من الصحافة الاسرائيلية

ذكرت الصحف الاسرائلية الصادرة اليوم ان الأحزاب الحريدية وأفيغدور ليبرمان تمسكا بمواقفهم بشأن “قانون التجنيد”، فيما من المفترض أن تصوت الكنيست على قانون “حل الكنيست” نهائيا الأربعاء، إذا لم ينجح بنيامين نتنياهو بالتوصل لحل وسطي يمنع التوجه إلى انتخابات مبكرة للكنيست .

وصرح مصدران من قائمة “يهدوت هتوراه” الحريدية، التي أوصت بتكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، أن القائمة شرعت بالتحضر لخوض انتخابات مبكرة، في ظل تعنت رئيس حزب “يسرائيل بيتينو” أفيغدور ليبرمان، ورفضه الانضمام للحكومة.

يأتي ذلك فيما كتب ليبرمان، منشورا على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، جاء فيه “ليس لدينا أي نية للتخلي عن مبادئنا والتزاماتنا للناخبين، وبالتالي فإن مشروع القانون (قانون التجنيد) ليس نزوة، وليس نابعًا من الأنا (الغرور) أو الانتقام، ولكن حجر الزاوية في نظامنا“.

منح الادعاء العسكري في الجيش الإسرائيلي الحصانة للجنود ممن تورطوا في قتل الفلسطينيين خلال مواجهات أو أي أحداث بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المدعي العام العسكري، شارون أوفيك، بوجود قرار بمنح الحصانة الكاملة للجنود الذين يقتلون الفلسطينيين، وذلك عبر دعمهم وتوفير الحماية القضائية لهم في حال قدمت ضدهم لوائح اتهام بالمحاكم العسكرية أو المدنية.

وأظهر تقرير الادعاء العام العسكري لعام 2018 أن القادة والجنود في الوحدات الميدانية، والاستخبارات والسايبر، تم تدريبهم على سيناريوهات طلب منهم خلالها إظهار الوعي بالنتائج القانونية لأفعالهم، بحسب ما أفادت صحيفة “هآرتس” التي نقلت عن المدعي العسكري أوفيك قوله إن ” أي جندي يتعرض للخطر ويقتل فلسطيني فسيمنح له الدعم الكامل من المحاكم العسكرية“.

وذكرت الصحيفة أن المدعي العام العسكري، أمر بالتحقيق في 11 قضية حدثت منذ آذار/مارس 2018، حيث كان هناك اشتباه في استخدام الذخيرة الحية، خلافا لقواعد إطلاق النار ومخالفة للإجراءات التي وضعها كبار ضباط الجيش، علما أن مكتب المدعي العام مسؤول أيضا عن فحص ملفات والتحقيق من العمليات العسكرية خلال عملية “الجرف الصامد” والحرب على غزة في صيف 2014، وذلك قبل قرار محتمل من محكمة العدل الدولية في لاهاي بفتح تحقيق في أحداث العملية.

ووفقا للتقرير، أطلق مكتب الادعاء العسكري خلال عام 2018، برنامجا هدف لتقديم المساعدة والاستشارة للجنود والضباط على تعلم قوانين الحرب من خلال سيناريوهات القضايا القانونية أثناء العمليات العسكرية، وعقد حوالي 180 محاضرة وتمرينا حول القانون الدولي، وذلك بغية مواجهة الدعاوى القضائية بالمحافل الدولية التي قد تحرك ضد كبار الضباط والجنود لضلوعهم في قتل الفلسطينيين بمسيرة العودة على طول السياج الأمني مع قطاع غزة.

وفي هذا الصدد، ذكرت الصحيفة أن قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام أوضح أن “أحد المحاور الرئيسية للقسم هذا العام تقديم الاستشارة القانونية في سياق تعامل الجيش الإسرائيلي مع الاضطرابات على حدود قطاع غزة“.

وقال مسؤول في مكتب المدعي العام إنه “تم إجراء تدريب خاص قام فيه المدعي العام العسكري بتشكيل قادة ومقاتلين للقيام بأحداث وهمية، والتي كان يتعين عليهم خلالها التصرف مع الأحداث مع إظهار الوعي للتداعيات القانونية وقوانين الحرب“.

وبحسب المدعي العسكري فإن أي جندي يتعرض للخطر عليه أن يطلق النار دون العودة إلى أي أحد من الضباط في قراره، قائلا خلال مؤتمر نقابة المحاميين الذي عقد في إيلات، إنه “بين الحين والآخر يطلق البعض تصريحات تشير بأن الجنود الموجودين في حالة خطر يخشون من إطلاق النار دون التشاور مع محام”، مؤكدا أن “الجندي الذي يواجه الخطر ويعمل على حماية نفسه أو من هو مسؤول عن حمايته، يحظى بالدعم الكامل“.

وبناء على هذا القرار فإن الجندي الذي يطلق النار دفاعا عن نفسه سيحظى بدعم كامل من المحاكم العسكرية ولن يتعرض للمساءلة.