من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : “استعراض بوليسي” في الخارجية : باسيل يُهين السلك الدبلوماسي
كتبت صحيفة “الأخبار ” تقول : لم يسبق أن سُمح لجهاز أمني باقتحام إدارة رسمية لإجراء تحقيق مع موظفين إداريين. جبران باسيل، جرّد ستة دبلوماسيين وموظفا إداريا من حصانتهم، لنيته كشف مُسرّب ثلاثة تقارير دبلوماسية إلى “الأخبار” (نشرتها ”الأخبار” يومي 19 و14 نيسان الماضي). بهذه الحجّة، انتشر ملثمون من عناصر أمن الدولة حول الخارجية، ثم دخل مديرها اللواء طوني صليبا مع مجموعة من الضباط والعناصر الى مكتب الوزير قبل ان يتوزعوا امنيا في قاعات اخرى لزوم التحقيقات. دخل اعضاء الجهاز إلى وزارة الخارجية كما لو أنّهم يبحثون عن مطلوبين إرهابيين. أُهين السلك الدبلوماسي، وكُسرت هيبته، واعتُدي على خصوصيات السفراء، من دون العثور على دليل واحد على التهمة التي يريد باسيل إلباسها إلى عدد من السفراء.
في وزارة الخارجية والمغتربين، موظف يُدعى خ.خ.، وظيفته هي إتمام الربط الإلكتروني بين الوزارة وبين البعثات اللبنانية في العالم. بداية 2017، وصلت إلى “الخارجية” شكاوى من البعثات اللبنانية في مرسيليا ولوس أنجلس وديترويت، بأنّ خ.خ. كان يستغل وظيفته للتحرش جنسياً بموظفات (“الأخبار” – عدد 7 حزيران)، واُرفقت الشكوى المُرسلة في حينه من لوس أنجلس، برسالة تتضمن شهادات موقّعة من عددٍ من موظفي البعثة. كيف تعاملت ”الخارجية” مع القضية؟ خ.خ. لا يزال يُداوم في قصر بسترس، وصدر قرار يسمح له باستكمال مهماته في الخارج، مُستفيداً من الحماية التي وفّرها له فريق وزير الخارجية. فالموظف المُتهم بتحرش جنسي، منتسبٌ أيضاً إلى التيار الوطني الحرّ.
في العام نفسه (2017)، تجاهل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وجود تقرير مُرسل عام 2012 من السفارة اللبنانية في هولندا، حيث كان يخدم الدبلوماسي رامي عدوان، وفيه معلومات حول سلوك الأخير الإداري، الذي كان يتفوه بكلمات نابية بحقّ لبنان ووزارة الخارجية، وطريقة تعامله مع زملائه، واتهامه بقضايا يُعَدّ بعضها جرائم جنائية (الأخبار – 20 تموز 2017). إلا أنّ باسيل قرّر أنّ عدوان “ضحية” ملفّ مُلفق من قِبَل حركة أمل، لرغبتها تعيين شخصٍ مكانه في هولندا. المكافأة أتت من خلال تعيين عدوان مُديراً لمكتب الوزير، قبل أن يستقيل ليُعيّن سفيراً لدى فرنسا، من خارج الملاك الإداري بسبب انتمائه إلى الفئة الثالثة التي لم تكن لتسمح له بترؤس بعثة.
في الحالتين، ورغم وجود مستندات كان بإمكانها أن تُشكّل ركيزةً لأي تحقيق داخلي يصل إلى التفتيش المركزي، وفق الأصول والأعراف الإدارية والدبلوماسية، جرت “اللفلفة” على الطريقة اللبنانية، بعكس ما حصل أول من أمس. في 19 و24 نيسان 2019، نشرت “الأخبار” ثلاثة محاضر دبلوماسية مُرسلة من سفارة لبنان لدى الولايات المتحدة، حول لقاءات وفود لبنانية مع مسؤولين أميركيين. لا يملك باسيل دليلاً أو مستنداً أو وثيقة، تُشير إلى أنّ مصدر التسريب هو الإدارة المركزية… أو حتى جهة دبلوماسية. مع ذلك، قرّر يوم الاثنين القفز فوق كلّ الأصول، كما لو أنّه رغم عامه الخامس كوزيرٍ للخارجية، لا يزال لا يفقه بأعراف هذه الوظيفة. فسيُحفظ في خانة “إنجازات” وزير الخارجية والمغتربين، أنّه طلب تحويل قصر بسترس إلى “مسرح جريمة”، مُستباح من قبل عناصر أمن الدولة المُلثمين، والمنتشرين بكامل عتادهم العسكري داخل أروقة الوزارة. هو الوزير الذي غطّى عملية التعرض لكرامات الدبلوماسيين، ورفع الحصانة عن أعضاء فريق عمله، سامحاً بانتهاك خصوصياتهم، والتعامل معهم بوصفهم ”مُجرمين إرهابيين“.
صباح أول من أمس، فوجئ العاملون في “بسترس” بطوق أمني كثيف حول المبنى الوزاري في الأشرفية. سيارات أمن الدولة، تُقفل بوابات الوزارة. رجال امن مسلّحون بالكامل، يُغطون وجوههم بأقنعة سوداء ورؤوسهم بخوذ معدنية، ينتشرون في الساحة الخارجية وباحة القصر الداخلية. وعسكرٌ بلباسهم المدني، يتنقلون بأسلحتهم، بين مكاتب الدبلوماسيين. “الخارجية” تحت سلطة العسكر. وجبران باسيل سلّم “الأمانة” إلى اللواء صليبا، وغادر. فالوزير كان قد قدّم شكوى جزائية، كَلَّف على أساسها النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر المديرية العامة لأمن الدولة إجراء التحقيق اللازم في موضوع تسريب مراسلات دبلوماسية “خلافاً للقانون“.
قبل مغادرته، جمع باسيل في مكتبه الأمين العام للوزارة وأربعة سفراء هم حالياً مدراء إداريون ومدير مكتبه وموظفا إداريا، مُبلغاً إياهم بأنّه قرّر رفع الحصانة عنهم، “بعد تنبيهه” لهم بالتوقف عن تسريب معلوماتٍ لوسائل الإعلام. جزم الوزير أنّ واحداً من الستة هو “المصدر”، مُسقطاً من دائرة اتهاماته بعثة لبنان في واشنطن، والموظفين الآخرين في “الخارجية”، ومقرَي رئاستَي الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلا عن رئاسة مجلس النواب، ومستشارين لمسؤولين، وأحزاب وقوى سياسية، تصلها التقارير الدبلوماسية قبل أن تُسجل في الإدارة المركزية. فالتعيينات في الخارجية، القائمة على معيارين طائفي وحزبي، شكّلت “غطاءً” لعددٍ من الدبلوماسيين الذين اختلط عليهم الأمر، فباتوا يعتبرون أنّ مرجعيتهم هي التي يجب أن يوجهوا لها تقاريرهم. ولكنّ باسيل، وأمام اعتباره وجود حالة “عدم امتثال” لأوامره، انتقل إلى “الخطة ب”، وهي السماح لجهاز أمن الدولة إجراء التحقيقات. هو نفسه الجهاز صاحب السجل الحافل بالانتهاكات، والذي لم يعتذر بعد عن عار فضيحته في قضية المسرحي زياد عيتاني. يُدرك باسيل جيداً أنّ مستشارين لمسؤولين سياسيين، والعديد من العاملين في الشأن العام، تداولوا تقارير واشنطن الثلاثة على هواتفهم، قبل وصولها إلى وزارة الخارجية. جزءٌ من “الاستعراض البوليسي” الذي سمح به، هدفه التعتيم على المُسرِّب الرئيسي، وعلى حالة “الفلتان” التي تعيث بالسلك الدبلوماسي.
البناء : نتنياهو بين هزيمة غزة وصفقة القرن… إيران تخفض التزامها… إدلب للتصعيد وبومبيو إلى موسكو لقاء بعبدا الرئاسي يرسم تسويات حول المصارف والجيش والرواتب الحكومة عدلت بنوداً تلبية لتحركات الشارع… وجنبلاط يبادر نحو عون بعد بري
كتبت صحيفة “البناء ” تقول : انتهت الحرب على غزة خلافاً لما كانت عليه نيات قادة كيان الاحتلال الذين اختبروا فرضية الذهاب لحرب تمهّد الطريق للكشف عن مضمون صفقة القرن، كما أعدّها جارد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومستشاره، فتكفلت مواجهة الأيام الثلاثة بتحديد مصير الحرب وفقاً لثلاثية، لخصتها الجيروزاليم بوست، لا فعالية للقبة الحديدية في منع الصواريخ الخفيفة والثقيلة، القريبة والبعيدة، ولا حصانة للآليات بوجه صواريخ الكورنيت، ولا جبهة داخلية مستعدّة لحرب طويلة وخسائر مرتفعة. وعاد بنيامين نتنياهو إلى مربع التهدئة القديم الجديد، ومعادلات ردع فرضتها المقاومة بوضوح أكبر وقوة أشدّ، فبادر نتنياهو عبر صحيفته إسرائيل اليوم إلى نشر بنود صفقة القرن، التي تنص على استضافة مدنية للفلسطينيين والمقدسات في القدس كعاصمة موحّدة لكيان الاحتلال، وضمّ المستوطنات للكيان، وتأمين موازنة 30 مليار دولار يوفر المال الخليجي 70 منها، لتأمين مشاريع خدمية واقتصادية في غزة، التي ستصبح عملياً هي الدولة الفلسطينية، شرط نزع سلاحها، والتزامها بعدم بناء جيش.
المصادر الفلسطينية المعنية في حركات فتح وحماس والجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة والجبهتين الشعبية والديمقراطية والقيادة العامة أكدت استحالة وجود شريك فلسطيني مستعدّ للقبول بالتفاوض على أساس هذه الرؤية التي تعني تصفية القضية الفلسطينية بعناوين الحد الأدنى للتسوية التي تتناول مصير القدس واللاجئين وحق تقرير المصير والدولة المستقلة على الأراضي المحتلة العام 1967.
في مناخات المنطقة، تصاعد الوضع في إدلب بما يوحي أن الجيش السوري بدأ معركة تحرير الخطوط الأمامية من جبهات القتال، بدخوله إلى تل عثمان الاستراتيجي، في ظل تكثيف واسع للغارات الروسية والسورية على مواقع جبهة النصرة والجماعات الملتحقة بها، بلغت أكثر من مئة غارة يوم أمس، بينما كان الوضع في الخليج على خلفية العقوبات الأميركية على إيران يشهد المزيد من التصعيد بوصول حاملة طائرات أميركية إضافية بذريعة تهديدات إيرانية، وفيما وضعت طهران الحشود الأميركية في دائرة العديمة القيمة كشفت نيتها تخفيض درجة التزاماتها بالتفاهم النووي بمناسبة مرور سنة على الانسحاب الأميركي في ظل عجز الشركاء الأوروبيين عن ترجمة تمسكهم بالتفاهم بإجراءات جدّية تضمن المتاجرة مع إيران خارج نظام العقوبات الأميركية، بينما ينتظر أن يشهد اجتماع بروكسل اليوم الذي يضم إيران وكلاً من روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا النقاش ما قبل الأخير لجهة حسم مصير القرارات الإيرانية.
كل الملفات الساخنة تبدو مواضيع لحوار روسي أميركي يستمر منذ المحادثة الهاتفية المطولة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، تتوّجها اللقاءات التي سيجريها وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو في موسكو بعد أسبوع يوم الخميس المقبل.
لبنانياً، توجّه النائب السابق وليد جنبلاط بمبادرة نحو رئيس الجمهورية وضع فيها مستقبل المصالحة في الشويفات في عهدته، وهو ما كان محور النزاع مع النائب طلال أرسلان، الذي قالت أوساطه إنه سيلتقي رئيس الجمهورية ويطّلع على المبادرة ويعلق بعدها، وسيقابل كلّ إيجابية بالإيجابية، وقالت مصادر متابعة لحركة جنبلاط، إنه تيقن بعد لقاء عين التينة استحالة نجاح الضغط على حزب الله لجعله يضغط على شركاء جنبلاط في الجبل مسيحياً ودرزياً، فقرّر التوجّه نحو الرئيس عون مباشرة بمبادرة تنهي التأزم مع أرسلان من جهة، وتشكل إشارة إيجابية نحو عون والتيار الوطني الحر، بينما رأت المصادر أنّ الرئيس نبيه بري وحزب الله يشجعان هذا التوجه وسيساعدان في إنجاحه.
بالتوازي شكلت الإضرابات والتحركات التي شهدتها قطاعات عديدة أبرزها موظفو مصرف لبنان ومتقاعدو القوات المسلحة، وتبعهما موظفو المصالح المستقلة والقطاع العام، موضوعاً للبحث بين رئيس الجمهورية ميشال عون وكلّ من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، ليمتدّ البحث إلى تعقيدات الموازنة كلها، خصوصاً العلاقة مع مصرف لبنان ومسؤولياته في تخفيض العجز والمساهمة في تغذية المالية العامة، ودوره في تشجيع المصارف على المساهمة في واردات الموازنة، وبدا أنّ كلاً من الرؤساء يأخذ على عاتقه ملفاً، يطلب له التفويض بالتفاوض، مع مقدار من المرونة تتيح التوصل لتفاهمات. فالرئيس عون يستطيع التحرك بين العسكريين والقضاة وطمأنتهم، وهو متمسك بعدم المساس بمكتسباتهم ما أمكن، والرئيس بري يملك قدرة التحرك مع موظفي القطاع العام والمصالح المستقلة والهيئات النقابية وهو يدعو لتحييد هؤلاء عن استهدافات الموازنة، والرئيس الحريري قادر على التأثير بين المصارف ومصرف لبنان الذي يبدو أنّ التفاهم قائم بين إدارته وموظفيه.
نتائج مناقشات الحكومة أوحت مع تعليق الإضرابات أنّ بداية حلحلة تلوح في الأفق، لكنها ربما تطيح بالمقياس الواحد الذي كان أحد عناوين الموازنة، بحيث ستنتج المفاوضات المتفرّقة جزراً من التفاهمات والرواتب والعطاءات والتعويضات والمساهمات والضرائب، كلّ منها له سلّمه ومعاييره المختلفة.
فيما يبحث مجلس الوزراء يوم غد الجمعة في النقاط الأهم في الموازنة، حيث ينتظر أن يُقدّم وزير المال علي حسن خليل “لائحة بالمؤسسات العامة التي ستخضع بحساباتها لوزارة المال”. ويعقد مجلس الوزراء جلسة جديدة اليوم في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري لاستكمال درس مشروعها في ما خصّ المعطيات والأرقام المطلوبة من مصرف لبنان والأجهزة العسكرية. وأوضح وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء الجلسة السادسة لمجلس الوزراء أمس، أنّ الأمور جيّدة والنقاش مسؤول وبالأرقام.
وشدّد الجراح على أنّ موضوع العسكريين والأمنيين في الموازنة يجب أن يُدرس كسلّة واحدة. وقال الجراح: ”سنعلن قريباً كل القرارات التي توصّلنا إليها، وهناك جو إيجابي بشأن تخفيض رواتب السلطات العامة“.
الديار : هكذا أنقذ رياض سلامة الدوّلة اللبنانية موظفو مصرف لبنان أصحاب شهادات وكفاءة وخبرة عاليتين
كتبت صحيفة “الديار ” تقول : خرج لبنان من الحرب الأهلية في حال إقتصادية ومالية يُرثى لها حيث أنها قضت على كل البنى التحتية التي كان يتمتّع بها لبنان وإنخفض الناتج المحلّي الإجمالي إلى أكثر من النصف. وعاش لبنان خلال فترة الحرب وما بعدها تجربتين (في العام 1983 والعام 1991) أقلّ ما يُمكن القول عنهما أنهما قمّة الإذلال للمواطن اللبناني حيث إنهارت قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وخسر العديد من المواطنين من قيمة مدّخراتهم وثرواتهم. والأصعب في الأمر أن المصرف المركزي أنذاك وقف مُتفرّجًا على إنهيار الليرة دون أن يكون هناك أي تدّخل في سوق القطع مع العلم أن المادة 70 من قانون النقد والتسليف تُعطي المصرف المركزي مهمة الدفاع عن النقد الوطني. في الواقع لا يُمكن إلقاء اللوم على المصرف المركزي الذي كان إحتياطه لا يتعدّى بضع مئات ملايين الدولارات وبالتالي كان أعجز من أن يدخل في سوق القطع ومواجهة المضاربين.
إستلم سلامة سدّة الحاكمية في العام 1993، وبعد تقييمه الأوضاع الاقتصادية، المالية والنقدية، خرج بعدد من الإستنتاجات حدّدت وجه السياسة النقدية التي سيتبعها لاحقًا:
أولاً ـ هناك إستحالة النهوض بإقتصاد عملته تتدهور بشكل عشوائي بحكم أنه لا يوجد مستثمر يقبل بالإستثمار في إقتصاد عملته تتدهور؛
ثانيًا ـ هناك إستحالة لتمويل الإقتصاد بأسعار فائدة خيالية نظرًا إلى أن الكلفة العالية تمنع الإستثمار؛
ثالثًا ـ تمويل الاقتصاد يتطلّب قطاعاً مصرفياً يمتلك القدرات المالية؛
رابعًا ـ التخبّط السياسي هو عامل سلبي على الليرة اللبنانية وبيئة الإستثمار.
هذه الإستنتاجات دفعت بالحاكم إلى وضع سياسية نقدية عمادها الثبات النقدي الذي يُحدّد بالعناصر التالية:
أولا ـ سعر صرف ليرة ثابت لا يتأثر بالعوامل الاقتصادية والمالية والسياسية (المُتردّية أنذاك)؛
ثانيًا ـ سعر فائدة ثابت ومُنخفض إلى حدٍ ما لكي يستطيع القطاع الخاص الإقتراض بهدف الإستثمار والإستهلاك وتثبيت كلفة هذا الإقتراض؛
ثالثًا ـ قطاع مصرفي يمتلك قدرة مالية ومُنفتح على الأسواق العالمية لزيادة قدرته الإقتراضية، مما يعني حكمًا قطاعاً مصرفياً يستوفي أعلى المعايير العالمية.
لكن تطبيق سياسة الثبات النقدي واجهه صعوبات جمّة يُمكن ذكر عدد منها: الوضع الإقتصادي الصعب مع إنتهاء الحرب الأهلية، نسبة التضخمّ العالية أنذاك، ضعف الثقة بالقطاع المصرفي الذي كان غير منُظّم، ضعف إحتياطي المركزي من العملات الأجنبية# هذه الأمور أظهرت صعوبة وضع سياسة ثبات نقدي على الآمد القصير، المُتوسطّ والبعيد.
عمد حاكم مصرف لبنان بعد تحديده أسس سياسته النقدية إلى العمل على ثلاثة محاور:
أولا ـ حدّد هامشاً لسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي وذلك بهدف المحافظة على مُمتلكات اللاعبين الإقتصاديين؛
ثانيًا ـ ثبّت أسعار الفائدة ورشّدها وذلك بهدف تثبيت تمويل الماكينة الإقتصادية؛
ثالثًا ـ نظّم القطاع المصرفي ودمجه في المنظومة المالية العالمية وذلك لتأمين التمويل الخارجي ولكن أيضًا لفتح المجال للتجارة الدولية مع لبنان.
وللقيام بهذا الأمر إستخدم الدكتور رياض سلامة الأدوات النقدية التقليدية والتي تتمثّل بثلاثة وسائل أساسية: (1) دوّزنة الإحتياطات الإلزامية للمصارف التجارية في مصرف لبنان، (2) دوزنة أسعار الفائدة، و(3) دوزنة قيمة الكتلة النقدية في الأسواق عبر عمليات تُسمّى Open Market.
اللواء : تطوُّرات الموازنة : الدولة تتراجع والمصالح المستقلة توقف الإضراب الجلسة الحاسمة غداً في بعبدا .. واتفاق على إلغاء نظام الراتبين و50% من مخصصات الرؤساء والوزراء
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : غداً جلسة حاسمة لمجلس الوزراء على جبهة الموازنة للعام 2019، تعقد ف ي بعبدا، مستوحية في المناقشات والقرارات خلاصة ما اتفق عليه الرؤساء الثلاثة في اجتماعهم مساء الاثنين، لجهة معالجة الأرقام والبنود، ونسب التخفيض والأبواب، التي أثارت حفيظة النقابات في المصالح والمؤسسات الخاصة فضلاً عن القضاة وأساتذة الجامعة، وقبل هؤلاء العسكريين في الاسلاك كافة.
وتدور رحى المواجهة عند المادتين 54 و61 من الموازنة، والتدبير رقم 3 والرواتب التي تتجاوز الـ12 شهراً، لا سيما موظفي “اوجيرو” الذين اعلنوا الاستمرار في الإضراب.
وفي معلومات “اللواء” ان التسوية مع نقابة موظفي مصرف لبنان، قضت وفقا لمصادر النقابة بسحب البند 61 من الموازنة.. ودفع 13 شهراً بدل 16 شهراً، على ان توزع فروقات الـ3 أشهر على الأشهر 13..
وحول جلسة مجلس الوزراء أكدت مصادر وزارية لـ “اللواء” الاتفاق على إنهاء نظام الراتبين، والاتفاق أيضاً على تنزيل 50? من مخصصات السلطات العامة، ورفع نسبة الضريبة على فائدة الودائع المصرفية، بحيث لا تقل عن 8% ولا تزيد عن 10 %.
الجمهورية : تعليق الإضراب إنتظاراً “لموازنة متوازنة” غداً لا تُخفّض الرواتب
كتبت صحيفة “الجمهورية ” تقول : إنعكست نتائج اللقاء الرئاسي العاجل الذي انعقد مساء الاثنين في بعبدا، أمس، برداً وسلاماً أوقفا الاضرابات والاعتراضات على مشاريع الخفض المالي الواردة في مشروع موازنة 2019، فعلّق موظفو مصرف لبنان إضرابهم الى بعد غد الجمعة ما شكل ذوبان رأس “جبل الجليد” في اضرابات مختلف القطاعات التي سارعت الى تعليق اضراباتها آملة ان تأتي الموازنة لدى إقرارها بعد غد في مجلس الوزراء خلواً من أي خفض لرواتب موظفيها وتعويضاتهم. وقال قطب نيابي بارز لـ”الجمهورية” انّ الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري اتفقوا في لقائهم على “تدوير الزوايا” بما يسهّل إقرار الموازنة سريعاً من دون المسّ برواتب اي قطاع، وخصوصاً ذوي الدخل من مستوى ستة ملايين ليرة وما دون، على ان يحصل الخفض في قيمة الاعمال الاضافية التي يبلغ بعضها أحياناً 3 أضعاف الراتب، فضلاً عن توحيد المعايير والتعويضات في صناديق التعاضد وغيرها من المجالات المطروحة على مشرحة الخفض.
غداة اللقاء الرئاسي أمس الاول وعلى أثر جلسة مجلس الوزراء أمس، لاحظ المراقبون أنّ الموازنة دخلت مرحلة التجميل وحسن التظهير، وذلك بعد قطوع مرّ عليها، وهو الثاني في أقل من أسبوع، على خلفية إضراب موظفي مصرف لبنان وما رافقه من عاصفة إشاعات ضربت البلد وأقلقت المواطنين على مصيره. وشكّلت جلسة الاثنين عصف نقدي ذاتي للحكومة التي تعاطفت مع رئيسها في صرخة أطلقها في مستهلها، قائلاً: “علينا أن نعي ماذا نفعل وماذا نقرر ولا يمكن التراجع ولو عدّلنا بعض الأمور، فعدم القيام بإصلاحات سيوصل البلد الى الانهيار، ويجب الاسراع في اقرار موازنة تُخفّض العجز وتوقف الهدر وتكافح الفساد وتعطي حوافز لتحريك الاقتصاد”، مضيفاً: ”البنود المعلقة علينا ان نتوافق عليها جميعاً“.
وعلّق وزير المال علي حسن خليل موجّهاً سهام الاتهام الى ما سمّاها “أوركسترا عم تِشتِغل بالبلد”. وتخوّفَ من ”تراجع التحويلات والمعاملات في سندات الخزينة بسبب إضراب لا أحد يعرف أسبابه، فلم يطرح مجرد التفكير بإخضاع المصرف المركزي، أمّا الامتيازات فلماذا لا تكون عادلة ومتساوية بين الجميع؟“.
وتوالى الوزراء على تشخيص الحالة وإبراز الصورة السيئة التي تعكسها التصريحات والاضرابات، فقال الوزير وائل ابو فاعور: “منذ بداية النقاش لم ينقل عنّا اي بطولات واحترمنا سرية المداولات لأنّ المرحلة صعبة، والمُساءلة تقتضي المسؤولية”. واضاف: “تخوّف الناس من المساس بمصالحهم وهم ليسوا واثقين من أنّ الاجراءات التي ستطاولهم ستذهب في الاتجاه الصحيح، لأنّ منطق الحماية السياسية لا مفرّ منه من قبل البعض، يجب ان نأخذ خطوات نحو التقشف وان نبدأ برأس الهرم“.
وتدخّل نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني منتقداً “التسريب الجزئي الذي يؤثر سلباً وسلفاً على مسار الجلسات”. واقترح تحديد “الخطوات الكبرى لطمأنة الناس الى انّ كل القطاعات ستساهم وليس قطاعاً على حساب آخر، وان تكون الخطة الاصلاحية متكاملة”، وقال: “الأفضل التطرق الى البنود الكبيرة وليس الصغيرة التي تُثير ضجة في الخارج فتكون الاجراءات package”. وإذ وافقه وزير المال على موقفه، رأى الوزير محمد فنيش انّ ما يحصل متوقع، طالباً “موقفاً حازماً من الدولة والتعاطي بجدية مع بعض المرافق“.
وانتهى النقاش المتشعّب والمستفيض الى تأجيل بَت بعض البنود وطلب تغيير أو تحديد أخرى، وخصوصاً تحديد المؤسسات العامة التي تخضع موازنتها وحساباتها المالية لمصادقة وزارة المال.
