من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: بوتين يسلّم نتنياهو رفات “جندي السلطان يعقوب”… والكرملين لا تفاهمات حول سورية الإصلاح المالي يفتح جبهة وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان… وإقرار خطة الكهرباء الناشف وقماطي وزاسيبكين وعلي: الجولان سوري والإعلان الأميركي باطل وسيسقط
كتبت صحيفة “البناء” تقول: في زيارة خاطفة إلى موسكو استعاد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو رفات أحد جنوده المفقودين في معارك اجتياح لبنان عام 1982، حيث احتجزت الجبهة الشعبية القيادة العامة رفات عدد من قتلى جيش الاحتلال في معركة السلطان يعقوب في البقاع الغربي، وقامت بدفنها والتكتم على مصيرها، حتى وقعت مكاتبها في مخيم اليرموك بيد الجماعات الإرهابية، وخصوصاً تنظيمي النصرة وداعش، وتمكنت هذه الجماعات من نبش المقبرة التي دفن فيها رفات عدد من هؤلاء الجنود، ونجحوا بالتواصل مع كيان الاحتلال ومخابراته للتحقق من هوية الرفات، ليتم تسليمه لوحدات روسية كانت تتولّى أحد مداخل المخيم من ضمن اتفاق ترحيل هذه الجماعات بعد فشلها العسكري في الحفاظ على مواقعها في المخيم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي سلم الرفات لرئيس حكومة الاحتلال قال إن العسكريين الروس بالتعاون مع العسكريين السوريين عثروا على الرفات، وهو ما نفاه مصدر سوري لوكالة سانا الرسمية، بينما قرأت مصادر إعلامية إسرائيلية تنافساً أميركياً روسياً على الاستثمار في الفوز الانتخابي لبنيامين نتنياهو، عبر الاعتراف الأميركي بضم “إسرائيل” للجولان السوري المحتل من جهة، وتسليم روسيا لرفات جندي السلطان يعقوب من جهة مقابلة، وفي قراءة المصادر تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ضمان دعم نتنياهو في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة، بينما يسعى الرئيس بوتين لضمان التزام نتنياهو بالأجندة الروسية في سورية. وهو ما قالت المصادر إنه معنى كلام الكرملين عن غياب أي مباحثات حول خطة إسرائيلية تجاه الوضع في سورية، خلال لقاء بوتين ونتنياهو.
لبنانياً، صعد إلى الواجهة مع ملف الإصلاح المالي، خلاف بين وزارة الاقتصاد ومصرف لبنان حول مقاربة السياسات المالية والنقدية، عبر ما قاله وزير الاقتصاد منصور بطيش رداً على كلام لحاكم مصرف لبنان عن تحمل القطاع العام مسؤولية إرهاق الليرة والفوائد على الدين، عبر تضخّم حجم نسبة القطاع العام من الناتج الإجمالي للاقتصاد، فقال بطيش إن حجم الإنفاق العام إذا كان هو المقصود في كلام الحاكم، فثلث هذا الإنفاق ناتج عن خدمة الدين العام الذي يحدد سياسة إدارته عملياً مصرف لبنان، والذي تشكل سياسة المصرف النقدية العنصر الحاسم في تكوينه، متسائلاً عن حسابات مصرف لبنان، ومبررات عدم تقديمها أصولاً وعدم نشرها، وعن الهندسات المالية وكلفتها وجدواها وحجم تأثيرها السلبي والإيجابي على الاقتصاد. ولم يعلم ما إذا كان كلام بطيش يعكس موقفه وحده أم يعبر عن رأي تكتل لبنان القوي ومن ورائه رئيس الجمهورية، وهو ما قالت مصادر مقربة من حاكم مصرف لبنان إنها تحاول معرفته قبل أن تقول شيئاً رداً على كلامه، وقالت مصادر متابعة إن بطيش الذي يملك تصورات مالية وفلسفة خاصة لمقاربة الشأن المالي ربما يكون يريد تحريك النقاش حول الوضع المالي أكثر من الرغبة بفتح جبهة اشتباك بين فريقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، على قاعدة أن الاشتباك يفاقم الأوضاع ولا يسهم بالحلول، وأن الحلول لا يجب ولا يمكن أن تقوم على تحييد جزر مالية كمصرف لبنان عن النقاش كأنها ممالك مقدّسة ممنوع مناقشتها.
على مستوى العمل الحكومي في جلسة الأمس فتح باب التلزيم لمربعات نفطية جديدة، ولجنة الكهرباء تنجز العناوين الرئيسية للخطة، وتترك لجلسة الحكومة الإثنين البتّ بالجهة التي ستدير المناقصات.
سياسياً، كان اللقاء التضامني الذي دعا إليه الحزب السوري القومي الاجتماعي مع سورية في مواجهة القرار الأميركي بالاعتراف بضم “إسرائيل” للجولان المحتل، مناسبة حاشدة لشخصيات قيادية ودبلوماسية، ومنصة لمواقف ركزت على حقوق سورية الثابتة في الجولان وعلى أن خيار المقاومة سينتصر، وأن سورية التي حرّرت أغلب أراضيها ستحرّر الجولان. وشارك في الكلام بعد رئيس الحزب حنا الناشف السفير الروسي الكسندر زاسيبكين والسفير السوري علي عبد الكريم علي وممثل حزب الله الوزير محمود قماطي وممثل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وممثل حركة أمل الشيخ حسن المصري وعدد من القيادات اللبنانية والفلسطينية.
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف أنه لن يكون لا لـ “إسرائيل” ولا للولايات المتحدة الأميركية، الحق في أن تأخذ أية حبة تراب من أرضنا، مشيراً الى أن الأمة تطلب دماء شبابنا لنحرر أرضنا في سورية ولبنان وأي مكان من العالم العربي.
موقف الناشف جاء خلال لقاء سياسي عُقد في فندق “رامادا بلازا” ـ بيروت، بدعوة من الحزب القومي رفضاً وإدانة لقرار الرئيس الأميركي حول الجولان السوري حضره وزراء ونواب وشخصيات وسفراء ورؤساء وقيادات أحزاب وقوى وفصائل لبنانية وفلسطينية.
وقال الناشف: “إن ما فعله ترامب كرئيس للولايات المتحدة هو اعتراف بسيادة محتل غاصب، على أرض ليست له، وهي سواء تاريخياً هي أرض سورية وسواء حقوقياً هي من حق الشعب السوري وسواء شرعياً فإن الأمم المتحدة اعترفت بأن هذه الأرض هي أرض سورية وهي أرض محتلة.
وتابع الناشف: “ترامب يحاول أن يمسح تاريخ وجغرافية شعبنا في سورية، ولكن لن يكون له ذلك، طالما في سورية وفي لبنان وفي العراق وفي أي مكان من سورية الطبيعية، أو في أي مكان من العالم العربي، قوى تقول للمغتصب وتقول للظالم، إن دماءنا التي تجري في عروقنا ليست ملك لنا إنما هي وديعة الأمة فينا متى طلبتها وجدتها، والآن هي تطلبها، إن الأمة تطلب دماء شبابنا وقوتنا وعزمنا وإرادتنا لنحرر أرضنا سواء أرضنا في فلسطين أو أرضنا في الشام أو أرضنا في لبنان أو في أي مكان من العالم العربي، هذا هو وعدنا وهذا هو اعترافنا الذي يقابل وعد ترامب المشؤوم واعتراف ترامب الأكثر شؤماً وأكثر وقاحة.
الاخبار: الغاز يفتح باب “التطبيع” مع سوريا؟ رئيس الحكومة يؤجّل بند الإعفاءات ويبدي انزعاجه من التسريب
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول: أقر مجلس الوزراء دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط، لكنه تجنّب الخوض في مسألة إعفاء كبار المكلفين من غرامات استحقت عليهم لتهربهم من دفع الضرائب، مؤجلاً البند إلى جلسة الخميس المقبل. لكن قبل ذلك، سيكون المجلس على موعد مع جلسة استثنائية تعقد يوم الاثنين لمناقشة وإقرار التوصية التي رفعتها اللجنة المكلفة دراسة خطة الكهرباء، بعدما أنجزت مهمتها أمس
فضّل رئيس مجلس الوزراء الانتظار حتى تمر العاصفة. لم يشأ الخوض، على الحامي، في مسألة إعفاء 14 شركة من غرامات كبرى مُتراكمة عليها منذ أكثر من عقد، وتصل قيمتها إلى 115 مليون دولار. لذلك كان القرار بتأجيل مناقشة الأمر إلى الأسبوع المقبل.
وقد تكفّل وزير الإعلام جمال الجراح بتخفيف وطأة القرار المتوقع، عبر تأكيد المؤكد والإشارة إلى أن ما سيُقدم عليه مجلس الوزراء ليس إعفاءً من الرسوم المترتبة على الشركات أو المؤسسات، بل درس طلب الشركات إعفاءها من الغرامات المترتبة عليها، كما يحصل لدى إقرار كل الموازنات. وقد فات وزير الإعلام أن الأمر يتعلق بأموال طائلة يتهرب من دفعها نافذون في الدولة، وفي مقدمهم مؤسستان لرئيس الحكومة أسهمٌ فيهما، وهؤلاء لا يفترض أن يعاملوا معاملة صغار المكلّفين.
وكان لافتاً إبداء الرئيس سعد الحريري انزعاجه من تسريب جدول أعمال مجلس الوزراء، بالرغم من أن هذا الجدول لا يصنف في خانة المداولات السرية، لا بل على العكس، فقد يكون نشره رسمياً من قبل رئاسة مجلس الوزراء هو أبسط قواعد الشفافية في العمل الحكومي، وخاصة أن هذه القضايا متصلة بالمال العام، أي بمال دافعي الضرائب، والوكالة الممنوحة من قبلهم للحكومة ليست مطلقة، إذ لهم حق الرقابة على أعمالها. وجزء من شروط الرقابة علانية المداولات المتصلة بأموالهم.
تأجيل البحث في طلب إعفاء الشركات لا يحلّ أصل المشكلة. فبحسب ما أعلن وزير المال علي حسن خليل، أول من أمس، فإن عدم بتّ الطلبات يعني عدم تحصيل ضرائب ورسوم من الشركات المعنية، كما من مؤسسات وأفراد يتعاملون معها تجارياً. ويبدو أن احتجاج الحريري على “التسريب” يؤشر إلى نيته “تهريب” الملف. ويمكن الاستدلال على ذلك بأنه لم يسمح لمجلس الوزراء بمناقشة البند، ربما بسبب الضغط الإعلامي والشعبي المُطالب بعدم مكافأة شركات “محظية”، كـ”سوليدير” و”بنك البحر المتوسط”، عبر إعفائها من غرامات تخلفها عن دفع الضرائب. وكان في مقدور الحريري “قطع النزاع” برفض طلبات الشركات، وإلزامها بدفع الغرامات، وخاصة أنها حققت في العقدين الماضيين أرباحاً طائلة، ولديها من الأملاك ما يكفي لدفع الغرافات وأكثر، من دون أن تتأثر أوضاعها. وكان من شأن خطوة مماثلة أن تنزع عن الحريري “شبهة” نية التكسّب على حساب المال العام، وخاصة أنه يملك أسهماً في الشركتين اللتين تطلبان الإعفاء من الحصة الأكبر من الغرامات.
دورة تراخيص ثانية
ومع تأجيل بند الإعفاء من الغرامات، “كان الجو جيداً جداً، وأقرّت معظم البنود في ظل نقاش هادئ”، على ما قال الجراح. أما أبرز ما أقر أمس، فكان دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط في البلوكات 1، 2، 5، 8 و10، حيث يفترض أن تبدأ هيئة إدارة قطاع البترول التحضير للمناقصة، بعدما أعدّت دفتر شروط معدلاً يستفيد من تجربة الدورة الأولى ويعالج بعض الثغَر التي ظهرت فيها.
لكن المفارقة كانت في تجاهل مجلس الوزراء وجوب تعيين أعضاء جدد للهيئة، التي انتهت ولايتها في نهاية العام الماضي وتعمل بموجب استمرارية المرفق العام.
مع ذلك، فقد أكدت المصادر أن هذا الأمر على أهميته، لا يمنع تسجيل ملاحظة إيجابية على فتح الدورة الثانية، وخاصة بعد إضافة البلوك رقم 2 من قبل مجلس الوزراء بناءً على طلب من الرئيس سعد الحريري. وعليه، يكون المجلس قد أعاد فتح ثلاثة بلوكات سبق أن فُتحت في الدورة السابقة، مع إضافة البلوك رقم 5 بمحاذاة البلوك الحدودي رقم 8، ومع إضافة البلوك رقم 2 على الحدود البحرية مع سوريا. وبذلك، يكون لبنان قد عرض كل بلوكاته الحدودية الشمالية (1 و2) والجنوبية (8 و10، إضافة إلى البلوك رقم 9 الذي لُزّم في الدورة الأولى). لكن بخلاف البلوكات الجنوبية التي يخوض لبنان نزاعاً لتأكيد ملكيته لها، فإن الحكومة، وخاصة بعد إقرار فتح البلوك رقم 2، صارت مضطرة الى التفاوض مع سوريا على ترسيم الحدود أولاً، وعلى تقاسم الإنتاج في المكامن المتداخلة ثانياً. كذلك، فإن البلوك رقم 2 يملك ميزة فريدة، تتعلق بسهولة الاستخراج فيه، نظراً إلى تفاوت أعماقه التي تبدأ بـ 33 متراً فقط، والتي تشير الدراسات التي أجريت عليه إلى احتمال احتوائه على النفط أيضاً، لا على الغاز وحده.
الجمهورية: بومبيو يتهم إيران بـ”أنشطة إغتيالات”… والكهـرباء إلى الإخراج النهائي
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: تواصل السلطة اجتماعاتها الحكومية والوزارية استعداداً لاستحقاقي موازنة 2019 وخطة إنهاء أزمة الكهرباء، بغية ملاقاة الاستحقاقات والمتطلبات التي حددتها الدول المانحة لتنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر”، وينتظر أن يشهد الاسبوع المقبل إنجازاً لهذه الاستعدادات. فيما برز أمس موقف أميركي لافت ضد إيران أطلقه وزير الخارجية مايك بومبيو، أكد فيه انّ واشنطن “تبذل كل الجهود لكبح جماح إيران في تنفيذ اغتيالات وعمليات إرهابية”. واتهم إيران بالقيام بـ”أنشطة اغتيالات” في أوروبا. وقال في افتتاح اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) في واشنطن لمناسبة الذكرى السبعين لإنشاء الحلف “انّ نشاطات إيران تجعل أوروبا ودول الناتو أقل أمناً”.
تجهد السلطة في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان في اتخاذ خطوات إصلاحية والدفع بها قدماً الى الامام، لخفض عجز الموازنة والنهوض اقتصادياً ومالياً في محاولة منها لإطلاق بعض الاشارات الايجابية الى المجتمع الدولي ومجموعة الدول والمؤسسات الدولية المانحة.
غير أنّ هذه الدول والمؤسسات، وعلى رأسها فرنسا والبنك الدولي، لا تزال غير مقتنعة بأنّ الاصلاحات التي تقوم بها السلطات اللبنانية كافية، وهي تعتقد، وفق معلومات “الجمهورية”، أنّ الحكومة اللبنانية “تحاول الالتفاف على الاصلاحات في بعض العناوين الاصلاحية”.
وتضيف هذه المعلومات انّ الحكومة الفرنسية لم تُشجّع على زيارة مسؤول لبناني كبير لباريس للبحث في شؤون استثمارية واقتصادية. وقد ربطت هذا الامر بضرورة تحقيق إصلاحات فعلية يتم إقرارها بنحو نهائي.
فعلى وقع سلسلة تحركات مطلبية في ساحة رياض الصلح، انعقدت جلسة مجلس الوزراء العادية في السراي الحكومي قبل ظهر امس برئاسة الرئيس سعد الحريري، فيما سلكت مساء خطة الكهرباء طريقها الى جلسة استثنائية تنعقد في القصر الجمهوري الاثنين المقبل، حيث بادرَ الحريري، بعد انتهاء الاجتماع الطويل للجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء، الى الاتصال برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، واتفق معه على انعقاد هذه الجلسة على ان يكون الثالثة بعد ظهر الاثنين، طالباً بعض الوقت لإجراء مشاورات حول بعض النقاط المتعلقة بالخطة.
باسيل وخليل
وعلمت “الجمهورية” انه بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، عقد اجتماع طويل بين الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل، عرضا خلاله لمجمل الملفات الساخنة المطروحة.
وكان الهدوء قد غلب على أجواء جلسة مجلس الوزراء، ودخل الحريري مباشرة في جدول الاعمال بعدما اكتفى بانتقاد عملية تسريب جداول أعمال جلسات المجلس الى الاعلام قبل مناقشته في هذه الجلسات. وتمنى على الوزراء عدم التسريب.
وعند وصول الجلسة الى بند الاعفاء من الغرامات المالية، طلب الحريري سحبه الى جلسة الاسبوع المقبل. وأوضح وزير الاعلام جمال الجرّاح “انّ الامر ليس إعفاء من الرسوم المترتبة على الشركات او المؤسسات، بل هو إعفاء على الغرامات المترتبة كما يحصل لدى إقرار كل الموازنات، إذ يُصار الى إعفاء 80 او 90 في المئة من الغرامات حسب ما يصدر في قانون الموازنة، وما هو مطروح الشيء نفسه، أي الاعفاء من الغرامات”. ووافق مجلس الوزراء على إطلاق دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية، على ان يغلق باب تقديم عروض المزايدة في 31/1/2020 كذلك تم تأليف لجنة وزارية لدرس مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
لجنة الكهرباء
وعلى صعيد ملف الكهرباء، أقرّت اللجنة الوزارية المكلفة درس خطة الكهرباء في اجتماعها مساء امس، برئاسة الحريري، سياسة الكهرباء، بعدما ناقشت كل بنود الخطة، وأجرت بعض التعديلات الطفيفة لتوضيح عدد من الفقرات الواردة فيها. وتم الاتفاق على كمية الانتاج المطلوبة في المرحلتين الموقتة والدائمة، وكذلك توزيع المحطات المؤقتة والدائمة على المناطق الجغرافية المقترحة في سياسة الكهرباء. وتمت الموافقة أيضاً على موضوع النقل والتوزيع، بحسب ما ورد في الورقة بنحو كامل، مع بعض التعديلات الطفيفة، والتوافق على أن تطلق وزارة الطاقة دفتر الشروط، والعمل على إشراك شركة كهرباء لبنان والإسراع في تشكيل مجلس إدارة.
النهار: الهجوم على الحاكم “زوبعة في فنجان” !
كتبت صحيفة “النهار” تقول: لعل السؤال بالعبارة المستعارة الذي طرحته “النهار” قبل يومين هل “البلد ماشي؟” تتظهر الأجوبة عنه يوماً بعد آخر في اتجاه سلبي، ذلك ان اتفاق مجلس الوزراء على قرارات ايجابية تسبق اقرار خطة الكهرباء، لا يلغي الصورة السوداوية لواقع الحياة السياسية والاقتصادية، اذ يتبين من الممارسة السياسية ان كل الملفات ستبقى خاضعة للتجاذبات بما يؤخر كل انطلاق فعلي لتحقيق انجازات منتظرة.
أمس وبعيد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي نجحت في الموافقة على اطلاق الدورة الثانية لتراخيص التنقيب عن النفط واضافة بلوكين على الثلاثة السابقة، اطل وزير الاقتصاد منصور بطيش ليشن هجوماً مباشراً وغير مسبوق على حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، منتقداً اجراءاته وهندساته المالية. وقال إن “واقعنا الاقتصادي الحالي هو نتيجة التوجهات الخاطئة منذ أكثر من ربع قرن، وما عاد يكفي الاقتراض من الخارج والترقيع ولا التذاكي على حساب الناس والبلد”. وفيما لاذ مصرف لبنان بالصمت، وسيستمر في ذلك على الارجح، تخوفت مصادر نيابية عبر “النهار” من “تداعيات هذا الاشتباك المفتعل في هذه الظروف الضاغطة اقتصادياً ومالياً، وفي ظل ضغوط دولية لتنفيذ اصلاحات مالية وادارية”. وبينما ربطت التأخير في تعيين نواب الحاكم بالمستجد، نفت علمها بـ”وجود اي خطة لتغيير الحاكم حالياً”. وفضلت المصادر الانتظار لاتضاح الموقف وما اذا كان رداً موضعياً على الحاكم الذي قال قبل أسبوعين: “تشكل الادارة الحكيمة وسيلةً لخفض عجز الموازنة، لا سيما أنه بعد شهرين من تشكيل الحكومة، لم تَبحث في برامجَ إصلاحية تضع لبنان على مسار إصلاحي، مع أن الأسواق تترقب ذلك، ما أثار ردود فعل سلبية تجسدت بارتفاع الفوائد.” ورجحت ان تكون “زوبعة في فنجان” لأن الوقت غير مؤات لاحداث تغييرات تكون لها ارتدادات غير مناسبة، كما ان لا اتفاق على اجراء تعديل أو تغيير في الحاكمية.
أما اللجنة الوزارية للكهرباء، فلم تتوصل الى حسم كل نقاط الخلاف، واستمر الصراع بين وزراء “القوات” من جهة ووزيرة الطاقة ندى بستاني من جهة اخرى، خصوصاً في ملفي ادارة المناقصات والهيئة الناظمة للكهرباء. وتم الاتفاق مساء على جلسة خاصة لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس ميشال عون الاثنين في قصر بعبدا لاقرار الخطة وسط تحفظات ورقابة شديدة ستفرض على مضامينها. وأعلنت بستاني انه “في العام 2020 سيرى اللبنانيون أنه تم البدء بالحل الموقت في خطة الكهرباء”. أما مصادر “القوات اللبنانية” فنظرت بإيجابية إلى التقدم الذي أحرز في اللجنة لجهة الملاحظات التي أخذ بها على رغم وجود بعض النقاط العالقة. وقالت إنه تم إقرار المبادئ العامة للخطة وفق الملاحظات التي كانت “القوات” قد أدرجتها ولا سيما لناحية الربط بين الحل الدائم والحل المؤقت والربط بين الانتاج والهدر، وسوف تحرص على النظر في تفاصيل التطبيق لكل مرحلة على حدة.
وفي شأن متصل بالعمل الحكومي، واكبت تحركات مطلبية جلسة مجلس الوزراء، فشهدت ساحة رياض الصلح اعتصاماً للجنة متابعة الناجحين في مجلس الخدمة المدنية لمصلحة المديرية العامة للطيران المدني، رفضاً للمماطلة في توقيع مراسيم تعيينهم، والمطالبة بحل هذا الملف وتعيين الناجحين في الوظائف التي نجحوا فيها.
الديار: اياكم فالصهيونية وترامب يحاولان تصفية القضية الفلسطينية نهائيا عبر صفقة القرن
كتبت صحيفة “الديار” تقول: منذ مئات السنين والصهيونية تخطط لاغتصاب فلسطين وإلغاء الشخصية الفلسطينية والسيطرة من فلسطين على المشرق العربي كله لا بل على العالم العربي. فيما الصهيونية انتشرت في المجتمع الأميركي ولها نفوذ كبير في روسيا وفي الاتحاد الأوروبي واقامت علاقات مع الصين ودول اسيوية في اكبر مخطط للسيطرة على القرارات الكبرى في العالم.
ففي الولايات المتحدة تعتبر المنظمات الصهيونية الناخب الأقوى لوصول رئيس الولايات المتحدة الى البيت الأبيض، وفي أوروبا قامت الصهيونية عبر ثورة طلابية قادها كوهين مما أدى الى اسقاط اهم رئيس جمهورية بتاريخ فرنسا هو الجنرال ديغول ومحررها من النازية كما ان نفوذها في كل دول العالم.
لكن اخطر دور لها هو المخطط الصهيوني لاغتصاب فلسطين وإلغاء الشخصية الفلسطينية والهيمنة على المشرق العربي وعلى الدول العربية أيضا، منذ 52 سنة بدأت اول خطوة صهيونية عملية عسكرية، غير اغتصاب فلسطين سنة 1948، وهي حرب وعدوان 1967 على مصر والأردن وسوريا فاحتل الجيش الإسرائيلي صحراء سيناء والضفة الغربية بكاملها وخاصة مدينة القدس، عاصمة فلسطين واكمل الى الاغوار ووادي عربة، واحتل هضبة الجولان التي بقي فيها حوالى 20 الف مواطن سوري من طائفة الموحدين الدروز وتم تهجير 800 الف الى مليون من الجولان المحتل والذي هو ليس هضبة بل سلسلة جبال ووديان وينابيع وانهر ومزارع تفاح وفواكه وخضار وغيرها. ودمرت اهم مدينة في الجولان قبل انسحابها منها وهي مدينة القنيطرة في تدمير همجي ووحشي.
اللواء: “منازلة الكهرباء” الإثنين في بعبدا: التصويت لإنقاذ الخطة العهد يفتح النار على حاكم المركزي.. ومطالبة بيروتية للحريري بتعديل قانون الإيجارات
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: أيا كانت الحسابات أو الحيثيات التي اقتضت نقل موعد جلسة مجلس الوزراء، الخاصة ببتّ العقدة العالقة في خطة الكهرباء، وهي المناقصة، التي خففت وزيرة الطاقة ندى البستاني من وطأتها، إلى قصر بعبدا عند الثالثة من بعد ظهر الاثنين في 8 نيسان الجاري فإن تبسيط الخلاف حول النقطة الأهم في خطة الكهرباء ليس في محله، على الرغم من اللغة الملطفة، التي يقارب فيها الوزراء المعنيون مباشرة الموقف، فإذا ما حصل الاتفاق على المناقصة “ينتهي الامر” وفقاً لوزير الإعلام جمال الجراح.. الذي أشار أيضاً إلى خيارين هما: هيئة إدارة المناقصات أو اللجنة الوزارية، كاشفاً عن لغز العقدة، لجهة الثقة.. فليس هناك أكثر من هذا الكم من العيون على الطاولة لاجراء المناقصة، وعلينا ان نثق ببعضنا البعض قليلاً..
وفي معلومات “اللواء” ان الوزراء تابعوا المناقشات الحادّة، التي كانت تقترب أحياناً من حدود المماحكة بين وزيرة الطاقة، وممثل “القوات اللبنانية” في اللجنة كميل أبو سليمان.
وتوقع مصدر وزاري ان يحدث استقطاب في مجلس الوزراء بين اتجاه ان تكون اللجنة الوزارية هي التي تفض العروض أو تذهب إلى هيئة إدارة المناقصات، وان الأمور ذاهبة إلى التصويت، على الرغم من الاحراجات المرتقبة في مجلس الوزراء، لا سيما وان حزب الله يدعم الذهاب إلى إدارة المناقصات.
لجنة الكهرباء
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء، أقرّت مساء أمس، وبعد خمسة اجتماعات متتالية كامل بنود الخطة التي وضعتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، مع بعض التعديلات الطفيفة، بحسب وزير الإعلام جمال الجراح، باستثناء نقطة خلافية تتعلق بمرجعية اجراء مناقصات تلزيم معامل الإنتاج، وتم الاتفاق على ترحيل هذه النقطة إلى مجلس الوزراء الذي تقرر ان يعقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل في بعبدا في ضوء مشاورات عاجلة جرت بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري.
