من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الاهرام: قبل جمعة الرحيل.. بوتفليقة يعلن استقالته للمجلس الدستورى

كتبت الاهرام: أعلنت وسائل الاعلام الجزائرية أمس، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة أبلغ المجلس الدستورى باستقالته «ابتداء من اليوم». ونشر التليفزيون الوطنى شريطا اخباريا على شاشته جاء فيه أن بوتفليقة “أخطر رسميا رئيس المجلس الدستورى بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية” وذلك “ابتداء من اليوم”.

وكان الفريق قايد صالح رئيس أركان الجيش الجزائرى قد طالب أمس بتنحى الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة فورا، قائلا :إنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، ويجب التطبيق الفورى للحل الدستورى.

ونقل موقع «قناة النهار» الجزائرية عن صالح رفضه أى قرارات غير دستورية ،متهما أطرافا وصفها بالمقربة من الرئاسة بمحاولة تنفيذ مخططات دنيئة.

وأضاف صالح أن «الجيش يعمل على حماية الشعب من العصابة التى حاولت تهريب الأموال للخارج»، مؤكدا أن «بيان الرئاسة الصادر أمس الأول قد صدر عن جهات غير دستورية».

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية قد نفت خبر إقالة صالح من منصبه كنائب لوزير الدفاع، وذلك عقب شائعات عن إقالته، وذلك بعد أن ترددت أنباء مساء أمس الأول على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد بذلك، وتولى اللواء سعيد باى المنصب.

وحذرت وزارة الدفاع الجزائرية من بيان مزور منسوب لمكتب الرئيس الجزائرى، بشأن إقالة صالح، وأكدت ــ فى بيان أمس ــ أن البيان المنسوب لمستشار بوتفليقة الخاص بإقالة قائد الجيش غير صحيح وهدفه إثارة البلبلة فى البلاد.وكانت شبكة «يورونيوز» الأوروبية قد بثت خبرا أن الرئيس بوتفليقة أقال قائد الجيش، وأحاله إلى التحقيق العسكرى العاجل.

وفى هذه الأثناء، دعا نشطاء جزائريون لتنظيم مظاهرة بعد غد، وذلك رغم إعلان الرئاسة اعتزام بوتفليقة تقديم استقالته قبل انتهاء مدته فى 28 أبريل الحالي.

وبحسب المواقع الجزائرية، دعا المواطنون الجزائريون ــ عبر بيانات ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعى ــ إلى أكبر مظاهرة من نوعها منذ بدء الاحتجاجات فى فبراير الماضي، وأطلق البعض عليها «جمعة الرحيل».

ودشن نشطاء هاشتاج على «تويتر» باسم «ترحلوا ــ يعنى ترحلوا»، داعين الجزائريين للنزول إلى الشوارع.

“الثورة”: موسكو: واشنطن تعرقل حل مشكلة الركبان.. منظمة حظر الكيميائي مسيسة وتعيش انقساما

كتبت “الثورة”: انتقدت وزارة الدفاع الروسية استمرار الولايات المتحدة في تأجيل حل كارثة مخيم الركبان الذي يوجد فيه آلاف المدنيين المحتجزين من قبل المجموعات الإرهابية وقوات الاحتلال الأمريكي.

وأوضح مدير مقر الهيئة التنسيقية الروسية حول عودة المهجرين السوريين العقيد ميخائيل ميزنتسيف أن “الولايات المتحدة تتعمد تأجيل حل مشكلة مخيم الركبان ولا تسمح بدخول منطقة التنف التي تحتلها وتصمت عما يدور في المخيم”.

وشدد المسؤول العسكري الروسي على أن جميع الحجج الأمريكية حول عدم استعداد الحكومة السورية لاستقبال محتجزي مخيم الركبان “واهية ولا أساس لها من الصحة”.

ولفت (ميزنتسيف) إلى أن “ممثلي واشنطن رفضوا مرة أخرى الدعوة للمشاركة في الاجتماع التنسيقي الثالث لوضع خطوات مشتركة ملموسة لإغلاق مخيم الركبان في الـ 9 من الشهر الجاري”.

ورفضت الولايات المتحدة حضور الاجتماع التنسيقي الذي عقد في الـ26 من الشهر الفائت في ممر جليغم شرق منطقة ظاظا بريف حمص الشرقي بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية ومركز المصالحة الروسي ووجهاء القبائل في المخيم لإيجاد حل نهائي لمعاناة آلاف المهجرين السوريين الذين تحتجزهم قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها في مخيم الركبان . وفي هذا الإطار أشار بيان صادر عن مقر الهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية حول عودة المهجرين السوريين اليوم إلى أن جميع حجج الجانب الأمريكي حول عدم استعداد الحكومة السورية لاستقبال سكان مخيم الركبان “مختلقة ولا أساس لها من الصحة ويدل على ذلك استمرار عودة المهجرين السوريين من الأردن ولبنان حيث عاد في الأشهر الثمانية الماضية أكثر من (170) ألفا إلى مناطقهم المطهرة من الإرهاب وهو ما يمثل أربعة أضعاف عدد قاطني المخيم الحاليين”.

وأكد البيان أن الحكومة السورية “منفتحة تماما على العمل مع ممثلي الأمم المتحدة وتتطلع إلى مزيد من المساعدة الفعالة في تنفيذ خطوات عملية لإعادة إسكان مهجري مخيم الركبان”.

وتحتجز واشنطن عبر مجموعات إرهابية تابعة لها تنتشر في مخيم الركبان في منطقة التنف التي تحتلها قوات أمريكية عشرات آلاف اللاجئين السوريين منذ أكثر من خمس سنوات في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد في متطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وغيرها.

الى ذلك أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن منظمة حظر الكيميائي تعيش انقساما والوضع في المنظمة يثير القلق مشددا على ضرورة عدم تسييس عمل المنظمة.

ونقلت سبوتنيك عن لافروف قوله خلال لقائه الأمين العام للمنظمة اليوم فرناندو أرياس غونزاليس إن “الوضع في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية غير مرض” موضحا أن “موسكو قلقة حيال إنشاء آلية توجيه التهم في المنظمة الأمر الذي يعتبر انتهاكا لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية”.

وأضاف: “نحن على ثقة تامة بأنه لا يمكن دون حشد الجهود المشتركة وتعاون جميع الدول التي تدرك عمق المشكلة إنعاش المنظمة وإعادتها إلى مسار العمل التوافقي بلا أي وجه من التسييس”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية اكدت الشهر المنصرم أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصبحت أداة جيوسياسية لتحقيق مصالح عدد من الدول وذلك في إشارة إلى التقرير الذي أصدرته بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة حول الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما.

الخليج: اعتقال حسن يوسف وهدم مبنيين وقصف على القطاع.. شهيدان وأربعة جرحى برصاص الاحتلال في القدس وغزة

كتبت الخليج: استشهد فلسطينيان، أمس، أحدهم متأثرا بجروحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال «الإسرائيلي» في يوم الأرض السبت الماضي، وآخر في مخيم قلنديا للاجئين، شمال مدينة القدس المحتلة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن محمد علي دار عدوان، (23 عاماً)، استشهد برصاص الاحتلال في مخيم قلنديا، وأضافت أنه وصلت إلى المستشفى 3 إصابات، إحداها متوسطة برصاص حي في الفخذ، صباح أمس، ولاحقاً وصل طفل إلى المستشفى جراء إصابته برصاصة مطاطية في رأسه خلال تشييع الشهيد عدوان. وكانت مواجهات اندلعت في قلنديا بعد اقتحام قوات الاحتلال المخيم. وأفاد شهود عيان أن الاحتلال أطلق الرصاص بكثافة ومن مسافة قريبة على الشبان الفلسطينيين.

اعتقل جيش الاحتلال ليل الثلاثاء، القيادي في حركة «حماس» في الضفة الغربية وعضو المجلس التشريعي (السابق) حسن يوسف، وفق ما أفادت به المتحدثة باسم نادي الأسير الفلسطيني، أماني سراحنة.

ونفذ جيش الاحتلال ليل الثلاثاء، حملة اعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة طالت 10 فلسطينيين، بحسب النادي الذي يتابع أوضاع الأسرى في السجون «الإسرائيلية». وقالت سراحنة إن يوسف (64 عاماً) سبق أن اعتُقل عشرات المرات، وأمضى ما مجموعه 20 عاماً تقريباً في سجون الاحتلال. وأطلق سراحه في المرة الأخيرة في أواخر العام 2018 بعد أن أمضى عشرة أشهر في الاعتقال الإداري. وشغل يوسف أكثر من مرة منصب الناطق باسم حركة «حماس» في الضفة الغربية، وشارك في لقاءات مع القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية ممثلاً عن الحركة.

وهدمت جرافات تابعة لبلدية الاحتلال في القدس مبنى سكنياً من طابقين بمخيم شعفاط وسط القدس، وجاء الهدم بحجة البناء من دون ترخيص، واقتحمت قوات كبيرة من جنود الاحتلال، تُساندها طائرة مروحية، المنطقة من جهة ضاحية رأس خميس بمخيم شعفاط، وانتشر الجنود بالشوارع والطرقات قبل أن تشرع الجرافات بهدم المبنى السكني لعائلة حوشية المقدسية، ».

وهدمت جرافات الاحتلال، مبنى في منطقة بير عونة في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال برفقة الجرافات اقتحمت منطقة بير عونة وسط اجراءات وتدابير أمنية مكثفة. وأضافت المصادر أن الجرافات شرعت في هدم منزل المحامية باسمة عيسى بحجة عدم الترخيص.

وأصيب عدد من الطلبة والهيئة التدريسية في مدرسة الخليل الأساسية بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع. وأفادت مصادر تعليمية بأن جنود الاحتلال قاموا بإطلاق وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي باتجاه المدرسة والطلبة، وقد تم نقل عدد من المصابين بحالات اختناق إلى مستشفى «محمد علي المحتسب» للعلاج.

في الأثناء، ضخت الزوارق الحربية «الإسرائيلية»، المياه العادمة صوب قوارب الصيادين الفلسطينيين ببحر المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات «إسرائيلية» أغارت على قطاع غزة من دون وقوع إصابات. وذكرت المصادر أن طائرات استطلاع «إسرائيلية» من دون طيار استهدفت بصاروخين تجمعاً لمتظاهرين على أطراف شرق مدينة غزة.

البيان: بوتفليقة يتنحّى والجيش يعيد السلطة إلى الشعب

كتبت البيان: تقدّم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة باستقالته رسمياً من منصبه، أمس، قبل انتهاء ولايته في 28 أبريل الحالي، في انتصار للحراك السلمي الذي تبنّاه الشعب الجزائري وطبّقه على مدى الأسابيع الماضية. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن بوتفليقة أبلغ رسمياً رئيس المجلس الدستوري بقرار إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية.

وكان الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، جدّد، في بيان أمس، تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش دون تأخير، المتعلق برحيل بوتفليقة فوراً، وإرجاع السلطة إلى الشعب مثلما تقتضيه المواد 7، و8 و102 من الدستور. واتهم صالح «العصابة» بالاستيلاء على مقدرات الشعب.

واتهم رئيس أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح أشخاصاً، لم يسمّهم، «بالتماطل والتعنت بل والتحايل» بهدف «إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهـمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد».

وأضاف صالح: «أن المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد، وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب».

الحياة: أميركا متفائلة بتسوية للنزاع حول شراء تركيا “أس-400”.. حزب أردوغان يطعن بنتائج انتخابات أنقرة وإسطنبول

كتبت الحياة: طعن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا بنتائج الانتخابات البلدية في أنقرة وإسطنبول، إذ شكا من مخالفات “مفرطة” في الاقتراع الذي خسره في المدينتين. واعتبر مرشح المعارضة في إسطنبول أن حزب الرئيس رجب طيب أردوغان “يتصرّف مثل طفل حٌرم من لعبته”.

وشكّلت نتائج الانتخابات البلدية التي نُظمت الأحد الماضي، انتكاسة كبرى للحزب الحاكم وأردوغان شخصياً، اذ خسر في معقله إسطنبول، وفي العاصمة، للمرة الأولى منذ تسلمه الحكم عام 2002. لكن نتئجة الاقتراع عكست استياءً شعبياً من الوضع الاقتصادي المتردي.

وقال رئيس منطقة إسطنبول في الحزب الحاكم بايرام سينوجاك: “قدّمنا اعتراضاتنا للسلطات الانتخابية في كل المناطق الـ 39” للمدينة. وأشار ان الحزب وجد فارقاً “مفرطاً” بين الأصوات التي أُدلِي بها في مراكز الاقتراع، والبيانات المرسلة للسلطات الانتخابية.

كذلك أعلن رئيس الحزب في أنقرة هاكان هان أوزجان عزمه تقديم طعون في 25 منطقة في العاصمة.

وأظهرت نتائج نشرتها وكالة “الأناضول” الرسمية للأنباء حصول مرشح “حزب الشعب الجمهوري” في أنقرة منصور يافاش على 50,93 في المئة من الاصوات، في مقابل 47,11 في المئة لمرشح “العدالة والتنمية”.

وفي إسطنبول، نال مرشح “حزب الشعب الجمهوريط أكرم إمام أوغلو 48,79 في المئة من الاصوات، في مقابل 48,52 في المئة لمرشح الحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم. وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات سعدي غوفن أن إمام أوغلو يتقدّم على يلدرم بفارق 28 ألف صوت.

ووضع إمام أوغلو في أنقرة إكليلاً من زهور على ضريح مؤسّس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في إجراء رمزي ينفذه اردوغان عادة بعد فوزه بالانتخابات. وقال إمام أوغلو: “إذا فاز الحزب الآخر كنت لأقول: مبروك لبن علي يلدرم، وهذا ما لن أقوله لأنني فزت. (حزب العدالة والتنمية) يتصرّف مثل طفل حٌرم من لعبته”.

على صعيد آخر، رجّح وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان تسوية النزاع مع تركيا في شأن شرائها منظومة “أس-400” الصاروخية الروسية، وتسليمها مقاتلات من طراز “أف-35”.

وقال: “أتوقع أن نحلّ المشكلة بحيث يحصل (الأتراك) على المعدات الدفاعية المناسبة في ما يتعلّق بصواريخ باتريوت ومقاتلات أف-35”. وأضاف أنه يتوقع تسليم أنقرة مقاتلات “أف-35” متمركزة الآن في قاعدة لوك الجوية.

جاء ذلك بعد قول مسؤول أميركي بارز، في اشارة الى تركيا: “علاقتنا لا تحدّدها قضية واحدة (مثل) أس-400، لكن المنظومة تمثل إشكالية كبرى بالنسبة الى الولايات المتحدة”.

وكان ناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أعلن أن الولايات المتحدة أوقفت شحن معدات متصلة بمقاتلات “أف-35” إلى تركيا، قائلاً: “الى حين صدور قرار تركي لا لبس فيه بالتخلّي عن شحنات أس-400، ستتوقف الشحنات والنشاطات المرتبطة بقدرات تركيا على تشغيل مقاتلات أف-35. في حال اشترت تركيا منظومة أس-400، من شأن ذلك أن يعرّض برنامج أف-35 لخطر”.

وأضاف: “نأسف بشدة للوضع الحالي الذي تُواجهه شراكتنا المتعلقة بمقاتلات أف-35 مع تركيا، لكن (وزارة الدفاع) تتخذ تدابير احترازية لحماية الاستثمارات المشتركة في التكنولوجيا الحساسة”.

وأكد البنتاغون أنه بدأ بالبحث عن مصادر ثانية لإنتاج قطع “أف-35” تُصنع في تركيا الآن.

وأعرب مسؤولون أميركيون عن قلقهم من أن تعامل أنقرة عسكرياً مع الحلف الأطلسي وموسكو، قد يمكّن الأخيرة من الحصول على معلومات متعلقة بمنظومة “أف-35″، قد تدفعها إلى تطوير دقة منظومة “أس-400” ضد الطائرات الغربية.

القدس العربي: الجزائر: بوتفليقة يستقيل بعد دعوة قائد الجيش له للتنحي فورا… ووصفه جماعته بـ«العصابة»!

كتبت القدس العربي: ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أمس الثلاثاء أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قدم استقالته، وذلك في أعقاب احتجاجات حاشدة مستمرة منذ أسابيع.

وكانت الحرب المشتعلة بين قيادة المؤسسة العسكرية وبين جماعة الرئيس، بلغت مستويات حادة، وصلت حد وصف قائد أركان الجيش لمن يمسكون بالسلطة بأنهم عصابة، وأنهم احترفوا الكذب والتدليس والغش على الشعب، متهما إياهم بمحاولة تهريب أموال إلى الخارج، كما شدد على ضرورة الإسراع في تطبيق المادة 102 من الدستور فورا، وأنه لم يعد هناك أي مجال لتضييع الوقت.

وكان قائد أركان الجيش قد عقد أمس اجتماعا ضم قيادات مختلف الأسلحة وقادة النواحي العسكرية، والذي خصص لدراسة آخر تطورات الوضع في البلاد. وخلص الاجتماع إلى المطالبة بضرورة تطبيق المادة 102 من الدستور فورا، وكذلك المواد 7 و8، وأن البيان الصادر عن الرئاسة أمس بخصوص استعداد الرئيس للاستقالة قبل 28 أبريل/ نيسان الجاري، تقف وراءه جهات غير دستورية، مشددا على أن من وصفها بالعصابة تحاول تهريب الأموال والفرار إلى الخارج، وأن التحقيقات القضائية مع رجال أعمال محسوبين على السلطة استجابت إلى مطالب الشعب المعبر عنها في المظاهرات التي شهدتها البلاد منذ عدة أسابيع.

واعتبر الفريق قايد صالح أنه باعتباره مجاهدا لا يمكن أن يقف متفرجا على العصابة كما أسماها، وهي تمارس التدليس والكذب والغش، وأن هذه العصابة استولت منذ سنوات على مقدرات الشعب دون وجه حق، وتمكنت من جمع ثروات طائلة، موضحا أن قرار الجيش هو الوقوف إلى جانب الشعب، وأنه قرار لا رجعة فيه، وأن مبادرة المؤسسة العسكرية قوبلت بالتعنت والتحايل.

ويوحي البيان الجديد الصادر عن المؤسسة العسكرية أن الصراع بلغ أشده بين الرئاسة وبين المؤسسة العسكرية، وأن الأخيرة قررت إخراج كل شيء إلى العلن، من أجل إشهاد الشعب، خاصة في ظل تداول معلومات بشأن عزم المحيط الرئاسي على إصدار بيان لإقالة الفريق أحمد قايد صالح، ومن ثمة تفادي الضغوط الممارسة عليه من طرف قيادة المؤسسة العسكرية من أجل التنحي، وهو الأمر الذي يبدو أن الفريق الرئاسي يرفضه، ويريد إطالة بقائه في السلطة إلى آخر يوم من الولاية الرابعة، أو حتى لما بعدها.

وتعيش الجزائر حرب إشاعات وبيانات كاذبة زادت في حالة القلق والترقب التي يعيشها الشارع الجزائري، والتي انخرطت فيها وسائل الاعلام، وزادت في إشعالها مواقع التواصل الاجتماعي، وتلهف الجزائريين على معرفة آخر تطورات الوضع السياسي.

وقد أثار البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية أمس الأول بخصوص نية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتقديم استقالته من المنصب قبل الـ28 من أبريل/نيسان، أي قبل نهاية الولاية الرابعة، الجدل، خاصة وأن البيان تضمن عبارة مبهمة، وهي أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيتخذ قبل الاستقالة قرارات مهمة، وهو ما فهم منه أن الرئيس ومحيطه قد يتخذون قرارات انتقامية، وما زاد في الشكوك هو ما تم تداوله عن وجود سيارات عسكرية أمام مقر التلفزيون الحكومي، وأن الهدف هو منع وصول بيان من الرئاسة، وفِي الوقت ذاته انتشر بيان كاذب منسوب الى الرئاسة يقول إن الرئيس بوتفليقة قرر إقالة الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش، وحبس ملايين الجزائريين أنفاسهم، متخوفين من وقوع الأسوأ، قبل أن يتبين أن البيان لا أساس له من الصحة. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بيانا آخر منسوبا الى رئاسة الجمهورية، ألصق بالمستشار علي غازي، وورد فيه كلام خطير، إذ تحدث عن انقلاب ضد الرئاسة، داعيا الشعب إلى دعم المؤسسات الشرعية ضد الانقلابيين، كما أعلن عن تدابير تهدف إلى توقيف المتورطين في الانقلاب المزعوم. وسارع المستشار بالرئاسة علي بوغازي إلى نفي صحة البيان، والتأكيد على أنه لا علاقة له به لا من بعيد ولا من قريب.

من جهته خرج الرئيس السابق اليامين زروال عن صمته ليرد على الإشاعات بشأن الإشاعة التي راجت بخصوص عقده اجتماعا مع القائد السابق لجهاز الاستخبارات الجزائرية الفريق محمد مدين، المعروف باسم الجنرال توفيق، وأن هذا اللقاء تم بحضور السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس وبحضور ضباط في المخابرات الفرنسية، وهو الأمر الذي نقلته قناة «الشروق».

وأضاف زروال في رده أنه التقى الفريق محمد مدين بطلب من الأخير، وأنه عرض عليه تولي رئاسة الدولة مؤقتا لتسيير المرحلة الانتقالية، وأن هذا العرض قدم إليه باسم السعيد بوتفليقة.

وشدد زروال على أنه أبلغ محدثه أنه شعر بالفخر لرؤية ملايين الجزائريين يسترجعون تقرير مصيرهم، ويطالبون بفخر وحماس ببناء دولة ديمقراطية.

وأضاف قائلا «عبرت لمحدثي عن ثقتي الكاملة في الملايين من المتظاهرين، وكذا ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي استعاد السيطرة على مصيره».

وخلص الرئيس زروال إلى القول: «اليوم وأمام خطورة الوضعية يجب على أصحاب القرار التحلي بالعقل والرقي لمستوى شعبنا لتفادي أي انزلاق».