من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار: لا مجلس وزراء… قبل أن “يروق” الجميع
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: الجو السياسي المتوتر منذ جريمة البساتين (قبرشمون) في الثلاثين من الشهر الفائت، لا يزال على حاله. لا حلول في الأفق. وطرفا الخلاف، أي التيار الوطني الحر والحزب الديموقراطي من جهة، والمستقبل والاشتراكي من جهة أخرى، يتمسكان بموقفيهما بشأن إحالة الجريمة على المجلس العدلي، كما يتمسكان بسقوفهما العالية، التي تزيد من صعوبة التراجع عنها. أما الرئيس سعد الحريري، فأبلغ الرئيس ميشال عون، عبر الوزير غطاس خوري، أنه يجب فصل العمل الحكومي عن هذه الأزمة بسبب الاستحقاقات، وأنه لن يطرح مسألة المجلس العدلي على جدول الأعمال، إذ تبين أن هذا الأمر سيحدث انقساماً كبيراً في الحكومة، حتى لو قبِل الحريري بطرحه. كذلك فإن الاحتمال الذي صار مرجحاً هو في تعادل الأرقام بين الطرفين، علماً أن رئيس الجمهورية رفض طرح الرئيس نبيه بري إحالة الأمر على المحكمة العسكرية، وأن يقوم رئيس الجمهورية برعاية تهدئة بين جميع الأطراف، لأن الوضع لا يحتمل انقسام البلد في ظلّ الظروف الضاغطة. ومقابل إصرار عون على إحالة القضية على المجلس العدلي، يدرك الاشتراكي أنّ سيناريو كهذا سيكون بمثابة الخط الأحمر الذي يُسهم في انسحابه من الحكومة، لاعتباره أن “مسألة من هذا النوع ستصبح في المستقبل مادة للابتزاز وتركيب الملفات”. ولذلك شبهها وزير الصناعة وائل أبو فاعور بـ”سيدة نجاة” جديدة. مع ذلك، فإن مساعي بري لعقد لقاء بين عون وجنبلاط لا تزال مستمرة.
عملياً، ليس هناك من مخارج، حتى الآن والجميع في أزمة. الحريري لا يمكن أن يقبل بالمجلس العدلي ضد جنبلاط، وفي الوقت نفسه لا يمكنه كسر موقف رئيس الجمهورية. حزب الله يريد دعم أرسلان، لكنه أيضاً لا يريد تفجير الحكومة. عون بدوره رفع سقف مطلبه، لكنه لا يريد تفجير الحكومة أيضاً. فيما يقوم جنبلاط بنشاط واسع، عربياً ودولياً، وهو تواصل مع سفراء أميركا وبريطانيا وفرنسا لحشد مظلة حماية في وجه ما يسمّيه حرب العهد عليه.
وبالرغم من إدراكه أن الحريري لن يوافق على طرح إحالة القضية على المجلس العدلي، إلا أن تكتل لبنان القوي أعلن، أمس، أن “مسألة المجلس العدلي تعود إلى مجلس الوزراء المعني بمرسوم الإحالة، توصيفاً للحدث الأمني الدامي والخطير بتعريض حياة وزير في الحكومة للقتل وسقوط ضحايا والنيل من هيبة الدولة وبثّ الخوف في نفوس الناس وتعريض الأمن للخطر”.
في هذا الوقت، أعاد رئيس الحكومة، أمس، التأكيد أنه لن يدعو إلى “عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل أن يهدأ الجميع”، وقال: “خليهم يروقوا على الناس وعلى البلد”، وهو موقف أراد الحريري منه أن يؤكد أن قرار انعقاد الحكومة لا يزال في يده، وأن إفقاد العونيين لنصاب الجلسة الأخيرة ليس أمراً عابراً. أضف أن ربط الحريري عودة الحكومة إلى الاجتماع بـ”الرواق” إنما شكّل دعوة للهدوء، خاصة على جبهة العونيين والاشتراكيين، الذين سجلوا أمس تراشقاً كلامياً جديداً، بدأ من اجتماع تكتل لبنان القوي، وانتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي مع ردود الاشتراكيين. ونقل الوزير سليم جريصاتي عن الوزير جبران باسيل، بعد اجتماع التكتل، أن “بكائيات بعض مقاربات وزراء الحزب الاشتراكي ونوابه من سيدة النجاة ومصالحة الجبل والإقصاء وتحجيم المأزوم وما شابه لا تنطلي على أحد، وعلى كل فهي لم تمنع ولن تمنع أن يكون للدولة الكلمة الفصل في كل مفاصل الأزمة وارتكاباتها”.
أما الرد فجاء عبر تويتر على لسان النائب هادي أبو الحسن ومفوض الإعلام في الحزب التقدمي رامي الريس، فأشار الأول إلى أن “بين البكاء والضحك تناقضاً يعيشه اللبنانيون في أيامكم. بكاء على دولة تترنح بفعل سياساتكم الكارثية، بكاء على أمل يتبدد بسبب مواقفكم الاستفزازية، وبكاء على نسيج يتمزق بفضل خطاباتكم الغرائزية، فلن تنجحوا”. أما الثاني، فقال إن “من “جرصات” الوضع الحالي أن يحاضر في مشروع الدولة من عطّلها، تارة لتوزير راسب في الانتخابات وطوراً لاحتلال كرسي”.
الديار: لبنان القوي.. بكائيات وزراء ونواب الاشتراكي لن “تنطلي” وللدولة الكلمة الفصل الحريري: أنا رئيس مجلس الوزراء وصاحب المسؤولية وافتح واغلق واضع جدول الاعمال لبنان يتحول الى حلفين.. واشنطن جنبلاط جعجع الجميل الحريري يقابله أرسلان العهد الحزب وسوريا صراع على المجلس العدلي ولا تسليم عشوائياً للموقوفين واستنفار في الجبل
كتبت صحيفة “الديار” تقول: ظهر تصعيد قوي من خلال البيان الذي صدر عن تكتل لبنان القوي الذي عمليا يوالي فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اذ انه يضم التيار الوطني الحر والحلفاء له ووزراء الرئيس عون. واعلن وزير الدولة لشؤون الرئاسة الدكتور سليم جريصاتي “بكائيات بعض وزراء الحزب الاشتراكي ونوابه لن تنطلي على احد ولن تمنع ان تكون للدولة الكلمة الفصل” وأضاف: ان المحميات المناطقية تتناقض مع مشروع الدولة ونصر على ان نكون في خندق واحد في مواجهة المخاطر الاقتصادية وان من يعمل لشعبه وليس لشعبيته هو المسؤول والجدير بالمسؤولية.
اما بمسألة المجلس العدلي فلفت جريصاتي الى انها تعود الى مجلس الوزراء المعني بالاحالة توصيفا بالحدث الأمني الدامي والخطير بتعريض الامن للخطر.
وهذا الكلام يعني تاييد تكتل لبنان القوي الذي يضم التيار الوطني الحر وحلفاءه ووزراء الرئيس عون لاحالة حوادث الشحار الغربي الى المجلس العدلي.
وبالنتيجة أوضح وزير الدولة لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي ان الوزير باسيل عرض لمقاربات التيار الوطني الحر والتكتل في موضوع الجلسة الأخيرة المؤجلة لمجلس الوزراء حيث تم التواصل مع الرئيس الحريري مؤكدا اننا لم نعطل او نضع شروطا لعقدها وفق الرئيس باسيل كما اعلن الوزير جريصاتي وزير شؤون الدولة لرئاسة الجمهورية.
في بيان تكتل لبنان القوي الذي يضم التيار وحلفاءه ووزراء عون كلام واضح عن هجوم على وزراء ونواب الاشتراكي قائلا ان بكائياتهم لن تنطلي على احد ثم تحدث ان الكلمة الفصل هي للدولة وان المحميات المناطقية تتناقض مع مشروع الدولة وان لا احد يستطيع ان يمنع ولا يمنع ان تكون للدولة الكلمة الفصل بالنسبة لهذا الموضوع.
في هذا الوقت، قام الرئيس بري بزيارة صباحية للرئيس ميشال عون وتباحث معه في كيفية إيجاد حل للمشكلة لكن لم يتم التوصل الى أي حل كما ان اللواء عباس إبراهيم مدير عام الامن العام زار رئيس الجمهورية مساء والرئيس بري والرئيس الحريري والوزير جنبلاط والوزير طلال أرسلان، لكن معلومات الديار ذكرت انه لم يحصل أي تقدم لا بشأن المجلس العدلي ولا بشأن تسليم المطلوبين الذي يطلب الحزب الديموقراطي توقيفهم وعددهم 32 وحتى جنبلاط لا يرضى بتسليم 11 موقوفا لان مبدأ ان الحزب الاشتراكي قام بنصب كمين ضد الوزير صالح الغريب ليس صحيحا، في حين يشدد الوزير أرسلان ان لا حل عن المجلس العدلي الا بالمجلس العدلي وهنالك خطورة حصول فتنة في الجبل اذا لم تتم إحالة الملف الى المجلس العدلي ومعاقبة من قام بالكمين واطلق النار على الوزير الغريب وهي احداث كبيرة.
وقال الوزير أرسلان ان الوزير جنبلاط سعى الى إحالة مقتل الزيادين على المجلس العدلي وهو الحادث الذي حصل في بيروت كما هنالك مقتل رجل وزوجته في بتدعي تمت احالته الى المجلس العدلي فكيف لا تتم إحالة حادث شمل اربع قرى وكميناً لوزير ومقتل اثنين من مرافقيه ولا تتم احالته الى المجلس العدلي. لكن الموقف الاشتراكي يختلف عن موقف الحزب الديموقراطي وجنبلاط لن ينكسر للوزير طلال أرسلان ولن يخضع لشروطه ولن يقبل بأي شكل من الاشكال تحويل الملف الى المجلس العدلي حتى ان الوزير وائل أبو فاعور عضو الحزب التقدمي الاشتراكي وعضو اللقاء الديموقراطي لمح الى استقالة الحزب الاشتراكي من الحكومة اذا تم تحويل الملف الى المجلس العدلي. كما ان حزب الكتائب ايد جنبلاط، كذلك القوات اللبنانية ايدت موقف جنبلاط في عدم احالته الى المجلس العدلي.
وهكذا يظهر ان المسألة سياسية إقليمية بامتياز، فلبنان تحول الى حلفين حلف يضم واشنطن وجنبلاط والقوات والكتائب والى حد ما الحريري، وبري على الحياد لكن ليس الحياد الكامل، بل يراعي الوزير جنبلاط ويقابله حلف يضم الحزب الديموقراطي برئاسة أرسلان والوزير الغريب وحزب الله وتكتل لبنان القوي أي العهد العماد عون وسوريا.
وذكرت انباء ان روسيا دخلت على الخط ونبهت بعض الأطراف الى عدم المس برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي الوزير وليد جنبلاط. اما عندما نقول ان الحلف يضم واشنطن لانه في 29 تشرين الأول دعا الوزير جنبلاط لإقامة تكريم للسفير التاريخي فيلتمان في البيت الأبيض حيث سيحضره اكثر من 500 شخص من العرب واللبنانيين الموجودين في اميركا وواشنطن تؤيد موقف الوزير جنبلاط.
اما عندما نقول حزب الله فهو واضح منذ ان وصل الوزير محمد قماطي بعد نصف ساعة من حادثة الشحار الغربي الى دارة الأمير أرسلان اعلن انه من غير المقبول ان يكون هنالك ميليشيا في الجبل وهو يدعم حليفه الوزير أرسلان ويتلاقى مع تكتل لبنان القوي. واذا تحدثنا عن سوريا لان معلومات ذكرت ان الوزير أرسلان تواصل مع القيادة السورية العليا في الحوادث الكبرى التي حصلت في الشحار الغربي وتبلغ دعما من القيادة السورية لموقفه.
النهار: عقوبات واشنطن تدفع إلى مواجهة لبنانيّة داخليّة
كتبت صحيفة “النهار” تقول: الملفات المعقدة تحاصر لبنان و”العهد القوي” وحكومة “هيا الى العمل”، فتفرمل كل انطلاقة وعمل. واذا كانت الحكومة معطلة بفعل عوامل داخلية، فإنّ التعطيل ربما يتضاعف، وربما ازداد التأخير مع حصار سياسي يشمل مكونات لبنانية أساسية، اضافة الى الحصار الاقتصادي المالي الذي يحد من التحويلات الخارجية، ويحول دون استيعاب الاسواق الخارجية مزيداً من السندات اللبنانية.
وفي معلومات لـ”النهار” ان رئيس الوزراء سعد الحريري وجّه بواسطة موفده الوزير السابق غطاس خوري رسالة ايجابية الى قصر بعبدا مفادها انه لن ييأس في عملية اعادة بث الروح في جسد الحكومة المشلول، لكنه أيضاً أكد انه لن يقف مكتوفاً أمام استمرار التعطيل الذي قد يؤدي الى انهيار اقتصادي لا يريد ان يتحمّل نتائجه ويتحمل مسؤولياته لانه يعمل للانقاذ، فيما يجهد غيره من الشركاء في الحكم للتعطيل، ودفع الامور الى الهاوية من دون الحد الادنى من المسؤولية الوطنية.
لكن التعطيل الداخلي، قوبل أمس بضغط خارجي أربك كل الأوساط السياسية التي لزمت الصمت لأن أي بيان رسمي لم يبلغ لبنان بعد. ويرجّح بين اليوم وغد أن يتبلغ وزير الخارجية جبران باسيل رسمياً من طريق السفير في واشنطن غابي عيسى أو أحد القائمين فعلاً بمهمات السفارة قرار الادارة الاميركية فرض عقوبات على رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” محمد رعد والنائب في الكتلة أمين شري، والمسؤول الامني في “حزب الله” وفيق صفا. وقد دعت وزارة الخزانة الاميركية الحكومة اللبنانية “الى أن تقطع اتصالاتها مع الأعضاء المدرجين اليوم على قائمة العقوبات”.
وأعلن بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية “وضع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية شخصيات سياسية بارزة تابعة لحزب الله تستغل مناصبها السياسية لتسهيل عمل أجندة حزب الله الخبيثة ودعم إيران” على قائمة العقوبات.
ويعتبر الاجراء الاميركي سابقة تستهدف فيها الولايات المتحدة مباشرة نوابا في “حزب الله”. وفرضت اجراءات على المصارف المراسلة للتأكد من عدم ولوج هؤلاء الى النظام المصرفي الاميركي أو وصول المساعدات المقدمة للبنان إلى الحزب.
وقال البيان إن “على الحكومة أن تعي أن الولايات المتحدة لن تغمض أعينها عن أعضاء حزب الله فيها”، داعية الى عدم التمييز بين أعضاء الحزب السياسيين والعسكريين. وأضاف أن “على الحكومة اللبنانية أن تقطع اتصالاتها مع الأعضاء المدرجين اليوم على قائمة العقوبات”.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية الأعضاء الثلاثة بتمويل “حزب الله”. وأوضحت أن “النائب أمين شري هدد مصارف لخرق العقوبات الأميركية لمصلحة الحزب، وتوجه العام الماضي بالعنف إلى مسؤولي مصرف لبناني وعائلاتهم بعدما جمد المصرف حسابات مموّل للحزب كانت أصدرت الولايات المتحدة عقوبات في حقه. كما تواصل شري مع أشخاص على قائمة الإرهاب”. واتهمت الوزارة شري بـ”استغلال منصبه الرسمي لدفع أهداف الحزب التي تتعارض في غالب الأحيان مع مصالح الشعب والحكومة اللبنانيين”.
وأبرز بيان الوزارة “كيف يستخدم حزب الله سلطته السياسية لإفساد واستغلال العناصر المالية والأمنية في لبنان، مع الافادة من النظام والقيم الديموقراطية في البلاد. وتؤكد تسميات اليوم أن لا فارق بين النشاطات السياسية والعسكرية لحزب الله. فالحزب نفسه لا يميز بين جناحيه العسكري والسياسي، كما أقر قادة حزب الله علناً، بمن فيهم محمد رعد، الذي قال عام 2001 ان “حزب الله هو حزب مقاومة عسكري… لا فصل بين السياسة والمقاومة”.
وفي معلومات ” النهار” أن “حزب الله” سيطالب بموقف رسمي لبناني رافض للقرار الاميركي خصوصاً أنه يطاول رئيس كتلة نيابية لبنانية. ومن المتوقع ان يتحدث السيد حسن نصرالله ويتناول هذا الشأن الجمعة المقبل. ووصف النائب علي فياض العقوبات بأنها “إهانة” للشعب اللبناني، كما نقلت عنه قناة “أم تي في”، وطالب مجلس النواب والحكومة بإصدار موقف رسمي لإدانته. وفي تغريدة على “تويتر”، ورأى وزير المال علي حسن خليل أنّ “العقوبات تعني كل اللبنانيين وإن كان عنوانها حزب الله”. وكتب: “الإجراءات التي اتخذها لبنان والقوانين التي صدرت بشهادة الجهات الدولية تجعل تلك العقوبات لا مبرر لها”.
اللواء: “المجلس العدلي” يفرمِل مجلس الوزراء.. والبديل تفعيل العمل الوزاري! موفد الحريري إلى بعبدا: إنذار من تداعيات “السلوك الكيدي”… وعقوبات أميركية على رعد وشرِّي
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: أمس، كان من المفترض ان تفرج الاتصالات عن “حل ما” لعقدة دعوة مجلس الوزراء للانعقاد غداً الخميس.
لكن وقائع الاتصالات واللقاءات وما أسفرت عنها، حملت أجواء، لا توحي “بحلحلة ما”، ولكن بتجمع “غيوم قاتمة” في سماء العلاقات الرئاسية، وربما بين بعبدا والسراي، بعد ان تراجعت الرهانات على “صبحية” الرئيس نبيه برّي في بعبدا..
تجنباً “لبرق ورعد” في العلاقات الرئاسية، أوفد الرئيس سعد الحريري إلى بعبدا مستشاره النائب السابق غطاس خوري، الذي نقل توجه رئيس مجلس الوزراء بصفته هذه، إلى الرئيس ميشال عون، حيث تتزايد المناشدات والمطالبات له، لإنقاذ الموقف، ووقف التداعيات الناشئة عن حادث قبرشمون.
وتزامن إيفاد خوري إلى بعبدا، مع تعميم جملة من النقاط السياسية، ذات الصلة بالأزمة المتصاعدة، عبرت عنها محطة المستقبل، الناطقة بلسان تيار المستقبل، ورئيسه وقيادته:
1- الرئيس الحريري في ذروة “الاستياء والتذمر”، من مسار السجالات والنكايات السياسية، ومن خطاب التحدي، الذي يتنقل بين الأحزاب والتيارات والمناطق، غير عابئ بالتحديات الاقتصادية والتصنيفات المالية التي تدق أبواب الاقتصاد اللبناني، سواء في هدر الوقت، أو التصعيد السياسي والطائفي
2 – الرئيس الحريري قادر على التزام مكتبه في السراي الحكومي، إلى ان يقضي الله أمراً كان مفعولاً، وهو صاحب الكلمة الفصل في دعوة مجلس الوزراء للاجتماع، أو اعداد جدول الأعمال، وفقا للدستور.. والأمر، أبعد من ان تحدده التصريحات أو التغريدات.
3 – مجلس الوزراء ليس ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو الانتقام، بل هو لإدارة شؤون الدولة وترجمة الوفاق بمعايير القانون والدستور والعدالة والعيش المشترك.
الجمهورية: واشنطن وباريس لعدم المس بالإستقرار.. ولقاءات مباشرة لحل قضية قبرشمون
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: كل يوم تتأكّد نظرية مخطط ضرب الاستقرار لا نظرية الحادث العفوي في قبرشمون. فإذا كان الحادث بوقائعه الأمنية انتهى، فذيوله السياسية تكشف المُخَبَّأ: تعطيل الدولة اللبنانية في موازاة العقوبات على إيران ودفعة العقوبات الجديدة الإضافية على “حزب الله” التي صدرت أمس. وخطفت الأضواء عمّا عداها من تطورات داخلية، كونها تستهدف للمرة الاولى الجسم النيابي للحزب، حيث طاولت رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد وأحد اعضائها النائب امين شري ورئيس لجنة “الارتباط والتنسيق” الحاج وفيق صفا.
جاءت هذه العقوبات في خضم الانشغال لمعالجة حادثة قبرشمون ومضاعفاتها، وطرحت اسئلة متعدّدة عمّا تريده الادارة الاميركية من هذه العقوبات، في ظل تراجع الكلام عن إحتمال نشوب حرب بينها وبين إيران أو بين إسرائيل و”حزب الله”، بسبب دخول الرئيس دونالد ترامب في مدار انتخاباته الرئاسية، وانشغال رئيس الوزراء الاسرائيلي بإنتخاباته التشريعية وملفاته القضائية.
واتهمت واشنطن “حزب الله”، بلسان وكيل وزارة الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية سيغال ماندلكير (…) بأنه “يستخدم عملاءه في البرلمان اللبناني للتلاعب بالمؤسسات بغرض دعم المصالح المالية والأمنية الخاصة بهذه الجماعة الإرهابية وتعزيز أنشطة إيران الخبيثة”. كذلك اتهمته بـ”تهديد الاستقرار الاقتصادي والأمن في لبنان والمنطقة على حساب الشعب اللبناني”. واكدت “ان الولايات المتحدة تدعم جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى حماية مؤسساتها من استغلال إيران ووكلائها الإرهابيين وضمان مستقبل أكثر سلماً وازدهاراً للبنان” (راجع ص 9).
نصرالله يردّ الجمعة
ولوحظ انه لم يصدر عن “حزب الله” اي ردّ على هذه العقوبات الاميركية. وعلمت “الجمهورية”، انّ قيادته عكفت على درس هذا الامر بكل ابعاده وخلفياته، وذلك في انتظار اطلالة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله الجمعة المقبل، حيث سيكون لهذا الامر الحيز الأكبر من كلامه ويعلن في شأنه المواقف المناسبة.
شديد
وفي المواقف، علّق سفير لبنان الأسبق في واشنطن انطوان شديد على القرار الأميركي، فقال لـ”الجمهورية”، انه ونتيجة متابعته لهذا الملف إبان مهمته في واشنطن قبل سنوات لم يفاجئه انتقال واشنطن الى فرض مثل هذه العقوبات على شخصيات بهذا المستوى “فالعقوبات السابقة التي طاولت شركات ومؤسسات، اتهمتها وزارة الخزانة بتوفير الأموال لحزب الله ودعمه، لم ترقَ يوماً لتطاول مسؤولاً في الحزب بمستوى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد وزميله في البرلمان اللبناني امين شري ومسؤولاً أمنياً بحجم وفيق صفا”.
