من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                            

الأخبار: مهمة ساترفيلد: محاولة للتوريط في التفاوض مع العدو

كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: ليسَ مفهوماً بعد السبب وراء بث أجواء إيجابية حول ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة. صحيح أن الجانب الإسرائيلي – الأميركي تجاوب مع جزء من الآلية اللبنانية، تحديداً في ما يتعلق برعاية الأمم المتحدة لعملية التفاوض، الا أن النقطة الأهم وهي التلازم البري والبحري لا تزال محطّ أخذ وردّ، نتيجة إصرار العدوّ على الفصل، وعلى “تبادل الأراضي”. ويبقى السؤال الأهم بلا إجابة: لماذا قرر لبنان التفاوض مع العدو، فيما الجهة الأكثر تمسكاً بالتفاوض مع إسرائيل، أي السلطة الفلسطينية، وجدت أن تل أبيب لا تمنحها ما يكفي، ولو شكلياً، للبقاء “على الطاولة”، وبعدما أقفِل مسار التفاوض السوري؟

ما إن حطّ مُساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد في بيروت (15 أيار 2019)، حتى بدأت التساؤلات حول أسباب الزيارة. وما لبِثت التسريبات أن خرجت لتتحدّث عن منحى إيجابي يسلُكه ملف ترسيم الحدود البحرية والبرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، بعدما كانت بيروت قد حدّدت موقفها من مقاربته في رسالة سلّمها الرئيس ميشال عون الى الولايات المتحدة الأميركية عبر سفيرتها في بيروت إليزابيت ريتشارد، وتتضمن موقفاً لبنانياً موحّداً يقوم على “تشكيل لجنة ثلاثية تضم لبنان واسرائيل والأمم المتحدة بمتابعة أميركية، وعقد اجتماعات في مقر القيادة الدولية في الناقورة، وإطلاق عملية الترسيم البري والبحري بالتزامن”.

لكن إلى حينه، لم يُفهم بعد السبب الذي يقف خلف بث أجواء إيجابية، لا سيما ون ما نقله ساترفيلد لا يحمِل تجاوباً مُطلقاً مع الطرح اللبناني. صحيح أن “إسرائيل والولايات المتحدة قبلتا بفكرة أن تكون المفاوضات بضيافة الأمم المتحدة ورعايتها، إلا أن النقطة الأهم وهي التلازم بين البرّ والبحر لا تزال محل أخذ وردّ” بحسب مصادر سياسية رفيعة المستوى متابعة للقضية.

في زياراته السابقة إلى لبنان، كان ساترفيلد يُحاول فرض وجهة النظر الإسرائيلية التي ترفض وساطة الأمم المتحدة، حاصراً هذا الدور بالولايات المتحدة. غير أن المشاورات اللبنانية التي وحدّت الموقف، عدّلت في بعض بنود التفاوض، خاصة أن الموفد الأميركي كان يُراهن على الخلافات اللبنانية بشأن الترسيم. فهِم ساترفيلد أن هذه الثغرة سقطت، وبالتالي لا يُمكن التعويل عليها، فعاد من جديد وشرح في زيارته الأخيرة ما سبق وأن طرحه وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، بأن تلعب دولته دور الوساطة، وأن اسرائيل تقبل بذلك، لكن على قاعدة لجنة رباعية تجتمع في ضيافة الأمم المتحدة وبرعايتها، وتكون الولايات المتحدة ضامنة لهذه المفاوضات. فإسرائيل رفضت مطلباً لبنانياً بأن ترعى اللجنة الثلاثية اللبنانية – الدولية – الإسرائيلية، التي تألفت تطبيقاً للقرار 1701 هذا التفاوض، على اعتبار أن “مهمتها تسجيل الخروقات، وحسب”، كما رفضت أن “تكون المدة مفتوحة مُطالبة بتحديد مدة زمنية”.

عدا ذلك، لا تزال مسألة التلازم بين البر والبحر، وهي الأهم، معلّقة. العدو يُصر على مبدأ الفصل، اقتناعاً منه بأن “هناك إمكانية لمعالجة المنطقة البحرية الإقتصادية الخالصة وفقَ تسوية هوف”. وهي التسوية التي طرحتها الولايات المتحدة لحل “الخلاف”، وتقوم على أن يقبل الجانب اللبناني مؤقتا، بأن يتراجع العدو بما يقارب 60 في المئة من المنطقة التي تحاول إسرائيل السطو عليها، وتبلغ مساحتها 860 كلم مربعا. فيما تبقى المنطقة البالغة مساحتها 310 كيلومترات مربعة من دون استثمار، أو يصار الى تشغيلها برعاية الأمم المتحدة، وتوضع عائداتها في صندوق خاص إلى حين البت في النزاع حول هذه المنطقة”. إلا أن رئيس مجلس النواب أبلع الموفد الأميركي أن “الأساس هو ترسيم البحر، والبدء تحديداً من نقطة الناقورة، لأنها النقطة الفصل في حسم بعض الأمور”.

الغريب أن ساترفيلد وفق ما تقول المصادر “كان يظنّ أنه من خلال تواصله مع بري ورئيس الحكومة سعد الحريري يستطيع أن يصل إلى نتيجة بمعزل عن الرئيس عون، ويضغط بها على الأخير”. والأكيد أن “ثمة قطبة مخفية في كل المداولات التي تحصل”، والتي لا تقل خطورة عن النتائج التي ستتأتى عن المقترحات وهي على الشكل التالي:

أولاً: الدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية، يعني أن لبنان استنأنف هذا التفاوض وقبلَ بفكّ مسار التفاوض عن سوريا.

ثانياً: إذا قبل لبنان بمبدأ تبادل الأراضي الذي تريده اسرائيل، فسيشكل هذا الأمر سابقة يتمّ استخدامها في أي مفاوضات عربية – اسرئيلية، على اعتبار أن لبنان سار بها.

ثالثاً: التنازل عن جزء من الحصة النفطية، ولو مؤقتاً، لا يُمكن أن يضمن بأن يحقق لبنان أي نتيجة في مرحلة لاحقة.

رابعاً، والأهم، تزامن النشاط الأميركي في ما خصّ الترسيم مع انطلاق مسار “صفقة القرن”. ولا يُفهم هنا سبب قبول لبنان بالتفاوض مع العدو، فيما السلطة الفلسطينية (الأكثر تمسكاً بمبدأ التفاوض) ترفض التفاوض بعدما قضت تل أبيب على أي أمل بمنحها “تنازلات” ولو شكلية، وفيما صارت سوريا عملياً خارج أي مسار تسووي بعد إعلان دونالد ترامب اعترافه بـ”السيادة الاسرائيلية” على الجولان.

وتجدر الإشارة إلى أن ساترفيلد لمّح إلى وصول “الخيرات” الى لبنان فور انطلاق التفاوض، بسبب العائدات التي سيجنيها من تهافت الشركات عليه، وسيستطيع من خلالها حلّ أزمته الإقتصادية. وأن كل تعاون إضافي من الجانب اللبناني سيقابله تعزيز لبرامج التعاون “التي تستفيدون منها”.

البناء: قناة “المسيرة” تبثّ مشاهد استهداف مطار أبو ظبي… وترامب: لا مزيد من الحشود إلى الخليج “المستقبل” يدعو للتصويت في جلسة اليوم إذا تعذر التوافق… و”القومي” للإفراج عن الأسمر رعد: المقاومة بقيت أمينة لحماية اللبنانيين… وبقرادوني وبشور: ستسقط صفقة القرن

كتبت صحيفة “البناء” تقول: قواعد الاشتباك التي رسمتها معادلات الحرب الباردة في الخليج بعد الحشود الأميركية جاءت بنتائج سلبية على الحسابات الأميركية، فقد ثبّت أنصار الله وجودهم كطرف شريك في معادلات الأمن الخليجي من موقع دفاعهم اليمني بوجه العدوان السعودي الإماراتي، وربط عملياتهم التي تستهدف المنشآت الحيوية في السعودية والإمارات بالحرب الدائرة في اليمن، دون أن يرتّب ذلك نتائج تغيّر قواعد الاشتباك المعمول بها بين التقابل الإيراني الأميركي للوحدات العسكرية في الخليج. ورغم الحملات الإعلامية الخليجية والحملات المموّلة خليجياً في الإعلام الغربي لجلب المزيد من الحشود الأميركية إلى الخليج، تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء أمس عن اعتبار الوجود العسكري الراهن كافياً، وعن عدم الحاجة لإرسال المزيد، بينما كانت قناة المسيرة اليمنية التابعة لأنصار الله تبثّ مشاهد فيديو مصوّر لعمليات استهداف متعددة لمطار أبو ظبي بطائرات من دون طيار تصيب المستودعات والتجهيزات بانفجارات مباشرة يعقبها اندلاع حرائق.

بالتوازي كان المشهد العسكري في شمال سورية يحمل المزيد من الإنجازات للجيش السوري الذي نجح بتحويل معارك كفرنبودة إلى تكرار عسكري لمعارك الكليات العسكرية قرب حلب، حيث جرى استدراج متتابع لهجمات عدة بمئات من عناصر النخبة في جبهة النصرة في كل مرة، وقد شهد يوم أمس وحده ثلاث هجمات شاركت فيها مدرعات مفخخة بانتحاريين ومئات المسلحين المهاجمين تحت وابل من القصف للخطوط الأمامية والخلفية، لكن الحصيلة كانت كمائن محكمة بالنيران والاشتباك الالتحامي أعدّها الجيش السوري وأسفرت عن مقتل وإصابة أغلب المهاجمين وفرار مَن تبقى منهم، فيما كان القصف الصاروخي والجوي يستهدف مواقع جبهة النصرة وحلفائها في خان شيخون، بما قالت مصادر متابعة إنه تمهيد لانتقال الجيش السوري إلى المرحلة الثانية من الهجوم الذي انتهت مرحلته الأولى بتحرير قلعة المضيق وكفرنبودة وتسع قرى في سهل الغاب، وفتحت الطريق نحو الطريق الدولي بين حماة وحلب.

لبنانياً، تشكل الجلسة المخصصة اليوم لمناقشات الموازنة العامة، مفصلاً سياسياً، وسط تجاذب بدا بقوة من مقدمة تلفزيون المستقبل ولهجته الصارمة برفض المزيد من النقاش باعتباره تضييعاً للوقت، ملوحاً بالتصويت إذا تعذر التوافق، في رسالة بدت مباشرة لوزير الخارجية جبران باسيل، الذي بقيت مواقفه الداعية لمنح الإصلاحات فرصاً من الوقت الإضافي دون الرد على اللغة التصعيدية، تاركاً للجلسة ومناخاتها أن تقرر الاكتفاء بجلسة اليوم أو الحصول على تمديد إضافي ليوم الثلاثاء، بينما تحدثت أوساط وزير المال علي حسن خليل عن اعتبار الموازنة منتهية منذ جلسات مضت.

في المناخات اللبنانية والإقليمية سيطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يوم غد، بمناسبة عيد التحرير، ليتحدث عن معادلات المقاومة في مواجهة مشروع الاحتلال في ضوء ما تتعرض له القضية الفلسطينية مع التحضيرات لإطلاق صفقة القرن، ويتناول مستجدّات المواجهة اللبنانية مع الاحتلال في مستقبل مزارع شبعا والثروة النفطية وترسيم الحدود، بينما كانت دار الندوة قد أحيت بالتعاون مع المنتدى القومي العربي ذكرى تحرير الجنوب، بندوة عن كتاب حزب الله فلسفة القوة، شارك فيها رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الذي أكد أن المقاومة التي تحوّلت قوة إقليمية ودولية بقيت أمينة لمسؤوليتها الأصلية عن حماية لبنان واللبنانيين، بينما قال الوزير السابق كريم بقرادوني إن صفقة القرن ستسقط بفعل المتغيرات التي أنتجتها معادلات المقاومة فاتحاً الباب لسقوط وعد بلفور واتفاقية سايكس بيكو.

وفي شأن داخلي شغل الوسطين السياسي والنقابي خلال الأسبوع الماضي، حول الموقف من توقيف الرئيس المستقيل للإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أصدر مجلس العمُد في الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً استنكر فيه ما وصفه بزلة اللسان غير المقصودة من الأسمر، معتبراً ما يجري بحقه استعادة لأساليب ومناخات لا علاقة لها بالأصول القانونية، داعياً للإفراج الفوري عنه.

جلسة الحسم اليوم!

مع انتهاء “استراحة المحارب” التي أرادها رئيس الحكومة سعد الحريري فرصة أخيرة للوزراء لحسم موقفهم وقرارهم حيال الموازنة، توقع أكثر من مصدر وزاري أن تكون جلسة اليوم جلسة الحسم لإنهاء النقاش في الموازنة في السرايا الحكومية وعقد جلسة أخيرة في قصر بعبدا لإقرارها وإرسالها الى المجلس النيابي لتصديقها.

إلا أنه وعلى الرغم من تأكيد رئيس تكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل عقب الاجتماع الاستثنائي للتكتل أمس، بأن الموازنة ستقرّ وتحال الى البرلمان، إلا أن كلامه لم يوحِ بأن الموازنة ستخرج الى النور في وقت قريب. وقال باسيل: “اننا نريد حل أكبر عدد من المشاكل والبعض يكتفي بحجم إصلاح محدد، الخلاف ليس مع شخص محدد بل هو خلاف مع أكثر من فريق حول مواضيع محددة”. وأشار إلى أنه “ربما يريد البعض في الداخل والخارج ترك البلد والعهد تحت وطأة الازمة”، مؤكداً أنه “سيكون هناك موازنة وسيكون هناك تخفيض للعجز والجميع يريد الاسراع بإقرار الموازنة”. وأوضح أن “الكلفة تكون بوقف الهدر وخفض الامتيازات ووقف المساهمات ووقف الحالات الشاذة، وكل إصلاح لديه كلفة ونحن فريق يرفض استمرار الوضع على ما هو عليه”، مؤكداً “اننا امام فرصة لا تتكرر ويجب ان نتصرف لان الوضع صعب، ونحن كفريق لدينا خطة اقتصادية ولا نفرضها على أحد ونحن نتجاوب مع الجميع، اليوم نحن أكبر كتلة في الحكومة ولكن لا نملك الاكثرية في الحكومة”.

وتابع: “منذ عشر سنوات وأنا اسمع في الحكومة دعوات الى تأجيل الأمور، فمتى يؤخذ القرار لإنقاذ البلد؟”، مشيراً إلى “أننا وصلنا الى اصلاحات عديدة في الموازنة. وهذا امر جيد، لكنها ليست كافية، ومن حقنا أن نقول نريد اكثر، وصلنا الى تخفيض العجز ولكن هذا ليس كافياً ويمكننا تخفيضه اكثر”، مؤكداً أن “الحل موجود ومتوفر وما نقوم به في الايام المقبلة سنكمل بعملنا الإيجابي ولسنا مصرّين على اي شيء وهناك اقتراحات عديدة ومردودها إيجابي وبحاجة الى الجرأة للقيام بها”.

وإذ علمت “البناء” أن أكثر من جهة سياسية دخلت على خط الوساطة لتذليل الخلاف بين خليل وباسيل ومنع انفلات الأمور وعرقلة اقرار الموازنة، برزت إيجابية بكلام باسيل تجاه خليل بقوله “لست وزيراً للمال ولا يمكن لأحد في البلد أن يأخذ مكان أحد والجميع معبي مكانه”. وأكّد مصدر وزاري رفيع المستوى في ” التيار الوطني الحر ” لقناة “المنار”، أنّ “لا معارك في مجلس الوزراء ولا شخصنة للأمور، إنّما جديّة في تقديم الاقتراحات، من دون ربطها بمواعيد نهائيّة”.

في مقابل موقف باسيل بدا وزير المال علي حسن خليل مصراً على اعتبار موازنة 2019 بحكم المنجزة ولترجمة ذلك وجّه خليل أمس، تعميماً إلى الوزارات والإدارات حول البدء بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 والذي من المرتقب أن يبدأ نقاشه الأسبوع المقبل.

ووفق مصادر وزارة المال فإنه لم يعد من حاجة لعقد جلسات اضافية لنقاش الموازنة التي نعتبرها منتهية منذ الجلسة الثالثة عشرة. في وقت حذرت مصادر نيابية من التأخير بإرسال الموازنة الى المجلس النيابي لا سيما أنها تحتاج الى شهر ونصف لدرسها، علماً أن الحكومة يجب أن تبدأ بدرس موازنة 2020.

الجمهورية: الموازنة: تخبُّط وعَود على بدء… ومطالبات للحريري بالحسم

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: تستمر البلاد مشدودة في هذه المرحلة الى قضيتين أساسيتين يتوقف عليهما مصيرها السياسي والمالي والاقتصادي، وربما اكثر من ذلك: الاولى، إنجاز “الموازنة الإصلاحية” الموعودة التي تبدو وكأنّها لا تزال عَود على بدء، على رغم من الجلسات الـ18 التي عقدها مجلس الوزراء لأجلها حتى الآن. والثانية، ترسيم الحدود البحرية وإنهاء القرصنة الاسرائيلية لـ 870 كيلومتراً من المنطقة الاقتصادية الخالصة، واستعجال الخطى لاستخراج النفط والغاز لإطفاء الديون وإنعاش مالية الدولة واقتصادها.

بدت الساعات الـ 48 التي أعقبت الجلسة الثامنة عشرة لمجلس الوزراء أشبه باستراحة لم يُسجّل خلالها أي تواصل بين المعنيين في شأن الموازنة، وخصوصاً بين رئيس الحكومة سعد الحريري والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل وغيرهما، ولذلك سيحضر الجميع الى جلسة اليوم في الأجواء نفسها التي سادت جلستهم امس الاول، حيث المواقف لا تزال على حالها، في انتظار ان يحسم رئيس الحكومة الأمر.

ولم تظهر في الأفق السياسي أمس أي مؤشرات الى انّ جلسة اليوم ستنتهي الى وضع الصيغة النهائية لهذه الموازنة ليقرّها المجلس في جلسة يعقدها غداً السبت في القصر الجمهوري. إذ بدا انّ المواقف ما زالت على حالها، خصوصاً بين خليل وباسيل. فيما يعوّل البعض على ان يحصل الإقرار النهائي للموازنة غداً، ومن ثم إحالتها الى مجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل.

تخبُّط غير مُبرر

واستغرب مرجع سياسي، ما وصفه بـ”التخبّط” غير المبرّر في درس مشروع الموازنة وإطالة أمد الجلسات في نقاشات استعراضية لا طائل منها.

وقال المرجع لـ”الجمهورية”: “أصبحنا حتى الآن أمام 18 جلسة لمجلس الوزراء، والمؤشرات التي تحوط بالموازنة توحي أنّ الأمور لم تبلغ نهاياتها، وسط إصرار على استجلاب نقاط مخبأة، لا تغني الموازنة ولا تسمن من جوع، ولا تأثير لها، بالنسبة الى خفض العجز، الذي بلغ مستوى جيداً واكثر مما كان متوقعاً. وأعتقد اننا إذا استمرينا على هذا المنوال من المزايدات والمشاحنات، فإنّ الموازنة لن تبصر النور خلال أشهر، خصوصاً انّ امامها رحلة شاقة في مجلس النواب”. واكّد المرجع، “انّ المسؤولية الأساس في هذا الأمر تقع على عاتق رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي بات عليه ان يحسم النقاش ويضرب يده على الطاولة إذا اقتضى الامر، لأنّ الأمور لم تعد تتحمّل أي مماطلة”.

الديار: الخلافات السياسية أطاحت موازنة 2019 وجلسة اليوم مفصلية الموازنة تنتظر توافق الرؤساء الثلاثة.. وهذه بالأرقام تفاصيلها

كتبت صحيفة “الديار” تقول: “يا فرحة ما اكتملت!” بالفعل… لم تكتمل فرحة اللبنانيين الذين كانوا ينتظرون الدخان الأبيض من مجلس الوزراء الأربعاء الماضي. فالحسابات السياسية وصراع الصلاحيات أطاحت مشروع موازنة العام 2019. هذا الأمر دفع بالرئيس الحريري إلى رفع الجلسة لمدة 48 ساعة دون تحديد وقت، أي من المفترض أن ينعقد مجلس الوزراء اليوم لإستكمال دراسة مشروع الموازنة على أمل أن يتمّ إنهاء دراستها بالكامل.

وكانت جلسة نهار الأربعاء (على الرغم من هدوئها النسبي) قد إنتهت بأجواء سلبية بعد إصرار الوزير جبران باسيل على خفض العجز أكثر من خلال الأخذ بإقتراحاته الإضافية وعلى رأسها: تعديل تطبيق التدبير رقم 3، وقف التهرّب الضريبي وضبط الحدود، إخضاع مصرف لبنان للضريبة على الفوائد، خفض موازنات بعض الوزارات، وضع سقف لمنح التعليم، تخفيض الرواتب العالية، وقف مفعول التدرج، إلغاء التوظيفات التي تمّت بعد أيلول العام 2017.. أمّا الرئيس الحريري من جهته فقد كان راضيًا عن النتيجة وقال إنه يأمل في أن تكون جلسة الجمعة (اليوم) هي الأخيرة بحكم أن العجز المتوقّع أصبح 7.5% وهو أكثر مما كان ينتظره المُجتمع الدوّلي من لبنان.

صراع أرقام؟

الصراع القائم حاليًا هو حول تخفيض عجز الموازنة إلى أقلّ من 7% أو الإكتفاء بعجز 7.3% إستطاع مجلس الوزراء تحقيقه حتى الساعة. وتنصّ المعايير العالمية أن الإنتظام المالي للدوّلة لا يُمكن أن يتمّ إلا بالمحافظة على عجز في الموازنة أقلّ من 3% من الناتج المحلّي الإجمالي إضافة إلى دين عام أقلّ من 60% من الناتج المحلّي الإجمالي.

لقد تعهّد لبنان خلال مؤتمر سيدر، بخفض عجز موازنته إلى أقلّ من 5% خلال خمس سنوات إبتداءً من العام 2018 .

لكن تجربة العام 2018 التي أدّت إلى رفع العجز في الموازنة من 9% إلى 11.5%، تطرح مُشكلة مصداقية الأرقام المكتوبة في الموازنة إن من ناحية تقديرات الإيرادات أو النفقات. والمعروف أن الإيرادات تخضع لعملية تصحيحية تلقائية ناتجة من نسبة تحصيل الحكومة لمستحقاتها (تهرّب ضريبي، فساد…) وبالتالي يتوجّب إحتساب نسبة معينة من الإيرادات المُقدّرة تأخذ بعين الإعتبار نسبة التحصيل. أيضًا تخضع النفقات إلى تخطّي للإعتمادات المنصوص عليها في الموازنة (حالة التوظيف العشوائي ما بعد أيلول 2017) على الرغم من أن هذا الأمر ممنوع في القانون ويتحمّل الوزير التبعات من أمواله الخاصة.

إذًا ومما تقدّم نرى أن مصداقية الأرقام الموضوعة في الموازنة خاضعة لعاملين: الأول نسبة التحصيل والجباية للدوّلة اللبنانية، والثاني نسبة تخطّي سقوف الإنفاق المنصوص عليها في الموازنة. وبالتالي إحترام أرقام الموازنة (أي المتوقّع يساوي المُحقّق) يفرض التشدّد في الجباية وعدم تخطي سقف الإنفاق.

النهار: جلسة أخيرة للموازنة أم بدء اشتباك جديد؟

كتبت صحيفة “النهار” تقول: لعلّها أكثر المفارقات اثارة للسخرية ان تبقى موازنة 2019 المتأخرة والعالقة في اشتباك سياسي وزاري بات يحتاج الى أكثر من غرفة عناية مكثفة للإفراج عنها، فيما أوعز وزير المال علي حسن خليل الى الادارات والوزارات بالشروع في التحضير لوضع مشروع موازنة 2020 وفق الأصول الزمنية! ذلك ان هذه المفارقة برمزيتها كما بدلالاتها العملية أضافت بعداً مأزوماً جديداً الى المراوحة الغريبة التي حوصرت في دائرتها ولادة الموازنة في اللحظات الأخيرة التي كان يفترض ان تنتهي فيها الحكومة من اقرارها بعد 18 جلسة لمجلس الوزراء. ومع كل الكلام والمواقف التي تطلقها القوى السياسية عن مسببات التأخير ومبرراته وذرائعه، بات مجمل المأزق يعكس ما يتجاوز ملف الموازنة حتى لو انفرجت الامور في الساعات أو الأيام المقبلة.

فالموازنة ستقر في النهاية وبعجز يقارب 7 في المئة أو أكثر بقليل بما يتيح للبنان التوجه برسالة ايجابية مالية أولى الى نادي الدول المانحة في مؤتمر “سيدر” بما يمكن الحكومة ولا سيما منها رئيسها سعد الحريري المندفع الأول والأكثر حرصاً على الشروع في تنفيذ مشاريع “سيدر” الانطلاق نحو مرحلة متبدلة يؤمل ان تحمل ملامح انفراجات تنموية واقتصادية وتالياً اجتماعية ومالية. لكن اقرارها سواء حصل اليوم أو بعده سيأتي محفوفاً بمزيد من تآكل الثقة بين المواطنين والسلطة من جهة وبين مكونات الحكومة في ما بينها من جهة أخرى، علماً ان المخاض الشاق لمناقشة الموازنة وإقرارها عمق الشروخ القائمة بين قوى عدة مشاركة في الحكومة وخصوصاً بين “التيار الوطني الحر” وحركة “امل” عبر الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، ورسم أيضاً ظلالاً كثيفة على الاستحقاقات المقبلة في ظل هشاشة التماسك الحكومي الذي فضحته مناقشات الحكومة للموازنة والتي اثبتت الصعوبة الكبيرة لتوحد الحكومة وتصرفها كفريق عمل لدى مواجهتها استحقاقات تحتاج الى هذه الوحدة.

في أي حال ، لم تجزم مجمل المعطيات المتوافرة عشية الجلسة التي سيعقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا للعودة الى مناقشة طروحات واقتراحات اثيرت في الجلسة الاخيرة، بوضوح بأن المجلس سيخرج باعلان انهاء مناقشاته للموازنة تمهيداً لولادتها النهائية في جلسة أخيرة تعقد في قصر بعبدا.

اللواء: التدخُّل يُنهي نقاشات الموازنة في جُمعة الحسم اليوم؟ الحريري لإقتراحات لا تؤخِّر الإقرار وتضمن الشراكة.. وباسيل يتراجع وينوِّه بجهود خليل

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: أسفرت “استراحة” يوم أمس عن إعادة مراجعة هادئة، لسلسلة المواقف “الاشتباكية”، والمتباينة بين الوزراء المعنيين بانتاج موازنة الـ2019، على قياس مواصفات مؤتمر “سيدر”، ومستلزمات البنك الدولي، وارشادات صندوق النقد الدولي، طمعاً بقروض ميسرة، قيمتها ما لا يقل عن 11 ملياراً لإعادة تأهيل البنية التحتية، وإطلاق ورشة نهوض اقتصادي.

وكان من نتائج هذه المراجعة انعطافة جذرية لرئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، الذي جمع تكتل لبنان القوي، ثم عقد مؤتمرا صحافيا، جنح فيه إلى التهدئة، في ضوء معلومات لـ “اللواء” عن تدخل جهة نافذة حزبية رغبت إليه التهدئة، ووصل ما انقطع مع حلفاء مشتركين، ليتمكن مجلس الوزراء من العبور إلى إقرار الموازنة في الجلسة المقررة اليوم، ورقمها 19، وعلى مشهد من تجمعات واعتصامات احتجاجاً على قضم الرواتب، وفرض الضرائب التصاعدية والمداخيل على معاشات التقاعد.

ومع جلسة اليوم، تكون الحكومة أنفقت ما نسبته 70? من جلساتها الـ26 لإقرار الموازنة، مع انقضاء مائة يوم غداً، على منحها الثقة من قبل مجلس النواب في 15 شباط الماضي.