من الصحف البريطانية
خصصت الصحف البريطانية الصادرة اليوم العديد من تقاريرها ومقالاتها للسودان وعزل الرئيس عمر البشير من قبل الجيش، واعتقال مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، بعد سنوات من اللجوء في سفارة إكوادور في لندن .
نشرت صحيفة الغارديان مقالا كتبته نسرين مالك تقول فيه إن عزل الرئيس، عمر البشير، أتاح للسودان أن يستعيد لمحة من هويته الضائعة.
تقول نسرين: في شهر يونيو/ حزيران المقبل كانت “ثورة الإنقاذ” ستحيي ذكراها الثلاثين. ولكن الانتفاضة الشعبية المتواصلة منذ أربعة أشهر حرمت البشير من الذكرى الثلاثين.
وتضيف أنه لابد أن يأتي يوم على كل “ديكتاتور تتعطل فيه ألاعيبه المبنية على الرشوة والوحشية والقتل والتعذيب والاعتقال. وعندما تتعطل ألاعيبه فتلك نهايته“.
فقد اعتصم الآلاف أمام مقر القوات المسلحة مدة أسبوع تقريبا، مطالبين بسقوط النظام. ولكن اللحظة الحاسمة حلت قبلها، عندما عجزت الحكومة عن توفير الأساسيات للشعب، والبلاد تعاني أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وإلى زيادات في أسعار الوقود، وندرة في السيولة النقدية.
وتذكر أنه في السابق عندما كان الفقراء ينتفضون لحالهم المزري لم تكن الطبقة الوسطى تشاركهم الانتفاضة لأن معاناتها أقل. أما اليوم فإن الفقر وصل إلى دوائر أوسع ومستويات اجتماعية أعلى، ولم يعد البشير قادرا على الصمود. فالحكومة، حسب كاتبة المقال إما أن تكون حكومة قمع أو تفقير، ولا يمكن أن تجمع بين الصفتين.
ولكن الكاتبة غير متفائلة كثيرا من تولي المجلس العسكري مقاليد الحكم بعد عزل البشير، فتقول إن هذا أمر ليس إيجابيا بالنسبة للسودان، لأن لا أحد من جنرالاته، على حد تعبيرها، منزه عن الأعمال التي ارتكبها. كما أن السودان فيه خلافات عرقية وقبلية لم يصنعها البشير.
نشرت صحيفة التايمز مقالا افتتاحيا تقول فيه إن رحيل رئيسي السودان والجزائر قد يفتح الطريق إلى الإصلاحات التي طال انتظارها.
تقول الصحيفة إن صورة آلاء صلاح الشابة السودانية في ثوبها الأبيض وهي تغني فوق عربة في أحد شوارع الخرطوم شدت أنظار الكثيرين عبر العالم وعبرت عن حالة التذمر الشعبي في البلاد من حكم عمر البشير الذي عمر طويلا.
وتضيف أن عزله بعد شهور من الاحتجاجات طال انتظاره وأعقب رحيل الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، في الجزائر. ويطرح رحيلهما أسئلة عمن يخلفهما. فالربيع العربي الذي بدأ في تونس عام 2010 أشاع الأمل في إصلاحات ديمقراطية، ولكن النتيجة بعد 10 أعوام كانت مخيبة، إلا أن النتيجة هذه المرة قد تكون مختلفة لأسباب عديدة.
فالجيش وقف في النهاية ضد الزعماء المرفوضين شعبيا. كما أن الأفكار المثالية التي كانت رائجة منذ عقد من الزمن اهتزت أمام حدود الواقع والحاجة إلى الإصلاحات في نظام حكم يتأرجح بين الاستبداد والقمع.
وما حدث في السودان يشبه تماما ما حدث في الجزائر. ولا يتجاهل الغضب الشعبي طويلا إلى الديكتاتور الحريص على منصبه.
وكان دور الجيش حاسما في السودان والجزائر على حد سواء. فقمع المتظاهرين كان سيؤدي إلى خسائر بشرية فظيعة. ودور الجيش سيبقى حاسما بعد رحيل الرئيسين.
وترى الصحيفة أن الفراغ كان سيشعل مواجهات بين مختلف القوى المتشاحنة، بين الجيش والمخابرات والإسلاميين والمليشيا القبلية. وهذه مخاوف حقيقية حسب التايمز بالنظر إلى التجربة المريرة في مصر، أكبر دولة في المنطقة، التي تخلصت من ديكتاتور لتقع في يد تيار إسلامي ثم حكم رجل عسكري.
نشرت صحيفة آي مقالا تحليليا كتبه، كيم سنغوبتا، يرى فيه أن اعتقال مؤسس ويكيليكس جوليان اسانج، قد يكون فيه خطر على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
يقول كيم إن ما حدث بعد سبعة أعوام من لجوء أسانج إلى سفارة أكوادور في لندن ليس نهاية القصة بكل ما عرفته من تطورات، بل إنه يفتح فصلا جديدا من حكاية مؤسس ويكيليكس. وهو فصل ستكون له تبعات مهمة ويحمل معلومات مثيرة.
وكان أسانج قال إن خوفه من الترحيل إلى الولايات المتحدة هو الذي دفعه إلى عدم المثول أمام المحكمة في السويد واللجوء إلى سفارة إكوادور في لندن.
ويقول أنصاره إن المخاوف من ترحيله إلى الولايات المتحدة لا تزال قائمة، إذا قد يواجه هناك عقوبة سجن طويلة بسبب إفشاء أسرار عسكرية أمريكية ومعلومات استخباراتية في 2010.
ويرى الكاتب أن مشاكل ويكيليكس مع الولايات المتحدة تتجاوز إفشاء الأسرار العسكرية والمعلومات الاستخباراتية وقد تسبب متاعب للرئيس ترامب، إذ أن اسانج متهم بمساعدة الولايات المتحدة في محاولة التلاعب بالانتخابات الأمريكية، بنشره معلومات اختلسها من حملة هيلاري كلينتون والحزب الديمقراطي.
وكان وزارة العدل الأمريكية وجهت تهمة القرصنة الالكترونية لضباط في المخابرات الروسية، ويعتقد أن هؤلاء الضباط وعددهم 12 قد تكون لهم علاقة بويكيليكس.
ولم توجه أي تهمة لمؤسس ويكيليكس في هذه القضية، ولكنه سيخضع حتما للتحقيق إذا تم ترحيله إلى الولايات المتحدة.
ويعتقد أن عددا من رجال ترامب كانت لهم اتصالات بأسانج بخصوص قرصنة مراسلات إلكترونية للحزب الديمقراطي، من بينهم، روجر ستون، أحد المستشارين المقربين من ترامب. وقد اعتقل ستون في يناير/ كانون الثاني ضمن تحقيقات مولر في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.