التطورات، وربما كان وراء حادث قبرشمون نفسه، في رسالة مضمونها قد لا يكون مبنياً على حسابات دقيقة للموازين الداخلية والخارجية، بقدر ما هي دعوة لمنح الاشتراكي ثمناً لعدم دفع البلاد إلى أزمة كبرى تربك الحسابات السياسية والأمنية في لحظة اقتصادية ومالية دقيقة، وتحمّل حزب الله مسؤولية تعطيل الدولة ودورة الحياة السياسية والاقتصادية، وهو ما ينتظره الأميركي وربما بعض الخليج وفقاً لما قالته زيارة رؤساء الحكومات السابقين إلى الرياض. وعن مضمون الرسالة الاشتراكية لحزب الله، قالت المصادر، إنها على الأرجح دعوة لحماية المكاسب الاشتراكية من مرحلتي الحرب والتطبيق السابق للطائف، مقابل تجنيب حزب الله مواجهة أزمة مفتوحة يتحمّل مسؤوليتها، من بوابة الاشتباك الاشتراكي مع العهد، كما تقول المصادر نفسها.
بالتوازي لم يصدر عن حزب الله ومصادره أي تعليق على الكلام الاشتراكي، بينما قالت مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه جمّد مساعيةه التوافقية، وبقيت ردود الأفعال الصادرة عن الأطراف الأخرى، خصوصاً التيار الوطني الحر ورئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى محصورة بالاتهامات الخاصة بمضمون التحقيقات، ولم تتناول الأبعاد السياسية لما قاله الاشتراكي في هجومه غير المسبوق، بانتظار ما سيقوله رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل اليوم وما سيتضمنه المؤتمر الصحافي لرئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان.
لا شك في أنّ التصعيد السياسي على الجبهات كافة دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى فرملة اندفاعته ومساعيه لحلّ أزمة قبرشمون، بعدما فشلت كلّ المبادرات في إحداث خرق في جدار أزمة الجبل المستعصية على الحلّ، علماً أنّ الرئيس بري التقى امس الوزير السابق غازي العريضي. كما دفع التصعيد رئيس الحكومة سعد الحريري الى الاعتكاف خارج لبنان وإطالة أمد إجازته العائلية، طالما انّ أبواب الحلّ لا تزال مقفلة والجمود يحيط بمجلس الوزراء الذي يبدو أنه لن يلتئم قريباً. وقد بلغ التصعيد السياسي مستوى خطيراً جداً أمس، مع فتح الحزب التقدمي الاشتراكي النار بالمباشر على رئاسة الجمهورية ووزراء تكتل لبنان القوي سليم جريصاتي وجبران باسيل والياس بوصعب، والقاضي جان فهد وإن كان الاشتراكي يعتبر وفق مصادره لـ البناء أن هذا التصعيد جاء بعد ما أسماه حملة افتراءات شنّها رئيس الجمهورية ولبنان القوي على النائب السابق وليد جنبلاط حيال ما قيل عن كمين كان يُراد منه استهداف الوزير باسيل. فرئيس الجمهورية بعث اول امس لنا برسالة ليست إيجابية على الإطلاق وكأن هناك مَن يريد توجيه الاتهامات لغايات في نفس صاحب الادعاءات، معتبرة ان الضغط على القضاء من أجل أن تأتي نتائج التحقيقات غب الطلب مع ما يريده التيار العوني .
وأعلنت قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي أنها تقدمت أمام قاضي التحقيق العسكري بدفع شكلي لعدم صلاحية القضاء العسكري بالنظر بالدعوى في ملف حادثة قبرشمون – البساتين، لافتة الى انها في انتظار اتخاذ القرار لاستكمال الإجراءات كما ينص عليها القانون، وقالت: تبين أن الادعاء تجاوز التحقيقات وتم تحويل المسار القضائي الى مكان آخر . ولفتت القيادة الى ان التحقيق نفى نظرية وجود الكمين المسلح نظراً لعدم توفر شروطه ، سائلة: لماذا الادعاء بجريمة القتل المتعمّد؟ .
وعن التسجيلات الصوتية، شدد محامي جرحى الاشتراكي نشأت الحسنية على أن لا قيمة قانونية للتسجيلات الصوتية لأن شعبة المعلومات استدعت جميع الأشخاص المعنيين وتبين ألا خلفية أمنية أو قضائية وراء التسجيلات.
وحمّل وزير الصناعة وائل أبو فاعور، الوزير باسيل المسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن حادثة قبرشمون من ألفها الى يائها . وقال المشكل الاساسي هو زيارة رئيس تيار سياسي دأب منذ فترة على خطاب سياسي طائفي فتنوي استعدائي واستعلائي . وتوجّه ابو فاعور بسؤال الى رئيس الجمهورية قائلاً: هل تقدر المخاطر على لبنان وسلمه الأهلي واستقراره من الخطاب الطائفي التدميري؟ . ورأى ان ادعاء الكمين سخيف ولم يكن هناك محاولة اغتيال . واعلن ان شعبة المعلومات التي حققت الإنجازات في مكافحة الإرهاب سقطت الآن في الامتحان، لأنها لم تتهم التقدمي الاشتراكي بالتسليح والقتل وإقامة الكمين .
الاخبار: جنبلاط: انعطافة 6 آب 2019
كتبت صحيفة الاخبار في افتتاحيتها اليوم تقول:”يَنْدُر أن نجد صورةً لوليد جنبلاط، يلبس بزّة عسكرية. صورته الأشهر، مدنياً، بجاكيت جلدية وجينز، وهو يحمل رشاش كلاشنيكوف. صورته الشهيرة الثانية، في حربه الثانية، فوق منبر 14 آذار، يُسدل على كتفيه شالاً أحمر وأبيض، صنعته زوجته نورا جنبلاط مع شركة «ساتشي آند ساتشي» في 2005. اليوم، لم يرسم رئيس الحزب الاشتراكي بعد، صورةً جديدة لتنال الشهرة في حربه الجديدة. لكنّ حزبه أمس، أعلنها في مؤتمره الصحافي، بعد أن كان قد مهّد لها لأسابيع.
جنبلاط، منذ أشهر، يعتمد رفع السقف في الخطاب لكشف الخصم الفعلي. أوّل الأمر بدأ بالهجوم على سوريا، ولم يسمع صدىً. ثمّ بدأ برفع سقف خطابه التدريجي ضد حزب الله، حتى تجرّأ على مزارع شبعا. ولم يسمع جواباً. وحين اشتدت اتهاماته، اضطر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إلى الردّ عليه، فوجد في كلامه مادةً لجرّ الحزب إلى سجال… ولم ينجح. ثمّ قبل أسبوعين بالضبط، اتهم الحزب بقرار شلّ الدولة اللبنانية وكرّر الحديث عن شبعا. الأسبوع الماضي، قال في موقف آخر إنه ينتظر موفداً من نصر الله. وهو، على الرغم من قناعته بأن حزب الله ليس خصماً، سوّق ويسوّق نفسه أمام السفراء العرب والغربيين، بأنه من يقف بوجه حزب الله في لبنان، لا الرئيس سعد الحريري ولا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. لكنّه يحاول منذ ما قبل جريمة قبرشمون، العودة إلى «تنظيم الخلاف» مع حزب الله، بعد أن نكث به مرّات عديدة. ولأجل ذلك، حيّد حزب الله في المؤتمر الصحافي أمس.
في كلّ المراحل، كان جنبلاط يهرب من تظهير الصّراع على أنه درزيّ – درزي. فلا هو يريد تكريس النائب طلال أرسلان ندّاً له، ولا يحتمل أن يزلزل أرض الجبل تحت طائفة الموحدين الدروز في اقتتال دموي يمتد داخل كل قرية بين الإخوة وأبناء العمومة.
لكنّه تصيّد الصراع الدرزي ــ المسيحي، بنسخة عهد الرئيس ميشال عون. انتظر جنبلاط عون قرب «الفخّ»، ليستثمر بتجاذب درزي ــ ماروني في شدّ عصب الجزء الأكبر من طائفته، فأتى رئيس الجمهورية إليه طوعاً، مستعداً للمواجهة ومسلّحاً باتهامٍ بمحاولة اغتيال الوزير جبران باسيل.
بالنسبة إلى جنبلاط، لم يعد مجدياً إخفاء حقيقة التجاذب مع عون: إنها حرب اتفاق الطائف. صحيح أن رئيس الجمهورية يلتزم الطائف في العلن، لكنّه في العمق، وضع الاتفاق الناقص على الطاولة، وبدأ بتفكيكه. إنه السلوك الطبيعي لخطاب «استعادة الحقوق» الذي يحمله التيار الوطني الحر ويدور به باسيل من منطقة إلى أخرى، وما المادة 95 وربطها بوظائف الدرجات المنخفضة وإهمال ربطها بإلغاء الطائفية السياسية، إلا دليل على ذلك.
وجنبلاط بذلك عملياً، يجد المعنى السياسي لحربه الجديدة، مسلّحاً بخطابٍ طائفي يبثّه العونيون في البلاد. يوم أمس، استهدف رأس السلطة السياسية، مهدّداً عهد عون بالفشل، وصوّب على الفريق الأمني والقضائي للعهد، ثمّ هدد بالشارع… وبالحلفاء.
بدا رئيس الاشتراكي في الشهر الأخير، مثل جنبلاط في خريف وشتاء عام 2004، يقود المواجهة مع الرئيس إميل لحّود، ويجرّ الرئيس الراحل رفيق الحريري إلى المعركة. وبرفعه السقف، يتقدّم فريق المتضررين من تحوّلات النظام الجديد/ القديم الذي يحاول عون تشكيله. وإذا كانت القوى الأخرى خجولة، ولديها حساباتها، فإن جنبلاط وضعها أخيراً أمام الأسئلة: هل نترك ميشال عون يحكم البلد؟ كيف سنتعامل مع عودة العصبية المسيحية إلى الحكم؟ ثم ألقى أجوبته وقطع الطريق في قبرشمون، وردّ على «نبش القبور»، بـ«حفر القبور»: لن يكون أمراً سهلاً أن يعود المسيحيون إلى الحكم بالشكل الذي كان قائماً قبل الطائف.
لا يخلو مؤتمر أمس من المظلّة العربية والأميركية التي لا ينفكّ جنبلاط يعمل عليها. المصريون اليوم أكثر تشدّداً من السعوديين في دعمه، وأكثر ضغطاً على الحريري لضمان دعمه وحماية «مكتسبات» طائفته في الطائف. ولا تخفي مواقف أمس زخماً يستمده جنبلاط من التفاف الجنبلاطيين حوله وجزء من الرماديين الدروز في لعبة «غيرة الدين»، ومن مجموعات مسلّحة من الاشتراكيين ومن مشايخ، يردّدون أنهم أعدّوا العدة كي لا تتكرّر هزيمة أيار 2008.
لكن، برأي كثيرين، يخطئ جنبلاط في حساباته. فانتصاراته لم تأتِ يوماً إلّا من تحالفاته، ومع سوريا تحديداً، التي يصدف اليوم أنّ عون يقف على ضفتها. ويخطئ أيضاً، وهو يرتكب انعطافته الجديدة متمرّداً على التحوّلات، في الهروب إلى الأمام بالهجوم على حزب الله لاستعادة الاتصال معه، في لحظة خوضه معركة الوجود ضد صفقة القرن.
الديار : لماذا لم تقم قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي رغم التقارير بشأن خطورة زيارة باسيل بارسال قوى عسكرية كافية لحفظ الامن نور نعمة بعبدا: عملنا على الخط الأمني والقضائي ونجحنا ورفضوا الحل السياسي والمصالحة فكان القضاء تصعيد اشتراكي ضد باسيل وطال العهد وتغريدة قوية لجنبلاط ولا حل لولا رفض جنبلاط مصالحة أرسلان وطلبه موفد من حزب الله لحصلت المصالحة
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : قالت مصادر قصر بعبدا ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ الأساس وضع خطة اثر حادثة قبر شمون بساتين المأسوية تعتمد على ثلاث عناصر والعنصر الأول امني وقد انتشر الجيش وقوى الامن الداخلي وعاد الهدوء الى المنطقة في البساتين وقبر شمون.
كما وضع رئيس الجمهورية مساراً آخر قضائياً وبدأ المدعي العام التمييزي بالإنابة الرئيس القاضي عماد قبلان التحقيق ونزل ميدانيا في منطقة الاشتباك لكن بدأ صراع حول آلية القضاء بين محكمة عسكرية ومجلس عدلي ورئيس الجمهورية ترك بالأساس الامر للقضاء. وبالتحديد للمدعي العام التمييزي بالإنابة الرئيس الأول عماد قبلان، لكن صدرت استنابات لم ينفذها الطرفان، منهم اشتراكي ومنهم ديموقراطي.
وعندها قرر الرئيس العماد ميشال عون ترك الأمور للقضاء كي يقرر بدءا من المحكمة العسكرية وفي نهاية مطالعة المحكمة العسكرية اذ كتبت ان الامر يتعلق بالامن القومي والوطني في لبنان عندها تقرر الحكومة الذهاب إما الى المجلس العدلي او البقاء في المحكمة العسكرية.
اما النقطة الثالثة فكانت المصالحة السياسية وكان رئيس الجمهورية وفق مصادر بعبدا موافقا عليها، كما كان موافقا على اجتماع الحكومة لبحث موضوع حوادث قبر شمون بساتين لكن الوزير وليد جنبلاط رفض عقد الجلسة للتصويت فيها، كذلك وفق مصادر بعبدا، فان الرئيس نبيه بري لم يكن متحمسا لعقد جلسة تصويت في شأن هذا الموضوع.
اما بالنسبة للعنصر الثالث الذي اعتمده رئيس الجمهورية فهي المصالحة السياسية، وان يتم عقد اجتماع في قصر بعبدا للمصالحة ويبقى قسم بعد المصالحة للقضاء، لكن وفق مصادر بعبدا فان الوزير وليد جنبلاط رفض المصالحة في قصر بعبدا مع الوزير طلال أرسلان وانتقل الى المطالبة باجتماع مع موفد على مستوى عال من قبل حزب الله، أي موفد يمثل امين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، وهكذا بالنسبة لبعبدا سقط مبدأ المصالحة في القصر الجمهوري بين الوزير جنبلاط والوزير ارسلان والذي كان الرئيس بري احد المبادرين لطرح المصالحة في القصر الجمهوري ووافق على الامر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
تصعيد اشتراكي ضد الوزير باسيل والعهد
هذا وعقد الوزير وائل أبو فاعور مؤتمرا صحافيا باسم قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي قام فيه بتحميل الوزير جبران باسيل أسباب الاشتباك الذي حصل في البساتين قرب قبر شمون معتبرا ان تصرفات الوزير باسيل وخطاباته كلها استفزازية ولا تراعي الوضع السياسي في البلاد وهذا ما أدى الى حصول الاشكال والاشتباك واطلاق النار في منطقة البساتين وسقوط شهداء وجرحى.
ثم انتقل الوزير وائل أبو فاعور متحدثا باسم الحزب التقدمي الاشتراكي ليقول لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بما معناه ان عليه ضبط تصرفات الوزير جبران باسيل، الذي اسماه الوزير أبو فاعور الوريث السياسي لعهد الرئيس العماد ميشال عون.
كما انتقل الوزير وائل أبو فاعور ليعلن معلومات قضائية عن ان هنالك تدخلاً مباشراً في القضاء لتحويره وتغييره وانحرافه عن مساره الطبيعي، وذلك في محاولة لوضع الجرم ضد الحزب التقدمي الاشتراكي وجمهوره، وموقف الحزب الاشتراكي، وان احد وزراء العهد قال لقاض نريد قاضياً مطيعاً ولذلك تم إزاحة هذا القاضي، كما قال الوزير أبو فاعور لماذا تم ابعاد القاضي المحقق صوان، وكيف يتم استدعاء قاضي ليس الان هو في المناوبة ليقوم بالتحقيق.
كما قال ان أفلام التصوير لدى شعبة المعلومات ليست مستنداً فعلياً وحقيقياً ويمكن تركيبها وان الحزب التقدمي الاشتراكي يتحفظ على مسار التحقيق والتدخل في القضاء سياسيا من قبل وزراء التيار الوطني الحر وتابعين للوزير جبران باسيل وللعهد.
اللواء : أحداث قبرشمون تُسقِط تسوية إنتخاب عون رئيساً التَقَدُّمي يتَّهم باسيل والقضاء.. وحزب الله يفتح الطريق لجنبلاط من خلدة
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : أيّ ردّ سيكون اليوم لجبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر على اتهامات زميله في حكومة “الى العمل” وائل أبو فاعور التي ساقها ضده، وضد العهد، والتيار الذي يرأسه، فضلاً عن تجربة الحكم، التي عايشها الوزيران، وكانت على طريقة كل “عضة بغصة“.
المشهد الرئاسي، متباعد، الرئيس ميشال عون يرفض أي اتهام يساق ضده بنسف مبادرة الحل، ومصادره تردّد ان أبواب قصر بعبدا مفتوحة، وهو يدعم أي حلّ لمعالجة ذيول قبرشمون، أو استئناف جلسات مجلس الوزراء.
والرئيس نبيه برّي الذي يراهن كثيرون على دوره، في إيجاد حل المصالحة والمصارحة، لا يبدو متحمساً للمتابعة في ضوء التشنجات المتفاقمة.
نقل زوّار رئيس مجلس النواب نبيه برّي عنه دعوته جميع الأطراف إلى “الهدوء وتخفيض السقوف“.
وكرر اسفه لتحول قضية قبرشمون من مكان إلى آخر حيث أصبحت أزمة درزية- مارونية بعد ان كانت درزية- درزية مبديا خشيته من تذكير اللبنانيين بأحداث 1958.
الرئيس سعد الحريري الذي هو في طريقه إلى بيروت، يراهن على تبريد سياسي أو مصالحة تحول دون نقل الاشتباك إلى داخل مجلس الوزراء..
اما “حزب الله” فمصادره تتحدث عن ان الطريق إلى حارة حريك، لم تقفل امام النائب وليد جنبلاط نهائياً، والحزب وفقاً للمصادر عينها، قد يُبدي مرونة جديدة إزاء التعامل مع جنبلاط، ولكن من زاوية مصالحة تسبق الانفتاح تتم بين وليد جنبلاط والامير طلال أرسلان.
ولم تستبعد مصادر ان يكون لحزب الله موقف في 16 آب الجاري في خطاب لمناسبة توقف الأعمال الحربية في 14 آب من عام 2006.
النهار :الحكومة في مهب التصعيد العوني الجنبلاطي
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : الى أين تتجه البلاد في ظل تصاعد المواجهة السياسية بين العهد والحزب التقدمي الاشتراكي وحلفاء كل منهما، بعدما صار العهد فريقاً مباشراً فيها؟ وأي مرجع مؤهل لاحتواء الأزمة الخطيرة الآخذة في الاحتدام، خصوصاً بعد اتساع التعقيدات وارتفاع سقف التحدي بحيث يصعب “كسر” فريق يتهم رئيس الجمهورية وفريقه بالتدخل في القضاء لمحاصرته وتنفيذ حكم سياسي استباقي فيه، كما يصعب أكثر تراجع الحكم عن اتهامات كبيرة جداً للحزب التقدمي الاشتراكي بالاعداد لمكمن للرجل الأقرب والأكثر التصاقاً برئيس الجمهورية أي وزير الخارجية جبران باسيل بعدما بدل كلام الرئيس العماد ميشال عون الذي نشرته “النهار” قبل يومين الصورة الشاملة للازمة من خلال هذا الاتهام؟
والأهم من الاسئلة التي سبقت، أي مصير يترصد الحكومة ورئيسها سعد الحريري العائد ربما في الساعات المقبلة الى بيروت من اجازة عائلية في الخارج بحيث سيواجه زيادة تصلب التعقيدات التي شلت امكانات انعقاد مجلس الوزراء خشية انقسام يتسبب به مطلب احالة حادث قبرشمون على المجلس العدلي، فلما سقط هذا المطلب وباتت القضية أمام المحكمة العسكرية صارت الحكومة برمتها أمام خطر الانفجار بفعل اتساع المواجهة واحتدامها بين فريقين أساسيين فيها تحولت علاقتهما الى حرب سياسية واعلامية وقضائية بالغة الحدة والخطورة؟
مجمل هذه التساؤلات والمخاوف طرحت بقوة في الساعات الأخيرة بلا أجوبة وبلا أي آفاق حيال وساطات وجهود جديدة بعدما ارتفعت أصوات المواجهة وحدها وخلت الساحة من أي تحرك وسيط بما ينذر بتداعيات بالغة السلبية في الفترة المقبلة. وقد صحت التوقعات عن رفع الحزب التقدمي الاشتراكي سقف المواجهة ضد العهد وبعض وزرائه، كما لم يوفر التصعيد رئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد. ويمكن النظر الى المؤتمر الصحافي الذي عقدته قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي أمس والذي تحدث فيه باسمها وزير الصناعة وائل أبو فاعور بانه شكل تطوراً مفصلياً في المواجهة المباشرة مع العهد لجهة الرد أولاً على الاتهامات التي طاولت الحزب في الاعداد لمحاولة اغتيال وزير، ومن ثم لجهة اعلان ما يشبه المضبطة الاتهامية لفريق وزاري – قضائي لصيق بالعهد اتهمه الحزب بالتدخل السافر المباشر في القضاء.
وقد حمل أبو فاعور رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير باسيل “المسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن حادث قبرشمون من ألفه الى يائه”، سائلاً رئيس الجمهورية “من باب المصارحة: هل تقدّر يا فخامة الرئيس حجم المخاطر على لبنان وسلمه الأهلي واستقراره الأمني والسياسي المتأتية من الخطاب الطائفي المتعصب التدميري الذي يعتمده وارثك السياسي الوزير جبران باسيل والبعض في تياره، على مستقبل البلاد من موقع أبوتك الروحية لهذا التيار ومن موقع قسمك الدستوري؟ وما هي الخطوات التي ستتخذها من موقعك الدستوري لتدارك الأمور بدل الإيغال في منطق تصعيد الانقسام؟“.
وتحدث عن “عملية تزوير وتآمر في المحكمة العسكرية: وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي يصل الى حد تهديد القاضي كلود غانم لإجباره على الادعاء على الموقوفين من الحزب التقدمي بالمادتين الثانية والثالثة إرهاب لضمان الحصول على اتهام سياسي يستطيعون عبره اتهام مسؤولين في الحزب بالحادث، وربما كما يحلمون بسحب رخصة الحزب.
وزير الدفاع الياس بو صعب بدوره يمارس ضغوطاً على القاضي غانم للادعاء بالمادتين الثانية والثالثة إرهاب للسير في المسار الانتقامي نفسه. رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد يطرح ضرورة الادعاء بالمادتين الثانية والثالثة إرهاب في اجتماع مجلس القضاء الأعلى، محاولاً الحصول على غطاء المجلس لتمرير الأمر بخبث شديد، فيكون الجواب استغراباً واستنكاراً لعدد من الأعضاء، لا بل أن أحد الأعضاء قال للقاضي فهد: هل تريد أن تأخذ البلاد الى حرب أهلية؟“.
وسارع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بعد المؤتمر الى التغريد عبر “تويتر”: “سنبقى صامدين في الحزب ومعنا أصدقاء كثر، في وجه الارهاب المنظم لقسم ممّن يدّعي الحكم ويعيش في الماضي المظلم المبني على منطق حروب الالغاء“.
