من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: إيران تهزّ العصا لأوروبا خلال ستين يوماً سنعود للتخصيب المرتفع ما لم تلتزموا موجباتكم … أسواق النفط والعالم: صدمة خطر خروج إيران من الاتفاق النووي.. الحكومة ترتبك بعد جولة المادتين 60 و61 وترجئ المواد الساخنة
كتبت “البناء” تقول : بعد مهلة سنة كاملة بقيت خلالها طهران تحت مظلة الاتفاق النووي، رغم الخروج الأميركي الأحادي منه، بدأ الهجوم الإيراني المعاكس، هادئاً ودبلوماسياً ونووياً. فالأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تفعلا سوى إصدار بلاغات تؤكد الالتزام الإيراني رغم كونهما الجهة المعنية بالاتفاق القائم على معادلتين متوازيتين، التزام إيران وفتح الأسواق العالمية والمصارف الدولية أمامها، وعلى مستوى شركاء الخمسة زائداً واحداً، فالخروج الأميركي هو خروج واحد ويبقى خمسة، يعلمون أن الاتفاق تم في مناخ لم يطرأ عليه جديد لم يتم نقاشه، بما في ذلك الفصل بين التفاهم النووي والبرنامج الصاروخي الإيراني والنفوذ الإقليمي لإيران وسياساتها، كي تصلح هذه القضايا والعناوين كذرائع لعدم التقيّد بموجبات الاتفاق. وطهران واضحة، إذا كان الاتفاق ساقطاً بخروج أميركا منه فليعلن سقوطه، وإذا كان قائماً فليترجمه الشركاء المعنيون، أما أن تصبح المعادلة قائمة على الاستثمار على الإلتزام الإيراني للتنعم بالضمانات التي يوفرها الاتفاق لدول الغرب، ويجري حرمان إيران من نصيبها من الاطمئنان الذي يوفره لها الاتفاق بذريعة العقوبات الأميركية، فهذا مردود عليه بأن إيران قادرة من ضمن لعبة القوانين الدولية على جلب الآخرين إلى ملعبها.
تدرك إيران استحالة العودة لمجلس الأمن وتجييشه ضدها، وتدرك أن الصين وروسيا في ضفتها، وتدرك أنها تغلبت على متاعب العقوبات قبل عشر سنوات يوم كانت صادرة عن مجلس الأمن الدولي وتشارك فيها روسيا والصين، لذلك قررت أن تبدأ الهجوم المعاكس من قلب منطقة القانون الدولي، الاحتفاظ باليورانيوم المخصب والماء الثقيل ليس ممنوعاً دولياً ولا محرماً في قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بل هي بنود في اتفاق وقعته إيران رضائياً وتستطيع اعتباره ميتاً والبقاء ضمن قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنحها فرص التفتيش والتحقق من عدم استخدام هذا المخزون في إنتاج سلاح نووي، ومثلها تستطيع العودة للتخصيب المرتفع لليورانيوم الذي امتنعت عنه طوعاً بموجب الاتفاق، وإبلاغ الوكالة الدولية بنيتها رفع درجة التخصيب وقبول التحقق من عدم استعماله لشؤون وأهداف غير مدنية.
الخيار الآن أمام أسواق النفط والعالم، بين اندلاع حرب أسعار وتوتر سياسي أمني في الخليج، عندما تعلن إيران الخروج من الاتفاق بعد ستين يوماً، والقبول بأن ما لا تقبله واشنطن لا يستطيع أحد أن يضمن السير بموجباته، وبالمقابل القبول بأن توقيع إيران على التفاهم منحها إنهاء العقوبات الرسمية الأممية، دون خطر العودة إليها طالما أن الخروج الأول والحاسم من الاتفاق كان أميركياً وان الالتزام الإيراني بقي سنة كاملة بانتظار أن يبادر الآخرون، أو اللجوء للخيار البديل وهو القبول بالاتفاق كصيغة شراكة بين رابحين بتظهير الربح الإيراني وترجمته، وشروط إيران نص عليها الاتفاق أصلاً، لا علاقة للبرنامج الصاروخي بالاتفاق، حق المتاجرة والتعامل المصرفي بلا قيود متاح ومضمون.
موسكو وبكين تضامنتا مع إيران وتفهمتا خطوتها، وأعلنتا السير بموجباتهما وفقاً للاتفاق، وحمّلتا السياسات الأميركية الاستفزازية مسؤولية هذا التدهور الخطير، بينما ارتبكت أوروبا التي كانت تتحدث عن تحذيرات لإيران من اي خروج من التزاماتها في الاتفاق وتهدّدها بالعقوبات، لتهدأ بعد القرار الإيراني، وتتحدث عن مشاورات وتقييم قبل الرد وإعلان موقف.
لبنانياً، بدت الحكومة مرتبكة بعد خسارتها جولة المادتين 60 و61 من الموازنة، ومعهما معركة التعديلات على هيكلية تقاعد العسكريين وعلاقتها باحتساب التجهيزات والتدبير رقم ثلاثة، لكن الأقسى كان الضربة التي تلقتها الحكومة في توازن القوى مع مصرف لبنان الذي فرض مجدداً قيادته للملف المالي بشروطه، مستنجداً بموظفيه الذين كان إضرابهم وتحرك المصارف ذراع التدخل لتراجع الحكومة، التي لجأت إلى تأجيل المواد الساخنة من الموازنة وواصلت النقاش في البنود الأقل تسبباً بالخلافات بانتظار التوافق على كيفية التعامل مع صدمة الأيام السابقة، بين دعوات لتعويض مضمون المواد الملغاة بهيكلية ضريبة على الدخل، ومَن يدعو لتفاهمات بالتراضي مع المصارف ومصرف لبنان والقطاعات الوظيفية بما يحقق الوفر المطلوب بمعزل عن التمسك بما يضمن مفهوماً قانونياً واضحاً للمسؤولية المالية أو اشتراط توحيد المعايير في الرواتب والتعويضات في القطاعات الوظيفية، وهي العناوين التي بدا أن وزير المال علي حسن خليل والرئيس نبيه بري من خلفه يتمسّكان بها، سواء عبر كلام خليل بأن النقاش لا يزال مفتوحاً حول المواد التي قيل إنه تم إلغاؤها، أو كلام بري عن وحدة المعايير التي تحتاجها الموازنة ولا يزال يأمل بتحقيقها.
الحكومة تخضع للمركزي!
واصل مجلس الوزراء درس بنود مشروع موازنة 2019 مستفيداً من “هدنة الشارع المؤقتة” بعدما انخفضت وتيرة الإضرابات والاعتصامات باستثناء اعتكاف القضاة، وذلك بعد المناخ الإيجابي الذي وفّره اللقاء الرئاسي في بعبدا.
وبدأ المجلس جلسته التي عقدها في السرايا الحكومي أمس، برئاسة الرئيس سعد الحريري بدرس مخصصات السلطات العامة من رؤساء ووزراء ونواب لناحية خفض الرواتب، وقوانين البرامج وناقش المواد الضريبية بشكل عام في انتظار الأجوبة على التقديرات المالية والمقترحات حول هذه البنود، ومنها رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية الذي لم يُبتّ حتى الآن، وسط ترجيحات أن يتمّ رفعها من 7 الى 10 في المئة بينما يطرح وزراء إخضاع هذا التخفيض الى شطور إذ لا يمكن وضع صغار المودعين في سلة ضريبية واحدة مع كبار المودعين.
كما تمّ وضع سقف لرواتب موظفي القطاع العام وهو عشرون ضعف الراتب الأساسي أي ما يعادل تقريباً 13 مليون ونصف المليون ل.ل.
الاخبار: الحكومة تقر مشروع الموازنة الجمعة الخطر على الرواتب مستمر
كتبت “الاخبار” تقول : يسير مجلس الوزراء بخطى ثابتة نحو إقرار موازنة تقشفية تتضمن معظم الإجراءات القاسية التي وعد بها الرئيس سعد الحريري، والتي تطال بشكل أساسي الموظفين ورواتبهم ومكتسباتهم. فبحسب مصادر وزارية، بدا الحريري امس، وبمساندة من وزير الخارجية جبران باسيل، متمسكاً باقتراح خفض الرواتب، رغم تأكيد عدد من الوزراء بأنه لن يمر، لأن دونه معركة كبيرة، ويصبح من دون جدوى إذا استُثنيت شطور الراتب الاولى منه! لكن لم تظهر أمس أي معارضة تُذكر لاقتراح الحريري، ما يعني أن رواتب موظفي القطاع العام لا تزال في دائرة الخطر. في المقابل، بالكاد مرت، أمس، الزيادة على فوائد أرباح الودائع المصرفية، بعد حصرها بثلاث سنوات فقط.
لن تتأخر الموازنة قبل أن تُحوّل إلى مجلس النواب. بحسب وزير الإعلام جمال الجراح، يمكن أن يكون غداً يوم إقرارها. عملياً، فإن الإصرار على إنجاز المهمة أعطى الحكومة قوة دفع تجاوزت كل الاعتراضات التي واجهتها، والتي انحسرت بحكم الانتماءات الحزبية والطائفية للمنتفضين الذين التزموا سقف مرجعياتهم، بعد اتفاق الرؤساء الثلاثة على تمرير المواد الإشكالية.
وحده مصرف لبنان تمكّن من الوصول إلى مبتغاه. إذ اكتشف مجلس الوزراء فجأة أن للمصرف قانونه الخاص، وبالتالي لا يمكن شمله بالمؤسسات والمرافق والهيئات العامة، فسحب اسمه من المادة 61 من الموازنة التي تنص على وقف العمل بالرواتب التي تزيد عن اثني عشر شهراً أياً كانت تسميتها أو نوعها. وفي المقابل، فإن المصرف سيجري ترتيبات داخلية تؤدي إلى خفض النفقات، على ما تعهد حاكم مصرف لبنان.
وإضافة إلى استثناء المصرف المركزي، تقرر تعديل المادة لتسمح بأن يُستثنى من أحكامها الراتب الرابع عشر (بدلاً من الثالث عشر) الذي يستفيد منه حالياً العاملون في المؤسسات العامة الاستثمارية والهيئات العامة. وقد أوضح الوزير جمال الجراح أنه تم تأجيل إقرار هذه المادة لأن “هناك بنوداً مترابطة في ما بينها كالرواتب في الادارات أو في المؤسسات أو لدى القوى الامنية أو من يتقاضون راتبين من خلال معاشات التقاعد وغيرها، فكلها سلة واحدة، ونحن نريد أن نضعها كلها لاجراء جدول مقارنة بينها. وبالتالي، نؤجل هذا البند، وننتقل الى نقاش البند التالي لنتمكن في النهاية من الوصول الى تصور معين يشمل كل الناس“.
وفي السياق نفسه، تقرر تحديد السقف الأعلى للرواتب، بحيث لا يتجاوز ما يتقاضاه أي موظف عشرين ضعف الحد الأدنى، أي 13 مليوناً و500 ألف ليرة، بغض النظر عما إذا كان هذا المبلغ نتاج وظيفة واحدة أو أكثر أو نتيجة الجمع بين معاش التقاعد وراتب آخر. بعدما سبق أن تقرر أن لا تتخطى التعويضات وملحقات الراتب 75 في المئة من الراتب الأساسي.
النقاش الكبير حصل عند طرح رفع الضريبة على الفوائد من 7 إلى 10 في المئة، والتي أيدها وزراء حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والقوات، فيما عارضها بداية الرئيس سعد الحريري، مصراً على إعطاء المصارف حق حسم هذه الضريبة من الضريبة على الأرباح. وعندما طلب الوزير جبران باسيل من رئيس الحكومة شرح اقتراحه، تبين أن المطلوب إعفاء المصارف من كل الضريبة التي تدفعها حالياً وليس إعفاءها من الزيادة فحسب، لكن عندها عاد الحريري ودعا إلى أن يكون الحسم محصوراً بزيادة الثلاثة في المئة فقط.
بعد ذلك، خرج أحد الوزراء ليحذر من أن هكذا اقتراح يعطي للمصارف مبرراً للطعن والمطالبة بأن تحصل على حسم، فأعلن الحريري أنه ضد هذه الضريبة. لكن مع إصرار الأطراف الأربعة على موقفها، خرج الوزير محمد شقير من القاعة لإجراء اتصال هاتفي، وعاد ليقدم اقتراحاً يسمح برفع الفائدة إلى عشرة في المئة على أن تخفض 1 في المئة سنوياً، لتعود بعد ثلاث سنوات إلى معدلها الحالي، أي 7 في المئة. أمام هذا الاقتراح تراجع الحريري عن رفضه للضريبة. وبعد نقاش إضافي، تم التوصل إلى اتفاق على رفع الفائدة إلى 10 في المئة لثلاث سنوات، من دون الخفض التدريجي.
تولى الحريري الكلام مجدداً، وقال إن إقرار الزيادة هو بمثابة الإشارة بألا تساهم المصارف في تخفيض خدمة الدين العام. كما قال إنه لإقناع المودعين والمصارف بدفع هذه الضريبة، لا بد من خفض أجور الموظفين في القطاع العام، أو تجميد ما يصل إلى 15 في المئة منها لثلاث سنوات، وأيده في ذلك باسيل. لم يعلن وزير المالية موقفاً من التخفيض، لكنه قدم، بناءً على طلب الحريري وباسيل، أربعة سيناريوهات للتخفيض، الأول ينص على أن تطال الضريبة كل الرواتب، والثاني يقضي بإعفاء أول مليون ليرة من الراتب من موجب الحسم، والثالث يعفي أول مليونين ثم أول أربعة ملايين. وقد تبين أن الاحتمالين الأخيرين غير مجديين لأن الإيرادات ستكون منخفضة (نحو 25 مليار ليرة فقط في السيناريو الرابع)، خاصة أن من يتقاضون راتباً يفوق المليونين يشكلون ثلث عدد الموظفين فقط. بينما لن يكون سهلاً تسويق الاقتراح الذي يقضي بأن يطال الحسم كل الرواتب أو شطر المليون ليرة. وفيما جرى نقاش بشأن جدوى هذه التخفيضات، تقرر أن يستكمل النقاش اليوم.
وفي سياق متصل، طال النقاش تخفيض رواتب السلطات العامة (الرؤساء والنواب والوزراء)، إلا أن الأمر لم يحسم، علماً أن الأغلبية تعارضه، وأبرزهم وزراء التيار الوطني.
مجلس الوزراء يبحث غداً مسألة تطبيق “التدبير رقم 3” في الجيش والمؤسسات الأمنية
وفيما تم التطرق عرضاً إلى المواد الضريبية، في انتظار الاجوبة على التقديرات المالية والمقترحات حول هذه البنود، سيبدأ المجلس اليوم بمناقشة موازنات الوزارات كل على حدة. كما يُنتظر أن يقدّم وزيرا الدفاع والداخلية رؤيتهما لمعالجة أوضاع الاجهزة العسكرية والامنية غداً، وفق تكليف مجلس الوزراء لهما ببت مسألة تطبيق القانون بما يخص ”التدبير رقم 3″ (أن يُحتسب تعويض نهاية الخدمة للعسكري على أساس رواتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة في المناطق العسكرية وزمن الحرب)، لكي لا يبقى جميع العسكريين والامنيين مشمولين بهذا التدبير، حتى من يعملون في قطاعات مدنية او شبه مدنية. وأثار وزير الصناعة وائل بوفاعور مسألة الاملاك البحرية، مطالباً برفع بدل الاستثمار الذي يدفعه شاغلو هذه الأملاك للدولة. ولم يؤيده في هذا الاقتراح سوى وزراء حزب الله الذين اقترحوا أن يصدر هذا القرار بمرسوم خاص لا في قانون الموازنة.
وبالتوازي مع انعقاد الجلسة، كان النائب جميل السيد يعقد مؤتمراً صحافياً في المجلس النيابي، تحدث فيه مطولاً عن الإيرادات التي تتجاهلها السلطة، مقابل إصرارها على المس برواتب الموظفين. وخص بالذكر الأملاك البحرية، فأشار إلى أنها إذا كانت مرخصة فيجب أن تؤمن إيرادات، وإذا لم تكن مرخصة يجب استردادها. كما اعتبر أن التسعيرة المحددة لاستثمار هذه الأملاك ضئيلة جداً، مشيراً إلى هدر مئات ملايين الدولارات سنوياً من جراء عدم استرداد الدولة لحقوقها من تلك الاملاك، أو حتى تأجيرها لشاغليها بأرقام حقيقية.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، في لقاء الأربعاء النيابي، أن “الموازنة هي الفرصة الوحيدة التي يمكن من خلالها تجاوز الوضع القائم”. وأعرب عن استيائه من “الشائعات التي ضخت في وسائل التواصل الإجتماعي وهذا المناخ”، معتبراً أنه “مناخ تآمري لا يعكس الواقع والحقيقة، فالبلد ليس مفلساً والوضع النقدي سليم وتحت السيطرة”. وأشار الى أن “إنجاز الموازنة سيشيع أجواء ثقة حتى قبل إقرارها في المجلس النيابي”، مؤكدا مرة اخرى ان “لا مس بحقوق الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل والمتوسطة”. ورأى أن “قانون الموازنة قادر على أن يحمل معايير موحدة للرواتب في المؤسسات والمصالح المستقلة“.
الديار: واشنطن مستمرة بحشد قواتها الجوية والبحرية وايران تعلن الاستنفار الاقصى والتأهّب.. فيما الحشود العسكرية ترامب يقترح صراحة عقد لقاء مع قيادة ايران ويفرض عقوبات جديدة.. ايران تعلن ان جيشها من اقوى جيوش العالم وتنشر كافة اسلحتها ووحدات جيشها
كتبت “الديار” تقول : يبدو ان الوضع يتصاعد توترا في ممر الخليج ومضيق هرمز وكامل المنطقة الاقليمية، الولايات المتحدة ماضية في سياسة عدائية ضد ايران، فبعدما فرضت اقصى العقوبات على ايران ها هي تحشد قواتها في المنطقة، وقامت باضعاف انتاج النفط من ايران الى حد ادنى، كذلك فرضت حظرا على صادرات ايران من الصلب والحديد السميك وهو ما يشكل 10 في المئة من صادرات ايران الى العالم.
فيما الجيش الايراني نشر صواريخ بالستية في اماكن كثيرة سواء مقابل ممر الخليج ام على الاراضي الايرانية ليقصف عبرها اهداف في منطقة الخليج ومنطقة التواجد الاميركي وقواعد الجيش الاميركي.
وقد ابلغت الولايات المتحدة الخطوات واحتمالات الاشتباك او الوصول حتى الى حرب لكنها استبعدت الحرب وقال بومبيو لدول الخليج ان الولايات المتحدة ستوجه ضربات جوية قاسية وصاروخية قوية جدا ضد ايران.
اما ايران فردت بالقول ان الجيش الايراني هو من اقوى جيوش العالم ولديه اسلحة من كل الانواع واهمها الصواريخ البالستية والصواريخ ارض بحر اضافة الى نشر 3 الاف زورق متفجر في ممر الخليج حيث تتواجد البوارج الاميركية وحاملات الطائرات.
وقال بومبيو في العراق ان الولايات المتحدة لن تعاقب العراق على استمرار التجارة وتداول الدولار مع ايران، عدم قيام حشد الجيش الشيعي العراقي باي هجوم على القواعد الجوية العسكرية الاميركية على ارض العراق
من جهة اخرى، اسفت موسكو لقرارات الولايات المتحدة وتصعيدها في الخليج، واعتبرت ذلك غير مقبول.
اما ايران فأنذرت الدول الاوروبية والموقعة على الاتفاق النووي انه في حال لم يتم رفع العقوبات وفتح المجال لتصدير النفط الايراني والغاز والمواد الصناعية فانه بعد 60 يوم ستبدأ ايران بزيادة تخصيب نسبتها من اليورانيوم في المفاعلات النووية.
في المقابل، ذكر البيت الابيض ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اقترح بصراحة عقد لقاء مع القيادة الايرانية لاقناعها بتغيير تصرفاتها معلنا عن فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الايرانية الاسلامية قريبا.
واضافت مديرة مجلس البيت الابيض للامن القومي لشؤون الشرق الاوسط فيكتوريا كوتس في مؤتمر صحافي عقد امس الاربعاء ان مقترحات الرئيس ترامب في شأن اجراء لقاءات مع النظام الايراني صريحة، وهو يأمل ان يقبلوها ويبدأوا ببناء المستقبل الذي يستحقه الشعب الايراني.
وقالت المسؤولة في الامن القومي الاميركي فيكتوريا كوتس ان كل الخيارات لا تزال على الطاولة مشيرة الى ان الولايات المتحدة تستعد في الوقت الحالي لمرحلة جديدة لتكثيف الضغط على ايران.
وقالت ان كل المفاوضات ستجري وفقا لشروط الولايات المتحدة، وفي حال تخلي ايران عن دعم الارهاب، كما قالت المسؤولة الاميركية.
وذكر البيت الابيض ان هنالك موجة جديدة من العقوبات ستفرض قريبا جدا على ايران.
في المقابل اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني ان بلاده توقف تطبيق بعض التزامها في اطار الاتفاق النووي والتي تسبقها الجمهورية الاسلامية بانها كانت طوعية وتخص احتياطها من اليورانيوم المخصب والماء الثقيل.
حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني من “رد صارم” إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، مضيفاً أن طهران مستعدة للمفاوضات النووية.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي أكد إنهاء وفاء إيران بعدد من الالتزامات بالاتفاق النووي، إنه يمنح الدول الأوروبية 60 يومًا للتفاوض.
النهار: من يوسّع الانزلاقات القمعية
كتبت “النهار” تقول : معالم خطورة استثنائية برزت أمس حيال سلوكيات واجراءات تعكس انزلاقات متدرجة نحو اتجاهات قمعية سواء كانت تتصل بقضية النزاع المزمن بين اهالي المنصورية ووزارة الطاقة حول مد خطوط التوتر العالي في المنطقة المأهولة، أو بقضايا أخرى كان اسوأ ما استجد فيها مساء تردد معلومات عن دهم جهاز أمن الدولة مكاتب صحيفة “الاخبار” بعد يومين من اطلاق يد هذا الجهاز في التحقيق مع ديبلوماسيي وزارة الخارجية في قصر بسترس.
وعكس الامعان في المعاندة الرسمية حيال مد خطوط التوتر العالي في المنصورية وتحدي مخاوف الاهالي من الاخطار الصحية المحتملة لهذه الخطوط، اتجاهات مقلقة في ظل تجاهل الجهات الحكومية والوزارية كل الدعوات والمطالب المتصاعدة للتمهل في تنفيذ الاعمال الجارية في مد الخطوط وفتح حوار هادئ مع ممثلي الاهالي والاصرار عوض ذلك على تحكيم اللجوء الى القوة من خلال الزج بالقوى الامنية في مبارزة متمادية مع الاهالي ووضع الفريقين في مواجهة عبثية استدرجت استحضار الطابع الطائفي في جوانب منها.
وأقيمت عصراً وقفة تضامنية مع المحتجين في المنصورية وكاهن رعية سانت تريز الاب داني افرام، على خلفية مد خطوط التوتر العالي في المنطقة، وذلك في صالة الكنيسة، شارك فيها رئيس الكتائب النائب سامي الجميل والنائبان الياس حنكش ونديم الجميل، ورئيس “حركة التغيير” إيلي محفوض. وذكر الجميل بموقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون في 18 آب 2008 عندما طالب بحل بديل من خطوط التوتر العالي فوق الأرض في المنصورية مضيفاً: ”وهذا كان مطلب كل القوى السياسية الموجودة في المنطقة. وخلال معارضتنا المشروع كنا جنباً الى جنب مع القوى السياسية في المنطقة، ولا يمكنهم ان يعتبروا ألّا ضرر اليوم”. واقترح “تشكيل لجنة من اختصاصيين من الجامعة اليسوعية والجامعة الاميركية لتقييم تقني وعلمي نستند عليه، لان الرأي الذي يعطى من وزارة الطاقة نصف رأي، وهم يستندون الى ما هو مجتزأ“.
اللواء: الضرائب والرواتب أمام الجلسة الثامنة العبور من المأزق .. وصلة المنصورية تُثَار في مجلس الوزراء وتُعالَج في بكركي .. واعتكاف القضاة وإضراب الجامعة مستمران
كتبت “اللواء” تقول : تحدد الاثنين المقبل موعداً لإحالة مشروع قانون موازنة العام 2019 إلى مجلس النواب، تمهيدآً لدراستها واقرارها لإقفال فترة عصيبة من التوتر والاضرابات والمخاوف إلى مرحلة مؤملة من الازدهار، وإعادة تحريك الاقتصاد والنمو في ضوء بداية ضخ مساعدات وقروض مؤتمر “سيدر“.
فالأنظار تتجه إلى الجلسة الثامنة اليوم الحافلة بمواضيع حسّاسة وخطرة كالرواتب والضرائب.. وفيها اللغز الذي يفتح الباب إلى العبور من المأزق أو التخبط فيه؟
وبصرف النظر عن توقف اضرابات المصالح المستقلة، والتوصل إلى تسوية مع موظفي مصرف لبنان، انطلاقاً من الاعتبارات التي أشار إليها وزير الإعلام جمال الجراح من ان هؤلاء الموظفين لديهم نظامهم الداخلي الخاص، وان مصرف لبنان هو من أكثر المؤسسات إيجابية في موضوع تخفيض الرواتب والمعالجة المطروحة.. فإن وزير المال علي حسن خليل نفى الكلام عن صحة الحديث عن صرف النظر عن المادة 61 من مشروع قانون الموازنة التي لها علاقة بالرواتب، في وقت أعلن قضاة لبنان الاستمرار في الاعتكاف، والتوقف عن الجلسات..
الجمهورية: النووي إيران تُجمِّد.. وإسرائيل تُهدِّد… ولبنان عالق بين جدران الموازنة
كتبت “الجمهورية” تقول: يبدو انّ المناخ الاقليمي والدولي وكأنّه على باب متغيّرات، ربطاً بارتفاع حدّة التوتر بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران الى مستويات غير مسبوقة. ما غلّف كل الأجواء بضبابية تحجب رؤية المسار الذي ستسلكه بالتوازي مع التطورات المُحتملة، إن على صعيد ملف العقوبات التي اعلن البيت الابيض، أنّ واشنطن اصبحت قريبة جداً من فرض عقوبات جديدة على طهران، وانّها ستحاسب كل من يخرقها، او على صعيد الملف النووي، الذي يبدو انّه عاد الى مربّع الابتزاز المُتبادل، مع إعلان طهران أنّها أبلغت روسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا والصين قرارها التوقف عن تنفيذ “بعض التزاماتها” بموجب الاتفاق النووي الذي أُبرم في العام 2015. امّا الصورة في لبنان، فما زالت تعاني الارتجاج، جرّاء الهزّة التي تعرّض لها، من مشروع موازنة ما زالت عالقة في حلبة الاشتباك السياسي، ويتجاذبها من جهة الأخذ والردّ والمزايدات السياسية حول الكثير من بنودها، وخصوصاً تلك المتعلقة بتخفيضات في رواتب الموظفين والمتقاعدين ومتمماتها. ومن جهة ثانية استنفار لغة التحرّكات الاعتراضية والإضرابات في قطاعات مختلفة. وهو امر ما زال مفتوحاً على مصراعيه، وإن كان التوافق الرئاسي قد نجح في احتوائها بشكل موقت، كما يؤكّد النقابيون. من جهة أخرى، لا تزال الأجواء متوترة في المنصورية، بانتظار نتائج المفاوضات بين وزيرة الطاقة ندى البستاني والنائب سامي الجميّل برعاية بكركي.
