من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
القدس العربي: السودان: مفاوضات صعبة بسبب تمسك «العسكري» برئاسة المجلس السيادي
كتبت القدس العربي: تواصلت المفاوضات، أمس الخميس، بين قوى «الحرية والتغيير» والمجلس العسكري، وسط إصرار الأخير على التمسك برئاسة المجلس السيادي، في وقت خرجت فيه تظاهرات جديدة تطالب بتسليم السلطة للمدنيين.
وقال أحمد الربيع، أحد قادة «تحالف الحرية والتغيير» الذي يقود حركة الاحتجاج، إن المحادثات ستتواصل. وأوضح أنها ستتناول إدارة «المجلس السيادي»، الهيئة التي يُفترض أن تُشرف على الفترة الانتقالية. وتسببت هذه المسألة الحساسة في أيار/ مايو بتعليق المفاوضات.
وأوضح أن العسكريين يودّون أن يتولى مسؤول عسكري رئاسة المجلس السيادي، «لكننا نعتبر أن رمز الدولة من الضروري أن يكون مدنيا».
وكان لقاء ممثلي الطرفين مساء الأربعاء، بحضور وسيطي إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، الأوّل منذ التفريق الدامي في الثالث من حزيران/ يونيو لاعتصام المتظاهرين أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، والذي أسفر عن عشرات القتلى وأثار موجة تنديد دولية.
وسيكون «المجلس السيادي» مؤلفا من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، حسب الخطة الانتقالية التي أعدّها الوسيطان.
ومن المرتقب أن يمثل «تحالف الحرية والتغيير» بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، فيما يختار الطرفان معا الشخصية الثامنة.
وسيرأس الهيئة الانتقالية أحد العسكريين في النصف الأول من الفترة الانتقالية، أي خلال الأشهر الـ18 الأولى، على أن يحلّ مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني، وفق الوثيقة.
وقال قيادي في المعارضة السودانية، فضل عدم نشر اسمه، إن جلسة التفاوض التي جرت مساء الأربعاء «أخفقت في الوصول إلى اتفاق حول المجلس السيادي ورئاسته ونسب التمثيل في هيكله».
وأضاف: «المجلس العسكري رفض خلال جلسة التفاوض المباشر، عودة خدمة الإنترنت في البلاد (مقطوعة منذ 3 يونيو/ حزيران الماضي)، باعتبارها من المهددات الأمنية، وربط العودة بوجود توافق سياسي».
إلى ذلك، كشف أمس عن هويات المرشحين لشغل مناصب المرشحين لمجلسي السيادة والوزراء في السودان، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس السيادي، وعدد من أعضاء المجلس السيادي.
ونقل موقع «الجزيرة نت»، عن مصدر مطلع في تحالف «الحرية والتغيير» تأكيده «الاتفاق على عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء، بسبب خلفيته الاقتصادية وعلاقاته الدولية استنادا إلى عمله في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية».
وطبقاً للموقع «طرح لتولي المنصب ذاته اسم البروفسور منتصر الطيب، وهو أستاذ في كلية الطب في جامعة الخرطوم، متخصص في الأمراض المستوطنة وله دراسات منشورة في الجينات الوراثية».
وبخصوص المجلس السيادي، أشار الموقع إلى «اختيار ستة أسماء لعضويته، روعي فيها التمثيل الجغرافي، حيث قسم السودان لستة أقاليم هي دارفور وكردفان والإقليم الشمالي والإقليم الشرقي والإقليم الأوسط إلى جانب الخرطوم».
وبين أن «عضوية المجلس التشريعي ما زالت قيد التشاور والترشيحات الأولية، إلا أن تحالف «الحرية والتغيير» مصر على حيازة نسبة 67٪ منها حسب الاتفاق الأول الموقع مع المجلس العسكري، الذي نص كذلك على تخصيص نسبة 33٪ المتبقية للذين شاركوا في الثورة ولم يوقعوا على إعلان الحرية والتغيير».
الحياة: عباس يهدد بعدم التزام الاتفاقات إذا لم تلتزم إسرائيل
كتبت الحياة: حذّر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مساء أمس (الأربعاء) من أنّه إذا استمرّت إٍسرائيل في نقض الاتفاقات المبرمة مع الفلسطينيين “فنحن أيضاً لن نلتزم هذه الاتفاقات”، مؤكّداً من جهة ثانية أنّ “صفقة القرن انتهت”.
وقال عبّاس خلال مؤتمر صحافي في مقرّ الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية المحتلّة إنّه “إذا لم تلتزم إسرائيل الاتفاقات فنحن أيضاً لن نلتزم بها”.
وأضاف: “منذ أبرم اتفاق أوسلو وإسرائيل تعمل على تدميره، ونقضت كلّ الاتفاقات وهي مكتوبة كلّها بيننا وبينهم”، مجدّداً رفضه استلام أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية في حال كانت منقوصة.
وقال: “نريد أموالنا كاملة، بل ومن الآن فصاعداً سنناقش مع الإسرائيليين كل قرش يخصمونه وليس فقط ما يتعلّق بالشهداء والأسرى والجرحى”.
وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية حوالى 190 مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب، ولكنّها بدأت في شباط (فبراير) بخصم نحو 10 ملايين دولار من هذا المبلغ، هي في نظرها قيمة ما تدفعه السلطة شهرياً لصالح أسر المعتقلين في السجون الإسرائيلية أو الذين قتلوا خلال مواجهات مع إسرائيل.
وفي حواره مع الصحافيين اعتبر الرئيس الفلسطيني أنّه “لم يبق شيء اسمه صفقة القرن بعد الذي طرحه الأميركيون”.
وتابع عباس “لن نقبل أن تفرض علينا أميركا رأياً، ولن نقبل بأميركا وحدها وسيطاً”، مشدداً على رفض السلطة الفلسطينية “التعامل مع الإدارة الأميركية ما لم تتراجع عن القرارات التي اتخذتها في حق القضية الفلسطينية، ومن ثم تطبيق الشرعية الدولية”.
وبشأن المصالحة مع حركة “حماس”، قال عباس: “اتّفقنا مع المصريين على اتفاق اسمه اتفاق 2017 الذي يقضي بالحلّ، ونحن وافقنا عليه وإلى الآن مع الأسف لم يطبّق، ونحن ملتزمون هذا الاتفاق، وننتظر الردّ حتى الآن”.
البيان: المجلس العسكري والمعارضة بالسودان يتفقان على اقتسام السلطة
كتبت البيان: ذكرت مصادر الخميس أن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالفاً من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج توصلا إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.
ومن المتوقع أن يعقد الجانبان مؤتمراً صحفياً بعد المحادثات، التي أجرياها على مدى اليومين الماضيين في العاصمة الخرطوم.
وقالت “سكاي نيوز عربية إن الاتفاق أكد أن تكون رئاسة المجلس السيادي دورية، مضيفة أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير اتفقا على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت في تفصيلاته إلى حين تشكيل حكومة مدنية.
وأكد المبعوث الأفريقي لمباحثات السودان أن الطرفين اتفقا على تشكيل حكومة مدنية ذات كفاءات.
وبارك حميدتي للشعب السودان هذا الاتفاق، كما شكر الإمارات والسعودية وأمريكا وبريطانيا لتقريبها وجهات النظر بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.
الخليج: الإفراج عن 235 من مقاتلي فصيل متمرد في دارفور.. مفاوضات نقل السلطة السودانية تصطدم برئاسة المجلس السيادي
كتبت الخليج: تواصلت أمس الخميس، المفاوضات لليوم الثاني بين المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة الاحتجاجات في محاولة للتوافق على تشكيلة الهيئة الانتقالية، فيما أكدت مصادر أن المفاوضات تصطدم برئاسة المجلس السيادي؛ حيث يرغب العسكريون في تولي المنصب في حين تقول قيادة قوى الحرية والتغيير، إن رمز الدولة لا بد أن يكون شخصية مدنية.
وسيكون «المجلس السيادي» مؤلفاً من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، بحسب الخطة الانتقالية التي أعدّها الوسيطان، وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها. وسيكون «تحالف الحرية والتغيير» ممثّلاً على الأرجح بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، فيما يختار الطرفان معاً الشخصية الثامنة. وقال أحمد الربيع، أحد قادة «تحالف الحرية والتغيير»، إن العسكريين يودّون أن يتولى مسؤول عسكري رئاسة المجلس السيادي «لكننا نعتبر أن رمز الدولة من الضروري أن يكون مدنياً».
وكان «تحالف الحرية والتغيير» وافق الأربعاء على استئناف «التفاوض المباشر» شرط ألا تتجاوز مدّته ثلاثة أيام.
وقال الوسيط الإفريقي محمد الحسن ليبات إنّ «الطرفين أجريا مفاوضات مسؤولة» مشيراً إلى قرار بالإفراج عن «جميع السجناء السياسيين».
والخميس أيضاً، أفرج المجلس العسكري عن 235 مقاتلاً من متمرّدي «جيش تحرير السودان»، أحد الفصائل المتمرّدة في دارفور من سجن مدينة أم درمان القريبة من الخرطوم، كما أفاد مراسل فرانس برس. وكانت أسر هؤلاء في استقبالهم. وقد منحهم «العفو» رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
في غضون ذلك تواصلت الاحتجاجات الشعبية الداعمة لاستعادة الحكم المدني. وخرج آلاف الطلاب السودانيين، بمدينتي القضارف (شرق) ومدني (وسط)، أمس الخميس، في تظاهرات للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين، وضرورة تأجيل العام الدراسي إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وإعادة خدمة الإنترنت، وتأجيل العام الدراسي.
وأعلنت قوى الحرية والتغيير مطلع الجاري، جدولاً للمظاهرات في الخرطوم والولايات، على أن تكون تظاهرات الخميس باسم «تسليم السلطة المدنية». وذكر تجمع المهنيين أن موكب طلاب مدينة مدني، انطلق إلى وزارة التعليم لتسليم مذكرة: «لا تعليم في وضع أليم»، والمطالبة بتأجيل المدارس إلى حين الحكم المدني الكامل.
“الثورة”: الرئيس الأسد للشباب السوري السرياني الكاثوليكي: المسيحيون لم يكونوا يوما طارئين في هذه الأرض بل كانوا ومازالوا بناة حضارتها إلى جانب إخوانهم المسلمين
كتبت “الثورة”: أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن المسيحيين في سورية لم يكونوا يوماً طارئين في هذه الأرض بل كانوا وما زالوا بناة حضارتها وحملة رسالتها الحضارية والإنسانية إلى كل العالم إلى جانب إخوانهم المسلمين.
وقال الرئيس الأسد خلال مشاركته اليوم الشباب السوري السرياني الكاثوليكي جلسة حوارية مفتوحة في معسكرهم الذي انطلق أمس الأول تحت عنوان “فيك رجائي” في دير القديس توما بصيدنايا إن التجذر المسيحي في سورية ضروري لتعزيز الاعتدال وإغناء التنوع وإن المسيحيين عبر التاريخ بمواقفهم ووطنيتهم ساهموا بإفشال المشاريع التقسيمية في المنطقة وأرسلوا ولا يزالون رسالة لأعداء سورية ورعاة الإرهاب بأن كل مشاريعهم الاستعمارية والتقسيمية فاشلة.
وشدد الرئيس الأسد على أن المنطق الوطني لا يقبل أقليات وأكثريات كما يحاول الغرب تكريسه بل تنوعا جميلا وغنى وتجانسا لشعب كان وسيبقى واحداً على هذه الأرض مشيرا إلى أن الحفاظ على هذا التنوع وإدارته بما يقطع الطريق على كل أعداء سورية هو مسؤولية كل السوريين عبر التواصل والحوار الدائم.
وأوضح الرئيس الأسد أن الهوية العربية حالة حضارية لا مفهوم عرقي وأن الحضارة العربية تقبل اندماج الجميع لكنها ترفض ذوبان واندثار هوياتهم التاريخية وتساعد في إثرائها والحفاظ عليها مع بعضها وببعضها مشيرا إلى أن استهداف المسيحية في سورية يهدف إلى استهداف التجانس والتنوع الحضاري والثقافي والديني الذي يتباهى به المجتمع السوري وغايته تحويل المنطقة إلى دويلات طائفية وشرعنة “الدولة اليهودية” في فلسطين المحتلة.
بدورهم أكد الشباب السوري السرياني الكاثوليكي المشاركون في المعسكر على أن انتماءهم ورسوخهم في وطنهم سورية لا يمكن أن يهتز مهما كبرت التحديات وتعاظمت الظروف انطلاقاً من كونهم أبناء ومواطنين أصيلين في هذا الوطن لهم حق وعليهم واجب في الدفاع عنه وبنائه وتنميته.
وتطرق الشباب في أسئلتهم إلى مختلف المشاكل والقضايا التي أفرزتها الحرب والتي يعاني منها السوريون في مختلف المناطق السورية كما تم طرح عدد من الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل مساهمتهم كشباب في صناعة مستقبل سورية وإعادة إعمارها.
تشرين: الفلسطينيون: لن نقايض قضيتنا بأموال الدنيا
كتبت تشرين: تتوالى فصول مؤامرة “صفقة القرن” الأمريكية الرامية إلى “تصفية” القضية الفلسطينية تكشفاً، حيث أعلن مهندس المؤامرة مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر أنه سيتم خلال الأسبوع القادم الإعلان عن الخطوات التالية في “الصفقة” بعد أسبوع على “ورشة البحرين” الاقتصادية التطبيعية.
وقال كوشنر: سنعلن الأسبوع القادم عن الخطوات المقبلة وسنواصل المضي قدماً، وإذا وافق الفلسطينيون على التحدث معنا فإنهم سيجدون فرصة وإمكانية “لحل الصراع دون إضاعة الكثير من الوقت”.
الفلسطينيون الذين أفشلوا “ورشة البحرين” برفضهم حضورها لأنهم رأوا فيها إعادة إنتاج لوعد بلفور المشؤوم، وتكريساً للاحتلال الإسرائيلي لأرضهم وسلب حقوقهم يؤكدون أن مصير “صفقة القرن” برمتها هو الفشل، وأن ما يطرحه كوشنر بالتعاون مع أنظمة الخليج ليس سوى أوهام سيبددها الشعب الفلسطيني بصموده وتمسكه بحقوقه وفي مقدمتها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أشار في تصريح لمراسل “سانا” إلى أن تحويل القضية الفلسطينية إلى “قضية اقتصادية” مرفوض بالمطلق من الشعب الفلسطيني الذي لن يقايض قضيته بكل أموال الدنيا، لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية التي تتحدث عن إقامة “مشاريع تنموية” للشعب الفلسطيني هي من قطعت المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” وعن المستشفيات الفلسطينية، فكيف يستوي حديثها عن التنمية؟!.
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة أكد أنه لا تنمية اقتصادية بوجود الاحتلال والاستيطان وعمليات التهويد والحصار وتجريف المصانع، وكل ما يتحدث عنه كوشنر أوهام غير قابلة للتطبيق، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن بإمكانها “مقايضة حقوق الشعب الفلسطيني بالأموال”، وهذا لن يتحقق بفضل صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته المخططات الصهيو أمريكية.
القيادي في المبادرة الوطنية الفلسطينية نبيل ذياب أوضح أن الإدارة الأمريكية منحازة وشريكة للاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني، وتعمل على “تصفية” قضيته من خلال نقل سفارتها إلى القدس، وتشجيع الاستيطان وعمليات التهويد وقطع المساعدات عن “أونروا”، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني سيواصل الكفاح والنضال من أجل انتزاع حقوقه وعلى رأسها حق تقرير المصير.
عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة بيّنت أن الهدف من “صفقة القرن” تشجيع التطبيع مع الاحتلال ونشر أوهام عن مشروعات اقتصادية من المستحيل أن تتحقق بوجود الاحتلال، لافتة إلى أن ما يروج له كوشنر هو الأفكار ذاتها التي يطرحها الاحتلال تحت مسمى “السلام الاقتصادي” ومشددة على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بمخططات “التصفية” لقضيته وسيواصل مقاومة كل المخططات التصفوية.
