من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: ابتهاج شعبي وترحيب دولي ب«اللحظة التاريخية»… السودان الجديد: الفرقاء يوقعون وثيقة الاتفاق
كتبت الخليج: وقّع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير، صباح أمس الأربعاء، بعد مفاوضات استمرت ل12 ساعة، اتفاقاً بالأحرف الأولى على وثيقة الإعلان السياسي، بينما أُرجئ الاتفاق على الدستوري إلى يوم الجمعة.
ووقع عن المجلس العسكري نائب رئيسه الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير ب«حميدتى»، بينما وقع عن قوى إعلان الحرية والتغيير أحمد ربيع، بحضور الوسيطين الإفريقي والإثيوبي.
وتضمنت الوثيقة مهام وتشكيل مستويات الحكم الثلاثة خلال المرحلة الانتقالية، ممثلة في المجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.
ووصف حميدتي في كلمة قصيرة التوقيع بأنه لحظة تاريخية في حياة الأمة السودانية، وبأنه يفتح عهداً جديداً في الشراكة.
وقال إن الاتفاق ثمرة مجهود مضنٍ ومتواصل انتظره الشعب السوداني طويلاً حتى يستشرف الحرية والعدالة.
وحيّا شهداء الثورة والمرأة السودانية والوسطاء والدول العربية والإفريقية.
من جانبه، قال المبعوث الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، في كلمة له، إن الاتفاق يمهد للمرحلة المقبلة، ويفتح عهداً جديداً.
وشكر ولد لبات وفدي المفاوضات على إبداء المسؤولية خلال مسار المحادثات، كما شكر المجتمع الدولي الذي دعم مسار المفاوضات.
ووصف الوسيط الإثيوبي محمود درير، الذي بدا التأثر واضحاً عليه وغالب دموعه، التوقيع على الاتفاق بأنه لحظة عظيمة للسودان، مضيفاً: «شعب السودان يستحق هذا اليوم العظيم».
وقال إنه «مرحلة حاسمة من تاريخ السودان، ولهذا الشعب العريق الأصيل».
وأضاف: «يجب أن يخرج الشعب السوداني من بوتقة الفقر والحصار المفروض عليه، ومن سجل الدول الداعمة للإرهاب».
وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير إبراهيم الأمين:«علينا الابتعاد عن كل ما يُفرق السودانيين».
وحث الأمين على التكاتف لبناء السودان في المرحلة المقبلة، وقال إن «الشعب عانى الأنظمة الشمولية التي ظلمت ونهبت السودانيين». وأضاف أن «الحكومة المقبلة ستعمل لصالح كل السودانيين من دون تمييز».
وتشمل وثيقة الاتفاق السياسي المحددة لأطر السلطة خلال الفترة الانتقالية والتي تم التوقيع عليها، فجر أمس، بالأحرف الأولى بعد محادثات ماراثونية بين المجلس العسكري وقوى التغيير 22 بنداً تستعرضها في 6 فصول.
وتنص الفصول على «المبادئ المرشدة»، و«الترتيبات الانتقالية» و«المجلس التشريعي»، و«لجنة التحقيق»، و«مهام المرحلة الانتقالية»، و«المساندة الإقليمية والدولية».
وأقرت تشكيل مجلسين، الأول للسيادة والثاني للوزراء، ويتشكل مجلس السيادة من 11 عضواً (5 عسكريين و5 مدنيين)، إضافة إلى شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.
وتناولت الوثيقة التناوب على رئاسة مجلس السيادة الذي يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام. وينص الاتفاق على أن يترأس العسكريون أولاً الهيئة الانتقالية ل21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين ل18 شهراً.
وفيما يتعلق بمجلس الوزراء، ستختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيساً للحكومة الذي سيختار بدوره عدداً من الوزراء لا يتجاوز العشرين، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي.
ولم تحدد وثيقة «الإعلان السياسي» صلاحيات مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، لكنها ذكرت أن الإعلان الدستوري المتوقع توقيعه غداً الجمعة سيحدد ذلك.
وأقرت الوثيقة «عدم جواز ترشح من شغل منصباً في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء، أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم، في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة».
وفي ما يتعلق بالفصل الثالث وهو «المجلس التشريعي»، اختلف الطرفان حول نسبة العضوية، واتفقا على المناقشة بشأنه في مجلس السيادة، وتشكيله في فترة لا تتجاوز 90 يومياً من تاريخ تشكيل مجلس السيادة.
أما في ما يتعلق بالفصل الرابع «لجنة التحقيق»، فقد نصت الوثيقة على تشكيل لجنة مستقلة بعد تشكيل الحكومة الانتقالية، للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو/حزيران الماضي، وغيرها من الأحداث. وأجازت اللجنة الوطنية طلب أي دعم إفريقي بشأن لجنة التحقيق «إذا اقتضت الحاجة ذلك».
وأمنت الوثيقة على قدسية مبدأ السيادة الوطنية ووحدة التراب السوداني، والوحدة الوطنية للسودان بكل تنوعاته، وأن يتعامل الطرفان بمبدأ الشراكة وحسن النية، والكف عن الخطاب العدائي والاستفزازي.
وألزمت الطرفين بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والقيم التقليدية للشعب السوداني، ومبدأ تسوية جميع الخلافات التي قد تطرأ بالحوار والاحترام المتبادل.
وشددت الوثيقة على وضع السياسة والمنهج الفعال لتحقيق السلام الشامل في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق، وجنوب كردفان، بالتشاور مع الحركات المسلحة كافة، والعمل على إنهاء عملية السلام الشامل في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
ورأت أن يعتمد مجلس الوزراء خطة اقتصادية ومالية وإنسانية عاجلة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية الراهنة.
البيان: أمريكا تحرم تركيا من «إف 35» وتطرد طياريها
كتبت البيان: قالت الولايات المتحدة، أمس، إنها ستستبعد تركيا من برنامج الطائرة المقاتلة إف 35، في خطوة تهدد بها واشنطن منذ فترة طويلة وكانت متوقعة بعدما بدأت أنقرة تسلم نظام دفاعي صاروخي روسي متطور الأسبوع الماضي.
وأكد البيت الأبيض أن قرار تركيا شراء نظام الدفاع الصاروخي إس 400 يجعل من المستحيل استمرار مشاركتها في برنامج المقاتلة إف 35.
وتابع البيت الأبيض في بيان: «الطائرة إف 35 لا يمكن أن تتعايش مع منصّة روسية لجمع معلومات المخابرات ستستخدم للاطلاع على قدراتها المتقدمة». وأضاف البيت الأبيض أن قبول صواريخ إس 400 يقوّض الالتزامات التي قطعها جميع حلفاء الناتو على بعضهم البعض بالابتعاد عن الأنظمة الروسية. «وسيكون لذلك أثر ضار على العمل المشترك بين تركيا والناتو».
وذكر البيت الأبيض أن العلاقة مع تركيا عضو حلف شمال الأطلسي «متعددة الطبقات»، وأن التعاون سيستمر مع مراعاة القيود بسبب وجود نظام إس 400. وأضاف البيان أن «قبول نظام إس 400 يقوض الالتزامات التي قطعها جميع حلفاء الناتو لبعضهم البعض بتجنب الأنظمة الروسية».
وذكرت الوزارة أنها أبلغت الطيارين الأتراك الذين يتدربون في الولايات المتحدة بضرورة المغادرة بحلول 31 يوليو. وأوضح البنتاغون أن تركيا ستخسر تسعة مليارات دولار من جراء تقليص صفقة طائرات إف 35.
في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أنها ستبدأ عملية استبعاد تركيا رسمياً من برنامج الطائرة إف 35، مشيرة إلى قرار تركيا شراء منظومة إس 400 سيؤثر على علاقة أنقرة بالناتو. والجمعة، قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة مارك إسبر إن موقف واشنطن هو أن أنقرة لا يمكنها امتلاك طائرات «إف 35» ومنظومة «إس 400»، وهذا الموقف «لم يتغير».
ووصلت الأجزاء الأولى من منظومة إس 400 للدفاع الجوي إلى قاعدة عسكرية شمال غربي أنقرة يوم الجمعة، تنفيذاً لاتفاق تركيا مع روسيا. وقالت إلين لورد، وكيلة وزير الدفاع لعمليات الشراء: «الولايات المتحدة وشركاؤها في برنامج الطائرة إف 35 متفقون في قرار تعليق مشاركة تركيا في البرنامج وبدء عملية لاستبعادها رسمياً منه».
الحياة: مقتل ديبلوماسي تركي بإطلاق نار في أربيل وأنقرة تتوعد بالرد
كتبت البيان: قتل نائب القنصل التركي ومرافقه، اليوم الأربعاء، في إطلاق نار في أربيل، كبرى مدن كردستان العراق، فيما توعدت أنقرة التي تمتلك قواعد عسكرية في شمال العراق، بـ”الرد المناسب” على هذا الاعتداء الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه بعد.
وقال مصدر في شرطة أربيل، طلب عدم كشف هويته إن نائب القنصل التركي قتل الأربعاء “في هجوم مسلح استهدف القنصل وموظفي القنصلية، عند تواجدهم في أحد مطاعم أربيل”، لافتاً إلى أن منفذ الهجوم لاذ بالفرار.
وكان المصدر نفسه أشار في حصيلة أولية إلى مقتل ثلاثة أشخاص، لكن بيان الأسايش (قوات الأمن الداخلي الكردية)، أكد مقتل “موظف في القنصلية التركية وأحد المواطنين، فضلاً عن اصابة شخص ثالث بجروح”.
من جهتها، أكدت وكالة “الأناضول” الحكومية التركية للأنباء، نقلاً عن صاحب المطعم الذي وقع فيه الحادث، أن المهاجم كان وحيداً، وبلباس مدني، يحمل مسدسين، وأطلق النار مباشرة على موظفي القنصلية التركية.
وأشار شهود عيان إلى نشر حواجز أمنية في المكان وفي محيط منطقة عينكاوه التي تعتبر مركزاً تجاريا ومزدحماً في أربيل.
وفي أنقرة، قال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين: “سنقوم بالرد المناسب على منفذي هذا الهجوم الجبان”، لكن من دون تحديد من يقف وراء الهجوم.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الهجوم، الذي وقع في شمال العراق، حيث يتواجد متمردون أكراد إيرانيون وأتراك.
لكن الناطق باسم الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني ديار دنير نفى أن يكون للحزب علاقة بالهجوم.
وفي نهاية أيار (مايو)، شنت تركيا المجاورة للعراق، هجوماً جوياً وبرياً على المناطق الجبلية في شمال العراق، مستهدفة مخابئ حزب العمال الكردستاني. وبدأت المرحلة الثانية من هذه العملية الجمعة الماضي.
وبدأ العديد من الخبراء العراقيين بالفعل الإشارة إلى مسؤولية حزب العمال الكردستاني عن الهجوم. ويلفتون خصوصاً إلى إمكانية أن تكون العملية انتقاماً لمقتل قياديين في حزب العمال الكردستاني اخيراً خلال غارات تركية.
ودانت السفارة الأميركية في بغداد الأربعاء ما وصفته بـ”الهجوم الشنيع على أعضاء القنصلية التركية في أربيل”.
وأضافت: “نعرب عن تضامننا في الدفاع عن سلامة الديبلوماسيين الأجانب والبعثات الديبلوماسية في العراق”.
القدس العربي: غليان داخل «النهضة» التونسية… استقالات ورسائل غضب للغنوشي يقابلها نفي وتشكيك
كتبت القدس العربي: نفت «النهضة التونسية» وجود أي انشقاقات في داخلها، مشيرة إلى أن الأمر لا يتعدى «خلافا في وجهات النظر»، تسببت به القوائم التي أعدتها الحركة للانتخابات البرلمانية.
وقال عماد الخميري، الناطق باسمها إن «ما يحدث داخل الحركة حاليا يدخل في إطار التعبير عن الآراء التي تكفلها الديمقراطية الداخلية»، مشيرا إلى أن « ما صدر من أراء تقييمية (من قبل بعض قيادات الحركة) للقوائم التي صادق عليها المكتب التنفيذي، هي آراء محترمة وجاءت في إطار الانضباط لقرارات المؤسسات الديمقراطية للحزب»، نافيا وجود أي نوع من الانشقاقات .
كما شكّك بصحة رسالة «شديدة اللهجة» تداولتها وسائل إعلام وأشارت إلى أنها موجهة من النائب والقيادي البارز عبد اللطيف المكي، إلى رئيس الحركة راشد الغنوشي، وفيها يعبر المكي عن امتعاضه الكبير بعد استبعاده من قائمة تونس وتعيينه على رأس قائمة ولاية الكاف (شمال غرب).
ودوّن محمد القوماني، القيادي في المكتب السياسي لحركة النهضة «إذا استحضرنا وزن حركة النهضة في المشهد السياسي التونسي، ومشاركتها في الحكم، والآمال المعلّقة عليها داخليا وخارجيا، في الاستقرار وإنجاح المسار الديمقراطي، وقياسا على ما ما حصل من تداعيات سلبية في خلافات حزب نداء تونس، على صعيد الحكم والأوضاع العامة في البلاد، نفهم سرّ مراقبة المتابعين بانشغال، التداعيات الوطنية للخلافات الداخلية النهضوية».
فيما انتقد زبير الشهودي، عضو مجلس شورى الحركة، إقصاء المكتب التنفيذي لبعض الأسماء التي نجحت في الانتخابات الداخلية، حيث دوّن على صفحته في موقع «فيسبوك» «آمال عزوز، صفا مدايني، هاجر تريكي، مريم بن بلقاسم، جميلة كسيكسي، وفاء عطية، حياة عمري، ريم العبيدي، فريدة العبيدي.. حقكن لا نزاع فيه في رئاسة قائمات حركة النهضة للانتخابات التشريعية 2019».
وكانت «النهضة» نظمت 33 مؤتمراً داخلياً وخارجياً لاختيار قوائمها في الانتخابات البرلمانية، حيث شارك فيها أكثر من 700 مرشح، نصفهم تقريباً من النساء، حيث تحدث مراقبون عن وجود تطور نوعي وتغير واضح في موازين القوى داخل حركة النهضة عبر صعود وجوه جديدة نسائية وشبابية من الصف الثاني إلى الأول لمنافسة القيادات التاريخية للحركة.
إلا أن مراقبين تحدثوا عن وجود «تململ» داخل صفوف الحركة بعد قيام المكتب التنفيذي بإجراء تغييرات في نتائج الانتخابات الداخلية الأخيرة.
وتزامن هذا الأمر مع تدوينة مثيرة للجدل للنائب والوزير السابق، سمير ديلو، كتب فيها «الجوّ خانق. أفكّر جدّيّا في الاعتزال نهائيًّا!». وهو ما دفع البعض للحديث عن إمكانية استقالة ديلو بشكل نهائي من الحركة.
إلا أن الأخير سارع لنفي ذلك، حيث دون مجددا «تروّج بعض المواقع المشبوهة خبرا زائفا عن استقالتي من حركة النهضة، وبقطع النظر عن دوافع القائمين عليها و الدافعين لهم.. فهذا الخبر كاذب ومصداقيته مماثلة لمصداقية مخترعيه!».
الوزير السابق سليم بن حميدان، علق على ما يحدث في الحركة «يذكرني ما يحدث اليوم في حركة النهضة بما حدث بالأمس القريب في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وأحزاب أخرى، مع فوارق وخصوصيات كل حالة طبعا. لقد قمنا، كقياديين مؤسسين لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، بإدماج عناصر جديدة في إطار توسعة مكتبه السياسي (التاريخي) كأعلى هيئة حزبية بعد وصولنا إلى الحكم إثر انتخابات أكتوبر سنة 2011».
وتابع «للأسف الشديد، شكلت هذه العناصر الجديدة كتلة عملت على إزاحة من أدمجها بكل الوسائل المشروعة منها واللاأخلاقية ثم انتقلت الى مرحلة أخطر وهي التخلص من الحزب عبر طرح فكرة التأسيس بذريعة التوسيع والانتشار فلما كان لها ما أرادت استقالت ولعنت الحزب وتقولت على رئيسه بما قاله ألد الخصوم افتراء وتشويها، وهي التي لم يعد لها شأن إلا به حيث قربها وساندها مساندة كاملة في خياراتها وبوأها أرفع المقامات حتى أصبحت بطانته التي تلازمه كظله ولسان دفاعه الحاضر الناطق في كل المحافل. تعيش العناصر الجديدة الوافدة أو القواعد التي تتم ترقيتها إلى مراكز القرار في الحزب بعقدة افتقادها لشرعية التأسيس أو النضال التاريخي المشرف، ويتفاقم المرض لدى صنفي المندسين والانتهازيين فيخططون ويعملون، اليد في اليد وبالليل والنهار، على استبعاد المؤسسين الذين هم أوتاد الحزب وروحه».
تشرين: أمريكا تعلن حظر بيع مقاتلات “إف 35” لتركيا
كتبت تشرين: أكدت الولايات المتحدة أنها لن تبيع تركيا مقاتلات “إف 35″؛ بعد شراء الأخيرة منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس 400” ووصول أجزاء كبيرة منها إلى أراضيها.
وقال البيت الأبيض في بيان: إن “منظومة “إس-400” التي اشترتها تركيا تسمح للاستخبارات الروسية بالحصول على معلومات حول قدرات “إف 35” المتطورة.
وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أنه سيتم استبعاد تركيا بشكل رسمي من برنامج طائرات “إف 35″، مضيفةً أن “طائرات إف 35 لا يمكن أن توجد في نفس المكان مع منصة روسية لجمع المعلومات الاستخبارية”.
ورغم ذلك، ثمن “البنتاغون” العلاقات بين المؤسستين العسكريتين التركية والأمريكية، مؤكداً أنها قوية وسيتواصل التعاون بشكل وثيق.
من جانبها، المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون دائرة تركيا، كارلا غليسسون قالت: تركيا حليفتنا الأساسية وشريكتنا الاستراتيجية، وعلاقتنا العسكرية معها ما زالت قوية منذ عقود، وهي مبنية على برامج ومعطيات عدّة.
