من الصحف الاميركية

ذكرت الصحف الاميركية الصادرة اليوم ان الولايات المتحدة قدمت طلبا رسميا للحكومة البريطانية لتسلم جوليان أسانج مؤسس موقع “ويكيليكس” لمحاكمته باتهامات ذات صلة بالتجسس ونشر معلومات أمنية أميركية حساسة، وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إن أسانج اعتقل في ما يتعلق بطلب تسليم مؤقت من الولايات المتحدة، وإنه متهم بجرائم تشمل إساءة استخدام الكمبيوتر والكشف غير المصرح به عن معلومات تتعلق بالدفاع الوطني، وأضاف المسؤول “تلقينا الآن طلب التسليم الكامل”، ولم يكن لدى محامي أسانج أي تعليق فوري .

وقالت مصادر مطلعة على طلب التسليم الأميركي إنه يستند إلى لائحة اتهام أعدها ممثلو ادعاء في الإسكندرية بولاية فرجينيا ضد أسانج في مايو/أيار الماضي، وأضافت تلك اللائحة 17 تهمة جنائية إلى لائحة سابقة أعدت في مارس/آذار 2018.

وذكرت الصحف أن رئيس الوزراء البريطاني المقبل يمكن أن يجعل وضع مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “بريكست” أكثر سوءا.

وأوضحت أن تولى رئاسة وزراء بريطانيا حاليا يعد من أصعب الوظائف في الوقت الراهن حيث قضت ماي عامين وهي تسعى لإيجاد حل إزاء كيفية مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، إلا أن الحال انتهى بها بالهزيمة 3 مرات أمام البرلمان في ما يتعلق باتفاق “بريكست”، إلى جانب رفض كثير من أعضاء حزبها دعمها.

ولفتت إلى أنه تم الكشف عن قائمة المرشحين الـ10 لرئاسة الوزراء البريطانية أمس الاثنين، من بينهم بوريس جونسون وهو من بين الشخصيات وثيقة الصلة بملف “بريكست” كما أنه من الأوفر حظاً في إمكانية تولي المنصب. ومن بين المرشحين أيضا وزير البيئة البريطاني مايكل جوف الذي لديه أكثر من عقبة لتخطيها للوصول للمنصب، لا سيما بعدما اعترف بتعاطي الكوكايين وهو شاب.

ولفتت الى ان البيت الأبيض قال إن الرئيس دونالد ترامب أبلغ الكونغرس بغرفتيه بنشر عدد محدود من العسكريين الأميركيين في اليمن وسوريا للقيام بعمليات ضد تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وستقوم القوات الأميركية في اليمن -وفق ما ورد في رسالة من البيت الأبيض إلى الكونغرس- بعمليات ضد تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وقال ترامب في رسالته إن العمليات ضد التهديدات الإرهابية المستمرة في سوريا والعراق لا تزال متواصلة، وأضاف أنه “منذ تقرير التحديث الدوري الأخير، نفذت قوات الولايات المتحدة عددا من الغارات الجوية على عملاء القاعدة في جزيرة العرب في اليمن ومنشآتها“.

اشار الكاتب كيليان كلارك في مقال نشرته مجلة ذي فورين بوليسي الأميركية للاحتجاجات الشعبية في السودان والجزائر، ويقول إن الانتفاضة في كلا البلدين تشبه ثورة يناير 2011 في مصر، ويتساءل: ما الذي يمكن أن تتعلمه ثورتا السودان والجزائر من فشل الثورة المصرية؟

ويتحدث الكاتب عن أوجه الشبه فيقول إن الحركات الشبابية وأحزاب المعارضة والنقابات العمالية ومنظمات حقوق الإنسان في كل من البلدان الثلاثة، وذلك لمعارضة الأنظمة الاستبدادية والقمعية في هذه البلدان، في دعوة واضحة لإرساء الديمقراطية والإصلاح السياسي.

ويقول إن الجنرالات في كل من السودان والجزائر تدخلوا لإزاحة الطغاة عن السلطة، ليتحكموا في بلدانهم بعد الثورة، تماما مثلما حدث في الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

ويضيف أن محاولة الانتقال الفاشلة نحو الديمقراطية في مصر أدت إلى خلق انقسامات بين الثوار في البلاد، ما مهّد لحدوث انقلاب معاد للثورة في 2013 نجح في إعادة الحكم العسكري.

غير أن كلارك يستدرك بأن تجربة مصر الديمقراطية الفاشلة تركت أيضا بعض الدروس، مضيفا أنه بينما تتخذ السودان والجزائر أولى خطواتهما الأولية نحو إرساء الديمقراطية، فإنه يمكنهما الاستفادة من هذه الدروس لتحقيق عملية الانتقال، وفق المسار الصحيح.

ويشير الكاتب إلى أن أحد أهم الدروس المستخلصة من تجربة مصر، هو أن الاحتجاجات في الشوارع تمتلك القدرة على التأثير في قرارات الجيش، موضحا أن القادة الشباب الناشطين الذين قادوا الحركة المناهضة لمبارك في مصر اكتشفوا خلال مفاوضاتهم مع الجيش بشأن شروط الانتقال وإنشاء مؤسسات ديمقراطية جديدة أن أعظم نفوذ لديهم يتمثّل في قدرتهم على الاحتشاد في الشوارع.

ويضيف أن الجنرالات من طرفهم اكتشفوا بأنهم أكثر عرضة للتهديد وأكثر استعدادا لتقديم التنازلات أمام هذه الاحتجاجات الشعبية.

ويقول الكاتب إن الناشطين في كل من السودان والجزائر يعتمدون على الأرجح على إستراتيجية مماثلة لما كان يجري في مصر، ففي الخرطوم نظمت الحركة اعتصاما هائلا في مقر الجيش، الذي لم يجر فضّه إلا بعد عناء طويل، حيث يصرّ المتظاهرون السودانيون على أن العصيان المدني لن ينتهي، وذلك حتى يقوم الجيش بتشكيل حكومة مدنية.

ويقول كلارك إنه لولا استمرار هذا النشاط في الشوارع، فإنه من المحتمل أن يكون الجيش السوداني قد نجح بالفعل في فرض حكومة انتقالية تخضع لسيطرة الجنرالات.

وأما في الجزائر، فيشير الكاتب إلى استمرار الاحتجاجات المنتظمة على مستوى البلاد، وذلك على الرغم من محاولات الجيش حظر المظاهرات وقمع الناشطين.

ويضيف أن هذه الاحتجاجات أثارت عددا من المطالب الملموسة، ويقول الكاتب إن تلبية هذه المطالب المحددة وإجبار الجنرالات في كلا البلدين على منح القادة المدنيين سلطة سياسية مهمة تعتمد على مدى قدرة هذه الاحتجاجات على تعبئة الشوارع.

ويقول إن هذه التجمعات في البلدين هي أحوج ما تكون إلى الحفاظ على تماسكها والتركيز على الأهداف المشتركة بينها، وذلك على غرار إقامة حكم مدني وبناء مؤسسات ديمقراطية ومحاسبة مسؤولي النظام القديم.

ويقول الكاتب إن النشطاء السودانيين والجزائريين يمكنهم اتباع مسارين لمواجهة القوى الأجنبية، ويتمثل الأول في مقاومة توغلات الدول الإقليمية، على غرار مصر والسعودية والإمارات، التي تمتلك مصالح واضحة في منع قيام ديمقراطيات حقيقية في الشرق الأوسط.

ويشير إلى أن المتظاهرين في السودان خرجوا إلى الشوارع للتعبير عن معارضتهم تلقي حكومتهم للمساعدات السعودية والإماراتية وإدانة التدخل الأجنبي في المرحلة الانتقالية.

ويضيف أنه ينبغي للنشطاء تنمية العلاقات مع القوى الأجنبية المتعاطفة معهم، وأن هذه القوى يمكن أن تشمل الاتحاد الأفريقي، الذي لطالما كان داعما لإرساء الديمقراطية منذ التسعينيات، فضلا عن الاتحاد الأوروبي الذي دعم الانتقال الديمقراطي الناجح في تونس بعد ثورة 2011، والولايات المتحدة على حد سواء.