طهران: لم نتقدم بطلب لشراء منظومة “اس 400” من روسيا
اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي بأنه لايوجد طلب ايراني لشراء منظومة الدفاع الصاروخي “اس 400” من روسيا
.
وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين قال موسوي، اننا لم نتقدم بطلب لشراء منظومة “اس 400” من روسيا، اذ لا نشعر بالحاجة لهذه المنظومة في الوقت الحاضر، وقد قام خبراؤنا بتصميم منظومات تضاهي هذه.
وفي جانب اخر من تصريحه قال موسوي، لقد كان المتوقع من اوروبا خاصة الدول الثلاث الاعضاء في الاتفاق النووي ان تفي بالتزاماتها في اطار الاتفاق لكننا شهدنا للاسف إما انهم لم يريدوا وإما لم يتمكنوا.
واضاف، اننا لم نشهد لغاية الان خطوة عملية خاصة توفر مطالبنا وتقنعنا من جانب اوروبا والاعضاء الاوروبيين في الاتفاق النووي وما قاموا به لغاية الان لم يرضنا. ونحن لم نعقد الكثير من الامل على اينستكس (الالية المالية الاوروبية للتجارة مع ايران).
وفي الرد على سؤال حول ما ورد بشان مبادلة اللبناني –الاميركي نزار زكا المعتقل في ايران مع معتقلين ايرانيين في اميركا قال، انني لا راي لي في القضايا الامنية. اسالوا المراجع المعنية.
وفيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء الياباني الى طهران، اشار الى ان للبلدين هواجس تجاه القضايا الاقليمية والدولية واعرب عن امله بان يتم التوصل الى اتفاقيات ثنائية جيدة خلال الزيارة واضاف، انني لا استخدم مصطلح “الوساطة” لكننا مستعدون لسماع وجهات نظر اصدقائنا.
وقال، ان ايران على استعداد للحوار مع دول الخليج الفارسي لازالة الهواجس وان مقترح ظريف جاء في هذا الاطار.
واكد بانه لو كانت نوايا الغرب حسنة فليقفوا امام الارهاب الاقتصادي ضد ايران وليعملوا على تطبيع العلاقات التجارية معها وقال بشان مهلة الستين يوما التي حددتها ايران للاطراف الاخرى في الاتفاق النووي للعمل بتعهداتها قال، لو راينا عدم تنفيذ اجراءات عملية وملموسة واستمرار الارهاب الاقتصادي سنعمل على اتخاذ الخطوة الثانية بقوة.
وبشان تصريحات وزير الخارجية الالماني الذي صرح بانه سيعلن في طهران معارضته للبرنامج الصاروخي الايراني قال، ان المسؤولين الالمان والاوروبيين ليسوا في موقع يؤهلهم لتحديد شروط لايران، فايران وشعوب المنطقة هي التي تطالبهم وتحمل الهواجس (تجاه ممارساتهم).
واضاف، ان ايران قلقة من عدم التزام الاوروبيين بالاتفاق النووي وبيعهم اسلحة الدمار الشامل، وهم لا يحق لهم وليسوا في موقع يعربون فيه عن القلق تجاه قضايا خارج الاتفاق النووي.
