من الصحافة الاسرائيلية

ذكرت الصحف الاسرائلية الصادرة اليوم ان رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستير حيوت وجهت انتقادات شديدة اللهجة، لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وللعديد من الوزراء وأعضاء الكنيست وذلك بسبب تصريحاتهم الداعية للحد من صلاحيات العليا والجهاز القضائي، وأوضحت أن الخطاب الحاد في الانتخابات يرافق أيضا المساعي لتشكيل الحكومة .

وردت تصريحات القاضية حيوت اليوم الإثنين خلال كلمة لها بمؤتمر نقابة المحامين المنعقد في إيلات، قائلة إن “المسافة بين الحوار والخطاب الصارخ والمهين الذي اتسمت به الحملة الانتخابية للكنيست الـ21، لا تزال ترافق المفاوضات والاتصالات لتشكيل الحكومة“، وأضافت حيوت: “في هذا الخطاب المهين، كانت وما زالت هناك تصريحات أدلت بها جهات مختلفة موجهة إلى جهاز القضاء بشكل عام والمحكمة العليا بشكل خاص، وهي تصريحات خطيرة وواضحة في شدتها”.

ولفتت الصحف الى ان المرجعية الدينية لـ”يهدوت هتوراه” وافقت على اقتراح قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، على أمل أن يقود إلى انفراجة في أزمة تشكيل الحكومة، فيما رفضه رئيس حزب “اسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان لتتعثر مجددا جهود نتنياهو بتشكيل حكومته الخامسة.

قال يوآف زيتون الكاتب الإسرائيلي في صحيفة يديعوت أخرونوت إنه “رغم الأزمة المالية الخانقة التي تحيط بالسلطة الفلسطينية في الشهور الأخيرة، فإن الأوساط الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية ما زالتا تحافظان على مستوى متقدم من التنسيق الأمني والميداني الفعال، في ظل ما تواجهانه من عدو مشترك يشغل إسرائيل والسلطة الفلسطينية في آن واحد معا“.

وأضاف أن “التنسيق الأمني يعدّ كنزا وذخرا للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يجعلهما يحافظان عليه بالمستويين التكتيكي والاستراتيجي، والأمن الفلسطيني يواصل عمله لإحباط المحاولات التي تبذلها حماس بإرسال الأموال للضفة الغربية حيث خلاياها النائمة، من خلال انتحال هوية تجار يجلبون بضائع وملابس وسلعا من الصين إلى قطاع غزة، ثم تنتقل أموالها للضفة الغربية بملايين الدولارات“.

وأكد أن “حماس نجحت في إيصال ما قيمته 2.2 مليون دولار إلى الضفة الغربية العام الماضي 2018، والسنة التي سبقتها أوصلت نصف هذا المبلغ، وتعمل أجهزة الأمن الإسرائيلية، خاصة جهاز الاستخبارات العسكرية “أمان”، وجهاز الأمن العام “الشاباك”، على إحباط هذه الطرق، وملاحقتها لمصادرة المبالغ المالية الضخمة، التي يبدأ إرسالها من مرحلة وصول البضائع المستوردة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي“.

وأشار إلى أن “إسرائيل تبذل جهودا في الجانب القانوني القضائي لوضع يدها على هذه الأموال، وإثبات أنها في طريقها لدعم أعمال العنف والعمليات المسلحة، حتى لو وصلت بصورة أولية إلى مؤسسات الدعوة التابعة لحماس التي تساعد العائلات الفقيرة في الضفة الغربية، وإخراجها من حالة اليأس والإحباط إلى تشجيع أبناءها على الانخراط في مسار العمليات والهجمات، وقسم من هذه الأموال يذهب للتعليم الأكاديمي“.

وأوضح أنه “بجانب ذلك، تنخرط أجهزة الأمن الإسرائيلية لمواجهة حملات التحريض التي تشنها حماس عبر شبكات التواصل من خلال تكليف مئات الشبان النشطاء، التي تشمل الحث على قتل الإسرائيليين عبر تنفيذ عمليات الدعس، وتمجيد منفذي العمليات، واعتبارهم ملائكة“.

وأكد أن “جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعيش حالة من الاستنفار الجدي مع اقتراب الإنذارات باندلاع موجة تصعيد قادمة في الضفة الغربية، في ظل القطيعة السياسة القائمة مع السلطة الفلسطينية للسنة الخامسة على التوالي، وهذا الإنذار ما زال مدرجا على طاولة المستوى السياسي الإسرائيلي منذ سنوات“.

وختم بالقول بأن “عناصر هذا الانفجار واضحة وماثلة للعيان؛ حماس تحاول إيجاد بيئة سياسية وأمنية تسعى للإطاحة بالسلطة الفلسطينية، وغياب الأفق السياسي الفلسطيني الإسرائيلي، والأزمة الاقتصادية، وكل ذلك يأخذ بالساحة الفلسطينية إلى أزمة عميقة متعددة الأبعاد“.

وقال أليئور ليفي مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت إن “السنة الأخيرة شهدت إحباط أجهزة الأمن الفلسطينية للعديد من العمليات والهجمات المسلحة الموجهة ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية، سواء ضد دوريات الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين، بما في ذلك كشف عبوات ناسفة منصوبة على الطرق العامة التي يسلكها الجيش والمستوطنون في الضفة الغربية، واعتقال متورطين في التخطيط لهذه العمليات“.