من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                                

الأخبار: روسيا تعرض وساطة في ترسيم الحدود الحريري يشارك في “مسرحية” لجنة المال

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: أعاد الرئيس سعد الحريري الاعتبار للجنة المال والموازنة، فشارك أمس في اجتماعها، متراجعاً عن وصف عملها بالمسرحية. وعلى مقلب آخر، كان لبنان يسجل اسمه في لائحة المشاركين في مبادرة استانا المتعلقة بالحل السوري. الدعوة الروسية للبنان رافقها استعداد موسكو للوساطة في ترسيم الحدود الجنوبية والشمالية، مع استمرار دعم مساعي عودة النازحين السوريين إلى بلدهم

في 11 حزيران الحالي، أعلن الرئيس سعد الحريري أن مناقشات الموازنة في لجنة المال والموازنة مسرحية ومزايدات بين الكتل النيابية التي أقرت المشروع في مجلس الوزراء. في 19 حزيران (أمس)، أبى الحريري إلا أن يشارك في المسرحية، داعماً “الممثلين” ومثنياً على أدائهم ودورهم الرقابي وعلى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

تراجع الحريري، بعدما أدرك متأخراً أن التركيبة السياسية المتداخلة في المجلس النيابي والحكومة لا تلغي المجلس ودوره. ولأن النواب أنفسهم سبق أن اعتبروا أنهم تعرضوا للإهانة من قبل رئيس السلطة التنفيذية يوم استخفّ بعملهم، فقد تعاملوا مع زيارة أمس بوصفها بمثابة اعتذار، وقد قبلوه.

عدد من النواب أعاد التأكيد، بحضور الحريري، على أهمية الفصل بين السلطات، إلا أن النائب ياسين جابر ذهب إلى مكان آخر. فقد ذكّر رئيس الحكومة أن المجلس الذي يدعمه اليوم لإنجاز قانون الموازنة تمهيداً لبدء عملية الإصلاح، سبق أن أقر 52 قانوناً لم تطبقها السلطة التنفيذية، ومنها قانون الإصلاح الهيكلي الذي يوجد تجاهل تام له. وأوضح أنه “إذا بقينا هكذا، فلن نستطيع أن نستعيد ثقة اللبنانيين ولا ثقة هيئات التصنيف الدولية. باختصار الدولة التي لا تستطيع أن تطبق تشريعاتها لا يمكن أن تكون دولة مؤسسات وقانون. وإذا لم ينفذ إصلاح جدي لن يكون هنالك أمل”. وهذا تحديداً ما خلص إليه التقرير الصادر عن المديرية العامة للشؤون الاقتصادية والمالية في المفوضية الأوروبية بعنوان “هل يتحدى لبنان الجاذبية إلى الأبد؟”. إجابة التقرير واضحة ومفادها أن لبنان لن يتمكن من مواجهة الجاذبية، التي كان يتحداها في السابق بفضل التحويلات المالية والودائع، فيما الاتجاهات الأخيرة، ومنها التراجع في تدفق الودائع والخلافات السياسية المستمرة مقابل الضغوط المالية والهيكلية المستمرة، توحي بأن نموذج الأعمال اللبناني السابق قد لا يكون قابلاً للتطبيق.

بعد خروج الحريري، عادت اللجنة لاستكمال عملها، فأنجزت كل المواد المتبقية من الموازنة قبل أن تنتقل في الجلسة المسائية إلى مناقشة اعتمادات الموازنة بحسب الأبواب (الجدول المرفق)، فأقرت موازنة رئاسة الجمهورية، وبدأت مناقشة موازنة رئاسة الحكومة على أن تستكمل درسها اليوم. أما المواد المعلّقة، فقد أشار رئيس اللجنة ابراهيم كنعان إلى أن جلسة حاسمة ستخصص لها، على أن يرتبط تحديد موعدها بانتهاء النقاش في بعض النواحي التي شكّلت مجموعات فرعية لوضع صيغ نهائية لها، على غرار بنود العسكر والـ2% على الاستيراد.

بالنسبة للمادة 89، المتعلقة بالسماح بعودة القضاة المنقولين إلى وظائف أخرى إلى ملاك القضاء الذي كانوا منتسبين إليه، فقد كانت الأغلبية مع إلغائها، إلا أنه تم الاتفاق في النهاية على إقرارها مع تعديلها بحيث يعطى القاضي مهلة شهرين للاختيار. كما أقرت اللجنة حسم 15 في المئة من المنح المدرسية للموظفين في كل القطاعات. وأقرت تخفيض التعويضات التقاعدية للنواب.

لبنان إلى استانا

من جهة أخرى، تلقى لبنان أمس دعوة للمشاركة في مسار استانا للتفاوض حول الوضع في سوريا. وتسلم رئيس الجمهورية ميشال عون الدعوة من الموفد الرئاسي الروسي المسؤول عن الملف السوري الكسندر لافرانتييف، الذي اعتبر أن بلاده “تعتبر مشاركة لبنان والعراق ضرورية عند البحث في الازمة السورية”.

وأبلغ عون ضيفه أن لبنان معني بالمشاركة في “استانا” لأن المؤتمر “يسهّل متابعة الجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي يساهم في عودة النازحين السوريين الى بلادهم”. وأوضح أن المشاركة “لا تلغي حق لبنان في البحث مع الدولة السورية في تنظيم عودة النازحين الى بلادهم، ونرى في الدعم الروسي لتحقيق هذه العودة عاملا مهما في انتظار توصل المشاركين في مسار استانا التفاوضي الى حلول نهائية للازمة السورية”.

وفي السرايا الحكومي، التقى الحريري الموفد الروسي الذي أشار الى أنه تم الاتفاق على “بذل المزيد من الجهود المشتركة لتسريع عودة النازحين السوريين إلى وطنهم”. وتابع: “نمتلك من التفاهم المشترك ما يمكننا من التعجيل في حل هذه المسألة، لأن وجود النزوح السوري يعمق المشكلة. وقد اتفقنا مع الجانب اللبناني على مزيد من التنسيق مع الشركاء، ولا سيما الدول الأوروبية، من أجل إقناعهم بمواكبة مسيرة عودة النزوح”.

وفي السياق نفسه، تم التوافق في اللقاء الذي جمع لافرانتييف بوزير الخارجية جبران باسيل على “تفعيل المبادرة الروسية وتشكيل لجنة ثلاثية روسية – لبنانية – سورية لتسهيل عودة النازحين”.

وساطة روسية لترسيم الحدود

وبعدما أطلع باسيل الموفد الروسي على المبادرة الاميركية لترسيم الحدود الجنوبية، قال لافرينتيف إن روسيا تستطيع لعب دور الوسيط في مسألة ترسيم الحدود، في حال تطلب الأمر. وقال: “هناك طلب من الجانب اللبناني لنقدم الوساطة، وسنحاول بالطبع العمل في هذا الاتجاه (…) يجري العمل الآن بوساطة أميركية، لترسيم الجزء البحري من الحدود بين لبنان وإسرائيل، وإذا كانت هناك حاجة إلى دعمنا أو اي نوع من المساعدة، فنحن نؤيد ذلك، لأن المضي قدماً والتوصل إلى اتفاقات ملموسة بشأن مثل هذه القضايا الهامة يسهم حقاً في تعزيز أكبر ليس فقط للثقة، بل لتحقيق الاستقرار الحقيقي في المنطقة”.

البناء: أوروبا لمبادرات حوافز نحو إيران… والكونغرس يسائل ترامب عن خطة لاستدراجها إلى الحرب التحقيق الدولي يحمّل محمد بن سلمان مسؤولية قتل جمال الخاشقجي المعلم: التقصير لبناني في التعاون في ملف النازحين… وبرّي: لتعديل رسم المستوردات

كتبت صحيفة “البناء” تقول: التصعيد المتواصل في منطقة الخليج وفي الملف النووي الإيراني، محور الحركة الدبلوماسية للأيام الفاصلة عن نهاية الشهر الحالي ودخول التهديد الإيراني بالعودة للتخصيب المرتفع لليورانيوم حيز التنفيذ. وأول ردود الأفعال الدولية صدر من موسكو مخيباً للتوقعات الأميركية، حيث اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن الإجراءات التي تتخذها إيران بخصوص الاتفاق النووي تحمل طابعًا اضطراريًا وهي قابلة للمراجعة، داعياً الولايات المتحدة إلى العودة فوراً للالتزام بهذه الصفقة .

ولفت ريابكوف إلى أننا انتبهنا لتصريحات بعض المسؤولين الأميركيين، الذين زعموا أن إيران تتحدّى، عبر إجراءاتها الخاصة بتعليق الالتزام بتعهدات طوعية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاقات الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني ومبادئ القانون الدولي وحتى تقوم بما وصف بالابتزاز النووي .

وأضاف أن من المسعد بالطبع أن واشنطن تذكرت وجود القانون الدولي، وما يجب فعله الآن هو تحديد الجهة، التي تنتهكه في الحقيقة. ومن الواضح بالنسبة لنا أن الزملاء الأميركيين هم من وجّه ضربة مدمّرة إلى أحد أهم الإنجازات الدبلوماسية العالمية، عندما أعلنت الولايات المتحدة في أيار 2018 تخليها عن كل التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، وخرقت بذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 وعبثت بالمادة الـ25 في الميثاق الأممي، الذي يقضي بتطبيق كل الدول قرارات مجلس الأمن. ووضعت الولايات المتحدة نفسها، من خلال ذلك، خارج المجتمع الدولي وتجاهلت عمليًا القانون الدولي، الذي قرروا الآن حمايته فجأة .

الكلام الشديد اللهجة لريابكوف تزامن مع إعلانات أوروبية متلاحقة عن مساعٍ يقوم بها وزراء خارجية كل من المانيا وفرنسا وبريطانيا نحو طهران لتقديم حوافز تجارية تتيح التراجع عن تهديدها بالخروج من التزاماتها بموجب التفاهم النووي، وأول الواصلين كان وزير خارجية فرنسا ليلة أمس لطهران، وسيليه وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا ومفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مواعيد موزعة على الأيام العشرة المقبلة، بينما تنعقد بعد اسبوع اللجنة المشتركة للدول الموقعة على الاتفاق النووي يوم الجمعة في 28 من الشهر الحالي في فيينا ويحضرها ممثلو روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيران إضافة للاتحاد الأوروبي، حيث يأمل الأوروبيون أن تكون مساعيهم قد أثمرت.

في واشنطن تعرّضت إدارة الرئيس دونالد ترامب للمساءلة أمام لجنة الدفاع والأمن في الكونغرس، عما إذا كانت تنوي عبر إجراءاتها المشددة ضد إيران وتأكيد عدم نيتها بالذهاب إلى الحرب، إلى استدراج إيران لدخول المواجهة بحيث يتفادى قرار الحرب الحاجة للحصول على الموافقة المسبقة من الكونغرس، وطلب النواب من وزارة الخارجية والبيت الأبيض تقديم تصور متكامل لكل الاحتمالات الواردة من التصعيد في الخليج وكيفية بلوغ خطة الإدارة أهدافها دون التورط في حرب. وإذا كانت الحرب إحدى الفرضيات المتوقعة فعلى الإدارة تقديم تصورها ومشروع قرار بالحصول على تفويض الكونغرس مسبقاً بدلاً من وضعه امام الأمر الواقع.

على الصعيد الإقليمي كان حدث الإعلان عن نهاية التحقيق الأممي في مقتل الصحافي جمال الخاشقجي، صدمة للحكومة السعودية بتوجيه الاتهام المباشر لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالوقوف وراء العملية، والدعوة لملاحقته، ما استدعى رداً سعودياً على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير رفض فيه التحقيق الأممي واعتبر أن التحقيق السعودي هو الوحيد المقبول في قضية مقتل الخاشقجي.

لبنانياً، مع تواصل زيارة المبعوث الروسي الرئاسي ألكسندر لافرنتييف إلى بيروت وتوجيه الدعوة للبنان للمشاركة بصفة مراقب في مؤتمر أستانة حول سورية، جاء كلام وزير الخارجية السورية وليد المعلم ليزخم دعوة لافرنتييف للحكومة اللبنانية للحوار المباشر مع الحكومة السورية لتنسيق الجهود في قضية عودة النازحين. وقد أكد المعلم لقناة الميادين أن الحكومة السورية تقدم كل التسهيلات لعودة النازحين وملتزمة بما تم الاتفاق عليه مع وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، مشيراً إلى أن الحكومة السورية منفتحة للتعاون مع الجهات التي تمارس سياسة صادقة في قضية عودة النازحين، محملاً الحكومة اللبنانية مسؤولية التقصير في التعاون والتنسيق المشترك.

في مناقشات الموازنة، اقتربت لجنة المال والموازنة من إنجاز تقريرها وإقرار معظم بنود الموازنة وتعديلاتها، وكان الأهم أمس، كلام رئيس المجلس النيابي في لقاء الأربعاء النيابي عن تعديل رسم المستوردات لجعله رسماً لا يطال الطبقات الفقيرة، بإلغائه عن السلع التي تشكل موضوع استهلاك عام والإفادة منه لحماية السلع المنتجة محلياً، كما نقل عنه النواب، وجاء تأكيد رئيس لجنة المال والموازنة لإقرار اللجنة لتشكيل مجموعة عمل حكومية نيابية لهذا الغرض، بعدما كان رئيس الحكومة سعد الحريري قد حضر جانباً من اجتماع اللجنة أمس في اعتذار غير مباشر عن الكلام الإنتقادي الذي وجهه للنقاشات النيابية للموازنة وتراجع عنه بعد زيارته للمجلس النيابي بالقول إن المجلس يمارس حقه الدستوري في مناقشة الموازنة.

الديار: الاسواق مجمدة الى ما بعد اقرار الموازنة والعجز الى ارتفاع مُثقلا بأرقام ضخمة، لبنان يواجه تحدّيات كبيرة من ناحية ماليته العامّة التصنيف الإئتماني يتبدل مع المناخ السياسي… وتوقعات مستقبلية سلبية أخذ الإقت

كتبت صحيفة “الديار” تقول: أخذ الإقتصاد اللبناني منحى ركوديا مع تجميد العديد من المُستثمرين لإستثماراتهم وتراجع السلوك الإستهلاكي للمواطن اللبناني. وهذا الأمر يُنذر بركود إقتصادي في العام 2019 في أحسن الأحوال (حتى لا نقول إنكماش) خصوصًا أن دراسة الموازنة تمتدّ من شهر نيسان حتى منتصف تموزّ أي ثلاثة أشهر ونصف، أصدر خلالها وزير المال علي حسن خليل مذكّرة إدارية لمراقبي عقد النفقات يطلب منهم فيها الإمتناع عن التأشير عن أي نفقة بإستثناء الأجور وملحقاتها والنقل. وهذا الأمر يعني بكل بساطة أن الإنفاق الحكومي من المفروض (أقلّه نظريًا) أن يكون قد إنخفض وهو الذي يُشكّل نسبة مهمة من الإنفاق الإجمالي.

الأسواق مُجمّدة بانتظار إطلاق الموازنة وكل قول مغاير هو تعتيم للحقيقة. الحقيقة المُرّة أن الأشهر الثلاثة الأولى من السنة ذهبت سدا، وثلاثة أشهر ونصف لدراسة الموازنة، أي ستّة أشهر ونصف تخلّلها خفض للاستهلاك والاستثمار وبالتالي فإن الناتج المحلّي الإجمالي سينخفض حكمًا في أخر العام. والأصعب أن وكالات التصنيف الائتماني تقرأ في التأخير في إقرار الموازنة والتعديلات التي تمّ القيام بها كمؤشّر على عدم احترام نسبة العجز المتوقّعة في مشروع موازنة العام 2019 الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب.

لجنة المال والموازنة

إلتئمتّ البارحة لجنة المال والموازنة لإستكمال مناقشة مشروع موازنة العام 2019 وحضر الجلسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل ونائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي. وأتت زيارة الحريري لتُظهر خطوة تهدئة من قبل الحريري خصوصًا بعد تصريحه الناري الذي إنتقد فيه التباطؤ في دراسة الموازنة والتي كان وقعها على لجنة المال والموازنة كبيرًا بدليل الردود المُتعدّدة من قبل النواب والتي ذكرت بالحق الدستوري للجنة المال والموازنة والمجلس النيابي بدراسة الموازنة. ولاقت الزيارة ترحيبًا من قبل النواب الملتئمين الذي أثنوا على كلمة الحريري في بداية الجلسة حول الإجماع على الدور الرقابي لمجلس النواب على عمل الحكومة.

وكان لرئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان تصريحًا قال فيه أن عمل اللجنة هو عمل بنيوي يتخطّى الأرقام مُعلنًا إنتهاء دراسة مواد قانون الموازنة وأنه سيكون هناك جلّسة مُخصصّة للمواد التي تمّ تعليقها.

وكانت لجنة المال والموازنة قد شكّلت عدّة لجان صغيرة بهدف درس المواد المعلّقة بالتوازي وذلك بهدف التسريع في دراستها. وعلى رأس هذه البنود، البنود المُتعلّقة بالعسكريين، ورسم الـ 2% على كل السلع المستوردة.

الجدير ذكره أن بعض هذه المواد التي تمّ إقرارها تمّ تعديلها بشكل مُختلف كليًا عن الشكل الذي أقرّته الحكومة وبالتالي يرى البعض أن مُشاركة الرئيس الحريري نابعة بالدرجة الأولى من مخاوف لديه عن أن يكون العجز بعد عمل لجنة المال والموازنة أعلى من العجز في مشروع الموازنة الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي.

النهار: موازنة 2019 تُضرب في بيت أبيها ! التهريب مستمر عبر 124 معبراً غير شرعي

كتبت صحيفة “النهار” تقول: اذا كان من حق النواب، التزاماً لدورهم الرقابي كما التشريعي، ان يدرسوا مشروع الموازنة بكل تفاصيله، فلا تأتي موافقتهم عليه بصماً، الا انه لا يحق لهم ان يلغوا كل البنود التي يمكن ان تحقق الخفض المطلوب للضرورة في الموازنة، بحجة عدم ضرب الفئات الاكثر حاجة، من دون توفير المداخيل البديلة، خصوصاً ان الحكومات في لبنان باتت صورة مصغرة عن مجلس النواب، وتالياً انتفى وجود المعارضة الحقيقية. وبات ما يجري، وما سوف يجري، يتضمن بعض العراضات والمزايدات، خصوصا اذا أدى الى عدم المحافظة على نسبة العجز (الوهمية) التي اقرت في مشروع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء.

وقد ارتفع منسوب الخوف عند الرئيس سعد الحريري لان عدم ثبات مستويات العجز الذي تعهدت الحكومة تحقيقه في السنة المالية 2019 عند 7.59 %، وعدم أخذ حجم إنفاق محدد عند 23340 مليار ليرة في الاعتبار، بالاضافة الى 2500 مليار كسلفة لدعم كهرباء لبنان في مقابل واردات تقارب 19016 مليار ليرة، سيعرض سمعة لبنان المالية للخطر، ويعيد النظر في التصنيفات المالية الدولية للبنان، والتي يمكن ان تتراجع في أول تصنيف مقبل في الصيف.

وحملت مشاركة الحريري في جلسة لجنة المال والموازنة أمس رسالة واضحة من حيث التذكير بالمرحلة المالية والاقتصادية الدقيقة، ما يستدعي ابقاء الإصلاحات التي أقرت والمحافظة على نسبة العجز المتوقعة، واستمرار العمل على خفض هذا العجز 1% سنوياً على خمس 5 سنوات.

وقد أدى إلغاء أو تعديل سلسلة مواد الى عودة الحديث عن عجز قد يراوح بين 9% و10% لسنة 2019 وهو مستوى يخالف كل تعهدات لبنان السابقة.

اللواء: تبريد جبهة التعيينات.. واهتمام دبلوماسي عربي ودولي بأرقام الموازنة الجامعة تستأنف الدراسة اليوم.. وجعجع يكرِّر إلتزام “القوّات” بتعيينات بعيدة عن المحسوبية والإستزلام

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: جملة من المؤشرات، تزامنت في الحركتين الداخلية والإقليمية – الدولية على ساحة المشهد السياسي اللبناني:

جملة من المؤشرات، تزامنت في الحركتين الداخلية والإقليمية – الدولية على ساحة المشهد السياسي اللبناني:

1- إطلاق العنان لمناقشات لجنة المال النيابية والاهم كان أمس مشاركة الرئيس سعد الحريري في اجتماع اللجنة، ناقلاً موقفاً بأبعاد ثلاثة: الحفاظ على نسبة العجز، التاون بين المجلس والحكومة، والاتفاق على صعوبة الوضع الاقتصادي.

كل ذلك، وسط اهتمام دولي وعربي بأرقام الموازنة وإجراءات الحكومة المتخذة، والتي تناقش قبل تعيين جلسة لاقرارها في مجلس النواب.

2- إعادة الاعتبار إلى الانتظام العام، بدءاً من استئناف الدراسة في الجامعة اللبنانية إلى انهاء اعتكاف القضاة، وصولاً إلى معالجة النسب المتعلقة بحقوق الموظفين والمتقاعدين على حدّ سواء.

3- الرسالة الإيجابية التي نقلها وفد مجلس الشورى السعودي برئاسة صالح بن منيع الخليوي إلى كبار المسؤولين، والشعب اللبناني، وتتمثل بالتأكيد على العلاقات المميزة بين لبنان والمملكة العربية السعودية، واستمرار الدعم الذي تقدمه للاستقرار والازدهار، فضلا عن ارتياح المواطنين في المملكة للمجيء إلى لبنان، وتمضية فصل الصيف في ربوعه.

4 – اطمئنان لبنان بأن قضية عودة النازحين المرتبطة على نحو أو آخر بحل الأزمة السورية، مطروحة على الطاولة، وان دعوته إلى مؤتمر استانا المتعلق بحل الأزمة، تندرج في هذا الإطار، من زاوية ان استقرار المنطقة، يساهم في حماية الاستقرار اللبناني والعكس صحيح.

الجمهورية: إتفاق على “أستانا” وإختلاف على النازحين.. وبرِّي لطرح الثقة بالوزير المُخالف

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: تحرّك لبنان بالأمس، على الايقاعين السعودي والروسي، فعكس وفد مجلس الشورى السعودي انفتاحاً متجدداً تجاه لبنان ورغبة في تطوير العلاقات اكثر بين بيروت والرياض، امّا زيارة الموفد الرئاسي الروسي وتوجيهه دعوة للبنان للمشاركة في مؤتمر استانا حول الموضوع السوري، فقد فرضت على لبنان اعداد أجندته لهذا المؤتمر، وهذا يعني بلورة موقف موحد على مستوى الدولة، يُعَبَّر عنه أمام المشاركين، وعلى وجه الخصوص ما يتصل بالنارحين السوريين. خصوصاً انه على الرغم من العبء الكبير الذي تلقي به أزمة النازحين على لبنان، فإنّ هذا الملف يتجاذبه اختلاف في الموقف اللبناني، ولاسيما على الصعيد الرسمي، حول الحوار المباشر بين لبنان وسوريا لإنهائه.

لبنان قارب الزيارتين بما تطلبانه من اهتمام على المستوى الرسمي وتجاوب مع متطلباتهما، الا انهما على اهميتهما، لم تحجبا المشهد الداخلي المتأرجح من جهة، بين مناقشة مشروع موازنة وسط تباينات نيابية حول مضامينه، وافكار وطروحات من شأنها أن تحرّك نسبة العجز المقدر في مشروع الحكومة بـ7,59 %، الى نسبة اعلى من ذلك، وهو الأمر الذي دفع برئيس الحكومة سعد الحريري الى المشاركة شخصياً في مناقشات اللجنة المالية، وتأكيده انّ الوضع الصعب الذي يمر به لبنان يتطلب اجراءات وقرارات صعبة.

ومن جهة ثانية بين تباينات سياسية حول الاساسيات، وفي مقدمها موضوع التعيينات المعطل لاعتبارات سياسية تتصل بهذا المكون او ذاك. ويفاقم ذلك، بطء واضح في العجلة الحكومية، خلافاً للوعود التي قطعتها “حكومة الى العمل” لحظة نيلها ثقة المجلس النيابي قبل بضعة اشهر.

إرتياح مشترك

زيارة الوفد السعودي عكست ارتياحاً لبنانياً وسعودياً مشتركاً لإتمامها، وقد ابلغت لبنان الرسمي انّ دعم القيادة السعودية للبنان سيستمر وسيتطور اكثر، وانّ السعوديين يرحبون ومرتاحون للمجيء الى لبنان خصوصاً في فصل الصيف، وهو امر يعوّل عليه المسؤولون اللبنانيون في ازدهار موسم السياحة العربية، والخليجية على وجه الخصوص في لبنان خلال الاشهر المقبلة، ما ينعكس عليه بفائدة يحتاجها في ازمته الاقتصادية التي يعانيها. وبالتالي في خلاصة الزيارة، كما تؤكد اوساط الوفد السعودي لـ”الجمهورية” انّ لها تتماتها في القريب العاجل، وخصوصاً بعد اتخاذ المملكة قراراً برفع الحظر عن مجيء المواطنين السعوديين الى لبنان.

وبَدا جلياً من المحادثات التي اجراها الوفد، انّ الموقف اللبناني الرسمي ركّز على العلاقات التاريخية بين بيروت والرياض، وان لا بد من تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات، كما كان تشديد على تصليب الموقف العربي، وهو ما عبّر عنه رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي حرص على التأكيد امام الوفد على تنقية الاجواء العربية العربية، واهمية المصالحات وعودة السلام والتوافق بين الدول العربية.

لبنان واستانا

واما زيارة الموفد الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف، فإنّ عنوانها الاساس انحصر في موضوع دعوة لبنان الى مؤتمر استانا للتشاور حول الوضع في سوريا، واذا كان لبنان الرسمي قد بَدا مستجيباً لتلبية الدعوة، الّا انّ مصادر معنية بالملف السوري، اكدت ان ما يعني لبنان من هذا المؤتمر، هو ملف النازحين السوريين ومساعدته على إعادتهم الى بلادهم.