من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: اشتية يحذر من تكرار ما حدث في وادي الحمص بمناطق أخرى.. واشنطن تمنع صدور بيان أممي يدين الهدم «الإسرائيلي»
كتبت الخليج: قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة منعت، يوم الأربعاء، محاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، لاستصدار بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندد بهدم «إسرائيل» منازل فلسطينيين في القدس المحتلة. وقال مسؤولون في الأمم المتحدة، التي طلبت من «إسرائيل» وقف خطط الهدم، إن 17 فلسطينياً يواجهون خطر التشرد.
وطرحت الكويت وإندونيسيا وجنوب إفريقيا، الثلاثاء الماضي، مسودة بيان من خمس فقرات، على الدول الأعضاء في مجلس الأمن وعددها 15. وتعبر المسودة عن القلق البالغ، وتحذر من أن عملية الهدم «تقوض بقاء حل الدولتين وآفاق (التوصل إلى) سلام عادل ودائم». ويتعين صدور مثل هذه البيانات بالإجماع، لكن دبلوماسيين قالوا إن الولايات المتحدة أبلغت شركاءها في المجلس أنها لا يمكنها تأييد نص البيان. وتابع الدبلوماسيون أنه تم طرح مسودة بيان معدل من ثلاث فقرات لكن الولايات المتحدة قالت مجدداً إنها لا توافق على النص. وتتهم الولايات المتحدة منذ وقت طويل الأمم المتحدة باتخاذ مواقف منحازة ضد «إسرائيل»، وتوفر الحماية لحليفتها من أي إجراء في المجلس.
وترأس الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اجتماعاً طارئاً للقيادة الفلسطينية.
وناقش الاجتماع قضية حجز الأموال الفلسطينية، واستمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة، وهدم بيوت المواطنين، التي كان آخرها بواد الحمص في صور باهر في القدس، لاتخاذ قرارات هامة رداً على كل هذه التحديات والتعديات «الإسرائيلية». في الأثناء، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع سفراء وقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي، آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وتصاعد الانتهاكات «الإسرائيلية» بحق الشعب الفلسطيني. وقال اشتية خلال لقائه السفراء والقناصل، في مكتبه برام الله، «إن القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، ستعقد اجتماعاً هاماً، لاتخاذ خطوات فعلية، رداً على قيام قوات الاحتلال بهدم منازل للفلسطينيين في واد الحمص بالقدس، والتي تصنف ضمن المناطق (أ) وتقع تحت السيطرة الفلسطينية».
وأضاف: «تقسيمات المناطق إلى (أ، ب، ج) التي تم الاتفاق عليها مع «إسرائيل» لم تعد موجودة، لأن «إسرائيل» لم تعد تحترمها، وخرقت بشكل واضح وعلني هذه الاتفاقيات، فهي يومياً تقتحمها، وتصادر الأراضي، وتتوسع استيطانياً فيها، الأمر الذي يدمر أي فرصة موجودة الى إقامة الدولة الفلسطينية».
وحذّر اشتية من إقدام «إسرائيل» على هدم بيوت وضم أراض في مناطق في الضفة الغربية، كما حدث في واد الحمص، إذا لم يُتخذ موقف دولي يتناسب مع مستوى خطورة الإجراءات «الإسرائيلية» الأخيرة.
البيان: أشتية: هدم البيوت سيتكرّر في غياب رد فعل دولي.. واشنطن تمنع مجلس الأمن من إدانة إسرائيل
كتبت البيان: حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أمس، من تكرار هدم إسرائيل مباني سكنية فلسطينية في حال غياب رد فعل دولي، في وقت منعت واشنطن صدور قرار من مجلس الأمن يدين هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين. وقال أشتية، في بيان لدى اجتماعه في رام الله مع سفراء وقناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي، إن إسرائيل قد تقدم على هدم بيوت وضم أراض في مناطق في الضفة الغربية.
كما حدث في القدس الأسبوع الماضي «إذا لم يُتخذ موقف دولي يتناسب مع مستوى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة». وأضاف: إن «تقسيمات المناطق إلى (أ،ب،ج) التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل في اتفاقات أوسلو لم تعد موجودة، لأن إسرائيل لم تعد تحترمها، وخرقت بشكل واضح وعلني هذه الاتفاقيات، فهي يومياً تقتحمها وتصادر الأراضي وتتوسع استيطانياً فيها، الأمر الذي يدمّر أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية».
في غضون ذلك، قال دبلوماسيون فجر، أمس، إن الولايات المتحدة منعت محاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا لاستصدار بيان من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يندد بهدم إسرائيل منازل فلسطينيين في القدس.
وطرحت الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا مسودة بيان من خمس فقرات على الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وتعبر المسودة عن القلق البالغ، وتحذر من أن عملية الهدم «تقوض بقاء حل الدولتين وآفاق (التوصل إلى) سلام عادل ودائم».
ويتعين صدور مثل هذه البيانات بالإجماع لكن دبلوماسيين قالوا إن الولايات المتحدة أبلغت شركاءها في المجلـــس بأنها لا يمكنها تأييد نص البيان.
الحياة: قادة الاحتجاج والحركات المتمردة في السودان يتعهدون إنجاز “سلام شامل”
كتبت الحياة: أكّد قادة حركة الاحتجاج في السودان، الخميس، اتفاقهم مع شركائهم من قادة الحركات المتمردة على العمل سوياً من أجل تحقيق “سلام شامل” في مناطق النزاع بالبلاد، بعد أن أبدت هذه المجموعات المسلحة تحفظات على اتفاق لتقاسم السلطة مع المجلس العسكري الحاكم.
ووقع تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات والمجلس العسكري الحاكم اتفاقاً لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، وهو مطلب رئيس للمحتجين.
لكنّ ثلاث مجموعات مسلحة اعضاء في حركة الاحتجاج عارضت الاتفاق، معتبرة أنه فشل في إبراز أولوية إحلال السلام في مناطق الصراع الثلاثة دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
واستدعى الأمر سفر مجموعة من قادة الاحتجاج إلى العاصمة الاثيوبية اديس ابابا لعقد محادثات مع شركائهم المتمردين. وبعد أيام من المباحثات المكثفة أعلنت حركة الاحتجاج الخميس التوصل لاتفاق.
وأعلن تجمع المهنيين السودانيين الذي أطلق حركة الاحتجاجات في كانون الأول (ديسمبر) الفائت، في بيان على صفحته على فايسبوك إنّ “الاتفاق ناقش قضايا الحرب والسلام الجوهرية وجذور المشكلة السودانية”.
وأوضح أن “قوى الحرية والتغيير تهدف عبره إلى فتح الطريق واسعاً من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل مع حركات الكفاح المسلح كافة”، مؤكدا أن “الاتفاق يمهد للوصول للسلام الشامل بصورة عاجلة فور البدء في عملية الانتقال إلى الحكم المدني”.
وقال التجمع إنّ الاتفاق الذي يحمل اسم “إعلان أديس أبابا” بهدف الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية.
وأشار إلى أن “أولى مهام السلطة المدنية الانتقالية تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها تعمل على خلق المناخ المؤاتي للسلام”.
وأوضح التجمع ان الحركات المتمردة المسلحة التي تطلق على نفسها الجبهة الثورية “توافقت مع قوى الحرية والتغيير حول الانتقال إلى السلطة المدنية والربط العضوي بينها وبين قضايا السلام”.
وتقاتل هذه الحركات المسلحة حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير منذ سنين في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأدت هذه النزاعات إلى مقتل الآلاف ونزوح ملايين البشر، فيما لا يزال مئات الالوف يعيشون في مخيمات لجوء في ظروف مزرية.
ويحكم المجلس العسكري السودان منذ أطاح الجيش الرئيس البشير في 11 نيسان (أبريل) الفائت بعد أشهر من التظاهرات في أرجاء البلاد احتجاجاً على عهده الذي استمر ثلاثة عقود.
ومن المقرر أن يواصل المجلس وقادة الاحتجاجات المفاوضات من أجل التوقيع على الإعلان الدستوري الذي يحتوي على مسائل خلافية معقدة، وتطالب الحركات المتمردة أن ينص هذا الإعلان على أنّ تولي الحكومة الجديدة مفاوضات السلام الأولوية القصوى.
وقالت مصادر إنّ الحركات المتمردة تريد ان يتولى ممثلوها مناصب في الحكومة الانتقالية. كما تطالب بتسليم المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومن بينهم البشير.
ويواجه البشير الذي حكم السودان لثلاثة عقود اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية لدوره في النزاع في دارفور الذي اندلع في العام 2003.
القدس العربي: تونس تودع السبسي وتنتخب خلفا له في منتصف أيلول
كتبت القدس العربي: تحوّل الاحتفال بعيد الجمهورية في تونس إلى حداد وطني عقب وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، في وقت دعا فيه الرئيس المؤقت، محمد الناصر، التونسيين إلى الوحدة، مؤكدا أن «الدولة ستستمر»، كما طالب رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بالالتزام بأحكام الدستور والالتفاف حول المؤسسات الوطنية.
وقالت الهيئة المستقلة للانتخابات إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في 15 سبتمبر/ أيلول بعد أن كانت مقررة سابقا في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك إثر وفاة السبسي.
وأعلنت الرئاسة التونسية وفاة السبسي عن عمر يناهز 93 عاما، عقب وعكة صحية جديدة تسببت بنقله إلى المستشفى العسكري في العاصمة.
وعقب لقائه الشاهد، أكد الناصر، توليه منصب رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت، مشيرا إلى أن الدولة ستستمر، داعيا التونسيين إلى الوحدة.
وينص الدستور التونسي في فصله 84 على أن «عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور ستين يوما».
ويؤكد الفصل أنه «إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلّغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما».
كما يمكن الدستور الرئيس المؤقت من أداء اليمين الدستورية أمام البرلمان (الفصل 85)، لكنه يمنعه من تقديم أية مبادرات لتعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب، قبل أن يتم انتخاب رئيس جديد بصلاحيات كاملة (الفصل 86).
ودعا الشاهد التونسيين إلى المزيد من الوحدة في خدمة المصلحة العليا للوطن، والالتزام بأحكام الدستور والالتفاف حول المؤسسات الدستورية.
وأضاف في تدوينة على صفحته في موقع «فيسبوك» «انتقل إلى جوار ربه صباح اليوم، سيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. وبرحيله تفقد تونس مناضلا وطنيا صادقا، ورجل دولة وهب نفسه وحياته للعمل الوطني. وكان له دور أساسي ومحوري في إنجاح الانتقال الديمقراطي في بلادنا. كان لي شرف العمل معه في هذه الفترة الحساسة من تاريخ بلادنا. وخبِرت عن قرب غيرته على تونس وحرصه على تغليب مصلحتها».
وأصدر الشاهد قرارا يقضي بإعلان الحداد الوطني لمدة سبعة أيام، وتنكيس الأعلام في المؤسسات الرسمية، كما قرر إلغاء كافة العروض الفنية في مختلف المهرجانات الصيفية في جميع المدن التونسية، حتى إشعار آخر.
وسارعت الأحزاب التونسية إلى الدعوة إلى الوحدة الوطنية، حيث أصدرت حركة النهضة بيانا أكدت فيه «ثقتها في شعبنا التونسي العظيم وفي مؤسسات الدولة في هذا الظرف الأليم في استمرار التضامن ورصّ الصفوف والوحدة الوطنية وفِي تجاوز هذه اللحظات العصيبة واستكمال المسار الذي تقدّمت فيه بلادنا برئاسة الرئيس الأستاذ الباجي قايد السبسي رحمه الله».
وأشارت في بيانها إلى أن الرئيس الراحل هو «أوَّل رئيس تونسي منتخب مباشرة وبصورة ديمقراطية، وأنّ دوره كان محوريّاً في استمرار التجربة الديمقراطية التونسية وحماية سلامة بلادنا وقيادة توافق وطني تاريخي».
كما اعتبرت أنه «برحيل الفقيد تودّع تونس أحد قادتها الكبار وبُناة جمهوريتها الثانية التي دشنتها تونس غداة الثورة، وذلك لما تميز به الراحل من خصال وطنية عالية وروح وفاقية جمّعت التونسيات والتونسيين حول المصالح الوطنية العليا للبلاد ونأت بها عن كل مخاطر المصادمات والفوضى التي كانت محدقة بها».
ودعا نور الدين الطبّوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، التونسيين إلى التمسك بالوحدة الوطنية والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، والدفاع عن أمن تونس واستقرارها بما يمكّن من إنجاح المسار الديمقراطي. كما دعا إلى»تنظيم موكب دفن يليق برئيس الجمهورية الذي ساهم في بناء أسس الجمهورية، ويرتقي إلى مستوى النضالات والتضحيات التي قدمها في سبيل البلاد».
“الثورة”: ترامب يستخدم الفيتو الرئاسي ضد قرارات وقف مبيعات أسلحة للنظام السعودي ويعرقل صدور بيان من مجلس الأمن يدين الاحتلال
كتبت “الثورة”: نقض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثلاثة قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة تقدر بمليارات الدولارات إلى حلفاء للولايات المتحدة تشمل نظام السعودية .
وقال ترامب في رسالة إلى مجلس الشيوخ يبرر فيها استخدامه الفيتو الرئاسي، إن “هذه القرارات تضعف القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصعيد الدولي وتضر بالعلاقات الهامة التي نتشاركها مع حلفائنا وشركائنا”.
وهذه هي المرة الثالثة التي يستخدم فيها الرئيس الأمريكي الفيتو الرئاسي ضد قرارات للكونغرس منذ توليه منصبه.
وكان الكونغرس قد صادق على تلك القرارات هذا الشهر في خطوة فسرها محللون بأنها شكلت ضربة لإدارة ترامب.
من جهة أخرى يعتبر مراقبون أن صفقات الأسلحة الأمريكية للسعودية تفاقم الحرب في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا تدعمه الولايات المتحدة ضد الشعب اليمني.
كما منعت الولايات المتحدة طرح مسودة في مجلس الأمن الدولي لاستصدار بيان يدين هدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي منازل الفلسطينيين بوادي الحمص في صور باهر بالقدس المحتلة تأكيدا على انحيازها السافر للكيان الصهيوني وتغطية على جرائمه.
ونقلت رويترز عن دبلوماسيين في الأمم المتحدة قولهم إن الولايات المتحدة أبلغت الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن أمس بأنها لا يمكنها تأييد نص مسودة البيان مشيرين إلى أنه تم طرح مسودة بيان معدل من ثلاث فقرات لكن واشنطن رفضت أيضا تلك المسودة.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلى بدأت الاثنين الماضي في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية جنيف وروما الداعية لحماية المواطنين تحت الاحتلال بعمليات هدم منازل الفلسطينيين في منطقة وادي الحمص بالقدس المحتلة والتي تعد الأكبر منذ عام 1967 وتطول بداية أكثر من 100 شقة لتنتهي بهدم نحو 225 شقة.
