من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج:مجلس الأمن يندد بالهدم ويتمسك بحل الدولتين والسعودية تدين العدوان.. اجتماع عاجل للسلطة غداً.. ودعوة للتحقيق في جرائم «إسرائيل»
كتبت الخليج: تواصلت الإدانات الدولية والعربية، بهدم الاحتلال «الإسرائيلي» 12 بناية سكنية في وادي الحمص بقرية صور باهر في القدس المحتلة، في حين احتفل جنود الاحتلال بالهدم، بينما دعت حركة «فتح» إلى إعادة النظر في العلاقات الفلسطينية مع «إسرائيل»، بينما وجهت منظمة التحرير الفلسطينية رسائل لوزراء خارجية العديد من دول العالم تطالب بفتح تحقيق فوري بجرائم الاحتلال. ودانت حكومات فرنسا وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، بأشد العبارات، هدم «إسرائيل» لممتلكات فلسطينية في وادي الحمص، بجنوب شرقي القدس، في وقت دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القيادة الفلسطينية، إلى اجتماع عاجل غداً الخميس.
وعقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مساء أمس، جلسة مفتوحة لمناقشة هدم الاحتلال، منازل المواطنين في واد الحمص. وقال ممثل ألمانيا لدى مجلس الأمن، إن الصراع الفلسطيني «الإسرائيلي» سياسي لا يحل إلا بالسياسة، مؤكداً دعم بلاده لحل الدولتين. وأعرب عن القلق بسبب عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وتهجير المواطنين في القدس الشرقية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يقوض اتفاقات أوسلو.
وانتقد ممثل جنوب إفريقيا صمت مجلس الأمن وعدم تحركه لممارسات الاحتلال باتجاه الفلسطينيين، وقال الممارسات «الإسرائيلية» من استيطان وهدم ومنازل وحفريات لا يمكن السكوت عليها. بدوره، قال ممثل روسيا إن بلاده مستعدة لاستقبال الأطراف «الإسرائيلية» والفلسطينية، داعياً إلى اتخاذ تدابير باتجاه الوحدة الفلسطينية، وقال إن التوافق الدولي هو القانون الدولي، وإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تحترم هذا التوافق، بينما دانت بولندا والصين وبريطانيا وبلجيكا عمليات الهدم، وتمسكت بحل الدولتين.
ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية غداً الخميس بحسب ما أعلن الناطق باسمه نبيل أبو ردينة. وقال أبو ردينة: إن الدعوة للاجتماع جاءت «أمام التحديات الكبيرة المستمرة على كافة المستويات من قبل الجانب «الإسرائيلي» سواء ما يتعلق بحجز الأموال الفلسطينية أو استمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة، وانتهاءً بهدم بيوت المواطنين التي كان آخرها في وادي الحمص». واعتبر أن الاجتماع «سيكون مفترق طرق على كافة المستويات سواء ما يتعلق بسلسلة الإجراءات «الإسرائيلية» المرفوضة، وانتهاء بالتحديات الأمريكية ومحاولتها دعم الاستفزازات «الإسرائيلية»، وخلق وقائع لا علاقة لها بالشرعية والحقوق الفلسطينية».
وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، دول العالم أجمع إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فوري في الجرائم التي يرتكبها مجرمو الحرب والمسؤولون «الإسرائيليون».
جاء ذلك في رسائل متطابقة وجهها عريقات إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند وأمريكا اللاتينية والكاريبي وكندا وأستراليا واليابان وغيرها من الدول، شرح فيها إجراءات سلطة الاحتلال الممنهجة وغير القانونية، بما في ذلك الضم غير الشرعي لمدينة القدس، منذ عام 1967، والتي تهدف إلى إلغاء الوجود الفلسطيني. ودانت السعودية قيام «إسرائيل» بهدم 12 مبنى سكنياً للفلسطينيين قرب القدس، داعية المجتمع الدولي لوقف «العدوان والتصعيد الخطير» الذي رأت أنّه يستهدف «الوجود الفلسطيني».
البيان: الإمارات تدعو المجتمع الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة
كتبت البيان: دعت دولة الإمارات، المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به السيد ماجد محمد المطوع، عضو الوفد الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة المفتوحة الربع سنوية التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء ” حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية “، معتبرا خلاله مبادرة السلام العربية بمثابة مرجع هام لحل القضية الفلسطينية.
وشدد على أهمية توقف إسرائيل عن ممارساتها غير المشروعة من تهويد وخلق وقائع جديدة وتوسيع المستوطنات وهدم الممتلكات الفلسطينية، والتي كان آخرها هدم 70 منزلاً في القدس الشرقية، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ كافة التدابير لإنهاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة.
كما دعا إلى مواصلة تكثيف المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني للتخفيف من محنته الاقتصادية الراهنة، لافتا في هذا الصدد إلى المساعدات السخية التي قدمتها دولة الإمارات خلال عام 2017 و2018 والتي تزيد قيمتها على 364 مليون دولار للأشقاء الفلسطينيين ولوكالة الأونروا، وأيضا إلى عزمها مواصلة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الدفع قدماً بعملية السلام في الشرق الأوسط.
وتطرق للقضايا المتفاقمة الأخرى في الشرق الأوسط، بما في فيها الأزمات والتحديات الجديدة التي تعد ذات أهمية قصوى لمجلس الأمن، وتتطلب اتخاذ تدابير حاسمة، بما في ذلك تحرك المجتمع الدولي لتهدئة التوترات وإيجاد الحلول السياسية بشأنها ضمانا لصون الأمن والاستقرار الإقليميين.
ففي الشأن اليمني، جدد السيد ماجد محمد المطوع، التزام دولة الإمارات بمواصلة جهودها ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن، لدعم المساعي المبذولة من أجل التوصل الى حل سياسي للأزمة اليمنية استنادا الى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى اليمن الساعية إلى تنفيذ اتفاق استكهولم واستئناف المسار السياسي، وأكد على عدم وجود حل عسكري للصراع اليمني، وعلى أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة ” .
كما أدان في هذا السياق وبأشد العبارات هجمات الميليشيات الحوثية المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، وتهديدها للملاحة في البحر الأحمر، مشيراً الى أن هذه الأفعال من شأنها أن تقوض إمكانيات تحقيق تقدم في تنفيذ اتفاقيات استوكهولم ووقف إطلاق النار في الحديدة، ذلك في وقت حرصت فيه دولة الإمارات ومعها التحالف العربي على تقديم فرصة للسلام من خلال إعادة انتشار القوات وإعطاء الأولوية للجهد السياسي للوصول إلى حل شامل.
ودعا مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات أكثر حزماً وصرامة لوضع حد لهذه الانتهاكات، بما في ذلك منع تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، وعبر أيضا عن إدانة دولة الإمارات الشديدة لنهب الميليشيات الحوثية المعونات الإنسانية، ومنع وصولها إلى مستحقيها، مجددا موقف الإمارات الملتزم في مواصلة العمل مع الأمم المتحدة والشركاء الرئيسيين لتحسين الأوضاع الإنسانية وتلبية احتياجات الشعب اليمني الشقيق حيث بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية لليمن منذ عام 2015 / 5.5 مليار دولار/ .
وفي سياق أمن الملاحة في المنطقة، شدد السيد المطوع على المسؤولية الجماعية التي يتحملها المجتمع الدولي، لتجنب نشوب النزاعات وخلق المزيد من التوترات، بما في ذلك منع أي أطراف من محاولة المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، واعتبر تعرض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها بمثابة تطور خطير لا يهدد التجارة البحرية فحسب، بل أيضاً الاستقرار الإقليمي بشكل أوسع.
وأكد على موقف دولة الإمارات الداعي إلى أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية وخطوط إمدادات الطاقة وحماية أمن الممرات والمضايق البحرية، خصوصاً مضيق هرمز وباب المندب، مشددا بهذا الخصوص على ضرورة تحلي كل الأطراف المعنية بالصبر والحكمة والتعقل، والالتزام في وضع الجهود الدبلوماسية على رأس أولوياتها لإعادة الاستقرار إلى المنطقة.
وتطرق السيد المطوع للأوضاع في كل من سوريا وليبيا، مبديا قلق دولة الإمارات إزاء التطورات الأخيرة في هذين البلدين، وأكد على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد الكفيل بإنهاء هذه الأزمات، ودعا جميع الأطراف المعنية للجلوس على طاولة المفاوضات وإيجاد حل للخروج من هذه الأزمات استنادا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعبر بشكل خاص عن قلق دولة الإمارات إزاء استغلال الجماعات الإرهابية للفراغ الأمني في ليبيا وتفاقم مأساة المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، مما يزيد من صعوبة إيجاد حل سلمي للأزمة، داعيا لتضافر الجهود الدولية للخروج من الوضع المتأزم وإعادة الاستقرار في ليبيا.
واختتم السيد ماجد محمد المطوع، بيانه، داعيا المجتمع الدولي لأن يولي اهتمامه الجاد والصادق لوضع حد لجميع الأعمال والممارسات المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك أعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المتطرفة والإرهابية بدعم وتمويل من بعض الدول، ومحاسبة تلك الأطراف المسؤولة عن اندلاع الصراعات في المنطقة واستمرارها.
الحياة: إسرائيل تتحدى انتقادات دولية وتهدم 12 مبنى سكنياً قرب القدس
كتبت الحياة: أعلنت إسرائيل، اليوم الثلثاء، أنها أقدمت على هدم 12 بناية سكنية فلسطينية قالت إنها شيدت بشكل غير قانوني، في وقت تثير العملية جدلا واسعا.
وقالت الأمم المتحدة إن العملية أدت الى تشريد 24 شخصا. ولاقت عملية الهدم التي شملت منازل معظمها قيد الإنشاء استنكارا وإدانة من الاتحاد الاوروبي ومسؤولين في الأمم المتحدة.
وتقول إسرائيل إن المنازل الواقعة في بلدة صور باهر جنوب القدس (المحتلة) كانت قريبة جدا من السياج الذي يفصل المدينة عن الضفة الغربية المحتلة، ما يشكل خطرا أمنيا، وإن عملية الهدم تمت بعد مصادقة المحكمة الإسرائيلية العليا.
وعبّر المسؤولون الفلسطينيون عن غضبهم من عمليات الهدم. وقالوا إن معظم المباني كانت موجودة في مناطق يفترض أنها خاضعة للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو الموقعة في تسعينات القرن الماضي.
وتمّ فجر أمس الإثنين إخلاء تلك المنازل من السكان ومن النشطاء الذين وصلوا لدعمهم، وأغلق مئات العناصر من الشرطة والجنود الإسرائيليين محيط المباني.
وذكر بيان صادر عن وحدة وزارة الدفاع الإسرائيلية المسؤولة عن الأنشطة المدنية في الأراضي الفلسطينية “كوغات”، أنه تمّ هدم “12 مبنى وأساسات مبنيين آخرين”، مشيرا إلى أن عملية البناء “تمت بشكل غير قانوني”.
ووفق البيان، قضت المحكمة العليا في إسرائيل “بهدم المباني لأنها تشكل خطرا أمنيا على منطقة السياج الامني”.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إن التقييم الأولي كشف عن نزوح 24 شخصا بينهم 14 طفلا، وأن أكثر من 300 شخص تأثروا بسبب عملية الهدم.
وكان المكتب أفاد قبل عمليات الهدم أن المباني تضم 70 وحدة سكنية وأن النازحين منها ينتمون الى ثلاث أُسر.
القدس العربي: تظاهرات في السودان تطالب بـ«القصاص للشهداء»… و«حميدتي» يتحدث عن «خيانة داخلية كبيرة جدا»
كتبت القدس العربي: تظاهر مئات الطلاب في وسط مدينة الخرطوم، أمس الثلاثاء، مطالبين بحكم مدني وبمحاسبة المسؤولين عن مقتل زملاء لهم خلال الاضطرابات السياسية المستمرة منذ أشهر.
وهتف الطلاب «مدنية، مدنية» و«الدم بالدم، لا نقبل الدية». وحمل بعضهم صور رفاقهم الذين قتلوا في الأشهر السبعة الماضية من الاحتجاجات، فيما لوّح آخرون بالعلم السوداني.
وانتشرت شرطة مكافحة الشغب في المنطقة، إلا إنها لم تشتبك مع المحتجين.
وقالت طالبة تكنولوجيا المعلومات ملاذ عز الدين «نحن في الشارع لأننا نريد محاسبة المسؤولين عن مذبحة القيادة العامة»، التي قتل فيها عشرات المتظاهرين، وجرح المئات.
وأكد الطالب عبد الله خلف الله «نتظاهر لنوصل رسالة أننا مصمّمون على مطالبنا. مطلبنا الرئيسي سيظل دولة مدنية والقصاص للشهداء».
في الموازاة، قال نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو « حميدتي»، إن المجلس «ليس عدوا لأحد، والبلاد تعيش في عهد جديد يعبر فيه الجميع عن رأيهم».
وأشار إلى أن «هناك خيانة داخلية كبيرة جدا ونحن لسنا طرفا فيها».
وزاد لدى مخاطبته فعالية في مدينة أم درمان : «نريد أن نستفيد من التغيير، لأن الخلافات أدت إلى أن يكون الذين غيرناهم هم أكثر استفادة من التغيير».
واعتبر أن «عدم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن مع قوى الحرية والتغيير ساهم في تعطل ملفات محاربة رموز النظام السابق الفاسدين».
وتابع: «على الجميع أن يعرف من هو عدوه ومن حليفه، وأن يفهموا ماهي المدنية التي يطالبون بها».
وشدد على أنهم يريدون «تحقيق مدنية حقيقية وليس شعارات، وألا يُستغل فيها أحد».
كما دعا إلى تأجيل مسيرة داعمة للجيش وقوات الدعم السريع (تابعة للجيش وتواجه انتقادات كبيرة) الخميس المقبل، قائلا: «لا نريد مزيدا من الفرقة بين الناس».
وتابع: «المجلس العسكري ليس عدوا لأحد وهو يعمل من أجل البلد وألقينا القبض على رموز النظام الفاسد».
“الثورة”: الجعفري: (إسرائيل) تواصل اعتداءاتها للاستيلاء على ممتلكات الجولان ودعم الإرهابيين
كتبت “الثورة”: جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري تأكيد أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية وحق غير قابل للمساومة أو التنازل ولا يمكن أن يسقط بالتقادم مشددا على أن تحريره واستعادته من الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي سيبقى أولوية لسورية.
وأشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول الحالة في الشرق الأوسط إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة يمثل التحدي الأخطر لهيبة ومصداقية أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي مبينا أنه رغم التلاعب غير المسبوق بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في الجولان السوري وفلسطين وجنوب لبنان فإن عملية التضليل مستمرة ومتصاعدة بهدف جعل ما هو أساسي هامشياً وما هو هامشي أساسياً وإغراق القضية الفلسطينية والمنطقة بتفاصيل صغيرة لا قيمة لها على حساب الجوهر ألا وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة.
وأوضح الجعفري أن بعض الدول تستغل عجز مجلس الأمن عن وضع قراراته الخاصة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي موضع التنفيذ للعمل على قلب الحقائق والتنصل من الالتزامات القانونية والمرجعيات المعتمدة وتجلى ذلك بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ثم إعلانه حول الجولان السوري المحتل في آذار الماضي ضارباً بعرض الحائط التزام الإدارات الأمريكية السابقة كافة بمرجعيات عملية السلام وبمقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي أكد أن قرار “إسرائيل” السلطة القائمة بالاحتلال فرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان لاغٍ وباطل ولا أثر قانونيا له.
وبين الجعفري أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على سورية بهدف تقديم الدعم للمجموعات الإرهابية والتي أسفر آخرها في مطلع الشهر الجاري عن استشهاد أربعة مدنيين بينهم رضيعة وإصابة 21 آخرين معظمهم نساء وأطفال وكذلك ممارساته الهادفة للاستيلاء على أراضي وممتلكات أهالي الجولان السوري المحتل لتوسيع المستوطنات وإقامة مراوح هوائية “توربينات” على أراضيهم وإرغامهم على تسجيل ملكياتهم وأراضيهم فيما يسمى “السجل العقاري الإسرائيلي” تحت طائلة الاستيلاء على أملاكهم لافتا إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك بل عمدت سلطات الاحتلال مؤخراً إلى عقد اجتماع لحكومتها في الجولان وأقامت مستوطنة جديدة على أراضيه باسم “ترامب” وهي كلها أمور خطرة للغاية لم تتطرق اليها وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روز ماري دي كارلو مكررة بذلك أخطاء نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص لعملية السلام.
وجدد الجعفري مطالبة سورية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك بشكل عاجل وحازم لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح الأسير صدقي المقت وجميع الأسرى السوريين في معتقلات الاحتلال وكذلك وضع حد لممارساته العدوانية وانتهاكاته الفاضحة لمبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرارات 242 و338 و497 مؤكدا أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية وحق غير قابل للمساومة أو التنازل ولا يمكن أن يسقط بالتقادم وأن تحريره واستعادته من الاحتلال الإسرائيلي بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي سيبقى أولوية لسورية.
وأوضح الجعفري أن بيانات ممثل الاحتلال الإسرائيلي أمام مجلس الأمن تمثل حالة انكار لا مثيل لها للقانون الدولي ولمئات القرارات التي اعتمدتها المنظمة الدولية حيث يتعمد الحديث عن كل شيء إلا في صلب موضوع البند الذي من أجله تتم الدعوة لعقد هذه الجلسة بشكل دوري منذ عام 2002 أي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وضرورة إنهاء هذا الاحتلال مشيرا إلى أن انكار حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في استعادة كامل أراضيه التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس وكذلك عودة الجولان السوري كاملاً وما تبقى من الأراضي اللبنانية هي الأسباب الرئيسية للتوتر المستمر الذي تشهده منطقتنا بخلاف ما يحاول ممثل الاحتلال أن يسوق له زيفاً في كل جلسة لهذا المجلس.
وشدد الجعفري على أن سورية ثابتة على موقفها الداعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين وفقاً للقرار رقم 194 لعام 1948 مجددا مطالبتها بمنح فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة إعمالاً لحق مشروع لا يسقط بالتقادم ولا بالصفقات الاحتلالية.
