من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: قلق خليجي من تبدّل لهجة ترامب مع إيران وكلام بومبيو عن الإستعداد لمفاوضات دون شروط سجال التيارين الأزرق والبرتقالي يتصاعد… ويحجب الردود على نصرالله اليوم تفتتح “المال والموازنة” النقاشات النيابية… وبعد العيد يبدأ الجدّ
كتبت صحيفة “البناء” تقول: بينما كانت اليابان وسويسرا تعلنان رسمياً القيام بالوساطة بين واشنطن وطهران، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يكرّر لغته الإيجابية تجاه القيادة الإيرانية، وتأكيد عدم وجود أيّ نية عدائية تجاه النظام في إيران، ولا النية بالذهاب إلى الحرب معتبراً قضايا الخلاف شؤوناً للتفاوض، مبدياً الاستعداد للحوار عندما ترغب إيران بذلك، وكان وزير خارجيته مايك بومبيو يعلن من سويسرا أنّ حكومته مستعدة للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة، وذلك بعدما كانت التصريحات الأميركية بما في ذلك تصريحات ترامب وبومبيو لوّحت بالحرب وبتغيير النظام والعداء للقيادة الإيرانية، ووضعت لائحة من إثني عشر شرطاً اعتبرت القبول بها شرطاً لأيّ حوار أو تفاوض، وجاء التعليق الإيراني على الكلام الأميركي على لسان الرئيس الشيخ حسن روحاني بالتشكيك بصدقية الدعوات الأميركية لأنّ من خرج من التفاوض هي واشنطن وليس طهران، ولأنّ من لا يتصرف كدولة تحترم المواثيق والتفاهمات والقانون الدولي والهيئات الدولية هي واشنطن وليس طهران.
مصادر إيرانية متابعة وصفت اللغة الأميركية الجديدة بمحاولة التهدئة سعياً لتجنيب سوق النفط المزيد من الإهتزازات بعدما تبيّنت محدودية القدرة الأميركية والخليجية في التعامل مع أحداث كالتي شهدتها المنشآت النفطية الخليجية في الأيام الماضية، وجاءت القمم التي شهدتها مكة خليجياً وعربياً وإسلامياً أقرب إلى المسرحية المدبّرة، بدأت الانسحابات من نتائجها المهرّبة بعيداً عن شراكة المدعوّين، وثبت انّ الحشود العسكرية الأميركية لا تستطيع التورّط في مواجهة قابلة للتطور تحت شعار تنفيذ وعودها وتهديداتها بإستهداف إيران إذا تعرّضت مصالح حلفاء واشنطن للإستهداف من قبل حلفاء إيران، وقالت المصادر انّ ما يجري هو توجيه رسائل لطمأنة زائفة كي تسترخي إيران فيما العقوبات مستمرة، ولذلك فإنّ الموقف الإيراني العلني والضمني الذي تبلغه الوسطاء هو عدم التعامل مع الأقوال بل مع الأفعال، والمقياس سيبقى بالنسبة لإيران في عودة واشنطن لمظلة القانون الدولي كحكم، وفي نيل إيران الحقوق التي قام على تثبيتها التفاهم النووي مقابل التزامات إيران النووية، وبخلاف ذلك فطهران تعتبر أن لا شيء يستحق التعليق.
في عواصم الخليج بدا القلق سيد الموقف من التصريحات الأميركية فحشدت الفضائيات الخليجية محللين وسياسيين لتفسير المواقف الأميركية وطمأنة الرأي العام الخليجي بأنّ واشنطن لم تتخلّ عن حلفائها الخليجيين ولن تذهب لصفقة من وراء ظهرهم مع إيران كما فعلت في التفاهم النووي في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
لبنانياً طغى السجال بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل، بمشاركة قادة التيارين ووزرائهما على المشهد السياسي الداخلي، على خلفية كلام الوزير جبران باسيل حول المارونية السياسية والسنية السياسية، واستمراراً لتداعيات حكم المحكمة العسكرية في قضية المقدم سوزان الحاج، وتولت قناة تلفزيون المستقبل تناول مواقف باسيل، وكذلك فعلت وزيرة الداخلية ريا الحسن، باتهامه بتوتير الأجواء، بينما تولى الأمين العام لتيار المستقبل الردّ على كلام وزير الدفاع الياس بوصعب في قضية المحكمة العسكرية، لكن البارز كان كلام باسيل عن مدير عام قوى الأمن الداخلي وترخيص الكسارات وردّ المستقبل بالتساؤل عن نصيب التيار الوطني الحر والوزير باسيل من هذه التراخيص، ورغم محاولات داخلية وخارجية لاستصراح شخصيات للتعليق على كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في يوم القدس العالمي بقي سجال التيارين الأزرق والبرتقالي طاغياً. في شأن الموازنة ومناقشاتها النيابية يرتقب افتتاح النقاش اليوم في لجنة المال والموازنة بكلمة لوزير المال يقدّم خلالها فذلكة الموازنة، فيما توقعت مصادر في اللجنة أن تبدأ المناقشات الفعلية بعد عطلة عيد الفطر.
لم يعلّق رئيس الحكومة سعد الحريري شخصياً على كلام وزير الخارجية جبران باسيل، وإذا كانت الردود قد أتت من بعض وزراء ونواب تيار المستقبل، فان الرئيس الحريري قرر أمس، الدخول على خط الردّ المركزي المنضبط من خلال منسق عام تيار المستقبل أحمد الحريري ومن خلال مقدمة قناة المستقبل التي فتحت هجوماً على الوزير باسيل، معتبرة أن اسلوبه في مخاطبة اللبنانيين قد يأتيه ببعض المصفّقين من الأنصار، لكنه بالتأكيد يستدعي حالات من التذمر لدى قطاعات واسعة من الناس ، وهناك مَن يعتبر أنه صار عبئاً على العهد، ويضع رئاسة الجمهورية في مواجهة العديد من المكونات السياسية .
وشدّدت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ”البناء” على أن ما قام به باسيل لا يعني سوى الخروج عن التسوية وقواعد الاستقرار، مشدّدة على أن تيار المستقبل لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يجري من تجاوزات وتخطٍّ للخطوط الحمر من قبل التيار الوطني الحر ورئيسه، وكان الأخير يريد أن ينسف الاستقرار وكل ما يقوم به الرئيس سعد الحريري. واعتبرت المصادر أن التعويل يبقى على الرئيس ميشال عون لوضع حد لتجاوزات الوزير باسيل التي من شأنها ان تضرب العهد قبل اي أحد آخر، لافتة الى ان الطموحات الشخصية لا بد أن تقف عند حدود المصلحة الوطنية.
في المقابل، حاول وزير الخارجية أمس، ومن الشياح تفسير مواقفه مؤكداً عدم رغبته بالعودة إلى المارونية السياسية، قائلاً: “البلد لن يقوم عليها ولا على السنية السياسية ولا على الشيعية السياسية”. وقال خلال لقاء شعبي في مجمع الشياح: “نحنا نتحدث بالميثاقية ونجاهر بها وحققنا بها شراكة واستعدنا حقوقًا”. وأضاف أمامنا “عصفورية” جنّت ولا يمكنهم أن يبتزونا بشيء وسنقوم بمشكلة مع كل من يحاول مد يده علينا وعلى البلد، وكلما تكاثروا سنكون أكثر وكلما صاروا أقوياء سنكون اقوى”. ولفت رئيس التيار الوطني الحرّ إلى أنّه لم يتحدث يومًا عن تغيير المدير العام لقوى الأمن الداخلي، مؤكّدًا في الوقت عينه أنّه لا يحق لأحد أن يكون أعلى من رئيس الحكومة، ولا يقبل أن يُمارَس عليهم التهويل. وأوضح أنّ دور رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية هو كشف الفساد وليس تغطيته، مشدّدًا على أنّ التيار الوطني الحرّ سيُبرهن أنّه لن يغطي فاسدًا.
الأخبار: المستقبل ــ التيار: تعيينات أم توازنات جديدة؟
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: استعرت حرب التصريحات بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل في الأيام الماضية. وفيما يحاول الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل ترك السجال ضمن سقوف التسوية الرئاسية، يتهم تيار المستقبل باسيل بمحاولة الهيمنة على التعيينات المقبلة
أجّلت التسوية الرئاسية، وما تلاها من تقارب بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، الصدام بين نهجين في الحكم: أول يحاول قدر الإمكان التمسّك بالحريرية السياسية، وثانٍ يسعى إلى استعادة صلاحياتٍ خسرها موقع الرئاسة في مرحلة ما بعد الطائف. ودُعمت التسوية بتفاهمات مصلحية في الكثير من المشاريع، وخاصة في الكهرباء والاتصالات.
غير أن مرحلة الانتخابات النيابية عكست توازنات جديدة في البلاد، مع ظهور تراجع واضح للحريري وتقدم أوضح للتيار الوطني الحرّ. وما هي إلّا مسألة وقت، حتى بدأت نتائج الانتخابات النيابية تعكس نفسها على الواقع الجديد، من التعيينات إلى مجلس الوزراء، وصولاً إلى السياسة الخارجية.
في الأيام القليلة الماضية، ارتفع منسوب التوتّر بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل. وإن كانت أسباب الخلاف المعلنة بين الطرفين سجالات إعلامية وردود على خطابات لباسيل ومن ثم ردودٍ مضادة، إلّا أن الثابت أن التحوّلات التي تطرأ على موازين القوى تفرض هذا الصراع، الذي لا يزال باسيل والحريري متمسّكين بضبطه. وبحسب معلومات “الأخبار”، فإن الحريري اتصل بباسيل يوم أمس، وأبلغه تمسّكه بالتسوية الرئاسية وأن “الحريري لن يدخل شخصياً في حملة الردود التي يقودها صقور تيار المستقبل ووسائل إعلامه، طالباً من باسيل تهدئة الأجواء من جهته”. في المقابل، أكّدت مصادر مطّلعة على موقف باسيل، أن “وزير الخارجية بدوره يؤكّد تمسّكه بالتسوية الرئاسية”، وأنه “يدرك أسباب الحملة ضدّه” وأن “من يقودها هم مجموعة من المتضررين من العلاقة مع الحريري ويحاولون إحراج رئيس الحكومة والمزايدة عليه”.
ويفنّد المصدر “الجهات التي تقف وراء الحملة على باسيل، فهي أوّلاً المعترضون من داخل التيار، الوزير السابق نهاد المشنوق، الرئيس فؤاد السنيورة واللواء أشرف ريفي، وهؤلاء يستغلون أي فرصة للانقضاض على الحريري وتظهيره في موقع الضعف”. المجموعة الثانية، يصفها المصدر بـ”الميليشيات التي لم تخرج من الحرب بعد، أي القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي”. أمّا لماذا تكتّلوا؟ فالسبب بحسب المصدر أن “باسيل استطاع إحداث اختراق جدي في منظومة حماية هذه المجموعات عبر دخوله على خط الموازنة، ثمّ كان نشاطه لافتاً في شهر رمضان من البقاع الغربي حيث شارك في الإفطار الذي دعا إليه رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد بحضور الوزير حسن مراد وآلاف المشاركين، ثم دعوة النائب فيصل كرامي إلى البترون وإقامة إفطار حضره جمع غفير في طرابلس”. لكن ألم يكن كلام باسيل مستفزّاً في البقاع الغربي لناحية الحديث عن قيام السنية السياسية فوق جثة المارونية السياسية؟ يجيب المصدر: “كان موقف باسيل واضحاً، وهو انتقاد الطائفية السياسية واستخدم المثل ليقول إن أي طائفة لا تستطيع وحدها تأمين الاستقرار في البلاد”. ويذكّر المصدر بأن “باسيل والحريري كلاهما متمسك بالتسوية، ولكي لا ننسى أن هذه التسوية حققت قانون الانتخاب وأدخلت بعض الإصلاحات في الموازنة والقضاء على الإرهاب وقتها وإطلاق حملة لمكافحة الفساد في القضاء”. لكن المصدر يؤكّد أن “الانزعاج الأساسي هو عودة القرار إلى بعبدا، فيجب أن لا ينسى هؤلاء أن استعادة القرار في بعبدا منح الحريري على المستوى الشخصي غطاءً داخلياً شعبياً، وخارجياً أمام حلفائه وأخصامه، وأعطى هامشاً للموقف اللبناني الخارجي كي لا يكون مرتهناً”.
في المقابل، تؤكّد مصادر في تيار المستقبل لـ”الأخبار” أن المشكلة الحالية هي بسبب سعي باسيل للهيمنة على التعيينات المرتقبة. وتقول المصادر إن “تيار المستقبل شعر بأن باسيل يقوم بحملة على التعيينات قبل حصولها تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء بعد عيد الفطر”. وتشير إلى أن “وزير الخارجية لا يخفي نيّته التدخل في تعيينات قوى الأمن الداخلي وسعيه مؤخراً إلى محاولة تغيير مدير عام قوى الأمن الداخلي، وهو يضع نصب عينيه موقع المدعي العام التمييزي، وهو أحد أبرز الموقع السنيّة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نوّاب حاكم مصرف لبنان والميدل إيست”. ويؤكّد المصدر أن “الاستياء كبير جداً في تيار المستقبل من الهجوم على عثمان وهذا الأمر يؤذي الرئيس الحريري في الشارع، وهناك خوف حقيقي من أن تتدحرج الأمور في الحكومة ونصل إلى الصدام”. وختم المصدر بالقول إن الجميع ينتظر عودة الحريري من السفر.
النهار : العصفورية“
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : لعل “العصفورية” التي تحدث عنها الوزير جبران باسيل في إشارة إلى الفريق الآخر، باتت تنطبق على البلد كله الذي تحول عصفورية بفضل باسيل وفريقه وكل الأفرقاء الآخرين الذين أدخلوا البلاد في متاهات الردود والردود المضادة بعدما أصابوا المؤسسات السياسية والامنية والقضائية والادارية بالرشاش المتبادل في ما بينهم، وانهكوها بتدخلاتهم وضغوطهم لاصدار قرارات وأحكام تصب في مصالحهم، حتى اذا ما تضاربت تلك المصالح تباعد العشاق.
عطلة نهاية الاسبوع كانت متخمة بالبيانات والتغريدات التي أخرجت الجميع عن أطوارهم، وأكدت عجز المؤسسات عن حل المشكلات الناشئة بين سياسيين صار “تويتر” شغلهم الشاغل. واذا كان حكم المحكمة العسكرية أشعل الحريق، وصب عليه النار السيد حسن نصرالله، فإن تبادل التغريدات والبيانات شغل الجميع، وبرز في هذا السياق الوزير الياس بوصعب، والأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري اللذان تبادلا العبارات والأوصاف والفيديو لإثبات الوقائع. وشاركهم وزراء ونواب خصوصا لدى “القوات اللبنانية” الذين ركزوا في ردودهم على السيد نصرالله.
وإذ هدأت جبهة التغريدات نسبياً، خرج الوزير باسيل بسلسلة مواقف ردت عليها زميلته وزيرة الداخلية ريا الحسن التي دعته الى عدم التدخل في شؤون الوزارات الاخرى، والاكتفاء بدوره وزيراً للخارجية. وجاءت مقدمة “تلفزيون المستقبل” مساء أمس لتتوجه الى باسيل بالقول: “هناك من يعتبر أنك صرت عبئاً على العهد، وتضع رئاسة الجمهورية في مواجهة العديد من المكونات السياسية، العهد ينجح بتضامن اللبنانيين وحماية الاستقرار السياسي والتكافل على اطلاق عجلة الانقاذ الاقتصادي والمالي، والتوقف عن لغة الاستقواء والتهديد والوعيد في الصالونات المقفلة وغير المقفلة.”
هذه المبارزات الكلامية أوحت بإمكان نسف التفاهم بين التيارين البرتقالي والازرق، والذي ساهم في ايصال العماد ميشال عون الى بعبدا، وحفظ للرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة. لكن نائب رئيس “التيار الوطني الحر” رومل صابر أكد أنه “لا يوجد خطر على التسوية السياسية القائمة بين التيار الحر و تيار المستقبل، يوجد اختلافات في الرأي بسيطة فقط ولا اشكالات بيننا”. أما النائب محمد كبارة فرأى أن “رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ينفذ انقلابًا صريحًا على اتفاق الطائف، من أجل صياغة دستور جديد على قياسه يؤمن له الوصول إلى رئاسة الجمهورية”. وأضاف أنّ “ما يحصل هو عملية انقلاب كاملة تنسف التسوية الرئاسية، وتلغي الطائف، من أجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء عبر إحياء المارونية السياسية التي أوصلت لبنان إلى الحرب الأهلية“.
من جهة أخرى، وفيما تفاعلت سلباً تصريحات السيد حسن نصرالله خصوصاً في ملف الصواريخ واعتراضه على موقف رئيس الحكومة في قمة مكة، من غير ان يلقى أي رد رسمي واضح في المجالين، قلل مطلعون على الموقف الرسمي للبنان تأثير هذا الكلام على التسوية السياسية، اذ لا يتضمّن “موقفاً سياسياً جديداً ولا تأثير له على التسوية السياسية التي بدأت من انتخاب العماد ميشال عون رئيساً واستمرت في حكومة العهد الثانية كما حكومته الاولى برئاسة الرئيس سعد الحريري وبمشاركة “حزب الله”. والدليل انه تمّ بموجب هذه التسوية وضع كل الأمور الخلافية الكبيرة جانباً فيما يتم تسيير أمور الدولة“.
الديار : الموازنة وصلت الى لجـنة المال والـ 16 مليار د. أ. في دهاليز التسوية الضغط الدولي يُشكّك في أرقام الموازنة والأنظار تتجه الى الأملاك البحريّة
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : تجتمع اليوم لجنة المال والموازنة بهدف مناقشة فذلكة مشروع موازنة العام 2019. وبحسب التوقعات، سيتمّ إقرار قانون الفذلكة في جلّسة اليوم بحكم أن كل القوى السياسية مُجمعة على ما تحويه، وأن رفض الفذلكة يعني نقض مشروع الموازنة بالكامل، وهو أمر مُستبعد نظرا للضغط العالمي والمحلّي. على هذا الصعيد، ازدادت الضغوطات العالمية التي برزت أولى معالمها من وكالتي التصنيف “ستاندرد أند بورز” و”فيتش” اللتين شككتا في قدرة الدوّلة اللبنانية على تحقيق العجز المُتوقّع. وإذا كانت مناقشة بنود الموازنة ستبدأ بعد عطلة عيد الفطر حيث من المُتوقّع أن يكون هناك تحصين للإيرادات بدون صعوبات كبيرة، يبرز إلى العلن ملامح اتفاق سياسي على تخطي مُشكلة قطع الحساب.
فذلكة الموازنة والخلافات السياسية حول استخدام مُصطلح “فذلكة الموازنة” وإذا ما كان يُمكن اعتبارها “أسبابًا موجبة” وبالتالي تستوجب موافقة مجلس الوزراء أو “تقرير” لا يستوجب الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. وقدّ نصّت المادّة 18 من قانون المحاسبة العمومية على أن يُقدّم وزير المال إلى السلطة التشريعية تقريرًا مفصّلا عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد وعن المبادئ التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة.
وبالتالي يُمكن القول إن فذلكة الموازنة هي عبارة عن تقرير يُقدّمه وزير المال (من صلب صلاحياته) يحوي واقع الأوضاع الاقتصادية من مؤشرات اقتصادية ومالية كما ومبادئ اعتمدتها الحكومة في تحضير مشروع الموازنة. وبما أن المادّة لا تُحدّد المُحتوى بدقة، يُمكن للوزير أن يطرح فيه عددًا من المقاربات والتوقعات المُستقبلية التي تصبّ في اتجاه دعم الخيارات المأخوذة في مشروع الموازنة.
محتوى فذلكة مشروع موازنة العام 2019 ما زال طيّ الكتمان (حتى تاريخ كتابة هذا النص)، إلا أن الخطوط العريضة له أصبحت معروفة ومنها مؤشرات اقتصادية ومالية (نسبة العجز إلى إجمالي النفقات، نسبة الواردات إلى الناتج المحلي، نسبة النفقات الإجمالية إلى الناتج المحلي، الناتج المحلي، نسبة العجز إلى الناتج المحلي…)، لائحة بالإعتبارات التي استندت عليها الحكومة في تحضير مشروع موازنة العام 2019، إضافة إلى وصف للتحوّلات الاقتصادية والمالية التي تنوي الحكومة القيام بها لخفض عجز الموازنة، لجم الدين العام، خفض حجم القطاع العام، تحفيز النمو الاقتصادي وبعض الإجراءات التي سيتمّ أخذها في المستقبل (موازنة العام 2020).
اللواء : إستفزازات باسيل تسمِّم الشارع وتهدِّد بشلل الحكومة الحَسَن تتّهم رئيس التيار العوني بالإفتراء.. وساترفيلد ينقل تحذيراً من أيّ عمل طائش
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : في الظاهر، لا مساعي أو اتصالات تبذل لاحتواء “الاشتباك الكلامي” الذي يُخفي وراءه “اشتباكاً سياسياً” طرفاه، في الظاهر أيضاً، التيار الوطني الحر وتيار “المستقبل”، ولكن في الباطن، قد يكون وراء الأكمة ما وراءها، بطرح سؤال مشروع: هل التسوية السياسية في خطر واستطراداً الحكومة، التي يُشكّل التياران المتساجلان قوة الثقل في السلطة الإجرائية، من خلال الرئيسين: الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن الوزراء، الذين يقتربون من ثلثي عدد الوزارة، وفقاً لمرسوم تشكيلها..
وعليه تخوفت مصادر وزارية عبر “اللواء” من تداعيات هذا الوضع الناشئ عن الاشتباك بين التيارين البرتقالي والازرق، وقالت انه ما لم يعد الفريقان إلى ضبط هذا الوضع، فإن انعكاساته ستكون خطيرة، باعتبار ان “المستقبل” لن يقبل بما يشيعه “التيار الوطني الحر”، مؤكدة أن الكلام الذي يتحدث به التيار الأزرق عن المس بالتسوية يستحق التوقف عنده، والكلام الذي قيل مؤخراً بحق قياداته لن يمر مرور الكرام، داعية إلى انتظار تدخل ما لتهدئة الأمور منعاً للانزلاق نحو أمر غير سوي.
بالمقابل، لم تخفِ مصادر سياسية مطعة اعتقادها بأن ما يحصل لا يخدم تسريع عمل الحكومة. وقالت لـ “اللواء” ان الانطلاقة الحكومية بعد الموازنة اصيبت “بشلل نصفي” أو أقله تبطيء العمل، لا سيما في ما خصَّ إجراء تعيينات في المراكز الشاغرة، في ظل الخلاف المحتدم بين التيّار الوطني الحر وتيار “المستقبل“.
الجمهورية : التسوية” تترنَّح.. ماذا عن الحكومة؟.. وأسئلة نيابية تنتظر الموازنة
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : ما ان أُسدلت الستارة على الحلقة العشرين من مسلسل الموازنة في مجلس الوزراء، وما تخلّل كل الحلقات من نفور ومناكفات سياسية ومزايدات شعبوية واستعراضية، حتى فُتح الباب اللبناني على غارات سياسية متبادلة تصاعدت على أثر الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في قضية المقدّم في قوى الامن الداخلي سوزان الحاج والمقرصن ايلي غبش. والساعات الاربع والعشرون الماضية شكّلت حلبة لاشتباك سجالي على كل الخطوط، كان أعنفه بين “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل”، حيث اظهرت حدّة الخطاب المتبادل بينهما انّ التسوية السياسية المعقودة بين التيارين، شارفت على ان تلفظ أنفاسها. ولعلّ اولى نتائج هذا الاشتباك هو انقطاع التواصل بين أطراف التسوية. الّا انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، هو غياب حركة الوساطات لتبريد التوتر الآخذ بالتفاقم اكثر فأكثر.
هذه الصورة المتأرجحة، تبدو مرشحة الى مزيد من السخونة، وخصوصاً انّ المسرح السياسي يتنقل من اشتباك الى آخر. فاشتباك “التيّارين” محتدم، يضاف الى اشتباكات تعاقبت خلف بعضها البعض على مدى الاسابيع الاخيرة، واستُهلت بخلاف كبير بين الحزب “التقدمي الاشتراكي” و”حزب الله” على خلفية كسارة آل فتوش، تبعه اشتباك اكثر عنفاً بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، وثم اشتباك كلامي بين “التيار” و”التقدمي” حول الموقف من اساتذة الجامعة اللبنانية، وصولاً الى الاشتباك الذي بدأ يتصاعد بين “المستقبل” و”حزب الله”، على خلفية إدانة الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله الموقف الذي اعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري في كلمة لبنان التي القاها خلال قمّتي مكة.
هذه الأجواء أدخلت لبنان في وضع ملبّد قبل عيد الفطر، وأعربت مصادر سياسية عن خشيتها من انزلاق الأمور الى ما هو ابعد في الايام المقبلة، ليس فقط على مستوى العلاقات بين القوى السياسية، بل على المستوى الحكومي، التي تطرح علامات استفهام حول كيفية تمكّنها من متابعة مسارها في ظل أجواء مكهربة بين مكوناتها.
