حيازة الصين للمعادن النادرة أداة التهديد الاقتصادي لهيمنة واشنطن بقلم د.منذرسليمان
دشن الرئيس ترامب ولايته بافتعال جملة مشاكل مع الصين وروسيا، أوضحها كان في المجال الاقتصادي، وتذكيره المستدام للصين بأن نهضتها الصناعية قائمة على انتقال التقنية والمصانع الأميركية إليها سعيا وراء نسب مرتفعة من الأرباح. وسرعان ما تصاعد حجم العجز الأميركي في ميزان التبادل التجاري مع الصين على الرغم من أن نسبة صادراتها لأميركا تتأرجح بحدود 20% من مجمل صادراتها العالمية .
تجسدت تباشير تلك المعركة مع الصين إبان سلفه الرئيس باراك اوباما، وتبلورت الخشية من تفوق الصين بين صناع القرار في واشنطن لاعتقادهم بأن التقنية المتطورة والذكاء الإصطناعي “باتا مرشحين للإنتقال” إلى الشرق، عززها تخصيص بكين ميزانية عالية للإنفاق على صناعة التقنية والذكاء الاصطناعي بلغت 150 مليار دولار
دقت وسائل الإعلام الأميركية، بالتزامن مع نزعات الإدارة العدائية للصين، ناقوس الخطر من تخلف الولايات المتحدة عن السيطرة على المواد الخام المصنفة استراتيجية، والتي تعرف بالأتربة أو المعادن النادرة التي تعد الصين أهم منتج لها وتوفر الجزء الأكبر من الإنتاج العالمي لهذه المعادن، مما يعطي بكين احتكارًا فعليًا لسوق الأتربة النادرة.
جاء ذلك أيضاً في سياق كشف وزارة التجارة عن استكمالها تقرير قدمته للبيت الأبيض بناء على طلب الرئيس ترامب عام 2017 لدراسة “آليات وصول الولايات المتحدة لاستخدام الأتربة النادرة،” التي تشمل 17 عنصراً تقع في أسفل الجدول الدوري الكيميائي للمعادن (4 حزيران الجاري).
وأضاف التقرير محذراً أن “الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير عل استيراد المعادن النادرة .. في حال قررت الصين أو روسيا إيقاف تصديرها للولايات المتحدة وحلفائها لفترة زمنية طويلة – مشابهة للحظر الذي طبقته الصين على تصدير انتاجها عام 2010 – فأن أي عرقلة طويلة للإمدادات قد تتسبب بهزات ملحوظة؛” استناداً إلى دور تلك المعادن “المحوري والاستراتيجي في الاقتصاد العالمي.”
وزير التجارة ويلبر روس أوضح أهمية تقرير وزارته قائلاً “تلك المعادن بالغة الأهمية عادة ما يتم التغاضي عنها .. التوصيات المتضمنة في التقرير تشير إلى أن الحكومة الفيدرالية ستأخذ اجراءات وتدابير غير مسبوقة لضمان استمرارية تدفق تلك المعادن الحيوية للولايات المتحدة.”
المعادن النادرة قليلة التركيز في التربة بخلاف باقي المعادن بل بنسب جد ضئيلة وهو ما يجعل استخراجها مكلف. أول من اكتشف تلك المعادن كان العالم السويدي كارل أكسل أرينيوس، 1787، في منجم قرب ستوكهولم وتوصيفها بالمعادن النادرة مرده جملة حقائق، منها انعدام القدرة البشرية عن استخراجها ومعالجتها حتى عقد الاربعينيات من القرن الماضي، بعد أن تم تطوير تقنيات متطورة لاستخراجها وانتاجها بكميات كبيرة.
المعادن النادرة هي: سكانديوم، الإيتريوم، وخمسة عشر اللانثانيدات (اللانثانم، السيريوم، البراسيوديميوم، النيوديميوم، بروميثيوم، السمريوم، اليوروبيوم، الجادولينيوم، التيربيوم، الدسبروزيوم، هولميوم، الأربيوم، الثوليوم، الإيتربيوم، اللوتيتيوم).
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والتقدم العلمي الذي حققته البشرية في مجال الإلكترونيات، دخلت تلك المعادن في صلب الصناعات المتطورة والاستراتيجية، الأسلحة والدفاع، لوائح الطاقة الشمسية، رقائق الهواتف المحمولة وشرائح الكمبيوتر، توربينات توليد الطاقة من الرياح.
على سبيل المثال، دخل عنصر (يوروبيوم) في تصنيع “لوحات الكريستال السائل” لشاشات الكمبيوتر والتلفزيون؛ والنيوديميوم في صناعة اقراص الكمبيوتر الصلبة وبطاريات السيارات الهجينة.
في التطبيقات العسكرية تحتل تلك المعادن حيزاً محوريا في اجهزة الليزر والاستشعار بالرادار أو “سونار” الغواصات، نظم الصواريخ الموجهة، نظم التحكم في المصفحة الأميركية “آبرامز-1،” الأجهزة الإلكترونية على متن المدمرات الأميركية من طراز DDG-51، الاقمار الاصطناعية، “القنابل الذكية،” أجهزة الرؤيا الليلية، وأجهزة التحكم بالطيران المدني.
مواطن الانتاج
تراجعت مكانة وقدرة الولايات المتحدة عن تبوأ المصدر الأساس لاستخراج وتسويق تلك المعادن، واحتلت الصين مركز الصدارة منذ عقد التسعينيات من القرن المنصرم.
وقررت واشنطن إعاد فتح والعمل بأكبر منجم لتلك المعادن، عام 2013، في “ماونتين باس” بولاية كاليفورنيا، وكانت تعتمد عليه منذ دخوله الخدمة عام 1949، واستطاعت تحقيق معدل اكتفاء ذاتي لفترة طويلة من الزمن، مكنها من تصدر صناعة شاشات العرض الملونة في عقد الستينيات من القرن الماضي، بفضل عنصر يوروبيوم.
تزايد اهتمام الدول المختلفة باستخدام تلك المعادن حفز العلماء على الاكتشافات والتنقيب الدؤوب عنها، وحققت الصين مخزوناً معتبراً منها وأضحت تشكل 70% من الانتاج العالمي لتلك المعادن، ألامر الذي دفع مشغلي المنجم الأميركي المذكور لتنقية ما تم استخراجه في الصين، وتدريجياً تراجعت القدرة والتقنية الأميركية عن عمليات التنقية المكلفة مادياً وما ينجم عنها من تلويث للبيئة باطلاق غازات سامة.
بيد أن كمية من ينتجه منجم “ماونتين باس” لا يكفي ليسد حاجة وزارة الدفاع الأميركية، لا سيما تخلفه عن انتاج عنصري “تيربيوم و ديسبروزيوم،” إذ يدخل الأول في صناعة البطاريات النقالة ونظم السونار البحرية، والثاني في صناعة الليزر وعواميد التحكم النووية والأقراص الصلبة والمدمجة.
واكتشفت الولايات المتحدة منجماً أخراً في ولاية أيداهو، داياموند كريك، تقدر محتوياته بنحو 13 مليون طن من المعادن النادرة، وفق تقديرات هيئة الجيولوجيا الأميركية؛ وفي مناطق أخرى متفرقة من الولايات المتحدة. كما أن الشركة الأميركية الوحيدة المنتجة لتلك المعادن، إم بي ماتيريالز، درجت على تصدير استخراج مناجمها إلى الصين بسبب عدم توفر القدرة الداخلية على تنقية المعادن.
بيد أن الصين درجت على الاستثمار في التنقيب واستخراج المعادن النادرة في عدة دول أخرى حول العالم، وخصصت مصادر مالية لتمويل تلك العمليات بما فيها داخل الولايات المتحدة نفسها، في ولاية ميزوري، وامتلكت حصة قدرها 17% من موارد الشركة الأميركية المالكة لمناجم منطقة “آيرون هيلز” بولاية كولورادو.
وعلقت دول أخرى آمالها على استخراج تلك المعادن، منها كندا واستراليا وجنوب افريقيا وفرنسا واستونيا واليابان.
التنين الصيني
الولايات المتحدة قلقلة من تقدم الصين لجملة من العوامل، لا سيما من ابحاثها في التطبيقات المتطورة لتوسيع مروحة استخدام تلك المعادن، خاصة في المجال الدفاعي الذي تسعى البنتاغون بكل الوسائل لعرقلة جهود الصين إن أمكن.
في هذا الصدد، قدم أحد علماء المعادن الأميركيين، كارل شنايدر، والعامل في أحد معامل وزارة الطاقة، تقريراً لعدد من أعضاء الكونغرس يحذر فيه من تدني جهود الابحاث والتنقيب واستخراج المعادن الثمينة في بلاده إلى مستوى “يقرب من الصفر.”
ردت الصين على اجراءات العقوبات الأميركية والرسوم الباهظة التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على منتجاتها بحظر تصدير المعادن الثمينة للولايات المتحدة، التي وكما غيرها من الدول الصناعية تحتفظ بنسبة احتياط معتبرة تمكنها الاستمرار في تصنيع منتجاتها إلى حين.
المعادن النادرة، كما أسلفنا، تدخل في العديد من المنتجات والاجهزة اليومية التي تزين رفوف المنازل الأميركية، خاصة في تصاعد الطلب على الهواتف المحمولة المصنعة بمعظمها في الصين. بيد أن الأولوية لاستخدامها تذهب للقطاع الحربي وفق الاستراتيجية العسكرية المعتمدة.
رفع الصين لأسعار تلك المعادن، عام 2010، وارتفاع كلفة الأجهزة المنزلية وغيرها دفع الولايات المتحدة لتكثيف الجهود في استخلاص وتدوير مخزونها من تلك المعادن، لكن أهم عقبة تواجهها هي شح توفر العدد الكافي من المصانع لتنقية الشوائب، وهي عملية تستغرق زمناً طويلاً نظراً لطبيعة المعادن وندرتها قبل وبعد تنقيتها. كما أن تقنية التنقية المتوفرة لديها أقدم من نظيرتها الصينية في هذا الخصوص.ما تقدم يلقي ضوءاً على تداعيات العقوبات الأميركية والاجراءات الصينية المقابلة لها، والتي ستجد صداها في إبطاء تقدم المجهود العسكري الأميركي وصدارة مكانته ومنتجاته في الاسواق العالمية على وجه الخصوص.
