من الصحافة الاسرائيلية

ذكرت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم ان لجنة الانتخابات المركزية تعرض اليوم حصول “اليمين الجديد” على نسبة 3.26%، بمعنى أنه تجاوز نسبة الحسم، في حين تشير معطيات إلى أنه لا يزال دون النسبة، ولم يتجاوز بعد 3.22%، وبحسب المعطيات، فإن هناك تناقضا قائما لن يتضح إلا بعد معرفة العدد الدقيق للأصوات، وما إذا كان سيتيح لـ”اليمين الجديد” الدخول إلى الكنيست .

وفي حين تعرض لجنة الانتخابات المركزية أنه حصل على 3.26%، فإنه عمليا وصل إلى 138,101 صوت، تشكل ما نسبته 3.22% فقط. وعقبت اللجنة بالقول إن ذلك قيد الفحص.

وبموجب هذه المعطيات، فإن “ميرتس” ترتفع بمقعد واحد، وتصل إلى خمسة مقاعد بفضل أصوات الجنود، على حساب “يهدوت هتوراه” التي تتراجع إلى 7 مقاعد، وبالنتيجة فإن كتلة اليمين تتقلص إلى 64 مقعدا، بإمكان كل حزب فيها أن يرجح كفة الميزان.

وفي حال تجاوز “اليمين الجديد” نسبة الحسم، فإن كتلة اليمين ترتفع بمقعدين، وتصل إلى 67 مقعدا، حيث يحصل الحزب على أربعة مقاعد، منهم مقعدان على حساب “كاحول لافان”، ومقعد واحد من اتحاد أحزاب اليمين، ومقعد واحد من “يهدوت هتوراه”.

ظلّ زعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، في صدارة المشهد السياسي الإسرائيلي بلا منازع، مستعدا، فيما يبدو، لكسر الرقم القياسي لأطول فترة حكم متواصلة في إسرائيل، مستندا إلى كتلة واسعة من الأحزاب اليمينة قد تتجاوز الـ65 مقعدًا في الكنيست المقبلة، بحسب النتائج الأولية للانتخابات، وذلك بعد إقرار حزب “كاحول لافان” بالهزيمة، وعدم نفي أي من رؤساء الأحزاب اليمينية إمكانية المشاركة في ائتلاف نتنياهو.

وتشير التقارير الواردة في وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن المفاوضات بدأت بالفعل، ويبقى التحدي الأكبر أمام نتنياهو في هذه المرحلة، هو التعامل مع الضغوط التي ستمارسها الأحزاب الحريدية في ظل ارتفاع تمثيلها في البرلمان وحصولها على 16 مقعدًا (بحسب النتائج الأولية: شاس و”يهدوت هتوراه” 8 مقاعد)، بالإضافة إلى مطالب وزير الأمن الأسبق ورئيس “اسرائيل بيتنا”، الذي نجح- خلافا لنتائج استطلاعات الرأي- في عبور نسبة الحسم وحصل على 5 مقاعد في الكنيست.

وأوضحت التقارير أن ليبرمان وضع خمسة شروط للانضمام لائتلاف نتنياهو، أولها الالتزام بعدم سن قوانين تكسر التوازن بين التوجهات الدينية والعلمانية، والتعهد بسن قانون يقضي بإعدام أسرى فلسطينيين تنسب إليهم تنفيذ عمليات، بالإضافة إلى وزارة الأمن بصلاحيات كاملة بما يشمل تحديد طريقة تعامل الاحتلال الإسرائيلي مع قطاع غزة المحاصر، وإقرار قانون التجنيد الذي صاغته وزارة الأمن الإسرائيلية خلال فترة توليه، وزيادة الحد الأدنى من معاش كبار السن.

ويسعى رئيس “شاس”، أرييه درعي، إلى الحصول على 3 حقائب وزارية في الحكومة المقبلة، بما في ذلك الحصول على سلطة السكان والهجرة، كما سيحاول استعادة سلطة البناء التابعة لوزارة الإسكان.

وذكرت التقارير أن كل من رئيس “كولانو”، موشيه كاحلون، وليبرمان سيطالبان بحقيبة وزارية واحدة لكل منهما، ومن المتوقع أن يستمر كاحلون في منصبة وزيرًا للمالية، فيما سيفاوض ليبرمان حتى اللحظات الأخيرة قبل الانضمام إلى الائتلاف، في ظل التقارير التي تشير إلى أن نتنياهو يريد الاحتفاظ بحقيبة الأمن لحزبه، حيث من المتوقع أن يوليه ليوآف غالانت، الذي انشق عن حزب “كولانو” وانضم إلى الليكود، أو الاحتفاظ بالمنصب لنفسه.

وبحسب التقارير فإن بتسالئيل سموتريتش ورافي بيرتس، من “اتحاد أحزاب اليمين”، سيطالبان بحقيبتي التعليم والقضاء، وإذا ما قرر نتنياهو تعيين عضو الكنيست ياريف ليفين من الليكود، وزيرًا للقضاء، فإن سموتريتش سيطالب بوزارة الإسكان، ما سيوفر لأعضاء الليكود فرصة الاحتفاظ بـ15 حقيبة وزارية، علمًا بأن الليكود بالحكومة الحالية يتولى 10 وزارات.

وتشير النتائج الأولية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية إلى أن معسكر الأحزاب اليمين سيحصل على تمثيل يصل إلى 65 مقعدًا على الأقل في الكنيست المقبلة، على أن يتم الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية في الـ17 من نيسان/ أبريل الجاري.