من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: ترامب يعلن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار… وإيران تكشف عن احتجازها سفينة بريطانية الحكومة تضمن التصويت على الموازنة… ووزير المال يعِد بآخر قطع حساب وقف إجراءات وزير العمل واستقالة الموسوي نجما ساحة النجمة… وغياب قبرشمون
كتبت صحيفة “البناء” تقول: جرعة جديدة من التوتر تلقّاه الوضع في الخليج، بعد الإعلان الأميركي عن إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار حلقت فوق إحدى السفن الأميركية في منطقة مضيق هرمز، ينتظر أن تدفع الوضع نحو المزيد من التصعيد بعدما قطعت الهبات الباردة والساخنة، في تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فيما حافظت إيران على ثبات خطابها وتماسك خطواتها، واحتفظت بالإمساك بزمام المبادرة. وسواء ذهبت الأمور نحو المواجهة ولو تحت سقف تفادي الحرب أو نحو التهدئة، فإن إيران ستربح الجولة وفقاً لمصادر متابعة لوضع الخليج. فالتصعيد سيمنحها ما تريد من مناخات تؤثر على سوق النفط والقلق من مخاطر الحرب، بينما التهدئة ستجعلها في موضع المسيطر على اللعبة. وهي من جهة تمسك بخطوط الملاحة البحرية في الخليج بعدما كشفت علناً ورغم الحشود والتحذيرات عن احتجازها سفينة بريطانية، فيما تتقدم مفاوضاتها للإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزها بريطانيا. ومن جهة موازية تتقدم في خطوات تفعيل برنامجها النووي خطوة خطوة، وتترك للآخرين، خصوصاً الأوروبيين أن يفكروا ويناقشوا بأسرع ما يمكنهم لما سيعرضونه عليها، طالما أن الوقت يعمل لصالح تقدّم خطواتها التصعيدية في المجالين الملاحي والنووي، بينما لا تملك واشنطن سوى تقديم الوعود بالمزيد من العقوبات والضرب بخبط عشواء مرة ناحية حزب الله ومرة نحو الحشد الشعبي في العراق، بينما يُمسك حلفاء إيران في قوى المقاومة بساحات المواجهة رهائن لقرار يصنعه التفوق الاستراتيجي، تثبته المواجهات التي مضت والرسائل المتبادلة حول مواجهات آتية قد تكون ضرورة لوقف نزيف التوتر والتصعيد القانوني والسياسي في ساحات مختلفة من لبنان إلى العراق واليمن.
مشهد الصفيح الساخن الحاكم في المنطقة والمرشح للاستمرار حتى انتقال إيران للستين يوماً الثانية من برامج التصعيد، يشكل خلفية حاضرة في مواقف الأطراف المحلية، حيث بدت العقوبات الأميركية الأخيرة على نائبين من حزب الله في مناخ مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب رسالة سياسية عن ماهية العلاقة التي تسعى واشنطن لفرضها مع الدولة اللبنانية، على قواعد جديدة تقول مصادر متابعة إن ربط الوضع المالي بمستقبل الحكومة ومشاركة حزب الله فيها يشكل الهدف الفعلي لنهاية طريق هذا المسار، وهو مسار لا ينفصل عن إعادة ضخ الدماء في شرايين قوى الرابع عشر من آذار، سواء عبر تصعيد وتفعيل حركة حزب القوات اللبنانية اللافتة من بوابات غير مسبوقة وليس لها مقدمات كالتصويت ضد الموازنة أو التحرك في ملف العمالة الفلسطينية بلغة التصعيد والمواجهة المنفردة، بعيداً عن أي تنسيق مع رئيس الحكومة في ملفات هو المعني الأول بها، ومثله تحرك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، عبر جعل الاستقطاب في مواجهة رئيس التيار الوطني الحر معياراً للتحالفات والخصومات المعروضة على رئيس الحكومة، وما يعنيه ذلك من وضع التسوية الرئاسية وبالتالي وجود رئيس الحكومة في منصبه على المحك، ليلتقي التحرّكان مع مساعي رؤساء الحكومة السابقين في السعودية والرسائل الواردة من الاجتماع الذي عقدوه مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، سواء لجهة الدعوة لفصل الدولة اللبنانية عن حزب الله ليتسنى لها تلقي الدعم المالي، أو لجهة التذكير باتفاق الطائف من باب صلاحيات رئيس الحكومة كمدخل لفتح ملف التسوية الرئاسية.
مصادر واسعة الإطلاع قالت إن الارتباك كان واضحاً في مواقف رئيس الحكومة سعد الحريري ورده التقليدي على كلمات النواب في مناقشة الموازنة، وكأنه لا يريد من هذه المناقشة سوى الخروج بالموازنة، ريثما يتسنى له رسم خطواته اللاحقة وهو محاصر بين دعوة جنبلاط له لتغطيته في مواجهة الدعوة لإحالة حادثة قبرشمون إلى المجلس العدلي، وبين حاجته لتفعيل الحكومة وما يقتضيه ذلك من تفاهم مع رئيس الجمهورية المتمسك بالإحالة، ما ترجم بغياب المساعي التي يشكل ملفا الحكومة وقبرشمون عنوانها.
رد وزير المال على كلمات النواب تضمّن تعهداً بأن تكون موازنة العام 2020 آخر موازنة ترافقها متأخرات قطع الحساب لموازنات سابقة، بينما خطفت الأضواء مواقف أخرى عن نقاشات الموازنة كان أبرزها كلام رئيس المجلس النيابي عن سقوط الإجراءات الجديدة لوزارة العمل بحق الفلطسينيين المقيمين في لبنان، والإعلان المفاجئ للنائب نواف الموسوي عن استقالته من المجلس النيابي.
المجلس أقرّ صيغة عون لقطع الحساب
وافق المجلس النيابي على الصيغة المقدمة من رئيس الجمهورية وتكتل لبنان القوي بالإجازة للحكومة ستة أشهر لإنجاز قطع الحساب عن العام 2017 وقطوعات الحساب من العام 1997 حتى العام 2016. وسجل نواب حزب القوات والكتائب اللبنانية والنواب أسامة سعد وجميل السيد وبولا يعقوبيان وفيصل كرامي وجهاد الصمد اعتراضهم عليه، معتبرين انه مخالفة صريحة وواضحة للدستور. وبعد التصويت على مقترح قطع الحساب الذي سيضاف الى قانون الموازنة رفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجلسة إلى الثالثة من بعد ظهر اليوم على أن يبدأ المجلس التصويت على الموازنة بنداً بنداً ثم على الموازنة كلها.
وبحسب المعلومات فإن كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ستصوتان مع الموازنة كما أُحيل من لجنة المال الى المجلس النيابي، وتحدثت معلومات “البناء” عن مخاوف لدى لجنة المال من اتجاه لتحالف بين رئيس الحكومة سعد الحريري وتكتل لبنان القوي لإسقاط التعديلات التي أدخلتها اللجنة على المشروع وإعادة الأمور الى ما كانت عليه في مشروع الحكومة. علماً أن موقف الحزب التقدمي الاشتراكي غير واضح حتى الساعة رغم ترجيحات نيابية أنه سيصوت مع الحريري.
ويبدو أن الموازنة تشق طريقها نحو الإقرار بسلاسة بأغلبية المجلس بعد توافق الكتل النيابية الكبرى على تمريرها، وذلك بعد أن تم ايجاد صيغة توافقية للضريبة على المستوردات واستبدالها بفرض ضريبة على السلع التي تخضع على ضريبة القيمة المضافة.
الأخبار: المجلس النيابي يشرّع مخالفة الدستور
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: لعلّ أبرز خُلاصة يُمكن الخروج بها بعدَ ثلاثة أيام من مُناقشة الموازنة في المجلس النيابي، ما قاله وزير المال علي حسن خليل، في معرض ردّه على مداخلات الزملاء النواب بأنهم “اعترضوا (وهذا حقهم) على ما وافقَ عليه ممثلوهم في مجلس الوزراء. علماً أنّ ما من كتلة داخل الحكومة اعترضت على الموازنة، بل كان لها ملاحظات على بعض البنود”.
كأنها “موازنة لقيطة” عبارة مرّرها وزير المال، مُنتقداً أصحاب السعادة الذين أطلقوا السهام على الموازنة وبغضوها، وكأن الكائنات الفضائية هي التي فرضتها عليهم، لا القوى السياسية التي ينتمون إليها قد وضعتها مجتمعة. وبما “أننا تحت مجهر مؤسسات التصنيف والمؤسسات المعنية بمساعدتنا”، حذّر خليل الذين “يريدون تبرئة ذمتهم وأحزابهم أو تياراتهم السياسية من هذه الموازنة” بأن “الجميع في مركب واحد”، وبدلاً من نسفها “كان عليهم تقديم اقتراحات إصلاحية، ولا سيما أنني لم أتمسّك بأي بند على الإطلاق، بل دعوت إلى المشاركة في صياغتها من باب الشراكة الوطنية والتعاون بين المؤسسات”.
على هذا النحو، جاءت “مطوّلة” الوزير خليل التي استمرت نحو ساعة، وقال فيها ما كان يجب على رئيس الحكومة أن يقوله خلال كلمته. لكن وزير المال توسّع حتى وصل به الحديث إلى الأملاك البحرية والمعابر غير الشرعية! فبعد أن استعرض بالأرقام والوضع المالي وتطوراته، قال إن “تعاطينا مع أرقام الموازنة لا ينفصل عمّا نعيشه من وضع مالي”، مُدافعاً عن “سيدر” الذي “لا يرهن أحداً، بل هو مجموعة من المقرضين الذين عبّروا عن استعدادهم لإقراض لبنان بفوائد منخفضة، لتمويل مشاريع ستمر جميعها على المجلس النيابي، فإما أن يرفضها أو يقبل بها”. وللذين تحدثوا عن غياب الرؤية الاقتصادية، قال إن “الموازنة لا يُمكن تحميلها أزمات البلد وغياب سياساته الاقتصادية”.
بدوره قرأ الرئيس سعد الحريري كلمة مكتوبة مختصرة، لكنها تحمل المضمون نفسه. إذ اعتبر أن كل الانتقادات التي سمعناها عن الموازنة والهدر تحدّثت بالعموم، معتبراً أنه “إذا كانت الحكومة فاسدة، فإن كل الكتل النيابية الموجودة في المجلس فاسدة”. وطبعاً لم يغفل الدفاع عن “سيدر” الذي هو “عبارة عن مشاريع تريد الدولة اللبنانية القيام بها في كافة القطاعات، لكنها بدلاً من أن تأتي بفوائد تصل إلى 14 و15 بالمئة ذهبنا إلى (سيدر) بفوائد 1 بالمئة”، كما عن المصارف، إذ “لا استقرار نقدي من دون قطاع مصرفي قوي وسليم”، مشدداً على “دور مصرف لبنان بالحفاظ على القطاع المصرفي”. وأشار إلى أن “الدور الأكبر اليوم هو للقطاع الخاص”، لافتاً إلى أن “هناك مؤسسات تشغلها الدولة، ولكن في كل دول العالم القطاع الخاص من يشغلها”.
وكان لافتاً أن رئيس الحكومة، في ردّه باسم الحكومة على ملاحظات النواب على مشروع موازنة عام 2019، أعلن أن انتقاده للجنة المال والموازنة في عملها الرقابي على مشروع الموازنة لم يكن بمحلّه.
وبعد الانتهاء من الكلمتين، مرّر مجلس النواب تسوية جديدة “تشرّع” مخالفة الدستور من خلال اقتراح قانون تقدّم به النائب آلان عون، قضى بمنح الحكومة مهلة شهر لتعزيز إمكانات ديوان المُحاسبة ليتمكن من القيام بعمله بإنجاز التدقيق بالحسابات المالية، كذلك بإعطاء مهلة ستة أشهر لديوان المحاسبة لإنجاز التدقيق بالحسابات المالية من سنة 1997 وحتى 2017. فالدستور والقانون يوجبان إنجاز قطع حساب العام السابق قبل إصدار موازنة العام المقبل. وبينما اعتبر المعترضون على القانون أنه يشكّل مخالفة دستورية، أشار طارحوه إلى أنه منع التسوية على الحسابات المالية وإقفال الملف من خلال إبقاء ملف الحساب المالية مفتوحاً ريثما يقول ديوان المحاسبة كلمته. وقد اعترض عليه كل من نواب الكتائب، ونواب القوات الذين حضروا، كذلك النواب جميل السيد وأسامة سعد وميشال معوض وجهاد الصمد وبولا يعقوبيان، قبل أن تحدد جلسة بعدَ ظهر اليوم للتصويت على بنود الموازنة.
على صعيد آخر، أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار، في مداخلة له إلى “أننا نعيش تداعيات قرار وزير العمل كميل أبو سليمان حول العمال الفلسطينيين، والوضع كاد ينفجر، والجيش منهك في الطرقات”، فردّ رئيس المجلس نبيه بري على عمار، مؤكداً أن “موضوع القرار بشأن العمال الفلسطينيين انتهى”، داعياً “وزير العمل إلى عقد مؤتمر صحافي وإعلان ذلك”. من جهته، قال رئيس الحكومة سعد الحريري، تعليقاً على كلام عمار: “سأطلب من وزير العمل أن يرفع القرار بشأن مكافحة اليد العاملة الأجنبية إلى مجلس الوزراء لنتخذ القرار المناسب”.
النهار: تطبيق قانون العمل أُحبط في قاعة التشريع
كتبت صحيفة “النهار” تقول: ان تُسقط ارادة وزير بتطبيق القانون ويطيح التواطؤ السياسي انطلاقته، ليس مدعاة فخر لعهد ومجلس تشريعي وحكومة اجتمعت على الاستمرار في الفوضى التي تحول دون تنظيم سوق العمل، بل الاكثر صدقاً إنها تفضل الفوضى على حركة اعتراض تؤكد استمرار الحالة الميليشيوية تحت عناوين مختلفة. حالة التنظيم التي اطلقها وزير العمل كميل ابو سليمان لم تكن الا محاولة فاشلة ستحمل وزراء آخرين على عدم خوض غمار تطبيق القوانين والتصدي للفساد ومواجهة الحالات المخالفة، وستدفع مجموعات مخالفة على الاعتراض والقيام بأعمال شغب في الشارع، مما يضطر السلطة الى التراجع.
انتهت جولة المزايدات في مجلس النواب، ولم تنته الجلسة، بمطالعة شيقة لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري دعا فيها كل المعترضين والمشككين الى تقديم مشاريع بديلة وعدم الاكتفاء بالنقد، ووضع الجميع أمام تحدي محاربة الفساد، فلا يُكتفى بتوجيه الاتهامات بالفساد، وانما يجري التصدي له، قائلاً: “ليس كل جهد يتم إطلاق النار عليه، فإذا كانت الحكومة فاسدة فكل الكتل النيابية الموجودة في المجلس فاسدة”. وأكد ان “لا اصلاح من دون كلفة، ولا يتهرب أحد من الكلفة، ولا اصلاح بمزايدات سياسية، ولا يمكن ان نكمل بقطاع عام منتفخ”.
وكان سبقه وزير المال علي حسن خليل فتمنى أن “تتحوّل النقاشات في الجلسة العامة إلى اقتراحات عملية أكثر من الخوض في النقد المجرد”. وأوضح أن “التصاعد في العجز جاء نتيجة سلسلة الرتب والرواتب والزيادة في خدمة الدين العام والتحويلات للبلديات والتغطيات على سلف كهرباء لبنان”، وتوقّع أن “يصل العجز في الـ2019 إلى 151 في المئة”.
جلسة المناقشة الثلاثية الأيام لم تكتمل فصولاً أمس، بعدما قرر الرئيس بري تمديدها نهاراً اضافياً اليوم، بسبب ضغط الشارع، بعدما حاصر قدامى العسكريين واقفلوا الطرق المؤدية الى ساحة النجمة، وتجنباً لفقدان النصاب بعدما طالت النقاشات.
وفي هذه الاثناء، قدم النائب نواف الموسوي إستقالته من مجلس النواب في كتاب وجهه الى رئيس المجلس نبيه بري. وأفادت معلومات أنّ هذه الخطوة اتخذت بناء على قرار حزبي. وقال الموسوي: “أردت أن أتحمّل مسؤولياتي ولا أحمّل حزب الله اية تبعات، وأنا حاضر لكل ما يترتب على هذه المسؤوليات”.
الديار: الحريري: “الثنائي الشيعي” متعاون و”المزايدات” الدرزية والمسيحية “ستخرب البلد” جنبلاط يتصل بالشيخ الغريب “للتهدئة” وتباين بين بعبدا وبيت الوسط حول “التسوية” ! تكليف الوزير جريصاتي بتوجيه من الرئيس عون وتعاون الاطراف ايجاد الحل القضائي الموازنة تقر اليوم… ملف “العمالة” الفلسطينية نحو الحل… والموسوي خارج البرلمان
كتبت صحيفة “الديار” تقول: “سلكت” ازمة “العمالة الفلسطينية” طريقها الى الحل، فيما يفترض ان ينتهي اليوم “مسلسل” موازنة مر عليها نحو ستة اشهر ونصف، وضعت ارقامها “لارضاء” المقرضين في الخارج، بمخالفة دستورية واضحة، وعلى الطريقة اللبنانية، ودون اي رؤية اصلاحية واضحة لبلد غارق في “مهاترات سياسية” ادت الى تعطيل الحكومة في ظل استمرار “الجدل البيزنطي” حول الجهة القضائية التي ستتولى النظر في حادثة البساتين ـ قبرشمون حيث لا تزال الاتصالات عالقة في “المربع الاول” وسط تمسك كل الاطراف بمواقفها، فيما سجل “خرق” لافت في “جدار الازمة” قد يساهم في اراحة الأجواء داخل “البيت الدرزي”، اذا ما “صفت النوايا، حيث علمت “الديار” بحصول اتصال هاتفي بين النائب السابق وليد جنبلاط وشيخ العقل نصرالدين الغريب بهدف اشاعة اجواء من التهدئة في الجبل..
الحريري “يبق البحصة”…
في هذا الوقت عبر رئيس الحكومة سعد الحريري عن “سخطه” من اداء بعض حلفائه وخصومه في “آن” واحد في الحكومة، وبحسب معلومات “الديار” تحدث الحريري بصراحة امام عدد من النواب على هامش جلسات مناقشة الموازنة عن “تعب” بدأ يتسلل الى “همته” في ادارة دفة السلطة التنفيذية، واشار صراحة الى “خيبة امل” كبيرة بفعل عدم التزام مكونات الحكومة بوعودهم في جعل حكومة “الى العمل” “اسم على مسمى”، مستغربا كيف يتم هدر الوقت والجهد في ملفات ثانوية “ومهاترات” تصيب مجمل الاوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد “بالجمود” محذرا من ان الامور قد تذهب الى المزيد من التدهور اذا لم تتخذ قرارات حاسمة لاعادة تعويم التفاهمات التي ساهمت في انطلاقة حكومة العهد الاولى…
مرتاح مع “الثنائي الشيعي”
وفي موقف لافت، اشار الحريري الى انه لم يكن يظن بانه سيكون مرتاحاً بالتعامل مع “الثنائي الشيعي” في الحكومة اكثر من حلفائه في القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر او الحزب التقدمي الاشتراكي، ولفت الى ان التعاون مع وزراء حزب الله يتقدم في ايجابيته في كثير من الاحيان على التعاون مع وزراء كان يعتبر انهم سيكونون شركاء جديين في مساعدته على ادارة شؤون البلاد، فيما العلاقة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في افضل احوالها… واختصر رئيس الحكومة الازمة مع المكونات الاخرى بالاشارة الى ان التفاهم على الساحة الشيعية بين الممثلين الرئيسيين فيها ادى الى غياب التنافس ويحقق الاستقرار المطلوب على الارض وفي داخل الحكومة، لكن الامور ليست كذلك لدى المكونات الاخرى…
المزايدات المسيحية ـ الدرزية…؟
ولفت الحريري الى ان “المزايدات” المسيحية – المسيحية والدرزية – الدرزية “ستخرب البلد” ، فمرة “بتحرد” القوات” “وبتفش خلقها” بالموازنة، وفجاة “بينفتح” ملف عمالة الفلسطينيين من دون اي “داعي”، فقط “للقوطبة” على الوزير باسيل “وشد العصب المسيحي”، في المقابل “ينبش” التيار الوطني الحر بكل ملفات الماضي “ليدغدغ” مشاعر المسيحيين، والحكومة بتدفع “الثمن”، والامر مشابه على الساحة الدرزية “التنافس” لا ينتهي “والخناقة” في الاصل على التعيينات، ويضيف الحريري “مرة بهاجمني وليد جنبلاط دون سبب وفي المقابل “بيزعل” الامير طلال دون سبب، وكل الامور “مش ظابطة”، لانه “ما حدا بدو يتنازل وصرنا اكثر من جمعتين عمال نشتغل وساطات وترضيات” لنحل ملف امني خطير وما حدا مقدر المخاطر… لقد حان الوقت، يقول الحريري، كي تؤجل المنافسة على الرئاسة الاولى، وكذلك “معركة الاحجام” في “الجبل” حيث يرضى كل طرف بحصته بحسب ما افرزته الانتخابات النيابية، وعندها “بتروق الامور” وتعود “المياه الى مجاريها”… وعلى الرغم ما قيل اكد الحريري مجددا ان حالة “القرف” لن تدفعه الى التخلي عن مسؤولياته وسيستمر في التحرك “لانقاذ ما يمكن انقاذه”…
الجمهورية: الموازنة اليوم بأكثرية 90 صوتاً… وبعدها “الأزمة الكبرى” ؟
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يستعد مجلس النواب للتصويت على موازنة العام 2019 اليوم. لكن المفارقة انّ المشكلات الحقيقية، أقلها ترميم وضع الحكومة المهشم، ستظهر بعد إقرار هذه الموازنة التي يتفق الجميع، بمن فيهم من يصوّت لمصلحة إمرارها، انّها موازنة هزيلة وارقامها لا تتمتع بالصدقية، وبنودها الاصلاحية تكاد لا تُرى.
في هذا السياق سجّلت مصادر نيابية مطلعة مجموعة ملاحظات حول الموازنة أهمها ثلاث:
ـ أولاً، كيف سيتم الالتزام بأرقام العجز اذا كانت الموازنة مصممة لتخدم 12 شهراً، لكنها لن تُطبّق فعلياً سوى في خلال 5 أشهر في أحسن تقدير؟
– ثانياً، ما هي السبل التي ستُعتمد لمعالجة الثغرة الفاضحة التي تسبّب بها ملف الاكتتاب بفائدة 1% في سندات الـ11 الف مليار ليرة؟
– ثالثاً، كيف سيتقبّل المواطن فرض ضريبة جديدة عليه رغم الوعود التي قطعتها الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة. والأهم ما هي تداعيات هذه الضريبة التي ستُفرض على شكل رسم على الاستيراد بنسبة 3%، تشمل كل السلع التي تخضع لضريبة القيمة المضافة؟ وقد كشف خبراء لـ”الجمهورية” انّ هذا الرسم سيؤدي الى ارتفاع اسعار السلع نحو 5%.
وحسب معلومات لـ”الجمهورية”، فإنّ الموازنة ستُمرّر بأصوات نواب كتل “المستقبل” و”لبنان القوي” و”التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” و”المردة”، وكتلة الرئيس نجيب ميقاتي، إلاّ انّ خريطة الأصوات التي قد تحصل عليها، لن تتجاوز الـ90 صوتاً، نظراً الى امتناع كتلة “القوات اللبنانية” (15 صوتاً)، اضافة الى النائب جميل السيد وربما النائب فريد هيكل الخازن، فيما سيصوّت ضدها، نواب حزب الكتائب (3 نواب)، والنواب: اسامة سعد، فيصل كرامي، جهاد الصمد، بولا يعقوبيان، وربما النائب شامل روكز، الى جانب غياب عدد من النواب بينهم النائب ميشال المر، والوزير جبران باسيل، والنواب علي بزي وهاغوب بقرادونيان ونواف الموسوي.
اللواء: موازنة الـ”136 معبَر”: فضيحة التهريب المالي المُشَرعَن! برّي يُرجئ التصويت لإحتواء “غضَب العسكر” واستقالة نوّاف الموسوي وتنحِّي المقداد
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: لم يقضَ الأمر مع ساعات الليل الأولى، وتحت تأثير ضغط قدامى المحاربين وجمهور المجتمع المدني، اضطر الرئيس نبيه برّي إلى رفع الجلسة إلى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، لتسوية النقاط الملتبسة في الموازنة، والتي يعترض عليها العسكريون والمدنيون المحالون إلى التقاعد، رفضاً للمس بمكتسباتهم في معاشات التقاعد أو الطبابة.
وإذا كانت الاتصالات أنطلقت لإيجاد “صيغة مقبولة” من المتقاعدين العسكريين والمدنيين، فضلا عن احتساب الدفعة الأخيرة من الزيادة التي لحقت برواتب المتقاعدين، وثمة خلاف مع ممثلي المتقاعدين عسكريين ومدنيين على احتسابها، فإن جلسة مجلس الوزراء، التي يسعى الرؤساء إلى عقدها، ما تزال عصية على التوافق، إذ لم تسفر الاتصالات عن حلحلة في إصرار النائب طلال أرسلان وحلفائه على إحالة احداث قبرشمون إلى المجلس العدلي.
تمديد تحت ضغط الشارع
وبخلاف ما كان متوقعاً بأن تستمر جلسة التصويت على مواد مشروع الموازنة حتى منتصف الليل، على ان ترفع إلى ما بعد ظهر اليوم (الجمعة)، بالنظر إلى كثرة عدد بنود المشروع (96 بنداً)، فاجأ الرئيس نبيه برّي النواب، برفع الجلسة المسائية باكراً، بعدما تناهى إلى مسامعه اخبار الاشتباكات التي حصلت بين العسكريين المتقاعدين والقوى الأمنية، اثر نجاح هؤلاء العسكريين الذين كانوا يواصلون اعتصاماتهم في ساحة الشهداء، بمباغتة القوى الأمنية والتسلل إلى نقطة قريبة جداً من مبنى المجلس، وانهم استطاعوا تجاوز العوائق الحديدية مهددين باقتحام البرلمان على الرغم من منعهم من قبل القوى الأمنية، وجرى تدافع واشتباكات بالايدي، فيما سجلت حالات اغماء في صفوف العسكريين الذين اصروا على محاولات اقتحام مبنى المجلس، للتأكيد على رفضهم المس بحقوقهم، من خلال فرض ضريبة دخل على معاشات التقاعد وعلى الطبابة.
وكان هؤلاء العسكريون، بدأوا بتصعيد موقفهم بالتزامن مع بدء انعقاد الجلسة المسائية التي كانت مخصصة لرد وزير المال علي حسن خليل ورئيس الحكومة على مداخلات النواب الذين بلغ عددهم 52 نائباً على مدى يومين، وسجل قرابة السادسة قطع الطرقات في ساحة الشهداء، باشعال النار في اطارات السيّارات في محلة الصيفي، في وقت جرت اتصالات بين ضباط الجيش في الخدمة والضباط المتقاعدين ودخل عدد من العسكريين إلى المجلس لمقابلة وزير الدفاع الياس بو صعب الذي اعتبر ان المعلومات الواصلة للعسكريين بمعظمها مضخمة.
وبالتزامن مع تحرك العسكريين الذي سيتواصل اليوم، دعت رابطة موظفي الإدارة إلى الإضراب العام اليوم أيضاً، وستعقد الرابطة مؤتمراً صحفياً عند الحادية عشرة من قبل الظهر لاعلان موقفها الرافض لفرض المزيد من الضريبة على الدخل وتعويضات المعيشة.
