من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الاهرام: رئيس سريلانكا يأمر بعزل وزير الدفاع ومفتش الشرطة وإقالات واسعة بقيادات الأمن..تحديد هوية 8 انتحاريين من بينهم امرأة.. واعتقال أفراد من «العائلة الانتحارية» فى كولومبو

كتبت الاهرام: فى أحدث تداعيات تفجيرات «الأحد الأسود» فى سريلانكا، تعهدت الحكومة بموجة إقالات فى أجهزة الأمن وقيادة الشرطة بعد الاعتراف بتلقى تحذيرات مخابراتية بهجمات محتملة قبل وقوع المذبحة بعشرة أيام فى تقصير أمنى جسيم، وذلك فى الوقت الذى فككت فيه قوات الجيش عبوة ناسفة عثر عليها بالقرب من صالة للسينما فى العاصمة كولومبو، فيما واصلت الشرطة الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن منفذى الاعتداءات وأعلنت عن اعتقالات جديدة.

من جهته، أصدر الرئيس مايثريبالا سيرسينا أمس توجيهات لاثنين من المسئولين رفيعى المستوى بالتنحي، وسط اتهامات بأنهما لم يقوما بالتحرك واتخاذ إجراءات فى ظل معلومات سرية مسبقة بشأن هجمات انتحارية محتملة التى تم تنفيذها الأحد الماضى.

وأعلن متحدث باسم مكتب الرئيس أنه تمت مطالبة وزير الدفاع هيماسيرى فيرناندو والمفتش العام للشرطة بوجيث جاياسوندارا بتقديم استقالتهما.

وكان قائد الشرطة السريلانكية قد أصدر تحذيرا فى 11 أبريل من احتمال وقوع تفجيرات انتحارية تشنها «جماعة التوحيد الوطنية» كما وردت تحذيرات من وكالة مخابرات أجنبية.

وذكرت شبكة «سي.إن.إن» الإخبارية الأمريكية أن جهاز المخابرات الهندى مرر معلومات محددة على غير العادة فى الأسابيع التى سبقت الهجمات، مشيرة إلى أن جزءا من تلك المعلومات جاء من مشتبه به ينتمى لتنظيم داعش محتجز لدى السلطات الهندية.

وفى سياق متصل، أعلن نائب وزير الدفاع فى سريلانكا روان ويجيواردين أن التحقيقات أكدت وجود 9 مفجرين انتحاريين تم تحديد هوية ثمانية منهم من بينهم امرأة، مشيرا إلى أن أحد الانتحاريين درس فى أستراليا وبريطانيا.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن من بين منفذى الهجمات الانتحارية، شقيقين مسلمين، نجلى تاجر توابل ثرى فى كولومبو وينتميان إلى «عائلة انتحارية» بالكامل.

وحسبما ذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فإن الشقيقين إلهام إبراهيم وإنشاف، فجرا نفسيهما فى فندقى «شنجرى لا» و«سينامون ريد»، بعدما دخلا بمثابة عميلين يريدان تناول وجبة الفطور، وحين داهمت الشرطة بيت أحد الأخوين، قامت زوجة أحد الانتحاريين بتفجير نفسها، مما أدى إلى مقتلها ومصرع اثنين من أبنائها وثلاثة من أفراد الشرطة.واعتقلت الشرطة عددا من أفراد الأسرة.

وتحقق الشرطة أيضا فى إعلان تنظيم داعش الإرهابى أمس الأول مسئوليته عن الهجمات ، فيما اعتقلت 18 شخصا آخرين مشتبه بهم فى عمليات مداهمة ليلية ليصل عدد المعتقلين حتى الآن إلى 58 شخصا.

يأتى ذلك فى الوقت الذى فككت فيه قوات الجيش عبوة ناسفة قرب صالة سينما سافوى فى كولومبو،مما تسبب فى انفجار تحت السيطرة دون وقوع إصابات.وعلى ما يبدو فإن العبوة كانت مجهزة لتنفجر يوم الأحد الماضي، وتم اكتشافها أمس.

ومن جهته، قال ساراث فونيسكا القائد السابق لجيش سريلانكا ووزير التنمية الإقليمية أمام البرلمان إنه يعتقد أن تفجيرات عيد القيامة «لا بد وأنه جرى التخطيط لها طوال 7 أو 8 سنوات على الأقل».

وقال لاكشمان كيريلا العضو بالبرلمان إن مسئولين كبارا تعمدوا حجب معلومات مخابراتية تفيد باحتمال تعرض البلاد لهجمات، مضيفا أن مجلس الأمن عقد اجتماعا برئاسة سيريسينا رئيس البلاد فى 7 من أبريل الجاري، إلا أنه لم يتم نشر المعلومات على نطاق أوسع، على حد قوله.

ومن ناحية أخري، أكدت ألاينا تبليتز السفيرة الأمريكية فى سريلانكا أن واشنطن لم يكن لديها علم مسبق بالتفجيرات والتى كان من بين ضحاياها أربعة أمريكيين، لكنها تعتقد الآن أن هناك مخططات إرهابية مستمرة فيه. وأضافت «يمكن للإرهابيين الهجوم دون سابق إنذار، والأهداف النموذجية هى التجمعات الكبيرة والأماكن العامة»، وتابعت أن واشنطن تجرى تحقيقات مشتركة مع كولومبو بشأن التفجيرات.

وكان مسئول سريلانكى أكد مطلع الأسبوع الجارى أن الهند والولايات المتحدة قدمتا معلومات قبل الاعتداءات.

وفى غضون ذلك، أكدت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا أن حكومتها لم تكن على علم بأى معلومات تشير إلى أن الهجوم العنيف كان ردا على واقعة إطلاق النار بمسجدين فى كرايست تشيرش الشهر الماضى وذلك ردا على تصريحات وزير الدولة السريلانكى لشئون الدفاع روان ويجيواردين بأن تحقيقا أوليا كشف عن أن التفجيرات كانت ردا انتقاميا على هجوم المسجدين.

جاء ذلك فى الوقت الذى ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات إلى 359 قتيلا، وفق ما ذكرت الشرطة أمس.

“الثورة”: مؤتمر موسكو للأمن الدولي.. روسيا: الحلف الجديد الذي تحاول واشنطن فرضه في المنطقة يعمق التناقضات الإقليمية

كتبت “الثورة”: أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضرورة حل الازمة في سورية والحفاظ على سيادتها ووحدة اراضيها وعودة جميع مناطقها إلى سلطة الدولة داعيا إلى تشكيل جبهة دولية لمكافحة الإرهاب تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال لافروف في كلمة له اليوم خلال مؤتمر موسكو الثامن للأمن الدولي “هناك الكثير من الدول اصبحت ضحايا للإرهاب العالمي وللسياسة الدولية غير الصحيحة ويجب استئناف العمل للتوصل إلى قرار جماعي وتشكيل جبهة دولية موحدة لمحاربة الإرهاب” مبينا أنه رغم اقتراحات روسيا الفعالة في هذا الاتجاه إلا أن الولايات المتحدة لا تتجاوب بشكل مسؤول.

وأوضح لافروف أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتمدون سياسة التدخل في شؤون الدول الاخرى خلافا للقانون الدولي مشيرا إلى أن الحلف الجديد الذي تحاول واشنطن فرضه في منطقة الشرق الاوسط يعمق التناقضات الإقليمية وينشئ انقسامات جديدة.

وأكد لافروف ضرورة وضع حد للمعارك في ليبيا التي لا يزال الإرهابيون والعصابات يستخدمون أراضيها ليس لنسف الاستقرار فقط لكن أيضا للتوسع نحو الدول المجاورة مشددا على أنه لا بديل للحل السلمي في ليبيا وأنه لا يجوز للاعبين الخارجيين التأثير من جانب واحد على الوضع.

وبين لافروف أن الخطوات غير المسؤولة لواشنطن وبينها خروجها من الاتفاق النووي مع ايران ومن معاهدة الحد من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى بالتزامن مع نشر درعها الصاروخية سيلحق الضرر بالاستقرار في العالم.

وأشار لافروف إلى أن التوسع المستمر لحلف الناتو وزيادة قدرته المضادة للصواريخ وبنيته التحتية في الجبهة الشرقية أدى إلى ظهور أزمة ثقة جدية

في المنطقة الأوروأطلسية داعيا دول الحلف إلى التخلي عن زيادة المواجهة ومراعاة الالتزامات التي تعهدت بها في قمم منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس روسيا/ الناتو بشأن عدم تعزيز أمنها على حساب الآخرين.

وشدد لافروف على أنه في حال انعدام الحوار العسكري بين روسيا وحلف الناتو فإن ثمن الخطأ غير المقصود وسوء الفهم سيكون مرتفعا جدا معربا عن اعتقاده بأن ابتعاد الشركاء الغربيين عن الحوار مع موسكو يدل على ضعف مواقفهم.

بدوره أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أنه تم تحرير معظم الأراضي السورية من الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية فيها باستثناء بعض المناطق التي لا بد من تحريرها.

وقال شويغو في كلمة له اليوم خلال المؤتمر إن تنظيم “داعش” الإرهابي تخطى حدود العراق وسورية إلى الشرق الأوسط جراء الدعم والتمويل الأجنبي مؤءكدا أن تهريب النفط مستمر في الأراضي التي تنتشر فيها التنظيمات الإرهابية في سورية حيث تظهر الصور قوافل نفطية ممتدة لكيلومترات ليباع بشكل غير قانوني وقال.. إلى أين تذهب الأموال العائدة من بيع هذا النفط.

وأكد شويغو أن الولايات المتحدة لا تزال تحتجز 40 ألف مهجر سوري في مخيم الركبان بمنطقة التنف التي تنتشر فيها قوات أمريكية بشكل غير شرعي وترفض تفكيك المخيم وتقوم بدعم وحماية الارهابيين فيه داعيا واشنطن إلى إعادة المنطقة إلى سيادة الدولة السورية.

وبين شويغو أن الوضع في مخيم الهول لا يقل سوءا حيث يعيش فيه نحو سبعين ألف مهجر اغلبيتهم نساء واطفال ظروفا مأساوية.

وفي سياق آخر اشار شويغو إلى أن حلف الناتو بات يوسع وجوده قرب الحدود الروسية مؤكدا أن هذا الأمر مرفوض ولدينا الحق في الرد.

وأوضح شويغو أن الولايات المتحدة توسع وتنشر منظومات صاروخية مع الناتو وهي موجهة ضد روسيا والصين مشيرا إلى أن واشنطن تحاول إقحام الجميع في سباق تسلح.

الخليج: المجلس العسكري يدعوهم إلى اجتماع ويؤكد الحق في التظاهر… السودان: قادة الاحتجاجات يدعون إلى «مليونية» وإضراب شامل

كتبت الخليج: دعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان قادة الاحتجاجات إلى اجتماع مساء أمس الأربعاء، فيما دعا منظمو الحراك الشعبي إلى مسيرة مليونية وهددوا بإعلان الاضراب المدني الشامل حتى تحقيق مطلب تسليم السلطة لإدارة مدنية، وأعلن القضاة لأول مرة الانضمام إلى اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش.

وجاء في بيان للمجلس العسكري الانتقالي: «المجلس العسكري يدعو قيادات قوى الحرية والتغيير لاجتماع بالقصر الجمهوري».

في الوقت نفسه أكد رئيس المجلس العسكري الفريق الركن عبدالفتاح البرهان في حوار مع شبكة «سي إن إن» الامريكية، أنه سيتنحى على الفور إذا طلب منه السودانيون ذلك. ونقلت الشبكة عن البرهان قوله: «أنا لا أقود انقلاباً، القوات المسلحة أخذت قرارها بالوقوف إلى جانب الشعب، وهذا كان مطلب الشعب، ونحن نعمل في سبيل الشعب». مشدداً على أن الجيش لن يستخدم القوة ضد المتظاهرين، بل نحن ننتظرهم للمبادرة وإنهاء المظاهرات، هؤلاء مدنيون والقوة لن تستخدم لقمعهم.

وفي مقابلة مع برنامج «هارد توك» الذي تبثه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال البرهان، إنه لن يسمح باستخدام القوة ضد المتظاهرين الذين يطالبون بنقل السلطة إلى حكومة مدنية. وشدد البرهان في المقابلة على أن المجلس يريد فقط الحفاظ على الأمن ولا يسعى إلى الحكم.

من جهة أخرى كثّف قادة الاحتجاجات في السودان، أمس الأربعاء، ضغوطهم على المجلس العسكري الانتقالي بتهديدهم بإعلان إضراب عام، والدعوة إلى مسيرة مليونية للمطالبة بتسليم السلطة إلى إدارة مدنية.

ورداً على سؤال عن الخطوات التي سيتخذها قادة الاحتجاجات في حال لم يسلم المجلس العسكري السلطة لإدارة مدنية، قال صديق فاروق الشيخ أحد قادة «الحرية والتغيير» للصحفيين «لدينا خطوات تصعيدية. سنسيّر مواكب مليونية كما أننا نحضر لإضراب شامل». وأكد أنه يجري التخطيط لمسيرة مليونية، مؤكداً دعوة تجمع المهنيين السودانيين الذي أطلق الاحتجاجات ضد البشير في ديسمبر.

من ناحيته ذكر أحمد الربيع القيادي البارز في التجمع «نحن ندعو إلى مسيرة مليونية (اليوم )الخميس».

ولأول مرة أعلن القضاة السودانيون انضمامهم اليوم الخميس إلى مئات آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم. وقال بيان صادر عن قضاة السودان امس الأربعاء «غداً (اليوم الخميس) بإذن الله يبدأ موكب قضاة السودان الشرفاء من أمام المحكمة الدستورية الساعة 4,00 مساء (14:00 ت غ) إلى القيادة العامة دعما للتغيير ولسيادة حكم القانون ومن اجل استقلال القضاء».

وكان قادة الاحتجاجات علقوا الأحد الماضي محادثاتهم مع المجلس العسكري بسبب رفضه نقل السلطة فورا. ويعتصم الآلاف أمام مقر الجيش وسط الخرطوم حتى قبل اطاحة الرئيس السابق عمر البشير، وتوعدوا بعدم مغادرة الموقع حتى تتم تلبية مطالبهم.

وأيدت واشنطن مطالب المحتجين بدعوتها إلى الحكم المدني. وقالت مسؤولة وزارة الخارجية ماكيلا جيمس لوكالة فرانس برس الثلاثاء «نؤيد المطلب المشروع للشعب السوداني بحكومة يقودها مدنيون، نحن هنا لتشجيع الطرفين على العمل معا لدفع هذا المشروع قدما في أسرع وقت». وتابعت جيمس، المكلفة شؤون شرق إفريقيا في وزارة الخارجية والتي تزور الخرطوم حاليا: لقد عبر الشعب السوداني بشكل واضح عما يريد.

البيان: إحالة ملف وزير الطاقة الأسبق إلى المحكمة العليا.. قايد صالح يتّهم أطرافاً في الجزائر بـ «بيع ضمائرهم»

كتبت البيان: اتّهم قائد الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح أطرافاً داخلية، لم يسمها، بأنها باعت ضمائرها، ورهنت مصير الوطن من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة، فيما تواصل العدالة فتح ملفات الفساد، حيث قررت إحالة ملف وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل إلى المحكمة العليا.

وشدد صالح، في كلمة له أثناء زيارته الناحية العسكرية الأولى، على تعهد الجيش بالاصطفاف إلى جانب الشعب «لبلوغ مراميه في إحداث التغيير المنشود، ومرافقة الجزائريين في سلمية مسيراتهم وتأمينها». وأضاف «هذا الانسجام أزعج أولئك الذين يحملون حقداً دفيناً للجزائر وشعبها، وللأسف الشديد بالتآمر مع أطراف داخلية، باعت ضميرها ورهنت مصير أبناء وطنها من أجل غايات ومصالح شخصية ضيقة».

وأكد أن الجيش «سيواصل التصدي لمخططات زرع الفتنة بين الجزائريين وجيشهم»، مشيراً إلى توقيف أشخاص «نهاية الأسبوع الماضي بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من المهلوسات وأجهزة اتصال».

وأوضح قايد صالح أن «الجيش الوطني الشعبي سيبقى ملتزماً بمرافقة الشعب ومؤسساته من خلال تفعيل الحلول الممكنة، ويبارك كل اقتراح بنّاء ومبادرة نافعة تصبّ في سياق حلّ الأزمة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان»، فيما نفى أن تكون هنالك ضغوطات في محاربة المفسدين، مثمناً في نفس الوقت استجابة العدالة لدعوات محاربة الفساد.

وجدد الفريق دعوته لجهاز العدالة «كي يسرّع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام».

وتواصل العدالة فتح ملفات الفساد، حيث أحيل على المحكمة العليا ملف متابعة خاص بالوزير الأسبق للطاقة محمد شكيب خليل، بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإبرام شركة سوناطراك لصفقتين بكيفية مخالفة للقانون مع شركتين أجنبيتين، وتبعاً لذلك فقد اتخذت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بامتياز التقاضي.

توفي عباسي مدني أمس بأحد مستشفيات الدوحة القطرية إثر مرض عضال. ويعد عباسي أحد مؤسسي الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، حيث أدخل السجن مع قادة الحزب المحظور، وأفرج عنه لاحقاً ليستقر بالعاصمة القطرية الدوحة.

الحياة: رئيس سيريلانكا يأمر باستقالة مسؤولين بعد فشل استخباراتي وحجب معلومات

كتبت الحياة: أمر رئيس سيريلانكا مايثريبالا سيريسينا اليوم (الأربعاء) قائد الشرطة ووكيل وزارة الدفاع بالاستقالة في أعقاب التفجيرات التي وقعت يوم الأحد في عيد الفصح واستهدفت كنائس وفنادق، ما أسفر عن سقوط 359 قتيلاً، وذلك بحسب ما أفاد مصدران قريبان من الرئيس. وقال سيريسينا إنه سيغير قيادات القوات المسلحة بعد فشلهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لمعلومات المخابرات.

وقال رئيس برلمان سيريلانكا لاكشمان كيريلا اليوم (الأربعاء) إن أكثر من 60 شخصاً اعتقلوا منذ وقوع التفجيرات. وأكد أن «مسؤولين كباراً تعمدوا حجب معلومات استخباراتية تفيد باحتمال تعرض البلاد لهجمات». وأضاف: «حجب بعض مسؤولي المخابرات معلومات بشكل متعمد، والمعلومات كانت متوفرة ولكن مسؤولين أمنيين كباراً لم يتخذوا الإجراءات المناسبة».

وتابع: «إن المخابرات الهندية قدمت معلومات في 4 الجاري بشأن احتمال وقوع هجمات انتحارية، ومجلس الأمن الوطني عقد اجتماعاً برئاسة سيريسينا بعد ذلك بثلاثة أيام، إلا أنه لم يتم تبادل المعلومات على نطاق أوسع».

وأشار نائب وزير الدفاع روان ويجيواردين إلى أن أحد الارهابيين التسعة الذين نفذوا التفجيرات، امرأة.

وأكد للصحافيين أن التفجيرات كان يمكن تجنبها لو أن معلومات المخابرات قُدمت «للشخص المناسب». ولم يورد ويجيواردين، الذي تحدث أمام ممثلي وسائل إعلام أجنبية، الكثير من التفاصيل عن المشتبه بهم في تنفيذ التفجير، لكنه قال إن أحد المفجرين التسعة امرأة.

وأقرّ بحدوث فشل مخابراتي كبير قبل الهجمات، مع تقارير عن وجود تحذيرات من الهجمات لم يتم التصرف بمقتضاها وعن خلافات في أعلى المستويات في الحكومة. وقال: «خطأ كبير حصل في تبادل المعلومات المخابراتية، علينا أن نتحمل المسؤولية».

وأضاف: «نعلم أن أحد الارهابيين ذهب إلى بريطانيا ثم إلى أستراليا للحصول على شهادة في القانون، ولدينا شركاء أجانب، بينهم بريطانيا، يساعدون في هذه التحقيقات».

وقالت السفيرة الأميركية لدى سريلانكا ألاينا تبليتز إن «حجم وتعقيد الهجمات الارهابية يشيران إلى ضلوع جماعة خارجية مثل تنظيم داعش». وألقى مسؤولون في سريلانكا باللوم على جماعتين إسلاميتين محليتين يشتبه في أن لهما صلات بالتنظيم.

وقالت تبليتز للصحافيين في كولومبو: «إذا نظرتهم إلى حجم الهجمات ومستوى تنسيقها ومدى تعقيدها فلن يكون التفكير في وجود صلات أجنبية أمراً غير قابل للتصديق». وأضافت أن «مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي والجيش يدعمان التحقيق، ونأمل أن تؤدي جهودنا المشتركة إلى اعتقال المنفذين والمعاونين وأن نتعقب الصلات ونتمكن من منع تكرار مثل هذا الأمر في المستقبل». وأضافت: «لم يكن لدى واشنطن علم مسبق بالتفجيرات، لكن نعتقد الآن أن هناك مخططات إرهابية مستمرة».

من جهتها، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن اليوم الأربعاءأن حكومتها لم تكن على علم بأي معلومات تشير إلى أن التفجيرات جاءت رداً على مجزرة بمسجدين في كرايستشيرش الشهر الماضي. وكان ويجيواردين قال أمس الثلثاء إن تحقيقاً أولياً كشف عن أن التفجيرات كانت رداً انتقامياً على هجوم المسجدين في نيوزيلندا.

لكن خبراء أمنيين ومحللين يشككون في إمكان التخطيط لمثل تلك التفجيرات المنسقة في سريلانكا خلال هذه المدة القصيرة.

وأعلن القائد السابق لجيش سريلانكا وزير التنمية الإقليمية ساراث فونيسكا أنه يعتقد أن التخطيط للتفجيرات «استمر على الأقل 7 أو 8 سنوات».

القدس العربي: السودان: المعارضة تجبر المجلس العسكري على تقديم تنازلات والاستغناء عن ثلاثة من أعضائه

كتبت القدس العربي: بعد تمسكها بمطالبها بـ«تشكيل سلطة مدنية تمارس صلاحياتها بالكامل، للفترة الانتقالية المحددة بأربع سنوات»، تمكنت قوى إعلان «الحرية والتغيير»، في السودان، أمس الأربعاء، من إجبار المجلس العسكري على تقديم تنازلات.

وعقدت قوى إعلان «الحرية والتغيير» مؤتمراً صحافياً، حيث قال القيادي عمر الدقير، «لم ندع الجيش لاستلام السلطة، وإنما دعوناه للانحياز للشعب».

وأوضح أن «اللجنة السياسية في المجلس العسكري لا تعترف بقوى إعلان الحرية والتغيير كممثل شرعي للثورة، وتريد أن تساويها مع بقية القوى السياسية التي كانت تشارك في الحكم مع النظام السابق. هذا مرفوض، وهذه هي العقدة الأساسية».

وشدد على مطلب «تشكيل سلطة مدنية تمارس صلاحياتها بالكامل، للفترة الانتقالية المحددة بأربع سنوات، وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة الجميع، وتأسيس دولة تعترف بالتنوع في البلاد».

وأكد على «ضرورة إنهاء الحرب ومعالجة الأزمة الاقتصادية، وإعداد الدستور الجديد»، وأيضاً «ضرورة محاسبة كل من سفك الدماء، وأفسد، وتضميد الجراحات عبر المصالحة الوطنية».

وأكد أن «اللجنة السياسية في المجلس العسكري تحاول الالتفاف على المطالب، ولن نجلس معها للتفاوض. تعليق التفاوض مع اللجنة ليس تعنتا، وإنما لوضع الأمور في نصابها الصحيح».

وعقب هذا المؤتمر، دعا المجلس العسكري، إعلان قوى «الحرية والتغيير»، إلى القصر الجمهوري لعقد جولة حوار جديدة.

ولم تعلن «قوى إعلان الحرية والتغيير»، قبولها الدعوة إلا بعد تقديم تنازلات من المجلس الذي أبعد ثلاثة قياديين من عضويته تلبية لطلب المعارضة.

أعلنت قوى «إعلان الحرية والتغيير» بالسودان، الأربعاء، موافقة المجلس العسكري الانتقالي على إقالة 3 من أعضائه، يعتبرهم الحراك الشعبي «من رموز النظام السابق».

ونقلت وكالة «الأناضول»، عن ساطع الحاج عضو القوى، قوله إن هؤلاء الأعضاء هم كل من عمر زين العابدين (رئيس اللجنة السياسية في المجلس) وجلال الدين الشيخ وبابكر الطيب (أعضاء باللجنة السياسية).

وأوضح أن استبعاد الأسماء الثلاثة كان شرطًا مسبقًا لحضور الاجتماع.

إلى ذلك، أعلن «قضاة السودان» عن تسيير موكب (مسيرة)، الخميس، من أمام المحكمة الدستورية في الخرطوم، باتجاه مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.

وحسب بيان للقضاء يأتي الموكب «دعما للتغيير، وسيادة حكم القانون، ومن أجل قضاء غير مسيس».