من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الخليج: هدم منزل واعتقال 33 فلسطينياً بالضفة والقدس… «إسرائيل» تسقط مُسيّرة وتحشد على حدود غزة
كتبت الخليج: أعلن جيش الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس، إسقاط طائرة مُسيّرة بدون طيار أُطلقت من قطاع غزة في مهمة لم يتم الكشف عنها. وقال الجيش «الإسرائيلي» في بيان: «رصدت قوة عسكرية طائرة مُسيّرة تسللت من قطاع غزة؛ حيث تم إسقاطها من قبل قواتنا ونقلها للفحص». ولم يكشف الجيش «الإسرائيلي» عن مزيد من التفاصيل عن مكان إسقاط الطائرة.
إلى ذلك، نقل جيش الحرب «الإسرائيلي» معدات ثقيلة، كما قرر نشر جنود لواء «جولاني» على طول حدود قطاع غزة؛ للتعامل مع «حدث أمني» قرب منطقة السياج الأمني جنوبي القطاع دون تفاصيل. وحسب موقع «واللا» العبري، أن أمراً ما تم العثور عليه قرب السياج، في حين أن الرقابة العسكرية «الإسرائيلية» فرضت حظراً حول نشر تفاصيل عن الحادث. وذكر مراسل صحيفة «يديعوت أحرونوت» في غلاف غزة، أنه سيتم نشر لواء «جولاني» على الحدود، وداخل كيبوتسات ومستوطنات الغلاف. مشيراً إلى أن عملية النشر بدأت فعلياً، وستنتهي خلال الأيام المقبلة. وأكّد الجيش «الإسرائيلي» أن الضابط، الذي لقي مصرعه في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2018 أثناء توغل سري فاشل في خان يونس بقطاع غزة، قُتِلَ «بطريق الخطأ» على يد جندي آخر خلال اشتباك مع أفراد من حركة «حماس». وذكر في بيان يتعلق بالنتائج الجزئية للتحقيق العسكري في الحادثة، أنّ الضابط الذي عرّف بأنّه «اللفتنانت كولونيل (إم)» قد أُصيب برصاصة أطلقها ضابط آخر باتّجاه مقاتلين في «حماس». وأضاف بيان الجيش «الإسرائيلي»، إن «اللفتنانت كولونيل (أ) أطلق النار على مجموعة من مقاتلي «حماس»، وأثناء تبادل إطلاق النار، قُتل اللفتنانت كولونيل (إم)». ونقلت وكالة «فرانس برس» عن متحدثة باسم الجيش «الإسرائيلي» قولها: إن الرصاصة المميتة أطلِقت «بطريق الخطأ» من قبل اللفتنانت كولونيل «أ».
إلى ذلك، تظاهر العشرات من الفلسطينيين، قرب معبر بيت حانون، شمالي غزة؛ تنديداً بسياسة «التفتيش العاري» لأهالي الأسرى على الحواجز «الإسرائيلية». ورفع المشاركون في التظاهرة، التي دعت لها قوى وطنية، لافتات تنديد بعمليات التفتيش، التي تفرضها قوات الاحتلال على الحواجز.
وشنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات طالت 33 فلسطينياً من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينهم 13 أسيراً محرراً من مدينة جنين، وفتاة من القدس، فيما هدمت منزلاً قيد الإنشاء في بيت أمر بمدينة الخليل. ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة عشر أسيراً محرراً؛ بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها. وقالت مصادر محلية: إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم جنين؛ إثر مداهمة عدد من منازل المواطنين؛ حيث قامت قوات الاحتلال بإطلاق القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية، ما أدى إلى إصابة العديد بحالات الاختناق.
وهدمت قوات الاحتلال، منزلاً قيد الإنشاء في بلدة بيت أمر شمالي الخليل؛ بحجة عدم الترخيص. وأفاد الناشط محمد عياد عوض، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قامت بهدم منزل المواطن محمد خليل عبد الفتاح سبع صبارنة، الواقع في منطقة خربة القط جنوب شرقي بيت أمر قيد الإنشاء يتكون من طابق مساحته 150 متراً مربعاً. واستولى مستوطنون على منزل في حي الصوانة وسط مدينة القدس المحتلة. وقالت مصادر محلية فلسطينية: إن مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال استولت على منزل يتكون من أربعة شقق سكنية يعود لعائلة إيهاب المحضر المقيمة منذ عقود في القدس المحتلة.
البيان: حميدتي: خفض أعضاء “العسكري” إلى 5 في “السيادي” ولن أكون رئيساً للسودان
كتبت البيان: أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن تخفيض عدد أعضاء “العسكري” إلى (5) فقط في “السيادي”.
جاء ذلك، في مقابلة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو “حميدتي” مع قناة (الحدث) “الاثنين”، والتي أعلن فيها عدم رغبته في أن يكون رئيساً للبلاد.
وأكد “حميدتي” في المقابلة، اعتقال من أمر بفض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في يونيو الماضي، وأقرّ بحدوث نوع من الفوضى عقب فض الاعتصام، وقال: “إن المسؤول عن الفوضى هو الذي أمر بمداهمة الاعتصام”، وأضاف “قبضنا على كل من ارتكب جرائم في حق المتظاهرين ولدينا الكثير لكشفه بعد إعلان نتائج لجنة التحقيق”.
وتعهد “حميدتي”، بمحاسبة كل من يثبت تورطه من قوات الدعم السريع في التجاوزات في فض الاعتصام المتظاهرين”، وشدد على أن الغرض من الشائعات الكثيرة حول تجاوزات “الدعم السريع” هو إخراجها من المشهد، وأكد “حميدتي”، بأنه لا يوجد خلاف بين المجلس العسكري و”قوى الحرية والتغيير”، بحسب موقع “أخبار السودان”.
الحياة: محكمة إسرائيلية تحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية هجمات ضد إسرائيليين
كتبت الحياة: حملت محكمة إسرائيلية اليوم الإثنين السلطة الفلسطينية المسؤولية عن 17 هجوما ارتكبها فلسطينيون ضد إسرائيل بين عامي 1996 و2002.
ويأتي هذا الحكم إثر شكوى قدمتها منظمة يمينية نيابة عن ذوي القتلى وطالبت بتعويضات بقيمة بليون شيكل ( 250 مليون يورو، 280 مليون دولار) وفقا لبيان وزارة العدل الإسرائيلية. ووفق البيان، تحدد المحكمة لاحقا قيمة التعويض.
ورفضت السلطة الفلسطينية حضور جلسات القضية في المحكمة المركزية في القدس المحتلة، ومن غير الواضح كيف سينفذ الحكم في ظل عدم اعتراف السلطة الفلسطينية بالمحاكم الإسرائيلية.
وحملت المحكمة الإسرائيلية الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والقائد في حركة فتح مروان البرغوثي الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد خمس مرات في السجون الإسرائيلية، مسؤولية سلسلة من العمليات التي أدت إلى مقتل إسرائيليين.
وقالت المحامية متسانا دارشان – ليتنر من منظمة “شورات هدين” غير الحكومية والتي مثلت أهالي الضحايا “إنه نصر تاريخي أن تتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن الهجمات خلال الانتفاضة الثانية”.
وبدأت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000 بعدما قام زعيم المعارضة الإسرائيلية اليميني ورئيس الوزراء لاحقا أرييل شارون بزيارة الحرم القدسي في القدس الشرقية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2017، قرر قاض إسرائيلي بأن تدفع السلطة الفلسطينية ومنفذو هجوم دام وقع عام 2001، بدفع مبلغ 18 مليون دولار كتعويضات لأقارب قتلى الهجوم.
القدس العربي: الإمارات تتخلى عن السعودية في حرب اليمن: أعلنت خفض عدد قواتها وميليشيات تابعة لها ستواصل تنفيذ أجندتها
كتبت القدس العربي: يبدو أن الإمارات العربية المتحدة تخلت عن السعودية في ما يخص حرب اليمن، بعد أن حققت ما تسعى إليه من أهداف مصلحية، بعيداً عن الصراع مع جماعة الحوثيين.
فقد أعلن مسؤول إماراتي كبير، أمس الإثنين، أنّ هناك خفضا في عديد قوات بلاده في مناطق عدة في اليمن ضمن خطة «إعادة انتشار» لأسباب «استراتيجية وتكتيكية»، موضحا أنّ أبو ظبي تعمل على الانتقال من «استراتيجية القوة العسكرية» إلى خطّة «السلام أوّلا» في هذا البلد.
وقال المسؤول خلال لقاء مع صحافيين في دبي، مشترطا عدم الكشف عن هويته «هناك خفض في عديد القوات لأسباب استراتيجية في الحديدة (في غرب اليمن) وأسباب تكتيكية في مناطق أخرى».
وأضاف «الأمر يتعلّق بالانتقال من استراتيجية القوة العسكرية أولا إلى استراتيجية السلام أولا».
في السياق، أكّد مسؤول عسكري في حكومة هادي أنّ الإمارات «أخلت معسكر الخوخة جنوب الحديدة تماما وسلّمته قبل أيام إلى قوات يمنية، وسحبت جزءا من أسلحتها الثقيلة».
وتابع «لكنّها (القوات الإماراتية) لا تزال تدير الوضع العسكري في الساحل الغربي بشكل كامل مع القوات اليمنية ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية».
وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، ردا على سؤال حول إعادة الانتشار الإماراتية إنّ «الإمارات العربية ودول التحالف مستمرة في تحقيق أهدافها العملياتية والاستراتيجية.»
ويرى جيمس دورسي الباحث في معهد راجاراتنام للدراسات الدولية في سنغافورة أنّ إعادة الانتشار قد تعكس اختلافا في مقاربتي الإمارات والسعودية حيال اليمن.
وأوضح في تعليقات نشرها على الإنترنت قبل أيام أنّه «من خلال الانسحاب، قد تكون الإمارات تسمح لخلافات مع السعودية بأن تطفو على السطح، لكنّها لن تعرّض تحالفها مع المملكة للخطر».
واعتبر أنّ الإمارات «قلقة أيضا من موقعها على الساحة الدولية في ظل تصاعد الانتقادات مع تزايد حصيلة القتلى من المدنيين بسبب الحرب».
وتابع أنّه في حال انسحاب الإماراتيين من مناطق رئيسية في اليمن، فإن القوات المحلية المدرّبة على أيدي الإماراتيين ستواصل خدمة الأهداف الإماراتية.
وحسب مصادر «القدس العربي» فإنه في مقدمة هذه الأهداف انفصال الجنوب، والسيطرة على الموانئ البحرية والجوية.
تشرين: الجيش يرد على خروقات إرهابيي “النصرة” بريفي حماة وإدلب
كتبت تشرين: كثّفت وحدات الجيش ردها على اعتداءات الإرهابيين في ريفي حماة وإدلب عبر ضربات بالمدفعية والرمايات الصاروخية ضد مقرات ومناطق انتشار إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” والتنظيمات التابعة له.
وتعتدي المجموعات الإرهابية بشكل متكرر بالقذائف الصاروخية على المدنيين وممتلكاتهم والممتلكات العامة في القرى والبلدات الآمنة في ريف حماة، وكان آخرها صباح اليوم ،حيث أفاد مراسل “سانا” في حماة بسقوط عدة صواريخ أطلقها إرهابيو “النصرة” على قريتي العزيزية و الحماميات أسفرت عن أضرار مادية.
وذكر المراسل أن وحدات الجيش نفذت ضربات مكثفة بالمدفعية والصواريخ ضد تحركات ونقاط انتشار مجموعات إرهابية من تنظيم “جبهة النصرة” على محور الجبين وتل ملح والحويجة وبلدة كفرزيتا في ريف حماة الشمالي الغربي أسفرت عن تدمير عدة نقاط محصّنة ومنصات إطلاق صواريخ.
وبيّن المراسل أنه تم استهداف مقرات وتحصينات مجموعات إرهابية في محيط خان شيخون جنوب إدلب بصليات صاروخية ما أدى إلى تدمير تحصينات للإرهابيين وعدد من آلياتهم على الطريق الواصل إلى بلدة الهبيط غرباً.
الشرق الأوسط: اتصالات واسعة لانعقاد الحكومة اللبنانية بري يلتقي عون لتوحيد جهود معالجة التأزم قبيل عودة الحريري
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: رفع التأزم السياسي وتيرة الاتصالات السياسية لاحتواء الأزمة الناتجة عن الانقسام إزاء إحالة مقتل مرافقي وزير في جبل لبنان إلى المجلس العدلي، وتهديدها بتعليق عمل مجلس الوزراء الذي تنقسم أطرافه بين متمسك بإحالة الملف إلى المجلس العدلي، ورافض له قبل إنجاز التحقيقات اللازمة.
وناقش رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الملف مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الموضوع، قبل أن يستقبل رئيس “الحزب الديمقراطي” النائب طلال أرسلان، ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الذي قُتل مرافقاه، فيما عقد بري اجتماعاً مع الوزير الأسبق غازي العريضي، موفَداً من “الاشتراكي”.
ورفضت مصادر وزارية اعتبار ما يجري تأزماً سيهدد انعقاد الحكومة هذا الأسبوع، مشددةً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” على أن المباحثات تتواصل، و”ليس دقيقاً أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود”. وأكدت أن “الأمور في طور التشاور، والمباحثات لم تفشل، في وقت ينتظر بري إجابات من عون تنتج عن مشاورات عقدها الرئيس مع أرسلان والغريب اللذين خرجا من قصر بعبدا، أمس، من دون الإدلاء بأي تصريح”.
وتناول عون مع بري الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة والاتصالات الجارية، لا سيما تلك المتصلة بالأحداث التي وقعت في محلة قبرشمون في قضاء عاليه الأسبوع الماضي، وتم خلال اللقاء التداول في عدد من الأفكار في إطار توحيد الجهود المبذولة لمعالجة الأوضاع التي نشأت عن هذه الأحداث. وبعد اللقاء لم يشأ بري الإدلاء بأي تصريح واكتفى بتحية الصحافيين والقول: “جئنا نصبّح على فخامة الرئيس”.
وقالت المصادر الوزارية المطلعة على لقاء عون وبري لـ”الشرق الأوسط” إن عون كان يجري سلسلة اتصالات خلال الأيام الماضية، كما كان بري يجري سلسلة اتصالات من جهته، لافتةً إلى أن اللقاء أمس “كان لتوحيد الجهود المبذولة من قِبل الرئيسين تجاه الأطراف المعنية للوصول إلى حلحلة الوضع الداخلي الذي نشأ عن أحداث قبرشمون”.
ولفتت إلى أن “الرئيسين تداولا أفكاراً عدة، وينتظر أن تستكمل الاتصالات بعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري من الخارج” التي كانت متوقعة مساء أمس. وقالت: “الرئيس بري عنده معطياته، والرئيس عون عنده معطياته أيضاً، وجرى النقاش حولها”.
وأكدت أن “هناك تركيزاً على ضرورة تهدئة الأجواء وإيقاف التصريحات العالية النبرة التي لا تساعد على تليين الأجواء”، مشددة على أن “الاتصالات ستستمر وتُستكمل عندما يعود الحريري من الخارج”.
وبموازاة لقاء عون مع أرسلان والغريب، كان بري يستقبل الوزير الأسبق العريضي. وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ”الشرق الأوسط” إن بري “مصرّ على ضرورة لملمة الأمور، لأن الوضع دقيق”، لافتة إلى أن موقف بري يميل إلى ضرورة الذهاب إلى تحقيق قضائي ليُبنى على الشيء بمقتضاه، وهو بذلك يلتقي مع موقف “الحزب التقدمي الاشتراكي”.
وقالت المصادر إن “الاشتراكي لا يعارض بالمطلق الذهاب إلى المجلس العدلي، ويؤيد في البداية إنجاز تحقيق قضائي يتبين على ضوئه ما إذا كان هناك كمين، أو محاولة اغتيال للغريب، أو تهديد السلم الأهلي، أو أي فرضية أخرى تستدعي إحالة الملف إلى المجلس العدلي”، مضيفة أنه “على ضوء التحقيق القضائي ومعطياته، يُحال الملف إلى مجلس الوزراء الذي يقرر إحالته إلى المجلس العدلي أم لا”.
ولفتت إلى أن هناك “آلية لإحالة الملفات إلى المجلس العدلي على ضوء التحقيقات القضائية، ولا يمكن أن تتم بهذه الطريقة التي يُطالب بها لأن هناك شروطاً لذلك هي غير متوافرة”.
ويطالب النائب أرسلان بإحالة الملف إلى المجلس العدلي فوراً، وجدد مطلبه أمس بتغريدة عبر حسابه على “تويتر” حذر فيها من “أي محاولات لتمييع جريمة الجبل عن حُسن أو سوء نية”. واعتبر أن “أي تسوية لا يمكن أن تمر إلا بإحالة تلك الجريمة إلى المجلس العدلي الذي هو المرجع الوحيد الصالح لمعالجتها، وغير ذلك فالطريق ستبقى مفتوحة لفتنة لا تُعرف عواقبها”.
ويعوّل المسؤولون اللبنانيون على الاتصالات السياسية لتهدئة الأمور، تمهيداً لانعقاد الجلسة الحكومية. وقال أمين سر “الاشتراكي” ظافر ناصر في تصريحات: “بالمبدأ نحن مع أداء حكومي فعال خصوصاً في هذا الظرف الاقتصادي الذي يعانيه البلد، لكن هناك مؤامرة تحاك في ملف قبرشمون”.
وعبّر مسؤولون في “التيار الوطني الحر” عن توجه إلى تفعيل العمل الحكومي، إذ أكد النائب آلان عون في تصريح إذاعي: “لسنا دعاة تعطيل، والحريري يعلم بهذا الأمر، ولم تكن لدينا النية بتعطيل الجلسة، ونتمنى أن تجتمع الحكومة في أسرع وقت وعندما سيدعونا رئيس الحكومة سنلبّي، ولكن الحريري يحاول تهدئة النفوس ومعالجة المشكلة قبل عقد جلسة لعدم انتقالها إلى مجلس الوزراء”.
ويدفع حزب “القوات اللبنانية” باتجاه تفعيل العمل الحكومي، إذ تمنى نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، أن تُعقد جلسة لمجلس الوزراء، الخميس، “إلا أنه لم تتم الدعوة إليها حتى الآن، لاستتباع العمل الضروري الذي نحتاج إليه في هذه المرحلة”، لافتاً إلى أن “قرار وضع ملف قبرشمون على جدول أعمال الجلسة يعود إلى رئيس الحكومة سعد الحريري وحده”، متوقعاً أن يكون “قد تم التوافق حول الموضوع قبل الوصول إلى الجلسة تفادياً لأي انقسامات أو تشنجات داخلية”.
وشدد على “ضرورة ألا تكون الحكومة مكاناً لتفجير التشنجات والتموضع السياسي لأن كل يوم تعطيل أو تأخير لعملها يأتي علينا بالمزيد من الخسارة على الصعيد الاقتصادي”. وقال إن “هناك من يدفع بنا إلى انهيار اجتماعي واقتصادي كامل”.
