من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: إيران والاتحاد الأوروبي متفائلان باجتماعات فيينا… وموسكو لا ترى سبباً لدعوة طهران للتراجع تصعيد جنبلاطي إرسلاني يُسقط مشروعين للحلحلة… ويمدّد التعطيل الحكومي سعد ورعد وبزّي للخروج من الطائفية… وحردان: القوميّون طليعيّون في تحصين الوحدة
كتبت صحيفة “البناء” تقول: تبدو المناخات الإيجابية المرتبطة بأزمة الملف النووي الإيراني انطلاقاً من اجتماعات فيينا على مستوى مسؤولية الإدارات السياسية في وزارات الخارجية للدول المنضوية في الاتفاق بعد الخروج الأميركي منه، مرشحة للتزايد مع التصريحات التي وصف بها الوفدان الإيراني والأوروبي نتائج الاجتماعات التي ستتواصل على مستوى الخبراء لأيام مقبلة، في محاولة وصفها معاون وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بالبناءة لردم الفجوة بين الفهمين الإيراني والأوروبي للالتزامات اللازمة لنجاح مساعي الحفاظ على الاتفاق، التي يعلنها الطرفان، بينما علق نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي رياباكوف على بعض المطالبات الأوروبية لإيران لوقف خطواتها التي بدأتها بالخروج من الاتفاق بغير المنصفة، لأن إيران ابدت استعدادها للتراجع عن هذه الخطوات عندما تملس تقدماً جدياً من الشركاء الأوروبيين في الاتفاق لتطبيق التزاماتهم.
على خط الأزمة الإيرانية البريطانية الخاصة بحجز الناقلات قالت مصادر سياسية متابعة إن تقدماً ملحوظاً تحقق على خط التفاوض لتبادل الإفراج عن الناقلات وفقاً لمسار قضائي
وسياسي متزامن في الحالتين، بينما كشفت المصادر عن تشدد إيراني في تكريس مرجعيتها عن العبور في مضيق هرمز ورفض اعتباره مجرد ممر مائي دولي مفتوح، وأعلن أكثر من مسؤول إيراني أن طهران لن تسمح بتحويل الوجود الغربي العسكري في منطقة الخليج سبباً للانتقاص من حقوقها في الإشراف على مضيق هرمز وحصر التعاون في هذا المجال مع عمان التي تملك حقاً موازياً، وربط التعاون الأمني في المياه بالدول المشاطئة لإيران في الخليج وليس مع أي دولة أجنبية.
لبنانياً، عادت لغة التصعيد لتطبع الوضع السياسي بعد سقوط مساعي الحلحلة التي برزت في اليومين الأخيرين، سواء بمحاولة ربط إحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي بإحالة موازية لحادثة الشويفات، أو بالدعوة لمصالحة في قصر بعبدا بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان، جرى التداول باعتبارها مشروعاً للحلحلة يرافق مسار المحكمة العسكرية في التحقيق بحادثة قبرشمون تمهيداً لإحالتها إلى المجلس العدلي، لكن بدا أن جنبلاط يتحين كل مرة يطل فيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليصوّر المشكلة بين الاشتراكي وحزب الله، وليست بينه وبين الديمقراطي وأرسلان، وهذا ما أعاد فعله هذه المرة بالقول إنه يفضل التحدّث مع الأصيل، مشيراً لحزب الله، متسائلاً عما يريد، بينما كان السيد نصرالله قد قال إن ليس لدى حزب الله مطالب خاصة ولا رؤية ولا مبادرة تخصه في هذا الملف، معتبراً أن التضامن مع النائب طلال أرسلان هو أقل الواجب الأخلاقي مع حليف معتدى عليه، مكتفياً بالقول نقبل ما يقبله في هذا الملف.
وفيما أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مواصلة مساعيه، بدا أن التصعيد الجنبلاطي الأرسلاني قد تكفل بالعودة بالملف إلى المربع الأول عشية الحادثة، وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بحضور الفريقين التصعيدي.
لبنانياً، أيضاً سجلت مواقف مهمة لرئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد والنائب علي بزي بالنيابة عن كتلة التنمية والتحرير في احتفال إحياء الذكرى السنوية لغياب الرئيس السابق للحزب علي قانصوه ركّزت جميعها على ضرورة تجاوز الطائفية والخروج من التعصب والانغلاق، بينما أكد رئيس المجلس الأعلى للحزب أسعد حردان في اجتماع حزبي أن كل تهديد للسلم الأهلي يفتح الباب ويمهّد لعدوان إسرائيلي جديد، معتبراً أن القوميين في طليعة المعنيين بتحصين الوحدة وحماية السلم الأهلي.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي فارس سعد أن لبنان بحاجة إلى جراحة إنقاذية، تنقذه من آفة الطائفية والمذهبية ومن فيروس الفساد، وهذا لا يتمّ إلاّ باحترام الدستور وتطبيقه، بدءاً من السير بقانون انتخاب يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية الكاملة ومن خارج القيد الطائفي، إلى إلغاء الطائفية بشكل تامّ، إلى تحقيق الإنماء المتوازن من دون تفرقة ولا تمييز بين منطقة وأخرى، الى تعزيز العلاقات بين لبنان وسورية.
الأخبار: الحكومة في إجازة إلى أيلول؟
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: تبدو حكومة الرئيس سعد الحريري في أسوأ أيامها منذ تشكيلها بعد الانتخابات النيابية. أمس، أعلن وليد جنبلاط رفضه مبادرة الحل، وتعطّلت مساعي اللواء عباس إبراهيم. وإذا بقيت الحال كذلك، فلا جلسة هذا الأسبوع، وربّما لا جلسات في آب الذي يمضي الحريري معظمه في إجازة!
نهاية هذا الأسبوع، تقطع حكومة الرئيس سعد الحريري شهرها الأول غارقة في شللٍ تام، تغوص في وحل الأزمات واحدة تلو الأخرى. والوهن الحكومي لا يُقارن بالمناخ المذهبي والطائفي الذي تبثّه بين اللبنانيين حفنة من السياسيين، في مشهد مكرّر بابتذال لتجارب سابقة أسّست لاقتتال داخلي.
فلم يكد ينسى اللبنانيون فضيحة بلدية الحدت (العلنية!)، حتى أصرّ وزير الخارجية جبران باسيل على تذكيرهم بمستقبل البلاد المظلم، باعتراضه على المادة 80 في الموازنة (حفظ حق الفائزين بمباريات مجلس الخدمة المدنية)، بذريعة التوازن الطائفي. ومع علم باسيل بعدم قدرته على إلغاء البند بعد إقراره في مجلس النواب، ومحاولته سابقاً إسقاطه بالتصويت قبل أن يتراجع عن الخطوة، دخل وزير الخارجية في مناورة لا تهدف إلّا إلى شدّ العصب الطائفي في الساحة المسيحية، محرجاً الحريري أوّلاً، الذي حَرِدَ قبل أيام وسافر في إجازة قصيرة. لكنّ همروجة باسيل انتهت أمس، بحسب معلومات “الأخبار”، بالاتفاق على توقيع رئيس الجمهورية للموازنة اليوم أو غداً، وتفادي تأخيرها في هذا الوقت الحرج ووقوع لبنان تحت المراقبة الدولية الدقيقة للوضع المالي.
“انفراج” الموازنة قابله تصعيد من قبل النائب السابق وليد جنبلاط، برفضه لقاء النائب طلال أرسلان في بعبدا، واضعاً سدّاً أمام مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد مفاوضات شاقّة خاضها الأخير للوصول إلى تسوية تعيد الحياة إلى الحكومة وتحصر ورم الفتنة المتأهبة في الجبل، ما دفع أرسلان إلى الردّ بوضوح رافضاً لقاء جنبلاط.
وتوقّف مبادرة إبراهيم أو تأخيرها، يعني عدم قدرة الحريري على عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع. وجرياً على عادته وغيره من السياسيين، فإن الحريري الذي من المفترض أن يعود إلى بيروت اليوم، يمضي معظم شهر آب خارج البلاد في إجازات عائلية، أي إن الحكومة، وتحت كل التهديدات والأزمات الداخلية (لا سيّما أزمة العمالة الفلسطينية التي افتعلها وزير العمل كميل بو سليمان وجاراه فيها باسيل وتتفاقم في المخيمات مع مؤشّرات أمنية مقلقة)، أمام احتمال التعطيل حتى بداية أيلول المقبل، هذا إذا تقرّر الحلّ إلى حينها!
خلال الأيام الماضية، قدّم أرسلان تنازلاً كبيراً لإنجاح مبادرة إبراهيم. فهو، بعد لقاءات مع إبراهيم واجتماع في وزارة الخارجية مع باسيل وحضور الوزيرين الياس بو صعب وسليم جريصاتي، ثم مع حزب الله، قَبِلَ المخرج القائل بتشكيل لجنة من ثلاثة أجهزة أمنية تتولّى التحقيق وحضور لقاء مصالحة مع جنبلاط في بعبدا، برعاية عون وحضور الرئيسين نبيه بري والحريري، على أن يُعلن في اللقاء موقفٌ داعم للقضاء وقبول المسار القضائي من الطرفين في المحكمة العسكرية، والتي لها خيار أن تعلن عدم اختصاصها بجريمة البساتين فيتم طلب تحويل الملفّ إلى المجلس العدلي بالتوافق بعد شهرين. ويترافق ذلك مع غياب الوزيرين صالح الغريب وأكرم شهيّب عن جلسات الحكومة.
إلّا أن جنبلاط الذي كان قد أبدى بعض التجاوب مع المبادرة، عاد أمس معلناً رفضها عبر تغريدته، كاشفاً بشكل موارب، ولو بخطاب تصعيدي في الشكل، عن رغبته في التواصل المباشر مع حزب الله. وموقفه أمس ليس معزولاً عن أجواء الاجتماع الذي عقده مع نوابه ومستشاريه يوم السبت، والذي خاطب فيه فريقه بلهجة اتهامية لحزب الله، بمحاولة تطويعه ودفعه إلى الاستسلام. فهو، كما يشرح لمراجعيه، وإن كان يريد فكّ الاشتباك في الجبل عبر لقاء بعبدا، إلّا أن ما يصل إلى مسامعه عن عودة عون إلى موقفه الأوّل باعتبار البساتين محاولة لاغتيال باسيل وإصراره على المجلس العدلي، يجعله “يخشى المجلس وشيطنة الحزب الاشتراكي واتهام شهيب”، سائلاً عن القاضي الذي ستعهد إليه القضية.
أما سبب عودة عون إلى التمسّك بالمجلس العدلي بعد الليونة التي أبداها الأسبوع الماضي، فمردّها إلى ثلاثة تسجيلات صوتية لاشتراكيين في البساتين، جعلت الرئيس يقتنع بأن ما حصل كان محاولة استهداف فاشلة لباسيل.
والأمر الأغرب هو الفرح الذي يعبّر عنه جنبلاط من قرار القاضية غادة عون إقفال كسّارة بيار فتوش في ضهر البيدر، بعد كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الأخير حول القضية. وهو ما تصفه مراجع سياسية بارزة بـ”قتال العونيين عن جنبلاط في معركة عين دارة”، مشيرةً إلى القرار و”اتفاق ضمني بين العونيين والاشتراكي لمنع فتوش من العمل في عين دارة”.
النهار: الموازنة تسلُك… المبادرة تسقُط… والحكومة تعلَق
كتبت صحيفة “النهار” تقول: اسقطت الفيتوات المتبادلة بين الحزبين التقدمي الاشتراكي والديموقراطي اللبناني آخر عناوين المبادرة التي عمل اللواء عباس ابرهيم على ترتيبها في السر. وتمثلت هذه المبادرة في عقد جلسة لمجلس الوزراء يغيب عنها الوزيران اكرم شهيب وصالح الغريب ، وترك ملف التحقيقات في حادثة البساتين للمحكمة العسكرية تمهيدا لعرض نتائجها على مجلس الوزراء، على ان يسبق ذلك لقاء مصالحة يعقد في القصر الجمهوري ويرعاه رئيس الجمهورية ميشال عون ويضم الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، والنائب السابق وليد حنبلاط والنائب طلال ارسلان. خلال هذا اللقاء، تعرض نتائج تحقيقات القضاء العسكري ليحال بعدها ملف البساتين مع ملف الشويفات على المجلس العدلي.
لكن التطور الجديد الذي طرأ في البساتين، ورفض جنبلاط لقاء ارسلان في بعبدا، ورد ارسلان عليه اليوم في مؤتمر صحافي يعقده في خلده، ادخلا الحل، ومعه مجلس الوزراء في المجهول، في ظل حملة مزايدات تطلق من مواقع مختلفة تحمل الرئيس الحريري، مسؤولية عرقلة اعمال الحكومة.
أما في موضوع قانون الموازنة، وبعد اللغط الذي جرى حول المادة 80 منه، واعتراض الرئيس عون والوزير جبران باسيل على “امرارها” في الموازنة، من المقرر أن يوقع رئيس الجمهورية القانون خلال الساعات المقبلة ويرسله للنشر في الجريدة الرسمية الخميس المقبل.
وأكدت مصادر قريبة منه، انه لن يرد القانون الى مجلس النواب لأنه ليس في وارد ان يوقف موازنة طالما طالب بإقرارها مسجلاً لعهده أنه عمل من خلال اعادة اقرار الموازنات على اعادة انتظام مالية الدولة والتدقيق في حساباتها المالية من 1993 حتى اليوم. كما انه من موقعه المسؤول، يدرك مدى الانعكاسات الايجابية المتوقعة لاصدارها على الوضع المالي، وعلى تقويم الخارج لهذا الوضع. الّا أن كل ذلك، لا يحجب الخلل الذي يراه رئيس الجمهورية في تضمين هذه الموازنة فقرة في المادة 80، لا علاقة لمجلس النواب بها، كما لا علاقة لها بالموازنة لانتفاء الصفة المالية عنها.
وعلم أيضاً ان رئيس الجمهورية لن يطعن في المادة أمام المجلس الدستوري، كما ان “تكتل لبنان القوي” الداعم له لن يقدّم طعناً فيها ، انطلاقاً من أن المجلس الدستوري لن ينظر في هذه المادة بمفردها، بل في الموازنة ككل، مما يؤدي الى تأخير صدورها ، وهذا ما لا يقبله رئيس الجمهورية.
الديار: الخلافات السياسيّة تُلقي بثقلها على الإقتصاد وأموال “سيدر” بخطر الإقتصاد يُعاني بشدّة والأرقام تُنذر بكارثة على الصعيد الإجتماعي فترة سماح استطاع مصرف لبنان الحصول عليها و2020 عام التحدّيات
كتبت صحيفة “الديار” تقول: يُعاني الاقتصاد اللبناني من تداعيات ثلاث مُشكلات سياسية هي: أحداث قبرشمون الأليمة، الخلاف على المادة 80 في موازنة العام 2019، وملفّ التعيينات. وإذا كانت هذه المشاكل تتنافس في ما بينها لاحتلال المرتبة الأولى في عرقلة العجلة الاقتصادية، إلا أنها (أي المشاكل) تُساهم بالطريقة نفسها في ضرب الماكينة الاقتصادية ومن خلفها المالية العامّة.
“الانتصار” الذي تسابقت الأحزاب في تبنّيه في موازنة العام 2019، لم يتخطّ التصاريح الإعلامية. فالخلاف الناشب على المادّة 80 من قانون الموازنة، سيؤخّر نشر الموازنة وبالتالي فإن الإجراءات الموجودة فيها لن تؤتي بثمارها في نهاية العام 2019 كما هو مُتوقّع. ولكن باعتقادنا لن يقبل فخامة رئيس الجمّهورية العماد ميشال عون التأخير في نشر الموازنة نظرا لحرصه الكبير على لبنان ووعيه للمخاطر الاقتصادية والمالية المُترتبّة عن مثل هذا التأخير، خصوصًا أن الحلول لهذه المُشكلة موجودة وهي كثيرة.
وماذا نقول عن أحداث قبرشمون الآليمة والتي ما زالت تداعياتها تعصف بالحكومة لدرجة قدّ تُحوّلها إلى حكومة تصريف أعمال. وعدم التئام الحكومة سيؤدّي إلى التأخير في تنفيذ مشاريع سيدر والتي من المفروض أن يتمّ إقرارها في مجلس الوزراء ورفعها إلى لجنة متابعة مؤتمر سيدر بهدف تمويلها.
أمّا ملف التعيينات، فيبقى القنبلة الموقوتة التي لن تكون تداعياتها أقلّ كارثية على الحكومة من الملفات الأخرى. أي بمعنى آخر قد يتعطّل العمل الحكومي نتيجة هذا الملف الذي سيعود حكما إلى الواجهة بعد حلّ مُشكلة أحداث قبرشمون، ومُشكلة موازنة العام 2019.
هذا الواقع يُرسي بثقله على الحياة الاقتصادية اليومية، فالشركات بدأت تُعاني فعليا نتيجة تراجع الاستثمارات والمخاوف التي ترافق تردّي الوضع المالي العام. ولم تنجح كثيرا محاولات وزارة السياحة في جذب السياح أقلّه في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام كما تُظهر في الأرقام حيث ان الارتفاع لم يتجاوز 5.5% نسبة للفترة نفسها من العام 2018.
ويأتي توقّف وزارة المال عن دفع المستحقّات للمورّدين ليُضعف أكثر القطاع الخاص ويُلقي بثقله على العديد من القطاعات، أضف إلى ذلك التراجع الهائل في القطاع العقاري مع حجم مبيعات بقيمة 434 مليار ليرة لبنانية في حزيران 2019 مقارنة بـ 976 مليار ليرة في حزيران من العام الماضي، أي بتراجع نسبته 55.45% ليعكس بذلك مدى عمق الأزمة التي يعيشها هذا القطاع والتي أثّرت في قطاعات عديدة تدور في فلكه.
اللواء: تهاوي المبادرات يُفاقم المأزق.. وجنبلاط لن يرفع الراية البيضاء! الحريري يستأنف نشاطه في السراي اليوم.. والفصائل تتحفظ على الإجتماع مع أبو سليمان
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: المادة 80 من موازنة العام 2019 في طريقها إلى الحل، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ماضٍ في اتصالاته حول حادثة قبرشمون، لإيجاد تسوية على الرغم من تهاوي المبادرات المطروحة الواحدة تلو أخرى، في وقت رفض النائب السابق وليد جنبلاط الاستسلام، من زاوية دخول قوى إقليمية ومحلية نافذة على خط تصفية الحسابات الداخلية، من دون أن يرفع الراية البيضاء.
وعاد ليلاً الرئيس سعد الحريري إلى بيروت بعد قضاء إجازة عائلية في الخارج، ويعاود نشاطه اليوم في السراي الكبير للمساهمة في معالجة العقد، تمهيداً لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، في ضوء المطالبة باستئناف جلسات الحكومة لمعالجة القضايا الملحة.
إجهاض المبادرة الجديدة
في هذا الوقت، وصلت معالجات أزمة حادثة قبرشمون- البساتين إلى جدار عال من الاسمنت سميك نتيجة تمسك طرفي الأزمة بمواقفهما حيال إحالة الجريمة إلى المجلس العدلي أو إلى القضاء العسكري، ما دفع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الذي يرعى مبادرات الحل إلى تحميل جميع الأطراف المسؤولية لما آلت إليه الأمور، فيما ذهب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إلى حدّ رفض اقتراح عقد لقاء مع رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في قصر بعبدا، فيما بدا واضحا ان المختارة اتخذت خيار المواجهة بدل الاستسلام، على حدّ تأكيد مصادر “مستقبلية”.
الجمهورية: سقطت المبادرات.. والحكومة في المجهول.. والأزمة الى تفاقُم
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يبدو انّ تداعيات حادثة قبرشمون صارت أخطر من الحادثة نفسها، ولاسيما لناحية الفرز الحاد الذي احدثته في الواقع السياسي، ووزعته على ضفّتي المجلس العدلي بين فريق مصرّ على إحالتها عليه، وبين فريق رافض مصرّ على الإحالة المزدوجة لحادثتي قبرشمون والشويفات معاً، وكذلك لناحية الوضع الصعب للحكومة ومصيرها في ظل تربّع بعض القوى السياسية على اشجار التصعيد والامعان في القصف السياسي، وربط عودة الحكومة الى الانعقاد بالتسليم المسبق بتغليب طرف على آخر، وبمنطق تطويع بعض الاطراف واخضاعهم لأسباب وحسابات تبدو ابعد بكثير من الحادثة نفسها.
هذا الوضع القاتم، والمقفل على الحلول، ينثر في الاجواء علامات قلق من استمراره، وخصوصاً اذا ما تلاقى مع سلبيات شديدة الخطورة على الوضع الداخلي برمّته، حيث تحدثت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” انّ لبنان يقترب من لحظة تصنيف سلبي جديد له، من قبل المؤسسات الدولية، وتحديداً عبر تقرير التصنيف المنتظر من قبل وكالة “ستاندرز اند بورز” في 23 آب المقبل.
يبدو انّ تداعيات حادثة قبرشمون صارت أخطر من الحادثة نفسها، ولاسيما لناحية الفرز الحاد الذي احدثته في الواقع السياسي، ووزعته على ضفّتي المجلس العدلي بين فريق مصرّ على إحالتها عليه، وبين فريق رافض مصرّ على الإحالة المزدوجة لحادثتي قبرشمون والشويفات معاً، وكذلك لناحية الوضع الصعب للحكومة ومصيرها في ظل تربّع بعض القوى السياسية على اشجار التصعيد والامعان في القصف السياسي، وربط عودة الحكومة الى الانعقاد بالتسليم المسبق بتغليب طرف على آخر، وبمنطق تطويع بعض الاطراف واخضاعهم لأسباب وحسابات تبدو ابعد بكثير من الحادثة نفسها.
هذا الوضع القاتم، والمقفل على الحلول، ينثر في الاجواء علامات قلق من استمراره، وخصوصاً اذا ما تلاقى مع سلبيات شديدة الخطورة على الوضع الداخلي برمّته، حيث تحدثت مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” انّ لبنان يقترب من لحظة تصنيف سلبي جديد له، من قبل المؤسسات الدولية، وتحديداً عبر تقرير التصنيف المنتظر من قبل وكالة “ستاندرز اند بورز” في 23 آب المقبل.
