من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية                         

الاخبار: معامل الكهرباء: امتياز بلا قانون!

كتبت الاخبار: خطة الكهرباء على جدول أعمال مجلس الوزراء مجدداً. السعي جدي للبدء بمعالجة الأزمة الممتدة منذ عشرين عاماً. «مبدئياً لا عودة إلى الوراء»، يقولها وزراء تاركين باباً للقلق نتيجة التجارب السابقة. لكن يبقى الصراع الأخير: وزارة الطاقة تريد إبعاد شبح إدارة المناقصات عن صفقاتها

نقطتان يسعى رئيس الحكومة سعد الحريري إلى التوافق بشأنهما، قبل الدخول إلى جلسة مجلس الوزراء اليوم، بعدما فشلت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة ملف الكهرباء في حسمهما: تأليف الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء أو تأجيل الأمر إلى حين تعديل القانون 462، وإجراء مناقصة إنشاء معامل إنتاج الكهرباء عبر إدارة المناقصات أو عبر اللجنة الوزارية.

هذا خلاف يمكن أن يتفاقم في مجلس الوزراء في حال وصلت الأمور إلى مرحلة التصويت، وهو ما يسعى الحريري إلى تفاديه، خاصة أن فوز أي خيار بأصوات النصف زائد واحد من عدد الوزراء لن يكون، في السياسة، حلاً، بل سيؤدي إلى مزيد من التعقيد، علماً بأن النصف زائداً واحداً يمكن تأمينه باتفاق وزراء كتلتي المستقبل ولبنان القوي، اللتين تسعيان إلى كفّ يد إدارة المناقصات عن ملف الكهرباء، ما يعني بالتالي التغاضي عن رأي كل الكتل الباقية التي تؤيد تولّي إدارة المناقصات للمهمة.

BOT في إدارة المناقصات

وبحسب التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية إلى مجلس الوزراء، فإن مسألة المناقصة تركت مفتوحة على خيارين:

أ- يُطبق قانون المحاسبة العمومية على تلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد التمويل والانتاج والتشغيل والتسليم إلى الدولة بعد فترة زمنية تحدد في دفتر شروط خاص تعده وزارة الطاقة.

يستثنى من أحكام قانون المحاسبة العمومية كل ما لا يتفق مع طبيعة التلزيم والعقد وفق الطريقة المذكورة سابقاً.

يعود لمجلس الوزراء بتّ أي التباس ينشأ بين الوزارة وإدارة المناقصات.

ب- اتخاذ القرار بإجراء المناقصات إما عبر إدارة المناقصات بعد تعديل القانون 288 (إعطاء صلاحية الترخيص إلى مجلس الوزراء بدلاً من الهيئة الناظمة للقطاع) لجهة قانون المحاسبة العمومية، بما يتعارض مع البناء والتمويل والتشغيل وتحويل الملكية إلى الدولة، أو عبر اللجنة الوزارية، بعد تمديد القانون الرقم 288، مع الاستعانة بمن تراه وزارة الطاقة والمياه مناسباً من إدارات أو خبراء ومستشارين.

وإذ يبدو أن صيغة تولي اللجنة الوزارية للمناقصة هي صيغة هشة ولا يمكن الدفاع عنها، ربطاً بعدم قدرتها على القيام بالإجراءات الإدارية للصفقة، ولأن مهمة مجلس الوزراء، بحسب المادة 65 من الدستور، هي اتخاذ القرارات لتطبيق القوانين والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة، لا الحلول محلها، فإنه يُتوقع أن تبقى إدارة المناقصات وحيدة في الميدان، علماً بأن صيغة التوصية تؤكد التوجه للحفاظ على دور إدارة المناقصات من ناحية، لكنها من ناحية أخرى تسعى إلى قضم صلاحياتها أو على الأقل مشاركة وزارة الطاقة ومجلس الوزراء فيها، بما يحوّل إدارة المناقصات إلى ساعي بريد، لا إلى منفّذ للمناقصة. فالصيغة «الملتبسة» تسمح بالتوسّع بتفسيرها لتشمل أي «خلاف» مع إدارة المناقصات قد ينتج عن ملاحظاتها على دفتر الشروط أو على طلب اعتماد إجراءات غير قانونية أو تجاوز بعض الشروط القانونية.

بحسب التوصية، فإن التعديل جاء ليعطي إدارة المناقصات الحق في إجراء مناقصات BOT (أن ينشئ القطاع الخاص المعمل ثم يشغّله لفترة من الزمن ويبيع انتاجه، ثم يعيد ملكيته وإدارته إلى الدولة)، والذي لا يتناوله قانون المحاسبة العمومية. لكن في المقابل، فإن رأياً آخر في اللجنة يعتبر أن إدارة المناقصات يمكنها إجراء مناقصات BOT من دون الحاجة إلى تعديل قانون المحاسبة العمومية، انطلاقاً من أن القواعد الإجرائية للمناقصات تطبّق على أي صفقة مهما كانت طبيعتها ومهما كان منفذّها. الداعون إلى التعديل ينطلقون من أن قانون المحاسبة العمومية فرض وجود اعتماد للصفقة قبل عقدها، وكذلك فرض الاحتفاظ بمبلغ تأمين يصل إلى 10 في المئة من قيمة الصفقة. وعليه، وجب استثناء عقود الـBOT من هذين الشرطين. لكن بحسب وزير في اللجنة، فإن الشرطين يجب توافرهما متى كانت الدولة هي من سيموّل المشروع، أو إذا كان مبلغ التأمين سيسهم في تعزيز المنافسة أو ضمان جدية العارضين. ولهذا، لم يحدد القانون نسبة ثابتة للتأمين، بل ترك تقديرها لإدارة المناقصات، على أن لا تتعدى 10 في المئة، أي إن هذا المبلغ يرتبط بطبيعية الصفقة ولا قاعدة واحدة له. وهذا الأمر سبق أن شكّل جزءاًَ من ملاحظات إدارة المناقصات على مناقصة البواخر، حين اعتبرت أن مبلغ التأمين المقدّر حينها بخمسين مليون دولار هو مبلغ ضخم يحدّ من المنافسة. باختصار، يقول المصدر إن تطبيق قانون المحاسبة إلزاميّ إذا كان تمويل المشروع من الموازنة العامة واعتماداته متوافرة فيها أو من أي مصدر آخر. وبالتالي، لا مبرر لإجراء المناقصات خلافاً لقانون المحاسبة العمومية أو خارج إدارة المناقصات. لكنه يذهب أبعد من ذلك، مشيراً إلى أنه يمكن اختصار الطريق واللجوء إلى الجهة المعنية، أي ديوان المحاسبة، لاستشارته في قانونية إجراء إدارة المناقصات لصفقات على أساس BOT.

وإذ يرى أكثر من طرف أن كل ما يطرح إنما يصب في خانة رغبة وزارة الطاقة في كف يد «المناقصات» عن صفقاتها، معتمدة على حجة الوقت والبيروقراطية التي تحكم عمل إدارة المناقصات، فقد أسقطت هذه الحجة بعدما تبين أنه إذا كان دفتر الشروط مراعياً للقانون، يمكن إنجاز المناقصة خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر. وهو الوقت نفسه الذي تحتاج إليه أي مناقصة فعلية حتى لو أنجزت في اللجنة الوزارية.

بقيت مسألة اعتبار عدد من أعضاء اللجنة أن قانون المحاسبة العمومية لا ينطبق على عقود الـBOT، وبالتالي وجب إقرار قانون يسمح لإدارة المناقصات بإجراء هذا النوع من العقود. لكن أبعد من الصيغ «الغامضة» التي أوصت بها اللجنة لتعديل أحكام قانون المحاسبة العمومية، يذهب مصدر قانوني إلى اعتبار أن النقاش بشأن إدخال الـBOT ضمن نطاق أحكام المحاسبة العمومية، هو نقاش في غير محله. كما يعتبر أن ربط مسألة المناقصات بضرورة تمديد العمل بالقانون 288، بما يسمح لمجلس الوزراء بتوقيع عقود الانتاج بدلاً من الهيئة المنظمة للاتصالات (القانون 462) هو أيضاً في غير محله. فذلك القانون يتحدث عن تراخيص تعطى للشركات بعد تحرير القطاع، وهذه التراخيص لا ترتبط بشرط استعادة الدولة للمنشأة بعد انتهاء تاريخه، خلافاً لعقد BOT. وعليه، يعتبر المصدر القانوني أن ما ينطبق فعلياً على هذه العقود هو المادة 89 من الدستور التي لا تجيز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار، إلا بموجب قانون وإلى زمن محدود، علماً بأن وزارة الطاقة ذهبت أبعد من ذلك في التعديلات التي اقترحتها على القانون 462، والتي وزعت على أعضاء اللجنة الوزارية في جلستها ما قبل الأخيرة، أن واحدة من مشاكل القانون أنه يعطي صلاحية إعطاء التراخيص للهيئة، بينما هذه التراخيص هي في الواقع امتيازات يجب أن يصدر فيها قانون عن مجلس النواب.

ومسألة إنشاء الهيئة هي في صلب الخلافات أيضاً. فإذ تعتبر وزارة الطاقة أنه يجب تعديل القانون قبل إنشائها، انطلاقاً من أن القانون 181 (5 تشرين الأول 2011) ينص على ذلك، فإن مصدراً قانونياً يستند إلى الفقرة السابعة من القانون 181 ليذهب في عكس الاتجاه الذي سلكته الوزارة، إذ تشير الفقرة إلى أنه «تشكّل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء… للنظر بالتعديلات على القانون رقم 462 تاريخ 2/9/2002 (تنظيم قطاع الكهرباء) خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، والالتزام بالقانون وتشكيل هيئة تنظيم قطاع الكهرباء خلال هذه المهلة بناءً على اقتراح وزير الطاقة والمياه». كما تشير الفقرة الثامنة إلى أنه يعيَّن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة أقصاها شهران. وعليه، يخلص المصدر إلى أن القانون 181 قد فصل بين مساري الاتفاق على التعديلات وتنفيذ القانون 462، لكن في النتيجة فإن القانون لم ينفّذ، بصرف النظر عن تفسيره.

البناء: تقدُّم الجيش الليبي نحو طرابلس يكشف الأوراق… وتهديد أميركي بتصنيف “الحرس” يخلطها الحكومة لإقرار خطة الكهرباء… واعتماد دائرة المناقصات للتنفيذ بري لخيار المقاومة في الجولان والقدس… ووفد نيابي إلى واشنطن

كتبت صحيفة “البناء” تقول: مع تسجيل الجيش الليبي تقدماً ملحوظاً نحو العاصمة طرابلس على حساب الجماعات المسلحة، التي ينتمي غالبها إلى جماعة الأخوان المسلمين وتشكيلات القاعدة وداعش، كشف وجود قاعدة أميركية يتمركز فيها ثلاثمئة عسكري يعتقد أنهم من جماعة المخابرات الأميركية، كما قالت مصادر الجيش الليبي الذي أكد عدم علمه بوجودهم قبل إعلان وزارة الدفاع الأميركية إخلاءهم على متن إحدى فرقاطاتها. وتصاعدت تهديدات أوروبية لقائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر بضرورة وقف العملية العسكرية رغم استهدافها جماعات مصنفة إرهابية، بينما نظمت تركيا وقطر حملات على الجيش الليبي وقائده شارك فيها اتحاد العلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي. ومع كشف الأوراق التي كانت تخفيها المساعي الأممية تحت شعار الحل السياسي من مساعي الحفاظ على وجود الجماعات المسلحة، في استعادة مكررة لما سبق وشهدته سورية، تبدو موسكو وقد بدأت تخرج عن لغة الحياد لحساب الإعلان عن دعمها لما يقوم به الجيش الليبي، فتصف محادثات مسؤوليها مع قائد الجيش الليبي بالتشاور حول مواجهة الجماعات الإرهابية.

مقابل انكشاف أوراق المواجهة الليبية، خلط أوراق تسبب به التلويح الأميركي بتصنيف الحرس الثوري على لوائح الإرهاب، فصدرت تصريحات إيرانية متعدّدة تحذّر من الخطوة، وبادرت القيادة الإيرانية بوضع الوجود الأميركي في العراق على بساط البحث، فدعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إلى إخراج القوات الأميركية من العراق سريعاً، بينما لوّحت فصائل عراقية في الحشد الشعبي بالتعامل مع الوجود الأميركي في العراق كقوات احتلال ما لم تبادر الحكومة إلى وضع جدول زمني للانسحاب الأميركي.

لبنانياً، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري من منصة مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة أن ما أُخذ بالقوة لا يُسترد بغير المقاومة، داعياً لخيار المقاومة في الجولان والقدس رداً على القرارات الأميركية، بينما يصل إلى واشنطن وفد نيابي يضم النائبين إبراهيم كنعان وياسين جابر ومستشار رئيس المجلس علي حمدان لبدء مناقشات مع الكونغرس الأميركي حول العقوبات الأميركية على حزب الله والضغوط الاقتصادية والمالية على لبنان.

العيون اللبنانية تشخص اليوم لأول اختبار حكومي في التصدّي لقضية خلافية بحجم ملف الكهرباء، الذي راوح سنوات بين فكّي التجاذبات والمحاصصات، حيث تقول مصادر متابعة لاجتماعات اللجنة الوزارية التي ناقشت خطة الكهرباء أن الخطة تتجه نحو الإقرار، وأن الباقي لمجلس الوزراء هو تحديد اللجوء في تنفيذها لمناقصات تجريها وزارة الكهرباء أو إلى دائرة المناقصات لدى ديوان المحاسبة، وحسم أمر السير بالخطة وترك أمر تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء لوقت لاحق، أم ربط الخطة بالتعيين. وتوقعت المصادر السير بإحالة التنفيذ على دائرة المناقصات من جهة وعدم ربط الخطة بتعيين الهيئة الناظمة من جهة أخرى، طالما أن الهيئة ستلجأ في المناقصات لدائرة المناقصات ذاتها، والاكتفاء بالبدء بترتيبات تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان، على أن يترك ملف الهيئة الناظمة لمرحلة إقلاع الخطة.

فيما يبدأ اليوم الوفد النيابي اللبناني المؤلف من النائبين إبراهيم كنعان وياسين جابر ومستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان اجتماعاته ولقاءاته في واشنطن على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، يغادر اليوم نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني الى الولايات المتحدة الاميركية، للمشاركة في مؤتمر تنظمه “مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان” ممثلاً رئيس الجمهورية ميشال عون، يتعلق بدعم لبنان وأوضاع المنطقة.

كما يترأس وزير الاقتصاد منصور بطيش وفداً لبنانياً إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، رافعاً شعار الشفافية الكاملة للإصلاحات المالية.

وتؤكد مصادر مطلعة لـ”البناء” انّ الوفود اللبنانية تحمل معها الى واشنطن موقفاً لبنانياً موحداً لجهة التوجه الرسمي نحو الإصلاح والقيام بخطوات جدية في هذا المجال، حيث سيتناول النقاش الإصلاحات التشريعية والتنفيذية ومكافحة الفساد. وتشدّد المصادر على أنّ الوفود ستحاول إعادة إحياء ثقة واشنطن والمجتمع الدولي بلبنان، ودعوة المعنيين الى تعزيز الاستثمارات بقطاعات متنوعة، لافتة الى انّ الوفود اللبنانية ستركز أيضاً على مسألة النزوح السوري وتداعياته الخطيرة على لبنان لا سيما انّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بات مقتنعاً بضرورة عودتهم، وهذا ما ظهر من خلال شهادته امام الكونغرس.

وفي ما خصّ العقوبات على حزب الله فشدّدت المصادر على انّ الوفد النيابي سيواصل التأكيد على ضرورة أن لا تعرّض هذه العقوبات الاستقرار للاهتزاز وأن يبقى الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي بمنأى عن تأثيراتها، وسيحاول التخفيف من حدّة القرارات التي ستصدر في ما خصّ المساعدات الأميركية للبنان، حيث سيؤكد ضرورة استمرار المساعدات الأميركية المخصصة للبنان لا سيما للجيش.

الديار : هل صدفة إيصال اللبنانيين الى الجوع عشيّة صفقة القرن وضمّ القدس والجولان والضفة الغربيّة ؟ الموازنة يجب تخفيضها 10 في المئة من الناتج المحلي والصدمة كهرباء دون مُناقصات

كتبت صحيفة “الديار ” تقول : السؤال الذي يطرحه كل لبناني اليوم وهو يرى الخطر المتحالف عربيا وصهيونيا واميركيا على منطقة المشرق ‏العربي كله لا بل على العالم العربي وقسم من العالم الاسلامي، لفرض صفقة القرن التي تريد انهاء القضية الفلسطينية ‏والغاء الشخصية الفلسطينية لشعب تشرد واجداده ما زالوا احياء في فلسطين المحتلة، في حين ان الاسرائيليين الذين ‏عمرهم فوق الـ 35 سنة على مستوى كل الشعب الاسرائيلي اجدادهم ولدوا في اوروبا وروسيا وبلغاريا والمانيا ‏واميركا واثيوبيا واقطار العالم، ولكنهم لم يولدوا في فلسطين‎.‎‎

من الذي اوصل الشعب اللبناني الى الجوع ليكون ضعيفا في هذه المرحلة، يفتش عن لقمة عيشه يعيش تحت حملة ‏فساد تطال موظفين درجة رابعة وخامسة وثانية وبعضهم اقل من اصابع اليد في الفئة الاولى في حين ان النظام ‏السياسي اللبناني صادر المال العام وأوصل دين لبنان الى 100 مليار دولار؟

‎ ‎هل هذه صدفة، اليس هذا هو نتاج النظام السياسي الطائفي المذهبي اللبناني المنقسم على نفسه لولاءات خارجية بعيدة ‏عن الشخصية اللبنانية والشخصية الوطنية لدى اكثرية الاحزاب وليس معظمهم، كي يصل لبنان اليوم والرئيس ‏الاميركي ترامب اليوم يخطب في ولاية كاليفورنيا انه قرأ التاريخ ورأى ان القدس والجولان والضفة الغربية هي ‏ضمن السيادة الاسرائيلية، وهذا الرئيس الاميركي العديم الاخلاق والمبادئ الانسانية يبيع كل مبادئ الشعب الاميركي ‏والدستور الاميركي العظيم ومبادىء الامة الاميركية التي ارست قواعدها على الاخلاق والانسانية والانفتاح والمحبة ‏واستقبال هجرات العالم كلها الى ارضها، وتحولها الى اكبر دولة عظمى في العالم، فيأتي رئيس مثل الرئيس الاميركي ‏ترامب يتصرف عكس اخلاق الشعب الاميركي ويضرب القانون الدولي ويهدّم الامم المتحدة في تحالف مع الصهيونية ‏وبعض الدول العربية. فيما الشعب اللبناني اوصله حكامه والمسؤولون والنواب والوزراء ومعظم الاحزاب ولا نقول ‏الاكثرية، ومعظم الشخصيات ولا نقول الاكثرية الى الجوع والى حاجته الى الرغيف واقساط المدرسة والطبابة. ‏وكيف لا يكون لبنان من اغنى بلدان العالم ما دام ان نصف شعبه هاجر منذ عام 1977 احصائيا حتى عام 2019، اي ‏هاجر 3 ملايين لبناني ونصف، ومع ذلك وقع لبنان تحت دين عام قيمته 100 مليار دولار، فلماذا استدانت الحكومات ‏والمسؤولين والوزراء والنواب عبر طلباتهم من الحكومة مبالغ بالمليارات من الداخل والخارج ولم تقم لا ببناء ‏الكهرباء ولا الطرقات ولا سدود مياه ولا مجاري صرف صحي ولا معامل نفايات ولا مدارس رسمية محترمة، ولا ‏تعزيز للجامعة اللبنانية ولا فرص عمل لشبان لبنان، ولا مدينة معلوماتية كبرى، ترافق العصر، ولا شراء اسلحة ‏للجيش بل اسلحة اميركية لولاها لكان الجيش اللبناني متخلفا بالاسلحة، مع ان العنصر البشري فيه بطولي ومتعلم ‏ومتفوق في التدريب واعمال القتال والدفاع، ومع ان الاسلحة الاميركية خلال 5 سنوات وصلت قيمتها الى مليار ‏و400 مليون دولار لكنها بالقطارة وكلها اسلحة لا تقف في وجه اي عدوان اسرائيلي‎.‎

‎ ‎من اوصلنا الى هذا التشرذم الداخلي ليتم توجيه اكبر جريمة بضربة خارجية على وطنية لبنان، عبر تحالف بعض ‏الدول العربية والصهيونية وادارة الرئيس الاميركي ترامب على اعتبار حزب الله والمقاومة حزباً ارهابياً، وهو حامل ‏البندقية الوحيد القادر على ردع اسرائيل لان شعبنا الفلسطيني يحمل السلاح في وجه العدو الاسرائيلي لكنه غير قادر ‏على ردع اسرائيل، بينما القوة الوحيدة لا الجيش المصري ولا الاردني ولا العراقي ولا السوري ولا اللبناني ولا اي ‏جيش عربي قادر على ردع اسرائيل من خلال قوة القتال وعدم وجود مراكز مكشوفة له وامتلاكه لاسلحة تدميرية ‏ولعنصر بشري آمن بأن الشهادة حياة له جديدة هو حزب الله. ولذلك فكانت المؤامرة ان وزراء داخلية وخارجية عرباً ‏اعلنوا ان حزب الله ارهابي قبل ان يعلن نتنياهو والصهيونية ذلك، لتنطلق الحملة الدولية على اننا ارهابيون ولا نرى ‏ان اللبنانيين يجتمعون صفا واحدا لدعم القوة التي ردعت اسرائيل وأزالت احتلالها للجنوب ثم ردعت عدوان اسرائيل ‏الذي كان مستمرا وألحقت الهزيمة بالجيش الاسرائيلي سنة 2006 ثم دمرت جبهات الارهاب ومنظمات التكفير السلفي ‏الاسلامي الخارج عن الديانة الاسلامية الكريمة سواء في سوريا والعراق فيما الذين دعموا الارهاب وحزب الله قاتل ‏الارهاب يوجهون تهمة الارهاب لحزب الله، والسبب معروف، انه البندقية والعنصر البشري الوحيد الواقف في وجه ‏العدو الاسرائيلي والقادر على ردعه، دون ان ننسى مقاومة الشعب الفلسطيني ولكن للاسف عدم قدرته على ردع ‏عدوان اسرائيل‎.‎

‎

النهار : ‎” ‎الحسم الكهربائي” اليوم بالتسوية أو بالتصويت

كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : هل تتجاوز الحكومة بكل مكوناتها اليوم ما ذهب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اليه في ‏انتقاداته المتصاعدة للمسؤولين الذين اعتبر أمس انهم “مصابون بالعمى الداخلي” فتنجز الاقرار المطلوب لخطة ‏الكهرباء، أم تعود الى الاستغراق في دوامة التباينات والخلافات على مسألة المناقصات وترحل القرار الحاسم الى جلسة ‏أخرى؟

‎ ‎الواقع ان مجمل المعطيات المتوافرة ليل أمس كانت تشير الى جلسة حاسمة سيعقدها مجلس الوزراء في الثالثة بعد ‏ظهر اليوم في قصر بعبدا لاقرار الخطة المحدثة الجديدة والمعدلة في سلسلة الخطط الكهربائية التي تعاقبت منذ عام ‏‏2010 و”زف “بشارتها الى الرأي العام الداخلي والخارجي باعتبارها الخطوة الجذرية الاولى على طريق خطوات ‏لاحقة متعاقبة لانقاذ الوضع الاقتصادي والخدماتي والمالي من التعثر الكبير والشروع في رحلة استعادة الثقة بامكان ‏التزام الحكومة تعهداتها في البيان الوزاري وتنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر‎“.‎

‎ ‎ويبدو ان ثمة رهاناً اساسياً لدى معظم الافرقاء الحكوميين على ان يقدم رئيس الوزراء سعد الحريري اقتراحاً توفيقياً ‏يحول دون المضي في استهلاك الوقت ومنع حصول مواجهة متجددة بين “التيار الوطني الحر” من جهة و”القوات ‏اللبنانية ” مدعومة من معظم الافرقاء الآخرين بما فيهم الثنائي الشيعي حول مرجعية التلزيمات والمناقصات ‏وموضوع الهيئة الناظمة. وقد أكد أمس مقربون من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الجلسة لن تنتهي إلا ‏بإقرار الخطة حتى لو اضطر إلى طرحها أو طرح النقاط المختلف عليها على التصويت. وهذا الخيار الدستوري الذي ‏نادراً ما طبِّق في حكومة الوحدة الوطنية في عهد الرئيس عون، قد يشكل في رأي المقربين منه المخرج الحاسم لمأزق ‏المراوحة السلبية في معالجة أزمة الكهرباء المزمنة. ويقولون ان الرئيس عون سيلجأ إليه انطلاقاً من تبنّيه لخطة كان ‏يتوقع إقرارها ومباشرة تطبيقها منذ مطلع العهد، ومنذ أن وضعها وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل، وهي التي ‏طوّرتها وزيرة الطاقة الحالية ندى البستاني والتي تناقش اليوم في ظل ضغط أكبر لم يعد يسمح بمماطلة أو تأجيل. ‏ومع ان الاجتماعات الخمسة على مستوى اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس الحريري أزالت الكثير من الخلافات حول ‏عناوين خطة البستاني، فإن حلّ النقطتين العالقتين المتبقيتين لا يبدو مسألة سهلة، خصوصاً أن حلفاء “التيار الوطني ‏الحر” يقفون صفاً واحداً مع خصومهم في مواجهة ما هو مطروح بالنسبة الى تعيين الهيئة الناظمة كما بإعادة الدور ‏الى دائرة المناقصات.

اللواء : الحسم الكهربائي بالتصويت: بداية حل أم أزمة؟ باسيل يتّحدى فرنجية في عقر داره.. وسفير لبنان في واشنطن ينفي العقوبات على “أمل‎“‎

كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : هل باتت طريق إقرار خطة الكهرباء سالكة؟

الأجواء التي سبقت الجلسة المقررة منذ نهاية الأسبوع الماضي، والتي تعقد عند الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، ‏توحي بأن الإجراءات لاقرارها اتخذت، وان مواجهة كل الاحتمالات، باتت قيد التحضير، بصرف النظر عن المناكفات ‏والانتقادات، والضمانات، بأن الخطة ستسلك الطريق الأقصر، لتصبح نافذة‎..‎

ثلاثة مؤشرات توحي بأن العبور بسلاسة للخطة غير ممكن‎:‎

‎1 – ‎دعوة النائب في كتلة “التنمية والتحرير” أنور الخليل إلى اللجوء إلى “إدارة المناقصات”، وهو مهما قيل، ‏ينطوي على رغبة الفريق الشيعي، أو أقله حركة “امل” لسلوك الممر الطبيعي والقانوني‎.‎

‎2 – ‎التحذير الواقعي للنائب السابق وليد جنبلاط من ان خطة الكهرباء ما تزال تتعرض للرياح والعواصف الضاربة ‏والعنيفة‎..‎

‎3 – ‎استمرار تحفظ وزراء “القوات اللبنانية” على ما يُمكن تسميته بهدر المال، لا سيما في ضوء قرار هدم معمل ‏الذوق الكهربائي، والاشارة إلى نائب “الجمهورية القوية” انطوان حبشي‎.‎

الجمهورية: الخطة الكهربائية اليوم: توافقٌ…أو تعمُّـــق الإنقسام

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: إذا صحّت تغريدة رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط مساء أمس، من انّ خطة الكهرباء “لا تزال تتعرض للرياح والعواصف الضارية والعنيفة”، فإنّ مكتوب جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية المخصصة لدرس هذه الخطة وإقرارها “يُقرأ من عنوانه”. فعشيّة هذه الجلسة بَدت المواقف كالآتي: رئيس الحكومة سعد الحريري وتيار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” برئاسة الوزير جبران باسيل يؤيدون ان تتولى اللجنة الوزارية فَض عروض الشركات في شأن إنشاء معامل الكهرباء، أو تتولّاها بالتعاون مع إدارة المناقصات ووزارة الطاقة والبنك الدولي. وفي المقابل تصرّ حركة “أمل” و”حزب الله” و”القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” وتيار “المردة” على ترك هذه المهمة لإدارة المناقصات حصراً لأنها هي المخوّلة هذه الصلاحية، كذلك يصرّون على تشكيل مجلس ادارة الكهرباء والهيئة الناظمة للقطاع.

تحضر النتائج النهائية التي توصّلت اليها اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء بنداً وحيداً على طاولة مجلس الوزراء الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، للبَت بالخطة الكهربائية.

وتخوّفت مصادر معنية من انه في حال عدم التوافق على خطة الكهرباء وطرحها على التصويت في مجلس الوزراء، فإنّ أي نتيجة ستؤول اليها إنما ستؤدي الى أزمة سياسية في البلاد، بحيث يضرب ماسٌ كهربائي الحكومة والعلاقات السياسية بين مكوناتها والوضع العام في البلاد، ما يبقيها في العتمة الكهربائية الى جانب عتمة سياسية يمكن ان ينتج منها كثير من المضاعفات.

وكشفت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ الاتصالات تكثفت في الساعات الماضية بحثاً عن مخرج في جلسة اليوم، يقضي بحل وسط يشكّل نقطة التقاء بين المُنادين بترك المناقصة لمراجعها المختصة في المديرية العامة للمناقصات في التفتيش المركزي او للجنة الوزارية التي يطالب البعض بإسناد المهمة لها.

وتقضي الصيغة المقترحة ان يشارك أعضاء اللجنة الوزارية مع المديرية العامة للمناقصات والبنك الدولي في فض العروض، من اجل البت بها سريعاً لاختصار الوقت وتقصير المدة التي تستهلكها الآليات المعتمدة.

وقالت المصادر انه وفي حال تمّ التفاهم على هذا المخرج الوسطي فإنّ التفاهم على تشكيل الهيئة الناظمة سيكون أصعب بكثير، إذ هناك سعي لمنع الوصول الى هذه المرحلة على رغم المساعي المبذولة لتعيينها ومجلس الإدارة الجديد لمؤسسة كهرباء لبنان عملاً بالقانونين 462 / 2002 و181 / 2011 إنفاذاً للتعهدات التي قطعتها الحكومة السابقة قبَيل انعقاد مؤتمر “سيدر واحد” قبل عام.

وفي المعلومات المتداولة انّ فريق “التيار الوطني الحر” يعترض على تعيين الهيئة الناظمة قبل إعادة النظر في مهماتها وصلاحياتها، فيما يقول الفريق الآخر المُصرّ على التعيين انها تنهي دورها لمصلحة وزير الطاقة الذي يرغب التحكّم بالملف من ألفه الى يائه.