من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: إيران ترسم معادلة التزامها بالتفاهم النووي بمقدار الالتزام الأوروبي… وساترفيلد يحافظ على شعرة معاوية الحكومة مؤجّلة وفق معادلة احتضان مطالب جنبلاط السياسية ومطالب إرسلان الإجرائية إبراهيم يتولى ترتيب الملفين الأمني والقضائي في الجبل… وخليل يؤكد جهوزية بري للملف السياسي
كتبت صحيفة “البناء” تقول: لأيام الفاصلة عن الأحد المقبل موعد نهاية المهلة الإيرانية للعودة للتخصيب المرتفع لليورانيوم، تمر طويلة مع مواصلة طهران تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي، بعدما تخطت سقف الكمية التي تخزنها الثلاثمئة كيلوغرام المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وتستعد لخطوات لاحقة، في ظل موقف أوروبي يهدد بالخروج من الاتفاق ما لم ترتضِ إيران البقاء تحت مظلة أحكامه، وقد جاء الرد الإيراني على لسان وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، برسم معادلة التزام إيران بالاتفاق يتمّ بمقدار الالتزام الأوروبي ذاته، وكلما أثبتت أوروبا التزاماً أوضح تعود إيران عن الخطوات التي اتخذتها لتخفيض التزاماتها. ودخلت موسكو على الخط لتقديم حلول وسط بالتحرك بين إيران والعواصم الأوروبية، لحماية الاتفاق واعتبار الخطوات الإيرانية رسائل سياسية لا تعني خروجاً من الاتفاق طالما هي خطوات قابلة للتراجع، داعية أوروبا للتفاعل مع الرسائل الإيرانية من هذه الزاوية ومطالبة إيران بالتوقف عن تخفيض التزاماتها بالاتفاق.
الأيام التي يحكمها التوتر في المنطقة، شهدت تحريكاً لملف ترسيم الحدود اللبنانية البرية والبحرية، الذي يقوده معاون وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد الذي زار لبنان دون أن يحمل أجوبة إسرائيلية نهائية تسقط مبادرته أو تضعها على السكة، وفقاً لمعادلة عدم قطع شعرة معاوية، وإبقاء التحرك حياً، وما تسرب وفقاً لمصادر متابعة يقول إن المسعى لا يزال قائماً لكن لا إنجازات ملموسة تتيح العودة إلى مفاوضات برعاية أممية تحت عنوان الترسيم وفقاً للرؤية اللبنانية التي حازت في البداية على موافقة أميركية لا تبدو بالثبات ذاته.
لبنان الذي استقبل ساترفيلد كان منهمكاً في تفكيك المناخات المأزومة سياسياً وأمنياً على خلفية أحداث الجبل وكيفية التعامل معها، حيث فشلت الحكومة في الانعقاد بعدما وضع تكتل لبنان القوي شرطاً للحضور يتمثل بإحالة قضية حادث قبرشمون إلى المجلس العدلي، ونشطت الاتصالات السياسية لصياغة تسوية تتيح تحريك القضية من جهة وفتح الباب للحلحلة السياسية من جهة أخرى، وتشكلت عناوين التسوية المتداولة وفقاً لمصادر متابعة من ثلاثية قوامها: إحاطة النائب السابق وليد جنبلاط بالتفهم السياسي لمطالبه وشعوره بالإحباط، ودعوة الوزير جبران باسيل لتخفيض سقوف خطابه السياسي والطائفي، وتكليف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مهمة ترتيب الملف الأمني والقضائي والإجرائي في الجبل، بما يطمئن النائب طلال إرسلان، بما في ذلك فتح الباب لإنهاء ذيول حادثة الشويفات، ومعالجة بعض الانتقادات الإرسلانية لبعض الأجهزة الأمنية، وفيما كان واضحاً الدور الذي لعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في رسم هذه الثلاثية، كان وزير المال المعاون السياسي للرئيس بري علي حسن خليل يتحدث لقناة الـ أو تي في عبر برنامج بدبلوماسية، مؤكداً أن الرئيس بري مستعد للوساطة بين التيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وكذلك بين النائب طلال إرسلان والنائب السابق وليد جنبلاط. ودعا حسن خليل “الى تنظيم الاختلاف بين “التيار الوطني الحر” و”الاشتراكي” في خضم الاشتباك، مشدداً على أن “رئيس مجلس النواب نبيه بري دائماً هو عنصر جامع خاصة في وقت الأزمات ويعمل تحت عنوان ثابت”. وأكد أن “الرئيس بري حاضر لترتيب العلاقة بين المكونات الدرزية وبين “الاشتراكي” و”التيار الوطني الحر”، وهذا لا يعني أن هناك مبادرة او مشروعاً متكاملاً، لكنه دائماً مستعد للعب الدور الإيجابي لجمع الأفرقاء”، مشيراً الى أن “الحل قضائي أمني – سياسي وكل الجهد يجب أن ينصبّ على تكاملها مع بعضها البعض، وأولوية اللقاء الذي رتب له الرئيس بري بين الحريري وجنبلاط الى جانب تخفيف التوتر إعادة تمتين العلاقة بين المكونات الدرزية وبين الاشتراكي والتيار الحر”. وأضاف: “المهم إجراءات أمنية تعيد الاطمئنان للناس ونتوجّه بأحر التعازي لأهالي الضحايا ونشدّ على أيديهم ونقف الى جانبهم. البلد بحاجة الى علاقة ايجابية متوازنة طبيعية من هنا عمل الرئيس بري على توثيق العلاقة بين “الاشتراكي” و”المستقبل” من دون الدخول لا باتفاقات جانبية او صفقات”، موضحاً أن “الرئيس بري منذ اليوم الأول لانتخاب الرئيس عون مدّ له اليد، وقال نحن على أتم الاستعداد للتعاون من كل مواقعنا، في المجلس النيابي وكحركة سياسية، للمساعدة في أخذ البلاد الى الامام، والرئيس بري ومن موقعه وقيادته يرتاح للنقاش مع الرئيس عون وهو على تواصل دائم معه. والتجربة الأخيرة بعد تشكيل الحكومة شجعت على تطوير العلاقة بينهما”. وعن زيارة الوزير جبران باسيل الى الجنوب، قال حسن خليل: “بالتأكيد هو مرحب فيه، هو وزير ورئيس تيار سياسي ولا أحد يمكن أن يفكر بغير ذلك”. وتابع: “التيار الوطني الحر من أقوى التيارات المسيحية وله كتلة نيابية كبيرة منتشرة على مساحة الوطن. وهذا يرتب عليه بناء علاقات مع كل القوى السياسية على قواعد الانفتاح وإعادة النظر بمواقفه مع من يلتقي معهم ومن يختلف معهم من موقع القوي”، مشيراً الى أننا “عندما بحثنا بالوثيقة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل وجدنا أننا متفقون على الكثير من القواعد الأساسية وأن كان هناك بعض الاختلافات لناحية التفاصيل”.
خيّمت الأجواء المتوترة على السراي الحكومي، فأرجأ رئيس الحكومة سعد الحريري جلسة مجلس الوزراء أقله 48 ساعة من أجل تنفيس الاحتقان وتهدئة الوضع، بعدما تعمّد وزراء تكتل لبنان القوي التأخر عن الجلسة في سياق التضامن مع الوزير صالح الغريب بعد ما تعرّض له في قبرشمون يوم الأحد، والإصرار على إحالة الملف الى المجلس العدلي.
على هذا الأساس قرّر رئيس الحكومة سعد الحريري تأجيل الجلسة، بعد التواصل هاتفياً مع الوزير جبران باسيل الذي لم يحضر الى السراي ومع الوزير الغريب الذي حضر لاحقاً الى السراي ووزراء رئيس الجمهورية سليم جريصاتي ومنصور بطيش وألبرت سرحان وحسن مراد، علماً أنّ وزيري الاشتراكي أكرم شهيّب ووائل أبو فاعور ووزراء حزب الله وحركة أمل كانوا أول الحاضرين.
الأخبار: باسيل: هذه الحكومة لي!
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: وجّهت رئاسة مجلس الوزراء دعوة لجلسة حكومية يوم أمس، فأتى تأجيلها من “المقر الرديف” لرئاسة مجلس الوزراء، أي وزارة الخارجية والمغتربين. التقى الوزير جبران باسيل، بوزراء تكتل لبنان القوي في قصر بسترس، في الوقت عينه المخصص لاجتماع الحكومة، ليُعلن أنّ “الأمر لي” و”هذه الحكومة لي”. لم يلفظ وزير الخارجية هذه الكلمات، لكن أداءه أثبتها. هي رسالة سياسيّة إلى سعد الحريري أولاً، وكلّ القوى السياسية الأخرى ثانياً. كذلك فإنّه قرارٌ باسيلي، بموافقة 8 آذار، بمنع عقد أي جلسة لمجلس الوزراء قبل حلّ قضية قبرشمون
قرار الحكومة برئاسة سعد الحريري، ليس إلا بين يدَي وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. مرّة جديدة، يُعيد رئيس التيار الوطني الحرّ تذكير “شركائه” المفترضين في التسوية والحُكم، بأنّه ليس مُجرّد وزيرٍ في مجلس الوزراء، ولا فقط أقوى رجلٍ في عهد الرئيس ميشال عون، والمُرشح الأبرز لرئاسة الجمهورية، بل إنّه فوق كلّ ذلك، أحد أقوى حكام البلد، محوّلاً قصر بسترس (مقرّ وزارة الخارجية والمغتربين)، إلى واحد من مقارّ المرجعيات. جبران باسيل عطّل أمس انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، بعد أن قرّر أن يعقد اجتماعاً لوزراء “تكتل لبنان القوي” في التوقيت نفسه لجلسة الحكومة. الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر أمس، وصل وزير السياحة أفيديس كيدانيان إلى السرايا، قبل أن يُتَّصل به، ويُطلب منه الانضمام إلى زملائه في قصر بسترس. ولم يظهر وزراء “لبنان القوي” في مقرّ الرئاسة الثانية إلا بعد مضي قرابة ساعتين. مسار جلسة أمس، التي لم تنعقد، لا يوصل إلّا إلى نتيجة أنّ “الأمر لباسيل”، وذلك بعيداً عن رغبة الحريري الدائمة في الإيحاء لجمهوره والرأي العام بأنّ شؤون سلطته التنفيذية تقع تحت سيطرته وحده. رئيس الحكومة أعلن أمس أنّه بسبب حاجتنا إلى “48 ساعة لتنفيس الاحتقان، ولكي يأخذ القضاء مجراه، قرّرتُ تأجيل الجلسة… تكتل لبنان القوي لم يشأ تعطيل الجلسة، إنّما أنا ارتأيت تأجيلها”. إذا كان الحريري صادقاً، فلماذا حدّد جلسةً حكومية، ووزّع الدعوات، إذا كان أصلاً ينوي تأجيل الجلسة إلى “موعد يُحدد لاحقاً”؟ لماذا لم يؤجلها ريثما يُحلّ الخلاف الدموي بين الحزبين التقدمي الاشتراكي والديمقراطي اللبناني؟ ببساطة، لأنّ الحريري لم يكن ينتظر “اجتماعاً حكومياً” مُصغراً في قصر بسترس. وأمام “بشاعة” الحدث، في الشكل، فضّل أن يظهر أمام الصحافيين، مُتبنياً قرار إرجاء موعد الجلسة.
خطوة باسيل هدفها الأساسي، بسط سيطرته على مسار مجلس الوزراء، ولكنّها تحمل أبعاداً أخرى. فواحد من مآخذ رئيس “التيار”، على الدعوة إلى جلسة حكومية، أنها جرت قبل نزع فتيل الانفجار بين الوزيرين صالح الغريب وأكرم شهيب، والتوصل إلى حلّ لإشكال قبرشمون، ولا سيّما أنّه لم يكن خلافاً على أفضلية مرور، بل حادث إطلاق النار على موكب وزيرٍ، أدّى إلى وفاة اثنين من مرافقيه، وجرح الثالث، إضافةً إلى جرح شخص محسوب على الاشتراكيين. لذلك، كان “ضربَ جنون” الدعوةُ إلى جلسة، احتمال أن تُسهم في خلق المزيد من الحساسيات وتصعيد التوتر، مرتفع جدّاً. وفي هذا الإطار، تقول مصادر مطلعة في 8 آذار إنّ “الهدف من عدم حضور الجلسة لم يكُن التعطيل، بل الإنتظار إلى حين تنفيس الإحتقان، إذ ليس من المنطقي عقد جلسة والدم لا يزال على الأرض والقتلى لم يدفنوا”. وأشارت المصادر لـ”الأخبار” إلى أنّ “القرار أتى بعد أن اتصل باسيل بالنائب طلال أرسلان الذي وافق على عدم الحضور، كذلك حزب الله الذي أيّد عدم عقد الجلسة منعاً لأي اصطدام بين الغريب وأكرم شهيب ووائل أبو فاعور، ولأن جنبلاط لم يكن بعد قد سلّم أياً من المطلوبين للأجهزة الأمنية”. وأكدت المصادر أنّ ما حصل “لا يستهدف الحريري ولا صلاحياته، بل يُساعده لنزع فتيل التفجير من داخل مجلس الوزراء، حيث هناك نقطة حساسة وهي الخلاف على إحالة حادث الأحد على المجلس العدلي”. على الرغم من ذلك، كان رئيس الحكومة “مستاءً جدّاً من طريقة تعامل باسيل معه”، بحسب ما تؤكد مصادره. وتُضيف أنّ الحريري “أظهر غضباً عارماً خلال تواصل بعض القوى السياسية معه”. ولمّحت المصادر إلى أنّ باسيل، ربما كان يهدف من خلف تأجيل جلسة أمس “إلى عقد جلسة برئاسة عون في بعبدا، ربما للقول إنّ الأمر لبعبدا وله، في كل شيء”. وتساءلت مصادر رئيس الحكومة إن كان باسيل “سيُقاطع الجلسة لو انعقدت برئاسة عون، بحجة أنه يريد تسجيل موقف مما حصل؟”.
المفاوضات بشأن المسار الأمني لقضية قبرشمون، بدأه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في وقت كلفت فيه النيابة العامة التمييزية فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي التحقيق. وكان الحريري قد أعلن أمس “تسليم بعض المطلوبين، كذلك ألقى الجيش القبض على مطلوبين آخرين، والقضاء سيأخذ كل الخطوات لمعاقبة من ارتكبوا هذه الجريمة”، مُبدياً ارتياحه “للتجاوب الكبير بين جميع الأفرقاء لحلّ المشكلة التي حصلت”. وغرّد النائب السابق وليد جنبلاط أنه “وبعيداً عن هذا السيل من الهجمات والشتائم والتحريض، فإنّ الحزب الاشتراكي ليس فوق القانون، بل هو الذي طالب من اللحظة الاولى بالتحقيق. أتقدم بالتعزية من أهالي الضحايا، وأتمنى الشفاء للجرحى، وأُشيد بدور الجيش والمخابرات والأجهزة الأمنية كافة في تثبيت الأمن والاستقرار”.
الديار: هل لبنان وحدة وطنية ومؤسسات؟ الجواب لبنان مذاهب ومناطق وزعامات
كتبت صحيفة “الديار” تقول: لو لم يكن فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون غير طائفي ولم يستفز أي طائفة طوال عهده منذ 3 سنوات وحتى اليوم لا الطائفة الدرزية ولا الشيعية ولا السنية ولا المسيحية لكان لبنان مشرذماً شرذمة اكثر مما هو حاليا مقطع الاوصال ومذاهب ومناطق وغياب وحدة وطنية.
اذا كنا نقول هذا الكلام فاننا نعبر عن رغبتنا الكبرى في ان يكون لبنان وطناً رائعاً فيه وحدة وطنية متكاملة لا تسيطر عليه المذاهب بل يسيطر عليه الولاء الوطني للبنان وتكون مصلحة لبنان قبل مصلحة المذاهب والزعامات والمناطق لكل حزب او لكل فئة.
ما حصل في عاليه اثناء زيارة الوزير جبران باسيل أشار بوضوح الى انه لا وحدة وطنية في لبنان، كذلك فان الوعي السياسي غير مكتمل، فالوزير باسيل كان عليه من حيث المبدأ ان يتصل بالوزير وليد جنبلاط وبالوزير طلال أرسلان ويبلغهم انه سيزور الجبل، لانهما احد اهم زعماء الجبل حيث الأغلبية هي من طائفة الموحدين الدروز، لكن الجواب كان هل يجوز ان يقوم وزير ورئيس اكبر تيار نيابي ان يطلب اذن من جنبلاط او أرسلان؟ والجواب هو ان يتصل لياقة بالوزير جنبلاط والوزير أرسلان وليس ان يطلب اذناً منهم، وعندها يكون ضيفا مكرما في قضاء عاليه وفي الشوف وفي كل المنطقة.
وفي المقابل، فان قيام عناصر الاشتراكي في قطع الطرقات في كفرمتى وقبر شمون ليس مظهراً حضارياً بل مظهر انفعالي، وحساسية سياسية لم يكن لها لزوم، وعلى كل حال تلقى الوزير باسيل إشارات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه غير مرغوب به ان يأتي الى قضاء عاليه، وبدل ان يستوعب الوزير باسيل هذا الامر ويقوم باتصالات سياسية كونه رئيس اكبر تكتل نيابي، مع زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي الذي لديه 11 نائبا، ومع الوزير طلال أرسلان تجاهل الامر وذهب الى عاليه، وفي خطابه في الكحالة كان خطاب الوزير باسيل استفزازياً، فليس الوقت للحديث عن معركة سوق الغرب التي سقط فيها شهداء للجيش وسقط فيها شهداء من الطائفة الدرزية، ونقول في ذات الوقت ان قطع الطريق من شملان باتجاه قبر شمون وكفرمتى لم يكن يجب ان يحصل، لان الوزير باسيل هو وزير لبناني ويحق له المرور على الطرقات في قضاء عاليه، دون ان يقوم الأهالي بالترحيب به.
وهنالك سؤال ماذا كان دور الجيش اللبناني وهو الذي يملك 77 الف جندي وفي ذات الوقت لديه قائد مغوار وهو العماد جوزف عون، والعماد لديه قدرة قتالية كبيرة، ومؤخرا عندما كان قائد لواء على جبهة الجرود الشرقية وقاتل بقوة وكتائب المشاة والدبابات، فلماذا لم يسيطر الجيش على الوضع على الطرقات ولماذا يظهر السلاح امام عناصر الجيش ونحن رأينا الفيديو كان هنالك عناصر مسلحة وتحمل رشاشات من الطرفين من الحزب التقدمي الاشتراكي ومن الحزب الديموقراطي، ويظهر الفيديو أسلحة أيضا على شبابيك السيارات، وتمر شاحنات الجيش دون ان يقوم افراد الجيش والضباط بمصادرة الأسلحة او التدخل مع المسلحين لمنعهم من الوقوف على الطرقات.
وهذا يجعلنا نشير الى فضيحة كبرى في طرابلس عندما قام الإرهابي عبد الرحمن مبسوط بقتل آمر سرية مما أدى الى استشهاد النقيب الشهيد حسن فرحات واستشهاد معه رتيب من الجيش ورتباء من قوى الامن الداخلي ومع انه ظهر على الخط هاتف الارهابي أسماء رفاق له وتداول معهم بجهاز الخليوي ان الجيش لم يدخل الى الاسواق الداخلية في طرابلس لاعتقال رفاق الإرهابي عبد الرحمن مبسوط.
واذا كان البعض يقول انه تم اعتقالهم فللاسف نحن مضطرين ان نقول الحقيقة لأننا نعرف قلب طرابلس وهو انه لم يتم اعتقال الرفاق الحقيقيين للارهابي مبسوط وذهب الشهداء بدمائهم بشكل رخيص ولم يتم اعتقال الشبكة الإرهابية التي ساهمت في إعطاء الإرهابي مبسوط قنابل يدوية، وحزام ناسف وساعدته في إعطاء الذخيرة وكان معه اكثر من ممشط وهذا يتطلب مجموعة تعاونت معه وظهر ذلك على شبكة جهازه الخليوي، فلماذا لم يقم الجيش في دخول أسواق طرابلس الداخلية كما حصل ذات يوم وقام بتنظيف كامل طرابلس واكمل طريقه من الضنية والمنية وصولا الى عكار.
نقول ذلك لان عندنا قائد جيش له خبرة قتالية كبيرة سواء من حيث كان مغوارا في مطلع حياته العسكرية وخدم في المغاوير ثم قاد أفواجاً.
وقبل قيادة الجيش قاد لواء على جبهة الجرود الشرقية وقاتل قتالا قويا وضرب الإرهابيين، فلماذا لم يحصل حيطة وحذر لجولة الوزير باسيل في عاليه.
النهار: ساترفيلد يتراجع… وترسيم الحدود يتأخّر
كتبت صحيفة “النهار” تقول: طارت جلسة مجلس الوزراء، ولكن ليس بالضربة القاضية، إذ ان التطيير، الذي بدا سببه الظاهر تأخر وزراء “تكتل لبنان القوي” ساعتين عن الموعد المحدد، تم بتواطؤ ضمني بين رئيس الوزراء سعد الحريري ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، خوفاً من حصول تصادم في الجلسة، لا يطيحها فحسب، بل يفجر الحكومة من داخل، توازياً مع وساطة كان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم بدأها لتسليم مطلوبين من المشاركين في الاشكال الذي حصل الاحد في منطقة البساتين بين كفرمتى وقبرشمون. واستمرت المساعي لسحب فتائل التفجير وشملت كل المعنيين، وقد أعلن الحريري “اننا بحاجة الى 48 ساعة لعودة الامور الى مجاريها وتنفيس الاحتقان”، الا انه لم يحدد موعداً جديداً لمجلس الوزراء هذا الاسبوع. ووضعت الاتصالات حادث الجبل على سكة الحل الذي يترجم تباعاً: إرجاء جلسة مجلس الوزراء، ترحيل مطلب الإحالة على المجلس العدلي، تسليم المطلوبين.
وللمرة الاولى منذ الحادث، خرج الوزير باسيل الى الاعلام فدعا إلى “الاحتكام للدولة والقضاء لمحاسبة المرتكبين والمخططين”، وقال: “لا شك في أن ما حصل هو حادث مدبر، وكمين سياسي وأمني”. واذ أكد “ان لا أحد يسعى الى الفتنة”، أضاف ان “محاولة إيقاعنا بفتنة درزية مسيحية لن تحصل ونعمل لمصالحة درزية – درزية”.
وكان اللواء عباس ابرهيم تواصل مع وزير الخارجية والمغتربين ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط. وزار السرايا حيث عقد اجتماع في مكتب الرئيس الحريري، ضمّه والوزيرين اكرم شهيّب ووائل أبو فاعور. وبعد ذلك، توجه الى خلدة حيث اجتمع برئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، في حضور وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب. وأوضح ابرهيم بعد الاجتماع “أن أولى خطوات استعادة الامن تكون بتسليم المرتكبين، وبدأنا بتسلم المطلوبين”.
وعلم في هذا الإطار أن الأمن العام تسلم ثلاثة مطلوبين، فيما تسلم ذوو الضحية رامي سلمان جثمان ابنهم من مستشفى الشحار الغربي الحكومي، ونقلوه الى مستشفى بشامون تمهيداً لتحديد موعد الدفن، على أن يتسلم ذوو سامر ابي فراج جثمانه أيضاً.
وفي اطار الاتصالات، وقبيل عشاء يجمع فيه الرئيس بري مساء اليوم الرئيس الحريري والنائب السابق جنبلاط، التقى الاخيران في صالون جانبي بدار الطائفة الدرزية في فردان على هامش التعزية برئيس مؤسسة العرفان الشيخ علي زين الدين. وحضر اللقاء النائب تيمور جنبلاط الذي تأكد حضوره بعد شائعات عن سفره الى فرنسا تجنباً للمواجهة الحاصلة خصوصا على الساحة الدرزية.
اللواء: مجلس الوزراء ينجو من قطوع الجبل.. والتأجيل بقطع الطريق على “التصويت المفجِّر” الحسن تتصدّى لتهديدات باسيل في بعبدا.. وصندوق النقد يحذِّر المركزي من السندات المنخفضة الفائدة
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: .. في اليوم الثالث لحادث قبرشمون، توزعت الجهود على احتواء التوتر بتسليم عناصر مشتبه بتورطها بالحادث وتنتسب إلى الحزب التقدمي الاشتراكي ومتابعة الاتصالات لفرض مسار تهدوي، من التبريد إلى المراجعة الأمر الذي حدا بالرئيس سعد الحريري إلى إعلان تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة أمس، افساحاً في المجال لإنضاج المساعي وإعطاء “انفسنا نفس”، على حدّ تعبير رئيس الحكومة، الذي أشار إلى انني: اترأس حكومة وفاق وطني، وليس خلاف ونحتاج إلى 48 ساعة لتنفيس الاحتقان، وقررت تأجيل الجلسة حتى يتنفس الاحتقان ويأخذ القضاء مجراه، نافياً ان يكون وزراء لبنان القوي الذي يرأسه الوزير جبران باسيل يريدون تعطيل الجلسة.
وعلمت “اللواء” ان تأجيل الجلسة بقرار من الرئيس الحريري جنب البلد “خضة كبيرة” وسمح بتمرير قطوع حادث قبرشمون وتداعياته.
وكشف مصدر وزاري ان الوزير باسيل حاول من خلال جمع وزرائه الايحاء بأنه يتحكم بالثلث المعطل، وانه بالإمكان التصويت على قرار إحالة الحادث إلى المجلس العدلي، بصرف النظر عمّا يمكن ان تؤول عملية التصويت..
وقال المصدر لـ”اللواء” ان اتصالاً اجراه الرئيس الحريري بالرئيس ميشال عون لتدارك الموقف، من خلال تأجيل الجلسة، ووصول وزراء من التيار إلى السراي الكبير قبل عملية التأجيل، وللحؤول دون تصديع الحكومة.
الجمهورية: الحكومة تنجو بالتأجيل من ثلث التعطيل… ولبنان يتمسَّك بالرعاية الأممية للترسيم
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: فيما فشلت مهمة الوسيط الاميركي ديفيد ساترفيلد الهادفة الى إطلاق مفاوضات لبنانية ـ اسرائيلية برعاية أممية لترسيم الحدود البرية والبحرية، نجا لبنان أمس من قطوع سياسي خطير يضاهي خطورة ما جرى في الجبل قبل أيام ولم تنتهِ ذيوله فصولاً بعد. وتمثّل هذا القطوع بالإشارة السلبية التي وجّهها “التيار الوطني الحر” عبر اجتماع لوزرائه، تزامن مع توافد الوزراء الى السراي الحكومي لحضور جلسة مجلس الوزراء قبل تأجيلها. وقد قرأ البعض في خطوة “التيار” هذه تلويحاً باستخدام ورقة “الثلث المعطل” لتطيير الحكومة أو لتعطيلها، الامر الذي تلقّاه رئيس الحكومة سعد الحريري بسلبية، قبل ان تستدرك الاتصالات، التي جرت على مستويات عدّة الأزمة، وتنتهي بتأجيل جلسة مجلس الوزراء الى غد الخميس، على ان تنعقد في القصر الجمهوري لدرس ذيول ما حصل، ويُفترض ان تسبقها مشاورات حثيثة لتهدئة الاوضاع سياسياً، خصوصاً بعدما بدأت أمنياً تطرق أبواب المعالجة. وفي هذا الوقت، يُنتظر أن ينعقد اليوم لقاء بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط في عين التينة برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضوره، والذي أكّدت اوساطه “انّ الضرورات الداخلية على كل المستويات تحتّم الهدوء السياسي وعدم التوتير”.
أجمعت الأوساط السياسية المختلفة، على أنّ الحريري حسناً فعل بإرجاء جلسة مجلس الوزراء أمس، فلو انعقدت لكان عرّض الحكومة للسقوط، إما بسبب استقالة أكثريتها، وإما بسبب إقدامه هو على تقديم الاستقالة ردًّا على تحدّيه في عقر صلاحياته.
وقد عكس الحريري هذا الواقع الحكومي تلميحاً من دون تصريح، حين قال “أنا من يتحدّى ولا أحد يستطيع أن يتحدّاني ومن يضع “فيتو” أضع عليه “فيتوين”.
