من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                

البناء: اليابان وفرنسا لثنائي الوساطة بين واشنطن وطهران وبكين… وبوتين يلتقي ترامب اليوم الاتحاد الأوروبي سيعرض غداً في فيينا البدء بالآلية المالية مع إيران انتخاب نصف “الدستوري”… والحريري ضدّ صفقة القرن… والطرقات اليوم مقطوعة

كتبت صحيفة “البناء” تقول: الى اليابان در، هذه حال زعماء العالم الذين حزموا حقائبهم وبدأوا بالوصول إلى اليابان للمشاركة في قمة العشرين، وأول الواصلين كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أراد ترميم العلاقات الثنائية بين فرنسا واليابان بعد أزمة العلاقة بين شركتي نيسان ورينو، لكنه كرئيس لقمة السبعة الكبار بدأ مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي سيترأس قمة العشرين، محاولة تشكيل ثنائي يبلور مبادرات لحلحلة الملفات الكبرى التي تجثم على صدر العلاقات الدولية وتهدّد بالانفجار وفي مقدّمتها وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من طوكيو، العلاقات الأميركية الصينية والعلاقات الأميركية الإيرانية، وما سيقترحه ماكرون وآبي هو اتفاق تجاري صيني أميركي، وخارطة طريق تجارية في ظلّ الاتفاق النووي مع إيران تحمي الاتفاق من السقوط وتمنع التصعيد في الخليج وأسواق النفط، تمهيداً لحوار أشمل للعلاقة مع إيران يراهن اليابان وتراهن فرنسا أنّ روسيا ستعاون في جدولته وبلورة نقاطه الإقليمية من جهة، والنووية من جهة مقابلة.

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب سيلتقيان اليوم لمدة ساعة يبحثان خلالها الكثير من الملفات من سورية إلى كوريا الشمالية وفنزويلا وأوكرانيا، لكن الملف الإيراني سيكون الأول على الطاولة وربما مفتاح التفاهمات الأخرى، حيث تستشعر موسكو وفقاً لمصادر متابعة أنّ أيّ اتفاقات أخرى دون التفاهم مع إيران ستعني مكاسب أميركية أحادية تساعد في التفرّغ لمواجهة غيران، وبالتالي إضعاف روسيا وتظهيرها بموقع الضعيف وغير الفاعل على المسرح الدولي، ومجرد وسيط معتمد لحلّ المشاكل الأميركية وهذا ما لا يمكن للرئيس بوتين السماح بتمريره.

الإشارات المتقاطعة من العواصم الأوروبية أشارت أمس إلى انّ اجتماع الغد الذي سيُعقد في فيينا على مستوى معاوني وزراء الخارجية والخبراء بين إيران والدول المشاركة في الاتفاق النووي، وهم بعد انسحاب أميركا كلّ من روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وقالت مفوضة شؤون الخارجية في الإتحاد الوروبي فيديريكا موغيريني أنّ الاتحاد يعمل ما في وسعه كي لا تفعل إيران تهديداتها بالخروج عن التزاماتها بالاتفاق، وتوقعت وكالة الأنباء الإيطالية التي نقلت تقريراً عن التحضيرات الأوروبية لتفعيل الآلية المالية المشتركة مع إيران للتجارة النفطية والمبادلات المالية، أن تعرض آخر المحاولات الأوروبية في اجتماع فيينا، مخففة من احتمالات خروج إيران عن التزاماتها، رغم المخاوف من درجة الاستجابة التي ستلقاها هذه الآلية الأوروبية من الشركات التي تخشى تعرّضها للعقوبات ما لم تتلقّ تطمينات سياسية منتظرة بعد مناقشات القادة على هامش قمة العشرين، وهي مناقشات ينتظر أن تدخل بالتفاصيل، لجهة الكميات التي سيتمّ ضمان شرائها من إيران وحجم المبالغ التي سيكون ممكناً تحويلها لها، حيث قالت مصادر متابعة ومعنية، يبدو أنّ الأوربيين وشركاء الاتفاق النووي الباقين سيسعون مع الرئيس الأميركي لهدنة تقوم على تراجع ضمني عن إلغاء الاستثناءات الأخيرة على العقوبات، والتي كانت سبباً للتصعيد، بحيث تضمن إيران ضروراتها الاقتصادية والمالية دون أن تحقق وفراً كبيراً يمكنها من تمويل حلفائها في المنطقة بصورة تنذر بالخطر، على أن تفتح بالتوازي مفاوضات إقليمية حول الملفات الساخنة التي تخشى واشنطن من قوة حلفاء إيران، كاليمن وسورية، وقد كان اللقاء الثلاثي الأميركي الروسي “الإسرائيلي”، خطوة أولى في هذا السياق وفقاً لهذه المصادر.

لبنانياً نجح المجلس النيابي باستيلاد نصف المجلس الدستوري بسلاسة، رعاها توافق سياسي ورئاسي، بدا أنها ستنتظر قليلاً قبل أن تستكمل في الحكومة، حيث ستكون معركة الحصص الفعلية مسيحياً، بعدما نال التيار الوطني الحر الحصة المسيحية المجلسية ونال الثنائي الشيعي حصته ومثلهما تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي، وكانت الجلسة النيابية مناسبة استولد خلالها المجلس موقفاً حكومياً رسمياً من رئيس الحكومة سعد الحريري، يؤكد رفض لبنان لصفقة القرن، مستعيناً بكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عنها، وعن رفض التوطين والوقوف مع حقوق الشعب الفلسطيني.

الحدث الذي سيطغى اليوم هو قطع الطرقات الدولية الذي أعلن عنه العسكريون المتقاعدون بالتزامن مع قرب مناقشات الموازنة في مجلس النواب من خواتيمها، وفيما فك أساتذة الجامعة اللبنانية إضرابهم، وكان القضاة قد عادوا عن اعتكافهم بقي تحرك العسكريين المتقاعدين ينتظر المعالجة.

الحريري: لبنان ضدّ “صفقة القرن”

رغم طغيان مشهد “البحرين” على الواقع الداخلي خلال اليومين الماضيين، إلا أن ساحة النجمة خطفت الاضواء أمس، إن بانعقاد المجلس النيابي في جلسة تشريعية لإقرار بعض البنود وانتخاب خمسة أعضاء من المجلس الدستوري، وإن باستكمال لجنة المال مناقشة الموازنة بجلسة مسائية.

وحضرت صفقة القرن ومؤتمر المنامة في نقاشات الجلسة التشريعية التي عقدت في المجلس النيابي برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اضطر مرغماً الى التطرق لهذا الموضوع بعد مداخلات عدد من النواب حذرت من “صفقة البحرين” ومن التوطين واستغربت عدم صدور موقف رسمي يرفض ذلك. فتدخل الحريري مؤكداً أن “دستورنا يمنع التوطين”، مستغرباً “كيف ان هناك أناساً يشككون في موقف الحكومة من مؤتمر البحرين او “صفقة القرن”، قائلاً: “الحكومة مع مجلس النواب ضد هذه الصفقة وموقف لبنان مع فلسطين”. ودعا لعدم ربط دين الـ 90 مليار دولار بموضوع التوطين لأنّ الجميع مسؤول عنه، مؤكّدًا العمل على ايجاد حلول له وللأزمة الاقتصادية.

الأخبار: انتخاب أعضاء الدستوري “بالقوة” مجلس النواب يشرّع مخالفات البناء والصرف غير الدستوري

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: كل مرة ينعقد المجلس النيابي، يخرج من يتمنى لو لم تعقد الجلسة، لما ستحمله من تشريع للمخالفات. مخالفات بالجملة شرّعها المجلس، أمس، بشهادة رئيسه، منها تشريع الصرف خارج الموازنة وتشريع مخالفات البناء وانتخاب أعضاء المجلس الدستوري من دون مراعاة الأصول القانونية

رغم أن الجلسة التشريعية التي عقدت أمس تضمنت عدداً من البنود الإشكالية، إلا أن الحدث لم يبدأ إلا بعد انتهائها. ما أن أعلن الرئيس نبيه بري رفعها حتى أعلن فتح جلسة أخرى، خصصت لانتخاب خمسة أعضاء من المجلس الدستوري (ينتخب المجلس نصف عدد الأعضاء ومجلس الوزراء النصف الآخر). إعلامياً كان أمر الجلسة متوقعاً، والأسماء التي اختيرت كانت متداولة. لكن دستورياً كان الأمر مفاجئاً. فالنواب لم يتلقوا دعوة إلى الجلسة وفقاً للأصول، قبل 48 ساعة على الأقل، ولم يعرفوا بأسماء المرشحين أو يطلعوا على ملفاتهم. قال بري إن 59 مرشحاً قدّموا ترشيحهم إلى المجلس الدستوري، قبل أن يعلن أسماء خمسة منهم، تم الاتفاق عليهم في اجتماع عقده مكتب المجلس قبل الجلسة التشريعية، على ما أعلن.

تلك الكتل قادرة على إيصال من تريده من المرشحين بالطرق القانونية لكنها مع ذلك فضّلت مخالفة القانون لأسباب مجهولة. فلم تحصل الدعوة للجلسة حسب الأصول، ولم توزع أسماء المرشحين وملفاتهم الشخصية على النواب في المهلة القانونية، لدرسها واختيار من يرونه مناسباً. ما حصل أنه خلال الجلسة، أي قبل نحو ساعة من بدء جلسة الانتخاب، وزع ملف على النواب يتضمن أسماء المرشحين ومعلومات عنهم لم تفتحه سوى قلة، بعدما أدرك الجميع أن الطبخة انتهت.

بذلك، يكون المجلس النيابي ضرب الأصول القانونية للترشيح والانتخاب. فيما المرشحون ظنوا لوهلة أن انتخابات عادلة ستجري في المجلس وأنهم سيحصلون على فرصة مساوية لفرص زملائهم، فلم يترددوا في تقديم ترشيحهم إلى قلم المجلس الدستوري، بحسب القانون.

لم يراعَ الشكل في مسألة الانتخاب، فسأل النائب نديم الجميل عن سبب فتح جلسة جديدة، معلناً “أننا لم ندع إلى جلسة”. أدرك رئيس المجلس أن ما فعله مخالف للقانون لذلك لم يناقش كثيراً، بل سعى إلى البدء بإجراء الانتخاب سريعاً، من دون أن ينسى التأكيد على حق النواب في اختيار أي إسم يريدونه. وعليه، شرع موظفو المجلس بتوزيع الأوراق البيضاء والمغلفات على النواب، ليختاروا خمسة مرشحين، كانوا قد صاروا أعضاء في المجلس الدستوري سلفاً.

قبل بدء الانتخاب، أعلن النائب سامي الجميل انسحابه من “الجلسة المعلّبة”، وكذلك فعل النائبان جميل السيد وبولا يعقوبيان. الأخيرة أشارت إلى أن ما يجري مخالف للدستور، فيما أعلن السيد أن “ما يحصل لا يسمى انتخاباً بل مسرحية للبصم على ما تم الاتفاق عليه بين الاحزاب السياسية والطائفية”. ورأى أن “لا جدوى من البقاء كشاهد زور في الجلسة”، معتبراً أن “ما يحصل تخريب منهجي لبنية الدولة”. الاعتراض لم يقتصر على الانسحاب. سبعة أوراق بيضاء وجدت في الصندوق، وعددٌ ضئيلٌ من الأسماء من خارج اللائحة المحظية.

ليست المشكلة في الاتفاق بين الكتل الكبرى. يحصل ذلك دائماً، وآخر الأمثلة انتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. حينها تم الاتفاق على أسماء أعضائها، ودعي النواب إلى الجلسة بحسب الأصول، فجرت الانتخابات وتمكن حينها النائب الياس حنكش من خرق اللائحة. لماذا لم يحصل ذلك أمس؟ هل خوفاً من أي خرق أو خوفاً على التوازن الطائفي، الذي قد ينكسر في حال خسارة مرشح إحدى الطوائف لصالح طائفة أخرى، كما أشار بري في بداية الجلسة؟

الأكيد أنه في عز الحديث عن الإصلاح، وبعد أقل من ساعة على إقرار المجلس نفسه لقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القطاع العام (تراعى فيها الحصص الطائفية أيضاً)، عين مجلس النواب، بقوة الكتل الكبرى وبإخراج سيئ، خمسة أعضاء من المجلس الدستوري، هم القضاة: طنوس مشلب، عوني رمضان، أكرم بعاصيربي، انطوان بريدي، ورياض ابو غيدا.

النهار: المحاصصة بقوة التسوية واليوم بيروت “معزولة”! جعجع لـ”النهار”: لا توطين ولو بكل مال العالم

كتبت صحيفة “النهار” تقول: اذا كانت الجلسة التشريعية لمجلس النواب اكتسبت دلالات سياسية أغرقت المشهد الرسمي والحكومي والنيابي بمزيد من الهشاشة والتراجع والتقهقر بما يمعن اضعافاً في صورة دولة لا تقيم اعتبارات لالتزاماتها الاصلاحية التي لا ينفك رموزها يكررون الحديث عنها كأناشيد فارغة من المحتوى، فان ذلك لن يبرر بالتأكيد لاي فئة لبنانية تحمل لواء المطالبة بحقوق تعود اليها ان تنبري لمعاقبة المواطنين جراء تبادل عض الاصابع بينها وبين السلطة. فما سيحصل ابتداء من الساعات الاولى من صباح اليوم بفعل تصعيد العسكريين المتقاعدين تحركهم الاحتجاجي في وجه الحكومة ومجلس النواب في ملف الموازنة، سيشكل مهما قيل في تبريره ومحاولات تخفيفه، عقاباً قاسياً للناس عبر ما سمي “عزل بيروت” بقطع الطرق الرئيسية والاوتوسترادات الشرايين التي تصل العاصمة بكل المناطق الاخرى شمالاً وبقاعاً وجنوباً.

ولعل الغرابة القصوى في الامر ان هذه الخطوة التي تعتبر ذروة التصعيد الذي يلجأ اليه العسكريون المتقاعدون منذ بداية تحركهم الاحتجاجي رفضاً لاي اجراءات في الموازنة تطاول حقوقهم وتعويضاتهم، ولو انهم “اعتذروا” سلفاً من المواطنين عنه، اتخذ من خلال البيانات التي أصدروها طابعاً “عسكرياً نظامياً” تماماً سواء عبر “توزيع المهمات” أو عبر رسم “خطة التحرك ” لقطع الطرق والاتوتسترادات بدءاً من الخامسة فجراً أو من خلال “النبرة” التي تنطوي عليها هذه البيانات كأنها اقرب الى نبرة “انقلابية”. أما الاكثر اثارة للاستغراب فكان تجاهل السلطات الرسمية المعنية هذا التحرك النادر في عزل العاصمة وعدم المبادرة الى فتح قنوات الحوار أو التفاوض مع العسكريين المتقاعدين الامر الذي سيضع الناس اليوم في قبضة حصار محكم وشلل للتحرك وما يستتبعه ذلك من اضرار وتداعيات سلبية.

وعشية هذا التحرك لم تشكل نتائج الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب أمس واقعياً أي مفاجأة خصوصا لجهة “انتخاب” الاعضاء الخمسة الجدد في المجلس الدستوري الذين جاءت اسماؤهم مطابقة للمعلومات المعروفة سلفاً عن التوافق الذي أدى الى اختيارهم. وبدا واضحاً ان التعيينات الاولى من خلال انتخاب مجلس النواب الاعضاء الخمسة في المجلس الدستوري قد كرست واقع المحاصصة السياسية، والحزبية بين الكتل الكبرى برعاية هيئة مكتب مجلس النواب وبقوة التسوية السياسية علما ان المحاصصة ستستكمل من خلال تعيين مجلس الوزراء الاعضاء الخمسة الآخرين. والاعضاء المنتخبون أمس هم: طنوس مشلب (72 صوتا)، عوني رمضان (73 صوتا) اكرم بعاصيري (71 صوتاً)، أنطوان بريدي (72 صوتا) رياض أبو غيدا (79 صوتاً). والاعضاء الخمسة المنتخبون هم الذين أوصت هيئة مكتب المجلس بانتخابهم، علماً ان انتماءاتهم تتوزع على “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” وحركة “أمل” والحزب التقدمي الاشتراكي.

الديار: كوشنير يقدم الازدهار الاقتصادي للفلسطينيين مقابل البقاء تحت الاحتلال وإلغاء الدولتين رفض شعبي فلسطيني وعربي وصفقة القرن ذهبت على طريق الانهيار العرض الأميركي: غزة جديدة ومليون وظيفة للفلسطينيين والمخيمات جنة سكنية

كتبت صحيفة “الديار” تقول: يبدو ان الخطة التي قدمها مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره السيد جاريد كوشنير ومساعده مسؤول أميركي اسمه شيمس نيكس في منتدى المنامة ستذهب الى الانهيار والفشل، والسبب الأساسي رفض الشعب الفلسطيني على مختلف فئاته، لخطة السيد كوشنير الذي طلب عدم تسميتها صفقة القرن بل فرصة القرن.

وقال السيد جاريد كوشنير في حديث لمحطة الجزيرة القطرية ان خطته هي الازدهار الاقتصادي للفلسطينيين ورفع الناتج القومي من 5 مليار الى 12 مليار دولار في السنة، وتأمين مليون وظيفة للفلسطينيين في الضفة وغزة، وتحقيق ازدهار اقتصادي للفلسطينيين في ظل إسرائيل، والفلسطينيين في دول الجوار.

وفي مقابلة مع تلفزيون فوكس نيوز قال مستشار الرئيس الأميركي ترامب السيد جاريد كوشنير ان الفلسطينيين ليس بإمكانهم العودة الى إسرائيل بحدود 48، وبالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية فإنهم يختنقون بالعدد كما يختنقون بالعدد أيضا في قطاع غزة، ولذلك من غير الوارد عودتهم الى الضفة او الى غزة.

ولدى سؤاله عما اذا كان هنالك حل لإقامة دولتين بعد الازدهار الاقتصادي تجنب السيد كوشنير الرد وقال انا مهمتي الازدهار الاقتصادي ومهمة أميركا أيضا، ونحن نقدم اهم عرض الى الشعب الفلسطيني فاذا قبله ستتغير حياته، واذا رفضه يكون قد خسر مثلما لم يستفد من مبادرات سابقة، وهذا يعني ان القيادة الفلسطينية لا تريد السلام، بينما الولايات المتحدة مع إسرائيل تريدان السلام في الشرق الأوسط وتريدان الازدهار الاقتصادي وحصول السلام والاستقرار.

وفي خطاب السيد جاريد كوشنير اول من امس في البحرين، قام بعرض فيديو عن كيفية تحوّل غزة الى 3 مدن كبرى وسكنية هامة مع ابنية فيها أبراج وطرقات واسعة وبرك مياه مع بنية تحتية وإقامة مرفأ بحري كبير، إضافة الى بناء مطار واظهر الفيديو ان الخريطة تشمل جزءاً من سيناء المصرية، حيث قالت مصر انها لن تتنازل عن أي شبر من سيناء، في حين عندما تم سؤال وزير الخارجية المصري شكري الموجود في موسكو عن الخريطة التي شملت جزءاً من سيناء، قال لاحقا سيظهر موقف مصر الكامل.

وبالنسبة الى المخيمات الفلسطينية، عرض المسؤول المساعد لكوشنير صورا عن كيفية تحول المخيمات الفلسطينية في لبنان وغيرها الى مدن سكنية هامة والسماح للفلسطينيين ببناء ابنية عالية مع حدائق في المخيم وبنية تحتية له، وبناء معامل قريبة لإيجاد فرص عمل لهم.

وعلى هذا الأساس، صرّح المسؤول الأميركي انه سيتم صرف 27.5 مليار دولار استثمارات في الضفة الغربية وغزة ماليا، لجعل الضفة وغزة في ازدهار اقتصادي كبير، كما يقول المسؤول الأميركي.

اللواء: جرعة نيابية للتسوية.. وخطاب للحريري اليوم يسبق المصالحة مع جنبلاط الحَرَاك العسكري بمواجهة السلطة على الأرض.. وخلاف بين المالية والمصارف حول فوائد سندات الخزينة

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: انجزت “الديمقراطية البرلمانية” على طريقتها التصويت على توصية مكتب المجلس النيابي على الأسماء الخمسة من القضاة المرشحين لعضوية المجلس الدستوري من الحصة النيابية، في خطوة، قوبلت بانسحاب نواب الكتائب، ووصفها من قبل الرئيس سعد الحريري بأنها “هي الديمقراطية”، على ان تستكمل التعيينات سواء في المجلس الدستوري من حصة الحكومة، وفي سلال التعيينات الأخرى، على ان تواكبها حركة سياسية يقودها الرئيس نبيه برّي لإعادة وصل ما انقطع بين الرئيس الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، عبر ترتيب لقاء بينهما يرعاه مباشرة، بعد عودتهما إلى بيروت.

ولم تستبعد مصادر عليمة ان يعقد اللقاء في غضون الساعات الـ48 المقبلة، ولكن ليس اليوم بالتأكيد، بسبب انشغالات رئيس الحكومة والذي يرعى عند السابعة والنصف مساء حفل التخرّج لكليات الهندسة والطب والموسيقى واللاهوت في جامعة الروح القدس- الكسليك.

وسيلقي الرئيس الحريري كلمة سياسية، وصفت بأنها تتناول الأوضاع السياسية الراهنة، بما في ذلك ما يحيط بالمشهد السياسي من تقلبات، مؤكداً تمسكه بالتسوية السياسية، وميثاق الطائف.

وستمنح الجامعة رئيس مجلس الوزراء دكتوراه فخرية.

وسيرأس الرئيس الحريري عند الساعة 11.30 قبل ظهر اليوم جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير، والتي لن يكون على جدول أعمالها أية تعيينات.

الجمهورية: إنتخاب نصف المجلس الدستوري.. والحريري: كلُّنا ضدّ “الصفقة”

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: المناخ اللبناني لا يبدو ثابتاً على إيقاع واحد، فمن جهة، هو هادئ سياسياً، مع نجاح الوساطات في تبريد الجبهات وإخراج مكونات الحكومة من خلف متاريس التراشق ومنصّات الهجوم الإعلامي، ولكن من دون ان تطفئ جمرها الكامن تحت رماد العلاقات المتأزّمة بين القوى السياسية. ومن جهة ثانية، مضغوط مالياً واقتصادياً على نحو ما اشارت اليه وكالة “فيتش”، ومن جهة ثالثة، المناخ متقلّب مطلبياً، وتبدّى ذلك بالإنفراج المحدود في قضية اساتذة الجامعة اللبنانية، مع حديث عن تعليق موقت للإضراب غداً، في مقابل تصعيد عنيف للعسكريين المتقاعدين، يُترجم اليوم بنزولهم الى الشارع وإقفال الطرقات وفق برنامج تحرّك تحت عنوان “تقطيع اوصال العاصمة”.

شكّلت الجلسة العامة لمجلس النواب امس، مرآة عاكسة للصورة السياسية في لبنان، بدت فيها مكونات الحكومة، التي كانت منخرطة في الاشتباك السياسي في الايام القليلة الماضية، على أتمّ انسجام، عكسه التوافق الصلب في ما بينها على حصّة مجلس النواب الخماسية في المجلس الدستوري، بالتوازي مع مجاملات متبادلة تبدّت بشكل جليّ على خط “التيار الوطني الحر” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، وايضاً بين “الاشتراكي” و”تيار المستقبل”، في وقت سعت المعارضة النيابية الخجولة الى إثبات وجودها، لكنها لم تنجح في اختراق جدار التوافق الصلب بين الكتل النيابية الكبرى، فواجهته بخيار الانسحاب.

وفي الشق السياسي، شكّلت الجلسة فرصة لرئيس الحكومة سعد الحريري للتأكيد من على منبرها، بأنّ كل لبنان ضدّ “صفقة القرن”، وايضاً ضدّ توطين الفلسطينيين، لافتاً الى “انّ دستورنا يمنع التوطين، ولا يزايدن احد علينا في ذلك”، داعياً الى “عدم ربط دين الـ90 مليار دولار بموضوع التوطين، لأنّ الجميع مسؤول عنه”.

فيما أعاد رئيس المجلس النيابي نبيه بري انتقاد مؤتمر البحرين، ورفضه “صفقة القرن” حيث يبيعون فلسطين بأبخس الأثمان”، مشدداً على انّ التوطين مرفوض، ولبنان معني بمواجهته، معتبراً انّ الوحدة الوطنية بين اللبنانيين بكل فئاتهم تبقى السلاح الأمضى لمواجهة هذا التوطين وإفشاله.

الأعضاء الخمسة

وإذا كان المجلس النيابي بانتخابه حصّته في المجلس الدستوري، قد فتح باب الدخول الى ساحة التعيينات المعطلة، من دون اي مبادرة حكومية في هذا الاتجاه، فإنّه يلقي بذلك الكرة في ملعب الحكومة لاستكمال هذا الملف، بدءاً بتعيين مجلس الوزراء الحصّة الخماسية الحكومية في المجلس الدستوري. وهنا توقعت مصادر وزارية، ان تكون هذه الحصّة حزءاً من سلّة تعيينات قد يبادر اليها مجلس الوزراء في الايام المقبلة، تضمّ تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الشاغرة مراكزهم منذ ما يزيد على الشهر، إضافة الى تعيين مدّعي عام التمييز، مع ترجيح اسم القاضي غسان عويدات، وايضاً تعيين مدير عام وزارة العدل.

وعلمت “الجمهورية” أنّ اتصالات جرت في الساعات الماضية، لتمرير تعيينات المجلس الدستوري في جلسة مجلس الوزراء المقرّر عقدها اليوم.

وكان الرئيس بري قد استبق جلسة الأمس، باجتماع لهيئة مكتب المجلس النيابي، جرت فيه جوجلة اسماء المرشحين للمجلس الدستوري، كما بلقاء مع الرئيس الحريري. وجاءت وقائع الجلسة بحسب التوافقات التي تمّت بين الكتل الكبرى، حيث فاز من بين 59 مرشحاً لعضوية المجلس الدستوري كل من: طنوس مشلب (72 صوتاً)، عوني رمضان (73 صوتاً) اكرم بعاصيري (71 صوتاً)، أنطوان بريدي ( 72 صوتاً) رياض ابو غيدا ( 79 صوتاً). وخلال عملية انتخاب هؤلاء الاعضاء، انسحب نواب “حزب الكتائب” والنائب بولا يعقوبيان والنائب جميل السيد.

وجاء هذا الانتخاب، في جلسة انتخابية، افتتحها الرئيس بري، بعد انتهاء الجلسة التشريعية التي انعقدت قبلها، واقرّت قانون تسوية مخالفات البناء من 13 أيلول 1971 لغاية 2018 بعد التصويت عليه، بالرغم من اعتراض عدد من النواب بلغ نحو 20 نائباً. كما مدّدت اعتماد الصرف على القاعدة الاثني عشرية حتى 31 تموز المقبل، بناءً على اقتراح الرئيس نبيه بري، كما أقرّت قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، الذي ينصّ على إنشاء هيئة وطنية.

وتمّت المصادقة على القانون الرامي إلى إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوّجة من غير اللبناني والحائزين على إقامات مجاملة من الإستحصال على إجازة عمل، مع مُعارضة “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”. وصادق المجلس ايضاً على بند استبدال السجن بعقوبة العمل الاجتماعي للذي لديه جنحة غير شائنة عقوبتها سنة وما دون واستبدالها بـ8 ساعات من العمل الاجتماعي عن كل يوم سجن.