من الصحافة الاسرائيلية

لفتت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم الى ان حزبا الـ”ليكود” و”كولانو” يجريان اتصالات وصفت بأنها متقدمة لتوحيد الحزبين ، وذلك بعد دعوة مسؤولين في الـ”ليكود” لرئيس “كولانو” موشيه كاحلون، للانضمام إليه، والعمل ككتلة واحدة في الكنيست، وبحسب التفاهمات الأولية، فإن كاحلون سيظل في منصبه وزيرا للمالية، ويحصل على حقيبة أخرى، وذلك بعد أن رفض في السابق الفكرة، وأصر على خوض الانتخابات ككتلة مستقلة، يشار إلى أن عدد مقاعد الـ”ليكود” في الانتخابات الأخيرة وصلت إلى 36 مقعدا، في حين حصل حزب “كولانو” على 4 مقاعد، وبالنتيجة، فإن الكتلة الموحدة ستصل إلى 40 مقعدا، وبحسب موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن المسألة المركزية التي لم يتم الاتفاق عليها بعد تتصل بالشؤون القضائية لرئيس الـ”ليكود”، بنيامين نتنياهو، وإمكانية تقديم لوائح اتهام ضده.

نقلت الصحف عن مقربين من الوزير الإسرائيلي يوآف غالانت إن الوزير يرى في نفسه مرشحا طبيعيا لمنصب وزير الأمن في الحكومة، وبحسب صحيفة “اسرائيل اليوم” فإن الوزراء وأعضاء الكنيست يدعون أنه من المبكر مناقشة توزيع الحقائق الوزارية، إلا أنه يجري الحديث عنها، ونقلت عن مقربين من غالانت قولهم إنه يرى بنفسه مرشحا طبيعيا لمنصب وزير الأمن، وأضافوا أن “رئيس الحكومة لا ينسى أن من جرنا إلى الانتخابات هو أفيغدور ليبرمان، الذي استقال من الحكومة، ولم يتوقف عن مهاجمتها من الخارج“، وبحسبهم، فإن “ليبرمان غير مستقر، واستقال في السابق عدة مرات من مناصب، ولا يوجد سبب يدعو رئيس الحكومة لتعيينه ثانية في المنصب“.

تشكل ثلاث قضايا صعبة تحديا لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ولنظريته الأمنية التي تتطلب الحفاظ على الوضع الراهن كما هو، ومع اتضاح نتائج الانتخابات، فإن الاستنتاج المنطقي والمطلوب هو أنه لا يُتوقع حصول تغيير جوهري في السياسات الأمنية لـ”إسرائيل”، إلا إذا التزم نتنياهو بوعوده الانتخابية وحاول تطبيق سيادة “إسرائيل” في الضفة الغربية.

نتنياهو، الذي سيُشكِّل أيضًا كما يبدو الحكومة الـ35 (في 21 معركة إنتخابية للكنيست)، سيحاول مواصلة الخط الذي تميزت به حكومته الحالية، أي تجنب الحرب على الحدود الثلاثة، سوريا، لبنان وغزة، ونشوب أعمال عنف في الضفة الغربية.

وإذا لم تُطبق السيادة، فإنه سبذل جهودا للحفاظ على الوضع الراهن في الضفة الغربية وفي غزة لمواصلة تقسيم الشعب الفلسطيني وقيادته إلى

وحدتين جغرافيتين وكيانين سياسيين، من خلال مواصلة التملص من مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية، على أمل إستمرار التعاون الأمني لـ “الشاباك” والجيش الإسرائيلي مع نظرائهم الفلسطينيين.

وفي المقابل، سيواصل نتنياهو شراء الهدوء النسبي عبر الدفع لحركة “حماس” (من الأموال اقطرية”، حتى ولو إستمرت “معاناة” ساكني “غلاف غزة” من حرب إستنزاف تدور في الجنوب منذ عام.

كذلك، على نتنياهو محاولة منع تمركز إيران في سوريا ونقل سلاح إلى حزب الله، وذلك عبر هجمات سلاح الجو ومن خلال التنسيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فضلا عن مواصلة تشجيع الضغط الدولي وفرض العقوبات على إيران.

لكن لن يكون سهلاً على نتنياهو تنفيذ سياساته، خاصة في الساحة الفلسطينية، فثلاث قضايا مهمة تهدد رئيس الحكومة وموقفه، القضية الأولى هي

خطة “السلام” لترامب، وتبين من التسريبات حتى الآن أنها تميل بوضوح لصالح المصالح الإسرائيلية، وسيأمل نتنياهو أن ترفضها السلطة الفلسطينية فورا دون أن يضطر للإفصاح عن رأيه عنها.

عائق إضافي يواجه نتنياهو أمام الإستقرار الأمني هو قضية ضم الضفة الغربية، فإذا قرر القيام بذلك، فإنه يُتوقع نشوب أعمال عنف في الضفة الغربية وفي غزة، إدانات دولية وزيادة الحصار على “إسرائيل“.

أما التحدي الإضافي فسيُحسم بالجواب على مسألة حقيبة الأمن، عضوا كنيست من الليكود يتطلعان إلى هذا المنصب: آفي ديختر ويوآف غلنت، لكن المرشح الرائد هو أفيغدور ليبرمان الذي تشكل كتلته بيضة القبّان، ومن دونه ليس لدى نتنياهو إئتلاف، لكن أحد الشروط الأساسية لليبرمان من أجل الإنضمام إلى الحكومة ليس فقط أنه يريد أن يكون وزيراً للأمن، إنما سيُحدد رأيه في كل ما يتعلق بالمسارات بخصوص الفلسطينيين بشكل عام وغزة بشكل خاص.