من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: انقلاب عسكري يقوده وزير الدفاع يُنهي حكم البشير في السودان… والشارع يرفض التجاوب وزير المال لـ”البناء”: نثق برؤية عون الاقتصادية وفرص التعاون مع الحريري جديّة لأول مرة ستكون لدينا موازنة شفافة 100 وتخفيض العجز لن يمسّ بمحدودي الدخل
كتبت صحيفة “البناء” تقول: شل الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع السوداني في إنهاء الحراك الشعبي وكسب تأييده، بينما نجح الانقلاب في إقصاء الرئيس عمر البشير ضمن الصراع القطري السعودي الإماراتي، وفقاً لما قاله قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان بأن البشير دفع ثمن تحالفه مع قطر، بينما يكشف سجل وزير الدفاع الذي قاد الانقلاب أنه قائد التدخل السوداني في حرب اليمن لحساب التحالف السعودي الإماراتي.
في ساحة الاعتصام بقي عشرات الآلاف رغم حظر التجوّل، بعدما أعلن المجلس العسكري حكماً انتقالياً لسنتين وفرض حال الطوارئ لثلاثة شهور وحظر التجوّل من العاشرة ليلاً، وكانت أغلب الأحزاب المعارضة قد رفضت صيغة المجلس العسكري ودعت لحكم ثنائي مدني عسكري تشاركي لأربع سنوات، بينما دعا تجمع النقابات المهنية الذي يقود الاعتصام إلى مواصلة الاعتصام الذي ترددت فيه هتافات تستهدف رموز المجلس العسكري وقائد الانقلاب عوض بن عوف بعدما تثبت سقوط عهد الرئيس عمر البشير، فيما ركزت البيانات الصادرة من العواصم الغربية على المطالبة بحكم مدني وصيغة انتقالية مختصرة تسبق الانتخابات، ودعت الأمم المتحدة قادة الانقلاب إلى تسليمها البشير كمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.
لبنانياً، تصدّرت المشهد السياسي الزيارات الرئاسية التي يشهدها لبنان، خصوصاً زيارتي رئيسي بلغاريا واليونان والنقاشات المتصلة بقضية النازحين وحقوق لبنان في النفط والغاز من مياهه الإقليمية، وفرص التعاون اللبناني اليوناني القبرصي على هذا الصعيد، وإمكانية مساهمة بلغاريا واليونان أوروبياً في دعم دعوات لبنان للمساعدة في عودة النازحين السوريين.
على الصعيد الحكومي من المنتظر أن تشكل الموازنة موضوع الأسبوع الحكومي المقبل، وفي حوار مع هيئة تحرير البناء قال وزير المال علي حسن خليل إن الموازنة محاولة توافقيّة لسد الفجوات المتراكمة من غياب سياسة اقتصادية واضحة تحقق توازناً مفقوداً في ميزاننا التجاري من جهة، ومن فوضى سياساتنا المالية التي قامت لسنوات على تمويه العجز والاعتماد على إخفاء أرقام الإنفاق الفعلية وتضخيم الواردات، من جهة ثانية، ومن الكلفة العالية لسياستنا النقدية التي تقوم بحماية سعر الصرف عبر تجفيف السيولة من الأسواق برفع أسعار الفائدة وهندسات مالية مكلفة.
وقال وزير المال إن تصويب المسار الذي تعبر عنه الموازنة يبدأ بقيود صحيحة وواضحة للواردات والمصروفات. وهذا ما فعلته وزارة المال في الموازنة المقترحة لهذا العام، التي تعتبر أول موازنة شفافة بنسبة مئة بالمئة، حيث كل الإنفاق وارد في أرقامها بلا استثناءات على الإطلاق والواردات قدّمت بواقعية مستمدّة من أرقام السنة الماضية وتقديرات الزيادة والنقصان بدقة.
وأضاف الخليل لـ”البناء” أن إعادة النظر بأكلاف الموازنة طالت التدقيق بكل البنود بما في ذلك التفاصيل الصغيرة للتحقق من جدواها، وقد ظهرت عبر التدقيق الكثير من الحالات التي تحتاج الإصلاح، ومسيرة الإصلاح ليست بكبسة زر، لكننا بدأنا وبجدّية.
وأشار الخليل إلى أن التصحيح الاقتصادي يبدأ بتفعيل قطاعات الإنتاج وتطويرها وخلق فرص عمل وتحقيق نسب نمو. وفي هذا المجال يجب القول بوضوح إننا نثق برؤية رئيس الجمهورية الاقتصادية التي نتلاقى معها في التركيز على تنمية الإنتاج لردم الفجوة بين الاستيراد والتصدير وبالتالي العجز في الميزان التجاري. وأضاف الخليل أن رئيس الحكومة سعد الحريري يظهر جدية في مسعاه لمعالجة الوضع المالي بروح توافقية توفر التغطية السياسية للإجراءات التي سيحتاجها لبنان للخروج من عنق الزجاجة، منوّهاً بالتمسك بعدم تحميل الفقراء وذوي الدخل المحدود والطبقات الوسطى أكلاف تخفيض العجز كاشفاً عن اعتماد الضريبة التصاعديّة على الدخل للمرة الأولى في لبنان بعدما كانت الضريبة على أرباح المصارف تدخل للمرة الأولى في موازنتي العامين الماضيين.
الموازنة على نار تخفيض العجز 9 !
بعد نجاح حكومة “الى العمل” بإقرار خطة الكهرباء بتوافق سياسي جامع، يبدو أن مشروع موازنة 2019 يحذو حذو الكهرباء ويطبخ على نار حامية مع جملة إجراءات تقشفية وتخفيضات قاسية للوصول الى نسبة عجز 9 أو 9,5 كما تطالب الجهات المانحة في مؤتمر سيدر أي معدل 1.5 تخفيض، وأكد وزير المال علي حسن خليل من السراي الحكومي أمس، في ردّه على سؤال أن “الموازنة أصبحت في عهدة الحكومة وهي على النار”.
وقال الوزير خليل لـ”البناء” إن “مشروع موازنة 2019 أُنجز ويتضمّن مجموعة كبيرة من الإجراءات التقشفية وسيخضع للنقاشات بين القوى السياسية الأساسيّة للاتفاق على البنود المطروحة قبل طرح المشروع على مجلس الوزراء لدراسته”، ولهذه الغاية سيُعقد اجتماع موسّع في بيت الوسط الأحد المقبل بحسب ما علمت “البناء” بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال ووزير الخارجية جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان ممثلاً رئيس القوات سمير جعجع وذلك لنقاش الفصول الأساسية في الموازنة لتأمين الحد الأدنى من التوافق السياسي على المشروع قبل بدء اللجنة الوزارية التي سيشكلها مجلس الوزراء لدرس المشروع لا سيما التخفيضات التي يلحظها المشروع وتضمّ هذه التخفيضات، بحسب مصادر معنية لـ”البناء” ولا سيما بقاعدة الموازنة محاور عدة أهمها:
تخفيض النفقات غير الضرورية في مختلف الإدارات والمؤسسات العامة بشكل موضوعي وليس انتقائياً، وتصل قيمة هذه التخفيضات الى 1500 مليار ليرة.
إلغاء عدد من الإعفاءات للضرائب على الأرباح.
توسيع الوعاء الضريبي بشكل لا يصيب الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
تعديل نظام الغرامات واضافة مواد جديدة وفرض ضرائب على الأملاك المبنية تصاعدية لا تطال المكلفين من الطبقات المتوسطة والفقيرة.
ومن أهم التخفيضات في عجز الموازنة هو خطة الكهرباء ومجموعة الإجراءات التي تضمنتها”.
وقال وزير المال إن “مشروع الموازنة هو أول موازنة حقيقية ويتضمّن أرقاماً فعلية ولا شيء مخفيّ بما فيها نفقات البلديات وقد بُنيت الموازنة على إنفاق العام 2018”.
الديار: ديبلوماسيون غربيون يبحثون عن خيارات نصرالله.. وروسيا تتولى مهمة “التحذير” طهران تبلغ موسكو انسحابها من “التفاهمات” حول القوات الاميركية في سوريا
كتبت صحيفة “الديار” تقول: يستمر السباق مع الزمن لانقاذ ما يمكن انقاذه اقتصاديا دون “خطة انقاذية” واضحة، بعد سنوات من سياسة “فساد” اوصلت ثقة المجتمع الدولي بلبنان الى حدود “الصفر”، وفيما يستعد رئيس الحكومة سعد الحريري لاختبار جديد في شارعه الطرابلسي بعد يومين، وسط مخاوف من تراجع الاقبال على الانتخابات الفرعية،تراجع بالامس عن تشبيه الوضع اللبناني بالازمة اليونانية بعدما تلقى خلال الساعات الماضية مراجعات وانتقادات عديدة بسبب الاجواء السلبية التي تركتها تصريحاته، وعاد واعطى “جرعة امل” في مستهل جلسة الحكومة التي لم تبدأ بعد دراسة الموازنة “التقشفية” المنتظرة..لكنها باتت على “نار حامية” …
في هذا الوقت وبينما ينشغل العالم بالتطورات الاقليمية والدولية المتلاحقة التي كانت “مفاجأتها” الكبرى من السودان بالامس، فيما لا تزال الجزائر “تغلي”على وقع مرحلة انتقالية غامضة، وبانتظار “الخطوة التالية” للرئيس الاميركي دونالد ترامب لاستكمال تحويل “صفقة القرن” الى واقع بعد فوز “صديقه” بنيامين نتانياهو في الانتخابات الاسرائيلية، توقفت مصادر دبلوماسية غربية في بيروت مليا عن “تهديدات” الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، وكلامه عن عدم اكتفاء محور المقاومة “بالاستنكار” فقط ازاء الهجمة الاميركية المتصاعدة، ولم تقف حركة اكثر من سفير خلال الساعات القليلة الماضية امام محاولة الحصول على “تقويم” تحليلي لما ورد في الخطاب، وانما ذهبت الى ما هو ابعد من ذلك، وجرت الاستعانة ببعض الاصدقاء الذي لعبوا دور “الوسيط” في نقل معلومات من “الصديق” الروسي الذي زاد هؤلاء “قلقا” ازاء ما قدمه من معطيات ترتبط حصرا بالساحة السورية..
موسكو “ورسائل التحذير”…
وفي هذا السياق علمت ان احد كبار المسؤولين في السفارة الروسية في بيروت نقل معلومات تجاوز فيها مرحلة التحذير من جدية الخطاب، بل نصح نظرائه الغربيين بالاخذ على محمل الجد كل “كلمة” تقصد السيد نصرالله تمريرها للمرة الثانية خلال فترة وجيزة… وكان لافتا حديثه عن ضرورة عدم قراءة المشهد على نطاق “ضيق” وانما النظر الى ما هو ابعد من خريطة المنطقة، لان السيد نصرالله عندما تحدث بالامس لم يكن يمثل حزب الله، وانما محور يمتد نفوذه من افغانستان وصولا الى شواطىء المتوسط في بيروت…
ماذا ابلغت طهران موسكو؟
ووفقا للمعلومات، تقصد المصدر الروسي تسريب معلومة على جانب كبير من الاهمية، مفادها ان القيادة الروسية في دمشق تبلغت من الايرانيين عقب الاعلان الاميركي عن تصنيف الحرس الثوري الايراني منظمة “ارهابية”، ان طهران بما تمثل من مستشارين رسميين ومجموعات “تدور في فلكها” باتت خارج اي التزامات سابقة تتعلق برسم حدود “لقواعد الاشتباك” مع القوات الاميركية الموجودة شرق نهر الفرات في سوريا، ولم تعد “القناة الروسية” التي كانت تنظم هذه العلاقة قائمة، وهذا يعني ان “المظلة السياسية” التي ترعى العلاقة “غير المباشرة” لعدم حصول احداث عرضية على الارض في ظل تداخل العمليات العسكرية لم تعد قائمة وهذا يعني ان الامور باتت هناك دون “ضوابط”..
“قواعد اللعبة”… “وحقل الارانب”؟
وعندما سئل المسؤول الروسي عن “قواعد اللعبة” مع اسرائيل على الساحة السورية وعلى طول الجبهة الشمالية، قال مستغربا ” الايرانيون لم يبلغونا شيئا في هذا السياق، وهذا يدعو للقلق اكثر ما يدعو الى الاطمئنان”..!
الاخبار: مجلس الوزراء يرفض إلغاء “الدقائق المجانية” في الخلوي
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: جلسة “هادئة” عقدها مجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس، وأقر خلالها معظم بنود جدول الأعمال. كما أُعلن أن الموازنة ستكون الخطوة الثانية بعد إقرار خطة الكهرباء. أما طلب وزير الاتصالات إلغاء الدقائق الستين المجانية لأصحاب الخطوط الثابتة في الهاتف الخلوي، فقد جوبه بالرفض، إذ دعا الوزراء إلى استبدالها بإجراءات تنظيمية للقطاع. وعلى سكة النفط والغاز، خطا لبنان أمس خطوة متأخرة لتفعيل التواصل مع قبرص، حيث أعلن من وزارة الخارجية عن مساع لبناء حلف غازي ونفطي معها مع إمكانية بناء أنبوب مشترك، فيما أعلن وزير الخارجية القبرصي أن بلاده لن تشارك في أي مشروع ينتهك حقوق لبنان.
لم ينجح وزير الاتصالات محمد شقير في إقناع مجلس الوزراء بجدوى طلبه إلغاء الدقائق الستين المجانية التي أقرت في العام 2014 للمشتركين في الخطوط الخلوية “الثابتة” (لاحقة الدفع Postpaid). حتى الرقم الذي قدّمه عن إمكانية أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الإيرادت بنحو 25 مليون دولار، لم يكن مقنعاً لزملائه. فبعضهم أيّد ما كان ورد في رسالة شركة “ألفا” إلى الوزارة، وتشير فيها إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انتقال مشتركين إلى الخطوط المسبقة الدفع، ما يلغي الجدوى الاقتصادية لهذه الخطوة. والأهم أن الرقم المقدر للتوفير مبني على فرضية عدم تغيير المشتركين لعادات الاتصال، علماً أن دراسة “ألفا” التي اطلع عليها الوزراء، تشير بوضوح إلى أنه من أصل 268,560 مشتركا في الخطوط لاحقة الدفع، فإن 211 ألفاً سيغيرون عاداتهم، ويخفّضون استعمال الاتصالات الصوتية إلى معدل 28 دقيقة في الشهر، بما يعني أن مجموع العائدات سيرتفع 7.8 مليون دولار لشركة “ميك 1” (“ألفا”)، وبشكل أقل لـ”ميك 2″ (“أم تي سي تاتش”)، علماً بأن عدد مشتركي الخطوط الثابتة في تاتش هو 234,528 ألفاً، أي أن الإيرادات يمكن أن تنخفض إلى 14 مليون دولار. وحتى مع افتراض أن مبلغ الـ25 مليون دولار هو المبلغ الدقيق، فقد اعتبر الوزراء أنه يمكن توفيره عبر تنظيم القطاع. علماً أن وزارة الاتصالات طلبت، في البند 27، من كل الوزارات والإدارات، وكذلك أمن الدولة، تحويل فواتير الخطوط المستعملة من قبلها إلى موازنتها. وبدوره شدد وزير الخارجية جبران باسيل على ضرورة وضع خطة شاملة لوقف الهدر في قطاع الاتصالات والخلوي، مؤكداً أن “ثمة إجراءات وقرارات يمكن أن تؤمن وفراً كبيراً”.
وفيما خلص الوزراء عملياً إلى رفض طلب وزير الاتصالات، فإن الاتفاق قضى بأن يعود شقير إلى مجلس الوزراء بدراسة جديدة لكيفية تعزيز الإيرادات وضبط الهدر في الهاتف الخلوي. ولهذا، لم يشر في المقررات الرسمية التي أعلنها وزير الاعلام جمال الجراح إلى رفض الطلب، بل أُعلن عن “إرجاء البند المتعلق بطلب وزارة الاتصالات إلغاء الـ 60 دقيقة المجانية لمزيد من الدرس”.
لكن اللافت أن وزير الاتصالات، وقبل انعقاد مجلس الوزراء، كان سعى إلى حرف الموضوع عن وجهته، متخطياً واقع أن قطاع الاتصالات لا يمكن العودة به إلى الوراء، فأصدر بياناً أوضح فيه أن طلبه الغاء الـ60 دقيقة مجانية المعطاة للمشتركين للخطوط الخلوية اللاحقة الدفع (الثابتة)، إنما يطال الميسورين لا أصحاب الدخل المحدود أو متوسطي الدخل. وجاء في بيانه أنه “يوجد اليوم حوالي 4 ملايين و400 الف خط خلوي، منها 600 ألف خط ثابت معظمها لأشخاص ميسورين وأحوالهم جيدة”، مشيراً إلى أنه “من بين الـ600 الف يوجد فقط 3 في المئة أو 4 في المئة أصحاب دخل متوسط، فيما الغالبية الساحقة هم من الميسورين”.
وقال: “نسأل من انتقد هذه الخطوة، هل الدعم يوجه لهذه الفئة أو لمن يحتاج فعلا الدعم من أصحاب الدخل المحدود والفقراء وطلاب المدارس والجامعات، والذين يستخدمون خطوطاً مسبقة الدفع وعددها حوالي 3 ملايين و800 ألف؟”. واعتبر شقير أن خطوته هذه خطوة أولى تساهم في تحقيق وفر مالي من مكان ما، “كي أتمكن في مرحلة لاحقة من توفير الدعم لهذه الشريحة العريضة والتي هي أحق من غيرها بأي دعم ومهما كان حجمه”.
بالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء، التي وصفت بالهادئة، فقد أجّلت فيها المادة التاسعة، التي تطلب فيها وزارة شؤون التنمية الإدارية بإعادة التفويض لتأليف لجان عمل من الاختصاصيين. إذ اعتبر وزراء تكتل لبنان القوي أن هذا الطلب هو طلب غير مباشر للتوظيف العشوائي من قبل الوزيرة مي شدياق. وعند طرح البند، أبدى وزير الدفاع الياس بو صعب اعتراض التكتل على هذا البند، مطالباً بدراسة دقيقة وبآلية واضحة لتحديد الحاجات، خاصة أن البند المعروض لا يحدد عدد أو خبرة المطلوب توظيفهم او حتى المبلغ المالي المتوجب من موازنة الوزارة لهذا الغرض. أضاف: “إذا اقتنعنا، قد نوافق على الطلب”. كذلك، شدد باسيل على معرفة الآلية التي ستتبع لهذا التوظيف، هل هو مجلس الخدمة المدنية أم لجنة وزارية وكم الكلفة وكم العدد؟ وبعد نقاش حول الموضوع واتهامات بالنكايات السياسية، تدخّل وزير العمل كميل أبو سليمان معلناً تفهم المطلب.
في مسألة الأضرار التي نتجت عن العواصف المتلاحقة، قدّم وزير الأشغال يوسف فنيانوس تقريراً بهذه الأضرار وكلفتها، التي قدّرت بـ25 مليار ليرة. وقد تريّث المجلس بإقرارها.
في مستهل الجلسة، لفت الرئيس الحريري إلى “الإيجابية التي أرخاها إقرار خطة الكهرباء على الأسواق المالية والنقدية، وعلى ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد اللبناني، بصفته الإشارة الأولى على جدية الحكومة في خفض العجز في الموازنة ومكافحة الهدر في المال العام، وتنفيذ ما التزمنا به في مؤتمر سيدر”. وقال: “إن أفضل قرار اتخذناه في لبنان هو القيام بإجراءات معالجة العجز والتقشف في الموازنة، قبل أن تقع الأزمة، بينما اضطرت دول أخرى إلى اجراءات اصعب وأقسى وأكثر ألما، لأنها انتظرت وقوع الأزمة قبل البدء بالمعالجة. فكلمة السر هنا هي اتخاذ الإجراءات لتفادي الأزمة، والتمكن من إدارة الخطوات بطريقة تحمي الإقتصاد والمواطنين”.
أما بشأن الموازنة، فقد أعلن وزير الاعلام أن الرئيس الحريري ووزير المالية يضعان اللمسات الاخيرة عليها، وهي وصلت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، متوقعاً أن تكون هناك جلسات قريبة لدرسها.
أنبوب نفطي بين قبرص ولبنان
في سياق آخر، استضافت وزارة الخارجية محادثات موسعة بين لبنان وقبرص، كان الملف النفطي موضوعها الأبرز، وشارك فيها عن الجانب اللبناني باسيل ووزيرة الطاقة ندى البستاني، وعن الجانب القبرصي وزيرا الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس والطاقة والتجارة والصناعة يورغوس لاكورتريبس. وركّزت المحادثات على موضوع النفط والاستثمارات اللبنانية في قبرص.
وقد أعلن في ختام المباحثات الاتفاق بين لبنان وقبرص للعمل على مرحلتين: تشمل الأولى توقيع اتفاق حول إيجاد أسواق لبيع الغاز المستخرج من البلدين، أما الثانية فتتضمن مشروعا لمد خط أنابيب للغاز بين البلدين”.
النهار: تطمينات ماليّة ومشاحنات جديدة حول التوظيف!
كتبت صحيفة “النهار” تقول: مع ان المحادثات التي أجراها الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس في زيارته لبيروت شغلت المسؤولين الكبار بملفات التعاون المشترك بين لبنان واليونان ولا سيما منها ملفات الغاز والنفط والنازحين السوريين، فإن هذه الزيارة لم تحجب بدء العد العكسي للاستحقاق الأهم بعد اقرار خطة الكهرباء وهو انجاز إقرار موازنة 2019 بخفوضات تجمع المعطيات على وصفها بأنها موجعة وقسرية كخيار لا مفر منه.
وبدا واضحاً ان رئيس الوزراء سعد الحريري يستعجل هذا الاستحقاق الذي من شأنه في حال تحقيق خفوضات ملموسة باجماع مكونات الحكومة ان يحدث صدمة إيجابية ثانية بعد اقرار خطة الكهرباء بما يبدد الانطباعات المتشائمة عن الوضع الاقتصادي والمالي، علماً ان الرئيس الحريري حرص أمس في كلمته الافتتاحية لجلسة مجلس الوزراء العادية في السرايا على طمأنة الرأي العام الى الثقة بالاستقرار المالي. ولفت إلى “الإيجابية التي أرخاها إقرار خطة الكهرباء على الأسواق المالية والنقدية، وعلى ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد اللبناني، بصفته الإشارة الأولى الى جدية الحكومة في خفض العجز في الموازنة ومكافحة الهدر في المال العام، وتنفيذ ما التزمناه في مؤتمر “سيدر”. وقال “إن أفضل قرار اتخذناه في لبنان هو القيام بإجراءات معالجة العجز والتقشف في الموازنة، قبل أن تقع الأزمة، بينما اضطرت دول أخرى إلى اجراءات أصعب وأقسى وأكثر ألماً، لأنها انتظرت وقوع الأزمة قبل البدء بالمعالجة. فكلمة السر هنا هي اتخاذ الإجراءات لتفادي الأزمة، والتمكن من إدارة الخطوات بطريقة تحمي الإقتصاد والمواطنين”. وأكد “إن وضعنا في لبنان يبقى مطمئنا والثقة في اقتصادنا واستقرارنا المالي والنقدي ومستقبل النمو في بلدنا تبقى قائمة، ما دمنا نتخذ الإجراءات اللازمة. وهذه مسؤولية تقع علينا جميعاً في مجلس الوزراء، والمجلس النيابي، وأساسها التوافق بين جميع القوى السياسية الممثلة في الحكومة على الإجراءات التي ستتضمنها الموازنة، وعلى حسن تنفيذها”.
اللواء: توافق رئاسي على “موازنة التقشُّف”: مَن يشمل تخفيض الأرقام؟ كنعان بعد لقاء مسؤول أميركي: لا عقوبات على برّي.. وتدريب لبناني على صواريخ بالليزر
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: بموازاة تغييرات جذرية في الواقع السياسي والأنظمة العامة في دول عربية “إفريقية” وفي وقت يشترك لبنان، عبر رئيسه ميشال عون مع رئيسي اليونان وقبرص في البحث في قضايا السياحة والغاز وحتى النفط والحدود البحرية والخلافات المتوقعة حولها، إقليمياً، كانت الموازنة “المتقشفة” وصلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي تخضع لمراجعة لتأمين غطاء سياسي، شبه اجماعي أو توافقي، ضمن الاستجابة اللبنانية لمتطلبات “سيدر” بعد خطة الكهرباء المرتبطة عضوياً ومالياً بالتخفيضات المرتقبة في ما خص الأرقام وابوابها، والرواتب للموظفين العاملين صغاراً كانوا أو كباراً، فضلاً عن السلطات العامة في الخدمة الحالية، أو خدموا سابقاً.
في شهر نيسان الجاري، الذي يسبق شهر رمضان المبارك، والذي وصفه الرئيس نبيه برّي “بالشهر الدقيق” انطلاقاً من إجراءات الموازنة، التي لا بدّ منها تماماً كما حصل في ما خص خطة الكهرباء، بوصفها “خطوة على الطريق الصحيح”.
ويتضح ان “التوافق الرئاسي” على موازنة تقشفية بات امرا محسوماً، الا ان النقاش ما يزال يدور حول حجم التخفيضات التي تتناول أرقام مساعدات الدولة للجمعيات الخيرية، ولعدد من القطاعات والمؤسسات بينها بعض النقابات، فضلا عن التخفيضات التي تتناول لائحة طويلة تتجاوز الـ170 بنداً، بما في ذلك احتمالات تخفيض الرواتب المليونية لموظفين كبار لا سيما في بعض المؤسسات العامة.
الجمهورية: جلسة هادئة باطنها نكايات.. وإتهام صيرفي بـ”التبييض” لـ”الحزب”
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: يتنقّل التصعيد في الساحات الاقليمية، وقد حَط رحاله أمس في السودان بعد ليبيا والجزائر، إثر انقلاب الجيش السوداني على رئيس النظام عمر البشير وإزاحته عن السلطة، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بتسليمه تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، والدعوات الاميركية والاوروبية الى عقد جلسة مشاورات لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان، وانقسام السودانيين إزاء بيان القوات المسلحة باعتقال البشير والتحفّظ عنه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.
لم تحجب التطورات الاقليمية والدولية الجارية، على أهميتها، ترقّب المعنيين في لبنان الخريطة السياسية الجديدة واستشفاف معالم المرحلة المقبلة وتداعياتها على ساحته، خصوصاً بعد توسّع العقوبات الاميركية على ايران وشمولها الحرس الثوري، ورد “حزب الله” على الخطوة الاميركية، واعلانه انه ومحور المقاومة لن يخضعا.
وإتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أمس، اللبناني قاسم شمس وشركته للخدمات المالية في شتورة، بتبييض المال، كشبكة تابعة لـ”حزب الله” وفقاً لقانون تعديلات منع تمويل “حزب الله” الدولي” (HIFPAA).
وجاء في الاتهام الاميركي: “ينقل قاسم شمس وشبكته الدولية لغسل الأموال عشرات الملايين من الدولارات شهرياً من عائدات المخدرات غير المشروعة نيابة عن أصحاب المخدرات، ويسهّلون تحركات الأموال لـ”حزب الله”.
