من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
الاهرام: استقالة رئيس المجلس الدستورى بالجزائر.. وإضراب مفتوح للطلاب
كتبت الاهرام: قدم الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستورى استقالته أمس للرئيس الجزائرى عبد القادر بن صالح. يأتى ذلك فى وقت، بدأت قوى الحراك الطلابى فى الجزائر إضرابا مفتوحا، دعت إليه بمناسبة عيد العلم، للتنديد بما وصفوه بالتضييق الذى يتعرض له المحتجون من قبل أجهزة الأمن.
وتأتى دعوات الإضراب بعد يومين على احتجاجات طلابية فى عدة ولايات جزائرية تنديدا بالانتخابات التى أعلنها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. ويرفض الحراك الشعبى الهيئات والشخصيات والحكم الانتقالى المنبثق عن النظام السابق، الذى أرساه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والمكلف بتنظيم الاستحقاق الرئاسى المقبل، معتبراً أنه غير قادر على ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها.
وجاءت هذه الدعوات، فى وقت أعلنت فيه الداخلية الجزائرية استقبال 9 طلبات ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة فى يوليو المقبل. وفى الوقت نفسه، نفى أمن ولاية الجزائر العاصمة فى بيان الأخبار التى تداولت تجريد 4 متظاهرات من ملابسهن بساحة البريد المركزى وسط العاصمة الجزائرية.
الخليج: رئيس المجلس الدستوري يستقيل على وقع التظاهرات.. قائد الجيش الجزائري يهدد بسجن «الجنرال توفيق»
كتبت الخليج: وجه رئيس اركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أمس، تحذيرا مباشرا للجنرال محمد مدين رئيس الاستخبارات المستقيل عام 2015 المعروف باسم «الجنرال توفيق»، باتخاذ إجراءات قانونية ضده، متهما إياه بمحاولة تأجيج الوضع، وتعهد بأن يبقى الجيش صمام الأمان للمرحلة الانتقالية، مؤكدا عدم وجود طموح سياسي لدى المؤسسة العسكرية، فيما قدم رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز استقالته على وقع تظاهرات آلاف المحتجين.
وقال الفريق قايد صالح في كلمته «لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس 2019 إلى الاجتماعات المشبوهة التي تُعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة. وقد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة». وقال: «أسدينا تعليمات واضحة لا لبس فيها لحماية المواطنين لاسيما أثناء المسيرات» الاحتجاجية. كما أكد أن الجيش يبحث كل الخيارات لحل الأزمة السياسية في البلاد بأسرع وقت ممكن، محذرا من نفاد الوقت بعد احتجاجات مناوئة للحكومة على مدى أسابيع.
وجاء خطاب رئيس أركان الجيش متزامنا مع استقالة رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أحد المقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وهو منصب أساسي في تنظيم ومراقبة نتائج الانتخابات الرئاسية المعلن إجراؤها في 4 يوليو/تموز. وأعاد قايد صالح الجيش إلى محور اللعبة السياسية منذ قرر التخلي عن بوتفليقة في 2 إبريل ودفعه للاستقالة بعدما كان أحد المقربين الأوفياء له. وأضاف الفريق: «إنني أؤكد مرة أخرى ضرورة انتهاج أسلوب الحكمة والصبر، لأن الوضع السائد مع بداية هذه المرحلة الانتقالية يعتبر وضعا خاصا ومعقدا… مع الإشارة إلى أن كافة الآفاق الممكنة تبقى مفتوحة في سبيل التغلب على مختلف الصعوبات وإيجاد حل للأزمة في أقرب الأوقات». وذكر أن الجيش الجزائري «جيش قوي وعصري متحكم في أدق التكنولوجيات… جيش محترف بتعداده وعتاده واستعداده الدائم ومجهز بأسلحة متطورة، موجهة لأعداء الوطن وليس ضد شعبه» متمنيا أن «يلقى هذا النداء الصدى المنشود لدى كافة مكونات شعبنا».
في الاثناء، تم تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري خلفا لبلعيز. وكان بلعيز أصبح أحد «الباءات الثلاث» التي يطالب الشارع بألا تقود المرحلة الانتقالية باعتبارها من نظام بوتفليقة الذي حكم البلاد 20 سنة، مع نور الدين بدوي رئيس الوزراء ورئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وكان آلاف الطلاب الجامعيين كما كل يوم ثلاثاء بدأوا بالتجمع في وسط العاصمة الجزائرية مرددين«سلمية سلمية» على الرغم من الانتشار الكثيف للشرطة التي منعتهم من الوصول إلى ساحة البريد المركزي نبض الاحتجاجات منذ 22 فبراير. وأصبحت الشرطة أكثر صرامة مع المتظاهرين في العاصمة خارج يوم الجمعة الموعد الأسبوعي للتظاهرات الحاشدة في كل أنحاء البلاد، منذ سبعة أسابيع.
“الثورة”: الرئيس الأسد لـ ظريف: التمسك بالمبادئ والمواقف الوطنية ووضع مصالح الشعب كأولوية كفيل بحماية أي بلد والحفاظ على وحدته
كتبت “الثورة”: استقبل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم محمد جواد ظريف وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له.
وفي مستهل اللقاء جدد الرئيس الأسد إدانة سورية للخطوة الأميركية غير المسؤولة ضد الحرس الثوري الإيراني وأكد أنها تأتي مكملة للسياسات الخاطئة التي تنتهجها الولايات المتحدة والتي يمكن اعتبارها أحد عوامل عدم الاستقرار الرئيسية في المنطقة.
من جهة أخرى أعرب الرئيس الأسد عن تعازيه القلبية للشعب الإيراني ولذوي ضحايا الفيضانات التي ضربت عددا كبيراً من المحافظات الإيرانية مؤخراً.
من جانبه شجب ظريف قرار الإدارة الأميركية المتعلق بالجولان السوري المحتل وأشار إلى أن هذا القرار لا يمكن فصله عن قراريها حول القدس والحرس الثوري وهي تدل على فشل سياسات واشنطن في المنطقة وضعف الإدارة الأميركية وليس العكس.
وجرى تبادل الآراء حول متغيرات الأوضاع في المنطقة حيث أكد الرئيس الأسد أن التمسك بالمبادئ والمواقف الوطنية ووضع مصالح الشعب كأولوية كفيل بحماية أي بلد والحفاظ على وحدته والوقوف في وجه أي مؤامرة خارجية يمكن أن تستهدفه.
وشدد الوزير ظريف على أن هذه المتغيرات تؤكد الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الجانبين على المستويات كافة إقليمياً ودولياً لما فيه مصلحة البلدين والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة ككل.
وأوضح الرئيس الأسد والوزير ظريف أن سياسات الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لن تنجح في ثني إيران وسورية وحلفائهما عن مواصلة الدفاع عن حقوق شعوبها ومصالحها.
وأشار الرئيس الأسد والوزير ظريف إلى أن الأطراف الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة مدعوة إلى انتهاج الدبلوماسية عوضاً عن اللجوء إلى شن الحروب والإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه ضد كل من لا يتفق معها في الرأي حول قضايا منطقتنا.
وتناول اللقاء الجولة المقبلة من محادثات أستانا وأهمية التواصل الدائم بين دمشق وطهران من أجل التنسيق المستمر للمواقف المشتركة للبلدين حول المواضيع المطروحة بما يحقق المصلحة الوطنية لسورية ويتناسب مع صمود وتضحيات الشعب السوري على مدى السنوات السابقة.
وتطرقت المحادثات إلى الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والمشاريع المشتركة ومراحل التنفيذ وما يعترضها من صعوبات بالإضافة إلى تعزيز وزيادة قطاعات التعاون المستقبلية.
حضر اللقاء وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين والدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية والدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين والدكتور شفيق ديوب مدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية والمغتربين.
وفي الإطار ذاته التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له واستعرضا علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والبنى التحتية وأهمية التنسيق المستمر بينهما في ظل ما يتعرض له الشعبان السوري والإيراني من عقوبات غربية جائرة.
واعتبر المهندس خميس أن المرحلة الراهنة والظروف الإقليمية والدولية تتطلب من البلدين دفع العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي تنفيذا لإرادة قيادتي البلدين مبينا أن الحكومة السورية وضعت خارطة طريق وآلية تنفيذية للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما.
من جانبه أوضح ظريف أن الحكومة الإيرانية تتابع بشكل مباشر تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بما يحقق الفائدة المشتركة.
حضر اللقاء رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر والدكتور المقداد والسفير الإيراني بدمشق جواد ترك آبادي.
كما التقى المعلم نظيره الإيراني والوفد المرافق له ظهر اليوم وبحث معه أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات بالإضافة إلى التداول في تطورات الأوضاع في سورية والمنطقة حيث كانت آراء الجانبين متطابقة تجاه كل المواضيع التي تم التطرق إليها.
حضر اللقاء الدكتور المقداد ومدير إدارة آسيا ومحمد العمراني مدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين والسفير الإيراني في دمشق.
وفي تصريح للصحفيين في مبنى وزارة الخارجية والمغتربين أكد ظريف استمرار بلاده بالعمل مع سورية لمواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة على الشعبين السوري والإيراني مجددا وقوف إيران إلى جانب سورية.
وأشار ظريف إلى وجود مباحثات دائمة للتعاون الاقتصادي بين سورية وإيران موضحا أنه تم إجراء مباحثات إيجابية عديدة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بخطوط النقل بين إيران والعراق وسورية ومعربا في الوقت ذاته عن أمله في مزيد من التعاون في هذا المجال.
وعن الوضع في إدلب وصف ظريف التهديد الذي يشكله تنظيم جبهة النصرة الإرهابي للمواطنين في إدلب وحلب بـ “الخطير” لافتا إلى أنه سيناقش ويتابع هذا الموضوع خلال زيارته إلى تركيا وضرورة عمل المشاركين في مسار أستانا على معالجته.
وأكد ظريف أهمية التزام الدول (إيران وتركيا وروسيا) بما تم الاتفاق عليه من تعهدات ولا سيما فيما يتعلق بنزع سلاح التنظيمات الإرهابية وإخراجها من إدلب.
البيان: وافق على تعديلات دستورية أبرزها منح الرئيس حق الترشّح لفترة مقبلة.. البرلمان المصري يقر تمديد الرئاسة إلى 6 سنوات
كتبت البيان: أقرّ مجلس النواب المصري، أمس، تعديل بعض مواد الدستور، ومن بينها تلك المتعلقة بمدة الرئاسة لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات.
وصادق البرلمان خلال جلسته العامة، على مد فترة الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح ست سنوات. وتقر التعديلات الجديدة حق الرئيس الحالي في التقدم للترشح لمنصب الرئاسة لفترة مقبلة لمدة ست سنوات عقب انتهاء الفترة الحالية عام 2024.
وأقرّ البرلمان أيضاً المادة التي تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وكذلك المادة التي تنص على تشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية في مصر.
ونصت المادة الخاصة بتعيين نائب للرئيس: «لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم، ويؤدي نواب رئيس الجمهورية قبل تولي مهام مناصبهم اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور أمام رئيس الجمهورية، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد 141، 145، 173». وصادق النواب كذلك على مادة تخصص ربع مقاعد المجلس للمرأة اعتباراً من الدورة البرلمانية المقبلة.
وانتهى البرلمان، من الموافقة على تقرير لجنة الشؤون الدستورية في البرلمان، الذي بلور التعديلات المقترحة، فيما يتأهّب الآن في إقرار التعديلات بشكل نهائي، ومنذ الصباح الباكر عقد المجلس جلسة أولى أعقبها بجلسة ثانية.
وفي الجلسة الأولى عرضت الآراء الخاصة بأعضاء الهيئات البرلمانية فيما يتعلق بالدستور، وفي الجلسة الثانية طرحت المواد بشكل مفصل وتمت الموافقة على مشروع المواد التي وردت في لجنة الشؤون الدستورية. وحتى يتم تمرير التعديلات، يجب أن تحصل على موافقة بنسبة 75 في المئة من أعضاء البرلمان، وبعدها يعلن البرلمان الموافقة النهائية على التعديلات، ويرسلها إلى رئيس الجمهورية. ويجرى خلال 30 يوماً الاستفتاء الشعبي على هذه التعديلات الدستورية، لتدخل إثر ذلك حيز التنفيذ.
الحياة: صهره يتحدث عن «تفهّم» ترامب حاجة أنقرة الى «إس-400».. حزب أردوغان يطلب رسمياً إلغاء نتائج انتخابات إسطنبول
كتبت الحياة: قدّم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم اليوم الثلثاء، طلباً لإلغاء الانتخابات البلدية في إسطنبول وإعادتها، بعد أكثر من أسبوعين على تنظيمها.
وأظهرت النتائج الأولية أن «حزب الشعب الجمهوري» المعارض فاز في أنقرة، وفي إسطنبول بفارق ضئيل، منهياً سيطرة دامت ربع قرن على المدينة، للحزب الحاكم الذي يتزعّمه الرئيس رجب طيب أردوغان، وأسلافه الإسلاميين.
وقدّم علي إحسان ياووز، نائب رئيس «العدالة والتنمية»، الطلب بإلغاء الانتخابات وإعادتها الى اللجنة العليا للانتخابات، مرفقاً بثلاث حقائب تحوي مستندات.
وإذا قبِلت اللجنة الطلب، ستنظم دورة جديدة من الانتخابات في أول يوم أحد بعد مرور 60 يوماً على التصويت الأول، أي في 2 حزيران (يونيو) المقبل. وإذا رفضت اللجنة تكون النتائج نهائية ويكون من حق الفائز البدء في ممارسة مهماته.
وأفادت نتائج غير رسمية بأن مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو يتقدّم بفارق 13827 صوتاً على خصمه من الحزب الحاكم بن علي يلدرم.
في واشنطن، أعلن وزير المال التركي بيرات ألبيرق، صهر أردوغان، أنه التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي «تفهّم إيجاباً حاجة» أنقرة الى منظومة «أس-400» الصاروخية الروسية للدفاع الجوي.
وجمّدت الولايات المتحدة تسليم تركيا عتاداً خاصاً بمقاتلات من طراز «أف-35»، ملوّحة بتفرض عقوبات على حليفتها في الحلف الأطلسي، نتيجة صفقة «أس-400».
وذكر ألبيرق أنه اجتمع مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر. وكتب على «تويتر»: «ناقشنا خلال اجتماعاتنا خطوات زيادة التعاون. التقينا ترامب. نقلنا له تحيات رئيسنا ورسائله».
ونقلت شبكة «سي أن أن ترك» عن ألبيرق قوله: «استمع (ترامب) بأسلوب عقلاني جداً وتفهّم إيجابي لحاجة تركيا الى منظومة أس-400. أجرينا نقاشاً إيجابياً وبنّاءاً جداً».
وتابع أن الاجتماعات شملت أيضاً مناقشة زيادة التبادل التجاري بين واشنطن وأنقرة، إلى 75 بليون دولار سنوياً من 20 بليوناً الآن.
أما وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الذي يرافق ألبيرق في زيارته، فشدد على أن بلاده «ليست خصماً للولايات المتحدة». وأضاف: «قرار شراء (أس-400) لا يدل على تغيّر مسار تركيا. أؤكد عدم حدوث تغيير في التزام تركيا إزاء الأطلسي».
وتابع: «نعتقد بأن ربط أس-400 بمشروع أف-35 أمر مؤسف. نحن أحد المستثمرين والشركاء، ولسنا فقط أحد المشترين. استثمرنا أكثر من بليون دولار وأوفينا كل التزاماتنا».
وكرّر أكار عرض أنقرة في شأن إجراء محادثات فنية مع واشنطن، لمناقشة «المخاوف الفنية» في شأن شراء «أس-400». وتابع أن تركيا تدرس جيداً عرضاً من الولايات المتحدة لشراء أنظمة «باتريوت» الصاروخية.
القدس العربي: غطاء أمريكي للمجلس العسكري في السودان… والمتظاهرون يتمسكون بمطالبهم
كتبت القدس العربي: برز أمس الثلاثاء موقف أمريكي بخصوص المجلس العسكري في السودان، اعتبر ضوءا أخضر من واشنطن للضباط الذين قبضوا على الحكم لمواصلة مسارهم، في وقت تمسك فيه المتظاهرون بموقفهم المطالب بحكومة مدنية.
وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية: «لسنا على علم بأن المجلس العسكري الانتقالي في السودان يضم أي فرد ورد اسمه في قوائم عقوبات الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة».
وأضاف أن «الولايات المتحدة ستدرس طرقا جديدة لرفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب إذا رأت تغيرا جذريا في الحكومة والتزاما بعدم دعم الإرهاب».
وزاد: «لا يزال السودان مصنفا كدولة راعية للإرهاب ولا تزال القيود على المساعدات الأجنبية وغيرها سارية».
في الموازاة، شدد قادة الاحتجاجات في السودان على مواقفهم، وطالبوا بحل المجلس العسكري الجديد وتشكيل حكومة مدنية، رافضين فض الاعتصام المستمر منذ عشرة أيام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
وأصدر المجلس العسكري الانتقالي، برئاسة عبد الفتاح البرهان، سلسلة قرارات، حيث أعفى النائب العام عمر عبد السلام، ومساعده هشام صالح، من مهامهما، وأنهى خدمة رئيس النيابة العامة، عامر إبراهيم.
وأفاد بيان صادر عن إعلام المجلس أن القرار قضى أيضا بتكليف الوليد محمود بتسيير مهام النائب العام.
كما أقال المجلس رئيس القضاة عبد المجيد إدريس، وعيّن يحيى الطيب إبراهيم أبوشورة، رئيسا للجهاز القضائي في البلاد.
كذلك أعفى المجلس مدير عام الهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون من منصبه، محمد حاتم سليمان، وعيّن الفريق الركن مرتضى عبد الله حاكما لولاية الخرطوم السودانية.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي هنري اوكيلو اوريم إن بلاده تفكر في منح اللجوء للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
وصرح الوزير لوكالة فرانس برس أنه «إذا تم الطلب من أوغندا منح البشير اللجوء، فيمكن التفكير في هذه المسألة على أعلى مستويات قيادتنا».
