من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار: موازنة 2019: “صفر” تسليح للجيش!
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: بعد عشرين جلسة، آخرها ستكون اليوم، لبحث مشروع موازنة العام الذي يكاد ينتصف، كل التوقعات تشير إلى أن مجلس الوزراء سيقرر نقل السجالات والمزايدات بين القوى السياسية إلى مجلس النواب، حيث المناقشات علانية للمشروع، مع تسجيل فضيحة هي وصول الاتكال الرسمي على الدعم الأميركي للجيش إلى شطب بند التسليح من الموازنة!
هل تنتهي الحكومة من بحث الموازنة في جلستها العشرين؟ السؤال ليس محسوماً لدى الوزراء، إلّا أن كل الأجواء توحي بأن الوزراء أنفسهم، تعبوا من النقاش والتكرار، وعليه من المرجّح بأن تكون جلسة اليوم هي الاخيرة في الموازنة، قبل رمي الحمل على مجلس النواب هذه المرّة. ومع أن المفاجآت متوقّعة في جلسة اليوم، لا سيّما إمكانية عودة وزير الخارجية جبران باسيل إلى فتح نقاش حول بعض النقاط التي طرحها ولم ينتهِ النقاش منها في الجلسات الماضية، إلّا أن “النيّة” أن لا تكون جلسة بعبدا اليوم مكرّرة عن جلسات سابقة، وأن لا تعود الموازنة إلى السراي الحكومي بل إلى مجلس النواب.
وبمعزل عن المآل الذي ستصل إليه الموازنة في جلسة اليوم، فبعد كل الحديث عن خفض الرواتب ومحاولات خفض العجز واستعادة جزء من الهدر العام عبر خطة تتضمنها الموازنة، تبدو أكثر نتائج النقاشات “فضائحيّة” هو شطب بند تسليح الجيش. فهذا البند مُحال على الخطة الخمسية التي أقرّت قبل سنتين لتسليح الجيش، والتي تبلغ نحو 500 مليون دولار تمّ صرف 120 مليون دولار منها، ليخرج مشروع الموازنة برقم “صفر” لبند تسليح الجيش والأجهزة الامنية! فعلى الرغم من تأكيد مصادر وزارية بارزة لـ”الأخبار” أن “إسقاط بند التسليح من هذه الموازنة سببه أن الفترة المتبقية للعام الحالي ليست طويلة، ويمكن البحث في موازنة العام المقبل عن كيفية التعويض للتسليح عن العام 2019″، إلّا أن الخطوة تدفع إلى التساؤل عن مدى تسليم الحكومة والسلطة السياسية بالدعم الأميركي المالي والتسليحي للجيش. فهل وصل الاتكال الرسمي على الدعم الأميركي إلى هذا الحد؟ ماذا لو قرّر الأميركيون المساهمة مع الجيش بدفع رواتب جنوده وضبّاطه؟ فأين سيكون قرار المؤسسة العسكرية عندها وأي سيادة للدولة اللبنانية على مؤسستها العسكرية؟
الذريعة الدائمة في هذا المجال هي عدم قدرة لبنان على تسليح جيشه، وبأن “علينا الاتكال على مصدر وحيد هو المساعدات الاميركية”، علماً بأن خفض معدل فائدة الدين العام بنقطة واحدة لمصلحة تسليح المؤسسة العسكرية، كفيل بتأمين أضعاف ما يقدمّه الأميركيون للجيش سنوياً والذي لا يزيد على 180 مليون دولار أميركي!
ومن المتوقّع أيضاً في جلسة اليوم، أن يكرّر وزراء حزب الله وحركة أمل وتيار المردة اعتراضهم على فرض رسم بنسبة 2 في المئة على الاستيراد، وعلى الشكل الذي خرج به بند الرسم النوعي على 20 سلعة ومادة مستوردة، فيما سيعترض وزراء الحزب والمردة على اقتراح أن يكون المعاش التقاعدي مشمولاً بضريبة الدخل.
وفيما لا تزال غالبية القوى العماليّة تسجّل اعتراضاتها على خطة التقشّف والقرارات التي تنوي الحكومة تصديرها في مشروع الموازنة إلى مجلس النواب، عبر الاعتصام والتظاهر والإضرابات، يبدو أن الجيش كما الأسلاك العسكرية، التي سارت على مضض بالخطط الحكومية، يشعر بالغبن، بسبب العديد من القرارات التي تخصّ العسكريين وتعويضاتهم.
وبحسب مصادر مطلّعة، فإن المشكلة الأساسية ليست في مقدار الحسومات التي تطال رواتب العسكريين وتعويضاتهم، بل هي في المعيار المعتمد لسياسة التقشف في موازنة الحكومة للعام 2019. إذ أن الأخطاء (وهي سياسة متعمّدة) المتراكمة السابقة في احتساب سلسلة الرتب والرواتب من قبل القيّمين على هذا الموضوع في الحكومات المتعاقبة، جعل ملحقات الراتب الأساسي في الجيش رافعة للراتب، بدل أن يكون الراتب الأساسي متوافقاً مع ما يُدفَع في الفئات نفسها في الإدارة العامة.
وفيما يبرز الحديث عن “التدبير رقم 3” (الذي يسمح للعسكريين بالحصول على تعويضات شهرية إضافية، وعلى تعويض نهاية الخدمة بمعدّل رواتب 3 أشهر عن كل سنة)، وضرورة إعادة النظر في كيفية تطبيقه، تقول مصادر المؤسسة ان هذا التدبير “هو من الحقوق الأصلية للعسكريين، إنفاذاً للمراسيم التي ترعى هذا التدبير في أوضاع يكون فيها الجيش تحديداً مسؤولا مباشراً عن عملية حفظ الأمن (كالمرسوم رقم 1 الصادر عام 1991، الذي كلّف الجيش مهمة حفظ الأمن الداخلي، ولم يتم إلغاؤه ولا تعديله حتى اليوم)، ما يستدعي من عسكرييه البقاء في حالة جهوزية على مدار الساعة”.
الجيش، بحسب مصادره، أبدى استعداده الكامل منذ اللحظة الأولى، ليكون جزءاً من عملية الإصلاح في الدولة، شرط أن يتساوى مع كافة الإدارات. فعندما أقرت سلسلة الرتب والرواتب، تم اجتزاء أساس الراتب للعسكريين، وجرى التعويض لهم في الملحقات، و”الآن يجري المس بتلك الملحقات، والتي هي نسبية مع أساس الراتب، فهل هذا من العدالة بمكان؟”.
أما في ما خص تعويضات نهاية الخدمة، فالعسكري له الحق في هذا التعويض، لأنه يتم حسم مبلغ مالي من راتبه طوال فترة خدمته، ويُحَوَّل إلى صندوق تقاعدي تديره وزارة المالية خلال خدمته العسكرية. فأين هو هذا الصندوق؟
وتسأل المصادر، لماذا يوجد صندوق تعاضد للعسكريين تديره المؤسسة العسكرية، وهو إختياري يتم بموجبه حسم مبلغ مالي من العسكريين؟ وفي حال أراد العسكري قرضاً، فهو يعطى من هذا الصندوق بفوائد قليلة لتأمين المساعدات العائلية له، وعندما يتقاعد يحصل على تعويض من هذا الصندوق. فلماذا في المؤسسة العسكرية حُفظ الصندوق وفي وزارة المال لم يحفظ؟
أما في ما خص موازنة وزارة الدفاع، والتغييرات التي طرأت عليها بين موازنة 2018 ومشروع موازنة 2019، فيمكن عرض الأرقام التالية: عام 2018، رُصِد لموازنة وزارة الدفاع مبلغ 3198 مليار ليرة. أما النفقات المقدرة لعام 2019، فتبلغ 3431 مليار ليرة، في مقابل 2946 مليار ليرة مقترحة لعام 2019 من قبل مجلس الوزراء. أما الإقتراح الأخير في مشروع الموازنة، فبلغ 2913 مليار ليرة، أي بتخفيض بقيمة 33 مليار، إلى أن وصل التخفيض النهائي لوزارة الدفاع إلى 518 مليار ليرة.
وهنا تشير المصادر العسكرية إلى الاجحاف في هذا التخفيض، مع بعض الأمثلة التي طالها: التغذية 10%، المحروقات 28%، المدارس 15% (أي أنها أصبحت 35% تعويض بدل للعسكريين عن المبالغ المدفوعة في المدارس عن أولادهم)، تجهيزات وذخائر 40%، تعويضات مختلفة (وفاة – مكافآت) 33%، نفقات سرية 16%، إنشاءات 73%، صيانة وسائل نقل 22%، أعياد وتمثيل (أكاليل ورد وغيره) 50 %. مع الإشارة إلى مثال عن تخفيضات في بند التغذية:
تكلفة تغذية العسكري الواحد تبلغ يومياً نحو 5650 ليرة لبنانية، وهي مدروسة بشكل يسمح للجندي القيام بواجبه والمهام الجسدية المنوطة به، فيصبح بعد التقشف 3500 ليرة عن كل يوم. وكمثال عن المحسومات على أساس الراتب، جرى حسم 3% من أساس الراتب كبدل طبابة، ورفع الحسومات المخصصة للراتب التقاعدي إلى 9% من أساس الراتب!
الجمهورية : مجلس وزراء أخير للموازنة اليوم… وساترفيلد يطلق غداً مفاوضات الترسيم
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : ينعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري اليوم، في جلسة مخصصة لإقرار الصيغة النهائية لمشروع موازنة 2019 وإحالته الى مجلس النواب ليدرسه ويقرّه، ويفترض ان تكون هذه الجلسة ختامية على رغم ما تردّد من أنها قد لا تكون كذلك، خصوصاً اذا صحّت معلومات تحدثت عن انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيطرح بعض الافكار والتعديلات على الموازنة، مع العلم انّ مجلس النواب سيناقشها طويلاً في ظل تعديلات تستعد كتل نيابية ونواب لطرحها عندما توضَع هذه الموازنة على مشرحتَي لجنة المال والموازنة والهيئة العامة للمجلس. في هذه الأجواء يستعد لبنان لاستقبال الموفد الاميركي ديفيد ساترفيلد غداً، حاملاً ردوداً اسرائيلية حول موضوع المفاوضات لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان واسرائيل، والتي يبدو انّ ساترفيلد حقق تقدماً في اتصالاته لتحقيق هذه المفاوضات التي يبدو انها ستجري في مقر قيادة قوات “اليونيفيل” في الناقورة.
علمت “الجمهورية” أنّ الوساطة التي يقوم ساترفيلد بين لبنان وإسرائيل تتناول الحدود البرية والبحرية معاً. ولاحظت المراجع اللبنانية وجود قرار أميركي ـ إسرائيلي بإحراز تقدم مع لبنان في إطار سَعي واشنطن إلى إعطاء انطباع للرأي العام العربي والدولي مفاده أنّ مشروع “صفقة القرن” يتقدم تدريجاً. ذلك أنّ واشنطن تنظر إلى المفاوضات بين لبنان وإسرائيل كجزء من هذا المشروع، وليس كجزء من تعزيز تنفيذ القرار الأممي الرقم 1701. وتأمل في أن يؤدي التقدم في ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى خلق مناخ سلام يشجّع لاحقاً على انخراط لبنان في مشروع السلام الجديد.
وأولى علامات التقدّم في هذا المجال بروز تفاهم بين الجانبين على إبقاء منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والغجر خارج الترسيم الحدودي الحالي، على أن تتركّز المفاوضات على الانتقال من حدود “الخط الأزرق” الذي رُسِم بعد حرب 2006 إلى حدود الهدنة التي شرّعتها اتفاقات سنة 1949 وجَدّدت إسرائيل الاعتراف بها أثناء مفاوضات اتفاق 17 أيار 1983. وعُلمَ أنّ الحكومة اللبنانية ـ “حزب الله” ضمناً، أبلغت الى الوسيط الأميركي موافقتها على هذا الاقتراح الذي “يعفي” لبنان من طلب وثيقة ملكية هذه المنطقة من الحكومة السورية التي تبدي رفضاً في هذا الشأن. كما تعطي “حزب الله” ذريعةَ القول إن التحرير غير ناجز، فيبرر بقاء السلاح.
وعلمت “الجمهورية” أيضاً أنّ ساترفيلد نقل إلى الحكومة اللبنانية، في زيارته الأخيرة، موافقة إسرائيل على الموقف اللبناني من النقاط الخلافية الـ 13 على الحدود الوسطى بين البلدين، والتي تشكل مساحتها نحو 5 كلم². إذ كانت إسرائيل حتى الآن تعتبر هذه النقاط جزءاً من حدودها (منطقة الجليل). وأبلغت الولايات المتحدة الأميركية الى الجانب اللبناني أنّ عليه، مقابل تقدم المفاوضات، أن يعزّز دور الجيش اللبناني في الجنوب ويضبط الخروقات وينفذ القرار 1701 تنفيذاً صارماً في انتظار الحل النهائي. وسيُعقد اجتماع بين قيادتي الجيش والقوات الدولية (اليونيفيل) في اليومين المقبلين لتعزيز التعاون واستكشاف نقاط التمركز الجديدة.
وذكرت معلومات أنّ واشنطن ضغطت على إسرائيل لتليين موقفها في مفاوضات ترسيم الحدود، مقابل وعد من الحكومة اللبنانية بالشروع قريباً في وضع استراتيجية دفاعية تعالج من خلالها وضع سلاح “حزب الله“.
أما بالنسبة إلى الحدود البحرية، فينتظر أن تقدّم واشنطن في زيارة ساترفيلد المنتظرة غداً خريطة جديدة تأخذ في الاعتبار مصالح لبنان، مقابل تساهل لبناني في خلق تعاون دولي من خلال تلزيم الآبار وتسويق إنتاجها.
النهار : جلسة بعبدا “تفرج” عن الموازنة ساترفيلد عائد… ولا وعود قاطعة
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : أياً تكن درجة الرضى عن موازنة 2019، ومهما بلغ مستوى الاعتراض الشكلي والضمني عليها، فإن الأكيد انها لم تعد تحتمل نقاشاً وتضييعاً للوقت بعدما بلغت السنة نصفها، وتكاد الموازنة اذا أقرت في حزيران المقبل، تفقد وقعها الايجابي اذ ان اعتمادات كثيرة صرفت، ولم يعد ضبطها ممكنا، وان كانت الموازنة تؤسس لنظيرتها للسنة 2020 التي تبدأ رحلتها في الأسابيع المقبلة.
واذ يبلغ اليوم الوزراء قصر بعبدا وسط تجمع للعسكريين المتقاعدين الذين ينفذون اعتصاما على طريق القصر، فان المتوقع ان تكون الجلسة العشرون خاتمة النقاشات، وان تقر الموازنة بعدما ظهر ان ثمة توافقاً ضمنياً على أن ما كُتب في موازنة 2019 قد كُتب، وما لم يُستلحق على متنها، يرحّل الى السنة المقبلة.
وعندما قرر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري رفع الجلسة الأخيرة في السرايا الحكومية، ونقْل مشروع الموازنة مع كل ما بقي يحيط به من مقترحات وتباينات الى جلسة تعقد في بعبدا، إنما فعل ذلك منحازاً الى وجهة نظر وزير المال علي حسن خليل، بأن “مشروع الموازنة أُنجز بأرقامه ومواده القانونية، وقد استقر العجز على 7,50 في المئة، وهو رقم يعدُّ انجازاً”. وتقول أوساط رئاسة الوزراء، إن قرار الانتقال بالموازنة الى بعبدا انما هو لإطلاع رئيس الجمهورية عليها وإعلانها وإحالتها على مجلس النواب. وفُهم من الأوساط أنه لم يعد في الإمكان اتخاذ أي اجراءات ذات مفاعيل مالية في مشروع موازنة 2019، حتى أن التدبير الرقم 3 يتوقع أن يناقش في جلسة بعبدا، وأن يتخذ القرار اللازم في شأنه، إلا أن مفاعيله المالية ستكون على موازنة 2020 وما بعدها.
ويبدو واضحاً أن موقف رئيس الوزراء التعامل مع جلسة بعبدا على أنها الجلسة الأخيرة للموازنة، لا يأتي من باب التحدي أو التفرّد بالقرار، لا بل إنه منسّق مع رئيس الجمهورية ومع وزير الخارجية جبران باسيل، بعدما “مان” على وزير المال بإعطاء فرصة اضافية لمناقشة المزيد من الاقتراحات الواردة في ورقة الوزير باسيل في الجلستين الأخيرتين في السرايا. وفي هذا السياق، تشير أوساط الرئيس الحريري الى المضمون الايجابي لكلام الوزير باسيل في تغريدته، التي قال فيها: “… انطلقنا في مسار ضبط العجز وتخفيضه، وسنواصل عبر الموازنات اللاحقة حتى نصل الى يوم تموّل فيه الدولة مشاريعها من عائداتها”. وقد استكملت هذه التغريدة في وقت لاحق بمضمون مماثل في كلمته التي القاها في البقاع الغربي.
ويقول المطلعون على موقف الرئيس ميشال عون إن قراره هو تسهيل ولادة الموازنة، وأن تكون جلسة اليوم حاسمة بإحالتها على مجلس النواب، شرط ان تكون واضحة بأرقامها النهائية، وبنسبة العجز الفعلي فيها، وبأن تكون محصنة بالتوافق الحكومي.
ويُفهم من مصادر “القوات اللبنانية” انها دخلت هي أيضاً مدار التوافق وتسهيل عبور الموازنة الى مجلس النواب. وهي تقول إنها ستكون مسهّلة، ولكن لديها أسئلة وتحفظات عن إصلاحات وأرقام تريد اجابات واضحة عنها، وهي ستكون مع اقرار الموازنة، لكنها ستتحفظ عن مبادئ واجراءات من أجل تأكيد التزامها مثل منع التهرب الضريبي وضبط التهرب الجمركي ورفع عائدات الاتصالات وغيرها. وبالنسبة اليها ان جلسة في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية، لا تكون شكلية ولا هي للمصادقة على الموازنة فحسب، بل لحسم النقاش حول نقاط استراتيجية ومنها الوضع النهائي لأرقام الموازنة.
في غضون ذلك، ينتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري انتهاء مجلس الوزراء من الموازنة العامة التي سيعرض حصيلتها النهائية في قصر بعبدا اليوم. ورداً على سؤال أوضح بري لـ”النهار” أن الموازنة في المجلس تحتاج إلى شهر لاقرارها. وسئل عن حماسة نواب كتل عدة لمناقشة الموازنة والتدقيق في بنودها، فأجاب أن الأصول تقتضي ذلك وهذا من حق النواب في عملية رقابتهم للحكومة” واذا استطعنا العمل على تخفيض نسبة العجز فلن نقصر“.
الديار : هل سيذهب لبنان نحو الإزدهار الإقتصادي؟ وكيف يُشارك القطاع المصرفي في ورشة النهوض؟
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : على الرغم من كل الأزمات التي إجتاحت وتجتاح لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية وحتى يومنا هذا، ما زال القطاع المصرفي ينمو بشكل ثابت ومُطَمّئِن ويستقطب رؤوس الأموال. اليوم وبعد وصول حجم هذا القطاع إلى أكثر من 252 مليار دولار أميركي، نرى أنه سيكون للمصارف اللبنانية دور أساسي في تمويل الاقتصاد اللبناني في المرحلة المُقبلة.
يطرح الكثير من الأشخاص عن الأسباب التي تمنع إستخدام الأموال الموجودة في المصارف اللبنانية لتمويل الإستثمارات في الاقتصاد اللبناني. وهذا السؤال مشروع وأكثر من مُحق نظرًا إلى أن لبنان يقوم بمجهود هائل في تحضير موازنة تقشّفية طالت بعض شظاياها موظفي القطاع العام، وذلك بهدف الحصول على 11 مليار دولار أميركي من مؤتمر سيدر.
دور المصارف كما تنصّ عليه النظرية الاقتصادية، هو تمويل الاقتصاد في شقّيه الإستثماري والإستهلاكي (أي القطاع الخاص بالدرجة الأولى).
الاقتصاد اللبناني هو من الإقتصادات التي تتموّل من القطاع المصرفي Banking Sector Dominated Economy) ) بحكم أن الزيادة في الدخل الفردي تُترجم بإرتفاع حجم الودائع في المصارف التي تمتلك قدرة تسليفيّة عالية تسمح لها بتمويل الإستثمارات في الإقتصاد، على عكس الإقتصادات المُتطوّرة التي تتموّل من الأسواق المالية (Financial Sector Dominated Economy) بحكم أن الزيادة في الدخل الفردي في هذه الحالة تدفع في إتجاه تمويل الأسواق المالية التي بدورها تُموّل الاقتصاد ويعود السبب إلى أن زيادة الدخل تدفع إلى زيادة الطلب على الخدمات المُتطوّرة التي تؤمنها الأسواق المالية.
اللواء : ورقة باسيل تُفاقِم الخلافات.. فهل يطوي عون صفحة الموازنة؟ الحريري: انتهى الرهان على فشل الحكومة.. تلاسُن بين حاصباني وخليل
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : على مرمى ساعات قليلة، قبل الجلسة المفترض ان تكون الأخيرة لمجلس الوزراء، والتي تعقد عند الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم، في القصر الجمهوري، والمخصصة لقراءة أخيرة لأرقام وبنود موازنة العام 2019، كادت الساحة تخلو من أية مواقف، أو حسابات، ما خلا، تغريدة الوزير “القواتي” ريتشارد قيومجيان، الإعتراضية على إضافة 40 مليار ليرة لبنانية إلى موازنة وزارة شؤون المهجرين، مما استدعى هجوماً مباشراً من الإعلام العوني، وصف كلام قيومجيان بالموقف المفاجئ، وهو يغرّد بنفس اعتراضي..
وإذا كان لدى حزب الله يتقدّم الملف الإقليمي على ما عداه، في محطة يوم الجمعة المقبل، في يوم “القدس العالمي”، الذي قرّر الحزب ان يحشد له، في محاولة منه لإيصال رسالة “رفض” لمحاولة محاصرته، واعتراض على ما يسمى بـ”صفقة القرن” فإن ثمة مخاوف، قريبة من فريق وزير المال ان يجنح فريق الوزير جبران باسيل إلى ما يُمكن، ان يكون مطالب مفاجئة بالتوسع في ما عُرف بـ “ورقة باسيل” التي فاقمت اقتراحات الخلافات بين مكونات مجلس الوزراء.
ومهما يكن من أمر، فالمسألة باتت بيد الرئيس ميشال عون، فهل يطوي صفحة النقاش، وتقرأ الموازنة، وتقرّ وتحال إلى البرلمان؟
ولم تستبعد اوضحت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان تكون الجلسة رقم 20 اليوم جلسة تقديم بعض الملاحظات، لا سيما من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كما جلسة اقرار خصوصا ان هناك رغبة في انهائها الا اذا طرأ ما هو غير متوقع.
